درخت حوزه‌های تخصصی

عدم تقارن اطلاعات پدیده ای است که اجرای مفاد قراردادهای بیمه مالکیت صنعتی را تحت الشعاع قرار می دهد. این پدیده در موارد عدم وجود شفافیت اطلاعاتی رخ می دهد به گونه ای که یکی از طرفین قرارداد نسبت به اطلاعاتی دسترسی دارد که در اختیار دیگری نیست. اگرچه برخی از اصول حاکم بر قراردادهای بیمه مالکیت صنعتی مانند اصل حداکثر حسن نیت، طرفین قرارداد را ملزم به ارائه اطلاعات دقیق و ایجاد شفافیت اطلاعاتی می کند، اما در موارد وجود سوءنیت در یکی از متعاملین، اجرای صحیح قراردادهای منعقده در این حوزه با چالش مواجه می شود. از جمله نتایج ایجاد این پدیده انتخاب منفی بیمه گر و بیمه گذار و ایجاد مخاطرات اخلاقی است که واجد آثار سوء بر توسعه اقتصادی یک کشور تلقی می شود. البته راه حل هایی در راستای حل این چالش ها موجود است که بهترین آن ایجاد شفافیت اطلاعاتی از طریق پیاده سازی ابزارهای نوین الکترونیکی در نظام حقوقی ایران می باشد. بلاک چین بستری است که با برخورداری از شاخصه های منحصر به فرد و ابزارهایی نوین، امکان ایجاد شفافیت حداکثری را فراهم نموده و موجبات رفع این پدیده را ایجاد می نماید.

بررسی رابطه میان رشد و توزیع درآمد در ادبیات اقتصادی هم به شکل نظری و هم تجربی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بنابراین جهت علیت بین دو متغیر در کوتاه مدت و بلندمدت، مورد سوال سیاستگذاران و تحلیل گران اقتصادی است. ابزار موجک پیوسته و تحلیل هم حرکتی، توانایی پاسخگویی همزمان تأثیرگذاری متقابل دو متغیر در زمان و مقیاس های مختلف را دارد. در این پژوهش،این رابطه در اقتصاد ایران با دو معیار ضریب جینی و نسبت دهک ها و با استفاده از تحلیل همدوسی موجک طی دوره زمانی 1348 الی 1395 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که بین شاخص های توزیع درآمد و رشد اقتصادی و در مقیاس های زمانی کوتاه مدت و میان مدت( تا 20 فصل و یا 5 سال) همدوسی مثبت برقرار است. به طور خلاصه در بازه زمانی 1357 تا 1364 و در افق زمانی کوتاه مدت و میان مدت رشد اقتصادی و شاخص های نابرابری در یک جهت حرکت کرده اند. همچنین در بلندمدت و در تمام بازه زمانی مورد مطالعه دو متغیر رشد اقتصادی و شاخص های توزیع درآمد هم فاز بوده است.

هدف از این پژوهش بررسی اثر تغییرات حداقل دستمزد بر ترکیب اشتغال در کارگاه های صتعتی در ایران است.در این بررسی در قالب یک الگوی پانل هم انباشتگی ناهمسان و با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری(VECM)در پانل،رابطه علیت میان استغال متخصصان و غیر متخصصان با حداقل دستمزد در کارگاه های صنعتی را با استفاده از داده های ترکیبی مربوط به این بخش بر اساس طبقه بندی ISIC III در سالهای 1375تا1384 مورد آزمون قرار می دهند.سپس الگوی استاندارد تعیین اثرات حداقل دستمزد بر استغال در کارگاه های صنعتی را برآورد می نماییم.یافته ها نشان میدهد که افزایش حداقل دستمزدها در ایران،در کوتاه مدت ترکیب استغال را در این کارگاه ها به نفع کارگران با درامد پایین تغییر میدهد ،اما در بلند مدت رابطه علی از حداقل دستمزد به اشتغال نیروی کار متخصص و غیر متخصص وجود ندارد.یکی از مهمترین دلایل در تغییر ترکیب نیروی کار در کوتاه مدت می تواند عدم توجه به بهره وری نیروی کار در تعیین حداقل دستمزد و روش تعیین حداقل دستمزد به صورت ملی باشد.دلالت تحقیق حاضر در امر سیاست گذاری اقتصادی این ایت که به منظور کاهش عدم تعادلهای موجود در بازار کار،در معیارهای تعیین حداقل دستمزد و روش تعیین آن در کشور تجدید نظر صورت گیرد.از جمله اینکه بهره وری در زمره یکی از معیارهای حداقل دستمزد قرار گیرد.

