درخت حوزه‌های تخصصی

اشتغال زنان از جمله موضوعات مهم اقتصادی مورد توجه اندیشمندان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. به عقیده صاحب نظران اشتغال زنان با ساعت کاری ثابت و طولانی، آسیب هایی را به جسم و روح آنان وارد می کند و رفاه خانواده را تحت تأثیر خود قرار می دهد. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که استفاده از ساعت کاری انعطاف پذیر زنان چه تاثیری را بر رفاه خانواده در مفهوم اسلامی آن به همراه خواهد داشت. بدین منظور برای گردآوری داده ها از ابزار پرسش نامه در زمستان 96 و بهار 97 استفاده شده است و تحلیل نتایج با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی ساده و چندگانه انجام گرفته است. جامعه آماری این مطالعه کلیه ی کارمندان زن متأهل مراکز آموزش عالی واقع در شهر تبریز می باشد که 260 نفر از آنان با روش نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده به تفکیک دانشگاه ها انتخاب شده اند. نتایج حاکی از آن است که میان انعطاف پذیری ساعت کار زنان و رفاه خانواده رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

هدف: بحران های مالی به سرعت می توانند بخش واقعی اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و برای اقتصاد آسیب زننده باشند. از این رو شایسته است که مقابله با این بحران ها و همچنین آمادگی در مقابل آن ها جزو مهم ترین الویت های اقتصادی قرار داده شوند. شایان ذکر است در چنین شرایطی، مفاهیمی همچون شکنندگی مالی اهمیت پیدا می کند که از جمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر آن نیز، فساد است. روش: در این پژوهش، با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل، تأثیر فساد بر شکنندگی مالی در بازه زمانی 1399 - 1391 مطالعه شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران بوده که از بین این شرکت ها، 86 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیده اند. یافته ها : نتایج برآورد مدل نشان داد که بالا بودن سطح فساد (پایین بودن شاخص ادراک فساد)، شکنندگی مالی شرکت ها را افزایش داده و از این رو ناکارآیی فساد تأیید می گردد. زیرا فساد به اشکال مختلف نظیر اخذ رشوه برای اعطای امتیازی ویژه به شرکت های خاص، اعطای وام کم بهره و همچنین حمایت های مالی و مالیاتی از برخی شرکت ها در مواجهه با بحران های مالی بر شکنندگی مالی شرکت ها تأثیرگذار است. تأثیر دارایی های ملموس و همچنین دارایی های ثابت شرکت ها بر شکنندگی مالی منفی و معنادار است. تأثیر اهرم مالی بر شکنندگی مالی شرکت ها مثبت و معنادار است. رشد اقتصادی نیز تأثیری منفی بر شکنندگی مالی شرکت های مورد مطالعه دارا است. همچنین تأثیر تورم بر شکنندگی مالی شرکت های مورد مطالعه مثبت و معنادار است.   نتیجه گیری: بالا بودن سطح فساد، شکنندگی مالی شرکت ها را افزایش می دهد؛ زیرا بالا بودن شاخص ادراک فساد (پایین بودن سطح فساد) با سطح بالاتری از شاخص  Z- Score (پایین بودن شکنندگی مالی) همراه بوده و در نتیجه دیدگاه دوم تأثیر فساد بر اقتصاد یا همان نظریه ناکارآیی فساد تأیید می گردد.

