درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر بر آن است تا با رویکردی تحلیلی مقایسه ای و به کارگیری داده های ترکیبی به بررسی ارتباط باز بودن تجاری و تورم در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منتخب طی دوره زمانی 1990 تا 2017 پرداخته و فرضیه رومر را با به کارگیری ارتباط شاخص تورم با درجه باز بودن تجاری مورد آزمون قرار دهد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که فرضیه رومر در هر دو گروه مورد بررسی (توسعه یافته و در حال توسعه) رد شده است. همچنین نتایج نشان داد که اثر باز بودن تجاری بر نرخ تورم در هر دو گروه کشوری مثبت و معنی داری بوده، اما تاثیر باز بودن تجاری بر نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه قوی تر بوده است. همچنین اثر عرضه پول بر تورم در هر دو گروه کشوری مثبت و معنی دار بوده است. براساس سایر نتایج این مطالعه GDP اثر منفی و معنی داری بر تورم داشته است. همچنین نرخ ارز یک عامل تعیین کننده تورم در کشورهای توسعه یافته نبوده، اما در کشورهای در حال توسعه اثر مثبتی بر نرخ تورم داشته است.

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثر تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر انتشار آلایندگی در کشورهای درحال توسعه طی دوره زمانی 1980 تا 2013 است. نمونه موردمطالعه به چهار گروه شامل کشورهای آمریکای لاتین، جنوب صحرای آفریقا، جنوب شرق آسیا و خاورمیانه و شمال آفریقا تفکیک شده و مدل تحقیق برای هر یک از گروه ها با استفاده از رویکرد Panel VAR برآورد شده است. نتایج تحلیل توابع عکس العمل آنی نشان داد که یک شوک مثبت از سوی FDI سبب افزایش در انتشار CO2 در گروه کشورهای آمریکای لاتین و جنوب صحرای آفریقا می شود؛ درحالی که چنین شوکی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین کشورهای جنوب شرق آسیا دارای واکنش منفی است. در مورد اثر شوک تجارت بر انتشار CO2، واکنش ها کمی مبهم بوده هرچند در اغلب موارد افزایش حجم تجارت باعث واکنش های منفی در گروه های مورد بررسی شده است. نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی نیز نشان داد سهم تجارت در توضیح تغییرات انتشار CO2 در کشورهای جنوب شرق آسیا به مراتب بیشتر از سایر گروه های موردمطالعه بوده است.

ارزیابی جامع آثار اقتصادی خشکسالی اطلاعات مهمی برای برنامه ها و سیاست های تعدیل خشکسالی فراهم می کند. بر همین اساس، آثار خشکسالی بر تولید و اشتغال اقتصاد ایران در قالب دو مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) تک منطقه ای و مدل تعادل عمومی چندمنطقه ای (MRCGE) ارزیابی شد. داده های مورد نیاز این پژوهش از ماتریس حسابداری اجتماعی 1380 و جدول داده- ستانده 1385 به دست آمد. خشکسالی در قالب سه سطح ضعیف، متوسط و شدید و به صورت کاهش دسترسی به آب لحاظ شد. نتایج مدل تعادل عمومی تک منطقه ای نشان داد که تولید ناخالص داخلی 7/1 تا 5/5 درصد براساس شدت خشکسالی کاهش می یابد. همچنین ارقام متناظر به دست آمده از الگوی چند منطقه ای در دامنه 4/6-2/2 درصد قرار دارد. کاهش تولید ناخالص در استان های کرمان، همدان، فارس و اردبیل نیز بیش از سایر استان هاست. همچنین مشخص گردید کاهش تولید موجب کاهش اشتغال شده، اما میزان کاهش اشتغال به مراتب پایین تر از تولید بوده است. به کارگیری تدابیری برای کاهش مصرف آب و همچنین ایجاد مشاغل در حوزه صنایع روستایی به عنوان توصیه های مطالعه مطرح شد.

