درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش طراحی و اعتبارسنجی مدل الگوی مدیریت مدارس متوسطه و ارتقای ساختار سازمانی در راستای سیاست های کلی نظام و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در ایران است. این پژوهش از لحاظ روش گردآوری داده ها، توصیفی و از جهت شیوه اجرا، کیفی کمّی است. در بخش کیفی، با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون، ابعاد و مؤلفه های ارتقای مدارس توسط پانزده نفر از استادان و متخصصان مدیریت آموزشی به شکل هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری شناسایی و انتخاب شد و پژوهشگر با استفاده از روش کیفی به طراحی الگویی جهت مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی آن پرداخت. جامعه تحلیلی شامل دو بخش متون مرتبط با چارچوب ها، سیاست ها و اصول مدیریت و متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب آذر ماه 1390 بود. ابزار اندازه گیری در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و نیز سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بود. داده های اسنادی به شیوه کیفی با استفاده از شاخص های توصیفی در فرایند تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت. در بخش کمّی، جهت اعتبارسنجی، جامعه آماری پژوهش مدیران مدارس متوسطه دولتی شهر کرج بود که با استفاده از جدول مورگان و نامحدود بودن جامعه آماری، تعداد 384 نفر ارزیابی شد. برای تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش نیز نرم افزارهای اسمارت پی ال اس 3 و اس پی اس اس 22 مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش بیانگر این است که چارچوب ها و سیاست های طراحی مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی را می توان براساس مدارک و مستندات مرتبط در شش چارچوب و سیاست کلان و سیزده خرده چارچوب، سیاست و زیرمؤلفه های آن تدوین کرد. از مجموع 385 فراوانی مرتبط با چارچوب ها و سیاست های طراحی مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی در سیاست های کلی نظام و سند تحول بنیادین، بیشترین فراوانی با شصت فراوانی مضامین پایه (48.4 درصد) به منافع و سیاست های کلان اختصاص یافته است. همچنین در بین چارچوب ها و مؤلفه های سیاست «طراحی مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی»، ضرایب بارهای عاملی و مقادیر معناداری ابزار اندازه گیری نشان می دهد ابعاد، زیرمؤلفه ها و گویه های مرتبط با آن ها دارای بار عاملی قابل قبول و در سطح خطای 0.05 معنادار است. نتایج پژوهش نشان داد الگوی مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی براساس سیاست های کلی نظام و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اعتبار دارد و شامل مؤلفه های مالی، آموزشی، اخلاقی، فرهنگی، راهبردی و اداری است.

اسناد الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، اسنادی بالادستی می باشد که نصب العین قوای سه گانه و نهادهای حاکمیتی خواهد بود که به اعتبار آن آینده ای مطلوب برای کشور ترسیم گردد. موانع و اشکالات متعددی در مقابل تحقق آمال های مرکز الگوی پیشرفت وجود دارد که باید با اتخاذ تدابیر لازم و بهره گیری از نقطه نظرات مختلف در جهت اعتلای اهداف خود اهتمام وافر نماید. از جمله این موانع و اشکالات، وجود رویه ای خطی نخبه ای که در فحوای سند الگو، بدون پیش نگری نسبت به عدم قطعیت های آینده، مفروض قرار گرفته شده است. در حالی که شرایط حاکم بر جهان پیرامون، به علت وجود پیشران های متکثر، کاملاً متفاوت و به صورت غیرخطی مشارکتی می باشد. در شرایط غیرخطی، تکامل و پیشرفت تابع سامانه (سیستم) پیچیده و آشوبناک می باشد و پیشران ها به مثابه متغیّرهایی هستند که در چنین فضای ناشفاف و فازی، نه تابع روابط خطی یک طرفه علی معلولی می باشند و نه اجماع نخبگانی منفک از اجتماعات متنوع مردمی از کفایت لازم در آینده اندیشی برخوردار است. مقاله حاضر، ضمن نقد رویه های حاکم بر سندسازی مرکز الگوی پیشرفت، تحقق هر برنامه و سندی را مستلزم توجه به دو عامل می داند : 1. توجه به ساختارها و تأثیرات متقابل پیشران ها در سامانه ای پیچیده و غیرخطی از جمله شناخت عدم قطعیت ها؛ 2. تنظیم کلیت صورتبندی های اسناد پیشرفت به اعتبار روش های آینده پژوهی مشارکت جویانه که با شکل گیری دولت الکترونیک قابل پیاده سازی است.  *«این مقاله در زمره مقالات برگزیده هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شده توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تاریخ ۲۲و۲۳ خرداد ۱۳۹۸ می باشد که پس از تکمیل توسط نویسندگان و ارزیابی مجدد برای انتشار در این مجله انتخاب شده است».

