درخت حوزه‌های تخصصی

برای اینکه در فرایند جهانی شدن اقتصاد بتوانیم سهم معقولی را به خود اختصاص داده و با گذشت زمان جایگاه خود را بهبود بخشیم باید مزیت های بالفعل کشور را شناسایی کرده تا در صحنه تجارت جهانی مزیت های مطلوب تری را کسب نماییم.بر همین اساس،در این پژوهش به بررسی وجود یا نبود وجود مزیت نسبی صادرات خرمای ایران و چهارده کشور دیگر(تونس،امارات متحده عربی،عربستان،پاکستان،فلسطین اشغالی،الجزایر ،عراق،عمان،مصر،فرانسه،مکزیک،آمریکا،هلند و آلمان) که به طور پیوسته در سالهای 1995(همزمان با شروع فعالیت سازمان تجارت جهانی) تا 2007،جز برترین صادرکنندگان خرمای جهان بودهاندفمی پردازیم.همچنین روند تغییرات مزیت نسبی صادراتی خرما و جایگاه و درجه رقابتی (مزیت نسبی( این پانزده کشور در دوره 1995-2007 را مورد بررسی قرار می دهیم.بدین منظور با بهره گیری از آمار سایت سازمان خواربار جهانی (F.A.O.) به محاسبه شاخصهای مزیت نسبی آشکار شده متقارن RSCA و کای دوX پرداخته ایم.نتایج این پژوهش نشان میدهد که با وجود شرایط و موقعیت خوب ایران در زمینه زیر کشت و تولید خرما در جهان،روند شاخص مزیت نسبی آشکار متقارن برای این کشور در طول دوره مورد بررسی با نوسان همراه بوده و تنها در چند سال اخر مطالعه به ثبات نسبی در این زمینه رسیده است،که در این خصوص باید توجه بیشتری شده و اقدامات اساسی صورت گیرد.

شاخص قیمت سهام یکی از متغیرهای مؤثر در سیستم های اقتصادی بوده که این سری های زمانی بسیار پیچیده، اغلب تصادفی و در نتیجه تغییر آن ها غیرقابل پیش بینی فرض می شود. به همین جهت آزمون های پیش بینی پذیری و غیرخطی جهت بررسی وجود روند آشوبی معین و فرآیندهای غیرخطی در سری زمانی شاخص قیمت سهام در بورس تهران به صورت روزانه بین سال های ۸۷ تا ۱۳۹۲ مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آزمون ها حاکی از آن بود که آزمون تسلسل و هارست غیر تصادفی بودن شاخص قیمت سهام را تأیید کردند، نتایج حاصل از آزمون های [1] BDS، تسای و اندرسون-دارلینگ بیان کننده این بود که شاخص قیمت سهام از فرآیند غیرخطی تبعیت می کند.آزمون های مستقل بودن کوکران، همبستگی دوگانه و استقلال  Chowdenning هم، همبستگی بین مشاهدها را مورد آزمون قراردادند که نتایج حاصل دال بر وجود همبستگی بین متغیرها بود و در ادامه آزمون های دوره ای تجمعی و آزمون تعدیل شده West cho  مبنی بر آزمودن فرآیند آشوبی متغیر شاخص قیمت سهام صورت گرفت که نتایج هر دو آزمون، آشوبی بودن فرآیند را مورد تأیید قراردادند. پس از احراز قابلیت پیش بینی شاخص قیمت سهام،  برای پیش بینی در دوره های آتی،  مدل های ARFIMA، FIGARCH، LSTAR و ESTAR تخمین زده شد. در بین مدل هایی که به بررسی وجود حافظه بلندمدت در متغیر شاخص قیمت سهام پرداخته اند مدل FIGARCH که هم حافظه بلندمدت متغیر و هم واریانس و تغییرات متغیر را مدل سازی کرده است دارای قدرت بیشتری در پیش بینی بود و در میان مدل های غیرخطی مدل ESTAR دارای قدرت پیش بینی بالاتری بود. در انتها نیز پیش بینی با فرآیند یک گام به جلو برای ده دوره گزارش شده است. <br clear="all" />    

