درخت حوزه‌های تخصصی

روح حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار است. مهمترین ویژگی این قانون تغییر نظام تجهیز و تخصیص منابع و معرفی عقود مشارکتی و مبادله ای و حذف ربا از نظام بانکی و جایگزین نمودن نرخ سود است. فرضیه اساسی این مقاله آن است که گرچه با اجرایی شدن قانون از سال 1363، شکل ظاهری آن در عمل حفظ شد و چهارچوب قانون در قالب قراردادهای رسمی منعقده بین بانکی و مشتری نیز کماوبیش رعایت گردید، اما تعیین نرخ سود علیالحساب که در واقع حداقل نرخ تضمینی از قبل تعیین شده برای سپرده های مدت دار بود از یک طرف و نرخ ثابت تعیین شده در ارایه تسهیلات مشارکتی و صوری شدن قرادادهای منعقده (فروش اقساطی، مشارکت مدنی، سلف و سایر عقود) در عمل موجب شد تا در واقع قانون به درستی اجراء نشود. به نظر ما، نظام بانکی فعلی که از ادغام 36 بانک ربوی دوران قبل از انقلاب ایجاد شده مناسب اجرای معاملات مصرح در قانون نیست و در اجراء شکل ربوی به خود گرفته است. نتایج این تحقیق تحلیلی نشان میدهد که ربوی شدن نظام بانکی و انحراف از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا موجب رشد شدید معوقات بانکی شد. همچنین ربا یکی از عوامل اصلی بروز بحران های اقتصادی در جهان و افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی کشورها بوده است.

افزایش قیمت نفت باعث افزایش ذخایر ارزی کشورهای صادر کننده نفت می شود و قدرت تجویز این درآمدها را به اقتصاد داخلی افزایش می دهد. تزریق نادرست این منابع به اقتصاد ملی، می تواند اقتصاد کشورهای صادر کننده نفت را دچار پدیده ای به نام بیماری هلندی می کند. از سوی دیگر، در صورت اتخاذ سیاست های پولی و مالی نامناسب، نابرابری درآمد در این کشورها افزایش می یابد. اقتصاد ایران نیز به علت اینکه یکی از عرضه کنندگان اصلی نفت در اقتصاد جهانی است، ممکن است که دچار چنین پدیده ای شود. این مطالعه سعی در آشکار ساختن اثر رشد چشم گیر حجم پول طی سال های گذشته بر متغیرهای نابرابری در اقتصاد ملی دارد. نتایج حاصل از این تحقیق گواه بر این مطلب است که مصارف و درآمدهای دولتی باعث افزایش نابرابری ها شده است. همچنین، اثر درآمدهای نفتی بر نابرابری در توزیع درآمد تا حدودی مبهم است و خود این متغیر باعث کاهش نابرابری ها می شود، ولی نظام توزیع موجود این اثر را کاهش می دهد و به طور آشکار نرخ رشد عرضه پول، باعث افزایش نابرابری شده است.

پژوهش حاضر به بررسی مقایسه قضاوت و تصمیم گیری کارآفرینان و غیر کارآفرینان از دیدگاه اثرات حسابداری ذهنی اختصاص دارد. به کارگیری اثرات حسابداری ذهنی در این تحقیق شرایطی را فراهم می کند که بتوان تصمیم گیری و قضاوت کارآفرینان را در شرایط عدم اطمینان مورد ارزیابی و موشکافی قرار داد و نیز آن را با تصمیم گیری و قضاوت غیرکارآفرینان مقایسه کرد. این پژوهش با به کارگیری انواع سوءگیری های شناختی در حسابداری ذهنی با موضوع های گوناگون (عمومی و خاص مسائل کارآفرینان)، قضاوت و تصمیم گیری کارآفرینان را به چالش کشیده است و یافته هایی ارزشمند را در مورد شهود کارآفرینانه ارائه می دهد. دو متغیر عمده این تحقیق اثرات حسابداری ذهنی به عنوان متغیر مستقل و تصمیم گیری و قضاوت کارآفرینان و غیر کارآفرینان به عنوان متغیر وابسته می باشد. اطلاعات لازم به وسیله روش تحقیق کمی از 120 نفر (60 نفر کارآفرین و 60 نفر غیرکارآفرین) گردآوری و تحلیل می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد میزان تاثیر اثرات حسابداری ذهنی بر تصمیم کارآفرینان کم است. اثرات سوءگیری های شناختی؛ قالب وظیفه، بخشش و ادغام و تفکیک اطلاعات، نتوانسته بر تصمیم گیری کارآفرینان موثر باشد، در صورتی که در مورد غیرکارآفرینان اینگونه نیست. همچنین کارآفرینان تصمیم گیری و قضاوتی متاثر از سوءگیرهای شناختی اثر هزینه حاشیه و اضافه داشته اند. تفکر تحلیلی کارآفرینان، عامل اصلی عدم تاثیرپذیری قضاوت و تصمیم گیری آنها از سوءگیری های شناختی حسابداری ذهنی است که در شرایط عدم اطمینان توسط سایرین مورد استفاده قرار می گیرند

