فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۸٬۰۴۱ تا ۲۸٬۰۶۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
تعیین نرخ بهینه مالیات سبز بر انتشار گازهای گلخانه ای در گاوداری های شیری استان همدان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از چالش های فرا روی دولت ها در قرن اخیر بحران های زیست محیطی می باشد. دولت ها و سیاست گذاران با اعمال سیاست ها و برنامه های خود تلاش می کنند تا بر مشکلات به وجود آمده در حوزه محیط زیست فائق آیند و اثرات منفی و زیان بار مداخلات انسان بر محیط زیست را کاهش دهند. یکی از راه های کنترل و کاهش تخریب زیست محیطی، استفاده از ابزارها و روش های اقتصادی نظیر مالیات بر فعالیت های مخرب محیط زیست می باشد. این مطالعه با هدف برآورد مالیات سبز مناسب بر انتشار گاز متان در صنعت گاوداری شیری استان همدان صورت گرفته است. برای این منظور، آمار و اطلاعات مربوط به 44 واحد پرورش گاو شیری استان همدان به روش نمونه گیری ساده انتخاب و داده ها برای هزینه تولید این بخش از طریق تهیه پرسشنامه در طی سال 96-1395 گردآوری شد. با محاسبه سهم هزینه ها با لم شفرد، معادلات تابع هزینه ترانسلوگ و سهم هزینه به صورت سیستمی و با روش (ISUR)، برآورد شد. مقدار ضریب تعیین (R 2 ) محاسبه شده به صورت تک معادله برای تابع هزینه ترانسلوگ 99/0 بوده که بیانگر توضیح 98 درصد از تغییرات هزینه کل تولید شیر توسط متغیرهای مقدار تولید شیر، قیمت خوراک دام، دستمزد نیروی کار، قیمت انرژی و قیمت دارو واکسیناسیون می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد مقدار بهینه مالیات سبز بر انتشار گاز متان در صنعت گاوداری شیری استان همدان، 1/1 درصد از درآمد این صنعت را شامل می شود. بنابراین بر اعمال مالیات سبز به منظور کاهش انتشار گاز گلخانه ای متان تأکید می شود.
سنجش تأثیر سیاست های بخش عمومی بر فرار مالیاتی در ایران و کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف: فرار مالیاتی به هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات اطلاق می شود . عوامل متعددی بر فرار مالیاتی تأثیر گذارند. یکی از مهمترین این عوامل، سیاست های بخش عمومی است. لذا در این پژوهش، با استفاده از روش رگرسیونی پانل دیتا، تأثیر سیاست های بخش عمومی بر فرار مالیاتی در ایران و کشورهای منتخب نوظهور در دوره زمانی 2020 - 2000 مطالعه شده است. روش : برای برآورد مدل از روش پانل دیتا استفاده شده است. یافته ها : نتایج برآورد مدل نشان می دهد که تأثیر حقوق مالکیت بر فرار مالیاتی منفی و معنادار بوده و تضمین مالکیت شخصی توسط دولت، میزان فرار مالیاتی را کاهش داده است. علاوه براین، حاکمیت قانون تأثیر منفی و معنادار بر فرار مالیاتی دارد. زیرا بالا بودن حاکمیت قانون، اطمینان افراد به اجرای قاطع قوانین بویژه قوانین مالیاتی را بالا برده و احتمال فرار مالیاتی را کاهش می دهد. تأثیر متغیر دین (درصد جمعیت مسلمان)، آزادی اقتصادی و درجه توسعه یافتگی کشورها بر فرار مالیاتی منفی بوده و در مقابل، نرخ بیکاری و درآمد سرانه بر فرار مالیاتی تأثیر مثبت دارند. تأثیر هزینه های دولت و متغیر سهم بخش کشاورزی (درصد از GDP ) بر فرار مالیاتی نیز مثبت بوده اما به لحاظ آماری معنادار نیست. نتیجه گیری : بالا بودن حقوق مالکیت و حاکمیت قانون در دوره زمانی 2020 - 2000 ، فرار مالیاتی در کشورهای مورد مطالعه را کاهش داده است.
