درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مطالعه بررسی تأثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست های پولی (تأثیر آن بر متغیرهای هدف بانک مرکزی) برای کشورهای OECD و OPEC در دوره 2001-2017 بر اساس داده های سالانه است. برای این منظور از شاخص جامع معرفی شده توسط صندوق بین المللی پول (IMF) در سال 2016 که با استفاده از منطق فازی بهینه گردیده است، به عنوان پراکسی توسعه مالی استفاده شده و هم چنین بهمنظور سنجش روابط از مدل اقتصادسنجی GMM بهره گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد در کشورهای OPEC توسعه مالی ضعیف سبب افزایش کارایی سیاست های پولی بر تورم می شود، این در حالی است که تأثیر معنی داری بر کارایی سیاست های پولی بر رشد تولید ندارد. هم چنین نتایج نشاندهنده آنست که در کشورهای OECD توسعه مالی قوی سبب افزایش کارایی سیاست های پولی بر تورم و رشد تولید می گردد، اما این آثار در مقایسه با کشورهای OPEC اندک است. طبقه بندی JEL : E52, O23, G21

تأثیر سیاست های پولی بر متغیرهای اسمی و حقیقی در اقتصاد از مباحث بسیار مهم و جدال برانگیز در اقتصاد پولی است. بنابراین، تعامل بین بخش حقیقی و پولی، از پرسش هایی بوده که مکاتب مختلف اقتصادی به آن پاسخ های متفاوتی داده اند و در این زمینه فرضیه های خنثایی و ابرخنثایی پول در بلندمدت طرح شده است. بر این اساس، پذیرش یا رد هر یک از فرضیه های فوق بر نقش سیاست های پولی در اقتصاد تأثیرگذار است. در این تحقیق، تأثیر سیاست های پولی در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویا بر تورم و رفاه بر مبنای پول در تابع مطلوبیت در اقتصاد ایران بررسی شده است. سپس، الگو به روش بهینه یابی پویا حل شده و نتایج آن در وضعیت یکنواخت تحلیل شده است. نتایج حاصل از کالیبره کردن و تحلیل حساسیت در وضعیت یکنواخت، بیانگر این است که با کاهش نرخ رشد عرضه پول از 22 درصد در حالت پایه به 12 درصد، نرخ تورم از 45/20 درصد به 57/10 درصدکاهش می یابد و مانده های واقعی پول از 1304/0 به 1352/0 واحد افزایش می یابد، اما نسبت سرمایه به نیروی کار، تولید سرانه و مصرف سرانه در وضعیت یکنواخت تغییر نمی کنند. در نهایت، با کاهش در نرخ رشد پولی و افزایش مانده های واقعی پول، رفاه در وضعیت یکنواخت افزایش می یابد.

سیاست پولی مخالف ادوار تجاری، سیاستی است که اقتصاددانان برای کاهش نوسانات اقتصادی پیشنهاد می کنند. هدف مقاله حاضر بررسی همبستگی غیر خطی بین ادوار تجاری و سیاست پولی در اقتصاد ایران بود. برای این منظور از اطلاعات آماری بازه زمانی 1368-1397 بر اساس فراوانی داده های فصلی استفاده شده است. رویکرد مورد استفاده در این مقاله استفاده از فیلتر میان گذر کریستیانو – فیلتزگرالد ( (C-F) Christiano-Fitzgerald Filter ) برای استخراج ادوار تجاری، استفاد از فیلتر کالمن به منظور برآورد نرخ تورم هدف و روش مارکوف سوئیچینگ ((MS) Markov Switching Method ) به منظور برآورد تابع عکس العمل مقام پولی در طول ادوار تجاری به شکاف تولید و تورم بود. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این بود که واکنش سیاستگذار پولی به شکاف تولید و تورم منفی و معنی دار بوده است اما شدت این واکنش در دوران رونق و رکود کاملا متفاوت بوده است که بیانگر وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای اقتصادی در طول ادوار تجاری با سیاست پولی در اقتصاد ایران بوده است.

