درخت حوزه‌های تخصصی

با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بخش تولید نیروی برق ( نیروگاه های دولتی کشور) به عنوان فعالیت های قابل واگذاری به بخش خصوصی شناخته شده اند، اموری که تا پیش از این دولت با در اختیار داشتن مالکیت، حاکمیت خود را بر آن اعمال می نمود. با شروع فرآیند واگذاری مالکیت نیروگاه ها به بخش خصوصی، موضوع نحوه اعمال حاکمیت وزارت نیرو بر بخش خصوصی تولید صنعت برق به منظور تضمین تداوم تولید برق مطمئن و پایدار واجد اهمیت گردید، چرا که مطابق صدر اصل 44 قانون اساسی، مسئولیت دولت در تضمین تأمین برق مطمئن و پایدار به عنوان یکی از زیرساخت های مهم خدمات عمومی، همچنان به قوت خود باقی است و توسعه امر خصوصی سازی خللی به این امر وارد نمی سازد. لذا اجرای سیاست های خصوصی سازی می بایست با اصلاح مقررات قانونی مربوطه به نحوی صورت پذیرد تا اعمال حاکمیت بر بخش تولید برق پس از اجرای سیاست های خصوصی سازی با اشکالی مواجه نشود. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی نخست به ضرورت اعمال حاکمیت بر بخش تولید صنعت برق می پردازد و سپس با مطالعه وضع موجود و بررسی و آسیب شناسی روش های اعمال حاکمیت، راهکارهای اعمال حاکمیت را در بخش خصوصی تولید صنعت برق مورد بررسی قرارداده و پیشنهادهای اصلاحی را ارائه می نماید.

در دهه های اخیر، شهرها در جست وجوی یافتن راه های جدیدی جهت ارتقا و رشد اقتصادی خود هستند؛ از این رو بهره گیری مطلوب از دارایی های شهری به منظور جذب سرمایه و ورود به عرصه های رقابتی، بیش ازپیش مورد توجه مدیران شهری قرار گرفته است. در این شرایط رقابتی، با توجه به نقش برندسازی به عنوان ابزاری برای ایجاد مزیت رقابتی، دولت ها بر تقویت فعالیت های برندسازی شهری متمرکز شده اند؛ بر این اساس، پژوهش حاضر سعی دار د تا با بررسی مفاهیم و دیدگاه های موجود در مورد برندسازی شهری، رقابت پذیری و رشد اقتصاد شهری، به استخراج شاخص های هر یک پرداخته و سپس با اولویت بندی شاخص ها، یک مدل مفهومی از برندسازی شهری در راستای رقابت پذیری و رشد اقتصاد شهری ارائه دهد. تحقیق حاضر برحسب هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات، از نوع مطالعات اسنادی- کتابخانه ای و پیمایشی بوده و ابزا ر گردآوری داده ها، پرسشنامه می باشد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از مدل F’ANP استفاده شده است تا ضمن بهره گیری از مزیت های ذاتی روش تحلیل عاملی، ابتدا موضوع به ابعاد تشکیل دهنده تجزیه شود و سپس با استفاده از روش ANP ، این ابعاد، عناصر و ارتباط بین عناصر و خوشه مورد بررسی قرار گیرد. نمونه آماری پژوهش؛ شامل اساتید و دانشجویان دکتری شهرسازی دانشگاه های علوم و تحقیقات تهران و شهر قدس بوده و روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده می باشد. همچنین روش تحلیل عاملی با استفاده از 21 شاخص و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. نتایج پژوهش، بیانگر اهمیت و لزوم توجه به اصول برندسازی شهری مانند: خلق جاذبه های شهری، ایجاد مزیت های متمایز از مکان، افزایش مشارکت و بهره وری، اتصال و ارتباط شهرها، بهبود مکان، توسعه خلاقیت، حفظ و توسعه دارایی های شهری در زمینه ارتقای قدرت رقابتی و در نتیجه رشد اقتصاد شهری است. در پایان نیز راهبردها و پیشنهادهایی در خصوص برندسازی شهرها در راستای ارتقای رقابت پذیری و رشد اقتصاد شهری ارائه شده است.