زمینه و هدف: شرکت های تعاونی تولید روستایی نقش مهمی را در توسعه پایدار روستایی ایفا می کنند و یکی از مراحل پیشرفته تعاون به شمار می روند. تعاونی های تولید روستایی با افزایش بازدهی تولید، نقش بسیار مهمی را درکاهش فقر روستایی ایفا می کنند و می توانند خدماتی را که دولت ها قادر به تامین آنها برای مردم فقیر نیستند، فراهم نمایند. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش شرکت های تعاونی تولید روستایی در بهبود استقرارپذیری مولفه های 12 گانه رفاه لگاتوم در مناطق روستایی بود. روش شناسی/رهیافت: تحقیق حاضر با استفاده از پیمایش و روش شناسی توصیفی- همبستگی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را تعداد 17493 خانوار روستایی دارای شرکت های تعاونی تولید روستایی شهرستان میاندوآب تشکیل دادند و 377 خانوار به طور تصادفی انتخاب گردیدند. داده ها از طریق مصاحبه های ساختارمند گردآوری گردیدند. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان دادند که شرکت های تعاونی تولید روستایی نقش مؤثری در بهبود مولفه های 12 گانه رفاه لگاتوم (شامل ایمنی وامنیت؛ آزادی فردی؛ حکمرانی؛ سرمایه اجتماعی؛ محیط سرمایه گذاری؛ شرایط کارآفرینی؛ دسترسی به بازار و زیرساخت؛ شرایط اقتصادی؛ شرایط زندگی؛ بهداشت و سلامت؛ آموزش و محیط زیست طبیعی) داشتند. در این میان شرکت های تعاونی تولید روستایی بیشترین نقش را در بهبود مولفه آموزش داشتند. در انتها پیشنهادات کاربردی ارائه گردیده است. اصالت/نوآوری: مطالعات قبلی به بررسی نقش یک یا دو مولفه تشکیل دهنده رفاه پرداخته اند و هیچیک از مطالعات قبلی به نقش تمامی مولفه های تشکیل دهنده رفاه به طور همزمان نپرداخته است که در میان نوآوریهای تحقیق حاضر بشمار میرود.

در دهه های اخیر در بسیاری از رسانه ها و حتی سخنان مقام های کشور، استنادهای قابل توجهی به فساد و نحوه اندازه گیری آن شده است، به طوری که در چند دهه اخیر بسیاری از سازمان ها از جمله: سازمان شفافیت بین المللی، بنیاد برتلسمن، بنیاد خانه آزادی، مؤسسه اکونومیست و... با استفاده از پارامترهای مختلفی از جمله: پاسخگویی دولت، میزان رشوه و... فساد را اندازه گیری می کنند و برای آن شاخص هایی ارایه می دهند. دراین بین، برخی بر این باورند که شاخص های ارایه شده از سوی این سازمان ها با نگاه سیاسی و جانب دارانه ای رتبه بندی کشورها را انجام می دهند نه با واقعیت های موجود در مورد فساد، ازاین رو، یکی از راهکارهای موجود، بومی سازی شاخص ادارک فساد در کشور است.

مروری بر سیاست های ارزی کشور حاکی از آن است که پی گیری سیاست تخصیص ارز رویکرد متداول تصمیم گیران اقتصادی در مواقع بحران ارزی بوده است. این در حالی است که بررسی اجرای سیاست ارز ترجیحی نشان می دهد که مطابق آمارهای بانک مرکزی، طی سال 1397 تا 1399، 92 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در قالب ارز 4200 تومانی (54 میلیارد دلار) و ارز نیمایی (38 میلیارد دلار) تخصیص داده شده است. اگر به این آمار هزینه واسطه گری نیز اضافه شود، میزان کل ارز تخصیصی به 167 میلیارد دلار خواهد رسید که 87 درصد کل درآمدهای ارزی این دوره را در بر می گیرد. برآورد رانت ناشی از اجرای سیاست تخصیص نرخ ارز در این دوره در مجموع 6.030 هزار میلیارد ریال بوده است و کل رانت ارزی ایجاد شده در این دوره حدود 13.000 هزار میلیارد ریال بوده است. بنابراین، ادامه این سیاست با رویکرد فعلی نتیجه ای جزء تخلیه منابع ارزی را به همراه نخواهد داشت. به همین منظور لازم است تا نهادهای دولتی مرتبط با اقتصاد تمامی پتانسیل های بالقوه و بالفعل کشور برای ارزآوری و نیز کاهش نیاز ارزی در نظر گرفته و سپس نیاز ارزی مربوط به کالاهایی (نهاده یا نهایی) که در داخل توان یا مزیت تولیدی وجود ندارد را مشخص و تخصیص ارز مطابق آن صورت دهند. همچنین اجرای گام های هفت گانه در زمینه اصلاح ساختار چند لایه فساد، نظارت کارا و تقویت عدالت در قوه قضائیه به جای حذف ارز ترجیحی به منظور حفظ رفاه بخش عمده جامعه، انتشار متقارن و شفاف اطلاعات و نیز طراحی زنجیره تأمین کارا با استفاده از فناوری بلاکچین از جمله راهکارهای پیشنهادی دیگر است.