در سال های اخیر تامین منابع آب پایدار در مناطق خشک و کم آب جنوب کشور یکی از مشکلات عدیده کشور می باشد. استفاده از فنآوری آب شیرین کن های حرارتی و غشایی یک راهکار عمده جهت تامین نیازهای آشامیدنی این مناطق است. در حال حاضر دو فنآوری رایج برای شیرین سازی آب، استفاده از فنآوری های حرارتی و غشایی است که هر کدام مزایا و معایب منحصر به خود را دارا است. در این تحقیق دو سیستم تلفیقی آب شیرین کن حرارتی غشایی با استفاده از دو پیکربندی سری و موازی و در یک سیکل دوگانه تولید آب و برق و برای منطقه آزاد قشم شبیه سازی می گردد. سپس با انتخاب روش LCOE و LCOW قیمت تراز شده آب و برق محاسبه می گردد و در انتها نیز با انجام تحلیل حساسیت و توجه به شرایط داخل کشور نظیر قیمت گاز، ظرفیت تولید آب، ضریب در دسترس پذیری هر دو سناریو با یکدیگر برای بکارگیری در منطقه آزاد قشم با یکدیگر بررسی می گردد. نتایج نهایی نشان می دهد که چیدمان موازی از لحاظ فنی اقتصادی مناسب ترین سناریو اتصال است و در این سناریو قیمت سوخت و ظرفیت تولید آب بیشترین تاثیر را روی قیمت تمام شده آب و برق دارد.

نفت و انرژی هسته ای به عنوان دو کالای استراتژیک، ارتباط تنگاتنگی در مناسبات اقتصادی و سیاسی کشورها دارد. در این میان با توجه به درجه رشد و توسعه کشورها ، میزان حساسیت برای برنامه ریزی در تولید و مصرف انرژی هسته ایدر کشورها متفاوت خواهد بود. دراین مقاله آثار رشد اقتصادی و قیمت نفت روی میزان مصرف انرژی هسته ای با استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی با رویکرد داده های پانلی و با بکار گیری مدل اثرات ثابت و تصادفی برای 28 کشور مصرف کننده انرژی هسته ای دنیا طی سالهای 2009-1980تحلیل میشود. نتایج نشان می دهد رشد اقتصادی اثر مثبت و قیمت نفت بر خلاف انتظار تاثیر منفی بر روی مصرف انرژی هسته ای داشته است. لذا کشورهای مصرف کننده از انرژی هسته ای به جای جانشین سازی انرزی هسته ای با نفت، بطور مکمل از آن دو استفاده می کنند.

توسعه اقتصادی مناطق مرزی ایران و بهبود معیشت مرزنشینان می تواند انگیزه های گرایش به اقتصاد پنهان را کاهش دهد. در این راستا برنامه ریزی براساس مزیت های نسبی هر منطقه می تواند یکی از مؤلفه های توسعه پایدار مناطق مرزی ایران باشد. از این رو در این مقاله سعی شده است با نگاهی هرچند مختصر ، جایگاه صنعتی استان آذربایجان غربی را، به عنوان موتور رشد اقتصادی منطقه به استفاده از دو روش انتقال - سهم و ضریب مکانی مزیت های نسبی صنعتی استان مشخص نماید. نتایج مطالعات نشان می دهد استان آذربایجان غربی علی رغم در اختیار داشتن بیش از 33 شهرک/ ناحیه، 3 خوشه صنعتی، یک منطقه آزاد تجاری - صنعتی تازه تاسیس و یک منطقه ویژه اقتصادی هنوز نتوانسته است به پشتوانه ظرفیت های پیدا و پنهان، آن گونه که شایسته است، جایگاه مناسبی به لحاظ صنعتی در کشور کسب نماید. نتایج مطالعات نشان دهنده وضعیت اقتصادی نسبتاً ضعیف استان است که علاوه بر سهم کوچک استان از تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد پایین تولیدات استان و سرانه اندک تولید ناخالص داخلی استان از نمودهای بارز آن است. این همه در حالی است که بخش صنعت استان دارای رقبایی در استان های همجوار و کشورهای پیرامونی است که در عین ایجاد فرصت هایی برای رشد و شکوفایی اقتصاد صنعتی استان، می توانند رقبایی تهدیدکننده نیز تلقی شوند. تحلیل شاخص ضریب مکانی، نشان از عدم توان صادراتی بخش صنعت استان دارد؛ اما استان در چند زیر بخش دارای توان صادراتی است که عبارتند از: ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها، ساخت محصولاتی از توتون و تنباکو، ساخت پوشاک، عمل آوری و رنگ کردن خز، ساخت چوب و محصولات چوبی، ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی، ساخت محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین آلات و تجهیزات، ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت و ساخت مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر.  

