درخت حوزه‌های تخصصی

در دهه های اخیر، خطرات و آسیب های زیست محیطی ناشی از رشد اقتصادی، رشد جمعیت و مصرف انرژی بیش تر نمایان شده است. در این میان، یکی از پیشرفت های جدید در مطالعه ی رابطه ی میان عوامل اقتصادی مؤثر بر کیفیت زیست محیطی، توجه به ماهیت فضایی پدیده های زیست محیطی است. از این رو هدف این مطالعه، به مدلسازی ارتباط انتشار CO2 و رشد اقتصادی در کنار سایر عوامل تاثیرگذار بوده است. انتشار CO2 به عنوان معیاری برای آلودگی محیط زیست در ایران با استفاده از مدل دوربین فضایی (SDM) و در چهارچوب داده های تابلویی فضایی در میان استان های ایران طی دوره 1396-1382 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در مجموع GDP سرانه واقعی باعث افزایش انتشار CO2 در سطح استان ها می شود، چرا که ضریب مثبت GDP سرانه واقعی از ضریب منفی GDP سرانه واقعی فضایی بزرگتر است. یکی دیگر از متغیرهای بسیار مهم در افزایش انتشار CO2در سطح استان ها، شدت مصرف انرژی و وقفه فضایی آن می باشد که بالاترین ضرایب معنادار و مثبت را در مدل این مقاله دارد. همچنین قیمت وزنی انرژی استانی و وقفه فضایی آن نیز تاثیر معنادار و منفی را بر انتشار CO2داشته است. هر چند افزایش درجه شهرنشینی تاثیر معناداری بر انتشار CO2 همان استان نداشته است، اما افزایش درجه شهرنشینی استان های همجوار باعث افزایش انتشار CO2 شده است. در نهایت ضریب وقفه فضایی متغیر وابسته، معنادار و مثبت بوده که نشان می دهد افزایش انتشار CO2 در استان های همسایه باعث افزایش انتشار CO2 در همان استان شده است.

یکی از ارکان ضروری برای اطمینان از انطباق با شریعت فعالیت های مالی، بانکی و بیمه ای در کشورهای مختلف، وجود نظارت شرعی است. طبق تعریف هیئت خدمات مالی اسلامی، سیستم حاکمیت (نظارت) شریعت به مجموعه ترتیبات سازمانی و نهادی مربوط می شود که از طریق آنها یک نهاد ارائه دهنده خدمات مالی اسلامی اطمینان حاصل می نماید که در ورای ساختارهای خود، یک نظارت شرعی مؤثر و مستقل وجود دارد. در این تحقیق با درنظرگرفتن اشکالات و چالش های نظارت شرعی موجود در بازار سرمایه ج.ا.ا به دنبال مؤلفه های ارتقای نظارت شرعی هستیم. در این راستا با استفاده از روش گروه کانونی، ضمن بررسی و استفاده از استانداردهای IFSB  و AAOIFFI و پژوهش های مشابه در این حوزه، با ارائه پرسشنامه استانداردشده توسط خبرگان این حوزه در گروه کانونی تشکیل شده، مؤلفه های ارتقای نظارت شرعی بازار سرمایه ج.ا.ا استخراج گردید. از جمله نتایج پژوهش می توان به موارد «صلاحیت فقهای کمیته فقهی، استقلال کمیته فقهی، وظایف و اختیارات کمیته فقهی، مدیریت تعارض منافع در کمیته فقهی، ساختار بومی کمیته فقهی و مناسب با ابعاد سازمان، دسترسی به اطلاعات و رازداری نسبت به آن در کمیته فقهی، سازگاری با شریعت، نظارت پیوسته، جامع و سیستمی» اشاره نمود.

