درخت حوزه‌های تخصصی

افزایش استفاده از سرمایه، اقتصاد جهانی را دگرگون کرده است. به جرات میتوان گفت توجه به زیتهای نسبی سرمایهگذاری مستقیم خارجی وسیلهای است که کشورهای کمتر توسعه یافته میتوانند توسط آن به رشد اقتصادی مناسبی دست یابند. صادرات، کشور را قادر میسازد که در تولید کالایی که درآن مزیت نسبی دارد تخصص یابد، همچنین موجب بهره برداری مطلوب از ظرفیتهای - خالی تولید میشود. این مطالعه روابط بین صادرات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی را برای ایران طی دوره ۸۲ ۱۳۶۹ بررسی میکند. به این منظور با استفاده از روش یوهانسن- جوسیلیوس رابطه بلندمدت، با استفاده از مکانیسم تصحیح- خطا رابطه کوتاه مدت برآورد می شود. تحلیل همجمعی نشان می دهد که بین صادرات و رشد اقتصادی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی یک رابطه بلند مدت مثبت وجود دارد.

تحقیق های انجام شده به وسیله اقتصاددانان سرمایه داری نشان می دهد که برای قرار گرفتن اقتصاد بازار،دروضعیت بهینه، ضروری است نرخ بهره،صفرباشد. از طرفدیگر، در نظام اقتصادی اسلام، رباخواری حرام، و ظهور آن در روابط اقتصادی ممنوع است. آیا بین نظریه های اخیر اقتصادی و نظریه تحریم ربا در اقتصاد اسلامی نسبتی وجود دارد؟ مقاله پیش رو با روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال این فرضیه است که نظریه های نرخ بهره صفر در نظام اقتصادسرمایه داری با نظریه تحریم ربا درنظام اقتصادی اسلام متفاوت هستند و مفهوم مورد تاکید در نظریه تحریم ربا، از این نظریه هاانتزاع نمی شود. درمقاله پیش رو برای بررسی فرضیه کوشیده شده ابتدا با رویکرد تاریخی سیر زمانی تحول نظریه های بهره درنظام سرمایه داری تا رسیدن به نظریه های نرخ بهره صفر به طور اجمالی بررسیمی شود؛سپس باتکیه بر استنباط از سیر تحول پیش گفته، نسبت این نظریه ها و نظر اسلام درباره ربا مورد سنجش قرارگیرد. نتیجه های حاصل از بررسی فرضیه پیش گفته از آن حاکی است که نظریه های نرخ بهره صفر با نظریه حرمت ربا در اقتصاد اسلامی متفاوت هستند و مفهوم حذف ربا از قرض، از این نظریه هاانتزاع نمی شود.

در این مقاله به بررسی تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه طی دوره 2004- 1960 با استفاده از روش داده های تابلویی نامتوازن پرداخته شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که در دوره مورد بررسی توسعه مالی تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه داشته است. همچنین، نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از معیارهای مختلف توسعه مالی، افزودن سایر متغیرهای موثر بر رشد اقتصادی و نمونه های آماری و دوره های زمانی متفاوت تاثیری بر نتایج تحقیق ندارد و نتایج تحقیق از استحکام برخوردار است.

رویکرد مدیریت کیفیت جامع در شرکتهای بیمه بسیار مهم است ، چراکه محور اصلی این رویکرد توجه به نیازهای مشتری است . اجرای این رویکرد در هر سازمان مستلزم یک مدل خاص است و این مقاله با بررسی صنعیت بیمه کشور و چگونگی به کار گرفتن TQM در آن ، درصدد طراحی یک الگوی مطلوب مدیریت کیفیت جامع در این صنعت است . در این مقاله کلیه مدیران ، کارمندان و بیمه گذاران (مشتریان) سه شرکت بیمه الف ، ب و ج به عنوان جامعه آماری تحقیق در نظر گرفته شدند . روش تحقیق به صورت پیمایشی و با استفاده از توزیع پرسش‌نامه بوده است ...

