درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه با هدف تحلیل نگرش باغداران نسبت به ایجاد تعاونی بازاریابی در شهر تاکستان انجام شد. در این پژوهش از روش تحقیقات توصیفی –پیمایشی برای جمع آوری داده ها استفاده شد. جامعه آماری، شامل کلیه باغداران انگور شهر تاکستان است. حجم نمونه با استفاده از فرمول مندنهال و همکاران محاسبه و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده تصادفی نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود که شامل دو بخش مقیاس های سنجش متغیرهای تحقیق و ویژگیهای فردی و اقتصادی باغداران بود. روایی صوری پرسشنامه توسط پنج نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری مورد تأیید قرار گرفت. برای بررسی پایایی ابزار سنجش از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد که ضرایب بدست آمده نشان دهنده پایایی قابل قبول مقیاس های پرسشنامه بود. برای انجام آزمون های آماری مقایسه میانگین و همبستگی از نرم آفزار SPSS 24 و برای مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزار AMOS14 استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد در در مجموع 7/61 درصد باغ داران مورد مطالعه، نگرش مساعدی نسبت به ایجاد تعاونی بازاریابی داشتند. همچنین متغیرهای دانش تعاونی، میزان انسجام و مشارکت افراد محلی، و درک موانع و مشکلات موجود دارای تاثیر مثبت و معنی دار روی نگرش باغداران نسبت به ایجاد تعاونی بازاریابی بودند. با توجه به یافته های تحقیق ارائه برنامه های آموزشی با استفاده از رسانه های که مناسب باغداران منطقه باشد در راستای افزایش دانش و آگاهی باغداران نسبت به تعاونی و همچنین برنامه های که موجب افزایش سطح مشارکت مردم منطقه گردد می تواند زمینه ساز ایجاد تعاونی بازاریابی موفق در منطقه باشد.

زندگی در دنیای امروز با ظهور فناوری اطلاعات ارتباطات سبب ایجاد مزیت رقابتی شده و در این میان دولت الکترونیک بارزترین نمونه آن است که سازمانها و نهادهای دولتی درصدد استفاده از آن در جهت سهولت در ارائه خدمات و کسب رضایت مشتریان هستند. علیرغم همه تلاشهای صورت گرفته در سالهای اخیر برای پیاده سازی دولت الکترونیک هنوز استقرار دولت الکترونیک با چالشها و موانع متعددی روبروست. پژوهش حاضر در راستای شناسایی موانع عدم استقرار کامل دولت الکترونیک در شهرداری تهران انجام که پس از بررسی مبانی نظری پژوهش، ده عامل موثر از تحقیقات گذشته در سازمانهای مختلف شناسایی و در شهرداری تهران بررسی شده است. پژوهش حاضر نیمه اکتشافی و فاقد فرضیه است پرسشنامه بر اساس ده سوال پژوهش، تنظیم و بین کارکنان شهرداری تهران توزیع شده که داده های بدست آمده از طریق آزمونهای)کلموگروف- اسمیرنف، تحلیل عاملی تأییدی و آزمون تی-تست(با استفاده از نرم افزارSPSS و AMOS تحلیل شده است. نتایج آزمون ضمن تأیید تأثیر تمامی ده عامل، به ترتیب عوامل انسانی، مدیریتی، محیطی، مالی، اجتماعی، فرهنگی، سازمانی، امنیتی، فنی و سیاسی بیشترین مانع در استقرار دولت الکترونیک در شهرداری تهران هستند.

یکی از مباحثی که در حال حاضر، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است، وفور منابع طبیعی در کشورهایی است که دارای منابع طبیعی هستند. در مطالعات اقتصادی به طور گسترده تاثیر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته است که برخی از مطالعات تجربی موجود، نشانگر رابطه منفی بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی است. هدف این مقاله بررسی تاثیر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی بیست کشور منتخب در حال توسعه با در نظر گرفتن نقش کیفیت نهادی و سرمایه انسانی، طی دوره زمانی 2019-1995 است. طبق نتایج به دست آمده، درآمد منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه تاثیر منفی معنا دار دارد وکیفیت نهادی، مجموع سرمایه گذاری و شاخص سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه تاثیر مثبت و معنا دار دارند. با توجه به یافته های تحقیق، به نظر می رسد که فراوانی منابع طبیعی از طریق عقب ماندگی سرمایه انسانی و ضعف نهاد های حاکمیتی باعث عقب ماندگی کشورهای مورد مطالعه از توسعه شده است.