افزایش مصرف انرژی در بخش کشاورزی باعث انتشار آلاینده های هوا شده که سبب تخریب محیط زیست می گردد و هزینه هائی را بر جامعه وارد می کند که به آنها هزینه تخریب می گویند. یکی از راه های کاهش انتشار آلاینده های هوا و هزینه تخریب آنها، افزایش قیمت حاملهای انرژی می باشد. چون این سیاست، اثرات اقتصادی را نیز به دنبال دارد، لذا هدف این تحقیق بررسی این اثرات بر بخش کشاورزی ایران با استفاده از یک مدل CGE می باشد. پایه آماری مدل CGE ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 می باشد. نتایج نشان می دهند که با اعمال این سناریو، مصرف حامل های انرژی، سطح تولید، تقاضای داخلی، اشتغال، صادرات کاهش ولی قیمت فعالیت برای فعالیتهای کشاورزی و میزان واردات این محصولات افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر میزان انتشار آلاینده های هوا کمتر شده و هزینه تخریب در فعالیت های سایر کشاورزی و زراعت و باغداری به ترتیب 251.9 و 748 میلیارد ریال (به قیمت ثابت سال 1381) کاهش می یابد. در مجموع هزینه تخریب در بخش کشاورزی حدود هزار میلیارد ریال کاهش می یابد و از 5 درصد به حدود 3.2 درصد ارزش افزوده این بخش می رسد.

در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه، تبیین نظام مسائل و تعیین چالش های کلیدی حوزه صمت سنگ بنای سیاست گذاری در این حوزه است. در این راستا، مطالعه حاضر برای تبیین مسائل و چالش های اصلی از تکنیک درخت مسائل استفاده می کند. در گام نخست، با بررسی آخرین وضعیت عملکرد و اهداف قانون برنامه ششم حدود و ثغور مسائل پیشروی حوزه «صمت» اقدام و برای تعیین مسائل و ساختاری بندی و تحلیل آن از روش سلسله مراتبی و از نوع عملیاتی استفاده شده است. در گام دوم نیز نسبت به احصاء ریشه های مسائل با استفاده از اطلاعات 22 سازمان صنعت، معدن و تجاری استانی اقدام شده است. نتایج بررسی ها نشان داد که اهم مسائل و چالش ها را می توان در محدودیت در خلق ارزش افزوده بالاتر؛ محدودیت در توسعه سرمایه گذاری های صنعتی و معدنی؛ محدودیت در محتوای فناورانه و پیچیدگی محصولات تولیدی؛ محدودیت در رقابت پذیری کالا و خدمات؛ محدودیت در اشتغال زایی و محدودیت های در زنجیره تولید و توزیع در نظر گرفت. مسائل مورد اشاره ریشه در مواردی همچون آثار ناشی از تکانه های بیرونی (تحریم)؛ بی ثباتی در فضای اقتصاد کلان (تورم مزمن، جهش نرخ ارز و افت انباشت سرمایه )؛ تمرکزگرایی بالا در امور سیاست گذاری در مرکز؛ بروکراسی زیاد، پیچیدگی و ناهماهنگی در برخی فرایندها؛ دشواری صدور برخی از مجوزها؛ کم توجهی به ملاحظات آمایشی در برنامه ریزی ها؛ کمبود منابع مالی؛ مشکلات منابع انسانی (تعداد، تخصص و مهارت)؛ عدم کفایت زیرساخت ها و مشکلات سامانه ها اشاره کرد. نشانه ها و ریشه های مسائل نیز شامل کاهش تولید و افت توان رقابت ؛ افزایش قیمت و کاهش کیفیت؛ ناکارامدی تخصیصی و ناکارآمدی توزیعی است.

در این مقاله رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ارزش وجه نقد موردبررسی قرار گرفته است. محافظه کاری در حسابداری معمولاً به عنوان یک انتخاب از میان رویه های حسابداری تلقی می شود که به کم نمایی ارزش دارایی ها و سود منجر می شود. شیوهی محافظه کاری حسابداری بر اساس تشخیص به موقع زیان نسبت به سود می باشد که به دلیل عوامل متعددی مانند توافق نامه های قراردادی، پروندههای قضایی و الزامات مالیاتی مورداستفاده قرار میگیرد. متغیر محافظه کاری حسابداری و ارزش وجه نقد به عنوان متغیرهای اصلی استفاده شده است. تحلیل داده های پژوهش از مدل رگرسیون خطی و با استفاده از داده های ترکیبی انجام شده است. تعداد 160 شرکت، در طی سال های 91 الی 95، نمونه آماری پژوهش را تشکیل داده اند که از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک انتخاب گردیده اند. نتایج بدست آمده حاکی از ارتباط معنادار بین محافظه کاری حسابداری و ارزش وجه نقدی می باشد.