در طی دو دهه اخیر، رشد سریع تجارت الکترونیک که مشخصه اصلی اقتصاد نوین است، به عنوان یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار نقش بسزایی در پیشرفت جوامع داشته است، بطوریکه تجارت الکترونیک سهم قابل توجهی را در تجارت جهانی به خود اختصاص داده و راه را برای رشد سریع تر بخش های مالی فراهم کرده است. در این پژوهش، به بررسی تجارت الکترونیک (معاملات بنگاه های اقتصادی بصورت تجارت الکترونیک، دسترسی افراد به امکانات تجارت الکترونیکی و خرید اینترنتی توسط افراد) بر عملکرد بازارهای مالی (ارزش سهام معاملاتی و تسهیلات بانکی) در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2006 تا 2019 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل ها نشان داد که در دوران رونق، متغیرهای مربوط به تجارت الکترونیک بر عملکرد بازارهای مالی تاثیر مثبت دارد؛ در حالی که در دوران رکود، تجارت الکترونیک بر عملکرد بازارهای مالی تاثیر منفی دارد. لذا تقویت و گسترش شاخص های تجارت الکترونیک در جوامع درحال توسعه، در ارتقای عملکرد بازارهای مالی می تواند نقش قابل توجهی را ایفا کند.

کشاورزان به شدت از خشکسالی های سریع تأثیر می پذیرند. با پاسخ های سازگاری مناسب می توان از پیامدهای منفی این پدیده کاست و همچنین، ارزیابی آسیب پذیری زیست بوم های اجتماعی و اقتصادی محلی به ایجاد این فرآیند کمک می کند. هدف مطالعه حاضر ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در سطح خانوار و در چهار خوشه روستایی دشت بکان اقلید بود. اطلاعات مربوط به «در معرض واقع شدن»، «حساسیت» و «ظرفیت سازگاری» خوشه های روستایی از طریق مصاحبه های رو در رو با 122 خانوار کشاورز در تابستان 1397 جمع آوری شد. به منظور محاسبه شاخص آسیب پذیری، اجزای اصلی متغیرهای یادشده اندازه گیری و یکپارچه سازی شدند. نتایج نشان دهنده سطوح قابل توجه «در معرض خطر خشکسالی واقع شدن» و «حساسیت نسبت به این پدیده ناگوار» و اما «ظرفیت محدود برای سازگاری» در میان خوشه های فضایی و در نتیجه، آسیب پذیری زیاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بوده و با این حال، سطوح آسیب پذیری در میان خانوارها به دلیل عوامل مختلف اجتماعی و اقتصادی مانند دارایی های معیشتی متغیر است. با توجه به محدود بودن ظرفیت سازگاری خانوارهای مورد مطالعه، به منظور رسیدگی به نیازهای خانوارهای بسیار آسیب پذیر، سیاست گذاری سازش از طریق رهیافت «ابتدا افراد ضعیف» لازم است.

یکی از وظایف مهم اقتصادی-اجتماعی دولت ها، انجام تنظیم گری است. ادبیات تنظیم گری بر دخالت دولت در بازار، تعیین ساختار و قواعد حاکم بر آن، به منظور تنظیم میزان تولید و توزیع یک کالا، تمرکز دارد. بورس کالا، از مهم ترین نهادهای تنظیم گری است که به طور متعارف، با فراهم نمودن یک سیستم دادوستد مناسب، شفاف و قابل رصد، موجب جریان تنظیمات موردنظر بر کالاها می شود. مزیت بورس کالا، حضور نهادهای نظارتی و تنظیم گری است که تمامی تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و تجار، با حضور این نهادها، از مزایای مترتب بر مقررات بورس کالا برخوردار می شوند؛ ولی با این وجود، موانع نهادی رقابت پذیری، می تواند مانع اثرگذاری تنظیم گری برقیمت ها شود. هدف این پژوهش، آزمون نتایج تنظیم گری ورود کالاها در بورس کالا بر نوسان قیمت ها می باشد. بدین منظور، نوسانات قیمت 20 کالایی که در بورس کالا داد و ستد می شوند، با 20 کالای خارج از بورس، با استفاده از ضریب تغییرات آنها با روش مچینگ ضریب تمایل مقایسه گردید. طبق نتایج به دست آمده، عرضه محصولات در بورس کالا، موجب افزایش نوسانات قیمت آنها در مقایسه با کالاهای مشابه خارج از بورس گردیده است، به عبارت دیگر، با عرضه محصولات در بورس کالا، از نوسانات قیمت آنها جلوگیری نشده است، زیرا موانع نهادی رقابت پذیری، اثر تسهیل گری تنظیم گری را تحت الشعاع قرار داده و باعث می شود، اثرگذاری مورد انتظار را نداشته باشد.