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بر رابطه بین اهرم مالی و بیش سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 بود. بدین منظور داده های 99 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. این پژوهش از نوع کاربردی است که به توصیف همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه می پردازد. برای آزمون فرضیه های پژوهش، مدل های رگرسیون بر مبنای پانل برآورد شدند. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که رابطه معناداری بین اهرم مالی و بیش سرمایه گذاری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت و بیش سرمایه گذاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اما نتایج نشان داد که اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بر رابطه بین اهرم مالی و بیش سرمایه گذاری تاثیر معناداری ندارد.

یکی از شیوه های پرکاربرد در امهال مطالبات غیرجاری در عقود مشارکتی، استفاده از روش تبدیل قرارداد به عقود تسهیلاتی دیگر است. یکی از مهم ترین چالش های فقهی در رابطه تبدیل قراردادهای مشارکتی به دیگر عقود تسهیلاتی، وجود شبهه جدی ربای جاهلی از منظر معیار مهمی همچون قصد جدی است و از نظر برخی صاحب نظران بانکدارای اسلامی، این ابزارها سرپوشی برای فرار از ربا و از مصادیق حیل غیر مجاز ربا به شمار می آید. مقاله حاضر که به روش تحلیل محتوا کارشده، ضمن بررسی دیدگاه های فقهی موجود در رابطه با مشروعیت حیل ربا با استناد به معیار قصد جدی، به آسیب شناسی شیوه ی امهال عقود مشارکتی از طریق تبدیل قرارداد پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است، اشکال قصد جدی که در نهایت منجر به وقوع ربای جاهلی می شود، به صورت معتنا بهی در این راعکار وجود دارد. با توجه به پیچیدگی و اغماض روش های امهال و عدم اطلاع مشتریان از ماهیت و مفاد قراردادهای امهالی، اصلا نمی توان به صورت منطقی انعقاد قرارداد همراه با قصد جدی را از سوی بانک و مشتریان متصور شد. در مرحله انعقاد قراراداد، حتی اگر قصد را به معنای قصد انشاء نه علت غایی در نظر بگیریم، معامله از منظر قاعده تبعیت عقد از قصد دچار اشکال می شود. در نهایت، پیشنهاد می شود با توجه به ضرورت استفاده از راهکارهای امهالی در شرایط دشوار اقتصادی موجود، باید از طریق کاهش پیچیدگی و اغماض شیوه های مورد استفاده در بحث امهال و نظارت مستمر بر اجرای آن، به استفاده حداقلی از آن فقط در شرایط ضرورت و اضطرار اکتفا شود.

در این مقاله بر اساس ساختار نیوکینزین، واکنش سیاست پولی به نوسان های نرخ ارز در ایران بررسی شده است. بدین منظور ابتدا نرخ ارز بر اساس شرط تعادل در بازار ارز استخراج، سپس دو الگوی مختلف برآورد شده است. فرض الگوی اول این است که بانک مرکزی به نوسان های ارزی واکنش نشان می دهد و فرض الگوی دوم این است که بانک مرکزی به نوسان های ارزی واکنش نشان نمی دهد. به منظور انتخاب الگوی مناسب، از فاکتور بیزین و آماره نسبت درستنمایی استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که الگوی اول، در توضیح رفتار بانک مرکزی مناسب تر است؛ به عبارتی بانک مرکزی به نوسان های نرخ ارز واکنش نشان می دهد و ضریب آن در قاعده پولی برابر 12/0- است. یعنی بانک مرکزی هنگام مواجهه با شوک ارزی، سیاست انقباضی پولی را انتخاب می کند. این نتیجه با نتایج حاصل از شبیه سازی الگو نیز سازگار است .

