درخت حوزه‌های تخصصی

رابطه بین بازارهای تک محموله ای و آتی و چگونگی ارتباط علی بین این دو بازار از جمله موضوعات مهمی است که مشخص شدن آن، در برنامه ریزی فعالان این دو بازار و پیش بینی قیمت های آینده یک دارایی پایه تأثیر بسزایی دارد. در این تحقیق کارکرد کشف قیمت در ارتباط بین بازار تک محموله ای نفت ایران و بازار آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت بررسی شده است. به این منظور از آزمون علیت خطی مبتنی بر معادلات VECM و آزمون علیت غیرخطی تودا یاماموتو و نیز داده های ماهانه شامل قیمت تک محموله ای نفت ایران و قیمت آتی های یک تا سه ماهه بازار نفت جهانی (WTI) طی بازه زمانی دسامبر 2002 تا ژانویه 2018 بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که علیت گرنجری خطی و غیرخطی از بازار تک محموله ای نفت ایران به سمت بازار آتی نفت جهانی بوده است و عکس آن صادق نیست. این یافته مؤید نقش مسلط بازار تک محموله ای نفت ایران در کشف قیمت بازار آتی نفت جهانی می باشد. بنابراین عملکرد کشف قیمت مورد انتظار برای بازار آتی نفت WTI تحقق نیافته است. با توجه به نتایج توابع واکنش ناشی از الگوی VAR، بازار آتی WTI بازاری پیرو بوده و بازار تک محموله نفت ایران نیز بازاری پیشرو در انتقال نوسانات قیمتی می باشد.

عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد در کنار مباحث مهمی چون رشد و توسعه ی اقتصادی، کاهش نرخ تورم و بیکاری، همواره مورد دغدغه ی غالب اقتصاددانان بوده است. توزیع عادلانه درآمد و کاهش نابرابری درآمدی در جامعه و همچنین شناسایی عوامل موثر بر نابرابری درآمدی به منظور سیاستگذاری صحیح یک امر ضروری و بدیهی است. هدف این تحقیق تحلیل اثرات سیاست مالی ( با تاکید بر مالیات بر مجموع درامد) بر توزیع درآمد کشورهای منتخب OECD می باشد. در همین راستا تأثیر مالیات بر مجموع درامد بر ضریب جینی با استفاده از مدل رگرسیون مبتنی بر داده های پانلی برای 6 کشور منتخب برای سال های 2000 تا 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد شاخص تورم و شاخص بیکاری اثر منفی و شاخص مالیات بر مجموع درامد اثر مثبت بر بهبود توزیع درآمد کشورهای منتخب دارند.

اهمیت انرژی در رشد پایدار جوامع و نقش آن در مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جهان امروزی انکارناپذیر است. میزان دسترسی و بهره گیری مناسب از منابع انرژی تضمین کننده توسعه همه جانبه هر کشوری است. اهمیت این مسئله به گونه ای است که در سال های اخیر موضوع سواد انرژی مطرح و سعی شده تا در این زمینه فرهنگ سازی صورت پذیرد. کتب درسی به عنوان یکی از مولفه های مهم آموزش نقشی پررنگ در انتقال مفاهیم مربوط به منابع انرژی، نحوه مصرف و تولید آن بازی می کنند. هدف از انجام این پژوهش تحلیل محتوای کتب علوم تجربی دوره متوسطه اول از لحاظ میزان توجه به مبحث انرژی است. شاخص های مورد استفاده برای تحلیل محتوای کتب بر اساس تعریفی است که پاورز و دی واترز از سواد انرژی ارائه کرده اند. داده های حاصل از تحلیل محتوا با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، فراوانی و درصد فراوانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد به مسائل زیست محیطی و اهمیت انرژی در زندگی فردی و اجتماعی افراد توجه زیادی نشده است که با توجه به اهمیت مسئله انرژی در کل دنیا و محدودیت منابع انرژی تجدیدناپذیر مانند نفت و گاز ، مسائل و مشکلات مربوط به آن نتیجه ای مطلوب محسوب نمی شود . بیشترین تمرکز کتاب های علوم تجربی متوسطه اول بر منابع خانگی تامین انرژی روزانه است که باعث می شود دانش آموزان دیدی سطحی از منابع تامین انرژی کسب کند و درباره مسائل و مشکلات مربوط به تأمین انرژی مصرفی کشور هیچ دیدی نداشته باشند. در بحث مصرف انرژی به مقوله هایی همچون مصرف پنهان انرژی نپرداخته است که یکی از ضعف های اساسی کتاب های علوم تجربی متوسطه اول در زمینه آموزش انرژی محسوب می شود. نکته قابل توجه دیگر این است که محتوای کتاب های علوم تجربی متوسطه اول به مبحث میزان وارادات و صادرات انرژی و ضرورت صرفه جویی انرژی به میزان کمی پرداخته اند.