آینده اقتصادی جهان، با اقتصاد دانش بنیان و اطلاعاتی گره خورده است؛ از این رو کلان شهرهای جهان، رقابت فزاینده ای برای جذب و توسعه فعالیت های دانش محور و اطلاعاتی و ارتقای مزیت های رقابتی خود دارند. این پژوهش در تلاش است با تبیین الگوی پراکنش فضایی فعالیت های دانش محور در تهران، معیارهای مؤثر بر انتخاب مکان فعالیت ها را شناسایی کند. روش تحقیق، ترکیبی است و جامعه مورد مطالعه شامل 560 شرکت دانش بنیان مستقر در شهر تهران می باشد که به صورت هدفمند با 50 نفر از مدیران شرکت های دانش بنیان شهر تهران برای شناسایی و تدقیق اولویت معیارهای انتخاب مکان استقرار شرکت ها، با تکنیک دلفی، مصاحبه صورت گرفت. برای تحلیل کمی داده ها و تدقیق رابطه میان موقعیت مکانی فعالیت ها با معیارهای انتخاب مکان استقرار، از روش رگرسیون خطی در نرم افزار GIS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دادند معیارهای دسترسی به شریان های اصلی، دسترسی به خطوط حمل ونقل سریع و دسترسی به مترو، بیشترین قدرت توضیح دهندگی را دارند و برعکس تئوری های سنتی مکان یابی، قیمت تملک یا اجاره، رابطه معنا داری با موقعیت مکان استقرار فعالیت های دانش بنیان در شهر تهران ندارند. آزمون های آماری مکمل تحلیل رگرسیونی، تصمیمات دانشگاه ها برای مکان گزینی مراکز رشد دانش بنیان را به عنوان عامل ناشناخته مؤثر بر الگوی پراکنش فضایی فعلی شناسایی کردند. نتایج این پژوهش، ابزار مناسبی را برای برنامه ریزان شهری در راستای بازساماندهی آرایش فضایی فعالیت های دانش بنیان در شهر تهران با هدف ارتقای کارایی عملکرد فراهم می آورند.

هم زمان با افزایش اهمیت مسائل زیست محیطی در میان مصرف کنندگان، شناخت عوامل مؤثر بر قصد خرید محصولات سبز و بهره گیری از آن جهت توسعه کمپین های بازاریابی سبز و استراتژی های ارتباطی، بسیار تأثیرگذار است. این پژوهش به بررسی پیوندهای بین مجموعه ای از سازه ها به منظور بررسی مدلی برای رفتار مصرف کننده سبز، پرداخته است. لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر نگرش های مشارکت عمومی بر رفتار خرید با نقش واسط ارزش های مصرف سبز و پذیرش ارتباطات سبز انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل  دانشجویان سطح شهر مشهد می باشد که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و به روش غیرتصادفی در دسترس 384 نفر به دست آمده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد دوپاچو و همکاران است که برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقادیر به دست آمده برای آلفای کرونباخ متغیر رفتار خرید0.897 ، متغیر نگرش های مشارکت عمومی 0.817، متغیر ارزش های مصرف سبز0.828، و متغیر پذیرش ارتباطات سبز0.883  تایید پایایی پرسشنامه است. همچنین، روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی انجام شد که مقادیر به دست آمده بیانگر تایید روایی پرسشنامه بود. علاوه براین، روایی واگرا نیز مورد تأیید قرار گرفت، جهت تحلیل داده ها به روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار  SPSSو Smart Pls انجام پذیرفت. نتایج حاکی از آن است که  نگرش های مشارکت عمومی بر ارزش های مصرف سبز، ارزش های مصرف سبز بر رفتار خرید، همچنین ارزش های مصرف سبز بر پذیرش ارتباطات سبز و پذیرش ارتباطات سبز بر رفتار خرید در بین دانشجویان سطح شهر مشهد تأثیر مثبتی دارد. همچنین، تأثیر نگرش های مشارکت عمومی و رفتار خرید با نقش میانجی ارزش های مصرف سبز و همچنین تأثیرگذاری ارزش های مصرف سبز با نقش میانجی پذیرش ارتباطات سبز بر رفتار خرید مورد تائید قرارگرفته است. و در نهایت نگرش های مشارکت عمومی و ارزش های مصرف سبز به عنوان متغیر میانجی تأثیر مثبتی بر پذیرش ارتباطات سبز می گذارد. پیشنهاد می گردد در راستای تشویق مشتریان به مشارکت در رفتار خرید سبز به ایجاد برنامه و همایش های ارزش گذاری مصرف سبز در جهت تحریک اقدامات سبز صورت گیرد. 