عبور نرخ ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر تغییرات آن برای اتخاذ سیاست های مختلف اقتصادی از جمله سیاست های ارزی و تجاری، حائز اهمیت است. نظام ارزی حاکم بر کشورها منشأ تحولات نرخ ارز و قیمت ها و تأثیرگذار در تدوین سیاست های ارزی می باشد. از بین عوامل مختلف اثرگذار بر عبور نرخ ارز، نظام ارزی علی رغم اهمیتی که دارد، در مطالعات تجربی کمتر موردتوجه قرار گرفته است؛ بر این اساس، مقاله حاضر به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که چگونه عبور نرخ ارز به قیمت های وارداتی تحت تأثیر نظام های مختلف ارزی قرار می گیرد. به عبارت دیگر، درجه عبور نرخ ارز در کدام یک از نظام های ارزی کمتر و در کدام یک بیشتر است؟ برای پاسخ به این سؤال از رهیافت جورسازی امتیاز تمایل که به نوعی روشی ناپارامتریک محسوب می شود، استفاده شده است و چگونگی اثر نظام ارزی بر عبور نرخ ارز در شرایطی که سایر عوامل اثرگذار کنترل می شوند، مورد ارزیابی قرارگرفته است. بدین منظور از داده های مقطعی مربوط به 118 کشور درحال توسعه با نظام های ارزی مختلف در سال 2019 استفاده شده است. براساس این رهیافت، برای بررسی اثر نهایی نظام ارزی بر عبور نرخ ارز و جداکردن اثر بقیه متغیرها، سایر عوامل مؤثر نظیر نرخ ارز اسمی، هزینه نهایی صادرکنندگان، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، باز بودن تجاری، رشد نقدینگی و تورم به عنوان متغیرهای جورشده در نظر گرفته شده اند. نتایج حاکی از آن است که عبور نرخ ارز نسبت به نوع نظام ارزی اتخاذ شده واکنش نشان داده، به طوری که اتخاذ نظام ارزی شناور منجر به کاهش عبور نرخ ارز شده است. طبقه بندی JEL : C21، E31، F33، O57

در سال های گذشته، مصرف بیش از اندازه کودهای شیمیایی، اثرات و پیامدهای زیست محیطی نامطلوبی مانند آلودگی آب و خاک و بروز مشکلاتی در مورد وضعیت سلامت انسان ها، به همراه داشته است. به دلیل اینکه استفاده نابهینه کودهای شیمیایی می تواند خطرات جدی برای محیط و سلامت جامعه ایجاد کند، در این مطالعه سطح بهینه اقتصادی مصرف کودهای شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه در تولید گندم و جو آبی ایران، با استفاده از تابع تصادفی غیر نرمال پلاتو و رویکرد بیزین، طی سال های زراعی 86-1385 تا 96-1395 برآورد شد. داده های مورد نیاز نیز از آمارنامه های کشاورزی و بانک هزینه تولید محصولات زراعی وزارت جهاد کشاورزی جمع آوری شد. پس از بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SAS، نتایج نشان داد که میانگین مصرف بهینه کودهای شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه در تولید گندم آبی به ترتیب 05/117، 71/97 و 68/39 کیلوگرم در هکتار و در مورد جو آبی به ترتیب 00/29، 17/75 و 81/81 کیلوگرم در هکتار است. براساس نتایج، کشاورزان در تولید گندم آبی، کودهای شیمیایی (ازته، فسفاته و پتاسه) را بیش تر از مقدار بهینه استفاده می کنند، به طوری که میانگین مصرف بهینه کودهای شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه در تولید گندم آبی، به ترتیب به میزان56/46 ، 34/25 و 95/10 کیلوگرم در هکتار، کم تر از مقدار فعلی مصرف کودهای شیمیایی در کشور است. همچنین نتایج نشان می دهند که میزان مصرف فعلی کودهای ازته و فسفاته در تولید جو آبی کشور نیز یشتر از سطح بهینه محاسبه شده می باشد. لذا به منظور تخصیص بهینه عوامل تولید و نیز جلوگیری از اثرات زیست محیطی نامطلوب مصرف بی رویه این نهاده مهم توصیه می شود.