برندسازی مشارکتی، یکی از جدیدترین مباحث در پیوندهای اقتصادی می باشد که تحت استراتژی برندسازی مشارکتی مدت زمان کوتاهی است که در ایران مطرح شده است. این پژوهش سعی در اثبات اثربخشی استراتژی یاد شده داشته و می کوشد که یک الگوی عملی برای استقرار موفقیت آمیز آن ارائه دهد. در این ارتباط، خوشه های کسب و کار در فاز خودروهای ریلی به عنوان عنصر مطالعه محوری در نظر گرفته شد و سپس از طریق مناسب ترین روش های محاسباتی، روش تحلیل سلسله مراتبی، شاخص های مهمی که نقش کلیدی در موفقیت برندسازی مشترک در صنایع مرتبط با خودروهای ریلی را بازی می نمایند استخراج نموده و از طریق آن شرکت های مستعد برندسازی مشترک ارزیابی شده اند. در نهایت با انتخاب مناسب ترین شرکت ها، برای این پیوند استراتژیک، برآورد اقتصادی مربوطه را به پایان رساندیم.

افزایش روز افزون مصرف انرژی حاصل از سوخت های فسیلی از یک سو و آلودگی های تولید شده توسط آن از سوی دیگر همواره دغدغه ی جایگزینی انرژی های پاک و تجدید پذیر به جای سوخت های فسیلی را در ذهن بشر ایجاد کرده است. تولید الکتریسیته از طریق انرژی پاک می تواند راه حلی مناسب برای کاهش انتشار آلاینده ها و جلوگیری از گرمایش روز افزون زمین باشد. از در دسترس ترین انواع انرژی های تجدید پذیر می توان به انرژی خورشیدی اشاره کرد که می توان از آن در تولید الکتریسیته در نیروگاه های دودکش خورشیدی استفاده کرد. هدف از این پژوهش ، تلاش برای تشخیص روند تغییرات سرعت جریان در طول دودکش در اثر تغییرات ایجاد شده برروی هندسه ی دودکش به منظور یافتن هندسه ی بهینه بوده است. برای این منظور از نرم افزار انسیس فلوئنت بر پایه دینامیک سیالات محاسباتی جهت حل مدل های ارائه شده استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تغییر هندسه تاثیر قابل توجهی بر سرعت جریان و در نتیجه توان نیروگاه خواهد داشت. همچنین با در نظر گرفتن رابطه ای متناسب میان هندسه و شرایط محیطی از جمله ارتفاع محل نیروگاه می توان به توان مطلوب تری دست یافت.

امنیت غذایی  دارای ابعاد گوناگون در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، منابع طبیعی و محیط زیست و از مهم ترین مؤلفه های توسعه است. منابع طبیعی و محیط زیست در حیات و توسعه جوامع بشری و برقراری امنیت غذایی نقش و اهمیت به سزا دارند. در مطالعه حاضر، اثر انتشار آلودگی و بهره برداری از منابع طبیعی بر امنیت غذایی در ایران در قالب الگوی VECM در دوره زمانی 1371 تا 1396 بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که در دوره مورد بررسی، اثر بهره وری انرژی در بخش کشاورزی، ارزش افزوده بخش کشاورزی و بهره برداری از منابع طبیعی بر شاخص امنیت غذایی ایران مثبت است؛ همچنین، متغیرهای انتشار گاز دی اکسید کربن در بخش کشاورزی و نرخ بیکاری بر امنیت غذایی اثر منفی دارند؛ ضریب متغیر ECM نیز نشان دهنده آن است که در هر دوره، 73/5 درصد از خطای عدم تعادل از بین خواهد رفت. از این رو، با توجه به اثرگذاری مثبت بهره وری انرژی، ایجاد زیرساخت لازم برای ارتقای آن در بخش کشاورزی به منظور افزایش تولیدات  این بخش و در نتیجه، کاهش انتشار آلودگی در راستای بهبود امنیت غذایی توصیه می شود.

