فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۷٬۹۰۱ تا ۲۷٬۹۲۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
تاثیر اندازه سازمان بر مدیریت تحول
حوزههای تخصصی:
بررسی اثرات رشد اقتصادی بخش کشاورزی بر بیابان زایی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۲ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۴۶)
155 - 176
حوزههای تخصصی:
بیابان زایی به روند تخریب اکوسیستم های شکننده و ناپایداری گفته می شود که در اثر تغییرکاربری یا فشار بر روی اراضی توسط دخالت های انسانی گسترش می یابد و در نهایت منجر به کاهش تولید بیولوژیک می گردد. در بعضی از نقاط زمین با گسترش بیابان ها، تولید مواد غذایی کاهش و منابع آب خشک می شوند، در نتیجه جمعیت ها به سمت مناطق دیگر حرکت می کنند. این مهاجرت ها با توجه به ظرفیت محدود شهرها برای ارائه امکانات و خدمات مشکلات جدی اجتماعی اقتصادی در پی خواهد داشت. در این پژوهش رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای بیابان-زایی، تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی، مساحت جنگل، متوسط بارش سالانه، سرمایه گذاری انجام شده برای مقابله با بیابان زایی در قالب فرضیه محیط زیستی کوزنتس و با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی داده های پانل (ARDL PANEL) در سال های 1394- 1365 برای استان های هم جوار با بیابان های ایران از جمله (تهران، خراسان، کرمان، یزد، اصفهان، سیستان و بلوچستان و سمنان) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که شکل U معکوس فرضیه محیط زیستی کوزنتس در استان های مورد مطالعه در بلند مدت تأیید می شود.
در انتظار پاروزنی بخش خصوصی
اثر بی ثباتی تورمی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری ایران: رویکرد غیرخطی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از ویژگی های بارز اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر، تورم بالا و بی ثباتی تورمی است. بی ثباتی تورمی با ایجاد بی ثباتی در فضای اقتصادی می تواند روابط بین متغیرهای اقتصادی را تغییر دهد. هدف این مطالعه بررسی اثر غیرخطی بی ثباتی تورمی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری (غیرنفتی) طی دوره ۱۳95-۱۳52 برای اقتصاد ایران است. برای این منظور ابتدا بی ثباتی تورمی با استفاده از روش گارچ نمایی (EGARCH) کمّی سازی شده، سپس مدل تحقیق با استفاده از رهیافت مارکوف سوئیچینگ برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که رفتار تراز تجاری در ایران، قابل تفکیک به سه رژیم (کسری تراز تجاری پایین، متوسط و بالا) است. افزایش نرخ ارز موجب بهبود تراز تجاری در هر سه رژیم شده است. اثر بی ثباتی تورمی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری در رژیم کسری تراز تجاری بالا و متوسط بسیار ناچیز است و معنادار نیست. در صورتی که در رژیم کسری تراز تجاری پایین منفی و معنادار است. در این رژیم، بی ثباتی تورمی موجب تضعیف اثر نرخ ارز بر تراز تجاری شده است و با افزایش بی ثباتی تورمی رابطه نرخ ارز با تراز تجاری بیشتر تضعیف می شود.
اندازه گیری مارک آپ و قدرت بازاری در بخش صنعت ایران: رویکرد مرز تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۳
27 - 46
حوزههای تخصصی:
هدف محوری پژوهش حاضر اندازه گیری مارک آپ و قدرت بازاری بر اساس رویکرد مرز تصادفی و شاخص های ساختاری در بخش صنعت ایران است. بدین منظور از داده های 130 صنعت فعال کد چهار رقمی ISIC مرکز آمار ایران طی سال های 1394- 1375 استفاده شده است. نتایج تحقیق با بهره گیری از معیارهای ساختاری بیانگر شرایط غیر رقابتی در بازار صنعتی ایران است و اکثر صنایع در ساختار انحصار چند جانبه فعالیت می کنند. علاوه بر این نتایج محاسبه مارک آپ نشان داد که در تمامی صنایع ایران P>MC بوده و در 14 درصد صنایع این نسبت اندک و در 86 درصد این نسبت به شدت بالاست. در مجموع یافته های تحقیق دلالت بر آن دارد که وجه غالب در بازار های صنعتی ایران ساختار انحصاری است و درصد بالایی از بازار هادر دست تعداد محدودی از فعالان متمرکز است.