در فرایند بازاریابی، اهرم های مختلفی با عنوان آمیخته بازاریابی تأثیر دارند. با توجه به ارزش اقتصادی محصول زعفران، فقدان عوامل بسیاری در توسعه بازاریابی این محصول کارایی بازار آن را تحت الشعاع قرار داده است. لذا مطالعه حاضر به دنبال شناسایی عوامل مؤثر در فرایند بازاریابی زعفران از دیدگاه زعفران کاران و با هدف کاهش حواشی و ناکارآمدی های بازار برای این محصول و افزایش سود از دیدگاه تولیدکنندگان است. برای دستیابی به این هدف، از طریق روش توصیفی و تحلیلی به شناسایی عوامل و آمیخته های بازاریابی (شامل 4 بعد کیفیت تولید با 3 متغیر مقدار و کیفیت محصول، دانش و مهارت تولیدکننده، زمان و شیوه نگهداری؛ بعد شرایط بازار با 3 متغیر عرضه و تقاضا، رقابت و قیمت گذاری؛ بعد زیرساختی و فناوری با متغیرهای برخورداری از فناوری، بسته بندی و برندسازی و بعد سیاست گذاری با متغیرهای قانون گذاری، نهادسازی و حمایت مالی) و طراحی پرسش نامه ای محقق ساخته و گردآوری داده از بین 362 نفر از زعفران کاران شهرستان گناباد پرداخته شد. نتایج نشان داد که تمامی متغیرهای تعیین شده در ابعاد فوق دارای تأثیر معناداری بر شبکه بازاریابی مطلوب زعفران از دیدگاه زعفران کاران بوده و از این میان براساس مدل معادلات ساختاریEQS، شرایط بازار با ضریب برازش 42/3 مهم ترین بعد تبیین کننده و سایر ابعاد به ترتیب شامل کیفیت تولید، بعد زیرساختی و فناورانه و بعد سیاست گذاری بوده است. براساس نتایج می توان گفت که افزایش ارزش افزوده حاصل از این محصول با توجه به ارزش این کالا و همچنین مطلوبیت آن برای جایگزینی با برخی محصولات در مناطق خشک، نیازمند تقویت سایر ابعاد آمیخته بازاریابی به ویژه حمایت مالی و سیاست گذاری است.

ناکارآمدی مناطق در مواجه با شوک های اقتصادی و تاثیر جدی این شوک ها بر تمامی وجوه توسعه ، باعث شد تا مفهوم کلی تاب آوری به عنوان توانایی ایستادگی، مطابقت پذیری و احیا پس از شوک تعریف شود. هر چند که از ترویج این مفهوم مدت ها می گذرد، اما اینگونه به نظر می رسد که چارچوب عملیاتی برای مطالعه این مفهوم در مقیاس برنامه ریزی منطقه ای وجود ندارد. از این رو با مرور ادبیات نظری، از شش خرده مفهوم شامل "تنوع و وابستگی اقتصادی"،"میزان تعاملات منطقه"،"شکل و تعامل بخش های اقتصادی"،"نوآوری منطقه ای"،"شرایط بنگاه های منطقه"و "شرایط خانوار های منطقه" برای ساخت این چارچوب بهره گرفته شد، تا از طریق مجموعه روش های ضریب مکانی، تغییر-سهم، داده-ستانده، تجزیه و تحلیل پوششی داده ها و آنتروپی مورد سنجش قرار گیرند. به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان می دهد که استان تهران نسبت به سطح ملی دارای ظرفیت تاب آوری بیشتری است، که علت اصلی این وضعیت میزان بالای نوآوری، بهره وری، قدرت تنوع اقتصادی و تعداد شبکه های خوشه در استان تهران است.

