درخت حوزه‌های تخصصی

هدف مقاله حاضر تجزیه و تحلیل محتوی فناورانه، تغییر پیچیدگی سبد صادراتی و عوامل تولید تجسم یافته در صادرات ایران است. برای این منظور از روش لال(2000) برای تشریح ترکیب فناورانه صادرات، روش هاسمان، هوآنگ و رودریک (2007) برای برآورد تغییرات پیچیدگی صادرات و روش شیروتی و همکاران(2010) برای تعیین شدت عوامل تولید تجسم یافته در صادرات استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که سبد صادراتی ایران همواره وابسته به محصولات اولیه بوده و برنامه های کلان توسعه اقتصادی کشور در دهه های اخیر منجر به تغییر در ترکیب فناورانه صادرات کشور به سمت کالاهای دانش بنیان و دارای ارزش افزوده بالا نشده است. یافته های مقاله حاکی است پیچیدگی کالاهای صادراتی ایران در سطح پایینی قرار دارد و علاوه بر آن شدت سرمایه فیزیکی و شدت سرمایه انسانی تجسم یافته در صادرات کشور نیز در سطح پایینی قرار دارد. برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی پرشتاب مورد نظر در سند چشم انداز 1404 لازم است با اتکا به توانمندی ها و مزیت های نسبی نهفته در کشور و استفاده از تجارب کشورهای موفق در نحوه صحیح بکارگیری فناوری های موجود دنیا، تشویق و ایجاد انگیزه در بنگاه ها جهت تحول در فناوری، بهره وری و تولید محصولات دارای ارزش افزوده بالا و همچنین فراهم سازی شرایط مناسب برای خلق نوآوری با هدف ارتقای محصولات در صنایع مختلف، زمینه های تحول فناورانه در صادرات کشور، افزایش رقابت پذیری محصولات صادراتی و جلوگیری از تداوم خام فروشی را فراهم نمود.

امروزه یکی از راهکارهای پیش روی شرکت ها برای دستیابی به کارکردهای همکاری، مانند تبادل دانش و اشتراک اطلاعات، بهره گیری از راهبرد های ادغام و اکتساب است. شرکت های تعاونی کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و برای دستیابی به چنین کارکردهایی باید راهبرد های ادغام و اکتساب را به کار گیرند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی مناسب ترین راهبرد ادغام و اکتساب به منظور بهبود همکاری تعاونی های کشاورزی از نظر کارشناسان انجام گرفت. برای شناسایی و اولویت بندی راهبرد های ادغام و اکتساب از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP ) استفاده شد. 16 نفر از صاحب نظران اجرایی و دانشگاهی فعال در حوزه تعاون به صورت هدفمند انتخاب شدند و نظر آنان در قالب پرسش نامه جمع آوری شد. نتایج نشان داد که از میان 6 معیار مورد بررسی برای انتخاب راهبرد ادغام و اکتساب، معیار شناسایی نیازهای بازار دارای اولویت اول بود. همچنین، برمبنای ترکیبی از معیارهای مورد نظر، راهبرد ادغام و اکتساب افقی در اولویت اول و راهبرد ادغام و اکتساب مختلط در اولویت آخر قرار گرفت. 