راهبردهای پیشرفت اقتصادی پیامبر اسلام(ص) در مدتی کوتاه تحولی عظیم در اقتصاد مدینه ایجاد کرد و منجر به رفاه توأم با عدالت و معنویت شد؛ پدیده ای که می تواند الگوی مطلوبی برای برنامه ریزی پیشرفت اقتصادی قرار گیرد. این مقاله با روش مطالعه اسنادی و تاریخی به بازخوانی و تحلیل رویکرد پیامبر (ص) و استخراج راهبردهای ایشان در زمینه پیشرفت اقتصادی پرداخته و با بررسی نقادانه برنامه های توسعه پس از انقلاب، رهیافت و توصیه هایی برای اصلاح برنامه های آتی ارائه می کند. یافته های مقاله نشان می دهد که رسول خدا (ص) با اتخاذ راهبردهای اساسی «فرهنگ سازی و تعلیم و تربیت، توزیع عدالت محور و تضمین حقوق مالکیت» و راهکارهایی نظیر ایجاد زیرساخت فرهنگی، آموزشی و تربیتی، تقویت سرمایه انسانی و اجتماعی، واگذاری زمین برای کشاورزی و مسکن، تفکیک مالکیت های سه گانه، مالیات های شرعی، پرداخت های انتقالی، ترویج عقود سهم بری، و حاکمیت ضوابط شرعی و اخلاقی بر مبادلات و بازار، زمینه پیشرفت اقتصادی را فراهم کردند. برنامه های توسعه کشور درباره نقش دولت و مردم، مسئله عدالت و الگوی توزیعی و جایگاه نهاد مالکیت، با چالش جدی روبه روست؛ چالش هایی که با سیاست های تعدیلی و لیبرالی مضاعف شده است. دلالت های راهبردهای نبوی می تواند روند حرکتی برنامه های آتی را اصلاح و به ریل صحیح بازگرداند. طبقه بندی JEL: O29, O21

بانک ها در سایه پشتیبانی وظیفه ی فرجامین وا م دهندگی بانک مرکزی توانایی بالایی در استفاده از اهرم مالی برای کسب سود و بازدهی بالا در مقایسه با بنگاه های غیربانکی دارند. در این میان توانایی بانک ها در به کارگیری از اهرم به ویژگی های درونی آن ها مانند اندازه، سودآوری و ریسک وابسته است که از خود چرخه فعالیت های اقتصادی تاثیر می پذیرند.  مطالعه حاضر به دنبال یافتن اثرات تعیین کننده های نسبت اهرم بانک ها در شرایط رونق و رکود اقتصادی است؛ در این راستا، از فیلتر هدریک-پرسکات برای شناسایی چرخه ها استفاده کرده و آزمون فرضیه های تحقیق را به کمک روش گشتاورهای تعمیم یافته بر پایه داده های 18 بانک ایران برای سال های 1397-1384انجام داده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد: بانک های بزرگتر تمایل بیشتری به اهرم سازی داشته و شرایط اقتصادی بر این میل اثر معنی داری ندارد.بانک های با ثبات مالی بهتر و ریسک کمتر در شرایط رونق اقتصادی اتکای پایین تری به اهرم مالی دارند. اثر سنجه سودآوری بر میل به اهرم کردن بانک ها به شرایط اقتصادی وابسته است؛ در زمان رونق اقتصادی بانک های با سودآوری بهتر انگیزه بالاتری به اهرم کردن دارند. همچنین چگونگی اثر تورم بر اهرم مالی بانک ها به شرایط اقتصادی وابسته است؛ در هنگام رونق اقتصادی تورم به اتکای بیشتر به اهرم در بانک ها دامن می زند.  