در این مقاله، با استفاده از روش کنترل ترکیبی تاثیر تحریم های اقتصادی اعمال شده از سوی ایالات متحده آمریکا بر GDP سرانه کشور ایران بین سالهای 1990 تا 2020 را ارزیابی می کنیم. تحریمهای اقتصادی توسط ایالات متحده بر علیه اقتصاد ایران در این دوره زمانی بر اقتصاد ایران تاثیر منفی گذاشت. با استفاده از روش کنترل ترکیبی، با برآورد تفاوت GDP سرانه بین کشور تحت مداخله (ایران) و ترکیبی (ایران ترکیبی) هزینه اقتصادی تحریمها را اندازه گیری می کنیم. ایران ترکیبی، ایران را بدون تحریمها نشان می دهد. نتایج حاکی از این است که اثرات تحریم در زمینه اقتصادی نشان دهنده ی کاهش قابل توجه GDP سرانه به میزان 33درصد نسبت به وضعیت بدون تحریم شده است و با ادامه تشدید تحریمها بعد از سال 2016 اثرات منفی کاهش درآمد سرانه به 44 درصد در سال 2020 رسیده است.

هدف این مطالعه، تعیین ارزش اقتصادی و بهره وری آب کشاورزی از دید تقاضاکنندگان با استفاده از رهیافت تابع تولید، در مزارع تحت کشت گندم و هندوانه در منطقه ایرانشهر در سال زراعی 97-96 می باشد. برای تعیین ارزش اقتصادی آب، توابع انعطافپذیر و انعطاف ناپذیر مورد استفاده قرار گرفت. پس از برآورد این توابع، به منظور انتخاب بهترین شکل تابع تولید از فرض های کلاسیک و آزمون های اقتصاد سنجی استفاده شد.همچنین بر اساس شاخص های بهره وری مصرف آب کشاورزی(CPD،BPD وNBPD) مقدار بهره وری برای این دو محصول محاسبه شد. قدر مطلق کشش خود قیمتی تقاضای مشتق شده آب برای گندم و هندوانه 13/1 و 27/1 به دست آمد که بزرگتر از یک بودن مقدار این کشش نشان می دهد، سیاست های قیمتی می توانند عامل مهمی در کنترل مصرف غیر بهینه این نهاده با ارزش باشند. بهره وری نهایی تولید برای گندم و هندوانه 87/0 و 2 محاسبه شد. ارزش اقتصادی آب برای گندم 12441 و برای هنذوانه 14000 ریال به ازای هر مترمکعب به دست آمد. نتایج شاخص های بهره وری نشان داد هندوانه نسبت به گندم از شاخص بهره وری بالاتری برخوردار می باشد.

صندوق های سرمایه گذاری از جمله نهادهایی هستند که امکان مشارکت مردم در اقتصاد را فراهم نموده و در تحقق بندهای 9 و 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین بند پنجم سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله) کارکرد دارند. این پژوهش به دنبال شناسایی مولفه هایی است که متضمن تامین سلامت صندوق های سرمایه گذاری می باشند. پس از شناسایی این مولفه ها، به مقایسه پیاده سازی آن در بازارهای سرمایه ایران و ایالات متحد پرداخته شده است. داده های پژوهش کیفی بوده و روش پژوهش، تحلیل مضمون و ترسیم شبکه مضامین و رویکرد آن، قیاسی است. در کشورهای اسلامی به ویژه ایران، طراحی این صندوق ها ضمن رعایت فقه اسلامی، باید جلب کننده اقبال عمومی نیز باشد. نتایج حاصل نشان می دهد مولفه های موثر بر سلامت صندوق های سرمایه گذاری در قالب سه مضمون سازمان دهنده ی «نظارت مستمر»، «استانداردهای شایستگی مدیران و متولیان صندوق» و «جلوگیری از تضاد منافع» قابل شناسایی است. همچنین مهم ترین کاستی های صندوق های سرمایه گذاری در ایران در سه بخش «کنترل های داخلی و کنترل ریسک»، «افشای اطلاعات» و «تضاد منافع و معامله با اشخاص وابسته» می باشد.

