درخت حوزه‌های تخصصی

به منظور مقایسه تاثیر سیاست قیمت گذاری آب با سیاست افزایش راندمان آبیاری و سرمایه گذاری در تکنولوژی های آب اندوز، بر روی کاهش کسری مخازن آب های زیرزمینی، میزان تولید، خالص واردات، خالص منافع اجتماعی و درآمد کشاورزان در سال زراعی 92-91 در استان خراسان رضوی، پنج شهرستان شامل: مشهد، سبزوار، نیشابور، تربت جام و تربت حیدریه انتخاب و تاثیر این سیاست ها با استفاده از نوعی مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP_GME) بررسی گردید. بررسی تاثیر افزایش قیمت آب نشان داد که هر چند این سیاست در مناطق مختلف نتایج متفاوتی داشته و اجرای آن را غیر ممکن می سازد، اما درآمد کشاورزان را بین 19 تا 98 و بطور متوسط 63 درصد کاهش و هزینه های اجتماعی را 50 درصد افزایش می دهد. بطوری که هزینه هر مترمکعب آب صرفه جویی شده 5750 ریال خواهد بود. با افزایش راندمان انتقال و توزیع آب و بدون افزایش سطح زیر کشت، کسری مخزن بطور متوسط، 83 درصد کاهش می یابد. هزینه کشاورزن نیز 300 ریال و هزینه های اجتماعی 700 ریال برای هر متر مکعب خواهد بود. اگر کل راندمان آبیاری تا حد پتانسیل آن اصلاح شود کسری مخزن 106 درصد کاهش می یابد. اگر افزایش راندمان بدون کنترل سطح زیرکشت باشد اگر چه تولید افزایش می یابد اما کسری مخزن در شرایطی افزایش یافته ولیکن بطور متوسط 53 درصد کاهش می یابد. جایگزینی سیستم های جدید بجای قدیمی و افزایش راندمان آبیاری در حد پتانسیل بدون افزایش سطح زیر کشت، کسری مخزن را 94 درصد کاهش می دهد. اما بدون افزایش راندمان مصرف تنها 63 درصد کسری مخزن اصلاح می شود. لذا پیشنهاد می شود، دولت ضمن نصب کنتورهای هوشمند، در مناطقی که نسبت به افزایش راندمان انتقال و توزیع اقدام می کند، میزان برداشت آب از چاه را به میزان افزایش راندمان آبیاری کاهش دهد. همچنین در دشت های بحرانی، اعطای تسهیلات برای سیستم های نوین آبیاری مشروط به کاهش برداشت آب شود.

هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه بین قدرت مدیرعامل و معیارهای عملکرد است. معیارهای عملکرد مورد بررسی در این پژوهش بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و کیو توبین هستند. برای تعیین قدرت مدیرعامل از معیارهای دوره تصدی مدیرعامل، دوگانگی نقش مدیرعامل و استقلال هیئت مدیره استفاده شده است.   روش: انتظار می رود قدرت مدیرعامل بر معیارهای عملکرد تأثیر گذار باشد. به منظور بررسی این فرضیه داده های 122 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 الی 1398 با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. این پژوهش کاربردی بوده و روش شناسی آن تجربی است.   یافته ها: طبق انتظار بین قدرت مدیرعامل و معیارهای بازده حقوق صاحبان سهام و کیو توبین رابطه مثبت وجود دارد، اما بین قدرت مدیرعامل و بازده دارایی ها رابطه ای وجود ندارد.   نتیجه گیری: مسئله نمایندگی مهم ترین آسیب جدایی مالکیت از مدیریت است. یکی از راه های کاهش این آسیب هم سو کردن منافع مالک و مدیر با استفاده از متغیرهای حسابداری است. هر چند ذینفعان ترجیح می دهند بازده حاصل از بکارگیری منابع حداکثر شود اما ترجیح مالکان این است که بازده سرمایه گذاری آن ها به طور خاص حداکثر شود. بنابراین با توجه به اینکه هیئت مدیره به نمایندگی از مالکان مدیر را استخدام می کند احتمال اینکه در قرارداد مربوطه بر معیارهای عملکرد مدنظر  مالکان تاکید شود بسیار بیشتر از معیارهای عملکردی است که سایر ذینفعان شرکت به آن اهمیت می دهند. بدیهی است مالکان در صورتی اختیار و قدرت بیشتری به مدیرعامل اعطا می کنند که احتمال بهبود معیارهای مذکور بیشتر شود. رابطه مثبت بین قدرت مدیرعامل و بازده حقوق صاحبان سهام می تواند تأیید این ادعا باشد. با بهبود معیارهای عملکرد مدنظر صاحبان سهام انتظار می رفت ارزش سرمایه گذاری آن ها که در معیار کیو توبین منعکس می شود، بهبود یابد. یافته های پژوهش این ادعا را نیز تأیید می کنند.