نوسانات قیمت نفت به عنوان یک متغیر برون زای قدرتمند، بسیاری از متغیرهای اقتصاد، از جمله شاخص قیمت سهام را می تواند تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا، مطالعه حاضر در تلاش است با استفاده از مدل های گارچ چند متغیره شامل مدل بابا، انگل، کرونر و کرافت (GARCH-BEKK) بر پایه روش موجک، اثرات سرریز بین بازارهای نفت و بورس اوراق بهادار تهران را به تفکیک دوران قبل از تحریم، بعد از تحریم و بعد از برجام به صورت مقیاس های چندگانه مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش از داده های قیمت نفت خام اوپک و شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار طی دوره زمانی بیست وسوم آذرماه 1387 الی نوزدهم بهمن ماه 1396 و به صورت هفتگی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، تأثیرات سرریز میان بازارها در دوره های زمانی متفاوت و با توجه رخدادهای اقتصادی-سیاسی متغیر است و می تواند یکطرفه، دوطرفه و یا اصلا وجود نداشته باشد. به طوری که در دوره اول (قبل از شروع تحریم های نفتی) به صورت یکطرفه از بازار نفت به بازار بورس، در دوره دوم (دوران تحریم) به صورت دوطرفه در کوتاه مدت و در بلندمدت یکطرفه از بازار نفت به بازار بورس بوده است و در نهایت در دوره سوم (بعد از برجام) دارای رابطه یکطرفه از بازار نفت به بازار بورس بوده است. این نتایج به وضوح به وابستگی اقتصاد ایران به نفت و اثرات آن بر بازارهای مختلف مالی از جمله بورس اوراق بهادار اشاره دارد. لذا به سیاست گذاران و سرمایه گذاران پیشنهاد می شود تصمیمات خود را براساس زمان و اتفاقات دوره انجام دهند تا از حداکثر مطلوبیت خود دور نشوند.   Abstract Oil price volatility as a powerful exogenous variable, can affect many economic variables, including stock price index. In this regard, the present study is analyzed spillover effects between oil and Stock Tehran exchange markets using multivariate GARCH models such as Baba, Engle, Kraft and Kroner (GARCH-BEKK) based on wavelet method and by resolution to before sanctions, after sanctions and after Brjam (Joint Comprehensive Plan of Action) as multiple scales. In this study, used OPEC crude oil price data and total stock market index during of December 13, 2008 to February 8, 2018 and weekly. The results show that spillover effects between markets in different periods, with the attention of economic-political events, can be varied and can be unilateral, two-sided, or not at all. So that in the first period (before start of oil sanctions), as one-sided from oil market to stock exchange, in the second period (the sanction period), in the short run and in the long run one-sided from oil market to stock market and finally, in the third period (after the Brjam), there was a one-sided relationship from oil market to stock market. These results clearly point to Iran's dependence on oil and its effects on various financial markets, including stock exchanges. Therefore, policy makers and investors are encouraged to make their own decisions based on the time and events of the course in order not to deprive them of their maximum utility.  

انقلاب اسلامی ایران پایه گذار تحولی بنیادین در زندگی مادی و معنوی انسان ها در عصر مدرن بود. انقلاب مردمی سال 1357 افزون بر دگرگونی نظام سیاسی در ایران، مبانی، اصول و آرمان های رایج در جهان را به چالش کشید و مدعی الگویی متمایز از حکومت داری و زیست اجتماعی بود. تا چند سال گذشته، الگوی مدون و منسجمی برای تبیین و ارائه ایده ها و افق های جدید انقلاب اسلامی وجود نداشت. تدوین سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت حرکتی در جهت جبران این خلاء بود. با این حال، این سند فاصله معناداری با یک طرح جامع، کارآمد، تحقق پذیر و برخاسته از علوم انسانی اسلامی دارد. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی، نقد و ارائه پیشنهادهایی برای رفع کاستی ها و کمبودهای سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت در محور سیاست خارجی و نهایتاً بازبینی و پیشنهادات جایگزین با رویکرد مصون سازی راهبردی است. اهمیت این موضوع از آنجایی است که تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و دستیابی به تدابیر آن در افق 50 ساله در گرو حفظ موجودیت و بقای جمهوری اسلامی و تاب آوری آن در برابر تهدیدها و اقدامات دشمنان خارجی است. پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از این که کاستی های سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه سیاست با رویکرد مصون سازی راهبردی چیست؟ روش گردآوری و تحلیل داده ها در این پژوهش به ترتیب کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی است. نتیجه گیری نهایی این پژوهش آن است که جامعیت و کارآمدی سند الگوی پایه پیشرفت در محور سیاست خارجی نیازمند توجه ویژه به سه مقوله «پایش و ارزیابی پیوسته انگیزه ها، توانمندی ها و تهدید ناشی از فعالیت ها و اقدامات دشمن»، «آمادگی در برابر دشمن از طریق ایجاد بازدارندگی در برابر اقدامات احتمالی دشمن» و «طرح ریزی برای نقش آفرینی مؤثر در نظام بین الملل و تغییر نظم جهانی» است.