در این مقاله به دنبال نقش بازاریابی محتوای دیجیتال در رشد مشارکت، اعتماد و ارزش مصرف کننده در شعب بانک شهر استان تهران هستیم. روش کلی این مقاله، توصیفی - تحلیلی است. ابزار مورد استفاده در این مقاله پرسشنامه است که به صورت محقق ساخته تدوین شده و میزان پایایی و روایی متغیرها در آن مورد تأیید قرار گرفته است. که در آن متغیر های بازاریابی دیجیتال، مشارکت مصرف کننده، ارزش مصرف کننده و اعتماد مصرف کننده به ترتیب با ضریب آلفای کرونباخ 0.92، 0.85، 0.74، 0.91 مورد تأیید قرار گرفته اند. جامعه و نمونه آماری در این مقاله شامل مدیران و خبرگان از جمله اساتید دانشگاهی و مدیران با تجربه بالا در شعب بانک شهر استان تهران است که تعداد آن ها با استفاده از فرمول کوکران 125 نفر انتخاب شده است. همچنین نتایج فرضیه ها مبتنی بر تأثیر بازاریابی دیجیتال بر دو متغیر مشارکت مصرف کننده و ارزش مصرف کننده دارای تأثیر معنی داری قابل قبولی نبوده است (p<0.05) اما در رابطه با نقش بازاریابی دیجیتال بر اعتماد مصرف کننده این میزان قابل قبول است(p>0.05 ).

مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه تأثیر ریسک بر بازار سهام نشان می دهد که مطالعه جامعی برای بررسی تأثیر ریسک سیاسی، مالی و اقتصادی بر بورس اوراق بهادار تهران انجام نشده است؛ بنابراین، این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا ریسک های سیاسی، مالی و اقتصادی بر ریسک و بازده سهام تأثیر می گذارند؟ کدام ریسک بیشترین تأثیر را بر ریسک و بازده بازار سهام دارد؟ بدین منظور از شاخص بی ثباتی مالی، سیاسی و اقتصادی در چارچوب روش اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری ساختاری برای دوره 1398-1387 به صورت ماهانه استفاده شده است. داده های مربوط به ریسک از مجموعه داده ICRG که توسط شرکت PRS منتشر می شود، گرفته شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی نشان می دهد با افزایش شاخص ریسک مالی (معادل کاهش ریسک مالی) بازدهی سهام افزایش یافته است. اثر شاخص ریسک اقتصادی بر بازده سهام منفی است؛ اما ریسک بازار سهام تحت تأثیر ریسک مالی؛ سیاسی و اقتصادی نیست و تنها اثر بازده بر ریسک بازار معنی دار است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نیز نشان می دهد به طورکلی از بین سه شاخص ریسک مالی، سیاسی و اقتصادی، شاخص ریسک اقتصادی بیشترین توضیح دهندگی را در بازده و ریسک بازدهی بازار سهام داشته است. می توان ادعا نمود که بازار بورس اوراق بهادار تهران بیشتر تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی است؛ بنابراین سیاست گذاری در حوزه های کلان جهت کاهش ریسک اقتصادی لازم به نظر می رسد.