برای درک بهتر مفهوم تعاونیهای"نسل جدید" بهتر از ابتدا نگاهی به تعاونیهای "سنتی" بیندازیم،به این دلیل که تعاونیهای نسل جدید در پاسخ به محدودیتهای ناشی از تعاونیهای سنتی به وجود آمده اند.اگرآن را پاسخی به محدودیتهای تعاونیهای سنتی ندانیم،مفهوم تعاونی نسل جدید میتواند تا حدی گمراه کننده باشد.این،مفهومی در حال تصور است و لذا آنچه در 10 سال پیش "جدید" محسوب می شد ،ممکن است در حال حاضر "قدیمی"به حساب آید. در این نوشتار تمایزی بین تعاونیهای نسل جدید و تعاونیهای مختلط قائل شده است.این تمایز بین تعاونیهای مختلط که اعضا و سرمایه گذارانی با هویت تجاری واحد(تعاونی) دارند و تعاونیهای دارای ساختارهای تجاری چندگانه که در آنها سهامداری را همانند بنگاه سرمایه گذار-محور می نگرند و ارزش افزونی و بازار یابی مصرف را بر عهده دارند،صدق میکند.بسیاری از صاحبنظران کلیه این ساختارهای جایگزین را در یک گروه قرار می دهند و انها را با این استدلال که می کوشند تا بر محدودیتهای تعاونیهای سنتی غلبه کنند ،"تعاونیهای نسل جدید" می نامند،هر چند آنها آن قدر با یکدیگر تفاوت دارند که تجزیه و تحلیل جداگانه را می طلبند.

بانکداری اسلامی در ایران به عنوان بخش مهم نظام مالی و اقتصادی به دنبال تأمین نیازهای اساسی و افزایش رفاه عموم مردم می باشد. کارایی، از موضوعات مهمی است که علاوه بر مدیران بانک ها، بخش نظارتی و نیز مشتریان استفاده کننده از خدمات این بنگاه های مالی نیز به آن علاقه مند می باشند. هدف این پژوهش، بررسی تجربی کارایی بانکداری اسلامی در شعب بانک ملی شهرستان های رامسر و تنکابن، با استفاده از تحلیل پوششی داده های پنجره ای می باشد. ارزیابی کارایی 17 شعبه بانک ملی شهرستان های رامسر و تنکابن به روش تحلیل پوششی داده های پنجره ای در وضعیت بازدهی ثابت و بازدهی متغیر نسبت به مقیاس در دوره 1390-1386 صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که شعب 17 و 2 و 11 به ترتیب دارای بالاترین رتبه اند و شعب 5 و 16 و 6 به ترتیب دارای رتبه های 17 و 16 و 15 می باشند. همچنین در بررسی روند کارایی، نتایج نشان داد که فرضیه مبنی بر این که به طور متوسط، در طول دوره، بیش از نیمی از شعب بانک ملی شهرستان های رامسر و تنکابن کارا نیستند، رد نشد.

هدف اصلی این مطالعه، شناسایی حباب های چندگانه در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور از داده های ماهانه نسبت قیمت به سود در بازه 1380:1 تا 1399:3 و از رویکرد پیشنهادی هال و همکاران (1999) استفاده شده است. روش هال و همکاران (1999)، مبتنی بر یک آزمون ریشه واحد غیرخطی راست دنباله است که از فرآیند مارکوف سویچینگ پیروی می کند. در واقع، یکی از رژیم ها به دوره هایی از بازار اختصاص داده می شود که بازار روند عادی خود را طی می کند (نسبت قیمت به سود دارای ریشه کوچکتر یا برابر با یک است) و رژیم دیگر، شامل دوره هایی می شود که بازار دارای رفتار حبابی (نسبت قیمت به سود دارای ریشه بزرگتر از یک است) است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که نسبت قیمت به سود، در چندین بازه زمانی از سال 1380 تا کنون دارای رفتار انفجاری بوده یا به عبارت دیگر، شرایط حبابی را تجربه کرده است. بررسی احتمالات هموار شده برای دوره های حبابی و همچنین سایر معیارها مانند مقدار شاخص کل اسمی و حقیقی، نسبت قیمت به سود و نسبت ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که دوره مربوط به فروردین ماه 1399 تا خردادماه سال 1399 بزرگترین حباب تاریخ بورس اوراق بهادار تهران بوده است.