بی شک موضوع معوقات بانکی و عوامل مؤثر بر بهبود این مطالبات قبل از قرن گذشته میلادی موردتوجه اقتصاددانان بوده است؛ اما این مهم پس از مالی شدن اقتصاد در اوایل قرن بیستم، از اهمیت دو چندانی برخوردار شد. اقتصاددانان بر علل درون زا و برون زای مؤثر بر معوقات بانکی تأکید می ورزند؛ درحالی که کارشناسان امور بانکی ضمن اینکه علل قصور در بازپرداخت وام ها را به «عوامل برون سازمانی و درون سازمانی» طبقه بندی می کنند، ولی بحث خود را بر عوامل درون سازمانی متمرکز می کنند. مقاله پیش رو از نظر شیوه نگرش توصیفی-تحلیلی است که در بخش مبانی نظری به نظریه مینسکی در ارتباط با معوقات بانکی و بحران مالی می پردازد تا بسترهای نظری شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود وصول معوقات میسر گردد. بخش تجربی به معوقات بانکی و شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود مطالبات بانک کشاورزی رودسر استان گیلان اختصاص دارد. در این مطالعه ابتدا مطالبات وصول به موقع، سر رسید گذشته، معوقه و مشکوک الوصول طبقه بندی شده و سپس داده های مورد نیاز از طریق بررسی پرونده های وام گیرندگان برای هر گروه از شعبه جمع آوری و جهت برآورد لگو و تحلیل داده ها از مدل لوجیت چندگانه (MLM) استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که در گروه وام های مشکوک الوصول، متغیرهای نرخ کارمزد، مبلغ وام پرداخت شده دارای تأثیر منفی و معنادار و میزان جریمه تأخیر دارای تأثیر مثبت و معنادار بوده است. علاوه براین، در گروه وام های معوقه، متغیرهای میزان وام پرداختی و دوره وام دارای تأثیر منفی و میزان جریمه تأخیر دارای تأثیر مثبت و معنادار بوده اند. نهایتاً، در گروه وام های سررسید شده، متغیرهای نرخ کارمزد وام، مبلغ وام پرداختی و دوره وام پرداختی معنادار نبوده اند و صرفاً متغیر میزان جریمه تأخیر دارای تأثیر مثبت و معنادار بوده است.  

هدف: پژوهش حاضر در پاسخ به پرسش مطروحه از جانب محقق مبنی بر اینکه چه عواملی در حکمرانی با خاستگاه تحقق استراتژهای عملیاتی بیشترین اثر را دارند، طراحی شده است. نتایج به دست آمده پس از یک مرحله پیش تحقیق، پژوهش اصلی  با هدف شناسایی الگوی بازاریابی حسی با رویکرد هوش هیجانی به منظور تحقق حکمرانی خوب: مورد مطالعه مشتریان بانک سپه شعب شمال تهران را محقق کرده است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و و کیفی و از حیث روش اجرا از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی بوده و نتایج مصاحبه با افراد خبره در فرآیند تحقیق استفاده شده  است.. جامعه آماری پژوهش شامل 10 نفر از خبرگان که به عنوان تیم تصمیم در شناسایی شاخص ها و ابعاد متغیرها که از روش غیرتصادفی( هدفمند) و روش گلوله برفی استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که الگوی بازاریابی حسی با رویکرد هوش هیجانی به منظور تحقق حکمرانی خوب: مورد مطالعه مشتریان بانک سپه شعب شمال تهران  به 51 شاخص در غالب 11 مولفه و 3 بعد شناسایی شد. معیارهای شناسایی شده شامل معیارهای درک عواطف، کیفیت روابط عاطفی، پاسخگویی به عواطف، ایجاد انگیزش، ظرفیت سازی، آموزش، ارتباطات، آگاه سازی، مهارت اجتماعی، خلق ارزش و راهبردهای مشارکت می باشد.   نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که در طراحی الگوی بازاریابی حسی با رویکرد هوش هیجانی به منظور تحقق حکمرانی خوب: مورد مطالعه مشتریان بانک سپه شعب شمال تهران باید به سه بعد عملکرد احساسی، خودکارآمدی احساسی و مشارکت احساسی توجه داشت