نقش حافظه سیستم در اجرای صحیح قرارداد مشارکت بانکی در نظام بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گر چه در ادبیات نظری بانکداری اسلامی، عقود مشارکت جایگاه ویژه ای دارند اما در عمل سهم این نوع قراردادها از کل قراردادهای بانک های اسلامی ناچیز است. محققین وجود مشکل عدم تقارن اطلاعات که منجر به انتخاب مضر (کژگزینی) و مخاطره اخلاقی (کژمنشی) می شود را به عنوان یکی از مهم ترین موانع بکارگیری این قرارداد برمی شمارند. یکی از راهکارهای پیشنهادی برای کاهش آسیب های ناشی از عدم تقارن اطلاعات در این نوع عقود، ایجاد حافظه در نظام بانکی (رتبه بندی پیشینی و پسینی عملکرد طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری و مجریان آنها) است. این مقاله در چارچوب نظریه بازی ها و با استفاده از بازی های تکرارشونده نشان داده است که وجود حافظه در نظام بانکداری اسلامی باعث می شود مشکل مربوط به عدم تقارن اطلاعات در عقود مشارکت به حداقل رسیده و تعادل در استفاده از این عقود باشد.
رانت نفتی و فساد در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله بررسی اثر رانت نفتی بر فساد در کشورهای منتخب نفت خیز خاورمیانه و شمال آفریقا با استفاده از دادهای تابلویی طی دوره 2003- 2016 است. برای دست یابی به این هدف، اثر برخی از متغیرهای کنترلی مانند مقدار تولید نفت، درجه باز بودن اقتصاد، شاخص دموکراسی، شاخص حقوق سیاسی، شاخص آزادی های فردی، تولید سرانه، تورم بر فساد در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد رانت نفتی تأثیر منفی و معناداری بر شاخص ادراک فساد دارد. افزایش درجه باز بودن اقتصاد، بهبود دموکراسی و بهبود کیفیت نهادی نیز به طور معناداری موجب کاهش فساد می شوند؛ اما سایر متغیرهای کنترلی تاثیر معناداری بر شاخص فساد ندارند. افزون بر این، متغیر کیفیت نهادی به عنوان شاخص تعدیل گر رابطه میان رانت نفتی و فساد در نظر گرفته شد که تاثیر معنادار آن بر رابطه میان این دو متغیر مورد تایید قرار نگرفت.
ارزیابی فنی و اقتصادی نیروگاه 1 مگاواتی: مطالعه موردی شهرک صنعتی ششدار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انرژی خورشیدی از منابع انرژی تجدید پذیر مناسب جهت تأمین برق است. مهم ترین موضوعی که امروزه مانع اصلی استفاده از انرژی خورشیدی می شود توجیه پذیری اقتصادی آن در مقایسه با سایر روش های برق رسانی است. هدف از نگارش این مقاله امکان سنجی احداث یک نیروگاه فتوولتائیک 1 مگاوات متصل به شبکه به منظور تأمین بخشی از بار الکتریکی موردنیاز شهرک صنعتی ایلام واقع در منطقه ششدار می باشد. برای این منظور، آنالیز فنی - اقتصادی استفاده از این سیستم با استفاده از نرم افزار RetScreen انجام گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که استفاده از این سیستم در شهرک صنعتی با استفاده از 4000 پانل های خورشیدی با توان 250 واتی و 2 اینورتر 500 کیلوواتی به اندازه 1628.8 مگاوات ساعت در سال تولید انرژی خواهیم داشت نرخ بازده داخلی 12.7% و بازگشت سرمایه برابر 8.8 سال خواهد بود. در طی این مدت، 960 تن از انتشار گازهای گلخانه ای اجتناب شده است.