فساد بالا از ویژگی های کشورهای درحال توسعه است. در کشورهای درحال توسعه پدیده فساد حجم بالای قابل مشاهده ای دارد. نگرانی از اثرات جهانی صنعتی شدن، رشد فزاینده جمعیت و شهرنشینی، از جمله عامل های اثرگذار بر فساد شناخته شده اند. شناسایی عوامل مؤثر بر فساد یکی از دغدغه های اقتصاددانان توسعه است. در این مطالعه با استفاده از داده های سالانه 2002 تا 2011، رابطه بین شاخص فساد و متغیرهای تراکم جمعیت ( اندازه کشور)، تولید ناخالص داخلی سرانه، با احتساب نقش دموکراسی در این اثرگذاری، برای 84 کشور مورد بررسی قرار گرفته است. ازآنجاکه مطالعات پیشین وجود رابطه ای معنی دار میان تراکم جمعیت و فساد را تأیید می کنند لذا، پژوهش حاضر سعی دارد علاوه بر نشان دادن این روابط، به بررسی تأثیر متغیر دموکراسی بر نتایج این روابط بپردازد. مسئله اصلی مقاله این است که چگونه و چه مقدار دموکراسی روی رابطه بین فساد و تراکم جمیت نقش دارد. برای رفع مشکلات درون زایی، از برآورد متغیرهای ابزاری و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که با افزایش تراکم جمعیت، در صورتی که سطح دموکراسی به شکل مناسبی بالا باشد، فساد کاهش خواهد یافت؛ برعکس، اگر سطح دموکراسی خیلی پایین باشد با افزایش تراکم جمعیت، فساد افزایش می یابد

در اقتصاد ایران، به دلیل وجود فرار مالیاتی، دولت قادر به تحقق کامل درآمد مالیاتی بالقوه خود نیست و معمولاً با کسری بودجه روبرو است. از دیگر سو، بانک مرکزی نیز از استقلال کافی برخوردار نیست. براین اساس، در این مطالعه، ابتدا قاعده پولی از طریق بهینه سازی تابع زیان بانک مرکزی و با در نظر گرفتن سلطه مالی و وجود فرار مالیاتی، استخراج شده است. در ادامه، در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، متناسب با سطوح مختلف فرار مالیاتی، واکنش متغیرهای کلان اقتصادی در برابر تکانه های مخارج دولت، درآمد نفتی و فناوری مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. برای رسیدن به این هدف، پارامترهای الگو در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با استفاده از روش مقداردهی و بر اساس داده های 96-1380 محاسبه شده است. بر اساس نتایج این مطالعه، در شرایط وجود سلطه مالی و محدودیت نقدینگی خانوار و بنگاه، علی غم اینکه فرار مالیاتی می تواند برای فعالان اقتصادی در برابر تکانه های وارده بر اقتصاد به صورت یک لایه ضربه گیر عمل کند ولی هر چه کیفیت نهادی کمتر و در نتیجه آن، میزان فرار مالیاتی بیشتر باشد، میزان نوسانات متغیرهای اقتصادی بیشتر است و متناسب با آن، رفاه اجتماعی نیز کاهش می یابد درحالی که در شرایط وجود سلطه مالی و نبود فرار مالیاتی، تحقق اهداف سیاستی مقام پولی امکان پذیر نیست.