برابری قدرت خرید همچنان موضوع مهم و مورد توجه محققان در مباحث اقتصاد بین الملل است. اهمیت اعتبار این نظریه نه تنها به دلیل مطالعات تجربی بلکه به خاطر اهمیت آن برای سیاست گذاران است. نظریه PPP بیانگر این است که به دلیل وجود آربیتراژ در بازار بین المللی کالاها، انتظار بر آن است که نرخ ارز حقیقی در بلندمدت به سطح تعادلی و ثابت خود برگردد. با توجه به بررسی ها و مطالعات انجام شده در نهایت محققان به این نتیجه رسیدند که یکی از مباحث مطرح در اقتصاد کلان که مباحث سیاسی زیادی را به خود ربط داده است، نرخ ارز می باشد که نرخ ارز حقیقی رفتاری غیرخطی از خود نشان می دهد. با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق بر آن شدیم به بررسی سنجش نامتقارن آزمون برابری قدرت خرید با استفاده از مدل غیرخطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی بپردازیم. در این چارچوب برابری قدرت خرید ایران با کشورهای ژاپن، نروژ، عربستان سعودی، انگلیس و امریکا در دوره زمانی 1360 تا 1396 بررسی شد. نتایج نشان می دهد که شوک های قیمتی در بلندمدت اثر نامتقارنی بر برابری قدرت خرید در کشورهای ژاپن، عربستان و آمریکا دارند؛ در حالی که در کشورهای نروژ و انگلستان متقارن است. علاوه بر این در کوتاه مدت، شوک های قیمتی در ژاپن و عربستان اثر نامتقارنی بر برابری قدرت خرید خواهند گذاشت؛ در حالی که اثر شوک های قیمتی در نروژ، انگلستان و آمریکا بر برابری قدرت خرید در کوتاه مدت رد می شود.

افزایش نابرابری دستمزد پدیده مهمی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. با توجه به شرایط بازار کار، دستمزدها در میان مناطق جغرافیایی متفاوت هستند. شناسایی عوامل مؤثر بر دستمزد صنعتی، در سیاست گذاری حداقل دستمزد و عرضه و تقاضای نیروی کار مهم و ضروری است. ازاین رو هدف این مطالعه بررسی آثار سرریز عوامل مؤثر بر دستمزد صنعتی در استان های ایران با رویکرد اقتصادسنجی فضایی داده های ترکیبی طی دوره زمانی 1385−1395 است. نتایج بیانگر وجود خودهمبستگی فضایی در بین استان های مورد بررسی است. همچنین در این مطالعه متغیرهای درآمد سرانه هزینه های کل خانوار، سرمایه گذاری صنعتی، تمرکز صنعتی، نرخ بیکاری از اصلی ترین توضیح دهنده های دستمزد در بین استان های ایران بوده است و دیگر نتایج نشان می دهد که همه متغیرها به جز نرخ بیکاری دارای آثار مستقیم و غیرمستقیم (سرریز) مثبت بوده و متغیر نرخ بیکاری دارای آثار مستقیم و غیرمستقیم (سرریز) منفی بوده است.

 این پژوهش با هدف بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانۀ شرکت های تعاونی تهیه و تولید نهاده ها و ادوات کشاورزی بر عملکرد آنان از نظر مدیران این شرکت ها با در نظر گرفتن نقش تعدیل گری گرایش به بازار انجام گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و بر اساس نحوۀ گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی بود. جامعۀ آماری این پژوهش را رؤسای هیئت مدیرۀ شرکت های تعاونی تهیه و تولید نهاده ها و ادوات کشاورزی مستقر در استان های تهران، فارس و اصفهان تشکیل دادند. برای گردآوری داده های پژوهش از ابزار پرسش نامه با طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شد. پس از نمونه گیری تصادفی،  داده ها از 114 شرکت گردآوری گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و نرم افزارهایSPSS21  و Smart PLS3 استفاده شد. پایایی ابزار تحقیق از طریق پیش آزمون و محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و ضریب های بارهای عاملی و روایی آن به وسیلۀ روایی همگرا و واگرا تأیید شد. یافته های پژوهش نشان داد که تأثیر گرایش کارآفرینانۀ این شرکت ها بر عملکرد آنها مثبت و معنی دار است، اما گرایش به بازار این رابطه را تعدیل نمی کند. از طرفی، گرایش به نوآوری، ریسک پذیری، پیشگامی و استقلال بر عملکرد شرکت های مذکور تأثیر مثبت و معنی داری دارد، ولی رقابت تهاجمی بر عملکرد این شرکت ها تأثیر معنی داری ندارد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر نسبت نقدینگی بانک بر افزایش ریسک بحران مالی در صنعت بانکداری می باشد. جامعه و نمونه آماری این پژوهش مشتمل بر 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی شش ساله از سال 1390 تا 1395 است. این پژوهش، یک مطالعه کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) می باشد؛ و از نظر هدف پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از جنبه روش استنتاج توصیفی-تحلیلی و از نوع همبستگی می باشد و به منظور آزمون فرضیه پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. با توجه به نتایج ارائه شده با اطمینان 95 درصد می توان گفت نسبت نقدینگی مورد نیاز بر ریسک بحران مالی صنعت بانکداری تأثیر معناداری وجود دارد. مثبت بودن ضریب این متغیر (1194/0) حاکی از وجود تأثیر مستقیم نسبت نقدینگی مورد نیاز بر ریسک بحران مالی صنعت بانکداری می باشد به طوری که با افزایش 1 واحدی نسبت نقدینگی مورد نیاز، ریسک بحران مالی صنعت بانکداری نیز به میزان 1194/0 واحد افزایش می یابد؛ بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تأیید فرضیه پژوهش می توان نتیجه گرفت که نسبت نقدینگی مورد نیاز بر ریسک بحران مالی صنعت بانکداری تأثیرگذار است.