با توجه به اهمیت و سهم عمده صادرات کالاهای صنعتی در سبد صادرات غیرنفتی و تأثیر آن ها بر رشد اقتصادی متوازن کشور، بررسی اثر سرمایه انسانی بر صادرات کالاهای صنعتی به منظور توسعه این بخش ضروری به نظر می رسد. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر سرمایه انسانی و دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر صادرات کالاهای صنعتی در سطح استان های کشور با استفاده از داده های تابلویی طی دوره (1386-1379) است. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی، سرمایه انسانی در کنار ارزش افزوده صنعتی و نرخ ارز اسمی تأثیر مثبت و معنی دار بر صادرات صنعتی استان های کشور داشته است. همچنین، تأثیر تقاضای داخلی کالاهای صنعتی و متغیر رابطه مبادله نیز بر صادرات صنعتی استان های کشور منفی و معنی دار بوده است. توصیه مهم سیاستی این مطالعه آن است که دولت برای توسعه صادرات صنعتی کشور باید توسعه کمی و کیفی سرمایه انسانی را در اولویت برنامه های توسعه خود قرار داده و با برنامه ریزی مناسب آموزش نیروی کار را بهبود و گسترش دهد.

اجرای سیاست ها، مرحله تبلور حرف و شعار به عمل است و این امر به لحاظ گستردگی ابعاد کار و تعدد عوامل بازدارنده، از پیچیده ترین و ارزشمندترین قابلیت ها به شمار می رود.با مطالعه و بررسی فرایند پیچیده خط مشی گذاری انرژی کشور در حوزه نفت وگاز توسط نهادهای ذیربط، شاهد نارسایی هایی در زمینه تحقق کامل سیاست های حوزه نفت و گاز کشور بدلیل کاستی های مدل اجرایی هستیم. در این مقاله از روش پژوهش کمی و بهره گیری از نمونه گیری تصادفی و با ابزار پرسشنامه به دلیل بالا بودن جمعیت جامعه حوزه نفت وگاز کشور به تعداد 384 نفر برآورد شده استفاده شده است.برای روایی از روش نسبت اعتبار محتوا لاوشه استفاده شده وبرای تمام متغیرها مقادیر CVR بالای 0،49 و , CVI بالای 0،79بدست آمده است وبرای پایایی نیز از آلفای کرونباخ استفاده شده که در کل این ضریب برابر 0،956 و برای تک تک 14 متغیر تحقیق نیز بالای 0،70 بدست آمده است . با توجه به تحلیل های آماری پرسشهای تحقیق و ارتباط میان عوامل موثر بر اجرا ی خط مشی های حوزه نفت وگاز کشور بررسی شدند و بالاترین اولویت به عوامل زیر تعلق گرفت :خط مشی گذاری حوزه انرژی وماهیت آن،تحریم ها ،ابزارهای اجرای خط مشی، تحولات سیاسی منطقه ای، رفتار کنشگران حوزه نفت و گاز، تامین منابع مالی در خط مشی های نفت وگاز، ویژگی های رفتاری و شخصیتی مجریان

بیمه به عنوان نهاد محوری مقابله با ریسک و همچنین به عنوان یکی از نهادهای سرمایه گذاری سبب افزایش مشارکت اقتصادی، توسعه سرمایه گذاری و تحریک رشد اقتصادی می شود. از این رو، شناسایی عوامل موثر بر توسعه بیمه در کشورهای درحال توسعه ضروری به نظر می رسد. در همین راستا، تحقیق حاضر سعی نمود تأثیر رقابت پذیری ملی را بر ضریب نفوذ بیمه در 20 کشور درحال توسعه طی دوره 2017-2007 بررسی نماید. به همین منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی پویا و به روش گشتاورهای تعمیم یافته در دو حالت برآورد گردیده است. در حالت اول از زیرشاخص های رقابت پذیری ملی شامل الزامات بنیادین، عوامل فزاینده کارایی و عوامل فزاینده نوآوری و در حالت دوم، از شاخص رقابت پذیری کل به عنوان متغیر کلیدی در مدل تحقیق استفاده شده است. نتایج نشان داد تأثیر شاخص رقابت پذیری کل و زیرشاخص های آن بر ضریب نفوذ بیمه مثبت و معنادار است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترل شامل درآمد سرانه و نرخ شهرنشینی بر ضریب نفوذ بیمه مثبت و معنادار و تأثیر بار تکفل بر ضریب نفوذ بیمه منفی و معنادار است.