یکی از مهم ترین اقتضائات دستورگرایی، ساماندهی به نسبت آزادی و امنیت به نحوی است که فضای گسترده ای برای آزادی های مشروع در همزیستی با امنیت در عرصه های مختلف از جمله امنیت اقتصادی فراهم گردد. به همین دلیل، در عین محترم شمردن آن مطابق اصل (9)، (20) و (48)؛ در اصول متعدد قانون اساسی، آزادی های فردی و عمومی به قیودی از جمله «موازین اسلامی» (اصل 20)، «استقلال ملی» (اصل 9)، «عدم اضرار به غیر» (اصل 40) و «تخریب غیرقابل جبران محیط زیست» (اصل 50) و همچنین قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور (مصوب 1369) مقید شده است. بنابراین باید یک نقطه تعادلی بین آزادی ها و امنیت به ویژه در حوزه اقتصادی که در سال های اخیر بر اساس الزامات قانونی حمایت از کسب و کارها (قانون بهبود مستمر کسب و کار مصوب 1390)، خصوصی سازی و رقابت (قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386) و حمایت از تولید (قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398) مورد توجه قرار گرفته است، ایجاد کرد. به هرحال در این مقاله ضمن پاسخ به این سؤال که «نسبت آزادی ها و امنیت در نظام حوق اساسی ایران چیست؟» به تحلیل نظام حقوق اساسی ایران با تأکید بر اصل نهم و ایجاد تعادل در این رابطه با روش توصیفی تحلیلی می پردازیم.

بخش دامپروری به عنوان زیر بخشی مهم از کشاورزی، همانند سایر فعالیت های کشاورزی، در تولید و فروش با مخاطره مواجه است. به دلیل اهمیت این بخش در سامانه های تغذیه ای دنیا و بمنظور تداوم فعالیت های تولیدی، لازم است دامپروران با بکارگیری روش های مناسب مهار و مدیریت خطر، مورد حمایت قرار گیرند. یکی از روش های متداول و مرسوم در مدیریت ریسک استفاده از پوشش های بیمه ای است. آنچه که در این بین مهم است چگونگی رویارویی گروه های هدف با این سامانه حمایتی است. در این مقاله، بمنظور تعیین و بررسی عامل های موثر بر پذیرش بیمه ی دام از سوی دامداران شهرستان کرمان، تعداد 114 دامدار در سال 1387 به گونه ی تصادفی انتخاب و وضعیت آن ها تحلیل شده است. ابتدا با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی، مولفه های تأثیرگذار بر رفتار دامداران شناسایی و سپس اثر نهایی مربوط به متغیرهای تعیین شده به وسیله ی شبیه لاجیت تجزیه و تحلیل شده است. خروجی های مربوط به شبکه ی عصبی نشان داد که نوع دامداری، سطح سواد، سابقه ی کار، تعداد دام ها، سن، مشاغل جانبی و درآمد سال گذشته، متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار دامداران می باشند. نتایج بدست آمده از برآورد شبیه لاجیت بیانگر مثبت بودن تأثیر سطح سواد، سابقه ی کار و تعداد دام ها در پذیرش بیمه و منفی بودن تأثیر نوع دامداری، سن، مشاغل جانبی و درآمد سال گذشته در پذیرش بیمه است. با توجه به نتایج بدست آمده، پیشنهاد می شود به دلیل تمایل بیش تر دامداری های صنعتی در استفاده از بیمه، توسعه ی واحدهای کوچک در شهرستان کرمان مورد توجه قرار گیرد. هم چنین، از فعالان جوان و تحصیل کرده در بخش دامپروری شهرستان، به دلیل تمایل بیش تر به پذیرش نوآوری هایی از قبیل بیمه، حمایت گردد.

ترک خدمت یکی از پدیده‌های مهم در مطالعه رفتار افراد در محیط سازمانی می‌باشد. به همین دلیل سازمان‌هایی که بتوانند عوامل موثر در ترک خدمت کارکنان را شناسایی کنند می‌توانند قبل از ترک سازمان توسط کارکنان، سیاست‌ها و روش‌های موثری را برای حفظ و نگهداری منابع انسانی به کارگیرند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی و بازاریابی داخلی سازمان برتمایل به ترک خدمت کارکنان با واسطه تعهد سازمانی می‌باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و براساس نحوه‌ی گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع پیمایشی به شمار می‌آید. جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان شعب بانک ملی تهران می‌باشند که مشتمل بر 9405 نفر است .جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که حجم نمونه 369 نفرحاصل گردید. روش نمونه‌گیری در این پژوهش، روش خوشه‌ای است و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی استاندارد استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش معادلات ساختاری است و کلیه تجزیه و تحلیل‌ها به وسیله نرم‌افزار 19SPSS و 23AMOS صورت پذیرفت. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که مسئولیت اجتماعی و بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارند و تعهد سازمانی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان تاثیر منفی و معناداری دارد. همچنین تعهد سازمانی تاثیر منفی مسئولیت اجتماعی و بازاریابی داخلی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان را به صورت کامل میانجی‌گری می‌کند.