هنگامی ﻧﻘﺶ بازار سرمایه ﭘﺮرﻧﮓ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ می شود کﻪ اﻣکﺎن ﺗﺄﻣیﻦ ﻣﺎﻟی ﺑ ﺎ ﻧ ﺮخ ﻣﻨﺎﺳ ﺐ از ﻃﺮی ﻖ اﺑﺰارﻫ ﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد. در این بین، ﺻکﻮک ﻧﻮﻋی اﺑﺰار ﺗﺄﻣیﻦ ﻣﺎﻟی اﺳﻼﻣی ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎه ها اﺳ ﺖ ک ﻪ ﺷ ﺎیﺪ ﺑﺘ ﻮان آن را ازجمله ﺑﻬﺘﺮیﻦ و مهم ترین راﻫکﺎرﻫﺎی ﺗﺄﻣیﻦ ﻣﺎﻟی از ﻃﺮیﻖ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎیﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮد. در مقاله حاضر به بررسی تأثیرپذیری ساختار مالی شرکت های فعال در بورس از ابزارهای نوین تأمین مالی اسلامی (صکوک)، با استفاده از تکنیک پانل دیتا با رویکرد هم انباشتگی (همجمعی) جوهانسون جوسیلیوس پرداخته شده است. بدین منظور از اطلاعات سالانه 83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1398 استفاده شده است. براساس نتایج حاصله، کلیه ابزارهای نوین تأمین مالی اسلامی تأثیر مثبتی بر شاخص ساختار مالی (نسبت سرمایه به دارایی) داشتند؛ به طوری که در بلندمدت، تأثیر صکوک اجاره، صکوک مرابحه، صکوک منفعت، صکوک استصناع و صکوک مشارکت، معنادار بوده و با توجه به ضرایب، این متغیرها به ترتیب معادل 06/7، 32/20، 07/0، 32/3 و 84/0 درصد از تغییرات شاخص ساختار مالی را توضیح می دهند. بر این اساس، انتشار اوراق صکوک به طرز قابل توجهی می تواند ساختار مالی شرکت ها را بهبود بخشد.

در مطالعه حاضر به بررسی تاثیر تابع سرمایه گذاری با توجه به هزینه های تعدیل در بخش صنعت بر بازده سهام پرداخته می شود. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ به بررسی موضوع حاضر برای بازه زمانی 1370 تا سال 1397 در اقتصاد ایران پرداخته می شود. نتایج تخمین مدل مارکوف برای دوران رکود و رونق نشان می دهد؛ شوک های مثبت نفتی در دوران رونق (رژیم دوم) اثر مثبت بر بازده سهام دارند. همچنین بحران های مالی، تحریم و سرمایه گذاری با وجود هزینه های تعدیل اثر منفی بر بازده سهام در هر دو دوره رکود و رونق دارد. طبق نتایج تخمین مدل برای بازه زمانی مورد بررسی در تحقیق حاضر 18 دوره رکود در مقابل 9 دوره رونق مورد تائید قرار گرفت که ریسک سرمایه گذاری را بخاطر شرایط رکودی افزایش می دهد. بنابرین پیشنهاد می شود در صورت اعمال شوک های نفتی، بحران های مالی و افزایش هزینه های تعدیل سرمایه گذاری، دولت و بانک مرکزی ترجیحاً سیاست مورد نظر خود را در دوره های رکود اقتصادی اعمال کنند، زیرا در این دوران، اقتصاد دارای ویژگی های بالقوه و ظرفیت تولید بالا بوده و اگر سیاست مورد نظر در این دوران اجرایی شود، زمینه ساز خروج اقتصاد از وضعیت رکود را می تواند فراهم نماید.