یکی از ویژگی های بازار مالی بخصوص بازار سهام تاثیرپذیری آن از سایر بازارهای مالی و غیرمالی است. از سوی دیگر، سرمایه گذاران همواره بدنبال تشکیل سبد دارایی هستند که با حفظ سطح بازده مورد انتظار، دارای حداقل ریسک باشد. در نتیجه درک ارتباط بازده سهام با سایر دارایی ها می تواند در تشکیل سبد بهینه دارایی ها برای سرمایه گذاران مفید واقع شود. مطالعه ی حاضر به بررسی همبستگی پویا در داده های ماهانه بین بازده دارایی های منتخب داخلی و خارجی(نفت، صنعت، ارز و فلزات اساسی (کل، مس و فولاد)) با بازده شاخص قیمت سهام در ایران طی دوره ی زمانی 01/1380-02/1396 با رویکرد DCC-FIAPARCH پرداخته است. بر اساس نتایج، ضریب همبستگی پویای شرطی بازده فلزات، تولیدات صنعتی و مس با بازده سهام از نظر آماری مثبت و معنادار است، در نتیجه نمی توان با هدف پوشش ریسک؛ هر یک از این دارایی ها را با سهام در یک سبد به صورت یک موقعیت همسان (خرید یا فروش) قرار داد بلکه بدلیل ضریب مثبت همواره سهام با این دارایی ها باید در موقعیت های مخالف قرار بگیرند. در ارتباط با سایر دارایی ها همبستگی شرطی بین آنها با بازده سهام معنادار نیست. بر همین اساس این دارایی ها می توانند با سهام در یک سبد سرمایه گذاری قرار گیرند اما حضور این دارایی ها در سبد مذکور کمکی به کاهش ریسک سبد نخواهد کرد.

تحقیق حاضر در راستای مبانی تئوریک مبحث ارزش سهام به بررسی و ارزیابی عوامل بنیادی مشترک و افزایش ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. تحقیق حاضر تحقیق توصیفی و پژوهشی کاربردی است. با توجه به قلمرو مکانی و زمانی، جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق 1760بوده و بدین ترتیب نمونه آماری در این تحقیق 41 شرکت می باشد. /12/ 1710 تا 26 /12/ بهادار تهران از 26 جهت بررسی ارتباط میان متغیرهای این تحقیق عوامل بنیادی مشترک )بدهی بلندمدت، جریانات نقدی، افزایش قیمت سهام، قیمت ابتدایی سهام( به عنوان متغیر مستقل و میزان رشد قیمت سهام شرکت هایی که ارزش سهام آنها دوبرابر شده، به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و رابطه هر یک از شاخص ها با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت. به این ترتیب هشت فرضیه تدوین شد و داده های مرتبط جمع آوری شد. جهت بررسی فرضیه ها در این پژوهش از استفاده شده است. هم چنین، جهت بررسی ارتباط میان متغیرهای این تحقیق که عبارت بودند Eviews نرم افزار 7 از عوامل بنیادی مشترک و ارزش سهام از آزمون های چاو و هاسمن و نیز رگرسیون استفاده شد.

