درخت حوزه‌های تخصصی

شناخت وضعیت موجود مصرف غذا و تعیین کننده های آن نه تنها شرط لازم تدوین برنامه های آتی است، بلکه ضروری است این کار با هدف پایش و ارزیابی نتایج برنامه ها و اقدامات اجراشده تداوم یابد. با این رویکرد مطالعه حاضر به بررسی الگوی مصرف غذا و عوامل اثرگذار بر آن در مناطق شهری ایران در سال 1401 پرداخته است. جهت دستیابی به این اهداف با استفاده از اطلاعات هزینه-درآمد مرکز آمار ایران، ماتریس عملکرد تغذیه ای و نیز براساس طبقه بندی مرکز آمار ایران، اقلام مصرفی موجود در هزینه های خوراکی خانوارها در 10گروه طبقه بندی و محتوا و سهم کالری سبد تغذیه ای خانوارهای شهری برای گروه های موردنظر استخراج شد. در ادامه برای بررسی وضعیت الگوی مصرف مواد غذایی در مناطق شهری استان های کشور و شناسایی استان های دارای الگوی رفتاری مشابه، از روش خوشه بندی K-means استفاده شد و اطلس الگوی مصرف غذا برای مناطق شهری ایران ترسیم گردید. درنهایت نیز با استفاده از روش جورسازی عوامل اثرگذار بر مصرف غذا در مناطق شهری ایران شناسایی شد. براساس نتایج الگوی غذایی خانوارها در مناطق شهری ایران به طور عمده شامل انواع غلات است و این گروه کالایی نزدیک به 58% انرژی موردنیاز روزانه را تأمین می کند. این درحالی است که سهم مواد غذایی با ارزش غذایی بالا هم چون: گوشت قرمز و ماکیان، شیر، پنیر و تخم مرغ، ماهی ها و صدف داران و میوه و خشکبار به ترتیب تنها 5/6، 6/5، 4/0 و 7/4% است. براساس نتایج خوشه بندی نیز، درمجموع پنج نوع الگوی رفتاری شناسایی شد. بررسی الگوها نشان می دهد که مصرف مواد غذایی در مناطق شهری استان های مختلف کشور ناهمگون و ضمن برخورداری از تنوع زیاد با موقعیت جغرافیایی استان ها ارتباط چندانی ندارد؛ درنهایت نیز براساس نتایج روش جورسازی بُعد خانوار، سن سرپرست خانوار، سواد سرپرست خانوار، وضعیت اشتغال سرپرست خانوار، متوسط درآمد خانوار، متوسط یارانه دریافتی خانوار و تنوع غذایی متغیرهایی هستند که دلیل تفاوت مصرف مواد غذایی را در استان های مختلف کشور توضیح می دهند.

شهرها مأمن و مادر نوآورى و ابتکارات اند که با حضور توده متفکر و وجود تنوع، تعاملات ارزشمند را امکان پذیر می کنند. به همین دلیل شناخت عوامل مؤثر بر نوآوری در محدوده جغرافیای شهری، به ویژه سیستم های نوآوری شهری، بسیار حائز اهمیت است. بررسی ادبیات اقتصاد شهری نشان می دهد خلأ مدل سازی یک سیستم نوآوری شهری وجود دارد که بر تمام وجوه یک سیستم پویای شهری احاطه داشته باشد؛ بنابراین، این پژوهش به دنبال یافتن راه حل مناسبی برای این موضوع است. در این راستا ابتدا مؤلفه های سیستم نوآوری شهری در ادبیات اقتصاد شهری با استفاده از روش فراترکیب بررسی شده است. سپس با مصاحبه از کارشناسان، میزان اهمیت هریک از مؤلفه های شناسایی شده، بررسی و تعیین شده است. مؤلفه های شناسایی شده برای شهر همدان در سال 1399 محاسبه شده و مدل سیستم نوآوری شهری براساس آن پایه ریزی شده است. برای مدل سازی سیستم نوآوری شهری که اساس آن از مدل های رشد اقتصادی درون زا به دست آمده است، از روش فراترکیب با توجه به ماهیت اکتشافی بودن پژوهش و سپس از روش ARAS و نرم افزارهای SPSS، ATLASti و Excel استفاده شده است. نتایج نشان می دهند سیستم نوآوری شهری در شهر همدان قابل شناسایی است و به طور کلی، دارای پنج زیرلایه اصلی شامل لایه ایده پردازی، لایه تولید نوآوری، لایه تولید محصول، لایه مصرف، لایه فیدبک، کنترل و اصلاح و بهبود و یک لایه زیرساختی (لایه زمینه ای) است که تمامی لایه ها ارتباط ماهوی با یکدیگر دارند.