اندازه بنگاه تولیدی تحت تأثیر سطح تکنولوژی متغیر بوده و کارایی در تولید یک بنگاه بستگی به وضعیت مطلوب این دو با یکدیگر دارد. بر این اساس سطح تکنولوژی به کار رفته در فرآیند تولید یک بنگاه مستلزم اندازه مطلوب بنگاه در یک صنعت است. از این رو، این تحقیق با هدف بررسی تأثیر سطح تکنولوژی بر فاصله تولید بنگاه از اندازه مطلوب آن در صنعت انجام شده است. در این پژوهش با استفاده از شاخص شدت R&D بنگاه های تولیدی ایران به لحاظ سطح تکنولوژی به سه سطح بالا، متوسط و پایین دسته بندی شده و هم چنین برای تعیین اندازه مطلوب بنگاه های تولیدی از روش کومانور- ویلسون و معیار ارزش تولید استفاده شده است. در این تحقیق از الگوهای اقتصاد سنجی مبتنی بر داده های تابلویی (پانل) مربوط به 547 بنگاه از صنایع تولیدی ایران در قالب سری زمانی پنج سالانه از 1374 الی 1384 استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که فاصله تولید بنگاه ها از اندازه مطلوب تولید در صنعت، در سطح معنی داری 5 درصد، با سطح تکنولوژی رابطه معنی داری دارد. از طرفی نتایج تحقیق حاکی از آن است که هر چه سطوح تکنولوژی افزایش یابد، فاصله تولید بنگاه ها از سطح مطلوب آن در صنعت کاهش یافته و بنگاه های تولیدی کاراتر عمل می کنند. از نظر سیاست گذاری، این یافته مبین اهمیت سطح تکنولوژی در نزدیک شدن فعالیت بنگاه ها به اندازه مطلوب آن در صنعت بوده و باعث بقا و جلوگیری از خروج احتمالی آن از صنعت خواهد بود.

یکی از عوامل مهم در فرایند تصمیم گیری شرکت ها، شیوه های تأمین مالی است. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگویی برای تأمین مالی شرکت های تعاونی انجام شد.   این تحقیق از نوع بنیادی و از جهت ماهیت ، آمیختۀ اکتشافی (کیفی کمی) و شیوۀ گردآوری داده ها در بخش کیفی، نظر خبرگان با استفاده از تکنیک دلفی بود و در بخش کمی از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. جامعۀ آماری در بخش کیفی را متخصصان حوزۀ مالی و مدیران شرکت های تعاونی استان ایلام تشکیل دادند که به شیوۀ نمونه گیری گلوله برفی 20 نفر به این منظور انتخاب شدند و تکنیک دلفی اجرا گردید. در بخش کمی، از 1616 نفر جامعۀ آماری، شامل کارشناسان و مدیران عامل شرکت های تعاونی، به شیوه تصادفی طبقه ای متناسب با حجم، 310 نفر با فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی چک لیست تکنیک دلفی و در بخش کمی پرسش نامۀ مبتنی بر خروجی دلفی بود. روایی ابزار از طریق روایی محتوا و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. با استفاده از ضریب کندال و تحلیل عاملی تأییدی، داده ها تجزیه و تحلیل شدند. بر پایۀ یافته ها در چهار دورۀ انجام شدۀ دلفی، حدود96 شاخص شناسایی شدند که در فرایند دلفی پس از حذف مؤلفه های با میانگین پایین، 42 شاخص در قالب 7 مؤلفۀ اصلی شامل سیاست های حمایتی، خلق ارزش، مشارکت مردمی، متغیرهای استقراض، سرمایه گذاری، روش های نوین تأمین مالی و منابع داخلی، مؤثر ارزیابی شدند.