. در این مقاله کوشش شده است تا با استفاده از داده های سالانه سیستم بانکی 158 کشور شامل ایران طی بازه زمانی 1998 (پس از بحران مالی آسیا) تا سال 2015 و با استفاده از مدل پانل لاجیت، شاخص فشار پول اصلاح شده و عوامل مؤثر بر احتمال وقوع بحران بانکی بررسی و ارزیابی شود. در این راستا، شاخص فشار پول اصلاح شده نشان داد که اکثر کشورهای مورد بررسی در سال 2007 درگیر بحران بانکی شده اند. نتایج حاصل از برآورد مدل پانل لاجیت حاکی از آن است که متغیرهای نسبت هزینه به درآمد سیستم بانکی، نسبت اعتبار داخلی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و تورم موجب افزایش احتمال وقوع بحران بانکی می شوند. این درحالی است که متغیر تورم با احتمال وقوع بحران بانکی رابطه به شکل U معکوس دارد.

در دهه های اخیر رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مورد توجه اقتصاددانان بوده و نظرات متفاوتی در این خصوص ارائه شده است. در این مقاله به بررسی اثر اندازه دولت بر رشد بخش کشاورزی و همگرایی آن در استان های کشور در بازه زمانی 95-1386 پرداخته شده است. در این تحلیل ابتدا تابع تولید دوبخشی رام مدنظر قرارگرفته و سپس به منظور تفکیک اثرات انواع سرمایه از مدل تعمیم یافته مدل منکیو- رومر و وایل استفاده شد. در نهایت الگوی اقتصادسنجی با استفاده از داده های پانل و روش اثرات ثابت برآورد گردید. یافته ها نشان داد که بزرگ تر شدن اندازه دولت اثری مثبت بر رشد بخش کشاورزی خواهد داشت. همچنین دخالت دولت، موجب کاهش سرعت همگرایی بخش کشاورزی در بین استان ها می گردد. افزایش سطح زیرکشت، مکانیزاسیون، آموزش کشاورزان، سرمایه فیزیکی، اجتماعی و انسانی ازجمله عوامل مؤثر بر رشد بخش کشاورزی می باشند. با توجه به اثر مثبت اندازه دولت بر رشد بخش کشاورزی پیشنهاد می گردد، اجرای سیاست کوچک سازی دولت و کاهش حمایت های دولتی در زیربخش کشاورزی به صورت تدریجی و با در نظر گرفتن تمامی جوانب امر تحقق یابد.

صورت مالی، محل درج اطلاعات اقتصادی مرتبط با فعالیت های شرکت ها است. صورتهای مالی، حداقل یک بار در سال تهیه ولی در بسیاری موارد، این صورت های مالی شش ماهه و یا حتی در صورت نیاز در مقاطع زمانی کوتاه تر نیز تهیه و ارائه می شود. هدف صورت های مالی یا گزارش های مالی یا گزارشگری مالی عبارت است از بازنمایی اطلاعات خلاصه شده و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری، به گونه ای که برای طیفی گسترده ای از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی فایده مند واقع شود. صورتهای مالی اساسی نظیر ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت گردش وجوه نقد در تحلیل بنیادی سهام شرکت ها اهمیت فراوانی دارند. سرمایه گذاران به دنبال یافتن فرصتی هستند که در طی یک دوره زمانی مشخص برای آن ها سوددهی مورد نظرشان را داشته باشد. در مقابل مدیران و مالکان یک شرکت در صدد رشد شرکت، جذب سرمایه و توسعه مالی شرکت خود هستند. همه افراد منافع مشترکی دارند و برای رسیدن به این منافع مشترک، اتخاذ تصمیمات درست و برنامه ریزی های اساسی امری ضروری است. به طور کلی، انواع صورتهای مالی خودشان زمانی مفید واقع می شوند که در کنار هم ارزیابی شوند. برای بررسی وضعیت و صورت مالی اساسی یک شرکت از طریق صورت های مالی باید از نسبت های مالی نیز استفاده کرد. سرمایه گذاران و اعتباردهندگان می توانند از صورت های مالی برای پیش بینی، مقایسه و ارزیابی مبلغ یا زمان، عدم قطعی نبودن جریان های نقدی بالقوه (احتمالی) استفاده کنند. به عبارت دیگر صورت های مالی تهیه می کنند. اطلاعات موردنیاز برای ارزیابی درآمدهای آینده یک شرکت یا بانک و بنابراین جریان های نقدی موردانتظار که از آن درآمدها حاصل می شوند.