علی رغم مطالعات گسترده پیرامون ماهیت پول و دستیابی به روشنایی هایی در خصوص جوهره پول همچنان ابهاماتی در این خصوص وجود دارد. نظریه پردازی در خصوص ماهیت پول، مالکیت پول و حاکمیت پولی از منظر دینی می تواند حل-کننده بسیاری از مسائل مستحدثه در خصوص تأمین مالی، بهره پول و تجویز کننده سازوکار جدید در تخصیص و تجهیز فعالیت های اقتصادی و تضمین کننده اهداف نظام اقتصادی اسلام در چارچوب اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی باشد. لذا شناخت صحیح ماهیت پول و صورتبندی نظریه پول به مثابه انفال می تواند علاوه بر دلالتهای اساسی در خصوص حاکمیت پولی و ارتباط آن با حاکمیت سیاسی مشروع، تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام و دستیابی به سیاست های پولی اثر بخش را تضمین نماید. بر اساس دلالات هزینه کرد انفال استفاده از منابع پولی و اعتباری به عنوان یک حق اولویت در دست کسانی خواهد بود که در مسیر فعالیت های تولیدی اثربخش مشغولند و از کسانی که در فعالیت های سوداگری و دلالی و سفته بازی به دنبال اخلال در اقتصاد ملی هستند، جریمه اخذ می شود. توجه به این نکته ضروری است که نقدینگی انباشته شده در بخش پولی و مالی اقتصاد با نرخ سود سپرده منفی به تدریج امحاء خواهد شد البته لازم است انگیزه های دلالی و سوداگری در سایر بازارهای مالی از بین برود و هدایت نقدینگی مستقیما به سمت تولید صورت پذیرد.

در این مطالعه کارایی های فنی، تخصیصی، هزینه و سود زراعت سیب زمینی و نهاده های مورد استفاده با رهیافت تحلیل پوششی داده ها و اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی برای سال زراعی 94-1393 در ۲۳ استان کشور محاسبه و اهمیت هر یک از نظر صرفه جویی در منابع، کاهش هزینه و بهبود سودآوری بررسی گردید. بر اساس یافته ها در رویکرد نهاده گرا و بازده ثابت نسبت به مقیاس، میانگین کارایی فنی تولید سیب زمینی برابر با 917/0 و در رویکرد نهاده گرا با بازده متغیر نسبت به مقیاس، برابر با 970/0 می باشد. در شرایط بازده متغیر نسبت به مقیاس در رویکرد ستانده گرا، توانایی الگو در تفکیک استان ها نسبت به بقیه الگوها کمتر بوده ولی میانگین کارایی گزارش شده بیشتر و 973/0 می باشد. طبق یافته ها امکان افزایش کارایی فنی در مقادیر میانگین به میزان 083/0، 03/0، 083/0 و 056/0 با کاهش درصدی به همین میزان در مصرف نهاده ها (رویکرد نهاده گرا) یا افزایش تولید (رویکرد ستانده گرا) وجود دارد. ب

با توجه به اهمیت تاثبر نرخ ارز در ارزش متغیرهای بخش انرژی ، در این پژوهش به بررسی جهش پولی نرخ ارز  و تاثیر آن بر  ارزش افزوده بخش انرژی(نفت-گاز) پرداخته شد  دوره زمانی مورد مطالعه طی سال های 1980-2018 است .بدین منظور در قالب دو سناریو ،در ابتدا با استفاده از مدل ماندل فلمینگ و دورنبوش به  تحلیل نرخ ارز پرداخته شد و با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) روابط بلندمدت بین متغیر جهش پولی نرخ ارز و سایر متغیرها مشخص شد. در سناریو دوم جهت بررسی اثرات آستانه ای جهش پولی نرخ ارز و تاثیر آن بر ارزش افزوده بخش انرژی، مدل رگرسیون  آستانه ای (TAR)  را با دو رژیم متفاوت مورد بررسی قرار می دهیم. نتایج تاثیر جهش پولی نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش انرژی را در حالت دو رژیم آستانه نشان می دهد. با توجه به نتایج زمانی که نرخ ارز کمتر از حد آستانه (149.98) قرار دارد، متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و جهش پولی نرخ ارز معنادار نمی باشند و متغیرهای مصرف انرژی، تورم و موجودی سرمایه تاثیر معناداری بر ارزش افزوده بخش انرژی دارند. همچنین بعد از حد آستانه (149.98) متغیرهای موجودی سرمایه و تورم معنادار نشده و متغیرهای مصرف انرژی، جهش نرخ ارز و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اثر معناداری بر ارزش افزوده بخش انرژی دارند.