عدم تمکین مالیاتی مودیان که منجر به شکاف مالیاتی می شود به عوامل مختلفی چون مشکلات ساختاری نظام مالیاتی، عوامل اقتصادی، اجتماعی، روانشناختی، فرهنگی و نیز تصویر موجود از نظام مالیاتی در جامعه بستگی دارد. جهت تعیین استراتژی های پیشگیرانه برای برخورد با موارد عدم تمکین در راستای مدیریت مالیاتی تمکین محور، تعیین محرک های عدم تمکین امری ضروری است.در این تحقیق برای شناسایی محرک های قابل کنترل عدم تمکین مالیاتی پس از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 30 نفر از خبرگان مالیاتی و پس از حصول اشباع نظری، با استفاده از روش تحلیل تم وکدگذاری و تهیه پرسشنامه محقق ساخته شامل 69 سوال و با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری مدل و روابط ارائه وپس از آزمون مدل محرک های شناسایی شده، دسته بندی گردیده اند. شناسایی محرک های عدم تمکین بجای موارد آن،به عنوان شکاف دانشی قابل بررسی شناخته شده است.نوآوری این تحقیق تمرکز روی شناسایی  محرک های عدم تمکین داخلی است که امکان تاثیرگذاری بر آنها از طریق سیاست گذاری سازمان امور مالیاتی، با هدف پیشگیری از عدم تمکین، وجود دارد. بنابراین سازمان مالیاتی می تواند با استفاده از نتایج این تحقیق تغییرات یا اصلاحاتی در قوانین و مقررات و فرایندهای اجرایی به عمل آورده و در مدیریت تمکین مالیاتی نقش موثرتری ایفا نماید. Tax non-compliance that leads to the tax gap, depends on various factors such as structural problems of the tax system, economic, social, psychological, cultural factors and the existing image of the tax system in society. In order to determine preventive strategies to deal with cases of noncompliance for tax management, it is necessary to determine the incentives for non-compliance. In this study to identify controllable incentives for tax non-compliance after a semi-structured interview with 30 tax experts and after achieving theoretical saturation by using the method of theme analysis and coding. we prepared a researcher-made questionnaire containing 69 questions and with the structural equations approach, the relations are presented and after testing the model, the identified stimuli are categorized. Identifying the stimuli of noncompliance instead of its cases is known as a knowledge gap.The innovation of this research is focus on identifying the drivers of internal tax risk, that can be influenced through the policy of Iranian Tax Administration, with preventing approach. Therefore, the tax organization can use the results of this study to make changes or amendments to the regulations and executive processes and play a more effective role in managing tax compliance.

ارزیابی شاخص های سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و شاخص پوشش مالیات، بیان گر پایین بودن ضریب نفوذ مالیاتی در کشور و عملکرد نامناسب نظام مالیاتی دارد. وجود معافیت های مالیاتی گسترده، عدم تنوع پایه های مالیاتی و گستردگی اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی از دلایل عملکرد نامناسب نظام مالیاتی کشور به شمار می روند. به منظور افزایش ضریب نفوذ مالیات و افزایش درآمدهای مالیات، پیشنهادهای زیر ارائه می شوند: 1) گسترش و تنوع بخشی به پایه های مالیاتی از طریق تعریف پایه های مالیاتی جدید مانند مالیات بر عایدی املاک و سرمایه و سود سپرده بانکی؛ 2) مقابله با فرار مالیاتی از طریق شناسایی و برخورد قاطع با مجرمین و مسدود کردن مجاری فرار مالیاتی؛ 3) ایجاد اعتماد و اطمینان دادن به مردم در خصوص نحوه خرج کرد درآمدهای مالیاتی از طریق راه کارهای مانند اختصاص بخشی از درآمدهای مالیاتی هر شهر به سرمایه گذاری در آنجا؛ 4) هدفمند کردن معافیت های مالیاتی از طریق اعمال معافیت های دوره ای و بررسی میزان مؤثر بودن و اعمال تغییرات در صورت نیاز، و تبدیل معافیت های مالیاتی به تخفیف مالیاتی 5) کاهش سهم دولت از درآمدهای نفتی به منظور ایجاد حساسیت بیشتر دولت نسبت به تولید داخل و عملکرد نظام مالیاتی و 6) اجرای مالیات بر درآمد شخصی.