ایده رگرسیون جعلی در اقتصادسنجی توسط گرنجر و نیوبولد (1974) مطرح شد. این محققان نشان دادند که اگر متغیرهای مستقل و وابسته مورد استفاده در الگو باشند، تخمین الگو به روش حداقل مربعات معمولی باعث پیدایش نتایج غیر واقعی( یا جعلی) خواهد شد . اما سری های زمانی مورد استفاده در الگوها ممکن است خاصیت جمع بستگی متفاوتی داشته باشند. بنابراین، این سوال مطرح می گردد که آیا پدیده رگرسیون جعلی در الگوهای دارای درجات متفاوت جمع بستگی نیز وجود خواهد داشت یا خیر. در این مقاله پس از بررسی سیر تکامل تاریخی و مفهوم رگرسیون جعلی، نتایج یافته های برخی از مطالعات مهم در ارتباط با داده های سری زمانی با الگوهای دارای متغیرهای و و همچنین و مد نظر قرار گرفته و از بررسی متون آشکار گردیده است که در چنین شرایطی نیز احتمال وقوع رگرسیون جعلی وجود دارد. بنابراین پیشنهاد شده است که قبل از اقدام به تخمین هر الگویی، خواص سری های زمانیِ مورد استفاده، دقیقا" بررسی شود.

بررسی کارایی بخشهای اقتصادی بخصوص اندازه گیری کارایی بخش عمومی از مباحث مهم اقتصادی به شمار می آید و از اهمیت خاصی برخوردار است.معیارهایی که برای اندازه گیری کارایی به کار می رود به دو دسته کلی « تحلیل نسبت و تحلیل مرز کارایی » تقسیم می شود.در روش تحلیل مرز کارایی ، ابتدا مرزی به عنوان مرز کارایی تولید یا هزینه در نظر گرفته شده وفعالیت برروی مرز به عنوان بهترین عملکرد و زیر مرزبه عنوان ناکارایی تلقی می شود. یکی از روشهایی که برای تخمین مرز کارایی و اندازه گیری کارایی وجود دارد ، روش برنامه ریزی خطی است که در آن فرم تبعی خاصی برای مرز کارای در نظر گرفته نمی شود و به آن تحلیل پوش داده ها (DEA ) می گویند.در این مقاله بااستفاده از روش DEA کارایی فنی نهاده 36 دانشگاه بزرگ کشور اندازه گیری شده است و طیق نتایج بدست آمده ، با فرض وجود بازدهی ثابت نسبت به مقیاس ، 14 دانشگاه و با فرض وجود بازدهی متغیر نسبت به مقیاس ، 16 دانشگاه کارا هستند . میانگین کارایی در فرض اول 808 در صد و در فرض دوم 858 در صد است

بررسی انرژی به عنوان یک کالای راهبردی در سطح جهانی و نیز تحلیل چگونگی اثر تغییرات قیمت آن بر عوامل کلیدی اقتصاد همواره حائز اهمیت بوده است. اهمیت این قضیه در کشور ایران به عنوان یکی از بزرگترین صادرکننده های نفت و گاز دوچندان می باشد. از سوی دیگر، به علل مختلفی نظیر نوسانات قیمت نفت و درآمد حاصل از صادرات آن، گسترش صادرات غیرنفتی نقطه ثقل تفکر برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی در ایران قرار داشته است. از این رو، متانول به عنوان یکی از پر کاربردترین محصولات پتروشیمی، پتانسیل های فراوانی در زمینه تولید و صادرات غیرنفتی ایران دارد. لذا هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه پویای میان قیمت نفت خام ایران و قیمت متانول در ایران، به کمک مدل VECM* و با استفاده از داده های سری زمانی هفتگی متغیرهای تحقیق، طی دوره زمانی 29/10/1387 تا 27/06/1390 است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که میان قیمت نفت خام ایران و قیمت متانول در بلندمدت، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این در حالی است که این متغیرها در کوتاه مدت از رابطه معناداری برخوردار نمی باشند. علاوه بر آن، ضریب متغیر تعدیل خطا در سطح اطمینان 95٪ معنادار و برابر مقدار عددی 11/0- بوده است. نتایج تابع عکس العمل آنی مؤید آن است که اولاً، قیمت متانول و نفت خام ارتباطی مستقیم با یکدیگر داشته و ثانیاً، شوک های قیمت نفت خام در بلندمدت اثر خود را بر قیمت متانول خواهند گذاشت.