هدف اصلی پژوهش حاضر، امکان سنجی استقرار مدیریت دانش و طراحی الگوی بهینه مدیریت دانش در گمرک بوده است. در این پژوهش از روش های کیفی و کمی به صورت توأمان استفاده شده است. جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان خبره گمرک ایران و استادان دانشگاهی مرتبط با موضوع پژوهش به تعداد ۲۰۱۸ نفر می باشد و حجم نمونه به تعداد ۴۰۲ نفر به روش تصادفی تعیین شده است. ابزارهای مورداستفاده برای گردآوری اطلاعات شامل مصاحبه و پرسش نامه بود و در بخش های کیفی برای پاسخگویی به سؤالات از تحلیل محتوا و برای پاسخ به سؤالات کمی از آزمون پارامتریک تی تک نمونه ای و آزمون ناپارامتریک فریدمن استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که از بین عوامل زیرساختی موردبررسی، دو عامل مدیریت و رهبری و فناوری اطلاعات و ارتباطات در گمرک ایران برای استقرار مدیریت دانش از شرایط مناسبی برخوردار هستند و سه عامل فرهنگ سازمانی، منابع انسانی و ساختار سازمانی برای استقرار مدیریت دانش از شرایط مناسبی برخوردار نیستند. پس از مشخص شدن وضع موجود زیرساخت ها، با مصاحبه های عمیق و نیمه هدایت شده با خبرگان و با توجه به امکان سنجی انجام شده، الگوی بهینه مدیریت دانش در گمرک ارائه شد.

بر اساس تئوری فیشر، یک واحد افزایش در تورم انتظاری موجب یک واحد افزایش در نرخ بهره اسمی شده و نرخ بهره واقعی، که نقش اصلی در شکل دهی به رفتار سرمایه گذاری و پس انداز دارد، ثابت می ماند و این عامل، اگر چه تورم را افزایش می دهد، منجر به خنثی بودن سیاست های پولی می شود؛ از طرفی، بر اساس نظریه مقداری پول و ارتباط مستقیم میان سرعت گردش پول و سطح عمومی قیمتها و همچنین، اثرگذاری مستقیم سرعت گردش پول از نرخ بهره، انتظار می رود که افزایش نرخ بهره، نرخ تورم را افزایش دهد. این اثرگذاری نرخ بهره بر شاخص تورم (از نظر برخی از اقتصاددانان)، فقط مربوط به تورم نبوده و سایر متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد اما موضوع قابل توجه در این میان، نوع ، نحوه و میزان این اثرگذاری در کوتاه مدت و بلندمدت می باشد که در تحقیق حاضر با استفاده از روش VAR و VECM ، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از تحقیق، تأیید تئوری فیشر در اقتصاد ایران را هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، نشان می دهد و مطرح می کند که بین متغیر نرخ بهره و شاخص تورم در اقتصاد ایران، ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد بعلاوه، نوسانات متغیر نرخ بهره، سایر شاخص های اقتصاد کلان را تحت الشعاع خود قرار می دهد به صورتیکه، این ارتباط برای شاخص رشد اقتصادی و سرمایه گذاری فیزیکی به صورت معکوس و برای شاخص نرخ تورم، مستقیم می باشد؛