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ادراک مشتری و مؤلفه های فرهنگی جمع گرایی و فردگرایی بر تمایل به خرید محصولات آرایشی و بهداشتی است. روش اجرای پژوهش، توصیفی-پیمایشی و جامعه مورد مطالعه پژوهش، مشتریان مراکز خرید غرب تهران هستند که 384 نفر از آنان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزار پی ال اس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تأثیر ارزش ادارک شده بر تمایل به خرید محصولات آرایشی و بهداشتی با تکیه بر نقش تعدیل گری مذهب مثبت و معنی دار است. منفعت ادراک شده بر تمایل به خرید محصولات آرایشی و بهداشتی حلال با تکیه بر نقش تعدیل گری مذهب تأثیر مثبت دارد. جمع گرایی عمودی و افقی بر تمایل به خرید محصولات آرایشی و بهداشتی با تکیه بر نقش تعدیل گری مذهب تأثیر مثبت دارد. همچنین فرد گرایی عمودی و فردگرایی افقی بر تمایل به خرید محصولات آرایشی و بهداشتی با تکیه بر نقش تعدیل گری مذهب تأثیر مثبت دارد.

پیش بینی زمان وقوع و برآورد شدت و نوسانات وقوع خشکسالی در جلوگیری از اصابتها و تخریبهای اقتصادی و اجتماعی از اهمیت بسیاری برخوردار است.در این پژوهش تلاش میکنیم تا با استفاده از روش بودجه آبی تورنت ویت،وضعیت تعادل آبی ایستگاه سینوپتیک شیراز را برای مدت 58 سال (1951-2009 میلادی و یا 1330-1387 شمسی) متوالی را بررسی کرده و با برآورد تعداد دفعات وقوع پدیده خشکسالی ،شدت انها را نیز اندازه گیری کنیم.روش بودجه آبی تورنت-ویت با استفاده از پارامترهای متعدد عوامل طبیعی مانند درجه حرارت،سرعت باد،درخشش و تابش خورشید،بافت و ساختار و یا چگالی خاک در ذخیره سازی آب،رطوبت خاک،تبخیر و تعرق،دوره رشد گیاهان و عمق ریشه انها و پیشینه بارندگی منطقه به منظور برآورد پدیده خشکسالی به کار گرفته شده است.با به کارگیری این روش نشان می دهیم که در در هر دوره میزان کمبود و یا مازاد آب در چه ماه هایی از سال وجود داشته و با تعیین شاخص خشکی و انحراف معیار ان از میانگین متوسط،مشخص می شود که ایستگاه شیراز در هر ده سال حداقل 3 بار مواجه با خشکسالی شده و پس از 2000 میلادی بر تعداد دفعات آن افزوده شده است،به گونه ای که ایم منطقه از سال 2000 تا 2009 میلادی 35 بار تحت تاثیر این پدیده قرار گرفته است که تعداد 5 بار مورد اصابت خشکسالی حاد و حادترین آن مربوط به سال 2001 بوده و سال 2008 نیز این پدیده با شدت کمتر بار دیگر تکرار شده است.