شواهدی از نحوه اثرگذاری رکود بر بنگاه های صنعتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش، چگونگی اثرگذاری رکود بر عملکرد بنگاه بررسی می شود. تقاضای داخلی، شرایط تامین مالی بیرونی، و تجارت بین المللی سه مجرای اصلی اثرگذاری رکود بر بنگاه هستند. پنج شاخص متفاوت عملکرد شامل تولید، فروش، سود، سرمایه گذاری، و ارزش افزوده تعریف گردید و اثر این سه مجرای اثرگذاری رکود بر آن ها اندازه گیری می شود. برای این کار از داده های پانل کارگاه های صنعتی ایران با بیش از ۱۷۰۰۰۰ مشاهده در فاصله سال های ۱۳9۲-۱۳8۲ استفاده می شود. شاخص های استفاده شده برای تقاضای داخلی، شرایط تامین مالی بیرونی، و تجارت بین الملل به دو شیوه در سطح رشته فعالیت های صنعتی با کد چهار رقمی ISIC و همچنین در سطح بنگاه محاسبه شده اند. بنگاه های صنعتی ایران در دو رکود ۱۳۸8-۱۳۸7 و ۱۳۹2-۱۳۹1 رفتار متفاوتی از خود نشان می دهند که می تواند ریشه در تفاوت های بنیادین این دو رکود داشته باشد. یافته های پژوهش نشان می دهند که در رکود سال های ۱۳۸8-۱۳۸7 دو مجرای تامین مالی بیرونی و تجارت بین الملل از اهمیت بالایی برای توضیح عملکرد بنگاه ها برخوردار هستند. بنگاه هایی که وابستگی زیادی به تامین مالی بیرونی داشته یا سهم بیش تری از تولید خود را صادر کرده اند عملکرد ضعیف تری داشتند و بنگاه هایی که سهم بیش تری از مواد مصرفی خود را وارد می کنند، عملکرد بهتری دارند. به علاوه، مجرای تقاضای داخلی از نظر آماری معنادار نشد و بنگاه های بزرگ عملکرد بهتری داشتند. در رکود سال های ۱۳۹2-۱۳۹1 مجرای تقاضای داخلی مهم ترین عامل توضیح دهنده عملکرد بنگاه بوده است. همچنین، بنگاه های صادرکننده عملکرد بهتری از خود نشان دادند و اثر واردات مواد واسطه ای از نظر آماری بی معنا شد.
چرا آسیای مرکزی و قفقاز به سمت سازمان همکاری اقتصادی گرایش پیدا کرد؟
حوزههای تخصصی:
Identifying and Ranking Development Drivers of Knowledge-based Technology-Driven Companies (Case study: Fars Province Science and Technology Park)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
The purpose of this Study study is to identify and rank the development drivers of knowledge-based, technology-driven businesses. This work is conducted as a case study in Fars Province Science and Technology Park. It is a descriptive survey in terms of purpose since a part of its data is collected through questionnaires and is of surveying type because it describes the existing conditions. The population of the study includes all the knowledge-based, technology-driven companies located in the mentioned Science and Technology Park. At the stage of identifying the drivers, 201 employees were randomly assigned by stratified sampling. For the prioritization of these drivers, 30 of the senior managers of those companies were deliberately consulted and the collected data were analyzed using exploratory and confirmatory factor analysis as well as fuzzy hierarchy process analysis. The findings showed 37 drivers in five economic and legal, marketing and foreign relations, technological, cultural and human relationships and, ultimately, structural and informational dimensions. Drivers of communication with the world market, the world web as a factor for enhancing the world knowledge and a means for knowledge-driven development; ease of access to the technology and technical consulting; ease of access to the suppliers and providing public subsidies to knowledge-based companies while taking note of regional policy were considered as the most important drivers in the development of knowledge-based, technology-driven companies. Also, the dimensions of marketing and foreign relations, technological, economic and legal dimensions were identified as the most important dimensions respectively.
