فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۳۶۱ تا ۳٬۳۸۰ مورد از کل ۳۶٬۹۲۲ مورد.
حوزههای تخصصی:
از آنجا که تفاوت در نرخ های رشد بهره وری در استان های مختلف نتیجه نابرابری منطقه ای است، توجه به معیارهای بهره وری در ابعاد منطقه ای در توسعه فعالیت های کشاورزی سودمند است لذا مهم است که حرکات بلندمدت در تفاوت های سطوح بهره وری استان ها شناسایی شود تا اقدامات مؤثر مانند سرمایه گذاری بیشتر در تأسیسات زیربنایی، تحقیقات و توسعه انجام گیرد. در این مطالعه بهره وری کل عوامل تولید برنج و عوامل مؤثر بر آن در استان های عمده تولیدکننده برنج با استفاده از روش ناپارامتری مالم کوییست مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده های مورد استفاده در این مطالعه از نوع داده های ادغام شده و مربوط به سیستم هزینه تولید برنج در سه استان عمده تولیدکننده برنج (مازندران، گیلان و گلستان) میباشند. نتایج نشان داد، متوسط رشد سالانه بهره وری کل عوامل تولید در زراعت برنج کشور در کل دوره 86-1369 مثبت ولی کم (5/1 درصد در سال) بوده است. استان گیلان بالاترین رقم را به میزان 7/6 درصد در سال داشته و استان های گلستان و مازندران در رتبه های بعدی قرار دارند. بررسی سهم عوامل مؤثر بر رشد بهره وری (تغییرات کارایی مقیاس، کارایی فنی خالص و تکنولوژی) نشان داد که در تولید برنج کارایی مقیاس تنها در استان گلستان بیش از دو جزء دیگر در افزایش بهره وری نقش دارد. همچنین در استان های مازندران و گیلان پیشرفت تکنولوژی تأثیر بیشتری نسبت به دو جزء دیگر در افزایش بهره وری داشته اند. با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه، تشکیل بانک نیازهای پژوهشی بهره وری در سایت نهاد های مرتبط با بخش کشاورزی، در اولویت قرار دادن استان هایی که از نظر رشد بهره وری در وضعیت مطلوبی قرار ندارند در سیاستگذاریهای توسعه ای کشور، بهره گیری از تکنولوژیهای جدید همراه با آموزش و خدمات مشاوره ای مکمل و توجه بیشتر به آموزش و مشاوره کشاورزان در استفاده صحیح از منابع، پیشنهاد میشود.
تخمین تقاضای برق در بخش خانگی و برآورد کشش های قیمتی و درآمدی آن
حوزههای تخصصی:
انرژی برق در کنار سایر حاملهای انرژی، نقش مؤثری در تولید و مصرف دارد و روزبه روز اهمیت زیادی در فرآیند تصمیمگیری اقتصادی و اجتماعی ایفا میکند. هدف از ارائه اینمقاله، تخمین تقاضای برق در بخش خانگی به عنوان یکی از بخشهای مهم مصرفی و برآوردکششهای قیمتی و درآمدی در کوتاهمدت و بلندمدت میباشد. برای این منظور، از دادههایتلفیقی استفاده شده است. نتایج حاصل از برازش مدل تقاضا نشان میدهد که کشش قیمتی ودرآمدی تقاضا در کوتاهمدت، به ترتیب معادل 97%- و 0/11 میباشد و این شاخص دربلندمدت، به ترتیب، -1/36 و 0/155 خواهد بود. همچنین کشش متقاطع قیمتی معادل0/315 میباشد که مبین این است که انرژی برق و سوختهای جایگزین وضعیت جانشینی بایکدیگر دارند. به علاوه، میتوان دریافت که تقاضای برق خانگی عمدت! متأثر از سیاستهایقیمتی است تا درآمدی و کششهای یادشده در کوتاهمدت و بلندمدت گویای این مطلب است.به عبارت دیگر، قیمت نقش مؤثرتری در مقایسه با درآمد در تقاضای برق خانگی دارد.