اصناف و بازاریان بخش مهم و وسیعی از جامعه و اقتصاد هر کشور را تشکیل می دهند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مثبت نگری بر امید به آینده در اصناف و بازاریان در شرایط تحریم اقتصادی ایران انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه ی اصناف و بازاریان شهر بردسکن بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه بود. نمونه مورد نظر به شیوه نمونه گیری خوشه ای به دست آمد. مداخله مثبت نگر در این پژوهش بر اساس رویکرد پارکز (2009) و در قالب 6 جلسه بر روی گروه آزمایش اجرا شد. داده ها با روش آماری تحلیل کوواریانس تک متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که روان درمانی مثبت گرا باعث بهبود و افزایش امید به آینده در اصناف و بازاریان شد (05/0p <). در نتیجه روان درمانی مثبت گرا بر امید به آینده اصناف و بازاریان مؤثر است و می تواند به عنوان یک شیوه درمانی و کاربردی به خصوص در شرایط تحریم های اقتصادی و وضعیت خاص حاکم بر اقتصاد ایران مورد استفاده قرار گیرد.

هدف این مقاله بررسی میزان اثرپذیری سواری رایگان از هوش اخلاقی است. بدین منظور با فراهم کردن یک محیط آزمایشگاهی و یک نمونه 186 نفره از جامعه مورد نظر (دانشجویان دانشگاه های یزد و آیت الله حائری میبد)، یک بازی تیمی سه نفره دومرحله ای طراحی شد. نتایج نشان داد هوش اخلاقی تأثیر معناداری بر سواری رایگان دارد. درواقع، افزایش هوش اخلاقی موجب کاهش سواری رایگان می شود. بر اساس نتایج  پیشنهاد می شود که در جذب نیروی کار در مشاغل دولتی و خصوصی میزان هوش اخلاقی افراد مدنظر قرار گیرد؛ علاوه براین برای ارتقای هوش اخلاقی کارکنان طوری برنامه ریزی شود تا از این طریق مشارکت در نیروی کار و در نتیجه بهره وری افزایش یابد.

در این مطالعه با درنظر گرفتن دارایی های خانوارها شامل سپرده های بانکی، اوراق مشارکت، سهام، ارز، سکه و مسکن طی دوره 1390-1370 و با به کارگیری مدل میانگین واریانس، با استفاده از نرم افزار متلب ترکیب بهینه سبد دارایی ها استخراج شده است. نتایج نشان می دهد: افراد کم ریسک 68 درصد دارایی خود را به صورت اوراق مشارکت و بقیه را به صورت سهام و دارایی های دیگر نگهداری می کنند. با افزایش ریسک سبد دارایی، سهم سهام و مسکن در سبد دارایی افراد افزایش می یابد، به طوری که برای افراد پرریسک سهام 78 درصد و مسکن 22 درصد ترکیب را به خود اختصاص می دهند و بقیه دارایی ها سهمی را به خود اختصاص نمی دهند. همچنین تغییر ترکیب دارایی ها در نتیجه تغییر نرخ سود بانکی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد زمانی که نرخ سود واقعی سپرده های بانکی منفی است، بیشترین سهم در سبد دارایی افراد کم ریسک، اوراق مشارکت (77 درصد) و برای افراد پرریسک سکه (81 درصد) بوده و سهام و ارز سهمی را به خود اختصاص نمی دهند؛ و زمانی که نرخ سود واقعی سپرده های بانکی مثبت است، در سبد دارایی افراد کم ریسک، سپرده های بانکی بیشترین سهم (75 درصد) و برای افراد پرریسک سهام بیشترین سهم (76 درصد) را به خود اختصاص می دهند. در این حالت اوراق مشارکت، سکه و ارز سهمی در سبد دارایی افراد ندارند.