امروزه بانک ها به عنوان مهمترین عنصر بازار مالی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشورها، به ویژه ایران که بر نظام بانکی اتکا دارد، ایفا می کنند. هدف از این تحقیق مطالعه نظام بانکی و بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد آن است. یکی از این عوامل اثرگذار که متغیری کلیدی در هر اقتصادی است، نرخ ارز می باشد. در سال های اخیر نرخ ارز در اقتصاد ایران از نوسان های زیادی برخوردار بوده است. نوسان نرخ ارز درکشورهای در حال توسعه مانند ایران، به دلیل عدم وجود بازارهای مالی توسعه یافته، زمینه بروز بحران مالی را فراهم می آورد. نوسان های نرخ ارز و بی ثباتی بازارهای مالی می تواند تأثیر نامساعدی بر ثبات بانک ها داشته باشد، زیرا تأثیر نوسان نرخ ارز با روش های مدیریت ریسک قابل حذف نیست و از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه ابزار لازم برای مقابله با این نوسان ها وجود ندارد؛ در نتیجه این کشورها در معرض آسیب بیشتری هستند و گرفتارشدن آن ها در بحران های مالی دور از انتظار نیست. بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق به بررسی اثر نوسان های نرخ ارز بر عملکرد نظام بانکی ایران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته در محیط داده های تابلویی پویا، طی سال های 1393- 1388می پردازد. برای ارزیابی عملکرد بانکی از دو شاخص درآمد و کیفیت دارایی و برای ارزیابی درآمد و کیفیت دارایی به ترتیب از نسبت بازده دارایی ها و نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که نوسان نرخ ارز اثر منفی و به لحاظ آماری معنی دار بر بازده دارایی بانک ها داشته است. در واقع نوسان نرخ ارز زمینه بروز انواع ریسک ها از جمله ریسک معاملاتی، ریسک تبدیل، ریسک اعتباری، ریسک نرخ سود، ریسک نرخ تورم و مانند آن را برای نظام بانکی فراهم آورده و در نتیجه سودآوری بانک ها کاهش می دهد. همچنین نوسان نرخ ارز عاملی تأثیرگذار و مثبت در افزایش نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی بانک ها است، زیرا موجب ایجاد ریسک اعتباری می شود که افزایش مطالبات معوق بانک ها را به دنبال دارد.

در این مطالعه، هم‎گرایی اقتصادی بین منتخبی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (36 کشور) بررسی می‎شود. براین اساس، فرضیه هم‎گرایی با کمک سه رویکرد هم‎گرایی بتا، هم‎گرایی سیگما، و سری زمانی، آزمون می‎شود. به‎منظور تخمین مدل مقطعی، از روش حداقل مربعات معمولی و برای بررسی مدل توزیعی، از روش واریانس مقطعی استفاده شده است. آزمون دیکی فولر تعمیم یافته نیز برای تحلیل مدل سری زمانی به‎ کار رفته است. براساس مدل هم‎گرایی بتا، فرضیه هم‎گرایی بین 36 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی پذیرفته شد. نتایج مدل هم‎گرایی سیگما حاکی از آن است که هم‎گرایی سیگما بین 36 کشور کل نمونه تایید شده است. مدل سری زمانی حاکی از آن است که کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی چندین باشگاه هم‎گرایی را تشکیل داده‎اند. گروهی از بالا به‎سمت میانگین مقطعی هم‎گرایند، درحالی‎که از امریکا واگرا شده‎اند. گروهی دیگر از پایین به میانگین مقطعی هم‎گرا هستند. گروه سوم از میانگین مقطعی و از درامد ناخالص داخلی سرانه امریکا واگرا شده‎اند. این واگرا یی به نوعی حاکی از واقع شدن این کشورها دریک تله فقر است

کشور مالزی با داشتن توانایی های عظیم در زمینه بانکداری اسلامی و همچنین بازارهای سرمایه اسلامی به عنوان کانون بانکداری و مالیه اسلامی مطرح شده و در سال های اخیر بانک های کشور مالزی توانسته اند با ارائه روش های نوین بانکداری اسلامی،  نقش مهمی در جذب نقدینگی مسلمانان و حتی غیرمسلمانان ایفا کنند. ایران نیز به عنوان کشوری که نظام بانکداری بدون ربا را به صورت یکپارچه در سال 1362 به اجرا درآورده است از قانون جامعی در این زمینه برخوردار است، لیکن به رغم توانایی و زیرساخت های موجود نتوانسته است از تمام پتانسیل های خود استفاده کند. در این تحقیق سعی می شود تا روش های تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری اسلامی کشور مالزی را مورد بررسی قرار داده و شکاف ها و تفاوت های موجود در اجرای عقود، با بانکداری ایران مقایسه شود. از این رو در بخش اول این مقاله نظام بانکداری مالزی را تشریح خواهد کرد و سپس در ادامه روش های تجهیز و تخصیص منابع را به همراه انواع عقودی که می تواند برای تضمین هر یک از قراردادهای شرعی مورد استفاده قرار بگیرد، به تفصیل بررسی خواهد شد. تمام اطلاعات این تحقیق از مطالعات کتابخانه ای و منابع و اسناد و مدارک موجود در وب سایت بانک مرکزی مالزی اخذ شده است.