ارزیابی درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان: کاربرد روش های چندمعیاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۲ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۴۵)
95-115
حوزههای تخصصی:
هدف از انجام این پژوهش بررسی درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان با استفاده از روش های چند معیاری و ارائه راهکارهای مناسب و موثر در این راستا می باشد. در این پژوهش، ﻧﻈ ﺮ ﺑ ﻪ ﺗﻨﻮع ﻣﻌیﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از تلفیق سه روش چند معیاری تحلیل سلسله مراتبی فازی، آنتروپی و تاپسیس در ارزیﺎﺑی میزان توسعه یافتگی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان استفاده شد. در این زمینه، 65 زیرمعیار در قالب 5 معیار آموزشی، بهداشتی-درمانی، کشاورزی، فرهنگی-مذهبی و زیربنایی-رفاهی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که معیار زیربنایی-رفاهی با وزن نسبی 335/0 تاثیرگذارترین و معیار فرهنگی_مذهبی با وزن نسبی 094/0 کم اهمیت ترین معیار در ارزیابی توسعه یافتگی شهرهای استان می باشد. در میان تمامی زیرمعیارها، مساحت پارک های عمومی با وزن کلی 048/0 بالاترین اهمیت را دارا می باشد. براساس نتایج به دست آمده، از بعد متغیر های بهداشتی-درمانی، فرهنگی-مذهبی، زیربنایی-رفاهی شهرستان زاهدان به عنوان پیشرفته ترین شهرستان استان، نسبت به سایر شهرها شناخته شد. رتبه بندی نهایی نشان داد که شهرستان زاهدان با امتیاز 728/0 Ci= با اختلاف معنی داری نسبت به سایر شهرها توسعه یافته ترین شهرستان استان سیستان و بلوچستان می باشد و شهرستان زابل با امتیاز 393/0 در رتبه دوم و شهرستان هیرمند با امتیاز 026/0 در جایگاه محروم ترین شهرستان استان سیستان و بلوچستان قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد لزوم توجه به برنامه ریزی غیر متمرکز بر اساس منابع و محدودیت ها، به منظور نیل به توسعه و پیشرفت متعادل و یکپارچه منطقه ای، ضرورتی مهم و اجتناب ناپذیر است.
ارزیابی استراتژی های مدیریتی سازمان شیلات ایران با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۱ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۴۲)
123 - 142
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه به منظور تعیین استراتژی های مدیریتی سازمان شیلات ایران، مصاحبه های متعددی با گروهی از کارشناسان صورت گرفت. سپس به منظور تعیین معیارها و زیرمعیارهای ارزیابی استراتژی، 9 زیرمعیار در قالب 3 معیار اقتصادی، زیست محیطی و مدیریتی انتخاب شد. برای ارزیابی این استراتژی ها، پرسشنامه ای به منظور تعیین وزن معیارها و زیرمعیارها و تعیین امتیاز هرکدام از استراتژی ها تدوین شد. نتایج نشان داد که تأثیر گذارترین معیار در ارزیابی استراتژی ها، معیار مدیریتی با وزن نسبی 410/0 می باشد. معیارهای اقتصادی و زیست محیطی با 300/0 و 290/0 در رده های بعدی قرار دارند. نتایج همچنین نشان دادند که بازاریابی بین المللی در جهت دستیابی به بازارهای منطقه ای و جهانی و سرمایه گذاری برای بهره برداری از منابع آبزی دست نخورده و کمتر برداشت شده با امتیاز 761/0 و 324/0 به ترتیب بالاترین و پایین ترین رتبه را در میان استراتژی ها دارا می باشند.