برخورداری از سوبسیدهای گسترده و مصرف بیرویه انرژی، لزوم اصلاح الگوی مصرف و قیمت را متبین مینماید. مطالعه حاضر بدنبال بررسی آثار اصلاح قیمت حاملهای انرژی بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان بوده و بدین منظور یک مدل DSGE نیوکینزی باز کوچک، برای ایران کالیبره و شبیه سازی شده است. نتایج حاصل از تحلیل توابع عکس العمل آنی نشان می دهد، آثار تخریبی در میزان مصرف خانوار، سرمایهگذاری بنگاهها، تولید غیرنفتی و تولید کل در نتیجه تکانه قیمتی مثبت در حاملهای انرژی، حداقل تا 30 دوره میتواند اقتصادی ایران را بصورت منفی تحت تاثیر قرار دهد. همچنین کاهش فزاینده در میزان سرمایهگذاری طی 9 دوره و بازگشت آن به سطح با ثبات طی 25 دوره، نیز میتواند بحران ساز گردد. لذا لزوم بهرهگیری از سیاستهای مکمل برای تشویق سرمایهگذاری و مقابله با افزایش قیمتها و همچنین نقش دولت در بازتوزیع کارای یارانهها و انجام سرمایهگذاری زیربنایی، میتواند حائز اهمیت فراوان باشد. Extensive subsidies and excessive energy consumption have necessitated the need to reform consumption pattern and price. The present study seeks to investigate the effects of energy carrier price reform on important macroeconomic variables and for this purpose, a small open New-Keynesian DSGE model has been calibrated and simulated for Iran. The results of impulse response functions analysis show that the detrimental effects on household consumption, enterprise investment, non-oil production and total output as a result of positive price shocks in energy carriers can negatively impact Iran's economy for at least 30 periods. A accelerated decline in investment over the course of nine periods and a return to a stable level over 25 periods can also be a crisis. Therefore, the need for complementary policies to encourage investment and counteract price increases, as well as the role of the government in efficient subsidies redistribution and infrastructure investment, can be extremely important.

مالکیت متمرکز باعث بهبود محیط عملیاتی شرکت و تسهیل در پخش اطلاعات خاص شرکت در بازار می شود، از طرفی می تواند به انباشت اطلاعات خاص و ایجاد هم زمانی قیمت سهام که معیار معکوسی از مقدار نسبی این اطلاعات منعکس شده می باشد منجر گردد. شرکت های با کنترل بیش از حد، احتمال بیشتری دارد که در معرض سقوط قیمت سهام قرار بگیرند. در همین راستا، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری، تمرکز مالکیت و محافظه کاری بر خطر کاهش قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور سه فرضیه تدوین گردید که در این فرضیه ها متغیرهای کیفیت گزارشگری، تمرکز مالکیت و محافظه کاری متغیر مستقل و خطر کاهش قیمت سهام متغیر وابسته می باشد. داده های مربوط به 127 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک برای دوره زمانی بین سال های 1392 تا 1396 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شده است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویداد، پس رویدادی است. نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی و معنی دار بین کیفیت گزارشگری مالی و خطر کاهش قیمت سهام و رابطه مثبت و معنادار بین تمرکز مالکیت و خطر کاهش قیمت سهام است. همچنین اثر تعاملی محافظه کاری بر رابطه بین تمرکز مالکیت و خطر کاهش قیمت سهام تاثیر معناداری دارد.

بودجه نقشی مهم در مدیریت و اداره بخش عمومی ایفا می کند. یکی از مهم ترین اجزای بودجه پیش بینی درآمد است و بدون داشتن دقت لازم در پیش بینی درآمد، دولت ها در جلوگیری از کسری و آمادگی به منظور مقابله با آن ناتوان اند و مردم از کاهش خدمات ضروری و مهمی، همچون آموزش، بهداشت و ...، که دولت ارائه می کند، متحمل زیان خواهند شد. در این پژوهش فرضیه انتظارات عقلایی در پیش بینی دولت از درآمدهای مالیاتی به کار گرفته می شود. منظور از آزمون عقلانیت بررسی این موضوع است که آیا از اطلاعات در دسترس در زمان وقوع پیش بینی به شکلی کارا استفاده شده است یا نه؟ نتایج آزمون عقلانیت ضعیف، که مدل مربوط به آن را روش OLS برآورد کرده است، نشان می دهد در بین درآمدهای مالیاتی فقط برای مالیات بر اشخاص حقوقی است که نمی توان عقلانیت ضعیف را رد کرد. همچنین، نتایج آزمون عقلانیت قوی، که مدل مربوط به آن را روش  SUREبرآورد کرده است، بیانگر این است که عقلانیت قوی برای پیش بینی درآمد ناشی از مالیات بر اشخاص حقوقی تأیید می شود. این بدین مفهوم است که پیش بینی طراحان بودجه از درآمد ناشی از مالیات بر اشخاص حقوقی بدون تورش و عقلایی بوده است و آنها از اطلاعات در دسترس به شکلی کارا استفاده کرده اند. طبقه بندی JEL: F62, H30, H68, E27.