ارزیابی پیامدهای بالقوه پدیده خشکسالی در بخش کشاورزی و مدیریت منابع آب و همچنین، ارائه راهکارهای مقابله با آن، گامی مهم در زمینه توسعه فعالیت های کشاورزی به شمار می رود. از این رو، در این بررسی در آغاز به منظور تعیین شدت های مختلف خشکسالی و رخداد آن طی دوره زمانی مورد بررسی (1397-1381) از شاخص بارش استاندارد شده (SPI) استفاده شد. در ادامه با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) به تحلیل اثرگذاری ها یا پیامدهای بالقوه خشکسالی بر الگوی زراعی و وضعیت معیشتی کشاورزان حوضه جنوبی استان تهران پرداخته شد. واسنجی مدل تجربی در محیط  نرم افزاری GAMS24/1 صورت گرفت. داده های موردنیاز از نوع اسنادی و ثبت شده در دستگاه های دولتی ذی ربط می باشند که در دو بخش سری زمانی (1397-1381) و مقطعی (1397-1396) گردآوری شدند. نتایج، احتمال رخداد خشکسالی های ملایم و شدید را در سطح حوضه جنوبی استان تهران به ترتیب حدود 7/43 و 25/6 درصد نشان داد که این امر مستعد بودن منطقه را در راستای رخداد مسئله خشکسالی نشان می دهد. کاهش سطح زیرکشت گیاهان زراعی آب بر هندوانه، ذرت دانه ای، آفتابگردان و افزایش سطح زیرکشت گیاهان غله ای گندم و جو آبی از نتایج به دست آمده تحت شرایط رخداد خشکسالی در استان تهران است. از دیگر پیامدهای رخداد این پدیده تحت شدت های خفیف تا شدید، کاهش 00/3 تا 4/19 درصدی بازده ناخالص کشاورزان و افزایش 2/13 تا 6/115 درصدی ارزش اقتصادی آب آبیاری است. با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق، برای کاهش خطر یا ریسک خشکسالی آبشناختی (هیدرولوژیکی) و رویارویی کشاورزان حوضه جنوبی استان تهران با این رویداد، در گام نخست توصیه می شود که اصلاح الگوی بهینه زراعی در راستای کاهش سطح زیرکشت گیاهان زراعی آب بر (مانند آفتابگردان و هندوانه) و جایگزینی آن با سطح زیرکشت گیاهان دارای نسبت سود به آب مصرفی بالاتر (مانند ذرت دانه ای و کلزا) در اولویت قرار گیرد. در گام بعدی، پیشنهاد می شود که با توجه به کشش پذیری نهاده آب کشاورزی نسبت به تغییرات قیمتی در سطح حوضه جنوبی استان تهران (ewater= -0/96)، اجرای بهینه و درست سیاست قیمت گذاری آب متناسب با روند تغییرپذیریهای ارزش اقتصادی این نهاده کمیاب و رعایت اصل ملاحظه برابری در شرایط رخداد خشکسالی توسط بخش دولتی مدنظر واقع شود.   

یکی از پرسش های اصلی اقتصاد، شناسایی عوامل مؤثر در بهره وری نیروی کار است. یکی از پیش فرض ها در این باره، تأثیرگذاری ارزش های دینی به عنوان یک عامل محرّک بنیادین بر نیروی کار مسلمان است که از باورهای اسلامی متأثر می باشد و تبلور اعتقاد به این باورها را می توان در رفتارهای او مشاهده کرد. مبتنی بر این پیش فرض، لازم است برای تحلیل رفتارهای این عامل مهم تولید، به کشف راهکارهایی برای تقویت بهره وری او و نیز تأثیرگذاری در کیفیت عملکرد نیروی انسانی پرداخت و فهرستی از اصول دینی اثرگذار بر نیروی کار مسلمان را استخراج کرد. امّا در این میان، آنچه اهمیت زیادی در این گونه پژوهش ها دارد، استفاده از روش تحقیق مناسب برای مراجعه به منابع دینی برای کشف گزاره های مناسب و ارائه یک مُدل مدیریتی است که براساس آن بتوان یک برنامه نظام مند جهت آموزش و رشد بهره وری نیروی کار طراحی نمود. به همین دلیل در این مقاله تلاش شده به صورت تلفیقی از دو روش تحقیق میان رشته ای «تحلیل محتوا» و «تفسیر موضوعی−علمی» برای استخراج ارزش های دینی اثرگذار بر بهره وری نیروی کار استفاده شود. همچنین در این مسیر با نگاهی به برنامه های توسعه پنج ساله کشور، میزان هماهنگی آن با مؤلفه های استخراج شده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که مؤلفه های متعددی فراتر از آنچه اندیشمندان اقتصادی و مدیریتی بیان کرده اند، بر نیروی کار اثرگذار بوده و لازم است در فرایند تحوّل و بومی سازی علوم، به آموزه های دین اسلام بیش از پیش توجه ویژه شود.