تحلیل مقایسه ای غرر بر اساس نظریه بازی ها و نظریه قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پژوهش پیش رو بر آن است تا غرر را به عنوان یکی از مهم ترین منهیات در شرع اسلام و قواعد اصولی اقتصادی اسلامی به طور دقیق مورد تحلیل قرار دهد. برای این منظور، ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای در منابع فقه شیعه و مطالعه های انجام شده در این باره، غرر را تفسیر کرده و با روش تحقیق توصیفی و استفاده از استدلال ریاضی، با استفاده از نظریه بازی ها و نظریه قراردادها به طور موازی این قاعده مهم اقتصادی را تحلیل و مطالعه می کند. در این جهت ابتدا با استفاده از انواع و ویژگی های تعریف شده برای غرر و مبانی نظری نظریه بازی ها در اطلاعات نامتقارن و نظریه قراردادها، مدل سازی نظری غرر انجام می شود؛ سپس اجرای قراردادها و نیز تعامل های اقتصادی در فضای غرر به لحاظ رفاه طرفین معامله و رفاه اجتماعی تحلیل می شود. نتیجه های این تحلیل ها نشان می دهد هم در بستر نظریه قراردادها و هم در فضای نظریه بازی ها با ساختار توسعه یافته، وجود غرر سبب کاهش رفاه اجتماعی می شود.
فضای کسب و کار، راهبرد رشد؛ مقایسه کشورهای اسلامی منطقه منا و سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عوامل متعددی بر عملکرد بنگاه های اقتصادی تأثیرگذار می باشند. دسته ای از این عوامل خارج از تسلط و کنترل فعالان اقتصادی بوده که در ادبیات این حوزه با عنوان فضای کسب و کار شناخته می شود. اگرچه مفهوم فضای کسب و کار از دیرباز در نظریات و اندیشه های اقتصادی با تعاریف و عناوین دیگر مورد بررسی قرار گرفته اند، اما از دهه 1990 تاکنون این مفهوم مورد توجه کشورها و نهادهای بین المللی قرار گرفته به طوری که بخشی از اهداف و سیاست گزاری های کلان کشورها به بهبود فضای کسب و کار اختصاص می یابد. با درک اهمیت جایگاه این شاخص در اقتصاد ملی، این مطالعه سعی نموده است اولویت های بهبود سهولت کسب و کار جهت رشد اقتصادی را در دو منطقه اقتصادی جهان یعنی کشورهای اسلامی منطقه منا و منطقه سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی مورد ارزیابی و مقایسه قرار دهد. این پژوهش تأثیر مهم ترین عوامل مؤثر بر فضای کسب و کار؛ یعنی شاخص های سهولت شروع کسب و کار، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذار، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی واجرای قراردادها را در دو منطقه مذکور طی دوره 1386 تا 1391با استفاده از روش رگرسیونی داده های تابلویی ارزیابی می نماید. با توجه به نتایج به دست آمده و همچنین وضعیت نسبتاً مطلوب فضای کسب و کار در منطقه سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی، لازم است کشورهای اسلامی منطقه منا برای بهبود در فضای کسب و کار شاخص های تجارت فرامرزی و اخذ اعتبار را در سیاست گزاری های اقتصادی خود مورد توجه ویژه قرار دهند.