این مقاله بر آن است مدل اخلاقی تولید مورد نظر اسلام را در ارتباط با دیگر آموزه ها و از منابع اصیل اسلام یعنی قرآن کریم، سنت و عقل کشف و ارائه کند. تحقیق پیش رو که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، نشان می دهد اصول و قواعدی چون توکل، صداقت پیشگی، عدالت پیشگی، لزوم صبر و بردباری، اعمال تدبیر و برنامه، ضرورت اعتدال، با معیار اصلی نیاز واقعی و مبتنی بر یک سری مبانی فکری فلسفی و اخلاقی مانند توحید برای مبنای خداشناختی، هدفمندی، نظام احسن به عنوان مبانی جهان شناختی، اصالت و تکاملی بودن روح، نیازمندی، هدفمندی، آخرت باوری و مسئولیت پذیری برای مبانی انسان شناختی و سرانجام خود دوستی به عنوان مبنای اخلاقی و تئوری هنجاری، به صورت هماهنگ، زندگی خوب و گوارایی با ویژگی های عدالت اجتماعی، امنیت و رشد و پیشرفت همه جانبه را برای دنیای انسان فراهم می کنند. بر این اساس انسان اخلاقی می تواند ضمن بهره مندی کامل و بهینه از منابع طبیعی و موهبت های الهی در مسیر تولید نیاز های واقعی خود و جامعه ضمن ارتقای روحی و معنوی بالا و فراهم ساختن یک زندگی توحیدی، از لحاظ اجتماعی نیز دستیابی به جامعه پیشرفته را به ارمغان آورد.

با افزایش تلاطمات ارزی در اوایل سال 1397، ستاد اقتصادی دولت، اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا را آغاز نمود. یکی از مهم ترین محصولات غذایی مورد هدف این سیاست، گوشت مرغ می باشد که در تأمین نهاده های اصلی تولید به واردات وابسته است. با توجه به این که، همواره این پرسش درمیان محافل علمی و سیاسی کشور مورد بحث بوده که، چه میزان از یارانه پرداختی به واردات نهاده های تولید به مصرف کننده نهایی فرآورده ها می رسد؟ پژوهش پیشِ رو، با به کارگیری اطلاعات ماهانه 1397-99، براساس رویکرد خودرگرسیونی با وقفه های گسترده به این مهم پرداخته است. با توجه به نتایج، چنان چه در بلندمدت یارانه پرداختی به هر کیلوگرم گوشت مرغ توسط دولت، 1% افزایش یابد، اختلاف قیمت گوشت مرغ در بازار ایران و جهان، 61/0% افزایش می یابد. بر این اساس، به نظر می رسد، اگرچه سیاست مذکور، توانسته قیمت گوشت مرغ را پایین تر از قیمت جهانی نگه دارد، اما قادر نبوده تا به طور کامل مصرف کننده نهایی را منتفع سازد؛ زیرا که انحراف 39% یارانه های پنهان پرداخت شده در بازار گوشت مرغ وجود دارد. از این رو، توصیه می گردد تا سیاست گذاران اجرای این سیاست را متوقف نمایند. ضمن آن که براساس نتایج، مداخله مستقیم دولت در بازار ازطریق توزیع ماهانه مرغ تنظیم بازاری، مازاد انباشته واردات نهاده های دامی به ازای جوجه ریزی انجام شده و ریسک تأمین خوراک در صنعت تولید گوشت مرغ متغیرهای دیگری هستند که بر اختلاف قیمت گوشت مرغ در بازار ایران و جهان تأثیر می گذارند.