در این پژوهش با هدف تعیین دوره بهینه تاثیرگذاری حمایت های اعتباری سیستم بانکی از بخش کشاورزی در ایران، از یک الگوی خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) با پیشینِ SSVS-Wishart در دوره 1350:1-1396:4 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد دوره بهینه تاثیرگذاری مثبت تسهیلات اعطایی سیستم بانکی، بین 3 تا 5 دوره فصلی است. بنابراین تاثیر تسهیلات بانکی بر بخش کشاورزی نه تنها پایدار نیست، بلکه با توجه به دوره کوتاه تنفس، لزوم بازپرداخت اصل و سود تسهیلات و جرایم احتمالی نکول و دیرکرد در بازپرداخت اقساط، این تسهیلات می تواند به تعدیل تولید و ارزش افزوده بخش کشاورزی در بلندمدت (پس از شش دوره فصلی) نیز منجر شود. از این رو پیشنهاد می شود با توجه به محوریت تسهیلات بانکی در حمایت های اعتباری بازارهای مالی در ایران، ساختار ارائه تسهیلات بانکی (اعم از میزان تسهیلات، دوره بازپرداخت، دوره تنفس، نرخ سود تسهیلات و نوع وثایق و تضامین) به گونه ای تنظیم شود منجر بر افزایش دوره تاثیرگذاری مثبت تسهیلات بانکی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی شود.

یکپارچگی مالی از طریق افزایش سطح سرمایه گذاری در کشورها می تواند اثرات مثبت فراوانی بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله اشتغال، رشد اقتصادی، افزایش حجم مبادلات بین المللی و در نهایت بهره وری کشورها داشته باشند. این مطالعه به بررسی این مسئله می پردازد که آیا یکپارچگی مالی در ایران می تواند بر رشد بهره وری کل مؤثر باشد و آیا سیاست های یکپارچگی و به دنبال آن ادغام مالی، می تواند جزء سیاست هایی باشند که لازم است این کشورها برای فرایند ادغام اقتصادی خود اتخاذ نمایند. این مطالعه به بررسی نقش و اثرات یکپارچگی مالی بر بهره وری کل عوامل تولید از طریق روش خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی طی دوره زمانی 1398 تا 1379 برای اقتصاد ایران نموده است. نتایج حاصل از برآورد مدل در کوتاه و بلندمدت حاکی از رابطه مثبت و معنادار یکپارچگی مالی با بهره وری طی دوره زمانی انتخابی است. همچنین متغیرهایی همچون باز بودن تجاری و سرمایه گذاری داخلی دارای رابطه مثبت با بهره وری می باشند ولی نرخ تورم دارای اثرگذاری منفی بر بهره وری کل بوده است.

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر شوک سمت تقاضای بازار سهام بر منتخبی از متغیرهای کلان اقتصادی با رویکرد مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) است. برای این منظور از داده های دوره زمانی 98-1368 با تواتر فصلی استفاده شده است. به طورکلی، شوک بازار سرمایه می تواند از دو مسیر بر متغیرهای کلان اقتصادی اثر بگذارد. اولین مسیر مخارج مصرفی خانوار و دومین مسیر مخارج سرمایه گذاری بنگاه ها است؛ بنابراین، اثرات مستقیم نوسانات قیمت سهام بر مخارج کل، موجب شده تا بازار سهام به عنوان یک شاخص پیش رو در اقتصاد شناخته شود و از این رو در مطالعات تجربی موردتوجه بوده است. در این مطالعه، شوک وارد شده از ناحیه بازار سرمایه براساس بخش تقاضای بازار درنظر گرفته شده است که در این رویکرد تمایل خانوارها به نگه داری دارایی خود به صورت سهام افزایش پیدا می کند. نتایج به دست آمده نشان داد که با وارد شدن شوکی به اندازه یک انحراف معیار از ناحیه تقاضا در بازار سهام، سرمایه گذاری خصوصی، تولید، تورم و مخارج مصرفی افزایش می یابند و نرخ بهره کاهش می یابد.