یکی از چالش های جدی در روش شناسی، نحوه ارتباط میان اصول و پارادایم های مکتب با علم اقتصاد است. برخی این دو را جدا از هم و عده ای دیگر بین این دو ارتباط منطقی می بینند. مکتب را طراحی استراتژی و علم را حصول به آن می دانند. اصول و پارادایم اقتصاد اسلامی هر چند موضوعی غیرعلمی و غیرآزمون پذیر است، اما حکیمانه، عادلانه، تعادلی و برای رفاه بشر است. برای به کارگیری آن باید تبدیل به گزاره علمی و فرضیه متناسب با آن شود و با تعریف متغیرهای مرتبط، آن را ارزیابی کرد و اثر آن را سنجید. نویسنده در این مقاله به این فرایند در اقتصاد اسلامی باور دارد. بر این اساس می توان آموزه هایی مانند نفی ربا (بهره) را مدل سازی کرده و اثر آن را بررشد سنجید.

مقایسه ی قیمت های دریافتی تولیدکننده و پرداختی مصرف کننده چنین نتیجه گیری می شود که سهم عمده ای از سود حاصل از تولید و صدور پسته ی ایران نصیب تاجرهای پسته می شود. به سخن دیگر تولید کننده به عنوان عنصر اصلی، کم ترین بهره را از تولید پسته در ایران به دست می آورد. در مطالعه ی کنونی تلاش شده است که این دیدگاه در خصوص بازار پسته مورد آزمون قرار گیرد. برای این منظور، با استفاده از یک نمونه شامل 302 نفر از کشاوزران و یک نمونه شامل 227 نفر از تاجرهای پسته ی استان های کرمان و فارس که در سال های 1385 و 1386 مورد مصاحبه قرار گرفته اند، مسیرهای بازاریابی محصول پسته بررسی شد. برای تعیین و تجزیه و تحلیل حاشیه ی بازار از روش پیش نهادی چارلز و گری استفاده شد و هم چنین کارایی بازار به روش پیش نهاد شده به وسیله ی شفرد تعیین شد. نتایج نشان داد که مشکلات فنی و مالی، نیاز به تامین نقدینگی و جو بی اعتمادی باعث شده است تا عرضه ی محصول بعد از فصل برداشت بسیار بالا و به صورت نقدی یا دوره های کوتاه مدت باشد. همین عوامل باعث شده است تا برخلاف سود بالاتر، کشاورزان ارتباط مستقیم با صادرکنندگان را رها کرده و محصول خود را به واسطه ها و دلال های محلی بفروشند. مقایسه ی تفاوت قیمت پسته در مراحل مختلف با هزینه های بازاریابی نشان می دهد که به طور کلی تجارت پسته فعالیتی سودآور است و در بخش صادرات، رانت اقتصادی بالایی نیز ایجاد می شود. این مساله باعث شده است تا کارایی بازار پسته در کل پایین باشد. بررسی بیش تر نشان داد که رانت ایجاد شده ناشی از تجارت نبوده بلکه حاصل منابع مالی است و به صاحبان این منابع برمی گردد. در پایان پیش نهاد شد با ایجاد ترمینال های ضبط و فرآوری پسته و هم چنین انبارهای عمومی برای ذخیره، اصلاح بازار مالی و تامین نقدینگی، ایجاد جو اعتماد در بازار پسته، آسان و روان کردن فرآیند صادرات محصول و برگشت پول و جدا کردن بحث تجارت و منابع مالی، برای افزایش کارایی بازار پسته تلاش شود.