در این پژوهش موانع نظام بازاریابی پیش روی تعاونی های تولیدی شهرستان درگز شناسایی، سپس درجۀ اهمیت آنها با بهره گیری از طیف لیکرت و معیار آنتروپی بررسی و رتبه بندی شد. جامعۀ آماری این تحقیق شامل کلیۀ بهره برداران کشاورزی عضو تعاونی کشاورزی بودند که از میان آنها، 118 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. روایی پرسش نامه توسط کارشناسان و خبرگان تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان درگز و پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج تحقیق نشان داد که به ترتیب، موانع اقتصادی، موانع انسانی، موانع بازاری، موانع عملیاتی، موانع ساختاری و موانع مدیریتی تأثیر مثبت و معنی داری در نظام بازاریابی تعاونی های تولیدی این شهرستان دارند و اولویت های 1 تا 6 را به خود اختصاص داده اند. همچنین در اولویت بندی شاخص های فرعی، با استفاده از طیف لیکرت و آنتروپی، وجود عوامل واسطه ای و دلالان در هنگام فروش محصول با وزن 06435/0، عدم به کارگیری نیروهای متخصص از سوی تعاونی ها در مقولۀ خرید و فروش با وزن 04816/0 و سیاست های نامناسب در قیمت گذاری با وزن 04805/0 به ترتیب به عنوان مهم ترین و مؤثرترین موانع در ناکارایی نظام بازاریابی تعاونی های تولید کشاورزی ارزیابی شدند.

همراه با گسترده تر شدن تحریم ها در چندین سال اخیر و شیوع ویروس کرونا، اهمیت فقر و شناسایی آن چندین برابر شده است. چرا که جامعه ای که افراد آن به دنبال رفع نیازهای اولیه خود باشند، قطعاً توانایی رشد و پیشرفت در آن جامعه به شدت کاهش خواهد یافت. فقر به عنوان یک ناتوانی اقتصادی مالی در پرداخت هزینه و تأمین نیازهای اولیه سبب ایجاد نابهنجاری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهد شد. باتوجه به پراکندگی فقر در کشور، در گزارش حاضر فقر در مناطق شهری و روستایی بررسی و در راستای کنترل فقر و رفع آن بر اساس دسترسی به کالاهای اساسی پیشنهادهای ذیل ارائه می شود: راه اندازی سایت تخصصی در جهت ثبت نام و خودمعرفی افراد نیازمند و فقیر با دهک های درآمدی پایین جهت توزیع اصولی مواد غذایی؛ آموزش مهارت و حرفه های کاربری، کارا و مورد نیاز در زمان شیوع کرونا به صورت آنلاین؛ ایجاد امنیت خاطر و آرامش در جامعه به خصوص دهک های درآمدی پایین و تأمین امنیت غذایی خانواده ها؛ تأمین نیازهای اولیه و کالاهای اساسی، فقرا در مناطق شهری و روستایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم با تخصیص سوبسید و یارانه به شکل کمک های ماهانه نقدی و غیرنقدی.