شوک های سیاست پولی از جمله عواملی هستند که می توانند بر قیمت کالاهای صنعتی اثرگذار باشند. بنابراین شناسایی هر چه دقیق تر عوامل موثر بر تغییرات قیمتی می تواند کمک بسزایی به سیاست گذاران نماید. با توجه به این مهم، هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر شوک های سیاست پولی بر پویایی قیمت کالاهای صنعتی منتخب در ایران با استفاده از بیزین ور در باز ه ی زمانی 1387-1 تا 1396-4 است. به دلیل محدودیت آماری کالاهای صنعتی منتخب شامل آلومینیوم، مس، طلا، تیرآهن و روی می باشند. نتایج بررسی ها نشان داد که در بلندمدت نرخ ارز بیش ترین اثرگذاری را در قیمت کالاهای آلومینیوم، طلا و تیرآهن، داشته است و کالاهای مس و روی بیشترین اثر را از قیمت های خود پذیرفته اند. کم ترین میزان اثرگذاری بر روی همه کالاها به جز تیرآهن، از طریق قیمت تیرآهن و کم ترین میزان تاثیر قیمت تیرآهن از قیمت روی صورت پذیرفت.

امروزه نقش سیاست های پولی بر نوسانات بازارهای مالی و عملکرد کلان اقتصادی موضوعی محرز است. سیاست های پولی از طریق تغییرات درحجم نقدینگی، نرخ ارز و نرخ بهره موجب ایجاد نوسان در بازارهای مالی می شوند. در این تحقیق، برای برآورد  آثار سیاست پولی بر بازار بورس از مدل خودرگرسیون با وقفه های توضیحی (ARDL) در دوره 1390 تا 1396 بصورت ماهانه استفاده شده است. ضریب مربوط به لگاریتم نرخ ارز در بلندمدت 06/2 و نشان دهنده اثرگذاری شدید نرخ ارز بر شاخص سهام پتروشیمی می باشد. ضریب لگاریتم نقدینگی( 3/1- ) نشان دهنده کشش  منفی شاخص سهام پتروشیمی به نقدینگی در بلندمدت است. و نشان می دهد افزایش نقدینگی به سمت بازار محصولات پتروشیمی در بورس سوق نمی یابد. کشش شاخص سهام نسبت به نرخ بهره 17/0-  و کشش نرخ ارز 24/0 نشان می دهد که شاخص قیمت سهام پتروشیمی نسبت به نرخ ارز کم کشش است. در مورد نقدینگی نیز شاخص کم کشش و رابطه معکوس و ضعیفی را داراست There are mutual interactions between financial markets and macroeconomic variables performances. Monetary policies influence financial markets and macroeconomics conditions Via Changes in liquidity volume, exchange rate fluctuations and interest rate terms, which are substantial in Iran’s economy and considered as vital economic decisions making by central bank authorities. To examine the influence of monetary policy on stock market, we estimated a model, based on an Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL) during 2011-2017. We found that dramatic impact of exchange rate on petrochemicals’ stocks index in Iran stock market. Coefficient of liquidity logarithm (-1.3) demonstrated elasticity of petrochemicals’ stock index to liquidity in the long-term. The Liquidity variable had negative impact in long-term and indicating that increase in liquidity did not lead to petrochemical products in stock market. Furthermore, elasticity of stock index to interest rate obtained to -0.17 and exchange rate elasticity to 0.24; accordingly, the index had low elasticity to exchange rate firstly and almost 10% increase in exchange rate within short-term was accompanied by 2.4% increase in index secondly. In case of liquidity, index was inelastic having a weak and reverse relationship with liquidity.   