عدم قطعیت از ویژگی های برجسته مسائل دنیای واقعی است. از آنجا که تغییر هر چند کوچک در داده های ورودی می تواند نتایج حاصل از مدل های تحلیل پوششی داده ها (DEA) را به گونه ای چشمگیر تغییر دهد، به کارگیری راه های مقابله با عدم قطعیت از جنبه های اجتناب ناپذیر استفاده از این مدل هاست. از این رو، در پژوهش حاضر، برای بررسی کارآیی فنی واحدهای مرغ گوشتی با ظرفیت بالاتر از سی هزار قطعه در شهرستان ساری، از ترکیب بهینه سازی استوار با مدل تحلیل پوششی داده ها بهره گرفته شد. نتایج حاصل از مدل تحلیل پوششی داده های استوار نشان داد که در سطح عدم قطعیت معین (1/0=ε)، با افزایش درجه محافظه کاری مدل از صفر به هشت، میانگین کارآیی از 96 به 93 درصد و تعداد واحدهای کارآ از 23 به هجده واحد کاهش می یابد؛ افزون بر این، بیشترین تفاوت میان مصرف مطلوب و واقعی نهاده ها مربوط به هزینه مصرف دارو و عدم قطعیت از ویژگی های برجسته مسائل دنیای واقعی است. از آنجا که تغییر هر چند کوچک در داده های ورودی می تواند نتایج حاصل از مدل های تحلیل پوششی داده ها (DEA) را به گونه ای چشمگیر تغییر دهد، به کارگیری راه های مقابله با عدم قطعیت از جنبه های اجتناب ناپذیر استفاده از این مدل هاست. از این رو، در پژوهش حاضر، برای بررسی کارآیی فنی واحدهای مرغ گوشتی با ظرفیت بالاتر از سی هزار قطعه در شهرستان ساری، از ترکیب بهینه سازی استوار با مدل تحلیل پوششی داده ها بهره گرفته شد. نتایج حاصل از مدل تحلیل پوششی داده های استوار نشان داد که در سطح عدم قطعیت معین (1/0=ε)، با افزایش درجه محافظه کاری مدل از صفر به هشت، میانگین کارآیی از 96 به 93 درصد و تعداد واحدهای کارآ از 23 به هجده واحد کاهش می یابد؛ افزون بر این، بیشترین تفاوت میان مصرف مطلوب و واقعی نهاده ها مربوط به هزینه مصرف دارو و واکسن است. از آنجا که بیشترین هزینه دارو و واکسن هنگام مواجه شدن مرغداری ها با بیماری صرف می شود، با اعمال سیاست های مناسب برای پیشگیری از وقوع بیماری های همه گیر در مرغداری ها از جمله انتخاب جوجه های سالم و هم سن، تغذیه مناسب، بهبود شرایط لانه و تراکم مناسب در آن، معدوم سازی لاشه های طیور بیمار، استفاده از مواد ضدعفونی مناسب در مواقع لازم و همچنین، بهره گیری از نظر کارشناسان در تعیین زمان و مقدار مناسب واکسن و دارو، می توان به افزایش کارآیی واحدهای ناکارآ بسیار کمک کرد. واکسن است. از آنجا که بیشترین هزینه دارو و واکسن هنگام مواجه شدن مرغداری ها با بیماری صرف می شود، با اعمال سیاست های مناسب برای پیشگیری از وقوع بیماری های همه گیر در مرغداری ها از جمله انتخاب جوجه های سالم و هم سن، تغذیه مناسب، بهبود شرایط لانه و تراکم مناسب در آن، معدوم سازی لاشه های طیور بیمار، استفاده از مواد ضدعفونی مناسب در مواقع لازم و همچنین، بهره گیری از نظر کارشناسان در تعیین زمان و مقدار مناسب واکسن و دارو، می توان به افزایش کارآیی واحدهای ناکارآ بسیار کمک کرد.

چگونگی شکل گیری تعاونی های کشورهای توسعه یافته نقش اساسی آنها را در توسعۀ این کشورها نشان داده است. این واقعیت توجه هر چه بیشتر به بخش تعاون را در برنامه ریزی هایتوسعۀ تعاون برای برنامه ریزان نمایان می سازد. این  مطالعه با هدف شناسایی عوامل دیرپایی) پایداری( در شرکت های تعاونی تحت پوشش صندوق ضمانت سرمایه گذاری در تهران انجام گرفت. به این منظور، ابتدا چارچوب کار با استفاده از مطالعات و تحقیقات مرتبط پیشین فراهم آمد، سپس با استفاده از روش دلفی خبرگان و با نمونه گیری قضاوتی و زنجیره ای سعی شد تا الگوی صحیح مطابق نظر خبرگان تهیه و تدوین شود و سرانجام، شناسایی عوامل مؤثر بر دیرپایی شرکت های تعاونی صورت گیرد. جامعۀ آماری را شرکت های تعاونی کارآفرین متقاضی دریافت ضمانت نامه در صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون تشکیل دادند. برخی از مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره و مدیران تعاونی، در فرایند دلفی نخبگان شرکت داشتند. برپایۀ نتایج، مراحل چهارگانۀ دلفی طی شد و درنهایت، الگوی تأییدشدۀ خبرگان با ابعاد چهارگانه و شاخص های متعدد مربوط به عوامل دیرپایی شرکت های کارآفرین تدوین شد. این ابعاد عبارت بودند از :ایده، فرایند، محیط و عامل که هرکدام دارای شاخص هایی مؤثر در دیرپایی سازمان بودند.