هدف: از این مطالعه برآورد ارزش تفریحی و حفاظتی باغ گل های پارک چمران، در شهر کرج می باشد. برای این منظور 125 پرسش نامه در سال 1392 از بازدیدکنندگان باغ مورد مطالعه، جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده حاکی از آن است که، 79 درصد پاسخ دهندگان برای ارزش حفاظتی باغ و 89 درصد برای ارزش تفریحی تمایل به پرداخت داشته اند. همچنین نتایج بیانگر آن است که حداکثر تمایل به پرداخت هر فرد برای ارزش حفاظتی، 5/19778 ریال و برای ارزش تفریحی، 9/4834 ریال به ازای هر فرد برآورد شده است. با توجه به نتایج مطالعه مهمترین عوامل اثرگذار بر تمایل به پرداخت برای ارزش حفاظتی مبلغ پیشنهاد، درآمد، شغل و دیدگاه های نگرشی بوده و برای تمایل به پرداخت برای ارزش تفریحی مبلغ پیشنهاد، تحصیلات و دیدگاه های نگرشی بوده است. در این راستا پیشنهاد می شود که مسؤلین باغ گل ها، به ایجاد دو انتخاب حق عضویت و ورودیه برای شهروندان جهت ورود به باغ مورد نظر اقدام نمایند.

 کارایی اقتصادی-محیط زیستی به عنوان کارایی استفاده از کارکردهای محیط زیستی برای تامین نیازهای بشر تعریف شده است. این مفهوم می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی پایداری تولید محصول ها و کارایی اقتصادی آن به شمار آید. باتوجه به اینکه تولید محصول های کشاورزی با ایجاد اثرگذاری های محیط زیستی همراه است و در مقیاس جهانی بیشترین میزان مصرف آب برای تولید محصول های کشاورزی استفاده می شود، بنابراین در این بررسی به منظور بررسی اثرگذاری های محیط زیستی تولید گندم، از شاخص ردپای آب استفاده شد. برای این منظور در آغاز ردپای آب گندم در استان های کشور طی دوره 1399-1379 محاسبه و آنگاه کارایی اقتصادی- محیط زیستی تولید گندم برآورد شد. نتایج محاسیه ردپای آب نشان داد که استان های گیلان، خراسان جنوبی، سمنان و سیستان و بلوچستان، میانگین کل ردپای آب بیشتری در تولید گندم دارند. همچنین میانگین ردپای آب آبی، سبز و خاکستری در کشور در طی دوره مورد بررسی برابر با 7/2625، 1/428 و 1/594 مترمکعب بر تن به دست آمد. نتایج به دست آمده از برآورد کارایی اقتصادی-محیط زیستی نیز نشان داد که در بین متغیرهای مورد بررسی، نهاده ترکیبی و ردپای آب سبز بیشترین تأثیر مثبت را بر بهبود ارزش تولیدمحصول گندم دارند. نتایج همچنین بیانگر این است که استان های آذربایجان شرقی، خراسان شمالی و خراسان رضوی کمترین میانگین کارایی و استان های گیلان، سیستان و بلوچستان، مازندران و ایلام به ترتیب بیشترین کارایی اقتصادی-محیط زیستی تولید گندم را به خود اختصاص داده اند. میانگین کل کارایی اقتصادی-محیط زیستی تولید گندم 84/0برآورد شد. همچنین نتایج برآورد مدل ناکارایی نشان داد که کارایی اقتصادی-محیط زیستی تولید محصول برای منطقه های با تولید ناخالص داخلی سرانه و میزان بارندگی بالاتر، بیشتر است. از این رو، پیشنهاد می شود در استان های با کارایی اقتصادی-محیط زیستی پائین تر به منظور حفظ محیط زیست از روش های نوین آبیاری برای کاهش ردپای آب آبی و از کودهای سبز و کودهای شیمیایی کم خطر برای کاهش ردپای آب خاکستری استفاده شود.