آنچه امروز بیش از پیش آشکار شده این است که والدین نقش انکار ناپذیری را در طرح ریزی شغلی کودکانشان بر عهده دارند . گینزبرگ و همکارانش با تاکید بر مبانی روانشناسی رشد ، معتقدند جریان رشد انسان فرآیندی پیوسته و تکاملی است عقیده این گروه بر آن است که انتخاب شغل نیز نظیر رشد فرآیند می باشد و با عواملی نظیر ارزشهای فردی ،‌ واقعیات محیطی ، عوامل عاطفی و فرصتهای تربیتی بستگی کامل دارد . با توجه به اهمیت این موضوع که انتخاب شغل یک فرآیند دایمی می باشد که در طول زندگی فرد در جریان است .

رشد ادبیات اقتصاد مالی در چند دهه­ی اخیر این واقعیت را به روشنی نشان داده که توسعه­ی مالی، رشد اقتصادی را تسهیل می­کند. سؤال مهم این است که چرا برخی از کشورها بخش مالی توسعه یافته­تری نسبت به بقیه­ی کشورها دارند. در این تحقیق اثر اندازه­ی دولت و حکمرانی خوب بر توسعه مالی با استفاده از داده­های آماری 76 کشور در حال توسعه و توسعه یافته برای دوره­ی زمانی 2011- 1996 بررسی شده است. روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین­زن­های گشتاورهای تعمیم­یافته (GMM) تخمین زده می­شود. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که اندازه­ی دولت اثر منفی و حکمرانی خوب اثر مثبت بر توسعه بخش مالی کشورهای مورد مطالعه دارد. همچنین به منظور سازگاری و تقویت نتایج، اثر اندازه­ی دولت و حکمرانی خوب بر توسعه­ی بخش مالی به طور جداگانه برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بررسی و نتایج قبلی تأیید شد. نتایج مطالعه، دیدگاه سیاسی درباره مشارکت دولت در بخش مالی را تأیید می­کند و همچنین تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر توسعه بخش مالی در کشورهای در حال توسعه دارد.

در این مقاله تأثیر تکانه‌های تولید، سطح قیمت‌ها، پول و ارز که چهار تکانه عمده اقتصاد کلان هستند را بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران مانند تولید ناخالص داخلی و سطح قیمت‌ها مورد بررسی قرار می‌دهیم. پس از توضیـح الگو، نتایج آن را از طریق تابع عکس‌العمل ضربه و تجزیه واریانس متغیرها مطالعه می‌کنیم. به طور کلی می‌توان گفت که در این الگوی چهار متغیره، واریانس تغییرات تولید ناخالص داخلی بدون نفت، بیشترین تأثیر را از ناحیه تکانه‌های رشد تولید و در مرحله بعدی، رشد نرخ ارز، پول و رشد سطح قیمت‌ها می‌پذیرد در حالی که واریانس تغییرات سطح قیمت، بیشترین تأثیر را از طریق تکانه‌های تورم، رشد پولی، رشد تولید و رشد نرخ ارز می‌پذیرد. همچنین چنانچه از نتایج تحقیق برمی‌آید، تکانه مثبت تولید منجر به افزایش سطح تولید ناخالص داخلی بدون نفت و کاهش سطح قیمت‌ها می‌شود. از سوی دیگر، تکانه مثبت تولید منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی می‌شود. همچنین تکانه مثبت سطح قیمت‌ها منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی می‌گردد. در ضمن تکانه مثبت نرخ ارز حقیقی نیز منجر به کاهش تولید ناخالص بدون نفت می‌شود. سرانجام این که تکانه‌های مثبت پولی می‌تواند منجر به افزایش جزئی تولید شود اما این دستاورد، تنها در قالب پذیرش تورم امکان‌پذیر است. در مورد تأثیر تکانه مثبت پولی بر نرخ ارز حقیقی نیز به این نتیجه رسیدیم که نرخ ارز حقیقی افزایش می‌یابد.