سیاست های مدیریت و نظارت برتولید و عرضه خشخاش در افغانستان: مطالعه موردی بخش کیتی استان دایکندی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۳ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۴۹)
1 - 25
حوزههای تخصصی:
با توجه به اهمیت بین المللی موضوع کشت خشخاش، در مطالعه حاضر به بررسی سیاست های جایگزین کشت خشاش بر اساس گروه های متفاوت اجتماعی اقتصادی افغانستان با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و مدل برنامه ریزی خطی پرداخته شد. داده های مورد نیاز از کشاورزان خشخاش کار استان دایکندی بخش کیتی به روش نمونه گیری خوشه ای جمع آوری شد. در مرحله اول هفت آبادی انتخاب و در مرحله دوم، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 132 زارع خشخاش کار انتخاب شدند. سیاست های همچون سناریوهای ورود ذرت هیبرید به الگوی کشت با و بدون کشت خشخاش، افزایش عملکرد گندم و سیاست کشت جایگزین زعفران در کنار سیاست های قیمتی همچون افزایش قیمت گندم درنظر گرفته شد. نتایج نشان داد که استفاده از محصولاتی مانند ذرت هیبرید می تواند تا حدودی این کاهش درآمد (تقریبا 45%) را جبران کند و سیاست های افزایش قیمت و عملکرد گندم نشان داد که اثر افزایش عملکرد روی سطح زیرکشت خشخاش بسیار مؤثرتر از سیاست افزایش قیمت گندم می باشد و اعمال سیاست های توأم افزایش قیمت و عملکرد گندم، تأثیر بیشتری بر کاهش کشت خشخاش دارد. همچنین زعفران، تحت شرایط کنونی، یک جایگزین جدی برای خشخاش بخصوص برای مزرعه نماینده گروه دو می باشد اما اگر قیمت سرمزرعه خشخاش بالاتر از 80 هزار افغانی به ازای هر من (شود، زعفران هم نمی تواند یک محصول جایگزین باشد بنابراین تنها با سیاست های طرف عرضه امکان حذف کشت خشخاش وجود ندارد و بایستی سیاست های کنترل تقاضا نیز مورد توجه قرار گیرد.
واکاوی الزامات تحقق کشت فراسرزمینی برای بهبود امنیت غذایی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۰
169 - 204
حوزههای تخصصی:
سرمایه گذاری در اراضی حاصل خیز کشورهای برخوردار از منابع آب کافی برای تولید محصولات اساسی در راستای بهبود امنیت غذایی با عنوان «کشت فراسرزمینی» شناخته شده است. تحقیق حاضر، با هدف کاربردی واکاوی الزامات تحقق کشت فراسرزمینی برای بهبود امنیت غذایی در ایران، به روش تحلیلی غیرآزمایشی و پیمایشی صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق 176 تن از صاحب نظران عرصه کشت فراسرزمینی در بخش های دولتی و خصوصی بودند که به طور نظری، انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل اسناد و مدارک کتابخانه ای و همچنین، پرسشنامه پنج گزینه ای با طیف لیکرت بود. متغیر وابسته تحقیق «بهبود امنیت غذایی در ایران» بود که در چهار بعد موجود بودن غذا، در دسترس بودن غذا، بهره برداری از غذا و پایدار بودن این سه مؤلفه سنجش شد. متغیر مستقل تحقیق نیز شامل الزامات تحقق کشت فراسرزمینی برای ایران در چهار گروه سیاست گذاری، اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و زراعی- تخصصی بود. بر پایه یکی از مهم ترین یافته های پژوهش حاضر، این چهار گروه الزامات تحقق کشت فراسرزمینی برای ایران تأثیرات معنی دار و مثبت بر ابعاد یادشده امنیت غذایی دارند و تحقق کشت فراسرزمینی برای ایران در بهبود امنیت غذایی کشور دارای تأثیر مثبت معنی دار است. همچنین، نتایج سنجش نظرات دانش آموختگان رشته های کشاورزی و غیر کشاورزی با یکدیگر همخوانی دارد. نظر به یافته های تحقیق، تأمین اطلاعات ضروری مرتبط توسط مراجع دولتی برای ورود به عرصه کشت فراسرزمینی نخستین گام در راستای تشویق بخش خصوصی به حضور در این عرصه است.
بررسی مقایسه ای تجارب کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در جهت پیشرفت تحلیل مبتنی بر رویکرد ماتریس تار و پود اجتماعی SFM(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این تحقیق تلاش می شود تا تجربه توسعه شش گروه کشورهای توسعه یافته صنعتی، تازه صنعتی شده شرق آسیا، درحال توسعه غرب آسیا، درحال توسعه امریکای لاتین، درحال گذار اروپای شرقی و رو به توسعه افریقا با تأکید بر روند علم و فناوری در آنها و از منظر چارچوب تحلیلی نهادی و با اتکا به روش تحلیلی پویای ماتریس تار و پود اجتماعی ارزیابی و مقایسه شود. ضمن اینکه تلاش شده تا با مروری بر تجربه توسعه ایران و مقایسه با تجربه کشورهای منتخب، دلالت هایی برای آن استخراج شود. طبق نتایج تحقیق، مسیر بهینه توسعه آن است که منفعت همه بازیگران در آن لحاظ شده باشد. دولت نقشی ترکیبی بر عهده دارد که مقداری از منافع برنامه ریز در اتکای صرف به صندوق رانت را کاهش و مقداری از منافع ناشی از همکاری را برای برنامه پذیر افزایش می دهد. بنابراین این بازیگر باید هم دارای مشخصه ای منطبق با برنامه پذیر و هم دارای بخشی از ابزار نظارتی باشد. با توجه به ویژگی بافتار قومیتی و تنوع فرهنگی سیستم اجتماعی ایران، اثربخشی بازیگر سوم هم به برخورداری او از ویژگی بومی و هم به توانایی اعمال نظارت او در حد کالاهای عمومی محلی بستگی دارد. به این ترتیب نهادهای مدنی در هریک از بخش های قومی که ابزار نظارت بر تخصیص منابع توسعه را از طرف حکومت در اختیار داشته باشد، همان بازیگر سوم مؤثر در استقرار تعادل ناشی از همکاری خواهد بود.