قیمت نفت می تواند اثر مستقیم و به دنبال آن اثر غیرمستقیم، از طریق نرخ ارز بر قیمت محصولات کشاورزی داشته باشد. در این مقاله تأثیر شوک های قیمت جهانی نفت و نرخ ارز بر قیمت محصولات کشاورزی خاصی از جمله گندم، ذرت، سویا و آفتابگردان در ایران بررسی می شود. بدین منظور مدل خودرگرسیون برداری (VAR) با داده های ماهانه طی دوره زمانی 1994-2010، استفاده می شود. پس از برآورد این الگو، می توان با محاسبه توابع واکنش تکانه و تجزیه واریانس، واکنش قیمت محصولات کشاورزی منتخب به شوک های قیمت نفت و نرخ ارز و همچنین سهم هر یک از این شوک ها را در واریانس خطای پیش بینی این متغیرها بررسی کرد. بر اساس نتایج به دست آمده از توابع واکنش تکانه مشاهده می شود که واکنش قیمت های ذرت و سویا در مقابل شوک های قیمت نفت و نرخ ارز منفی خواهد بود. همچنین با وارد آمدن شوک های قیمت نفت و نرخ ارز به قیمت گندم و آفتابگردان نیز این نتیجه حاصل می شود که گندم و آفتابگردان به شوک های قیمت نفت و نرخ ارز واکنش مثبتی نشان خواهند داد. نتایج تجزیه واریانس نیز نشان می دهد که اهمیت نسبی شوک قیمت نفت برای سه محصول منتخب سویا، ذرت و آفتابگردان نسبت به نرخ ارز بیشتر است و فقط برای محصول گندم این امر متفاوت است و نرخ ارز در این محصول تقریباً درصد توضیح دهندگی بیشتری نسبت به قیمت نفت دارد. طبقه بندی JEL: Q4، C01، O13  

آسیب پذیری اقتصادی، ویژگی ساختاری یک کشور است که باعث می شود در معرض متغیرهای خارج از کنترل قرار گیرد. تاب آوری اقتصادی، ناشی از اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی است. تحقیق حاضر با انتخاب کشورهای صادرکننده نفت (MENA) و کشورهای صنعتی (G7) و استفاده از شاخص ترکیبی و با رویکرد نظریه گراف در دوره زمانی2020-2017، متغیرهای زیرمجموعه توسعه پایدار را در پنج بعد در نظر می گیرد. از این رو، پژوهش به دنبال شناسایی نقاط قوت و ضعف گروه کشورهای منتخب در وضعیت آسیب پذیری و تاب آوری است تا از این طریق، بتواند جهت گیری های سیاستی مناسبی را برای دستیابی به توسعه پایدار ارائه نماید. در این مسیر، کشورها را در چهار وضعیت آسیب پذیری کنترل نشده، آسیب پذیری محدود، تاب آوری ناپایدار و تاب آوری پایدار طبقه بندی می نماید. نتایج تحقیق نشان می دهد، کشورهای صنعتی در وضعیت تاب آوری پایدار به معنای بیشتر بودن تاب آوری نسبت به آسیب پذیری و شاخص مثبت قرار می گیرند. برخی از کشورهای صادرکننده نفت در گروه تاب آوری پایدار قرار دارند ولی مقدار شاخص برای این کشورها، تقریباً برابر صفر است. مشکل اصلی کشورهای مورد نظر، در بعد حکمرانی قرار دارد که با توجه به موقعیت متزلزل شان، می تواند به انتقال به وضعیت آسیب پذیری کنترل نشده منجر گردد. سایر کشورهای این گروه، در گروه آسیب پذیری کنترل نشده و شاخص منفی قرار می گیرند. عامل اصلی پایین بودن تاب آوری و بالا بودن آسیب پذیری این کشورها نیز مانند بقیه کشورهای گروه، در بعد حکمرانی قرار دارد. بدین ترتیب، به جهت بهبود وضعیت آسیب پذیری و تاب آوری و دستیابی به توسعه پایدار، اجرای اصلاحات قابل توجهی در نظام حکمرانی این کشورها ضروری به نظر می رسد.