یکسان سازی نرخ ارز، در عمل، عدم تخصیص ارز به بخش های اولویت دار همچون کشاورزی است که واردات آنها با سهمیه ارزی ارزان تر از بازار آزاد صورت می گیرد؛ و با حذف این گونه سهمیه ها، نرخ ارز موزون در کشور افزایش می یابد. در مطالعه حاضر، با طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) و استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 ، اثر افزایش سی درصدی نرخ ارز بر ارزش افزوده زیربخش های کشاورزی با دو سناریوی شبیه سازی بررسی شد. سناریوی اول مبنی بر افزایش نرخ ارز در شرایط رقابتی و بدون محدودیت عرضه و تجارت خارجی بود که نتایج بررسی این سناریو از افزایش شاخص عمومی قیمت ها و تولید ناخالص داخلی اسمی حکایت داشت؛ و بدون محدودیت تولید و عرضه، افزایش نرخ ارز به افزایش قیمت ترکیبی عوامل تولید، ارزش افزوده و صادرات زیربخش های کشاورزی و افزایش تقاضا برای عوامل تولید کشاورزی می انجامید. نتایج بررسی سناریوی دوم مبنی بر افزایش نرخ ارز و به طور هم زمان کنترل قیمت های کشاورزی و صادرات حاکی از کاهش ارزش افزوده فعالیت های کشاورزی بود. با توجه به افزایش قیمت نهاده های کشاورزی پس از افزایش نرخ ارز، پیشنهاد می شود که برای آمادگی و تنظیم بازار و نیز کاهش ریسک تولیدکننده، حفظ ذخیره ای مناسب از نهاده های وارداتی به ویژه خوراک دام، کود و سم و دارو در کشور همواره در دستور کار مسئولان ذی ربط قرار گیرد؛ و با توجه به تفاوت ریسک تولید و درآمد فعالیت ها و محصولات مختلف کشاورزی نسبت به تغییرات نرخ ارز، شایسته است که نخست، با بررسی میزان تأثیرپذیری محصولات کشاورزی از تغییرات نرخ ارز، رتبه بندی آنها بر اساس درجه ضرورت و درجه تأثیرپذیری هر محصول صورت گیرد و سپس، سیاست های حمایتی این محصولات تبیین و تدوین شود.

بی ثباتی مالی، می تواند به شکست در عملکرد بازارهای مالی منجر شود و هزینه های کلان اقتصادی ایجاد نماید و بنابراین، با بررسی این رویداد آسیب زا، می توان در جهت حصول شرایط ثبات و اطمینان اقتصادی پیش رفت. هدف اصلی این تحقیق، بررسی بی ثباتی مالی کشورهای خاورمیانه طی سال های 2000 تا 2019 در یک برآورد پویا و از طریق روش دو مرحله ای گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی می باشد . برای دستیابی به این هدف، شاخص بی ثباتی و توسعه مالی براساس متغیرهای تأثیرگذار بخش بانکی و بازار سهام در دو گروه کشورهای صادرکننده نفت و کشورهای بدون صادرات نفت منطقه، ایجاد گردید. اکثر کشورهای منطقه صادرکننده نفت بوده و نتایج حاصل از برآورد، تأیید کننده تأثیر منفی و معنا دار توسعه مالی و رشد اقتصادی بر بی ثباتی مالی می باشد. همچنین به منظور ایجاد نگاه جامع تر، از متغیرهای کنترل رابطه مبادله و مخارج دولت و تورم نیز در مدل استفاده گردیده است . وقفه اول بی ثباتی مالی و متغیر تورم و مخارج دولت، تأثیر مثبت و معنادار و رابطه مبادله، تأثیر منفی و معنادار بر بی ثباتی مالی دارد. در کشورهایی که صادرکننده نفت نیستند، به دلیل بی ثباتی مالی کمتر نسبت به کشورهای صادرکننده ، ارتباط تعدادی از متغیرها با بی ثباتی مالی معنادار نشد و نتایج متفاوتی حاصل گردید. توصیه می گردد که سیاستگذاران با کنترل قیمت ها و هدایت نقدینگی و اعتبارات به سمت تولید، اصلاح سطح و ترکیب مخارج دولت و بهبود در روابط تجاری، بتوانند در جهت کاهش بی ثباتی مالی اقدام نمایند.