A Hybrid Swing-xTOPSIS: An Application of Ranking the Vendors at Iranian Offshore Engineering and Construction Company (IOEC)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Since a large number of the oil and gas projects are related to the supply chain, the selection of contractors and suppliers is very important. In projects, a contractor is obliged to supply the goods from suppliers and manufacturers approved by the clients, while most companies in Iran, including the company surveyed in this research, i.e. Iranian Offshore Engineering and Construction Company (IOEC, do not have a scientific approach to this issue). The main objective of this research is providing a scientific and practical approach to ranking suppliers and contractors at IOEC and selecting the best ones. In order to achieve such an objective, an integrated model of Swing and TOPSIS methods with fuzzy approach has been designed and applied to a real case. The actual data used are obtained from the post-lay survey of the exports and infield pipelines of South Pars development phases 13, 14, and 22. <strong>Keywords</strong>: Supplier Selection, multi attribute decision making (MADM), Oil and Gas, IOEC, Swing, Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), Fuzzy, Pipelines
Job Finding and Inflow to Unemployment: The Case of Iran(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
Journal of Money and Economy, Vol. ۱۳, No. ۴, Fall ۲۰۱۸
491-499
حوزههای تخصصی:
In order to analyze the labor market through search and matching theory, we need deep parameters namely, rate of inflow to the unemployment pool and job-finding rate. In other words, these rates are primary parameters of matching function; hence, estimating these parameters is an essential step for the use of search and matching theory in every economy. In this paper, we estimate these rates of Iran’s economy using Simulated Method of Moments (SMM) as a baseline for future studies in this framework. We use the unemployment rate and the number of unemployed workers which were unemployed less than one month. We find estimates of around 0.1 and 0.32 for rate of inflow to unemployment and job-finding rate, respectively, which are lower than the amounts estimated for the United States and other developed countries. This is a sign of some labor market irregularities in Iran economy. For example, it shows that the probability of experiencing long-term unemployment/employment by unemployed/employed ones is high because of lower job-finding and inflow to unemployment rates.
بررسی ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت هم انباشتگی وکالمن فیلتر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بر اساس مفهوم ناسازگاری زمانی، اگر در فاصله زمانی و ترجیحات یا فن آوری تغییر نکرده و شوک پیش بینی نشده ای نیز روی ندهد، به نظر می رسد سیاست اتخاذ شده در زمان حال برای آینده، -باید در موعد مقرر نیز از همان درجه اعتبار برخوردار باشد؛ اما گاهی بنابر مصلحت اندیشی مقامات اجرایی این مهم به دست نمی آید. اگر این اقدام سیاست گذاران غافل گیرکننده باشد، این امکان وجود دارد که موقعیتی بهتر از آنچه وعده داده شده، حاصل شود. اما اگر این سیاست پیش بینی شود، بدون تغییر نرخ بیکاری، تورم بالاتری پدید می آید. در این تحقیق، وجود مسأله ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران در دو دوره بلندمدت و کوتاه مدت با استفاده از الگوی Ireland (1999) بررسی می شود. در رابطه با دوره بلندمدت، هم انباشتگی میان متغیرهای فصلی بیکاری و تورم برای دوره زمانی 1369:2 تا 1394:2 و 1381:1 تا 1394:2 آزمون شده و برای کوتاه مدت و در توضیح پویایی و حرکت همزمان تورم و بیکاری با در نظر گرفتن شوک های غیرقابل مشاهده، معادلات فضا حالت و رهیافت کالمن فیلتر مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج بدست آمده نشان دهنده وجود مسأله ناسازگاری زمانی در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت در اقتصاد ایران است و در نتیجه، اقتصاد نه تنها به سطح بیکاری پایین تر نمی رسد، بلکه در همان سطح اشتغال، تورمی بالاتر را تجربه می کند.
تأثیر ویژگی های درونی و بیرونی محصول توت فرنگی بر رضایت مندی مشتریان (مصرف کنندگان) مطالعه موردی: شهرستان سنندج(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۲ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۴۶)
113 - 132
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین اهداف هر کسب وکار تولیدی یا خدماتی دستیابی به رضایت مشتریان است. در این تحقیق تأثیر ویژگی های درونی و بیرونی ارقام توت فرنگی بر رضایت مندی مصرف کنندگان در شهرستان سنندج بررسی شده است. در این راستا 400 نفر به طور تصادفی در سال 1395 انتخاب، و جهت بررسی موضوع از مدل لاجیت ترتیبی استفاده گردید. یافته ها نشان می دهد که به جز متغیرهای میزان تحصیلات و شغل که اثر منفی بر میزان رضایت مندی مصرف کنندگان داشته، اثر سایر متغیرها مثبت و معنی دار بوده است. اثر نهایی متغیرهای کیفیت، طعم و مزه، برتری رقم کردستان، قیمت و بسته بندی کوچک تر و نام تجاری در سطح رضایت زیاد به ترتیب 031/0، 110/0 ، 195/0 ، 089/0 ، 067/0 ، 043/0 و 110/0 بوده و بیانگر این است که افزایش در سطح متغیرهای فوق احتمال رضایت مندی بیشتر مصرف کنندگان را افزایش می دهد. ازاین رو پیشنهاد می گردد نوع، قیمت، محل تولید و اطلاعات سلامتی محصول بر روی برچسب های آن ثبت گردد. همچنین با بسته بندی مناسب تر، ذکر نام تجاری و افزایش کیفیت، قیمت را افزایش داد چراکه افزایش قیمت برای مصرف کنندگان غیرمنطقی نبوده است.