پیش بینی مقدمه تصمیم گیری است. از این رو، بسیاری از سرمایه گذاران تمایل دارند از روند بازارها و تغییرات بازده قیمت ها آگاهی داشته باشند. بدین منظور، روش های متعددی در حوزه های مختلف استفاده شده است، اما در پژوهش پیشارو به بررسی توانایی پیش بینی بحران به وسیله معیارهای آنتروپی باقی مانده تجمعی و نوع تعمیم یافته آن یعنی آنتروپی باقی مانده تجمعی فراکتالی پرداخته شده است. داده های مورد استفاده در پژوهش شامل شاخص کل، حجم معاملات، ارزش معاملات، و نرخ ارز از مهر 1389 تا تیر 1400 است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هر دو معیار توانایی پیش بینی بحران را دارند، اما معیار آنتروپی باقی مانده تجمعی فراکتالی در پیش بینی بحران بهتر از آنتروپی باقی مانده تجمعی عمل می کند. بحران ها به ترتیب در بازه زمانی 1392-1391، 1395-1393، 1398-1397، و 1400-1399 شناسایی شده اند. هر یک از بحران ها، ازجمله بحران کووید-19، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

نهاد خانواده، کارکردها و رفاه آن در اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است. سهم هزینه خوراک از کل هزینه خانوار، به عنوان یکی از شاخص های رفاهی است و افزایش بعد خانوار به عنوان یکی از کارکردهای آن بر این شاخص اثرگذار است. در این راستا، هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر سهم هزینه خوراک خانوارهای شهری و روستایی با تأکید بر رویکرد اسلام به بعد خانوار است که با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی وزنی با استفاده از داده های درآمد و هزینه 9578 خانوار در استان اصفهان طی دوره زمانی (1393-1386) صورت می گیرد . نتایج حاصل شده بیانگر این است که با افزایش هزینه کل خانوار و تغییر محل سکونت خانوارها از روستا به شهر سهم هزینه خوراک کاهش می یابد. همچنین، با افزایش بعد خانوار و افزایش سن سرپرست خانوار، سهم هزینه خوراک از کل هزینه خانوارهای افزایش یافته و منجر به کاهش رفاه خانوار شده است. بر این اساس، دولت باید به منظور افزایش سطح رفاه خانوارها با توجه به ابعاد خانوار، سن سرپرست های خانوار و محل سکونت آن ها سیاست های حمایتی متفاوتی به کار گیرد.

صنایع تبدیلی و تکمیلی یکی از راهبردهای توسعه کشاورزی و روستایی است که با کاهش پسماندهای کشاورزی و اشتغال زایی و بحث امنیت غذایی و توسعه صادرات و ارزآوری راه ارتباطی بین سه بخش کشاورزی و صنعت و خدمات است از مشکلاتی که هم اکنون صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما در استان کرمان با آن مواجه است عدم توسعه در این صنایع و به دنبال آن نداشتن سهم کافی در بازارهای داخلی و بازارهای جهانی است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، توصیفی-همبستگی و از لحاظ تحلیلی از نوع علی-ارتباطی است. جامعه آماری این تحقیق 200نفر از افرادی است که در در زمینه بازاریابی، بسته بندی و فراوری محصولات خرما فعال هستند، ابزار تحقیق پرسشنامه است. میزان پایایی آن برابر است با 7/. که از طریق ضریب کرونباخ محاسبه شده است.حجم نمونه از طریق فرمول کوکران محاسبه و تعداد آن 155 نفر تعیین شده است که از روش نمونه گیری ساده انتخاب شدند. برای اندازه گیری آلفای کرونباخ بعد از جمع آوری داده ها و Spss26 و Amos بهره گرفته شده است این مطالعه به بررسی عوامل موثر در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان کرمان با اهداف نقش عوامل"اقتصادی" و "اجتماعی" و" زیرساختی" می پردازد. صنایع تبدیلی و تکمیلی در زمینه های بازاریابی، قیمت گذاری، بسته بندی و مورد بحث قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده تحلیل عوامل اقتصادی با بار عاملی 78/0 بیشترین نقش و عوامل اجتماعی با 71/0 کمترین نقش در توسعه صنعت خرما دارند.