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر متغیرهای سهم بازار به عنوان یک متغیر ساختاری، شدت هزینه های تحقیق و توسعه و شدت هزینه های تبلیغات به عنوان متغیرهای رفتاری بازار، نرخ واقعی ارز به عنوان متغیر قیمتی و سودآوری به عنوان متغیر عملکردی، بر صادرات زیربخش های صنعتی ایران، طی سال های 1379-1386 می باشد. در مطالعات اقتصادی، علاوه بر عوامل کلان مؤثر بر صادرات غیر نفتی و به خصوص صادرات صنعتی، عوامل خردی نیز بر آن اثرگذار هستند که در مطالعات انجام شده در ایران کمتر به آن ها پرداخته شده است. برای این منظور از آمار و اطلاعات مربوط به کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن و بالاتر کشور، برای 23 کد دو رقمی بخش صنعت ایران استفاده شده و مدل تحقیق با استفاده از رهیافت داده های تابلویی پویا و تخمین زننده گشتاور تعمیم یافته برآورد شده است. نتایج این مطالعه، دلالت بر اثر مستقیم سهم بازار، شدت هزینه های تحقیق و توسعه، شدت هزینه های تبلیغات، سودآوری و نرخ واقعی ارز بر صادرات در زیر بخش های صنعت ایران داشته و تأثیرگذاری سهم بازار بر صادرات زیربخش های صنعتی، در مقایسه با سایر متغیرهای توضیحی مدل، بیشتر می باشد. لذا بر این اساس، ساختار بازار از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر صادرات بخش صنعت ایران محسوب می شود. همچنین با توجه به تأثیر مستقیم اثر هزینه های تحقیق و توسعه بر صادرات، افزایش سرمایه گذاری در امر تحقیقات و پژوهش های صنعتی از سوی مدیران و سیاست گذاران بخش صنعت ایران، می تواند زمینه های ارتقای صادرات غیر نفتی و به خصوص صادرات محصولات صنعتی در ایران را فراهم نماید.

تحقیقِ پیمایشیِ حاضر با هدف بررسی میزان موفقیت تعاونی های تولید کشاورزی استان ایلام انجام گرفت. ابزار تحقیق پرسش نامه ای بود که روایی آن توسط صاحب نظران و کارشناسان و پایایی آن نیز با انجام آزمون مقدماتی از طریق تکمیل 30 پرسش نامه و محاسبۀ ضرایب آلفای کرونباخ برای بخش های مختلف (93/0 - 84/0 =r) تأیید شد. جامعۀ آماری این تحقیق شامل 782 نفر از اعضا و مدیران تعاونی های تولید کشاورزی استان ایلام بود که براساس فرمول کوکران، 254 نفر به عنوان نمونه به کمک روش نمونه گیری طبقه ای تناسبی انتخاب شدند. نتیجۀ کلی تحقیق نشان داد اکثریت پاسخگویان (5/77 درصد) معتقدندکه میزان موفقیت تعاونی های تولید کشاورزی در استان ایلام در سطح مناسب و خوبی قرار دارد. بررسی میزان موفقیت تعاونی ها در کارکردهای مختلف نشان داد که تقریباً اکثر پاسخگویان (به ترتیب 69/56 و93/66 درصد اعضا) موفقیت تعاونی ها را در تأمین نهاده ها و امور زیربنایی و نیز ارائۀ مشاوره های تخصصی در سطح زیاد و خیلی زیادو83/74 درصد نیز موفقیت تعاونی ها را در ارائۀ خدمات آموزشی نسبتاً زیاد ارزیابی کردند. حدود 43 درصد اعضا نیز موفقیت تعاونی ها را در کارکردهای تنظیم بازار و ارائۀ خدمات اقتصادی در سطح متوسط برآورد کردند.علی رغم سطح مناسب و رضایت بخش موفقیت تعاونی ها، مشارکت بخش دولتی در ایجاد و تأمین امنیت اقتصادی شرکت ها، از قبیل اعطای تسهیلات و اعتبارات به اعضای تعاونی و خرید تضمینی و بیمه محصولات، می تواند زمینۀ موفقیت شرکت ها را افزایش دهد و به رشد و توسعۀ آن ها کمک شایانی کند. 