بررسی تاثیر اعتماد بررشد اقتصادی دراستانهای ایران با روش اقتصادسنجی فضائی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سرمایه اجتماعی یکی از مفاهیمی است که در چند سال اخیر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته و مطالعات گستردهای در باب نحوه اثرگذاری آن بر روی اقتصاد صورت گرفتهاست. مفهوم سرمایه اجتماعی یک مفهوم گسترده است که از مؤلفههای مختلفی مانند اعتماد، هنجارها و غیره تشکیل شده است که به منظور بررسی دقیق تر سرمایه اجتماعی بر روی اقتصاد باید هریک از این مؤلفهها را بهصورت جداگانه بررسی کرد. به این منظور در مقاله حاضر به بررسی اثر اعتماد بر روی رشد اقتصادی که یکی از اصلی ترین مؤلفههای سرمایه اجتماعی میباشد، پرداخته میشود. ما در این مقاله با مروری کوتاه بر مفهوم اعتماد و نحوه اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی به یک مدل تعمیم یافته رشد دربردارنده اعتماد اشاره میکنیم. سپس با استفاده از اطلاعات پیمایشهای دفتر طرح ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز آمار ایران و بانک مرکزی و براساس مدلهای رشد اقتصادی تأثیر اعتماد بر رشد 28 استان کشور طی دوره 82-1379 مورد بررسی قرار گرفتهاست. در این مقاله برای تخمین مدل از روش اقتصاد سنجی فضایی و نرم افزار مت لب کمک گرفته شده است. نتایج بهدست آمده نشان میدهد که با ورود متغیر پروندههای مختومه چک بلامحل که شاخصی برای بیان کاهش اعتماد به افراد جامعه بهخصوص کاهش اعتماد در تعاملات اقتصادی در نظر گرفته میشود، قدرت توضیح دهندگی مدل به میزان04/0 درصد افزایش می یابد و نتیجه گرفته میشود که این متغیر دارای تأثیر منفی و معنیداری بر روی رشد اقتصادی میباشد؛ به این ترتیب که با ثابت بودن سایر شرایط افزایش یک واحد در این متغیر رشد اقتصادی به میزان 11/0 درصد کاهش می یابد که بیان کننده اثر مثبت اعتماد بر روی رشد اقتصادی میباشد
مقایسه مدل هاى تخصیصى مصرف کننده AIDS وCBS با استفاده از داده های مخارج مصرفی . خانوارهای شهری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فرم تبعى مدل هاى سیستمى تخصیصى مصرف کننده باید با ویژگى هاى نظرى نظریه تقاضاى مصرف کننده سازگار باشد و بتواند در عمل رفتا ر مصرف کننده را تبیین و واقعیت هاى آمارى را توضیح دهد. در این مقاله ابتدا برخى از ویژ گى هاى مهم نظریه تقاضاى مصرف کننده بررسى شده است. سپس 4 رهیافت اساسى که به تبیین سیستمى رفتار مصرف کننده مى پردازد، مورد مطالعه قرار گرفته و مدل ترکیبى (دورگه) CBS و NBR معرفى شده الست. در بخش بعدى مطالعه تجربى با استفاده از مخارج مصرفى سالانه خانوارهاى شهرى ایران طى دوره 1350-1380 انجام یافته است. نتایج نشان مى دهد مدل CBS با خواص نظرى سیستم تقاضا سازگارتر است.
تحلیل رفتار مصرفی مناطق شهری استان زنجان با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله بررسی رفتار مصرفی مناطق شهری استان زنجان با استفاده از تابع تقاضای تقریبا ایده آل در دوره زمانی 86-1361 می باشد. نتایج نشان می دهد میزان مطلق کششهای خود قمیتی برای «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، «پوشاک و کفش» و «سایر کالاها و خدمات» کمتر از واحد می باشد به عبارت دیگر این گروه از کالاها کالاهای کم کشش هستند. همچنین با توجه به اینکه کشش های قیمتی متقاطع غیر صفر می باشند، و در اغلب موارد میزان آنها از لحاظ قدر مطلق کوچکتر از یک می باشد. به عبارت دیگر مصرف کنندگان در بیشتر موارد با تغییر قیمت یک گروه تقاضای گروههای دیگر را تغییر آنچنانی نخواهند داد. همچنین نتایج نشان داد که علامت کشش درآمدی کلیه گروههای کالایی مثبت می باشد.
رابطه علی انتشار دی اکسیدکربن، ارزش افزوده بخش صنعت و مصرف انرژی در ایران
حوزههای تخصصی:
با توجه به سیاست های توسعه ای کشور مبتنی بر رشد سریع اقتصادی در قالب سند چشم انداز 20 ساله، بررسی مقولاتی همانند کاهش آلودگی هوا و افزایش ارزش افزوده بخش صنایع در کشور، جایگاه ویژه ای یافته است. در این راستا، مقاله حاضر با استفاده از روش علیت گرنجر، به بررسی وجود یا فقدان رابطه علی بین دی اکسیدکربن، ارزش افزوده بخش صنعت و مصرف انرژی، پرداخته است. نتایج حاصل نشان داد که مصرف انرژی با انتشار دی اکسیدکربن و ارزش افزوده بخش صنعت رابطه علی دارد. به طوری که افزایش مصرف انرژی در ایران، در سال های مورد بررسی سبب افزایش انتشار دیاکسیدکربن شده است که این نتیجه با انتظارات قبلی همخوانی می کند. از سوی دیگر، همان گونه که انتظار می ر فت افزایش مصرف انرژی، سبب افزایش ارزش افزوده بخش صنعت و اشتغال نیز شده است. نتایج بررسی تجزیه واریانس متغیرهای مدل نیز حاکی از این است که در بلندمدت اثر خود متغیرها بر نوسانات خود، به تدریج کاهش یافته و سهم متغیرهای دیگر افزایش می یابد.