اشتغال زنان یکی از موضوعات مهمی است که مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است زیرا بیکاری این قشر از افراد جامعه یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی-اجتماعی به شمار می رود که می تواند آثار مخربی بر رشد اقتصادی کشورها بگذارد. ادوار تجاری از عواملی است که باعث ایجاد تغییراتی در جایگاه اشتغال زنان شده و در هنگام بروز رکود و رونق سهم اشتغال زنان را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین، پژوهش حاضر با استفاده از روش NARDL اثرات نامتقارن ادوار تجاری بر سهم اشتغال زنان ایران طی دوره زمانی 1397-1345 را مورد بررسی قرار می دهد. نتایج بیانگر این است که یک شوک مثبت یا منفی در ادوار تجاری، اثرات نامتقارنی بر سهم اشتغال زنان به جا می گذارد. همچنین نتایج نشان داد، درکوتاه مدت، شوک مثبت ادوارتجاری، اثر منفی و معنا دار؛ و شوک منفی ادوار تجاری، اثر مثبت و معنادار بر سهم اشتغال زنان دارد و در بلندمدت نیز این اثر پابرجاست. سایر نتایج تخمین نشان می دهد، در کوتاه مدت و بلندمدت، متغیرهای نرخ باروری اثر منفی و معنادار بر سهم اشتغال زنان می گذارد اما اثر معنادار متغیرهای هزینه های دولت در بخش آموزش و نرخ تورم بر سهم اشتغال زنان در کوتاه مدت و بلندمدت رد می شود. همچنین متغیر حداقل دستمزد نیز در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت و معنادار بر سهم اشتغال زنان می گذارد.

در سال های اخیر، آزادسازی تجاری به یکی از اهداف اصلی دولت ها و سیاست گذاران تبدیل شده است. در این راستا، حذف تعرفه واردات کالاها، مهم ترین اقدامی است که می تواند آثار قابل توجهی بر تولید، اشتغال و رفاه داشته باشد. بی تردید حذف تعرفه منجر به کاهش توان تولیدکننده داخل نسبت به خارج از کشور می شود و این امر بر اشتغال زایی در کل اقتصاد مؤثر خواهد بود. بر این اساس، تحقیق حاضر به بررسی آثار حذف تعرفه زیربخش های کشاورزی بر اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1390 می پردازد. برای نیل به هدف تحقیق، پس از آنکه تعرفه واردات زیربخش های کشاورزی محاسبه گردید، آثار حذف تعرفه واردات بخش کشاورزی و نیز زیربخش های آن شامل زراعت و باغداری، پرورش حیوانات، جنگل داری و ماهی گیری بر اشتغال زایی بررسی شد. بدین ترتیب، براثر حذف تعرفه واردات بخش کشاورزی، 7/3 درصد کاهش در اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم و همچنین 2/6 درصد کاهش در اشتغال زایی غیرمستقیم مشاهده می گردد. در نتیجه، براثر آزادسازی تجاری بخش کشاورزی، اشتغال زایی غیرمستقیم بیش از اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم کاهش می یابد. بر اساس شاخص اشتغال زایی غیرمستقیم در سناریوهای حذف تعرفه واردات زیربخش های زراعت و باغداری، پرورش حیوانات، جنگل داری و ماهی گیری به ترتیب 4/5، 26/0، 52/0 و 03/0 درصد کاهش مشاهده می شود. با توجه به این نتایج می توان گفت که حذف موانع تعرفه ای زیربخش های کشاورزی، علاوه بر کاهش اشتغال زایی مستقیم، موجب کاهش اشتغال زایی غیرمستقیم نیز می گردد و بیشتر بر بخش هایی اثر می گذارد که پیوندهای قوی با این زیربخش ها دارند. لذا پیشنهاد می شود دولت ها پیش از هرگونه اقدام جهت حذف تعرفه واردات بخش ها، به آثار غیرمستقیم بخش مورد نظر بر اشتغال زایی سایر بخش ها نیز توجه نمایند.   طبقه بندی JEL : A13, E01, E24, F16