هدف از انجام این تحقیق بررسی عملکرد و شناخت آثار شکل گیری تعاونی های مشاع بر ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و ... در شهرستان کیار از توابع چهارمحال و بختیاری بود. در این زمینه، تعاونی های مشاع شهرستان کیار، شامل 28 تعاونی و 126 بهره بردار، بررسی شدند. روش جمع آوری اطلاعات این تحقیق کتابخانه ای و میدانی بود. در روش میدانی، با استفاده از پرسش نامه، تمامی تعاونی های شهرستان سرشماری شدند. روش این تحقیق توصیفی – تحلیلی بود و از آزمون های t تک نمونه ای برای مقایسۀ میانگین شاخص های تعاونی ها با شاخص های استان، و کای اسکوئر و همبستگی پیرسون برای مقایسۀ میانگین شاخص های تعاونی های شهرستان نسبت به هم استفاده شد. نتایج نشان داد اراضی بهره برداران این تعاونی ها خرد و پراکنده است به طوری که متوسط سرانه اراضی 3 هکتار و پراکندگی آن در 5 نقطه است. بهره وری منابع آب تعاونی ها شرایط مطلوبی ندارد و تنها 15 درصد تعاونی ها از شیوه های نوین آبیاری استفاده می کنند. از نظر اقتصادی، رضایتمندی از شاخص های بهبود اشتغال، کیفیت اراضی، رضایت از نحوۀ تقسیم آب و رضایت از تقسیم اراضی بالاتر از میانگین کل (5/2) است و بر عکس، در زمینۀ استفاده بهینه از منابع آب، رضایت مندی از درآمدها و هزینه ها، میزان خسارت ها و ... کمتر از میانگین کل (5/2) است. در زمینۀ اجتماعی، عملکرد تعاونی ها نسبتاً مناسب ارزیابی شد به طوری که طبق نظر بهره برداران، شاخص های دریافت زمین توسط افراد واجد شرایط، افزایش همبستگی اجتماعی، جلوگیری از مهاجرت و ... بالاتر از میانگین کل (5/2) و شاخص های اشتغال زنان و مشارکت مالی اعضای تعاونی نزدیک به میانگین هستند. از نظر کالبدی – فیزیکی نیز عمده شاخص ها از جمله رضایت از فاصله تعاونی تا روستا، مکان یابی شرکت تعاونی، رضایت از راه دسترسی و ... مناسب ارزیابی شدند و پاسخ ها بالاتر از میانگین کل (5/2) بوده است. در مجموع، میانگین شاخص های اجتماعی برابر با 2/3، میانگین شاخص های اقتصادی معادل   3/2 و میانگین شاخص های کالبدی - فیزیکی برابر با 1/3 ارزیابی شد.

حفظ حکمرانی پولی بانک مرکزی در برابر هجوم رمزپول های خصوصی، بسیاری از بانک های مرکزی را به سوی صدورپول دیجیتال بانک مرکزی سوق داده است. در این زمینه اما همچنان ابهاماتی مطرح است که میزان اثرگذاری صدور پول دیجیتال بانک مرکزی بر سیاست پولی را می توان از مهم ترین آن ها دانست.در پژوهش حاضر ابتدا با رویکرد توصیفی - تحلیلی بر مبنای مطالعات نظری به تجزیه وتحلیل ابعاد مختلف انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی پرداخته شد. در ادامه پژوهش چند رویکرد اصلی طراحی CBDC را انتخاب و طبقه بندی کرده و با استفاده از ماتریس SWOT مورد ارزیابی قرار داده ایم. نتایج ماتریس SWOT حاکی از لزوم استفاده از راهبرد تهاجمی، به عنوان راهبرد اصلی در صدور CBDC است. نتایج ماتریس QSPM نیز نشان دهنده آن است که بهترین راهبرد فرعی تهاجمی جهت طراحی پول دیجیتال بانک مرکزی به نحوی که بالاترین اثرگذاری را بر سیاست گذاری پولی داشته باشد؛ راهبرد انتشار پول دیجیتال خرده فروشی بانک مرکزی مبتنی بر حساب و با بهره متنوع است.بانک مرکزی با صدور این نوع از CBDC، به یک لنگر اسمی بادوام و معتبر دست خواهد یافت. از جنبه مکانیسم انتقال سیاست پولی نیز کانال نرخ بهره بیشترین اثر را خواهد پذیرفت. همچنین کانال نرخ ارز مکانیسم انتقال سیاست پولی تنها در صورتی تحت تأثیر قرار می گیرد که افراد خارج از کشور نیز اجازه استفاده از CBDC را داشته باشند.