در این پژوهش، با برآورد تابع هزینه 75 دانشگاه دولتی ایران وابسته به وزارت علوم، صرفه های اندازه و ابعاد اقتصادی دانشگاه های دولتی برآورد و تحلیل می گردد. به این منظور، برای برآورد تابع هزینه دانشگاه ها از فرم تابع هزینه درجه دوم استفاده می شود و مدل پژوهش با تکنیک داده های تابلویی تخمین زده می شود. ﻧﺘﺎیﺞ بررسی نشان می دهد که صرفه های عام و خاص مقیاس اقتصادی در دانشگاه های دولتی وجود ندارند و در متوسط آن ها، شکاف معناداری با مقیاس مطلوب اقتصادی وجود دارد. مقیاس اقتصادی دانشگاه ها در مقاطع آموزشی متفاوت است و مقاطع مختلف بین 25/1 تا 2 برابر وضع موجود آن ها هستند. با سیاست رشد شتابان دانشگاه های جدید در دو دهه گذشته، دانشگاه های بسیاری با مقیاس کوچک ایجاد شده اند که هنوز ظرفیت زیادی برای گسترش کمّی و کیفی، و شکاف بسیار معناداری تا مقیاس اقتصادی دارند. بررسی صرفه های ناشی از مقیاس و صرفه های ناشی از ابعاد نشان می دهد که صرفه جویی ناشی از ابعاد در دانشگاه های دولتی ایران وجود دارد. از این رو، می توان نتیجه گرفت که هزینه متوسط دانشگاه های غیرجامع، بالاتر از هزینه متوسط دانشگاه های جامع است. تحلیل صرفه های ناشی از ابعاد(تنوع) نیز نشان می دهد، صرفه جویی ناشی از تنوع در دانشگاه های دولتی ایران وجود دارد، از این روی هزینه متوسط دانشگاه های غیرجامع و یا تخصصی بالاتر از هزینه متوسط دانشگاه های جامع است.

گرم شدن تدریجی کره زمین و اثرات منفی اقتصادی و زیست محیطی آن، توجه به توسعه پایدار را بسیار حائزاهمیت کرده است. از آنجایی که عامل اصلی تغییرات آب وهوایی، انتشار گازهای گلخانه ای؛ از جمله CO۲ است، کشورها به دنبال جلوگیری از رشد سریع انتشار آلاینده ها به منظور کاهش تغییرات آب و هوایی در سراسر جهان هستند. بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع، مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر متغیرهایی؛ مانند درآمد سرانه، جمعیت، ساختار مصرف انرژی، شدت انرژی، درجه باز بودن تجاری، سهم صنعت از GDP بر انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای منطقه منا، طی دوره ۲۰۱۵-۱۹۹۳ بر مبنای الگوی رگرسیون اثرات تصادفی جمعیت، رفاه و فناوری تعمیم یافته(STRIPAT) و مدل اقتصادسنجی پانل دوربین فضایی (SDPDM) پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهند که لگاریتم GDP، جمعیت، ساختار مصرف انرژی و شدت انرژی، دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر انتشار دی اکسیدکربن هستند و درجه باز بودن تجاری، تأثیر منفی و معنی داری بر انتشار کربن دارد. همچنین تأثیر مثبت و معنی دار متغیر فضایی باوقفه، بیانگر آن است که انتشار کربن در میان مناطق مختلف، بسیار مرتبط است. به طور کلی نتایج حاصل از برآورد مدل، نشان می دهد که توجه هر چه بیشتر به همبستگی مکانی، ناهمگنی و اثرات بیرونی در سیاست گذاری بسیار حائز اهمیت است.

موضوع ریسک اعتباری و مطالبات معوق بانکی یکی از موضوعات حساس و با اهمیت صنعت بانکداری می باشد، به گونه ای که می توان آن را عامل اصلی ورشکستگی بانک ها معرفی نمود. بحران اقتصادی (2008) در آمریکا که ریشه در افزایش ریسک اعتباری داشت، اهمیت توجه به ریسک اعتباری را بیش از پیش نمایان ساخت. در سال های اخیر بروز رکود اقتصادی همراه با تورم در ایران موجب افزایش مطالبات معوق بانکی شده است که می تواند نظام بانکی کشور را با مشکلات جدی مواجه سازد. لذا این پژوهش به تعیین عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در سیستم بانکی کشور می پردازد. بدین منظور از روش اقتصاد سنجی بیزینی استفاده شده است. داده های این پژوهش از چهارده بانک فعال در ایران جمع آوری شده است و دوره مورد مطالعه 1382-1392می باشد. نتایج این تحقیق که به بررسی تأثیر عوامل کلان اقتصادی و عوامل درون بانکی بر ریسک اعتباری می پردازد، مؤید آن است که، متغیرهای ریسک نقدینگی، نسبت تسهیلات به سپرده، بازدهی دارایی، نسبت سرمایه به دارایی و اندازه بانک با احتمال100% و متغیر نسبت کارایی با احتمال 97%، مؤثرترین عوامل در الگوی ریسک اعتباری بانک های ایران هستند. احتمال شمول سایر متغیرها از جمله حاشیه سود، ساختار تأمین مالی، نسبت سپرده ها و متغیرهای کلان اقتصادی در الگو کمتر از 25% بوده و لذا شواهد قوی برای مؤثر بودن آن ها بر ریسک اعتباری وجود ندارد. به نظر می رسد که این متغیرها به ویژه متغیرهای کلان اقتصادی تنها از کانال متغیرهای لحاظ شده در الگو یا همان عوامل داخلی می توانند بر ریسک اعتباری تأثیر گذار باشند.