اثر بازگشتی به واکنش هایی اطلاق می شود که نسبت به پیشرفت تکنولوژی و افزایش کارایی انرژی وجود دارد و این واکنش ها مانع رسیدن به هدف مورد نظر به طور کامل می شود. در این پژوهش به منظور بررسی تأثیر اثر بازگشتی انرژی بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران، ابتدا با تخمین تابع تولید با روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و با استفاده از شاخص میانگین لگاریتمی دیویژیا (LMDI) اثر بازگشتی در صنعت و برای سال های 1366 تا 1396 محاسبه گردیده است. که نتایج حاکی از آن است که اثر بازگشتی انرژی صنعت در دوره مورد مطالعه، روند نزولی داشته است. جهت دستیابی به هدف اصلی پژوهش و با بهره گیری از روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) ، تأثیر اثر بازگشتی انرژی بر ارزش افزوده صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تخمین حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلند مدت رابطه منفی و معناداری بین اثر بازگشتی و ارزش افزوده صنعت وجود دارد. اما رابطه موجوی سرمایه بخش صنعت با ارزش افزوده مثبت و معنادار می باشد. از طرفی اثر بازگشتی نسبت به سرمایه تاثیر بیشتری بر روی ارزش افزوده دارد که این تاثیرگذاری در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت می باشد. ضریب تصحیح خطا (ECM) نیز 0.47- است که نشان می دهد در صورت بروز شوک اقتصادی در دوره فعلی 0.47 از عدم تعادل های دوره گذشته تعدیل می شود.

شدت انتشار آلاینده ها در ایران که بیشتر ناشی از مصرف انرژی است، فراتر از متوسط جهانی قرار دارد. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف شناخت عوامل تعیین کننده شدت انتشار در اقتصاد ایران صورت گرفت. برای این منظور، ابتدا با استفاده از روش تحلیل تجزیه (تکنیک تجزیه شاخص)، شدت انتشار به اجزای آن تفکیک شد. سپس با استفاده از یک مدل رگرسیونی، نقش عوامل تعیین کننده در شدت انتشار ارزیابی شد. آلاینده های منتخب شامل اکسیدنیتروژن، دی اکسیدسولفور، مونواکسیدکربن و دی اکسیدکربن و دوره مطالعه شامل سال های 96-1367 است. یافته ها نشان داد برای تمام آلاینده ها، ضریب انتشار (انتشار به ازای هر واحد انرژی) و شدت انرژی بخش های خدمات و صنعت به عنوان مهم ترین عامل افزایش شدت انتشار است. براساس نتایج، بخش صنعت در افزایش شدت انتشار دی اکسیدسولفور نقش مهم تری دارد و یک درصد افزایش در ضریب انتشار و شدت انرژی در این بخش به ترتیب بیش از 6/0 و 5/0 درصد موجب افزایش شدت انتشار خواهد شد. بخش خدمات که در انتشار سه آلاینده باقیمانده نقش محوری دارد در ازای یک درصد افزایش ضریب انتشار، فراتر از 8/0 درصد، شدت انتشار را افزایش خواهد داد و برای متغیر شدت انرژی نیز نقش بخش خدمات در دامنه 9/0-45/0 درصد قرار دارد. همچنین اثر متغیر شهرنشینی بر شدت انتشار، فزاینده بود و اثر متغیر درجه بازبودن اقتصاد، چندان حائز اهمیت نبود.