صهیونیست ها از دهه 1948، با دو سیاست مشت خونین «سرکوب» علیه فلسطینیان معترض به غصب سرزمین مادری و «عادی سازی» روابط با سران جهان عرب، برخلاف تمام کنوانسیون ها و رژیم های حقوقی بین المللی، به توسعه اراضی تحت اشغال خود ادامه دادند. هدف از نگارش این نوشتار، بررسی تأثیر پیمان ابراهیم در سال 2020، بر امنیت اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقاست که برخلاف خوش بینی غربی ها که انتظار طلوعی جدید در خاورمیانه ضد صهیونیستی داشتند، پس از گذشت دو سال، شواهد حکایت از افزایش شکاف های امنیتی در ابعاد مختلف اقتصادی ازجمله امنیت تجارت دوجانبه، امنیت انرژی و امنیت ترانزیتی در خاورمیانه و برخی کشورهای آفریقایی دارد. بهره مندی از دیپلماسی فعال در روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس دررابطه با رژیم صهیونیستی، بهبود روابط با غرب و بهره گیری از راهبرد جنگ ترکیبی در ناکام گذاشتن اهداف رژیم صهیونیستی در منطقه خاورمیانه، به خنثی سازی اهداف پیمان ابراهیم که بیش ازپیش بر تهدید ایران متمرکز است، کمک می کند.

عدالت یکی از مفهوم های کلیدی در تنظیم رفتارهای فردی و اجتماعی است. قران به عدالت به عنوان یک مفهوم رفتاری پرداخته است. ولی در بیان اندیشه های اسلامی می بینیم که برداشتهای گوناگونی از عدالت را به قرآن و اسلام نسبت میدهند. برخی عدالت را مفهوم کلی میدانند و عدالت اقتصادی را قسط میدانند. برخی عدالت را حکومتی میدانند و برخی عدالت را به برابری در درآمدها تعبیر میکنند بیشک نمیتواند تعبیرهای متفاوت و گاهی متضاد، معنای عدالت باشد. همچنین برداشتهای مغایر با پایههای دیگر قرانی و دینی هم نمیتواند معنای قرانی عدالت باشد. بر پایه اصول روشن در تعبیرهای دینی، هیچ چیز مغایر با قران را نمیتوان به دین و اسلام نسبت داد. این مقاله میکوشد با نگاه به چارچوبهای نظری و روششناسی معناشناسی تحلیلی بر علتهای برداشت غیر قرآنی از مفهوم عدالت ارایه کند و پس از آن با روشهای ریشهشناسی، معناشناسی و بررسی تطبیقی قران به قران، مفهوم درستتر عدالت در قران و ابعاد مختلف آن از جمله بعد اقتصادی مطرح شده از عدالت در قرآن را تحلیل و استخراج کند. یافتههای اصلی این بررسی گویای آن است که در برداشت از عدالت، بیشتر خطاهای رایج در معناشناسی رخ داده است. همچنین عدالت قرآنی به معنای دادن و رعایت حقوق افراد است و برداشتهایی مانند توزیع برابر درآمد، دارایی، مصرف و مانند آن نمیتواند با عدالت قرآنی سازگار باشد. برابر بودن انسانها در عدالت قرانی میگنجد، ولی برابر کردن انسانها مغایر عدالت قرانی است. همچنین عدالت در قران دارای ابعاد مختلفی است که از جمله رفتارهای حکم دادن، شهادت دادن، سخن گفتن و دادن و رعایت حقوق اقتصادی دیگران را دربر میگیرد.

در سال های اخیر، تمایل به ایجاد اتحادیه های پولی در سطح بین المللی افزایش یافته است. بر اساس تئوری های اقتصادی، تشکیل اتحادیه های پولی و اتخاذ یک پول مشترک یکپارچگی اقتصادی را تشویق می کند، می تواند سیاست های پولی ناپایدارکننده را کنترل کند، هزینه های معاملاتی در تجارت را کاهش داده و به افزایش زیادی در درآمد واقعی از طریق تقویت تجارت منجر شوند. همچنین مجاورت و همسایگی کشورها به عنوان یکی از عوامل موثر بر تجارت و تشکیل اتحادیه های پولی معرفی شده است. ازاین رو، در این پژوهش با توجه به اهمیت این مساله به بررسی اثر اتحادیه پولی بر تجارت دوجانبه با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی در دوره 2015- 2000 برای کشورهای منتخب جهان پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اثر پول مشترک بر تجارت دوجانبه مثبت است که تجارت خود موجب رشد اقتصادی کشورها می شود. همچنین اثرات فضایی پول مشترک و فاصله جغرافیایی تائید شده است. ازاین رو، می توان نتیجه گرفت که کشورهایی که در مجاورت هم قرار دارند و یا دارای پول مشترک هستند با تشکیل اتحادیه های پولی موجبات تقویت تجارت را در بین خود فراهم می آورند. همچنین نتایج اثر سایر متغیرها بر اساس رویکرد اقتصادسنجی فضایی نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی، شاخص باز بودن تجاری (با استفاده از هر سه ماتریس) و نرخ ارز حقیقی (با استفاده از ماتریس های پول مشترک و تعدیل شده) دارای اثر مثبت و معناداری بر تجارت دوجانبه بین کشورهای موردمطالعه دارد.