با وجود اینکه فعالیت در بخش کشاورزی توأم با عدم حتمیت می باشد، مدل سازی مناسبی برای سنجش عدم حتمیت های این بخش صورت نگرفته است. سنجش عدم حتمیت در درجه اول مستلزم استخراج درجه باور بوده و در درجه دوم، استفاده از تئوری عدم حتمیت در مدل سازی آن ضروری به نظر می رسد. در مطالعه حاضر به منظور شناسایی لزوم به کارگیری تئوری عدم حتمیت به جای تئوری احتمال در کمی سازی درجه باور، محاسبه سنجه های عدم حتمیت همچون واریانس و ارزش در معرض خطر دنباله دار برای درآمد غیرحتمی محصولات زراعی عمده، در منطقه گهرباران ساری مدنظر قرار داده شد. درآمد غیرحتمی نیز از حاصلضرب دو متغیر غیرحتمی قیمت و عملکرد محاسبه شد. نتایج حاکی از آن بود که علی رغم اختلاف ناچیز ارزش در معرض خطر دنباله دار محاسبه شده در تئوری احتمال و تئوری عدم حتمیت، میزان واریانس بیش از 30 درصد در تئوری احتمال نسبت به تئوری عدم حتمیت، کمتر سنجیده شده است. این نتیجه لزوم ترویج تئوری عدم حتمیت را در مدل سازی درجه باور نمایان می سازد.

تحقیق حاضر به بررسی وتجزیهوتحلیلبرنامه های مدیریتی مؤثربرمیزان اثربخشی تعاونی های مرتعداری در حفظ، احیا و بهره برداری از مراتع استان گلستان پرداخته است. بدین منظور، تعاونی های  تحت نظارت اتحادیۀ تعاونی های مرتعداری با حداقل پنج سال فعالیت در عرصه های مرتعی بررسی شدند. جمعیت مورد مطالعه شامل 1043 نفر از اعضای تعاونی های مرتعداری بودند که با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و نمونه گیری طبقه بندی شدۀ تصادفی، داده های مورد نیاز با کمک پرسش نامه از 280 نفر از اعضا، به عنوان نمونۀ تصادفی، از بین 21 تعاونی مرتعداری در استان گلستان جمع آوری شد. نتایج نشان داد که میزان اثربخشی تعاونی ها در امر حفظ، احیا و بهره برداری از مراتع در دامنۀ 1تا 5، برابر 35/3 یعنی در حد متوسط به بالاست. همچنین عواملی مانند کنترل ظرفیت تعداد دام در مرتع، اجرای عملیات بوته کاری و جلوگیری از تبدیل مراتع به اراضی متروکه و بایر بیشترین تأثیر را در میزان اثربخشی تعاونی ها در فعالیت حفظ، احیا و بهره برداری از مراتع دارند. یافته های حاصل از همبستگی نشان داد که به جز سه عامل، یعنی ارتباط با سایر تعاونی ها و میزان ارتباط با اعضا و استقرار تعاونی ها در مکان مناسب، سایر برنامه های مدیریتی با میزان اثربخشی تعاونی های مرتعداری رابطه ای مثبت و معنی دار دارند. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی، عوامل مؤثر بر اثربخشی تعاونی ها را می توان در 4 دسته طبقه بندی کرد که بیشترین میزان تبیین مربوط به دستۀ اول یعنی رفاه اقتصادی- اجتماعی است که 48/28 درصد از واریانس کل را تبیین کرده است. 