هدف: از زمانی که سازمان جهانی بهداشت به طور رسمی ویروس کرونا را به عنوان یک بیماری همه گیر در سراسر جهان شناسایی کرد، کشورهای مختلف وارد مرحله ای جدید و البته ناشناخته شدند . شیوع ویروس کرونا علاوه بر ایجاد خطرها و مشکلات جدی برای سلامتی مردم، تأثیرات و پیامدهای قابل توجه و گاهی جبران ناپذیر را برای تجارت و اقتصاد جهانی به همراه آورد . از این رو هدف این مطالعه بررسی علیت بلندمدت بین شیوع بیماری کرونا به عنوان یک متغیر مجازی و متغیرهای منتخب اقتصادی نظیر صادرات، حمل و نقل، بیکاری و رشد اقتصادی است.   روش: بدین منظور از الگوی تصحیح خطای برداری ( VECM ) طی دوره زمانی 1358 تا 1400 در ایران بهره گرفته شد.   یافته ها: بر اساس معنا داری آماری ضریب جز تصحیح خطا، می توان نتیجه گرفت که در الگو به جز صادرات و بیکاری، سایر متغیرها (حمل و نقل، رشد اقتصادی، شیوع کوید- 19 ) نمی توانند جهت تعدیل خطای کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت تلاش کنند و موجب برقراری تعادل بلندمدت در سیستم شوند. زیرا ضریب جز تصحیح خطا فقط برای صادرات و بیکاری در این الگو، از لحاظ آماری منفی و معنادار است. بنابراین فقط رابطه علیت از سایر متغیرها به صادرات و بیکاری وجود دارد.   نتیجه گیری: با اتکا به این مفهوم که معناداری روابط پویای بلندمدت در الگو، بر اساس معنا داری آماری ضریب جز تصحیح خطاست، می توان نتیجه گرفت که در الگو به جز صادرات و بیکاری، سایر متغیرها در الگو(حمل و نقل، رشد اقتصادی، شیوع کوید 19) نمی توانند جهت تعدیل خطای کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت تلاش کنند و موجب برقراری تعادل بلندمدت در سیستم شوند.

صنعت پتروشیمی به دلیل سهم بالا در ارزآوری کشور و نیز نقش آن در تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت، همواره از اهمیت خاصی بین صنایع برخوردار است. صادرات پتروشیمی از لحاظ حجم نیز در 11 ماه نخست سال 1399 نسبت به مدت مشابه در سال 1398، حدود 9 درصد رشد داشته است. علی رغم افزایش حجم تولیدات پتروشیمی در سال های اخیر و نیز برنامه ریزی برای تداوم آن در برنامه گام دوم و سوم جهش تولید پتروشیمی طی سال های 1400 و 1404، بررسی ها نشان از عدم تنوع ساختار در صادرات محصولات پتروشیمی کشور از دو حیث «تنوع محصولات» و «تنوع کشورهای هدف» دارد. هم اکنون چین بزرگ ترین شریک تجاری محصولات پتروشیمی ایران است که در عین حال که حفظ و تقویت روابط پایدار با چین در راستای تأمین منافع بلندمدت باید در اولویت دیپلماسی اقتصادی کشور باشد؛ تنوع بخشی به محصولات تولیدی و مشتریان پتروشیمی، آسیب پذیری این صنعت را کاهش خواهد داد. تنوع بخشیدن به محصولات از طریق افزایش سطح فناوری در پتروشیمی ها و توسعه صنایع پایین دستی امکان پذیر خواهد بود. هم اکنون بخش عمده ای از صادرات پتروشیمی کشور محصولات پایه از جمله متانول، اوره و آمونیاک است که تکمیل زنجیره ارزش در آن ها صورت نگرفته است. همچنین تنوع بخشیدن به کشورهای هدف نیز نیازمند توسعه روابط تجاری با کشورهای واردکننده به خصوص کشورهای همسایه است. علاوه بر این، ایجاد شرکت های تخصصی برای صادرات یکپارچه محصولات پتروشیمی و برنامه ریزی متناسب با نیازهای آتی تقاضای جهانی در راستای تولید و صدور محصولات پتروشیمیایی هوشمند و با فناوری بالا از جمله راهکارهای پیشنهادی دیگر است.