نرخ ارز یکی از مهم ترین متغیرهای مؤثر در نظام های مالی است و شناسایی عوامل تعیین کننده آن می تواند موجب بهبود قابل توجهی در عملکرد این گونه نظام ها گردد. این مقاله یک مدل پولی ترکیبی از نرخ ارز را برای اقتصاد ایران پیشنهاد می کند که نسبت به مدل های کلاسیک پولی نرخ ارز، از متغیرهای توضیحی بیشتری برخوردار است و در آن از داده های سالانه دوره زمانی 1398-1358 و رویکرد یوهانسن استفاده شده است. با توجه به نتایج آزمون هم انباشتگی در بلندمدت می توان چنین استنباط کرد که متغیرهای اختلاف تولید ناخالص واقعی داخلی و اختلاف نرخ بهره اسمی تاثیر منفی و متغیرهای اختلاف نرخ تورم، اختلاف نقدینگی، قیمت واقعی نفت خام، اختلاف سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی و اختلاف بهره وری بخش تجاری تاثیر مثبت بر نرخ ارز دارند. تاثیر مثبت اختلاف بهره وری بخش تجاری بر نرخ ارز وجود اثر بالاسا – ساموئلسون را در ایران رد می کند. بر طبق تابع واکنش ضربه، با ایجاد یک تکانه به اندازه یک انحراف معیار بر متغیرهای مؤثر بر نرخ ارز، خود نرخ ارز بیشترین تأثیر را بر نرخ ارز دارد. نتایج آزمون تجزیه واریانس نیز حاکی از آن است که بیشترین توضیح دهی نوسانات نرخ ارز طی ۱۰ سال از سوی خود متغیر نرخ ارز است.

وجود یک منبع درآمد پایدار برای دولت به منظور تأمین هزینه های جاری و عمرانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. عمده درآمدهای دولت از دو منبع مالیات و درآمد نفتی حاصل می شود. با توجه به اینکه بخش اعظمی از نوسانات درآمد نفتی خارج از کنترل سیاست گذاران داخلی است، از این نظر بهتر است به منظور کسب درآمدهای نسبتاً پایدار، بر درآمدهای مالیاتی تمرکز شود. به هرحال درآمدهای مالیاتی نیز تحت تأثیر سیکل های رونق و رکود قرار می گیرند و از این نظر در دوره های رکود اقتصادی، کسب درآمد از این منبع نیز با مشکل مواجه می شود. بنابراین راه حلی که در اینجا وجود دارد این است که کل درآمد مالیاتی کشور به عنوان یک سبد ( پورتفولیو) درآمدی در نظر گرفته شده و با توسل به روش های اقتصاد مالی به بهینه سازی آن پرداخته شود تا به این طریق ترکیب بهینه مالیات مشخص شود. بر این اساس در پژوهش حاضر با جمع آوری اطلاعات پایه های مختلف درآمدی کشور طی دوره 1396-1350 و استفاده از الگوی مارکویتز از دو رویکرد حداقل کردن ریسک و حداکثر کردن بازدهی، سهم بهینه پایه های مختلف درآمد مالیاتی کشور محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان داد که سهم های فعلی پایه های درآمد مالیاتی کشور از سهم های بهینه تفاوت فاحشی دارند.