به نظر می رسد، تحریم های سنگین اقتصادی منشا بی ثباتی بازار غیررسمی ارز در دو دهه اخیر بوده است. این بی ثباتی می تواند نتیجه مقاومت بالای شوک های تلاطمی در جهت میرا شدن به سمت میانگین بلندمدت نرخ ارز باشد که پایداری بالای تلاطمی فرآیند را نشان می دهد. چنین پایداری در تلاطم های بازار غیررسمی ارز می تواند ناشی از تغییرات گسترده در واریانس بلندمدت به علت شکست های ساختاری یا وجود حافظه طولانی در بازده نرخ ارز باشد. پژوهش حاضر به دنبال ارائه چشم اندازی از این دو حالت و بررسی تأثیر جوانب مختلف آنها بر تلاطم ارز غیررسمی است. بدین منظور پایداری تلاطم نرخ ارز غیررسمی در سه حالت؛ داده های اصلی، داده های اصلی با شکست های ساختاری و داده های پالایش شده از پرش های جمعی و با شکست ساختاری در ترکیب با توابع خودهمبستگی نمایی (مدل GARCH و IGARCH) و هایپربولیک (مدل های FIGARCH)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بازار غیررسمی ارز ایران تحت تأثیر پرش های جمعی و تغییرات ناگهانی در واریانس بازده می باشد. همچنین براساس معیارهای اطلاعاتی، مدل سازگار با داده ها، مدل (FIGARCH(1,d,1 با داده های اصلی و در معرض شکست های ساختاری دوگانه در واریانس است که بیانگر ناپایداری شدید بازار غیررسمی ارز ایران بوده و تأثیر شکست های ساختاری ناشی از تحریم ها به طور عمده متوجه تلاطم بلندمدت یا تلاطم غیرشرطی می باشد. نتایج این مدل نشان دهنده آن است که پس از خروج یک جانبه آمریکا از برجام و بازگشت تحریم های اقتصادی پس از سال 2018، عدم قطعیت در بازار ارز غیررسمی نسبت به سال 2011 تشدید شده است. طبقه بندی JEL : F31، F51، C58

آزادسازی تجاری منافعی همچون افزایش رفاه و افزایش سطح تولید را به همراه دارد اما ممکن است بر برخی از متغیرها مانند امنیت غذایی اثر نامطلوبی داشته باشد. این مطالعه با هدف شبیه سازی پیامدهای رفاهی و امنیت غذایی آزادسازی تجاری صورت گرفت. آزادسازی تجاری در قالب دو سناریوی حذف موانع تعرفه ای و حذف هم زمان موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای ارزیابی شد. ابزار مورد استفاده برای شبیه سازی، مدل تعادل عمومی قابل محاسبه براساس داده های ماتریس حسابداری اجتماعی[1] است. یافته های مطالعه حاکی از تغییرات محسوس در ترکیب تولید و کاهش تولید محصولات کشاورزی و صنایع کشاورزی است، اما در کل اقتصاد، آزادسازی تجاری موجب کاهش سطح عمومی قیمت ها، افزایش تولید ناخالص داخلی و افزایش مصرف و رفاه خانوارها به ویژه خانوارهای دهک های درآمدی بالا می شود. همچنین یافته های مطالعه نشان داد با کاهش موانع تجاری و افزایش واردات محصولات غذایی، شاخصهای امنیت غذایی مبتنی بر تراز تجاری و تولید کاهش می یابد در حالی که شاخص تأمین مواد غذایی افزایش امنیت غذایی را نشان می دهد. به این معنی که آزادسازی تجاری موجب افزایش دسترسی به غذا می شود، اما در عین حال اتکا به تأمین از طریق واردات افزایش می یابد.   طبقه بندی JEL: F13,F14,Q17, Q18 <br clear="all" />  .[1]این ماتریس برگرفته از مطالعه فرج زاده (12) می باشد که مطالعه یادشده نیز بر مبنای آخرین ماتریس بانک مرکزی )مربوط به سال 1378) آن را اصلاح و بخش های مربوط به تجارت و همچنین یارانه ها را به روزرسانی کرده است.

پژوهش حاضر می کوشد تا با استفاده از عوامل موثر بر بهره وری صنعتی در استان های ایران که در این مطالعه به ویژگی های بنگاه، ویژگی های شاغلان و ویژگی های مخارج تقسیم شده است، تمایزات مکانی در بهره وری صنعتی را در دوره زمانی 1393-1382 بررسی نماید. در همین راستا، برای محاسبه بهره وری صنعتی استان ها از شاخص بهره وری دیویژیا و برای سنجش عوامل مؤثر بر آن از الگوی اقتصادسنجی داده های تابلویی با ضرایب تصادفی استفاده شده است. نتایج دلالت بر آن دارد که بهره وری صنعتی استان ها از ویژگی های بنگاه، ویژگی های شاغلان و ویژگی های مخارج تأثیر می پذیرد. بنابراین و از بعد سیاست گذاری، این نتایج مبین ضرورت توجه به عوامل بازدارنده و پیش برنده بهره وری صنعتی در راهبردهای توسعه صنعتی استان ها است.