تجزیه و تحلیل استراتژی های توسعه صادرات به کشورهای آسیای میانه با مدل SWOT در راستای برنامه ششم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
موقعیت راهبردی ایران نسبت به کشورهای آسیای میانه، فرصت مناسبی برای نیل به اهداف و برنامه های توسعه ای کشور از مرزهای شرقی به وجود می آورد. هدف این پژوهش، تدوین راهبردهایی برای نیل به اهداف توسعه صادرات مندرج در برنامه های توسعه ای کشور است. در این پژوهش، با مطالعه و استخراج عوامل مؤثر بر صادرات به کشورهای آسیای میانه، وزن دهی و اولویت بندی آن ها توسط خبرگان شرکت های بازرگانی، متخصصین در دستگاه های دولتی مرتبط و تشکل صادراتی، رویکرد مناسب جهت توسعه صادرات تدوین گردیده است. این راهبردها توسط تیم برنامه ریزی راهبردی شامل خبرگانی از بخش تجارت خارجی سازمان بازرگانی، امور بین-المل استانداری خراسان رضوی، مدیریت بازارچه های مرزی و همچنین مدیریت منطقه ویژه اقتصادی سرخس، پیشنهاد، ارزیابی و اولویت بندی شده است. نتایج مطالعات نشان می دهد که مناسب ترین رویکرد در تدوین راهبردهای توسعه صادرات به کشورهای آسیای میانه، رویکرد تهاجمی بوده و نتایج حاصل از تدوین و اولیت بندی راهبردها نشان داد که راهبردهای «بهبود خدمات بانکی و بیمه ای برای صادرات کالا و خدمات»، «ارائه مشوق های صادراتی»، و همچنین «بهبود زیرساخت های صادراتی اعم از زیرساخت های حمل و نقل»، از بالاترین اولویت های راهبردی صادرات به حوزه مذکور قلمداد شده اند. نتایج این پژوهش می تواند راهنمای برنامه ریزان در تدوین سیاست ها و اجرای آن ها در منطقه به ویژه در آسیای میانه باشد.
حقوق و تعهدات بیمه گذار
حوزههای تخصصی:
در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بیمه به شخص ثالث، در صورتی که قائم مقام بیمه گذار به تعهدات او در مقابل بیمه گر، پایبند باشد و تعهدات او را ایفا کند، عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود، باقی می ماند. اصل بی چون و چرایی که حاکم بر تصفیه امور ورشکستگی است، اصل تساوی حقوق طلبکاران است. اما در خصوص عقد بیمه و بیمه گذاران، قانون گذار در ماده 32 قانون بیمه، بیمه گذاران را در خصوص مطالبات ناشی از عقد بیمه بر سایر طلبکاران بیمه گر ورشکسته ، دارای حق تقدم دانسته است.
رابطه بین نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی در شرکت های بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به علت تحولات اخیر در صنعت بیمه و گرایش بازار به سوی رقابت پذیری، نوآوری سازمانی در شرکت های بیمه برای کسب مزیت رقابتی، بیش ازپیش اهمیت می یابد. باتوجه به اینکه از نوآوری به عنوان مهم ترین عامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی در سازمان ها یاد می شود، هدف تحقیق حاضر تبیین رابطه بین نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی در شرکت های بیمه است. همچنین، در این تحقیق به عنوان یک هدف فرعی به بررسی وضع موجود نوآوری سازمانی در شرکت های بیمه پرداخته شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده و باتوجه به نحوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. نوآوری سازمانی در این تحقیق شامل نوآوری در محصول، نوآوری فرایندی و نوآوری اداری است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران ارشد شرکت های بیمه خصوصی در شهر تهران تشکیل می دهند که 130 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها باتوجه به داده های پرسش نامه از ضریب همبستگی پیرسون، مدل سازی معادلات ساختاری و آزمون تی یک نمونه ای استفاده شده است.
یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه مثبت و معنا داری میان نوآوری سازمانی به طورکلی و انواع آن با مزیت رقابتی در شرکت های بیمه وجود دارد و در میان انواع نوآوری، نوآوری در محصول، بیشترین رابطه را با مزیت رقابتی در شرکت های بیمه دارد. همچنین، نتایج تحلیل آزمون تی یک نمونه ای نشان داد که شرکت های بیمه تنها از لحاظ نوآوری فرایندی در وضعیت مطلوبی قرار دارند.
برآورد تابع تولید محصولات مشخص کشاورزی در ایران با استفاده از روش بیشینه آنتروپی تعمیم یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از موضوع های بسیار مهم در علم اقتصاد برآورد تابع تولید است. اما یکی از نارسایی هایی که در برآورد تابع تولید وجود دارد این است که سطح نهاده های محصول مشخص به طور عمومی قابل دسترس نیستند. هدف از انجام این بررسی برآورد سهم نهاده ها در سطح محصولات در سال های 1375-1384 با استفاده از روش بیشینه آنتروپی تعمیم یافته است. این روش در شرایطی که به دلیل نداشتن اطلاعات کافی در مورد متغیرها نمی توان از روش های استاندارد برای برآورد مشخصه ها استفاده کرد، کاربرد دارد. در این بررسی برای برآورد تابع تولید محصولات غلات و حبوبات در سطح استان ها در شرایطی از این روش استفاده شده است، که سهم نهاده زمین به تفکیک محصول و استان معلوم باشد اما برای دیگر نهاده ها سهم آنها تنها به تفکیک استان مشخص می باشد. نتایج نشان می دهد که کشش ها در سطح محصولات غلات و حبوبات در طول زمان تغییر می کنند و تنها در سطح محصولات غلات کشش نهاده ماشین ها در دو سال 1379 و 1380 ثابت و برابر 073/0 است. با توجه به میانگین سهم نهاده ها در طی این ده سال در محصول غلات نهاده نیروی کار، و در سطح حبوبات نهاده ماشین ها نسبت به نهاده های دیگر سهم بیشتری به خود اختصاص داده اند.
تکانه های قیمت نفت و رشد اقتصادی (شواهدی از کشورهای عضو اوپک)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
واردکننده و صادرکنندهی نفت است. به همین جهت، بررسی اثر تکانه های قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکنندهی نفت که در آن، درآمد حاصل از صدور نفت به عنوان موتور محرکهی اقتصاد شناخته میشود، ضروری است. از این رو در این مقاله، اثر تکانه های قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو اوپک بررسی گردید؛ جهت این بررسی، ابتدا تکانه های قیمت نفت با استفاده از روش صافی هودریک- پرسکات (Hodrick-Prescott Filtering) محاسبه و سپس اثر تکانهی قیمت نفت بر متغیرهای مورد نظر با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) برآورد گردید. براساس نتایج حاصل، امارات و ایران بیش ترین وابستگی را به نفت دارند؛ در حالیکه اندونزی و اکوادور کمترین وابستگی را دارد. تجربهی اندونزی نشان میدهد که کاهش وابستگی اقتصاد از تکانه های نفتی جز با اتخاذ سیاست های صحیح امکان پذیر نمیباشد.
دورنمای محیط کسب و کار در لایحه برنامه پنجم توسعه کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله سیاست های لایحه برنامه پنجم توسعه را از منظر تاثیر اجرای آنها بر فضای کسب و کار کشور بررسی میکند. در سیاست های کلی ناظر بر برنامه پنجم، بهبود محیط کسب و کار به عنوان راهبرد اساسی تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی، گسترش عدالت اجتماعی و ارتقای استاندارد زندگی مردم قلمداد شده است. در لایحه برنامه پنجم توسعه، که قاعدتاً باید در چارچوب سیاست های کلی و معطوف به اهداف آن تنظیم شده باشد، نیز بر بهبود فضای کسب و کار به مثابه راهبردی مؤثر برای توانمندسازی مردم در برابر فقر، بیکاری و تورم و نیز برای شکوفایی بیشتر اقتصاد کشور تاکید شده است. در این مقاله، برخی از عمده ترین آسیب های لایحه برنامه پنجم از منظر راهبرد بهبود محیط کسب و کار بررسی و تحلیل شده است.