سازمان های بین المللی پیش بینی میزان رشد اقتصاد جهان را نسبت به گزارش های قبل کاهش دادند. به نظر می رسد رشد بالایی که در اقتصاد جهان به واسطه کاهش مالیات ها در آمریکا و افزایش تقاضا برای واردات به وجود آمده بود، در حال ضعیف شدن است. این کاهش پیش بینی رشد اقتصادی دلایل مختلفی دارد که برخی از آن ها شامل وضع عوارض بر واردات آمریکا و چین، عملکرد ضعیف کشورهای منطقه یورو و خروج سرمایه برخی بازارهای نوظهور هستند. شاخص های پیش روی فعالیت های اقتصادی که معیارهایی برای تعیین پیشرفت های اقتصادی در دوره های زمانی در آینده هستند، نیز نشان می دهند که رشد اقتصادی جهان در فصول آینده تعدیل می شود. بازارهای مالی جهان در ماه اکتبر 2018 میلادی با دور جدیدی از نوسانات شدید مواجه شدند که این امر به فروش گسترده سهام در چندین اقتصاد عمده منجر شد. کشورهای توسعه یافته، به خصوص کشورهای حوزه یورو و برخی اقتصادهای پیشرفته همچون آلمان، فرانسه و اسپانیا نیز نسبت به 3 ماه گذشته با کاهش پیش بینی رشد اقتصادی مواجه شدند. در آمریکا هر روز شواهد بیشتری از محدودیت ظرفیت بنگاه های اقتصادی بروز می کند که این امر باعث می شود به رغم حمایت هایی که از طریق مشوق های مالی صورت گرفته، رشد اقتصادی این کشور در فصول آتی کاهش یابد. این در حالی است که در سه فصل نخست سال 2018 میلادی، تولید نفت در آمریکا نسبت به سال قبل بیش از 16 درصد رشد داشت و تولید گاز طبیعی نیز 11 درصد افزایش یافت. این در حالی است که کانادا به عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان انرژی دنیا و صادرکننده خالص نفت خام، گاز طبیعی و انرژی برق-آبی عمدتاً به آمریکا (پس از عربستان سعودی و ونزوئلا به عنوان سومین دارنده ذخایر ثابت شده نفت جهان)، به دلیل رشد قیمت نفت در نیمه نخست سال 2018 میلادی سرمایه گذاری در صنایع معدن و استخراج نفت خود را به شدت افزایش داد و رشد اقتصادی این کشور تا پایان سه ماهه سوم 2018 میلادی به میزان 0.5 واحد درصد افزایش داشت. اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، به خصوص کشورهای روسیه و ترکیه نیز با کاهش پیش بینی رشد مواجه شدند. ترکیه برای تأمین انرژی خود وابستگی بسیار زیادی به واردات دارد. توسعه اقتصادی این کشور در سال 2017 میلادی رشد تقاضا برای انرژی را سرعت بخشید که این امر به نوبه خود شرایط تراز پرداخت ها را سخت تر کرد و موجب کاهش ارزش پول داخلی و رشد سریع تورم قیمت مصرف کننده شد. در ماه اکتبر 2018 میلادی نرخ تورم ترکیه نسبت به سال قبل به 25.4 درصد رسید و قیمت انرژی 37.4 درصد افزایش پیدا کرد. این در حالی بود که ارزش لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا 35.7 درصد کاهش یافت. از مهم ترین وقایع اثرگذار بر اقتصاد جهانی در سه ماهه سوم سال 2018 میلادی می توان به ادامه جنگ تجاری آمریکا با کشورهای اروپایی و چین، افزایش تولید نفت آمریکا و کانادا، برگزاری بیست و هفتمین اجلاس مجمع جهانی اقتصاد با موضوع اتحادیه ی جنوب شرق آسیا (آسه آن)، برگزاری سومین اجلاس بین المجالس کشورهای اوراسیا و سیزدهمین اجلاس سران گروه 20 با تأکید بر ادامه نظم کنونی اقتصاد جهان بر اساس قوانین اشاره کرد.