امروزه بنادر با در اختیار داشتن حدود 80 درصد از تجارت جهانی مهم ترین دریچه تجارت ملی و بین المللی محسوب می شوند. علی رغم اهمیت روز افزون بنادر در توسعه حمل ونقل، بنادر و فعالیت های مربوط به آن در ایران کاملاً مغفول مانده اند. ارتباط معنادار بین توسعه یافتگی مناطق بندری با ظرفیت و حجم فعالیت های صورت گرفته در بنادر  این سوال مهم را برمی انگیزد که تأثیر خالص فعالیت های صورت گرفته در بنادر بر رشد مناطق میزبان چگونه است؟  در مطالعه حاضر با استفاده از داده های شش استان شامل سیستان و بلوچستان، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، گیلان و مازندران طی دوره زمانی 1384 تا 1396 موضوع فوق بررسی می شود. نتایج حاکی از آن است که ظرفیت عملیات در بنادر ، توسعه انسانی، نرخ رشد اقتصادی در ابتدای دوره، اشتغال، سرمایه گذاری دولت در بنادر، بودجه جاری دولت، دستمزد، فناوری، ساختار تولید و شهرنشینی اثر مثبت و معنادار و هزینه حمل ونقل تأثیر منفی و معناداری بر تولید اقتصادی استان ها داشته اند

بافت های فرسوده و قدیمی شهرهای کشور که اغلب هسته اولیه و اصلی شهرها را تشکیل می دهند، از یک طرف جزو میراث فرهنگی و تاریخی آن شهرها محسوب شده و حفظ و نوسازی کالبدی و توانمندسازی عملکردی آنها اجتناب ناپذیر می باشد و از طرف دیگر، بیشتر این بافت ها با گذشت زمان و عدم توجه و نگهداری مناسب، دچار فرسودگی و اضمحلال کالبدی و عملکردی می گردند. منطقه ۱۵ شهرداری تهران از بافتی قدیمی برخوردار است و با مشکلاتی؛ از قبیل نا به سامان بودن عرض شبکه معابر، فرسودگی شدید بناهای مسکونی، دانه بندی قطعات کوچک و خیلی کوچک مواجه است. از این رو هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت مردمی به منظور نوسازی بافت فرسوده منطقه ۱۵ شهر تهران می باشد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است که برای گردآوری اطلاعات از روش اسنادی- کتابخانه ای و میدانی استفاده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه و مطالعات میدانی بود. جامعه آماری این پژوهش، شهروندان منطقه ۱۵ تهران هستند که با استفاده از روش نمونه گیری کوکران، ۳۸۴ نفر به عنوان نمونه آماری و به روش تصادفی در دسترس انتخاب گردید. برای بررسی نرمال بودن، از آزمون کلوموگروف اسمیرنوف و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از آزمون های t تک نمونه ای و ضریب پراکندگی، ANOVA و t مستقل استفاده شده و برای اولویت بندی، از آزمون فریدمن بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان دادند مشارکت شهروندان تأثیر به سزایی بر تسریع روند بهسازی بافت فرسوده منطقه ۱۵ دارد و به ترتیب اولویت، عوامل اقتصادی، کالبدی- زیرساختی، مدیریت شهری، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی، بیشترین تأثیر را دارد. همچنین برابر مقایسه نظرات بین گروه های سنی، تحصیلات، شغلی و بین دو گروه مؤجران و مستأجران، همگی موافق مؤثر بودن مشارکت مردمی در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده می باشند. به این ترتیب در نوسازی بافت های فرسوده منطقه ۱۵ تهران تقریباً هیچ گروهی از پاسخگویان مخالف نوسازی نمی باشد.