نوسانات اقتصادی و تغییر ادوارتجاری یک کشور، در عملکرد و سرنوشت اقتصادی هر کشوری نقش مهمی را ایفا می نماید، که این مسئله با در نظر گرفتن موقعیت اقتصادی در زمان رونق یا رکود اقتصادی تحت شرایط تعهدی بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد. در این مقاله، در چارچوب مدل رمزی از پایه اقتصاد خرد با استفاده از مدل رشد نئوکلاسیک متغیرهای تحقیق شبیه سازی و با استفاده از روش هودریک- پرسکات اجزاء سیکلی متغیرهای واقعی و شبیه سازی شده استخراج شده است. از طریق گشتاورهای مرتبه دوم و ضرایب همبستگی در مورد هم حرکتی شاخص های سیاست مالی با تولید ناخالص داخلی به نمایندگی شاخص ادوارتجاری و متغیرهای کلان اقتصادی همچون؛ مصرف بخش خصوصی، تراز تجاری (صادرات و واردات) و نرخ بهره واقعی در بازه سال های 1395-1350 در شرایط تعهدی پرداخته شده است. نتایج معرف این است که سیاست مالی به صورت موافق ادواری در شرایط تعهدی عمل نموده است. ضرایب همبستگی متقاطع (هم حرکتی) پایین شاخص های سیاست مالی با مصرف بخش خصوصی، ترازتجاری (صادرات و واردات) و نرخ بهره واقعی (به جزء شاخص های سیاست مالی با ترازتجاری در زمان رونق اقتصادی و مالیات ها با نرخ بهره واقعی در شرایط تعهد کامل) فرضیات تحقیق را تأیید می نماید.

اقتصاددانان در دهه های اخیر از اقتصاد آزمایشگاهی به عنوان ابزاری جدید در جهت آزمون تجربی تئوری های اقتصادی بهره برده اند. از سوی دیگر، اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم، در مراحل آغازین شکل گیری و تدوین قرار دارد. در این راستا، این پرسش قابل طرح است که آیا از اقتصاد آزمایشگاهی نیز می توان در آزمون تجربی فرضیه های اقتصاد اسلامی و مطالعه رفتار اقتصادی مسلمانان در جهت تدوین علم اقتصاد اسلامی بهره برد؟ این پژوهش تلاش می کند با تأیید سازگاری مبانی معرفت شناختی اقتصاد آزمایشگاهی با مبانی اسلامی به این پرسش پاسخ دهد. همچنین برای پرهیز از پراکندگی مباحث، رویکرد اسلامی را به طور خاص به دیدگاه استاد مطهری محدود می کند.  اعتبار یافته های اقتصاد آزمایشگاهی، بر استقراء یا استنتاج فرضیه ای- قیاسی استوار است. این پژوهش نشان می دهد که هر دو روش مذکور در ذیل معرفت شناسی استاد مطهری، معتبر و قابل دفاع اند؛ بنابراین از روش اقتصاد آزمایشگاهی می توان در اقتصاد اسلامی بهره گرفت. البته روش آزمایشگاهی در آزمون فرضیه ها یا گزاره های تجربی اقتصاد اسلامی کارایی دارد، نه در گزاره های آخرتی فرا تجربی.

کشاورزی مدرن امروزی بیش از گذشته به انرژی و به خصوص سوخت های فسیلی وابسته است. با توجه به اهمیت تولیدات کشاورزی در ایران، هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان مصرف انرژی و شاخص های انرژی در تولید محصول چای در شهرستان لاهیجان می باشد. پژوهش به صورت میدانی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. نتایج نشان داده میانگین انرژی های ورودی برای محصول چای در منطقه مورد مطالعه 8/11755 مگاژول بر هکتار و میانگین انرژی خروجی 87/6064 مگاژول بر هکتار بوده است. میانگین کارایی انرژی تولید چای 86/0محاسبه شده و میانگین بهره وری انرژی، انرژی ویژه و همچنین میانگین افزوده انرژی در این بررسی به ترتیب 079/1، 81/1 و 5711- محاسبه شده است. مقایسه اثر انرژی نهاده های مستقیم و غیر مستقیم نشان داده که اثر انرژی نهاده های مستقیم بر عملکرد محصول چای بیشتر از اثر انرژی نهاده های غیر مستقیم است و همچنین مقایسه اثر نهاده انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر نیز نشان داده که اثر انرژی نهاده های تجدید ناپذیر بر عملکرد بیشتر از اثر انرژی نهاده های تجدیدپذیر است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که مزارع چای مورد بررسی از کارایی انرژی لازم برخوردار نبوده، به طوری که در این واحدها افزایش در مصرف نهاده ها از افزایش در تولید پیشی گرفته است. لذا این امر در نهایت سبب کاهش کارآیی مصرف انرژی در واحدهای مذکور شده است.