همچنان مدل پورتفوی مارکویتز در حرفه و مباحث علمی سرمایه گذاری، رویکرد غالب است. در قیاس با رشد روزافزون استفاده از پورتفوی ها و با وجود ادبیات غنی آن، همچنان مشکل ها و سؤال های بی پاسخ فراوانی در این باره وجود دارد. چگونگی انتخاب پورتفوی، از جمله مسائل بحث برانگیز است. انتخاب روش بهینه سازی پورتفوی نیز، یکی از مهم ترین زیرشاخه های این مقوله است. هدف این پژوهش، ارائة ابزاری مفید و کارآمد برای کمک به متخصصان حوزة مالی در عمل و همچنین محققان مالی در تئوری انتخاب پورتفوی است. این پژوهش، علاوه بر بررسی روش های کلاسیک و ابتکاری در بهینه سازی، الگوریتم های ابتکاری را با یکدیگر ترکیب کرده و آن را بر مسئلة بهینه سازی پورتفوی در بورس اوراق بهادار تهران بین سی و پنج شرکت از پنجاه شرکت برتر بازار، اعمال می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که ترکیب الگوریتم های ژنتیک و نِلدر ‐ مید با مسئلة بهینه سازی پورتفوی به خوبی سازگاری دارد و در مقایسه با کاربرد جداگانة الگوریتم ژنتیک، ترکیب با سرعت همگرایی بهتر به پاسخ بهینه و ریسک ‐ بازدهی مناسب تر، عملکرد بهتری را دارد. همچنین نتایجِ مقایسه پورتفوی های روش ترکیبی نشان می دهد که اگرچه سرعت همگرایی و تنوع بخشی پورتفوی اطلاعات ماهانه، بیشتر از پورتفوی سالانه است؛ اما عملکرد ریسک ‐ بازدهی پورتفوی اطلاعات سالانه، بهتر از پورتفوی ماهانه است.

افزایش رشد اقتصادی بخش کشاورزی و توسعه صادرات آن از یک سو به عنوان اهداف اساسی در برنامه های اقتصادی کشور و معضل بیکاری و انتظارات اشتغالزایی بخشهای اقتصادی از جمله کشاورزی از سوی دیگر باعث شده است که در تدوین سیاستهای بخش کشاورزی، توجه همزمان به هر سه متغیر حساس و مهم فوق و نوع رابطه آنها از اهمیت بالایی برخوردار باشد. برای این منظور در مطالعه حاضر با استفاده از آمار سری زمانی 83-1350 مربوط به بخش کشاورزی و با کمک روشهای اقتصادسنجی به بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی، اشتغال و صادرات آن و همچنین رابطه موجود در بین آنها پرداخته ایم. نتایج حاصل نشانگر، تاثیرپذیری رشد اقتصادی بخش کشاورزی از اشتغال، موجودی سرمایه و بهره وری عوامل تولید؛ تاثیرپذیری اشتغال از موجودی سرمایه و صادرات بخش کشاورزی و همچنین تاثیرپذیری صادرات کشاورزی از رشد بخش کشاورزی، شاخص نسبی قیمت صادرات کشاورزی و سیاستهای ارزی و حمایتی می باشد. بر اساس نتایج مزبور، ضرورت افزایش سرمایه گذاری و کاهش استهلاک و بهبود بهره وری عوامل تولید برای تحقق رشد اقتصادی بالاتر؛ تمرکز بر گسترش سرمایه از طریق افزایش موجودی سرمایه و تدوین استراتژی توسعه صادرات کشاورزی به منظور گسترش اشتغالزایی بخش کشاورزی و همچنین پیگیری سیاست تولید محصولات رقابتی در بخش کشاورزی، اصلاح نرخ ارز و تداوم و گسترش سیاستهای حمایتی(پرداخت جوایز صادراتی) به منظور توسعه صادرات کشاورزی باید از سوی دولتمردان و سیاستگذاران مورد توجه قرار گیرد

مطابق مدلهای انتقال اثر نرخ ارز، نرخ ارز در تعیین قدرت رقابتی صادرات کشورها بسیار حائز اهمیت بوده و تعیین اندازه انتقال اثرات نرخ ارز بر قیمت صادرات می تواند در برنامه ریزی های توسعه صادرات ایفای نقش نماید. در این راستا، در مقاله حاضر سعی شده است در چارچوب نظری مدلهای انتقال اثر نرخ ارز، با استفاده از تکنیک ARDL میزان انتقال اثرات نرخ ارز بر قیمت صادرات غیرنفتی اقتصاد ایران طی دوره 1350تا 1386مورد آزمون قرار گیرد. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین نرخ ارز و شاخص قیمت صادرات وجود دارد، به طوری که طی دوره مورد بررسی، با افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) شاخص قیمت صادرات به طور معنی دار افزایش یافته است. در نتیجه میزان انتقال اثر نرخ ارز(Pass-Through) به قیمت صادرات کشور تقریباً کامل و به قیمت وارداتی کشور مقصد برابر صفر می باشد. به عبارت دیگر، نتایج تجربی تحقیق دلالت بر این دارد که در اقتصاد ایران، صادرکنندگان در مواجهه با کاهش ارزش پول ملی(افزایش نرخ ارز)، قیمت صادرات را افزایش داده و به این ترتیب، تغییر نرخ ارز تاثیر چندانی بر قیمت پرداختی کشور مقصد نداشته است.