تحول در نظام مالیاتی یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین مؤلفه های طرح تحول اقتصادی ایران میباشد که دارای سه محور مالیات بر ارزش افزوده، اجرای طرح جامع مالیاتی و اصلاح قوانین مالیاتی میباشد. با توجه به اینکه اجرای مالیات بر ارزش افزوده . مالیات بر ارزش افزوده پس از تصویب قانون مربوطه در خرداد ماه 1387 از مهر ماه همان سال در چارچوب مراحل استقرار در حال تسری و گسترش به زنجیره نهایی است، نتایج آن از طریق بررسی سوابق مهر و موم های اخیر قابل رسد است بنابراین هدف اصلی این پژوهش ارزیابی طرح جامع مالیاتی و اصلاح قوانین مالیاتی از دیدگاه مؤدیان مالیاتی میباشد. دادههای پژوهش با ابزار پرسشنامه گردآوری شده و جامعه آماری پژوهش مؤدیان مالیاتی اداره امور مالیاتی مؤدیان بزرگ تهران است که پرونده عملکرد مالیاتی آن ها در سال 1396 جزوه پرونده مهم قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که از دیدگاه مؤدیان مالیاتی طرح جامع مالیاتی به ترتیب موجب کاهش هزینههای اجرای عملیات مالیات ستانی، گسترش عدالت مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی و اصلاح قوانین مالیاتی به ترتیب موجب گسترش عدالت مالیاتی، کاهش هزینههای اجرای عملیات مالیات ستانی و افزایش درآمدهای مالیاتی میشود.

با توجه به محدودیت اعتبارات و تسهیلات اعطایی در بخش کشاورزی و فراوانی متقاضیان به ویژه در زیربخش های کشاورزی، مطالعه حاضر به کمک منطق فازی، به تعیین پرتفوی بهینه تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی به متقاضیان در بخش های مختلف کشاورزی استان مازندران پرداخت. بدین منظور، از یک الگوی برنامه ریزی خطی فازی مبتنی بر حداکثرسازی سود تسهیلات اعطایی در دوره زمانی 1394-1390 استفاده شد. همچنین، برای حداکثرسازی تابع هدف، دو سناریوی «حداکثرسازی سود تسهیلات اعطایی» و «حداکثرسازی دریافتی خالص سود تسهیلات» و نیز در هر دو سناریو، شرایط عدم قطعیت در نظر گرفته شد. نتایج مطالعه نشان داد که با توجه به محدودیت ها و قوانین موجود، الگوی فعلی تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانک کشاورزی نیاز به تعدیل و بازنگری در درصدها و مقادیر تسهیلات دارد؛ همچنین، الگوی تخصیص اعتبارات مبتنی بر عدم قطعیت به واقعیت نزدیک تر بوده و لازم است بانک های کشاورزی در ارائه تسهیلات بانکی، زیربخش های صنایع وابسته به کشاورزی، خدمات کشاورزی، طیور و فعالیت های غیرمرتبط با کشاورزی را در اولویت قرار دهند و برای جلوگیری از مشکلات معوقه شدن تسهیلات اعطایی، نرخ مطالبات معوق را در اعطای تسهیلات به زیربخش های مختلف مورد توجه قرار دهند.