این مطالعه بر آن است تا رابطه علّیت پویا میان توسعه مالی، آزادسازی تجارت و رشد اقتصادی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. به این منظور از داده های سالانه130 کشور جهان شامل ایران، طی دوره 2017-2000 استفاده شده و کشورها بر اساس طبقه بندی درآمدی بانک جهانی در چهار گروه مورد مطالعه قرار گرفته اند. جهت تحلیل روابط و بررسی علّیت کوتاه مدت و بلندمدت میان متغیرها از رویکرد همجمعبستگی، الگوی تصحیح خطای برداری پانلی (PVECM) و رویکرد علّیت پانلی تودا-یاماموتو-دالادو-لوتکپل (TYDL) استفاده شده است. همچنین در این مطالعه شاخص ترکیبی توسعه مالی مبتنی بر رهیافت تحلیل مؤلفه های اساسی با ارائه نگاهی نو و متفاوت بدست آمده است. براساس نتایج بدست آمده، در کشورهای پردرآمد میان متغیرهای آزادسازی تجارت، توسعه مالی و رشد اقتصادی رابطه علّیت بلندمدت و قوی دو سویه برقرار است. همچنین توسعه مالی و آزادسازی تجارت در قالب کاهش موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای، در هر چهار گروه درآمدی، علت بلندمدت رشد اقتصادی هستند. علاوه بر این در کشورهای پردرآمد رابطه علّی کوتاه مدت و قوی از توسعه مالی به رشد اقتصادی وجود دارد. نظر به نتایج بدست آمده، گسترش بازارهای سرمایه، افزایش عمق و کارایی این بازارها و نیز اتخاذ تدابیر و سیاست های مناسب آزادسازی تجارت جهت افزایش رشد اقتصادی در بلندمدت، برای کشورهای با درآمد متوسط و کم درآمد توصیه می گردد. در ایران نیز به عنوان کشوری با درآمد متوسط، رشد اقتصادی همواره از اهداف مهم سیاستی بوده است، لذا تعمیق بازارها و مؤسسات مالی و همچنین افزایش کارایی بازارهای مالی جهت بهره مندی از آثار مثبت بلندمدت توسعه مالی بر رشد اقتصادی، ضروری به نظر می رسد.

هدف از این پژوهش بررسی عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان سال آخر مقاطع تحصیلی کاردانی تا کارشناسی ارشد رشته های کشاورزی دانشگاه های استان ایلام به اشتغال در بخش تعاون بوده است. این پژوهش از نوع توصیفی-  تحلیلی بوده از روش های همبستگی در آن استفاده شده است. جامعۀ آماری پژوهش را دانشجویان سال آخر (سال تحصیلی 1391-92) علوم کشاورزی دانشگاه های استان ایلام (دانشگاه ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام و دانشگاه جامع پیام نور واحد ایلام) به تعداد 1100 نفر تشکیل دادند که از این تعداد با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب، 285 نفر به عنوان نمونۀ آماری تعیین شدند. داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه جمع آوری شد. روایی پرسش نامه را کارشناسان مربوط بررسی و تأیید کردند و پایایی آن نیز با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد که این ضریب از 76/0 تا 90/0 در نوسان بود. نتایج این تحقیق نشان داد گرایش حدود 65 درصد از پاسخگویان نسبت به بخش تعاون و اشتغال در آن در سطح نسبتاً مثبت و مثبت قرار دارد. همچنین بین متغیرهای سن و موانع موجود بر سر راه توسعۀ تعاونی های تخصصی کشاورزی با متغیر گرایش پاسخگویان به اشتغال در بخش تعاون رابطۀ منفی و معنی دار وجود دارد. بین متغیرهای میزان اعطای مشوق های ضروری برای تشکیل تعاونی های تخصصی کشاورزی، سطح آگاهی پاسخگویان از تعاونی های مذکور، جنسیت، محل سکونت و مقطع تحصیلی با گرایش به اشتغال در بخش تعاون رابطۀ مثبت و معنی دار مشاهده شد. به علاوه، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که در مجموع موانع موجود بر سر راه توسعه تعاونی های تخصصی کشاورزی، سطح آگاهی پاسخگویان از تعاونی ها و میزان اعطای مشوق های ضروری برای تشکیل تعاونی های مذکور 54 درصد از تغییرات متغیر وابستۀ گرایش به اشتغال در بخش تعاون را تبیین کردند. 