بازار سرمایه، نقش بسزایی در شکوفایی اقتصادی هر کشور دارد؛ از این رو شناخت عوامل مؤثر بر بازار سرمایه، اهمیت بسیار زیادی دارد. برنامه شرکت ها برای حداکثر کردن واکنش مثبت بازار اوراق بهادار به عملکرد خوب شرکت ها و حداقل کردن واکنش نامناسب به عملکرد منفی، در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از استراتژی ها برای منحرف کردن توجه بازار از عملکرد ضعیف شرکت ها، ارائه گزارش های عملکرد، پس از ساعات کار بازار یا در روزهای تعطیلی بازار می باشد. فرضیه این است که مدیران فرصت طلب به این دلیل، اخبار منفی را در ایام تعطیل منتشر می کنند تا در این زمان ها، کمتر مورد توجه رسانه ها قرار گیرند و تأثیر اخبار بد را از بازار پنهان کنند. در این مقاله، به آزمون مشاهداتی می پردازیم که زمان اعلان سودهایشان را از بین روزهای کاری هفته به ایام تعطیل، تغییر داده اند. نتایج آزمون فرضیه ها، نشان می دهد که مدیران شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران به طور راهبردی اقدام به زمان بندی اعلان سودهایشان نمی کنند ولی یافته های پژوهش، حاکی از وجود رابطه ای مثبت و معنادار بین اخبار منفی از پیش بینی سود و زمان اعلام آن در ایام تعطیل، همچنین یک رابطه مثبت و معنادار بین اخبار مثبت از پیش بینی سود و زمان اعلام آن در ایام کاری بورس بوده است. از این رو، سود انباشته غیرعادی، پیامد اقتصادی دارد؛ بنابراین می تواند به عنوان یک معیار، بر تصمیم گیری سرمایه گذاران تأثیر بگذارد.

تداوم حیات سازمان ها در گرو همکاری با یکدیگر است؛ ازاین رو، شبکه سازی یکی از گزینه های پیش روی سازمان ها در عصر حاضر به شمار می آید. پژوهش حاضر با این رویکرد، نقش رفتارهای شبکه محور در عملکرد تعاونی ها را با بهره گیری از مدل ثورنتون و همکاران بررسی کرد. این پژوهش از حیث روش، کمی؛ از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گرد آوری داده ها، از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی تعاونی های تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و فرش دستباف استان آذربایجان شرقی به تعداد 1651 واحد تشکیل دادند. حجم نمونه براساس جدول مورگان، 313 واحد به دست آمد. نمونه گیری به صورت طبقه ای نسبی انجام گرفت که نوع تعاونی ها به عنوان ملاک طبقه در نظر گرفته شد. داده ها با بهره گیری از  پرسش نامه گرد آوری شد که روایی آن با توجه به استانداردبودن، مورد تأیید بود و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. در این پژوهش، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل سازی معادلات ساختاری تحت نرم افزار AMOS استفاده گردید. نتایج نشان داد رفتارهای شبکه محور در ابعاد عملکرد تعاونی ها شامل اثربخشی پرتفوی ارتباطات شرکت و سودآوری تأثیر معناداری دارند. همچنین این رفتارها بر رفتارهای ارتباط محور تأثیر مثبت داشتند، اما بر رفتارهای بازارمحور تأثیر معناداری نداشتند.

اقتصاد ایران که به لحاظ مفاهیم و عملکرد جزو اقتصادهای کوچک باز برشمرده می شود، از طریق کانالهای مالی و تجاری با اقتصاد جهانی ارتباط دارد لذا در مسیر راداری شوکهای سیاست های مالی و پولی کشورهایی با اقتصاد برتر همانند اقتصاد آمریکا قرار دارد. با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق از طریق رهیافت نوین خودرگرسیون برداری جهانی(GVAR) به بررسی اثرات سرریز شوک مثبت مخارج دولتی آمریکا بر روی شاخصهای اقتصادی ایران با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 2016-1995 پرداخته شد.نتایج نشان می دهد که سرریزهای شوک سیاست مالی (شوک مثبت مخارج دولت) آمریکا از طریق کانال تجاری باعث رشد و تقویت اقتصاد کشورهای چین، اتحادیه اروپا و ژاپن که روابط تجاری مستقیم با آمریکا دارند، گردیده  و بطور غیر مستقیم از طریق افزایش قیمت نفت باعث رشد تولید واقعی، افزایش نرخ تورم و نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران می شود. Iran's economy, which is categorized as small economies in terms of concepts and practices, linked to the world economy through financial and trade channels. Therefore, it is on the radar of monetary and monetary policy shocks of countries with a superior economy such as the American economy. Given the importance of the issue, this study investigated the effects of the positive spillover shock of US government spending on Iran's economic indicators by using the Global Vector Auto Regression (GVAR) approach and seasonal data over the period 1995–2016. The results show that the spillovers of US financial policy shock (positive government spending shocks) through the trade channel have contributed to the growth and strengthening of the economies of China, the European Union and Japan, which have direct trade relations with the United States; and indirectly, by increasing the oil price lead to real output growth, inflation rate and real exchange rate rises in the Iran's economy