هدف اصلی این پژوهشتأثیر غیرخطی شاخص سهام بر توسعه بخش صنعت در کشورهای اسلامی میباشد،این مطالعه از حیث هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها و اطلاعات توصیفی از نوع علی می باشد.روش شناسی از ﻧﻮع ﭘﺲ رویﺪادی اﺳﺖ. در این تحقیق تلاش شد؛ تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل بررسی تأثیر غیرخطی شاخص سهام بر توسعه بخش صنعت در کشورهای اسلامی با تأکید بر شاخص های مختلف توسعه مالی: رهیافت رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR) بررسی شد.قلمرو مکانی تحقیقکشورهای عضوکنفرانس اسلامی(آلبانی، الجزیره، آذربایجان، افغانستان، ایران، اندونزی، بنگلادش،پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، تونس، چاد، سنگال،سیرالئون، سودان، صحرای آفریقای جنوبی، عراق، عمان، گامبیا، قطر، مالزی، مالی، مراکش، مصرونیجریه) وقلمرو زمانی تحقیق در بازه 2005 الی 2019 می باشد.با استفاده ازنرم افزار متلب از طریق رهیافت رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR) به تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته شد نتایج تجزیه و تحلیل ها بیانگر این است رابطه غیر خطی بین شاخص سهام بر توسعه بخش صنعت در کشورهای اسلامی وجود دارد.

امروزه سلامت محیط به عنوان محور توسعه پایدار مطرح شده است . از طرفی هر کشوری به منظور بهبود در ساختار اقتصادی و ثبات ، نیازمند درآمدهای پایدار و دائمی است که بتواند موفقیت دولت را در برنامه ریزی و سیاستگذاری های بلند مدت افزایش دهد. لذا در بین انواع منابع دولت، مالیات معمولا ( نه همواره) به عنوان منبع دائمی و قابل پیش بینی همواره مورد توجه دولتمردان بوده است. اما از آنجا که این ابزار پر اهمیت، اختلالاتی را در اقتصاد ایجاد می کند، اقتصاددانان همواره در تلاشند تا پایه های مالیاتی جدیدی معرفی کنند که کم ترین عدم کارایی را در سیستم اقتصادی ایجاد کند که در این بین «مالیات های سبز» که بر پایه هزینه اعمال می شود از چنین ویژگی برخوردار است. در کشور ایران این نوع مالیات بویژه به دلیل اهمیت کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در راستای کاهش اثرپذیری از تحریم ها، مورد توجه قرار گرفت. در این پژوهش ابتدا به مطالعه مالیات های زیست محیطی پرداخته می شود و سپس اثر این نوع مالیات بر کل درآمدهای مالیاتی در 35 کشور منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در بازه زمانی 2015-1980 بررسی می شود. نتایج مدل پانل نشان می دهد که اعمال مالیات سبز در کشورهای منتخب ، منجر به افزایش کل درآمدهای مالیاتی دولت می گردد.

این مقاله در صدد بهینه سازی سطح شفافیت بانک مرکزی است به گونه ای که تلاطم بازارهای مالی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری های اسلامی (بر اساس حداکثر در دسترس بودن داده ها) طی سال های 2002-2014 حداقل شود. با بکارگیری روش GMM آرلانو-باند و استفاده از شاخص دینسر و ایچنگرین، به عنوان متغیر نماینده شفافیت، حد بهینه شفافیت بانک مرکزی استخراج می شود. نتایج نشان می دهد که افزایش در سطح شفافیت بانک مرکزی تا نقطه خاصی موجب کاهش تلاطم بازارهای مالی می شود و بعد از این نقطه، اطلاعات اضافی از بانک های مرکزی موجب تشدید تلاطم بازارهای مالی می گردد. همچنین تأثیر سایر متغیرها (عمق مالی، پیشینه تورم و نرخ بیکاری) بر تلاطم بازارهای مالی مثبت است. ازاین رو، حرکت با احتیاط به سوی شفافیت سیاست پولی پیشنهاد می شود زیرا تلاطم بازارهای مالی به طور قابل ملاحظه ای می تواند کاهش یابد که دلالت بر مزایای مهم ثبات مالی دارد.