هدف اصلی این پژوهش،بررسی عوامل موثر بر کارایی صنعت بانکداری در ایران است.بدین روی،برای اندازه گیری کارایی به دو روش ناپارامتری(DEA) و پارامتری (SFA) داده های تراز نامه بانک های تجاری،تخصصی و خصوصی در دوره 1380-1384 را مورد بررسی قرار داده ایم.در روش ناپارامتری نتایج حاصل میانگین کارایی اقتصادی،تخصصی و فنی سیستم بانکی در دوره مورد بررسی به ترتیب برابر با 56 درصد،77 درصد و 72 درصد است.در روش پارامتری متوسط کارایی سیستم بانکی در دوره مورد بررسی 34 درصد است.بر اساس نتایج مدل برآورد عوامل موثر بر کارایی نشان می دهد که کارایی بانکها با اندازه بانک ،دارایی کل و تمرکز رابطه منفی و با تعداد شعب نیروی انسانی تحصیل کرده ،نسبت تسهیلات به دارایی،ریسک اعتباری،سرمایه به دارایی و شاخص بانکداری الکترونیکی رابطه مثبت دارد.ادغام بانکها در شرایطی موجب افزایش کارایی میشود که بانک ناکاراتر در بانک کاراتر ادغام شود.

هدف تحقیق حاضر تحلیل رفتار شالیکاران عضو تعاونی های تولید روستایی در زمینۀ کشاورزی پایدار بود. جامعۀ آماری تحقیق را کلیۀ شالیکاران عضو تعاونی های تولید روستایی شهرستان ساری تشکیل دادند (4160 = N ) که از میان آنها، 162 نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند (162= n ). ابزار تحقیق، پرسش نامه ای بود که روایی آن با کسب نظر استادان و متخصصان فن و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (بین 83/0 تا 93/0) تأیید شد. نتایج تحقیق نشان داد که دانش و نگرش و مهارت اغلب شالیکاران در زمینۀ کشاورزی پایدار در سطح متوسطی جای دارد. همچنین نتایج ارزیابی کلی رفتار شالیکاران و عملکرد آنها در زمینۀ کشاورزی پایدار در سطح قابل قبولی قرار دارد. نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس به منظور مقایسۀ میانگین عملکرد شالیکاران در زمینۀ کشاورزی پایدار بر اساس سابقۀ عضویت در تعاونی ها نشان داد که اعضای با سابقۀ بیشتر، عملکرد بهترو مثبت تری در زمینۀ اجرای کشاورزی پایدار دارند.

سازمان های مردم نهاد (NGOs) به عنوان ساختارهای اجتماع محور با هدف منفعت رسانی به مردم جامعه و با ایجاد فضاهای کسب وکاری توسط دولت و رفع موانعی که پیش از این وجود داشت اقدام به توسعه فعالیت های خود در زمینه های تجاری و اقتصادی نموده اند. هدف مطالعه حاضر، ارایه مدل بومی توانمندسازی سازمان های مردم نهاد با تأکید بر عوامل کلیدی کسب و کار بوده است. به منظور انجام این پژوهش، محقق از روش ترکیبی (کیفی کمی) بهره گرفت. در بخش کیفی مبتنی بر روش داده بنیاد مدل پارادایمی تحقیق شامل شرایط علّی (عوامل مدیریتی و کلان سازمانی، عوامل اجتماعی و حمایتی، بازاریابی و اطلاع رسانی)؛ شرایط زمینه ای (حوزه های جامعه محور، حوزه های کسب وکارمحور)؛ شرایط مداخله گر (عوامل درون سازمانی، عوامل برون سازمانی، توانمندسازی الکترونیکی کارکنان، بسترسازی الکترونیکی)؛ و  راهبردها (توسعه تجاری سمن ها، اقدامات رسانه ای، پشتیبانی، بنیادین)؛ شناسایی و دسته بندی گردید. در بخش کمی، از طریق آزمون تحلیل عاملی اکتشافی (EFA)، شاخص های مقوله های به دست آمده را به آزمون گذاشته شد و بارهای عاملی تمامی شاخص ها برآورد گردید که نشان از تأیید آن شاخص ها و مقوله ها داشت. همچنین محقق، بر پایه ی خروجی های بخش کیفی و آزمون EFA، پیش فرض هایی طراحی نمود (8 فرضیه) و به سنجش روابط ادعاشده از طریق آزمون معادلات ساختاری در نرم افزار SmartPLS پرداخت. در پایان بر اساس ضرایب مسیر (بتا) و ضرایب معناداری (Z)، تمامی پیش فرض های ادعاشده مورد تأیید قرار گرفتند.