ارزیابی درجه ی توسعه ی شهرستان های استان خوزستان و نابرابری منطقه ای در استان در سال های 1378 و -1382
حوزههای تخصصی:
یکـی از آثار توسعه نیافتگی و موانع توسعه، نابرابری های منطقه ای در زمینه های اقتصادی و اجتماعی است. در این مطالعه، درجه ی توسعه ی شهرستان های استان خوزستان و نیز ضریب نابرابری برای سال های 1378 (سال پایانی برنامه ی دوم) و سال 1382 (سال چهارم اجرای برنامه ی سوم) برآورد گردید. طبق نتایج حاصل، در سال 1378، شهرستان های رامهرمز، دزفول، مسجد سلیمان، شوشتر، اندیمشک، آبادان، ماهشهر، باغملک و خرمشهر به ترتیب رتبه ی اول تا نهم را از نظر توسعه دارا بوده و نیز بالای خط توسعه (متوسـط درجه ی توسعه ی شهرستان ها) قرار داشته اند و شهرستان های امیدیه، اهواز، شوش، ایذه و شادگان با رتبه های دهم تا چهاردهم، در زیر خط توسعه قرار گرفته اند. در این سال، دو شهرستان بهبهان و دشت آزادگان، به دلیـل ناهمگنـی با بقیـه ی شهرستان ها، از رده بندی خارج شده اند. همچنین در سال 1382، شهرستان های بهبهان، شوشتر، امیدیه، اهواز، رامهرمز، آبادان، اندیمشک، باغملک و ماهشهر به ترتیب با رتبه ی اول تا نهم در بالای خط توسعه قرار گرفته اند و شهرستان های خرمشهر، مسجد سلیمان، دشت آزادگان، ایذه، شوش، دزفول و شادگان به ترتیب با رتبـه ی دهم تا شانزدهم، دارای درجه ی توسعه ی کمتر از متوسط بوده اند. همچنین نتایج تحقیق، کاهش نابرابری در استان در فاصله ی سال های مذکور را نشان می دهد.
ارزیابی آثار مسایل انتخاب و درونزایی بر بازده آموزش : یک تحلیل تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش، تحلیل و ارزیابی آثار "مسایل انتخاب و درونزایی" بر بازده آموزش است که از تصمیم افراد برای مشارکت در بازار کار و کسب تحصیلات رسمی ناشی می شود. برای این منظور، از تحلیل های آماری متناسب یعنی رگرسیون شرطی (برای مسأله انتخاب) و فن متغیر ابزاری (برای مسأله درونزایی)، و از داده های استخراج شده از آمارگیری ویژگی های اقتصادی و اجتماعی خانوار استان تهران (سال 1380) و سرشماری جمعیت سال 1991 آمریکا استفاده کرده ایم. یافته ها نشان می دهند که: 1) آموزش یک سرمایه گذاری پُر بازده است، 2) لحاظ کردن مسایل انتخاب و درونزایی در تحلیل های آماری، نتایج تجربی بازده آموزش را متأثر کرده و آن را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد و 3) نتایج نمونه استان تهران به طور کامل با یافته های حاصل از نمونه جامعه آمریکا منطبق است. بدین ترتیب، الگوواره یافته ها، مشابه و مطابق با تحلیل های نظری است؛ یعنی برآوردهای تجربی بازده آموزش- که مسایل انتخاب و درونزایی را نادیده گرفته باشند- تورش دار و ناسازگارند.