امروزه مباحث مربوط به سرمایه گذاری و سیاست های مربوط به شرکت ها در بازار سرمایه به نحو مناسب، جامع و کامل در گزارش های سالانه شرکت ها، در تصمیم گیری بخش وسیعی از افراد جامعه دخالت دارد. ازاین رو پژوهش حاضر به ارتباط بین بازده غیرعادی باسیاست پرداخت سود و ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه تهران می پردازد. به منظور تعیین میزان متغیر وابسته یعنی بازده غیرعادی، از مدل تعدیل شده بازار استفاده شد و سپس متغیرهای مستقل سیاست پرداخت سود و ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری محاسبه و استخراج گردید. سپس از تحلیل رگرسیونی مقطعی بر اساس داده های تصادفی در سال های 1392 تا 1396 با کمک نرم افزار eviews استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 5 ساله می باشد. نتایج پژوهش بیان می کند بین سیاست پرداخت سود، ترکیب حقوق صاحبان سهام، فرصت های سرمایه گذاری و بازده غیرعادی در بازار سرمایه تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

بررسی روند تورم در ایران نشان می دهد این متغیر نوسانات پر افت وخیزی داشته است. بی ثباتی تورم بسیاری از متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. تورم و بی ثباتی مرتبط با آن از متغیرهای اقتصادی مختلفی و ازجمله رفتار بانک مرکزی که قسمتی از آن ناشی از تغییر اجزای پایه پولی است، تأثیر می پذیرد. ازاین رو، هدف این مقاله بررسی سرریز نوسانات ذخایر ارزی بانک مرکزی بر نوسانات نرخ تورم در اقتصاد ایران در طول دوره زمانی 1352:1 تا 1395:4 با استفاده از الگوی MGARCH-BEEK است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که شوک ها و نوسانات دوره قبل نرخ تورم، تأثیر مستقیم و معنادار بر نوسانات نرخ تورم دوره جاری دارد. همچنین تأثیر شوک های دوره قبل ذخایر ارزی بانک مرکزی، بر نوسانات دوره جاری ذخایر ارزی بانک مرکزی مستقیم است. اما شوک های دوره قبل نرخ تورم بر نوسانات ذخایر ارزی بانک مرکزی تأثیری ندارد. افزون بر این  نتایج نشان می دهد که شوک های دوره قبل ذخایر ارزی بانک مرکزی تأثیر معنادار و مستقیم بر نوسانات نرخ تورم دارد، بدین معنی که سرریز نوسانات ذخایر ارزی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران روی داده است و شوک های ناشی از ذخایر ارزی منجر به نا اطمینانی و تلاطم نرخ تورم می شود. طبقه بندی JEL : C32، E31،E52 ، E58، F3

گسترش روزافزون حرفه ی رتبه بندی در بازار سرمایه، بکارگیری الگوهای تخصصی را به منظور رتبه بندی هر ابزار مالی در این بازار ایجاب می نماید، از سوی دیگر ابزارهای تامین مالی مبتنی بر بدهی در بازار سرمایه با محوریت صکوک شکل گرفته که هر یک از انواع این اوراق، از حیث رویه عملیاتی انتشار و تعهدات تامین مالی شونده دارای تفاوت های متعددی می باشند. بر این اساس در پژوهش حاضر، الگوی رتبه بندی اوراق اجاره به عنوان مهمترین ابزار تامین مالی مبتنی بر دارایی در بازار سرمایه ارائه شده است تا از یک سو مشکلات اجرایی انتشار اوراق اجاره از جمله وجود رکن ضامن مرتفع گردد و از سوی دیگر زمینه شفافیت بازار تأمین مالی و تسریع در فرآیند تأمین مالی از طریق این بازار فراهم شود، به همین منظور پس از مطالعه مبانی نظری موضوع پژوهش، مدل اولیه رتبه بندی اوراق اجاره استخراج گردید، سپس ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مدل تهیه شده با استفاده از روش پژوهش دلفی در معرض نظرخواهی خبرگان قرار گرفته و نهایتاً بر اساس نظرات دریافت شده، چارچوب نهایی مدل رتبه بندی اوراق اجاره در بازار سرمایه ایران تدوین گردید. این مدل به طور کلی از 2 بُعد شامل رتبه بندی اعتباری و رتبه بندی ارزشی تشکیل شده و هر بُعد دارای مؤلفه ها و شاخص هایی است که م جموعه این ع وامل، مدل مفهومی رتبه بندی اوراق اجاره را شکل می دهد؛ لازم به ذکر است در این پژوهش علاوه بر تحلیل نتایج در قالب دلفی کلاسیک، از روش دلفی فازی نیز استفاده شده است تا اثر سوگیری های کلامی در فرآیند پژوهش تا حد امکان کاهش یابد.