هدف مقاله بررسی نقش سیاست های اقتصادی و محیط زیست بر جلوگیری از آلودگی هوا با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) طی دوره زمانی 1398-1369 است. براساس نتایج مدل، شوک سیاست اقتصادی موجب افزایش ناگهانی در رشد اقتصادی و مصرف و سپس، کاهش آنها می شود؛ اما، شوک سیاست اقتصادی، باعث افزایش آلودگی هوا می شود. شوک سیاست های زیست محیطی، نخست، موجب افزایش مصرف و رشد اقتصادی و سپس، کاهش آنها می گردد. سرمایه گذاری در اثر شوک سیاست های زیست محیطی نیز کاهش می یابد. براساس نتایج تجزیه واریانس، نقش سیاست های اقتصادی برای وضعیت اقتصادی کشور و ایجاد آلودگی هوا بیشتر از سیاست های محیط زیست است. نقش سیاست های محیط زیست در کاهش آلودگی هوا کمتر از نقشی است که سیاست های اقتصادی در افزایش آلودگی هوا دارند. پیشنهاد می شود دولت در هنگام افزایش مخارج خود، مالیات های سبز و یا مالیات بر انتشار کربن را با نرخی کمتر از افزایش مخارج دولتی وضع نماید تا در کنار کاهش آلودگی محیط زیست، رشد اقتصادی کشور همچنان برقرار باشد.

هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر خصوصیات خانوار بر تقاضای مواد غذایی خانوارهای شهری و روستایی ایران می باشد. گروه های عمده مواد غذایی در شش گروه غلات، گوشت، لبنیات، روغن و چربی، میوه، سبزی و حبوبات و قند و شکر جمع سازی شد، سپس داده های شبه پانل با استفاده از داده های هزینه و درآمد خانوارها و تشکیل کوهرت و طی دوره زمانی 93- 1384 ایجاد گردید. در نهایت تقاضای خانوار با استفاده از مدل QUAIDS و متغیرهای خصوصیات خانوار و منطقه محل سکونت برای مناطق شهری و روستایی ایران به طور جداگانه برآورد گردید. نتایج مطالعه بیانگر تفاوت الگوی تقاضای مواد غذایی در مناطق شهری و روستایی می باشد. بررسی اثر متغیرهای خصوصیات خانوار و منطقه محل سکونت بر تقاضای گروه های مواد غذایی در مناطق شهری و روستایی نشان می دهد میزان تحصیلات سرپرست خانوار، اندازه خانوار، سن، جنسیت و منطقه محل سکونت دارای اثر معنی دار بر تقاضای گروه های منتخب مواد غذایی هستند. بنابراین در اجرای هرگونه سیاست که هدف بهبود امنیت غذایی خانوار باشد بایستی به صورت منطقه ای و براساس میزان دسترسی به مواد غذایی مختلف و خصوصیات خانوار باشد.