در دهه های گذشته بحث های بین اقتصاددانان از تأثیر یا عدم تأثیر سیاست های پولی به کانال های اثرگذاری سیاست پولی معطوف شده است. در این راستا بخش مسکن به دلیل سهم زیاد در سبد مصرفی خانوار و تولید ناخالص داخلی و همچنین ثروت بخش خصوصی، نقش بسیار تعیین کننده ای در انتقال آثار سیاست های پولی دارد. لذا در این مطالعه سعی شده است مکانیزم انتقال غیرخطی سیاست پولی از طریق کانال قیمت مسکن مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور از تکنیک غیرخطی MSVAR و داده های سری زمانی اقتصاد ایران طی فصول 1 Q 1370 تا 4 Q 1394 استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از غیرخطی بودن اثرات سیاست پولی بر اقتصاد از کانال قیمت مسکن بوده است. به طوری که در سال های بعد از 1387 (رژیم صفر)، سهم کانال قیمت مسکن در انتقال سیاست پولی بر تولید کمتر از سال های قبل از 1387 (رژیم یک) بوده است. همچنین در رژیم صفر نسبت به رژیم یک، آثار سیاست پولی بیشتر بر قیمت ها اثرگذار بوده اند. همچنین نتایج دلالت بر این دارد که سهم قیمت مسکن در نوسانات تولید در رژیم یک و در دوره کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 56 و 50 درصد بوده که این مقدار برای رژیم صفر در حدود 7 و 6 درصد می باشد. لذا کانال قیمت مسکن در رژیم صفر اهمیت کمتری نسبت به رژیم یک داشته است.

هدف این مطالعه بررسی پویایی های ریسک اطلاعات در بورس تهران است. بدین منظور، احتمال روزانه معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی برای 22 شرکت از 11 صنعت متفاوت بورس تهران در طول چهار سال تخمین زده شد. متوسط این احتمال برای شرکت های نمونه طی دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ معادل ۲۷ درصد برآورد شد. پایین ترین میانگین احتمال روزانه معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی 2/20 درصد و بالاترین میانگین نیز 4/39 درصد است. در این مطالعه، پایین ترین احتمال روزانه معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی در نمادهای مورد بررسی 2/1 درصد و بالاترین میزان آن نیز 3/93 درصد به دست آمد. این موضوع نشانگر تغییرات قابل توجه ریسک اطلاعاتی در طول زمان و لزوم استفاده از مدل های پویا برای بررسی آن است. در مجموع، اینگونه استنباط می شود که ریسک اطلاعات در بورس تهران دارای سطح میانگین و حداکثر بسیار بالاتری در مقایسه با بازارهای توسعه یافته است. دو صنعت پتروشیمی و فلزات اساسی پایین ترین سطح ریسک اطلاعات، و دو صنعت بیمه و سیمان بالاترین سطوح آن را ثبت کرده اند.

تشکیل سرمایه یا سرمایه گذاری برای حفظ رشد اقتصادی مهم است. به همین دلیل، شناخت عوامل تأثیرگذار بر سرمایه گذاری، به رشد آن کمک می کند. اسلام نیز به این مقوله توجه بسیار داشته و با عنایت به این موضوع، اقتصاددانان با گرایش اقتصاد اسلامی، به دنبال میزان و چگونگی تأثیرگذاری مباحث اقتصاد اسلامی، بر میزان سرمایه گذاری، به ویژه در کشورهای اسلامی بوده اند. در ایران نیز به عنوان یک کشور اسلامی، می توان این موضوع را مورد مطالعه قرار داد. به همین دلیل، در این مطالعه با استفاده از روش تصحیح خطای نامقید (UECM)، به برآورد تابع سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران، با رویکرد اقتصاد اسلامی طی دوره زمانی 1395-1363، پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که با یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی به میزان 96/0٪ و با یک درصد افزایش در نسبت سپرده های قرض الحسنه پس انداز به کل سپرده های مدت دار بانکی، مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی به میزان 45/0 افزایش می یابد. پس با افزایش سهم سپرده های قرض الحسنه پس انداز در کل سپرده های مدت دار بانکی، قدرت بانک برای پرداخت تسهیلات بانکی افزایش می یابد و به دنبال آن، میزان سرمایه گذاری نیز افزایش خواهد یافت.