بررسی توزیع آثار رفاهی تغییر فهرست کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جبران خاصیت تنازلی از دلایل معافیت برخی از کالاها و خدمات در نظام مالیات بر ارزش افزوده است. این رویکرد در تعیین فهرست کالاها و خدمات معاف در ایران نیز مشهود است؛ به طوری که در تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز تعقیب و منتج به پیشنهاد ساماندهی فهرست معافیت مالیاتی گردید که البته در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دستخوش تغییراتی شد. هدف مقاله حاضر بررسی نحوه تأثیرگذاری تغییرات فهرست معافیت ها بر خاصیت تنازلی بر اساس معیار توزیع زیان (منافع) رفاهی به تفکیک دهک های هزینه ای است. از این رو، یک سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم (QAIDS) متشکل از 6 گروه کالایی با استفاده از داده های سال های 1396 و 1397 مربوط به 39000 خانوار به روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط غیرخطی برآورد شده است. این مقاله نه تنها از لحاظ موضوعی، بلکه از حیث روش برآورد و اطلاعات خرد دارای نوآوری فنی است. نتایج توزیع آثار رفاهی تغییر فهرست کالاها و خدمات معاف بر اساس معیار نسبت تغییر جبرانی خانوارهای دهک های هزینه ای مختلف به متوسط مخارج آن ها بیانگر بیشتربودن این نسبت برای دهک های متوسط و پایین در مقایسه با دهک های بالا است. بنابراین، تغییرات معافیت های مالیات بر ارزش افزوده می تواند تاحدودی منجر به کاهش خاصیت تنازلی این مالیات شود.
دردسرهای بازار نفت
ترکیه، تنگناها و آینده مبهم
حوزههای تخصصی:
حمل و نقل، آماده هدفمندی است: مصاحبه با مدیر عامل اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی
حوزههای تخصصی:
موانع ساختاری و تشکیلاتی شوراهای اسلامی در ایران و راهکارهای رفع این موانع(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تعاون و کشاورزی سال هشتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۰
193 - 216
حوزههای تخصصی:
شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای بالادست از جمله نهادهای اساسی خاص در نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می آیند که بر مبنای نظام عدم تمرکز اداری تشکیل شده اند. علی رغم اهمیت ویژه ای که قوانین اساسی و عادی برای این شوراها قائل شده اند و با وجود فرصت ها و ظرفیت های قانونیِ این نهادهای نوپا در انجام وظایف و اختیارات خود، شوراهای مذکور با مشکلات و آسیب های متعددی مواجه بوده اند. در این میان، موانع حقوقی شوراها از نظر ساختار و تشکیلات، قابل بررسی جداگانه است. تعارض اصول قانون اساسی در خصوص ساختار و جایگاه شوراهای اسلامی و دیده نشدن خصایص لازم برای یک نهاد محلی در قوانین عادی، از جمله اساسی ترین موانع ساختاری پیش روی شوراهای اسلامی محسوب می شوند. لذا ارائه نظر تفسیری توسط شورای نگهبان از اصول قانون اساسی در راستای واگذاری تصمیم گیری و ادارۀ امور محلی به شوراها، استفاده از ظرفیت های حقوقی موجود شوراها و تلاش مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین مناسب در راستای تقویت جایگاه شوراها ضروری است.