چالش اصلی مدیریت ریسک نقدینگی، تامین وجوه در هنگام بروز بحران در سازمان ها ،شرکت ها و نهادهای های مالی در عرصه فعالیت های اقتصادی است. عمق این چالش به دو ویژگی اصلی اندازه بحران و سرعت وقوع آن بستگی دارد. هدف اصلی مدیریت ریسک، اندازه گیری انواع ریسک به منظور کنترل آنها می باشد. سیستم مدیریت ریسک شامل رویه ها و معیارهایی به منظور محاسبه کمی انواع مختلف ریسک می باشد.  در پژوهش حاضر موضوع مدیریت ریسک نقدینگی در بانک صادرات ایران بر اساس الگوی آریما براورد و ارزیابی شده است. با توجه به نتایج تخمین و مدل آریما، آمار احتمال برای وقفه های خودرگرسیو و میانگین متحرک کوچکتر از 0.05 بوده و حاکی از معنادار بودن ضرایب این وقفه ها و مناسب بودن الگوی آریما جهت پیش بینی نقدینگی می باشد. همچنین بر اساس مدل آرچ و گارچ، GARCH(1) و ARCH(1) ضرایب مربوط به معادله واریانس شرطی جمله اختلال منفی و معنی دار می باشد. بنابراین از مدل برآوردی برای پیش بینی ریسک نقدینگی می توان استفاده کرد. Bank managements to determine the rate of liquidity based on its activities, is an important task especially in volatile condition. The lack of sufficient liquidity rate may impose heavy cost on banking operations. This challenge is depended to magnitude and size of volatility. The aim of bank management’s is to control risk level in its activity. In this paper, based on an ARCH and GARCH Method, we estimate a model to determine Bank Saderat liquidity Management to investigate factors effect on the liquidity rate. The findings show that the estimated model is consistent and consistent in results during the survey period.    

تحلیل چگونگی عبور نرخ ارز به قیمت های داخلی یعنی رابطه تغییر نرخ ارز و قیمت ها و عوامل مؤثر بر آن در وضع سیاست گذاری های بهینه در اقتصادهای باز و همچنین در فهم اثرات انتقال تکانه ها اهمیت زیادی دارد. در این مطالعه برای بررسی چگونگی عبور نرخ ارز به شاخص قیمت های وارداتی در ایران از یک الگوی ساختاری تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است. در این الگو تغییرات نرخ ارز درون زا در نظر گرفته شده و نه برون زا. در نتیجه این امکان فراهم آمده که عبور نرخ ارز به شرط هر یک از تکانه های وارد بر اقتصاد جداگانه محاسبه شود. مزیت استفاده از این الگو این است که به سیاست گذار نشان می دهد که عبور نرخ ارز به قیمت ها همیشه به یک میزان نیست و در سیاست گذاری، اینکه کدام تکانه سبب تغییر نرخ ارز و قیمت ها شده را باید لحاظ کرد. از این رو ابتدا، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران ارائه و سپس مقداردهی و شبیه سازی شده است. سپس با استفاده از توابع ضربه-واکنش، عبور نرخ ارز به شرط هریک از تکانه های وارد بر اقتصاد (تکانه تکنولوژی، درآمد نفتی، تقاضای خارجی، تقاضای پول، نرخ بهره خارجی و سیاست پولی) جداگانه محاسبه گردید. نتایج حاکی از آن است که انتقال نرخ ارز در ایران ناقص است و درجه انتقال با توجه به هر شوک وارد بر اقتصاد متفاوت است و بعد از بیست فصل به حدود 40 تا 70 درصد می رسد. هدف دیگر مقاله بررسی اثر افزایش واریانس تکانه ها بر عبور نرخ ارز بود. از آنجایی که افزایش انحراف معیار تکانه ها، مقیاس توابع ضربه واکنش را تغییر می دهد ولی شکل آنها را تغییر نمی دهد، اندازه نسبی این واکنش ها نسبت به هم و درنتیجه، عبور نرخ ارز تغییر نمی کند.