تبیین چیستی نظام اقتصادی و اثبات هستی نظام اقتصادی اسلام در مقام ثبوت و امکان کشف آن در مقام اثبات سه بحث زیربنایی است که در فلسفه نظام اقتصادی بحث می شود و برای ورود به مباحث درجه اول نظام اقتصادی و نیز فقه نظام اقتصادی لازم است.در این مقاله تلاش شده است به روش تحلیل عقلی اثبات شود که اسلام در مقام ثبوت دارای نظام اقتصادی به مفهوم «مجموعه ای از الگوهاى رفتارى و روابط اقتصادى مطلوب در سه حوزه تولید و توزیع و مصرف که شرکت کنندگان در نظام اقتصادى را به یکدیگر و به منابع اقتصادى پیوند مى دهند و راه دستیابی به اهداف اقتصادى مورد نظر را نشان می دهند» می باشد و این نظام در مقام اثبات نیز قابل کشف است.

امروزه اهمیت توسعه و بهبود فضای کسب و کار به عنوان پیش نیازی برای توسعه کارآفرینی و نیل به رشد اقتصادی مطلوب به اندازه ای است که در فضای اقتصادی جهان از آن به عنوان یک زیربنا و راهبرد اقتصادی یاد می شود. با توجه به اهمیت موضوع این مطالعه بر آن است تا با استفاده از روش رگرسیونی دادهای تابلویی به بررسی تأثیر شاخص های فضای کسب و کار بر شاخص توسعه کارآفرینی به عنوان پیش نیازی برای دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب در کشورهای منتخب منطقه سند چشم انداز در دوره زمانی 2018-2010 بپردازد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد تمامی متغیرهای توضیحی مدل های پژوهش حاضر تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص توسعه کارآفرینی به عنوان پیش نیازی برای دستیابی به رشد اقتصادی در دوره زمانی مورد مطالعه داشته اند. همچنین نتایج مطالعه حاکی از آن است که در بین شاخص های مورد بررسی، شاخص های شروع کسب و کار، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران و پرداخت مالیات بیشترین تأثیر را بر شاخص توسعه کارآفرینی به عنوان پیش نیازی برای دستیابی به رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه سند چشم انداز دارند که نشانگر اهمیت مهم و لزوم توجه ویژه به شاخص های مذکور در ایجاد بستری مناسب برای توسعه فعالیت های کارآفرینی و نهایتاً دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب در کشورهای مورد مطالعه است

کشش قیمتی تقاضای برق درصد تغییر مصرف به ازای یک درصد تغییر قیمت برق را نشان می دهد. مشابه سایر کشش های قیمتی عوامل متعددی همزمان بر کشش مؤثرند و لذا معمولاً برآورد این پارامتر می تواند اریب و تورش دار باشد. با عنایت به اهمیت کشش قیمتی برق در سیاست گذاری و ادبیات اقتصادی، تخمین نااریب آن می تواند استفاده قرارگیرد. شرکت توانیر تعرفه های قیمتی برق را بر اساس ماه های مختلف و مناطق گرمسیری به صورت سالانه تعیین می کند. این تعرفه های قیمتی برای شهرستان های مختلف و ماه های مختلف سال وضع می شود. در موارد متعددی شهرستان های همسایه و از نظر شرایط جغرافیایی مشابه در ماه هایی از سال تعرفه های قیمتی متفاوت را داشته اند. در این پژوهش با استفاده از داده مصرف قبوض خانوارهای شهرستان های استان فارس، با علم به تغییرات برون زای قیمت و عدم امکان ذخیره سازی برق، شناسایی علی کشش قیمتی برق خانگی با روش ناپیوستگی رگرسیون انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که یک درصد افزایش قیمت برق، به طور متوسط منجر به کاهش مصرف برق به میزان حدود ۰٫۴ تا ۰٫۷ درصد می شود.