س توسعه در اصل از موضوعات علوم اجتماعی می باشد که در دوره های مختلفی و از دید رشته های گوناگونی مورد مطالعه قرار گرفته است و ابعاد گوناگونی دارد از جمله بعد سیاسی و اقتصادی. توسعه در هر جهانی و کشوری مراتب متفاوتی داشته است و هر جایی از زوایه متفاوتی به آن توجه کرده است. در این مقاله سعی شده است با روش تطبیقی به مقایسه توسعه سیاسی- اقتصادی دو کشور آسیایی جنوب شرقی مالزی و هند پرداخته شود. ما دستیابی به توسعه فرایندی است پیچیده، دشوار، زمان بر که از یک طرف نیازمند تلاش و ممارست فراوان، ثبات قدم، عزم راسخ و بسیج تمام منابع در حهت دستیابی به آن است واز طرف دیگر نیازمند بستر سیاسی اجتماعی آرام و باثبات به عنوان شرط اولیه تحقق آن می باشد. اصولا « دولت توسعه خواه» یکی از ابزارهای مهم دست یابی به توسعه است که مقدمات هرنوع توسعه را فراهم می کند. (هانتینگتون، 5:1375) دکتر سریع القلم نیز می نویسند» توسعه به آرامشی نیازمند است تا افراد و مجموعه های انسانی به فکر ابداع و خلاقیت باشند. فراز و نشیب های سیاسی و بالاتکلیفی در میدان مشروعیت سیاسی، تحقق توسعه را به تاخیر می اندازد و شاید نهایتا ناممکن سازد. ناآرامی سیاسی، اطمینان و امید به آینده را که زمینه ساز توسعه است مختل می سازد و فضای تصمیم گیری و سیاست گذاری جامعه را آلوده می کند و در مجموع به کاهش کارایی و مطلوبیت می انجامد. ( سریع القلم، 93:1375) تاکنون تعاریف متعددی از مفهوم توسعه صورت گرفته است که به برخی از آنها اشاره می کنیم: توسعه، مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و گروه های اجتماعی داخل سیستم (جامعه) و تعدیل وضعیت نامطلوب گذشته گذشته به سوی وضع مطلوب از نظر مادی و معنوی است (زینل زاده و همکاران، 1391) توسعه، به مثابه یک آرمان و هدف انسانی، دلالت بر وضعیتی دارد که در آن تلاش می شود بر مبنای پتانسیل ها و ظرفیت های موجود و یا ایجاد زمینه های مساعد، به بهبود وضعیت و ایجاد تغییر مثبت پرداخته شود. (نصرتی، 1389) توسعه، نتیجه بسیج نیروهای مادی وانسانی برای اهداف مترقی توسعه یافتگی است و ازین رهگذر است که فقر، بی سوادی، وابستگی و اختناق جای خود را به رفاه، و آزادی و قدرت می دهد. (سامتی و دیگران، 1390) در تعاریف قدیمی تر از مفهوم توسعه، معمولا توسعه را مترادف با رشد اقتصادی دانسته و این دو را لازم و ملزوم یک دیگر می پنداشتند. در واقع کشوری را توسعه یافته تر می دانستند که از رشد اقتصادی بالاتری برخودار بود؛ اما این اندیشه از سال 1991 به بعد کنار گذاشته شد و در تعاریف جدید از توسعه، انسان و توسعه انسانی در کانون توجه قرار گرفت. در واقع توسعه مفهوم والاتر از رشد اقتصادی، یعنی درآمد سرانه دارد و کشورهایی که از درآمد سرانه بالاتری برخوردارند الزاما از جمله کشورهای توسعه یافته تلقی نمی شوند. ( بخشوده،1385). به این ترتیب می توان گفت انسان هدف توسعه و در عین حال محور توسعه می باشد. بنابر این هدف توسعه، پرورش قابلیت های انسان و گسترش امکانات اوست. برخورداری انسان زندگی طولانی، سالم واخلاقی در محیط غنی و درجامعه مدنی دموکراتیک هدف نهایی توسعه است.( علیخانی، 1391) مقوله توسعه سیاسی از اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 در چارچوب مطالعه سیاست های تطبیقی مورد توجه دانشمندان علوم سیاسی قرار گرفته است.قبل از دوران جنگ بویژه در دهه های 13920 و 1930 محققین و فلاسفه سیاسی سعی نمودند این مقوله را بر اساس دگرگونیهاو تغییرات اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قراردهند. دیدگاه دانشمندان در دهه های مزبور بسیار بدبینانه بود به گونه ای که آنان نهایت هر تمدنی، از جمله تمدن غرب را در زوال و نابودی دانسته و براین اعتقاد بودند که تحولاتی که در روند صنعتی شدن و نوسازی بوقوع پیوسته باعث بروز یک سلسله بحران هایی از جمله از خود بیگانگی و از هم گسیختگی اجتماعی گردیده است. (مهدی خانی 1384،179) از دوران پس از جنگ دوم جهانی نسبت به روند توسعه سیاسی و تغییرات اجتماعی برخوردی خوشبینانه تری شده و محققین تحت تاثیر موفقیت ها و رونق اقتصادی غرب و بویژه آمریکا رفته بودند. در آن زمان مطالعه توسعه سیاسی بیشتر رنگ ایدئولوژیک داشته است.(مهدی خانی 1384،179) بررسی آثار مربوط به توسعه سیاسی نشان می دهد که اکثر پژوهشگران عملا میزان دموکراسی( مردم سالاری) را معادل سطح توسعه سیاسی می دانند. از توسعه سیاسی فرصت برابر برای دسترسی به مواضع سیاسی و اداری بالا و شامل حقوق سیاسی و آزادی های مدنی استفاده می شود. توسعه در اقتصاد، سیاست و اجتماع در غرب بیشتر بصورت واکنشی در برابر خطرسیاست های رادیکال بود. علیرغم که تئوریسن های غربی می دانستند که دولت های جهان سوم به هیچ وجه راه هایی را که آنها در فرایند تاریخی طی کرده اند، نگذرانیده اند مطرح