از نظر راهبردی، منطقه خزر به دلیل وجود ذخایر انرژی و انتقال آن به بازارهای مصرف یکی از مهم ترین قسمت های جهان در سا ل های اخیر تبدیل شده است و همین امر باعث شد تا این منطقه توجه قدر ت های منطقه ای و ابرقدرت های جهانی را به خود جلب نماید. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و افزایش تعداد کشورهای ساحلی، دیدگاه ها و نظرات متفاوتی راجع به رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر مطرح شده است. این مقاله با استفاده از مدل سهم بری قوس یکسان و تلفیق روش های مختلف تقسیم بندی، نقشه و مساحت دریای خزر را به شکلی عادلانه تقسیم نموده و در عین حال سعی شده است به اصل عدالت و انصاف توجه گردد. اینکه سهم هریک از کشورهای حاشیه دریای خزر در برداشت از ذخایر تثبیت شده در حامل های انرژی چه میزان باید باشد به عنوان سؤال اصلی مقاله حاضر است. نتایج نشان می دهد در سهم بری منطقه مشاع، سهم هریک از کشورها 20 درصد خواهد بود. در سهم بری کلی، کشور قزاقستان با (28 درصد)، ایران (23 درصد)، روسیه (22 درصد)، ترکمنستان (14 درصد) و آذربایجان (13 درصد) از مساحت دریای خزر را به خود اختصاص داده اند.

هدف: هدف این مطالعه، بررسی نقش میانجی تصمیمات مالی، ساختار سرمایه و مدیریت ریسک بر رابطه بین سواد مالی و مزیت رقابتی در شرکت های کوچک و متوسط است.   روش: داده ها به روش میدانی و با استفاده از یک پرسشنامه استاندارد جمع آوری شده است. جامعه آماری تحقیق، شرکت های کوچک و متوسط در شهر یزد بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول معرفی شده برای مدلسازی معادلات ساختاری در سطح اطمینان 95 درصد (سطح خطای 5 درصد)، حداقل 140 نمونه و در بهترین حالت 420 نمونه تعیین شده که در نهایت، 392 پرسشنامه تکمیل و با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار PLS تحلیل شده است.   یافته ها: نتایج دلالت بر آن دارد که سواد مالی از کانال های مختلف شامل تصمیمات مالی، ساختار سرمایه و مدیریت ریسک منجر به تقویت مزیت رقابتی می شود.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج، به شرکت های کوچک و متوسط پیشنهاد می شود که به سواد مالی مدیران و کارکنان شرکت توجه داشته باشند.

کاربرد فراوان و متعدد فولاد در صنایع مختلف، آن را به کالایی استراتژیک تبدیل کرده و قیمت آن همواره مورد توجه صاحبان صنایع بوده است. از این رو، دسترسی به پیش بینی های دقیق از روند قیمتی فولاد و محصولات آن، حائز اهمیت است. براین اساس، در مطالعه حاضر، ضمن شناسایی متغیرهای اثرگذار بر قیمت فولاد، پیش بینی برون نمونه ای برای دوره زمانی 1402:07 تا 1403:03 با بهره گیری از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) انجام شده است. در ابتدا، مطابق نتایج آزمون هم انباشتگی یوهانسون- جوسیلیوس، رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل تأیید شد. همچنین، ضریب جمله تصحیح خطا (ECM) برابر 0842/0- تخمین زده شد. تجزیه و تحلیل توابع واکنش آنی و شوک های وارد بر متغیرها نیز نشان داد که شوک ایجاد شده در متغیرهای نرخ ارز غیررسمی و شاخص قیمت تولیدکننده صنعت (زیرگروه ساخت فلزات پایه)، به ترتیب با 8/6 و 5/6 درصد به شکل استاندارد، بیش از سایر متغیرهای مدل بر نوسانات قیمت فولاد مؤثر بوده اند. به علاوه، تحلیل های مربوط به تجزیه واریانس، نشان داد که شاخص تولیدکننده صنعت با 18/16 درصد و نرخ ارز غیررسمی با 7/11 درصد بعد از قیمت خود فولاد، بیشتر از سایر متغیرها بر نوسانات قیمت این محصول، اثرگذار بوده اند. در نهایت، پس از برآورد پیش بینی برون نمونه ای، رشد 5 درصدی در قیمت فولاد از 302445 ریال در مهر 1402 به 321552 ریال در خرداد ماه 1403 پیش بینی شده است. نتایج معیارهای ارزیابی پیش بینی نیز، بیانگر دقت بالای آن بوده است. مطابق نتایج، مهم ترین توصیه های سیاستی شامل به روزرسانی تکنولوژی ها، تجهیزات و ماشین آلات مورد استفاده در تولید محصولات فولادی به منظور توسعه تولید فرآورده های فولادی، صرفه جویی در مصرف انرژی و هزینه های تولید، اتخاذ سیاست های مناسب پولی و ارزی و افزایش صادرات با تمرکز بر بازاریابی و فروش محصولات فولادی (به منظور جلوگیری از خام فروشی)، از طریق توسعه تولیدات، افزایش تنوع، کیفیت و ماندگاری محصولات فولادی تولیدی قابل ارائه است.