کاربرد روش نظریه داده بنیاد در شناسایی الگوی ذهنی تقاضای مسکن در شهر تبریز: رویکرد علوم شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد شهری سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱
1 - 24
حوزههای تخصصی:
بیشتر افراد با انتخاب بهینه مسکن، یکی از چالش های مهم بحث تقاضای مسکن، مواجه اند. با توجه به اینکه درباره اهمیت نقش بودجه در انتخاب مسکن توافق کلی وجود دارد، الگوی یکپارچه ای برای سنجش نقش و تأثیر تمامی عوامل تقاضای مسکن ارائه نشده و تبیین نظری روشنی صورت نگرفته است. با توجه به نقش محوری محدودیت بودجه، عوامل رفتاری و کنترلی در تقاضای آن، پژوهش حاضر به دنبال تبیین الگوی ذهنی تقاضای مصرفی و اجاره ای مسکن با رویکرد علوم شناختی و رفتاری در شهر تبریز است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد صورت گرفته است. با استفاده از مدل گسسته لاجیت چندجمله ای نحوه اثرگذاری عوامل استخراج شده بررسی شده است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده است و به منظور گردآوری اطلاعات، با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند با 12 نفر از خبرگان آشنا به مباحث مسکن مصاحبه انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت و براساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی شد. نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده استخراج بالغ بر 250 کد، همراه با احصاء بالغ بر 20 مفهوم و 4 مقوله است که در قالب مدل پارادایمی شامل محدودیت بودجه به عنوان مقوله محوری و شرایط علی (دلایل انتخاب)، عوامل زمینه ای (عوامل فیزیکی) و شرایط مداخله گر (عوامل کنترلی و رفتاری) قرار گرفت. همچنین، نتایج حاصل از برآورد مدل لاجیت نشان می دهند افراد در تصمیم گیری برای انتخاب مکان مسکونی علاوه بر بودجه، تمام جوانب را در نظر می گیرند؛ اما اهمیت هرکدام از عوامل در انتخاب متفاوت است. طبقه بندی JEL: R2
تحلیل اثرات کوتاه مدت و بلند مدت شوک های پولی بر تولید و اشتغال صنعت فلزات اساسی در ایران: رهیافت ARDL غیرخطی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
صنعت فلزات اساسی یکی از مهم ترین صنایع تولیدی کشور است که سهمی حدود 20 درصد از تولید و 13 درصد از اشتغال بخش صنعت کشور را دارا می باشد. هدف این مقاله بررسی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت شوک های مثبت و منفی پولی و همچنین نامتقارنی آنها از طریق کانال های انتقال سیاست پولی شامل کانال های نرخ ارز، وام دهی و اعتباری و نرخ بهره بر مقدار تولید و میزان اشتغال این صنعت مهم بوده که با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) به صورت فصلی طی دوره زمانی 1376 تا 1397 ارزیابی گردیده است. اثر شوک این متغیر ها با استفاده از فیلتر هودریک-پرسکات به شوک های مثبت و منفی تفکیک شده است. بر اساس نتایج تحقیق در بلندمدت شوک های پولی اثرات بیشتری بر روی مقدار تولید صنعت فلزات اساسی در مقایسه با میزان اشتغال آن دارند. همچنین در کوتاه مدت اثر شوک های منفی پولی بر اشتغال این صنعت همواره بیشتر از اثر شوک های مثبت است. در پایان نامتقارنی اثرات بلندمدت شوک های پولی بر مقدار تولید این صنعت اثبات گردید.