در مطالعه حاضر، در راستای تخصیص بهینه منابع محدود آب بین بخش های اقتصادی استان یزد با تاکید بر بخش کشاورزی، از روش محدودیت سازش هم زمان استفاده شد و نوآوری آن در مبانی این روش، توسعه مدل با یک محدودیت اضافی (قید اشتغال) بود. مطابق نتایج به دست آمده، بر مبنای آب تخصیص یافته به بخش ها توسط مدل، در سال 1400 نسبت به سال مبنا، رشد سالانه 2/5 درصدی ارزش اقتصادی (به قیمت ثابت) حاصل می شود. نسبت تحقق اشتغال به هدف مورد انتظار نیز حدود 8/98 درصد خواهد بود. با توجه به کاهش آب قابل دسترس که عمده فشار آن نیز متوجه بخش کشاورزی خواهد بود، کارآمدی مدل در توجه مطلوب و هم زمان به اهداف چندگانه سبب می شود که تخصیص آب به گونه ای باشد که حتی بخش کشاورزی نیز با رشد سالانه 4/0 درصدی ارزش اقتصادی همراه باشد. بر مبنای نتایج مطالعه حاضر، روش محدودیت سازش هم زمان از توانایی بالا در سازش بین اهداف و تخصیص بهینه منابع آبی در راستای دستیابی به اهداف در تطابق با واقعیت ها برخوردار است. از این رو، مدل پیشنهادی تحقیق حاضر می تواند در تدوین برنامه های بخش آب مد نظر قرار گیرد.

مقاله حاضر اثر سیاست مالی بر توسعه فراگیر را مورد توجه قرار داده است. توسعه فراگیر از جمله مفاهیمی است که در یک دهه گذشته در ادبیات توسعه مطرح شده و به ویژه با تاکید بر جنبه های اجتماعی و سیاسی توسعه، نحوه توزیع مواهب توسعه بین بخش های گوناگون جامعه را در کانون توجه قرار می دهد. از آنجا که سیاست های مالی از ابزارهای اصلی دولت برای محرومیت زدایی و رفع عدم توازن ها هستند، درک میزان تاثیرگذاری این سیاست ها در این زمینه حائز اهمیت است. در پژوهش حاضر، اجزای سیاست مالی شامل ترکیب مخارج و ترکیب درآمدها بوده و اثر آن بر توسعه فراگیر در دوره 1397-1360در قالب دو مدل خودرگرسیون برداری ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اکثر اجزای سیاست مالی دولت بجز مخارج اقتصادی، اثر معنی داری بر شاخص توسعه فراگیر نداشته و این مخارج نیز تاثیر منفی بر توسعه فراگیر دارد. نتایج همچنین حاکی از این است که سیاست های مالی دولت در دستیابی به توسعه فراگیر و یا تسریع آن ناکام بوده و با وجود رسالت قانونی، دولت در بسط همه جانبه رفاه و گسترش دامنه آن به همه گروه های اجتماعی، موفق نبوده است. تجزیه تاریخی نیز نشان می دهد که از ابتدای دهه 1390 و همراه با تشدید تحریم ها و جهش ارزی، رابطه سیاست مالی و شاخص توسعه فراگیر تضعیف شده است. به نظر می رسد اصلاح فرآیند بودجه ریزی و توجه همزمان به دو قید برابری و پایداری در هدف گذاری رشد و توسعه برای تاثیرگذار ساختن سیاست های مالی بر توسعه فراگیر ضروری است.