از سری راههای جذب سرمایه که یک مجموعه اقتصادی میتواند کسری منابع مالی خود را به وسیله آن مرتفع سازد، انتشار اوراق مشارکت میباشد. شهرداری مشهد به عنوان نمونهای بارز و توانمند در طی 17 سال با 35 مرحله فرآیند انتشار توانسته اوراق مشارکت به ارزش 93,207,822 میلیون ریال را عرضه نماید. هدف از این تحقیق بررسی عملکرد انتشار اوراق مشارکت شهرداری مشهد بوده تا عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر این اوراق از نگاه این نهاد را گردآوری و تبیین نماید. در این پژوهش برای اشباع نظری از تکنیک جمعآوری اطلاعات به روش کتابخانهای و جست وجو در پایگاههای اسنادی معتبر و برای تکمیل فرآیند گردآوری اطلاعات در زمینه پژوهشی از تکنیک مصاحبه با متخصصین استفاده شد. عوامل به دست آمده با گذراندن دو مرحله پرسشنامه از طریق روشAHP موزون گشت و در ماتریسSWOT جایگذاری شد و با بررسی آیتمهای موزون به دست آمده نتایج و پیشنهاد ها ارائه گشت. شایان ذکر است شهرداریهای مناطق مختلف شهر و شورای شهر مشهد به عنوان جامعه آماری و مدیران، کارشناسان و نخبگان حوزه اوراق مشارکت در نهادهای مذکور به عنوان نمونه انتخاب شدهاند.

 سیاست پولی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی که از کانال های متفاوت و با سرعت و شدت مختلفی بر متغیرهای مختلف اقتصادی تاثیر می گذارد، همواره مورد توجه مقامات مسئول کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه همچون ایران بوده است. از سویی بانک ها بعنوان موسسات مالی و اعتباری که جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور دارند، نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه بر عهده دارند. از این رو بررسی تاثیر شوک های سیاست پولی بر سلامت نظام بانکی ایران که این بررسی از طریق کانال نرخ ارز می باشد اهمیت ویژه ای دارد و هدف اصلی این پژوهش است. از این رو با استفاده از  96 متغیر داده های سری زمانی فصلی تاثیر گزار بر شاخص سودآوری بانک که یکی از مهمترین شاخص های سنجش و قضاوت سلامت نظام بانکی است در طی دوره 1401:4-1378:1 و با استفاده از الگوی تجربی عامل-افزوده شده (FAVAR ) به بررسی اثر سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز بر سلامت نظام بانکی در ایران می پردازیم. نتایج   بیانگر اثرگذاری مستقیم سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز برمیزان رشد سپرده های شبکه بانکی و به تبع آن قدرت اعطای تسهیلات ، میزان درآمدهای عملیاتی بانک و میزان رشد مطالبات بانکی است که از این منظر بر یکی از مهمترین شاخص های سنجش سلامت نظام بانکی که همانا شاخص سودآوری باشد، تاثیر منفی و معنی دار دارد. از سوی دیگر اثر شوک های سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز بر میزان جذب سپرده ها (سپرده های دیداری،کوتاه مدت، بلندمدت ریالی و ارزی)و میزان قدرت اعطای تسهیلات و درآمدهای عملیاتی بانک(درآمد ناشی از اعطای تسهیلات، درآمد ناشی از مبادلات ارزی) منفی و معنی دار است و بر میزان مطالبات در بانک تاثیری مثبت و معنی دار دارد.