هدف از این مطالعه، بررسی عوامل مؤثر بر عضویت دانشجویان دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه رازی در تعاونی دانشجویی از طریق مقایسۀ ویژگی های افراد عضو و غیرعضو این تعاونی بود. این پژوهش کمی با روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسش نامه انجام گرفت. جامعۀ آماری تحقیق حاضر را دانشجویان تمام مقاطع تحصیلی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه تشکیل دادند. در مجموع، با استفاده از فرمول کوکران، 108 نفر به روش نمونه گیری تصادفی، به عنوان نمونه، انتخاب شدند. یافته های رگرسیون لجستیک نشان داد که متغیرهای واردشده در گام چهارم مدل، شامل رشتۀ تحصیلی، تجربۀ کشاورزی، سن و خودکارآمدی، بین 4/55 تا 2/74 درصد از واریانس عضویت دانشجویان در تعاونی دانشجویی را تبیین و در این میان، تنها دو متغیر تجربۀ کشاورزی و سن به طور معنی داری عضویت در تعاونی دانشجویی را پیش بینی می کنند بدین صورت که با افزایش تجربۀ کشاورزی و کاهش سن دانشجویان، عضویت آنها در تعاونی کمتر می شود. در این مدل، تجربۀ کشاورزی و سن دانشجویان در مجموع، 1/90 درصد از عضویت و عدم عضویت دانشجویان را به درستی پیش بینی کردند. بر همین اساس، پیشنهاد شد با توجه به وجود فرصت هایی (همچون حضور استادان به عنوان کادر مدیریت و مشاوره، وجود زمین های زراعی و سیستم های آبیاری جدید) در دانشکد ه های کشاورزی، سیاست گذاران و مسئولان ذی ربط زمینۀ فعالیت دانشجویان در قالب تعاونی های دانشجویی را فراهم کنند.

شکاف رشد اقتصادی بین کشورها یکی از واقعیت های مهم اقتصادی است که شناخت دلایل اصلی آن از اهمیت بالایی برخوردار است.تحلیل و اندازه گیری عوامل موثر بر شکاف رشد اقتصادی در کشورهای مختلف یکی از مهم ترین زمینه های تحقیق در دنیای امروز می باشد. در همین راستا مطالعه حاضر با استفاده از شواهد آماری 91 کشور برای دوره زمانی 2017-2003 و تجزیه شاخص تایل فضایی به برآورد اجزای شکاف رشد اقتصادی کشورها می پردازد. نتایج نشان می دهد که سهم اثرات همسایگی در تعیین شکاف رشد اقتصادی بیش از سهم تفاوت بهره وری است. همچنین سهم اثرات فضایی در تفاوت رشد کشورهای اروپایی و سهم تفاوت بهره وری در تفاوت رشد کشورهای آسیایی بالاتر از سایر عوامل بوده است. علاوه بر این، رشد اقتصادی کشورهای اروپایی همگرا و کشورهای آسیایی واگرا است. براساس برآورد مدل به روش GMM، صنعتی شدن یکی از عوامل اصلی برای تفاوت رشد اقتصادی کشورها است لذا با توسعه صنعت و افزایش بهره وری زمینه همگرا شدن اقتصاد ایران به اقتصادهای برتر فراهم می شود.

فلسفه علم اقتصاد شاخه ای از فلسفه علم است که به بحث درباره چیستی علم اقتصاد از حیث «هستی شناسی»، «معرفت شناسی» و «روش شناسی» می پردازد. مطالعات فلسفه اقتصاد مشتمل بر بررسی های درجه دوم انتقادی و سازنده نسبت به سه جنبه دانش اقتصاد است. بدیهی است فلسفه اقتصاد اسلامی با فلسفه اقتصاد سکولار تفاوت دارد. «گسست میان مبانی فلسفی اسلامی با نظریه های اقتصادی» و عدم توانایی ادبیات فلسفه اقتصاد اسلامی در برقراری ارتباط وثیق بین فلسفه و اقتصاد یکی از مهم ترین آسیب های این ادبیات است. مقاله پیش رو در تلاش است قدم ابتدایی را در برقراری این ارتباط بردارد. این مقاله اکتشافی و پرسش اصلی آن این است که: «آیا می توان با فلسفه اسلامی مبتنی بر سنت های الهی و درک عمیق از واقعیت های عینی و اعتباری موجود در جوامع به نظریه ای جامع برای نه تنها اقتصاد، بلکه برای تمامی علوم اجتماعی جهت کمک به تحلیل های علمی دست یافت؟» پاسخ به این پرسش مستلزم تبیین «نظریه واقع گرایی نظام محور ( System-based Realism )» و ویژگی های آن است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل فلسفی، به بررسی این نظریه پرداخته می شود. یافته ها نشان می دهد که علوم اجتماعی فرایند تحلیلی تحقیق در سطوح پنج گانه (کنش قاعده مند افراد، نهادها، سازمان ها یا ارکان فرایند تغییرات، منابع و محیط) از طریق 1. توصیف این سطوح؛ 2. اکتشاف کنش؛ 3. تبیین چرایی و چگونگی تحول نهادها و سازمان ها؛ 4. تبیین اهداف ادعایی و واقعی و 5. تبیین و پیش بینی پدیده ها است.