میانگین عمر بالای تأسیسات سطح الارضی، ورود به نیمه دوم عمر میادین بزرگ، کاهش ضریب بازیافت مخازن نفتی و عقب ماندگی ایران از توسعه میادین مشترک از مهمترین چالشهای بخش بالادستی صنعت نفت ایران است لذا با توجه به عدم امکان تامین مالی و سرمایه لازم از محل منابع داخلی ضروری است، سرمایه گذاری خارجی و روشهای قراردادی آن در این حوزه بیش از پیش دیگر مورد توجه قرار گیرد، بهمین دلیل در این پژوهش، عملکرد مالی- اقتصادی الگوی قراردادهای خدماتی ایران و عراق در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی و تامین مالی پروژه های توسعه و بهره برداری از میادین نفتی، بررسی و مقایسه می گردد. در این راستا از تکنیک شبیه سازی مالی و تحلیل حساسیت نرخ بازده سرمایه گذاری پیمانکار نسبت به تغییرات پارامترهای مالی الگوهای قراردادی مذکور استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، الگوی قراردادی آی پی سی در مقایسه با بیع متقابل ضمن ایجاد انگیزه هایی در پیمانکار برای تحقق تولید صیانتی، نتایج اقتصادی مطلوب تری برای پیمانکار فراهم می نماید اما الگوی قراردادهای خدماتی عراق بدلیل کوتاهتر بودن دوره بازگشت سرمایه که منجربه تسهیل تامین مالی پروژه و کاهش ریسک هزینه های سرمایه ای می گردد بویژه در قیمتهای بالای نفت برای پیمانکار، جذابیت بالاتری دارد.

توسعه اینترنت و فضای مجازی در سال های اخیر، با سرعت بالایی اتفاق افتاده و زیرساخت های فنی آن تا حد زیادی تهیه و ارایه گردیده است. یکی از مشکلات اساسی در توسعه فناوری، جانشینی فناوری به جای نیروی کار است و فضای مجازی نیز از آن مستثنی نیست. از آن جهت که این جانشینی از یک سو می تواند به کاهش نرخ اشتغال و از سوی دیگر به توسعه کسب و کار و اشتغال منجر شود، بایستی بررسی نمود که آیا توسعه فضای مجازی به افزایش اشتغال منجر می شود و یا کاهش آن؟ آیا راهبردی اشتغالی در توسعه فضای مجازی را می توان طراحی نمود که اولویت اول آن، توسعه اشتغال باشد؟ بایستی سیاست هایی اتخاذ شود که فقط توسعه مصرف و زیرساخت را مدنظر قرار نداده و برای بهره مندی از فرصت افزایش اشتغال در عصر مجازی برنامه ریزی کند. از این رو، ابتدا به تبیین اثرگذاری مثبت فضای مجازی بر اشتغال، با استفاده از شاخص ترکیبی فضای مجازی و مدل حداقل کردن هزینه در تابع تولید برای سال های 1372 تا 1397 و بهره گیری از روش ARDL پرداخته و به منظور تداوم و توسعه اثرات مثبت فضای مجازی بر اشتغال راهبردهای عمومی و راهبرد توسعه اشتغالی فضای مجازی ارایه می شود. نتایج نشان می دهد، فضای مجازی با ضریب 0.11 و از سال گذشته با ضریب 0.04 بر توسعه اشتغال اثر مثبت داشته و برای تداوم و توسعه این اثرگذاری، بایستی ابتدا به بهبود فضای کسب و کارهای مجازی و سنتی تکیه نمود و سپس توسعه فضای مجازی را با راهبردهای اشتغالی پیگیری کرد.