نفت خصوصی
بی ثباتی نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت خودرو
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۹ مهر ۱۴۰۰ شماره ۷ (پیاپی ۹۰)
59 - 74
حوزههای تخصصی:
نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی، تقریباً بر تمامی صنایع، بازارها، قیمت کالاهای ضروری و اساسی اثرگذار است. بازار خودرو ازجمله بازارهایی است که از هرگونه نوسانات نرخ ارز تأثیر می پذیرد. اثرگذاری نرخ ارز بر بازار خودرو نیز به دو صورت مستقیم (تأثیر بر قیمت قطعات وارداتی خودرو) و تأثیر غیرمستقیم (تأثیر بر سایر بازارهای موازی و یا دارای کالای سرمایه ای جانشین با خودرو) است. به دلیل اثرگذاری گسترده نرخ ارز بر بازار خودرو، در برخی مواقع یک نوسان کوچک در نرخ ارز منجر به جهش قیمت در بازار خودرو می شود و از آنجایی که صنعت خودرو یکی از صنایع حیاتی و مهم در اقتصاد کشور است، کوچک ترین تغییر در آن منجر به اثرگذاری بر سرمایه گذاری خارجی، توان رقابت در بازارهای جهانی، تغییر سطح رفاه زندگی مردم و ... می شود و امنیت اقتصادی کشور را تضعیف می نماید. به منظور کنترل معاملات سوداگرانه و کاهش اثرگذاری نرخ ارز بر بازار خودرو پیشنهادهای زیر ارائه شده است که عبارتند از: داخلی سازی قطعات مورد نیاز صنعت خودرو، تقویت نظارت بر بازارها، تدوین بسته های حمایتی از صنعت خودرو، حمایت های تعرفه ای هدفمند از واردات خودرو و درنهایت اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه.
تحلیل اثر بازار داخلی با تأکید بر رفتار تجاری صنایع کارخانه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدل سازی اقتصادی سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۴۳)
123 - 138
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مقاله بررسی فرضیه اثر بازار داخلی در بخش صنعت ایران است. بدین منظور، از داده های آماری بخش صنعت ایران و 5 شریک عمده تجاری در سطح کدهای ISIC دو رقمی طی دوره 2001 - 2014 و مدل تعادل عمومی با فرض رقابت ناقص استفاده شد. نتایج حاصل از برآوردها نشان داد فرضیه اثر بازار داخلی در کل بخش صنعت تأیید شده است. همچنین نتایج نشان می دهند اثر بازار داخلی در 17 بخش از 21 بخش مورد بررسی، مثبت بوده است. بنابراین، توسعه تقاضای بازار داخلی در بخش های مختلف صنعتی به شرط در نظر گرفتن سیاست های حمایت کننده از رقابت پذیری در کنار تقویت تجارت دوجانبه با کشورهای دارای ساختار تقاضای مشابه می تواند زمینه را برای نفوذ بهتر در بازارهای بین المللی فراهم کرده و منجر به رشد پایدار صادرات صنعتی کشور شود.
حاکمیت قانون و قدرت سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش، بررسی اثر قدرت سیاسی بر حاکمیت قانون است که بستر رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می آورد. قدرت سیاسی شامل دو مولفه کلیدی است: انتقال قدرت و توزیع قدرت. قدرت می تواند به صورت متمرکز در اختیار یک گروه محدود باشد یا میان گروه های مختلف تقسیم شود. از سوی دیگر، انتقال قدرت می تواند به صورت دموکراتیک یا غیردموکراتیک از فردی به فرد دیگر منتقل شود. در پژوهش حاضر، با استفاده از رویکرد توصیفی-تحلیلی استدلال می شود که تمرکز قدرت سیاسی، امکان نقض مستمر حاکمیت قانون مانند نقض حقوق مالکیت و اجرای قراردادها توسط سیاستمدار را فراهم می سازد. در مقابل، قدرت سیاسی غیرمتمرکز، از طریق محدودسازی سیاستمدار به تقویت رویه های قانونی منجر می شود. سپس، با اتخاذ رویکرد تجربی و با بهره گیری از داده های 102 کشور در بازه زمانی 1970 تا 2000، نشان داده می شود که افزایش تمرکز قدرت سیاسی کاهش کیفیت اجرای رویه های قانونی را در پی دارد. علاوه بر این، نتایج بیانگر آن است که با کنترل اثر توزیع قدرت، مولفه انتقال قدرت اثر معناداری بر کیفیت حاکمیت قانون ندارد. تحلیل حساسیت بیانگر پایداری نتایج نسبت به تغییر متغیر وابسته، افزودن سایر متغیرهای کنترل، و استفاده از روش متغیر ابزاری است.