توزیع و انتقال برق در زمره انحصار های طبیعی بویژه از نوع محلی می باشد. این فعالیت در اکثر کشور ها توسط نهاد تنظیم کننده تحت نظم قرار می گیرد. سقف قیمت یکی از روش های تنظیم می باشد که بر انگیزه بنگاه ها تأکید دارد. در رویکرد سقف قیمت ، تنظیم کننده تلاش می کند با فراهم کردن محرک هایی ، بهره وری و کارایی بنگاه و بخش برق افزایش یابد. بر این اساس  کارایی  و بهره وری بنگاه اندازه گیری می شود تا بر اساس آن نرخ بهره وری هدف جهت لحاظ کردن در فرمول سقف قیمت، تعیین شود. در این مطالعه  ضمن استفاده از داده های 39 شرکت توزیع برق ایران برای دوره 1386 تا 1395 وبا کاربرد روش های پارامتریک و غیر پارامتریک نسبت اندازه گیری کارایی بخش برق در ایران اقدام شد. نتایج دلالت بر این دارند که در طی دوره مورد بررسی، اندازه کارایی در توزیع برق ایران بین 67/0 تا 92/0 قرار داشت. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهند که شرکت های توزیع برق تبریز، تهران بزرگ، اهواز، خراسان شمال و سمنان دارای بهترین عملکرد از حیث کارایی می باشند

اصل 44 قانون اساسی به لزوم پیاده سازی خصوصی سازی در ایران پرداخته است که مبین اهمیت بالای آن در اقتصاد کشور است؛ درحالی که با سپری شدن بیش از 4 دهه از تدوین این قانون، نتایج پژوهش های اخیر نشان می دهد خصوصی سازی در ایران پیشرفت بسیار کندی داشته و اجرای آن نیز تأثیر مثبتی در سودآوری بنگاه های اقتصادی واگذار شده نداشته و در عوض، بدهی ها و ریسک های آن ها افزایش یافته است. مطالعه در ابعاد گوناگون خصوصی سازی، ازجمله موارد مالی و اقتصادی می تواند زوایا و مؤلفه های اثرگذار در اجرای صحیح آن را روشن سازد. هدف تحقیق حاضر ارائه نقش مؤلفه های اقتصادی و مالی در خصوصی سازی، در قالب مدلی به روش برخاسته از داده ها (داده بنیاد) -یک روش پژوهشی استقرایی و اکتشافی- است. ابتدا شناخت اولیه داده ها به روش فراتحلیل اجرا شد و سپس روش داده بنیاد، با انجام 14 مصاحبه در استان های تهران، اصفهان و خوزستان به روش گلوله برفی به اشباع رسید. با توجه به گوناگونی منابع سعی شد مدلی جامع از عوامل اقتصادی و مالی اثرگذار ارائه شود. یافته ها نشان داد عوامل علّی اقتصادی و مالی اصلی اثرگذار بر خصوصی سازی عبارتند از: 1. علل اقتصادی شامل ساختار و محیط اقتصادی کشور، توان بخش خصوصی و فساد اقتصادی؛ 2. علل مالی شامل مسائل درون و برون سازمانی شرکت های دولتی، مشکلات موجود در محاسبات و برآوردها، عوامل انگیزشی و مقررات و استانداردهای موجود. شرایط بستر، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها نیز بصورت مدلی یکپارچه ارائه شد و درنهایت کیفیت مدل با استفاده از روش دلفی مورد ارزیابی قرار گرفت.