هدف مطالعه حاضر برآورد اثر جهش نرخ ارز و ارز حامل بر تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر بر اساس داده های سال های 1995− 2018 و با به کارگیری رویکرد حد آستانه ای ملایم پانل استار (PSTR) بوده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد؛ متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، موافقت نامه تجاری، جمعیت، فاصله بین پایتخت و مرز مشترک تأثیر مثبت و متغیرهای مداخله بانک مرکزی، ارز حامل و جهش نرخ ارز تأثیر منفی بر حجم تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر دارند. قیمت گذاری مصنوعی نرخ ارز در سال های قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی یکی از دلایل اصلی بحران ارزی اخیر کشور در مقابل کشورهای حوزه دریای خزر است. همچنین محاسبه شاخص فشار بازار ارز و مداخلات بانک مرکزی حاکی از آن است که بالاترین اعداد به دست آمده برای این شاخص مربوط به زمانی می باشد که شکاف بین نرخ ارز آزاد با نرخ ارز رسمی زیاد شده و باعث تضعیف توان رقابت بین المللی کشور درمقابل کشورهای حوزه دریای خزر شده است. ایجاد امنیت اقتصادی و محیط امن برای سرمایه گذاری، گسترش و متنوع ساختن بازارها و نهادهای مالی، حرکت به سوی اقتصاد باز و موافقت نامه های تجاری و استفاده از سرمایه گذاری خارجی وایجاد تحول در مقررات بازار سرمایه باهدف شفافیت و ثبات برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری می تواند زمینه را برای افزایش صادرات کشور با کشورهای حوزه دریای خزر فراهم آورد.

مسئولیت پذیری اجتماعی به عنوان مؤسسات مالی اسلامی با انتظارات بیشتری روبه رو هستند. بانک ها ارائه دهنده خدمات مالی عمومی بوده و در جوامع اسلامی یکی از حساس ترین بنگاه های اقتصادی در رابطه با مسئولیت پذیری اجتماعی−اسلامی هستند. بانک ها الزام قانونی و اجتماعی نسبت به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه دارند؛ ازاین رو صنعت بانکداری اسلامی نقطه اتکای توسعه اجتماعی و اقتصادی هر جامعه اسلامی محسوب می شود. براساس این هدف از این پژوهش ارزیابی تأثیر سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی−اسلامی بر عملکرد مالی بانک ها است. در راستای هدف پژوهش، داده های 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390 تا 1397، با استفاده از نرم افزار Eviews تجزیه و تحلیل شد.یافته های پژوهش نشان می دهد که سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی−اسلامی بانک ها تأثیر مثبت و معناداری بر حاشیه سود قبل از کسر بهره و مالیات و استهلاک (EBITDA) دارد. همچنین، سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی−اسلامی بانک ها تأثیر منفی و معناداری بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام (MTB) دارد. این نتایج لزوم توجه بانک مرکزی برای ایجاد استانداردهای مدون و الزام به گزارشگری یکپارچه برای افشای مسئولیت پذیری اجتماعی−اسلامی در بانک ها را مطرح می کند.

ارتباط بین سیکل های تجاری (دوره های رونق و رکود اقتصادی) و سودآوری بانک ها برای ارزیابی و ثبات بخش مالی و بانکی از اهمیت خاصی برخوردار است. شرایط اقتصاد کلان می تواند بر فعالیت بانک ها تأثیرگذار باشد و این امر نیز به نوبه خود می تواند سایر بخش های اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر دوره های رونق و رکود اقتصادی بر سوددهی بانک های دولتی و خصوصی در ایران طی دوره زمانی 96-1384 است. به این منظور تأثیر تغییرات متغیرهای کلان و دوره های رونق و رکود بر سوددهی 22 بانک دولتی و خصوصی اصلی کشور به صورت داده های تابلویی با استفاده از روش GMM، الگو سازی و تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهند سرمایه گذاری بخش خصوصی و ادوار تجاری دارای رابطه مثبت و معنی دار و سرمایه گذاری بخش دولتی دارای رابطه منفی و معنی دار با سوددهی بانک ها هستند. همچنین یافته ها نشان می دهند در دوره موردمطالعه نرخ تورم دارای رابطه معنی داری با سوددهی بانک ها نمی باشد.