امکان سنجی فنی – اقتصادی - زیست محیطی بهره برداری بهینه از سیستم های تولید پراکنده، میکرو توربین - فتوولتائیک، با به کارگیری الگوریتم PSO(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه، یک سیستم ترکیبی متشکل از سیستم میکروتوربین، فتوولتائیک و مبدل AC/DC، برای تامین انرژی الکتریکی و حرارتی ساختمان ها طراحی شده است. به منظور دست یابی به حداقل هزینه ها، تابع هدف شامل هزینه های سرمایه گذاری سیستم ترکیبی، هزینه آلاینده های زیست محیطی، هزینه های پیک زدایی و هزینه های خرید و فروش انرژی الکتریکی از شبکه سراسری است. برای رسیدن به طرح بهینه با توجه به گستردگی متغیرها و بزرگی تابع هدف، از الگوریتم اجتماع ذرات (PSO)، استفاده شده است. سیستم ترکیبی در این مطالعه، شامل 100 متغیر است، که به تعیین ظرفیت های بهینه میکروتوربین، فتوولتائیک، اینورتر و زاویه نصب صفحات فتوولتائیک و هم چنین نحوه بهره برداری بهینه به صورت 24 ساعته برای هر فصل مربوط می شود. برای بهینه سازی سیستم، نرم افزاری در محیط برنامه نویسی MATLAB، آماده شده است. در پایان، نتایج حاصل شده برای بیمارستانی با پیک بار الکتریکی kW340 و بار حرارتی 870kW، نشان می دهد که در حالتی که تعرفه های انرژی واقعی و تعرفه پیک زدایی (یارانه ای که دولت به ازای نصب هر کیلووات سیستم ترکیبی به بهره بردار می دهد) بالاتر از 1000$kW باشد، در طول عمر پروژه سالیانه معادل 64361 دلار سودآوری دارد، هم چنین ظرفیت های بهینه میکروتوربین، اینورتر جهت نصب، به ترتیب 349kW و 315kW انتخاب شده است.
برآورد تابع قیمت هدانیک مسکن شهری تهران
حوزههای تخصصی:
مسکن یک نیاز اساسی برای زندگی انسان به شمار می رود و رکود این بخش تاثیر فراوانی بر بخش های مختلف اقتصاد نظیر صنعت، اشتغال و تقاضای کل دارد. بیشترین سرمایه گذاری خصوصی در کشور در بخش مسکن صورت می پذیرد و تهران سهم قابل ملاحظه ای از این سرمایه گذاری را جذب می نماید. با این وجود، مسکن یکی از معضلات این شهر محسوب می شود. از این رو، مطالعه ی بخش مسکن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه مسکن به عنوان کالایی ناهمگن و چند بعدی در نظر گرفته شده و ویژگی های آن به عنوان عامل اصلی تعیین قیمت واحد مسکونی مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله برای شناخت واکنش خانوارها نسبت به ویژگی های مسکن از روش قیمت هدانیک استفاده نموده است. ضمن اینکه ارجحیت های مصرف کننده در خصوص ویژگی های واحد مسکونی در این روش شناسایی می گردد. برای این منظور از آمار و اطلاعات منتشره ی وزارت مسکن و شهرسازی سال 1381 مربوط به معاملات صورت گرفته در تهران، استفاده گردیده است. برای حصول نتیجه، ابتدا با استفاده از نرم افزار Excel ، اطلاعات به دست آمده مرتب و آماده گردید، سپس مدل قیمت هدانیک استفاده از نرم افزارEviews5 و روشSUR برآورد شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که مساحت زیربنا (اعیانی) و مساحت زمین (عرصه) بیشترین تاثیر را بر قیمت واحد مسکونی دارند.
بررسی اثرات تغییر نرخ ارز (دلار در مقابل یورو) و واردات نفت از سوی کشورهای چین و هند بر قیمت نفت اوپک
حوزههای تخصصی:
تغییر نرخ دلار در مقابل یورو به برهم خوردن تعادل هایی در بازار نفت به صورت تغییر تقاضا برای نفت خام منجر شده و به دنبال آن قیمت نفت و درآمدهای حاصل از فروش نفت دچار تغییر می شود. اگر دلار در مقابل یورو کاهش ارزش پیدا کند در این صورت تقاضای کشورهای اروپایی برای نفت بیشتر شده و این به افزایش قیمت نفت در بلند مدت میانجامد. هدف این مقاله، بررسی اثرات بلندمدت ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو و واردات چین و هند بر قیمت نفت کشورهای عضو اوپک با استفاده از داده های ماهانه 2010:12-2006:1 است. نتایج نشان می دهد که کاهش ارزش دلار در مقابل یورو و واردات چین و هند تأثیر مثبتی بر قیمت نفت کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک دارد.