در زمینه کارایی و بهره وری سیستم بانکی ، تحقیقات مختلفی انجام شده است و مدل های مختلفی برای بررسی میزان ناکارایی بانکها وجود دارند. این تنوّع در مدل ها به دلیل ماهیّت مفهوم کارایی، به ویژه مرزهای نامشخص آن و به دلیل مفهوم سازی های متنوع کارایی سازمانی است. برخی از رویکردهای محاسبه ناکارایی براساس اهداف بانکها عبارتند از: مدل هدف، مدل سیستمی و مدل عدم کارایی. اما تحقیقات با دیدگاه جامع در زمینه ناکارایی شعب بانکی، یافت نشده است، در این تحقیق از همه رویکردهای در اختیار متخصصان شعب بانکی دارای تحصیلات و تجربه استفاده شده است. زیرا بکارگیری یک معیار واحد، برای شعب بانک مناسب نیست و هیچ معیار واحدی وجود ندارد که بتواند همه فعالیت های شعب بانک ها را تامین کند. لذا ضمن شناسایی معیارها و شاخص های آن با نظر متخصصان بانکی غربال شدهاند. این تحقیق براساس نظر خبرگان بانکی و تجزیه و تحلیل با روش دلفی فازی و  تحلیل سلسله مراتبی به این نتیجه رسیدند که نسبت های سود سپرده ها به سود تسهیلات پرداختی شعبه، دارایی شعب به درآمد حاصل از تسهیلات، مطالبات معوق  و سررسید گذشته به کل مانده تسهیلات شعبه، نسبت وجوه آماده به وام به کل سپرده های شعبه، نسبت کل مطالبات نامطلوب به کل تسهیلات شعبه و نسبت نقدینگی به مجموع دارایی های شعبه، به ترتیب عدم کارایی شعبه را نشان می دهند و  بانک ملی به دنبال اهداف مشابه اهداف بانک های متعارف می باشند که شامل سودآوری توام با کاهش ریسک های بانکی می باشند.

الگوهای تفاضلی تصادفی خطی به دو دسته معین و نامعین تقسیم می شوند. در الگوهای معین، مسیر پویای متغیرهای الگو صرفا متأثر از عوامل و شوک های پایه ای اقتصاد و در الگوهای نامعین، عوامل غیرپایه ای نیز بر این مسیر پویا می توانند مؤثر باشند، لذا برآورد الگوهای نامعین و تفکیک اثرات شوک های پایه ای از غیرپایه ای بخشی از مبانی نظری چنین الگوهایی را تشکیل می دهد. در مطالعه حاضر با استفاده از داده های فصلی دوره 1369-1395 دو الگوی معین و نامعین برای اقتصاد ایران برآورد شده است. نتایج نشان دهنده آن است که الگوی نامعین می تواند برخی ویژگی های داده ها از جمله رکود – تورمی مشاهده شده در برخی سال ها را نشان دهد. طبقه بندی JEL : E31, E43, E52, E61