تعاون، در حکم یکی از بخشهای اقتصادی کشور، لازم است از توان و ظرفیت بالایی به ویژه در امر تولید بهره مند باشد. تعاونیهای صنعتی از آنجا که بخش مهمی از تعاونیهای تولیدی هستند، می توانند تأثیر بالایی در توسعه اقتصاد کشور داشته باشند. از جمله بزرگترین مشکلات این بخش، کمبود جذب سرمایه گذاری و تأمین مالی این نوع تعاونیهاست. تحقیق حاضر در سال 1386 انجام گرفته و در آن با بررسی عوامل تأثیرگذار بر سرمایه گذاری در تعاونیهای صنعتی، مهمترین عوامل مؤثر بر این بعد مشخص شده است. روش پژوهش در این تحقیق پیمایشی بوده و از تعداد 37 واحد از تعاونیهای فعال صنعتی استان کرمانشاه به عنوان نمونه، پرسشگری انجام شده است. روش تحلیل داده ها نیز در این مطالعه، تحلیل رگرسیونی بوده است.نتایج نشان می دهد که مهمترین عوامل مؤثر شامل متغیرهای سود سرمایه گذاری، نرخ بازده سرمایه، میزان وثیقه، محل بازار فروش محصولات، استقراض از بازار، میزان آگاهی فنی مؤسسان، میزان وام دریافتی و دیوانسالاری بوده اند. 

این پژوهش به معرفی مفهومی به نام اعوجاج بودجه عمومی کشور و عوامل ایجاد کننده آن پرداخته است. اعوجاج بودجه عمومی کشور به هر گونه انحراف عینی و غیر عینی، تخلف از برنامه های کلان یک جامعه، ایجاد رفتارهای غیرعادی که موجب عدم صفر شدن تراز عملیاتی، تراز دارایی های سرمایه ای و تراز دارایی های مالی و در نتیجه بی ثباتی اقتصاد و عدم تحقق عدالت در جامعه خواهد شد، گفته می شود. در این رابطه، ابتدا درباره ی اعوجاج بودجه با روش تحلیل اسناد و مدارک، مفهوم اعوجاج بودجه معرفی، و سپس با استفاده از روش تحلیل مضمون عوامل ایجاد کننده اعوجاج بودجه عمومی کشور استخراج می شود. قوانین، ساختار، منابع و فرایند بودجه عمومی کشور از عوامل اصلی اعوجاج بودجه عمومی کشور بود، که هر کدام به زیر معیارهایی تقسیم شده اند. در مرحله بعدی به کمک فرایند سلسله مراتبی (AHP) و فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) به اولویت بندی با انجام مقایسه های زوجی تمامی عوامل و زیرمعیارهای آن ها و به وابستگی خوشه ای درونی و بیرونی عوامل اصلی پرداخته شد. نتایج حاکی از این است که قوانین و مقررات بودجه عمومی کشور از مهم ترین عوامل ایجادکننده اعوجاج بودجه عمومی کشور است.

هدف این مقاله بررسی جایگاه دانه های روغنی کلزا و سویا در الگوی بهینه کشت استان مازندران در دو حالت بازاری و اجتماعی می باشد. بدین منظور، از مدل برنامه ریزی خطی کالیبره برای کاهش آلودگی های زیست محیطی بر اساس داده های سال زراعی 97 – 1396 استفاده شده است. نتایج مدل بازاری نشان داد استفاده از آب و ماشین آلات و سرمایه برای تولید محصولات استان و به ویژه،      دانه های روغنی بیش از نیاز می باشد و می توان همین مقادیر تولید را با استفاده از مقادیر کم تری از این نهاده ها به دست آورد. همچنین با توجه به محدودیت های موجود و منابع در دسترس، برای دست یابی به الگوی بهینه باید کشت سویا را 45 درصد کاهش و کشت کلزا را 18 درصد افزایش داد. نتایج مدل اجتماعی نشان داد تولید دانه های روغنی در استان تنها با حمایت های دولت از بخش کشاورزی     امکان پذیر خواهد بود. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود که به جای تمرکز حمایت ها در زمینه یارانه کود و سموم شیمیایی، در زمینه های دیگری از قبیل ارتقاء دانش فنی، بیمه، انبارداری، حمل و نقل، ایجاد بورس کالا، استاندارد سازی، صادرات، بسته بندی و درجه بندی نیز این حمایت ها صورت گیرد.