تعیین عوامل مؤثر بر مخارج دولت از دیرباز در اقتصاد بخش عمومی مطرح بوده است. آدولف واگنر (1967) اقتصاددان آلمانی رشد بخش عمومی برخی از کشورهای اروپایی، آمریکا و ژاپن را مطالعه کرده است و نظریه وی بر اساس این تجربیات استوار است. بر اساس این نظریه با افزایش درآمد در این کشورها مخارج دولت به نسبت بیشتری افزایش یافته است. بیشتر مطالعات انجام شده در خصوص نظریه واگنر برای ایران در سطح کلان و یا بین کشوری بوده است و فقط یک مطالعه در سطح استان های کشور و به صورت مقطعی برای سال 1373 انجام شده است.     در این مطالعه تلاش شده است تأثیر اندازه اقتصاد (درآمد و درآمد سرانه) بر اندازه دولت (مخارج دولت، نسبت مخارج دولت به درآمد، مخارج سرانه دولت) در قالب چند الگو بر اساس قانون واگنر برای استان های ایران در دوره 91-1380 مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور اثر درآمد، تراکم جمعیت، نرخ شهرنشینی و نرخ بیکاری بر اندازه دولت مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حکایت از برقراری قانون واگنر در استان های ایران را دارد.  

برداشت بی رویه و نامطلوب منابع آب در بسیاری از مناطق کشاورزی ایران به ویژه دشت مرند به عنوان یکی از قطب های کشاورزی استان آذربایجان شرقی، لزوم تخصیص بهینه منابع محدود آب و نیز ضرورت لحاظ راهبردهای مختلف آبیاری برای هر محصول را نمایان کرده است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی با تأکید بر محدودیت منابع آب در دشت مرند بود. بدین منظور، از رهیافت برنامه ریزی ریاضی یعنی، الگوی برنامه ریزی کسری با اهداف چندگانه با بهره گیری از رویکرد فازی استفاده شد. گردآوری داده های مورد نیاز نیز از طریق تکمیل پرسشنامه از 321 کشاورز منطقه صورت گرفت. نتایج نشان داد که الگوی بهینه کشت پایدار پیشنهادی حاصل از مدل یادشده، در مقایسه با مدل برنامه ریزی خطی، باعث کاهش درآمد ناخالص بهره برداران در کوتاه مدت می شود. همچنین، بر اساس یافته های حاصل از الگوی برنامه ریزی کسری، مصرف آب به گونه ای صورت خواهد گرفت که عمدتاً در ماه های مختلف، کمبودی از این حیث در منطقه وجود نداشته باشد؛ افزون بر این، مصرف کودهای شیمیایی و سموم در حداقل خود بوده و محصولات زراعی که نسبت به آب مصرفی سود ناخالص کمتری را حاصل می کنند، از الگوی کشت فعلی حذف و محصولات با صرفه اقتصادی بالا و نیاز آبی کم مانند زعفران که سازگار با اقلیم منطقه باشد، در الگوی کشت جایگزین می شوند. بر این اساس، ترویج روش های نوین آبیاری، توسعه کشت محصولات کم آب بر و استفاده از آب صرفه جویی شده در محصولات با بازده بالاتر در راستای بهره برداری پایدار از منابع آب توصیه می شود.