اندیشمندان اجتماعی در مواجه با تعارض فرد و جامعه در طیفی از دیدگاه ها قرار گرفته اند که در یکسو، نگرانی نسبت به سست شدن پیوندهای اجتماعی و در خطر قرار گرفتن حیات جامعه برجسته است، و در سوی دیگر، نسبت به آزادی های فردی و سرکوب آن توسط دولت های اقتدارگرا نگرانی هایی وجود دارد. تحقق عینی دیدگاه اول در بستر اقتصاد به صورت دولت های سوسیالیستی و یا دولت های رفاه ذیل لیبرالیسم بوده است؛ و دیدگاه دوم به صورت حمایت از بازار آزاد و دخالت حداقلی دولت در اقتصاد، نمود پیدا کرده است. در این مقاله به تبیین مبانی دوگانه بازار و دولت ناظر به اختلاف دیدگاه های موجود در زمینه اصالت فرد و جامعه، پرداخته می شود. با وجود اختلاف نظر حکمای اسلامی راجع به اصالت فرد و جامعه، در این مقاله از حکمت متعالیه که اصالت را هم برای فرد و هم برای جامعه قائل است، برای حل تعارض فرد و جامعه در لایه فلسفی، استفاده شده است. بر اساس مبنای مختار (حکمت متعالیه)، تنها راهکارِ کاهش تعارض فرد و جامعه، نزدیک شدن فرهنگ و اندیشه افراد جامعه به همدیگر است. لیبرالیسم، فردگرایی افراطی، و ممنوعیت ورود مباحث ایدئولوژیک در عرصه های عمومی، موانع اتحاد فرهنگی خواهند بود. لیبرالیسم با تشدید تعارض فرد و جامعه، زمینه خشونت و از بین رفتن آزادی واقعی را فراهم می آورد. تحقق عینی مبنای مختار در عرصه اقتصاد، در این مقاله تحت عنوان «اقتصاد مردمی» تبیین گردیده است. به نظر می رسد اقتصاد مردمی این قابلیت را دارد که به هر دو دغدغه ی آزادی فردی و همبستگی اجتماعی پاسخ گوید.

تجزیه و تحلیل سیاست های کلان اقتصادی و مدیریت ریسک، مستلزم توجه به افزایش وابستگی های متقابل بین بازارها و اقتصادها است. موضوعات اقتصادی باید از دیدگاه جهانی و داخلی مورد توجه قرار گیرد و باید کانال های مختلف انتقال شوک مورد توجه قرار گیرد. این مقاله در پی بررسی اثر شوک کشورهای اثرگذار بر اقتصاد ایران است. برای نشان دادن این اثر از مدل خودرگرسیون برداری جهانی (GVAR) از فصل اول 1990 تا فصل چهارم 2019 برای 34 کشور که حدود 90 درصد از تولید جهانی را پوشش می دهند، استفاده شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تنها شوک کشورهای آمریکا، چین و شوک جهانی بر متغیرهای کلان اقتصادی سایر کشورها و قیمت نفت تاثیرگذار است و در نتیجه اثر این سه شوک بر اقتصاد ایران بررسی شد. نتایج نشان داد که با فرض ثبات سایر شرایط، شوک مثبت یک درصدی بر تولید ناخالص داخلی چین بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و تورم ایران اثرگذار است و با افزایش یک درصد GDP چین، GDP ایران یک دوره بعد از آن 0/08 و تورم 1/2 درصد افزایش می یابد و بر نرخ بهره تاثیری ندارد. شوک آمریکا به طور غیرمستقیم و از طریق قیمت نفت اثر دارد. با توجه به ایزوله بودن اقتصاد ایران، متغیرهای خارجی نمی توانند تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشته باشند. به طور کلی، با توجه به اندازه اقتصاد و حجم مبادلات تجاری ایران، شوک های سایر شرکای تجاری از کانال تجارت خارجی بر اقتصاد ایران اثرگذار نیست.

این پژوهش به منظور بررسی نقش میانجیگری نوآوری سازمانی در تاثیر قابلیت های یادگیری سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های دولتی انجام پذیرفته است. در این پژوهش قابلیت های یادگیری سازمانی شامل مولفه های تعهد مدیریتی، دیدگاه سیستمی، فضای باز و آزمایشگری و به اشتراک گذاری و یکپارچه سازی دانش می باشد. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه استفاده گردید. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جهت پاسخ به سوالات و بررسی فرضیات تحقیق با نرم افزار Smart-PLS از روش بررسی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که قابلیت های یادگیری سازمانی و همه ابعاد آن بر نوآوری سازمانی و عملکرد مالی شرکت تاثیر مثبت و معنی داری دارند. نتایج همچنین تاثیر مثبت و معنی دار قابلیت های یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی را نیز تایید می کند. نتایج همچنین نشان می دهد که نوآوری سازمانی بر عملکرد مالی شرکت تاثیر مثبت و معنی داری دارد.