یکی از چالش های شهرداری تهران در استقرار سامانههای مدیریتی تحول اداری متناسب با سامانه میباشد. مسئله تحقیق بررسی تأثیر مدلهای کاربردی تحول اداری و مدیریت تغییر در استقرار سامانه های مختلف جهت مدیریت شهری در شهرداری تهران پرداخته میباشد که در این مقاله به بررسی آن پرداخته میشود و هدف از آن بررسی چالش تحول اداری جهت افزایش اثربخشی و کارایی استقرار سامانههای مختلف در شهرداری تهران است. بدین منظور ابتدا به بررسی مدلهای مطرح در مدیریت تغییر و تحول اداری نظیر جری پوراس، پردخته میشود. سپس سه سامانه مدیریت محیط زیست )مطابق الزامات استاندارد بین- MIT و 90 VSM و )ISO مدیریت آموزش )مطابق الزامات استاندارد بینالمللی 10015:1999 ،)ISO المللی 14001:2004 مطرح در شهرداری تهران و چالش تحول اداری بررسی )HSE-MS( مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست میگردد. در نهایت جمعبندی مزایای استفاده از مدلهای مذکور جهت تحول اداری ساختار یافته هنگام طراحی و استقرار سامانه مدیریتی در شهرداری تهران صورت میگیرد.

میدان نقش جهان و مجموعه بناهای آن، یکی از شاخص ترین شاهکارهای معماری عصر صفویه و از جاذبه های مهم میراث فرهنگی کشور به شمار می آید. ارزش گذاری اقتصادی این میراث فرهنگی، سیاست گذاری و تصمیم گیری در مورد بهبود وضعیت اقتصادی و حفاظت از آن را مورد ارزیابی قرار می دهد. از این رو هدف این پژوهش ارزش گذاری اقتصادی میدان نقش جهان اصفهان با استفاده از تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای بازدید از مجموعه بناهای آن و همچنین حفاظت از آن می باشد. بنابراین ارزش اقتصادی میدان نقش جهان، به ارزش گردشگری (ارزش مصرفی) و ارزش حفاظتی (ارزش غیر مصرفی) تقسیم بندی گردید. برای به دست آوردن تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از روش ارزش گذاری مشروط استفاده گردید. اطلاعات مورد نیاز تحقیق از طریق 1100 پرسشنامه تکمیل شده و مصاحبه حضوری با بازدیدکنندگان میدان نقش جهان در سال 1389 جمع آوری گردید. با توجه به مقادیر تمایل به پرداخت دامنه ای از الگوی پروبیت رتبه ای برای تحلیل عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت استفاده گردید. بر اساس یافته ها، 5/94 درصد بازدیدکنندگان، حاضر به پرداخت مبلغی برای بازدید از مجموعه بناهای میدان نقش جهان و 5/68 درصد، حاضر به پرداخت مبلغی برای حفاظت از میدان نقش جهان هستند. بر اساس تمایل به پرداخت افراد و تعداد بازدیدکنندگان داخلی از مجموعه بناهای میدان نقش جهان در سال 1389، ارزش گردشگری و ارزش حفاظتی سالیانه میدان نقش جهان به ترتیب بیش از 12630  و 465920  میلیون ریال برآورد گردید. در نتیجه ارزش اقتصادی (مجموع ارزش های گردشگری و حفاظتی) میدان نقش جهان نزد بازدیدکنندگان داخلی و برای سال 1389 بیش از 478550 میلیون ریال برآورد گردید