شکننده و اسیب پذیر ی برای تولید کنندگان فراهم کرده است دولتها جهت حمایت از کشاورزی سیاستها و برنامه هایی را طراحی می کنند که بیمه درامدی یکی از انهاست . این بیمه از طرحهای جدید بیمه ای به شمار می اید که همزمان ریسک قیمت و عملکرد را مدیریت می کند . در این مقاله سعی شده است با برزسی نظریه بیمه درامدی . مزایای ان نسبت به سایر طرحهای بیمهای بیان شود و همچنین با استفاده از اطلاعات قیمت و عملکرد محصولات گندم جو نخود و پیاز در استانهای فارس کرمانشاه کرمان خراسان رضوی واطلاعات سری زمانی مربوطه به سالهای 1380—1393 امکان سنجی ایجاد بیمه درامدی صورت گرفته است .نتایج حاکی از این است که در استان اذربایجان غربی با توجه به بالا تر بودن ضریب تنوع درامدی دذرامد در هر هکتار محصول پیاز از امکان مناسبتری جهت ایجاد یک بیمه درامدی نسبت به گندم ابی و دیم برخوردار است و همچنین گندم ابی در این استان نیز موقییتی مناسبتر دارد در استان کرمانشاه نخود ابی و دیم نسبت به گندم ابی و همچنین گندم ابی نسبت به گندم دیم دارای موقیت مناسبتری از لحاظ ریسک درامدی جهت اجرای الگوی بیمه درامدی هستند در استان فارس محصول گندم نسبت به جو برتری دارد و در کل کشور به ترتیب محصولات پیاز دیم . پیاز ابی . نخود دیم . نخود ابی . گندم ابی . گندم دیم . جو دیم و جو ابی از لحاظ اجرای بیمه درامدیمزیت دارند .

این تحقیق در پی اندازه گیری اثر تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت کالا های مختلف و تورم در ایران است. بدین منظور، از مدل قیمت تعدیل جدول داده- ستانده، که در آن کالاهای وارداتی به دو دسته نهاده های واسطه ای و کالاهای نهایی تقسیم می شوند، استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد هنگامی که همه اجزای ارزش افزوده تعدیل نمی شوند، محصولات گروه «ماشین آلات و تجهیزات»، که بیشترین سهم واردات را در نهاده های کالاها دارد، بیشترین افزایش قیمت را داشته است. اما، هنگامی که همه اجزای ارزش افزوده تعدیل می شوند، اختلاف درخور توجهی بین شاخص قیمت کالا های مختلف وجود ندارد و همه آن ها به همراه شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده تقریباً با تغییراتی برابر با تغییرات نرخ ارز همراه اند.

هدف این مقاله تدوین سنجه های مدل بازاریابی داخلی مبتنی بر حکمرانی شرکتی در صنایع شکر ایران است. روش پژوهش از نظر نوع، توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. از این رو مؤلفه ها و شاخص های سازمان جهانی گزارش دهی به عنوان راهنمای اولیه در تدوین سنجه های مدل در نظر گرفته شده اند. سپس بر اساس مطالعات اکتشافی، مبانی نظری، پیشینه های داخلی و خارجی، گزارشات پایداری شرکتی، سنجه های اولیه به عنوان مبنای ساخت پرسشنامه دلفی قرار گرفته اند. خبرگان این پژوهش شامل دو گروه، خبرگان درون سازمانی شامل متخصصان صنعت شکر و ذی نفعان برون سازمانی نظیر اعضای هیأت مدیره، مدیران عامل، معاونین و مدیران ارشد شرکت و خبرگان برون سازمانی شامل اساتید دانشگاه های داخل وخارج کشور هستند. نمونه گیری به روش قضاوتی، هدفمند و در دسترس انجام شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss ویرایش 26 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد از 108 سنجه اولیه بازاریابی داخلی، حکمرانی شرکتی و پایداری شرکتی، تعداد 88 سنجه دارای سطح معنی داری بوده و مورد قبول و معتبر هستند. نتیجه گیری: بین سنجه های بازاریابی داخلی مبتنی بر حکمرانی شرکتی و پایداری شرکتی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.