واردات ذرت ایران به عنوان نهاده تولید صنعت دام و طیور کشور همواره با ریسک مواجه بوده است. شناسایی و مدیریت ریسک واردات این محصول یکی از اقدامات برای اطمینان از تأمین نهاده تولید در کشور است. در مطالعه کنونی، به شناسایی ریسک سیستمانیک و غیر سیستماتیک وارات ذرت دامی برای دوره زمانی 1378 تا 1397 با استفاده از تئوری پرتفوی توسعه یافته پرداخته شده است. در ارزیابی ریسک با استفاده از این مدل، از شاخص تنوع واردات، ارتباط قیمت وارداتی و قیمت جهانی صادرکنندگان ذرت و شاخص سهولت کسب وکار استفاده شد. بر اساس نتایج ریسک پرتفوی در سال های مختلف، بیشتر ناشی از ریسک سیستماتیک نسبت به ریسک غیرسیستماتیک می باشد. نتایج شاخص ریسک نشان داد که ریسک واردات ذرت دامی برای ایران بیشتر ناشی از ریسک غیرسیستماتیک می باشد که عواملی چون نوسانات نرخ ارز ایران، سیاست های داخلی در جهت واردات ذرت دامی و مسایل و مشکلات هر یک از کشورهایی صادرکننده ذرت به ایران، مسبب آن هستند. رابطه خطی مشخص بین شاخص تنوع و شاخص ریسک غیر سیستماتیک واردات ذرت دامی به ایران، طی سال های مورد بررسی وجود ندارد و افزایش تعداد کشورهای مبدأ واردات ذرت به ایران به معنای کاهش و یا از بین رفتن ریسک وارداتی ذرت ایران نیست. کاهش این نوع ریسک وارداتی، از طریق انتخاب صحیح کشورهای مبدأ واردات و کاهش وابستگی بیش از حد به برخی کشورها- خصوصاً کشورهایی که وزن ریسکی بالایی دارند- امکان پذیر خواهد بود؛ در حقیقت به جای افزایش تنوع کشورها، لازم است از طریق واردات ذرت از کشورهایی با وزن ریسک کمتر مانند کشور سنگاپور به کاهش ریسک غیر سیستماتیک واردات ذرت به ایران کمک کرد.

چکیده هدف اصلی این مقاله بررسی درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در شرایط نااطمینانی محیطی با تاکید بر تغییرات رژیمی طی دوره زمانی 1352-1395 است. از اینرو از مدل EGARCH و رویکرد چرخشی مارکف استفاده شده است. نتایج حاصل از مدلسازی بی ثباتی ها نشان داد که شوک های منفی و مثبت به صورت نامتقارن در شکل گیری نااطمینانی متغیرهای نرخ ارز، GDP و درآمدهای نفتی نقش دارند. بر اساس نتایج رویکرد مدل چرخشی مارکف نیز، رابطه بین قیمت واردات با متغیرهای بنیادین آن از الگوی دو رژیمی پیروی می کند. بر مبنای نتایج، نرخ ارز، GDP، باز بودن تجاری و قیمت تولید کالاهای وارداتی در خارج تاثیر مثبت و معناداری بر قیمت کالاهای وارداتی دارد. همچنین درجه گذر نرخ ارز با لحاظ نااطمینانی های محیطی در هر دو رژیم بیش از واحد است. نااطمینانی های محیطی جزء ثابت درجه ی گذر نرخ ارز بر قیمت واردات را افزایش می دهند و علاوه بر آن شیب گذر نرخ ارز بر قیمت واردات نیز متاثر از نااطمینانی های محیطی است. در این بین نقش نااطمینانی از GDPدر افزایش شیب گذر نرخ ارز مثبت و نسبت به اثرات نااطمینانی نرخ ارز و درآمدهای نفتی بسیار بزرگ است.