منطقه گرایی اقتصادی، از موضوعات معماگونه ای است که با وجود جذب علاقه پژوهشی فراوان، هنوز تعریف چندان قابل قبولی را کسب نکرده است. این موضوع، نه تنها با پرسش های عدیده پژوهشی روبرو است، بلکه نتایج ناهمگونی را نیز در جهان توسعه نیافته نسبت به جهان توسعه یافته پدید آورده است. با این حال، به نظر می رسد بحران مالی جهانی سال 2008 میلادی بتواند بخشی از ماهیت معماگونه آن را آشکار سازد. در پژوهش حاضر، نگارنده با استفاده از روش ""پژوهش با شیوه های ترکیبی"" و بررسی تحولات منطقه گرایی اقتصادی در یکصد و پنجاه سال گذشته، معتقد است که منطقه گرایی اقتصادی با قرار گرفتن در خدمت صاحبان انقلاب صنعتی و منطقه طبیعی اقتصادی، تاکنون چهار موج متمایز تاریخی را پشت سر گذاشته است که آخرین موج، حکایت از شکل گیری ""نامنطقه گرایی"" به جای منطقه گرایی دارد. با وجود این، به نظر می رسد بحران مالی جهانی سال 2008 میلادی، موج پنجم منطقه گرایی اقتصادی را در جهان به شکل منطقه سازی های فرهنگی، حول محور حکمرانی شایسته اجتناب ناپذیر کرده است

ارزیابی عملکرد واحد های دانشگاهی منطقه 12 دانشگاه آزاد اسلامی و بررسی کارایی آنها هدف اصلی این مقاله است که با بهره گیری از تحلیل پوششی داده ها در قالب مدل های BCC و AP انجام می شود. همچنین با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوئیست پیشرفت یا پسرفت عملکرد آنها تعیین شده است. دوره زمانی مطالعه سال های 1388-1384 می باشد. نتایج حاصل از مدل تحلیل پوششی داده ها نشان می دهد که در طی دوره مورد بررسی عملکرد سه واحد دانشگاهی بوئین زهرا، فیروزکوه و ورامین نسبت به سایر واحد ها مطلوب تر بوده و این واحد ها به عنوان واحد های مرجع برای دیگر واحد ها محسوب می شوند. در ضمن با بهره گیری از شاخص مالم کوئیست مشخص شد که واحد های پردیس، قزوین، فیروزکوه، نظرآباد و هشتگرد پیشرفت قابل ملاحظه ای در سال های اخیر دانسته اند.

در این مقاله تاثیر درآمد نفت بر تورم و نرخ رشد در دوره پیش از اصلاح ارز در سال 1372 در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. مجموعه ای از معادلات پویا مربوط به رشد، تورم، نرخ ارز، پول و تورم خارجی برآورد می گردد. سپس از این معادلات در شبیه سازی تورم و رشد استفاده می شود. نتایج حاکی است که درآمد نفت، نرخ رشد را به طور مستقیم ولی به کندی متاثر می کند. تورم از متغیرهای درآمد نفت به طور مستقیم، قیمت های خارجی و نرخ واقعی ارز متاثر می شود. اثر خالص حاکی از آن است که سطح بالاتر درآمد نفت، گرایش به کاهش تورم دارد، که این اثر بعد از انقلاب به بیشترین مقدار خود رسیده است. بخش بزرگی از ناپایداری تورم و رشد اقتصادی نه به دلیل بالا رفتن فی نفسه درآمد نفت، بلکه به دلیل تغییراتی است که در آن به وجود می آید.

ارتباط بین ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی و بودجه دولت و بررسی تأثیر بودجه دولت بر میزان اشتغال فعالیت‌های اقتصادی از جمله موضوعاتی هستند که همواره مورد توجه تصمیم‌گیران و تحلیل‌گران اقتصادی است. در ایران طبقه‌بندی داده‌های آماری تاکنون این اجازه را برای ارزیابی نقش دولت در تولید و اشتغال کشور به تفکیک فعالیت‌های اقتصادی به متخصصان و تصمیم‌گیران نداده است. در این تحقیق پس از انجام طبقه‌بندی بودجه دولت به صورت طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی فعالیت‌های اقتصادی با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1379، ابتدا بر اساس مطالعه زایتسف (2000) و کلاین (1983) ارتباط بین ارزش افزوده و بودجه دولت استخراج، و سپس بر اساس مطالعه کنستادینس و شرستا (1991) تأثیر بودجه دولت در ایجاد اشتغال به تفکیک بخش‌های اقتصادی بررسی می‌شود.

فلسفه آموزش و رویکردهای برنامه ریزی درسی در گذشته فقط به انتقال مجموعه ای از دانش سازمان یافته یا پدیدساختن و ارتقای نظام ارزشی حاکم بر رفتارهای فرد و جامعه محدود می شد. به صورتی که طی چندین قرن اغلب رشته های علمی از جمله اقتصاد، برنامه های درسی تخصصی و تک رشته ای، قابل مطالعه بود. اما امروزه روش های جدیدی مورد استفاده قرار گرفته که در آنها، نیازهای دنیای جدید در فراسوی ساختار یک سویه نگر رشته های تخصصی جست وجو شده و جزئی نگری و تقسیم علوم رایج دهه های اخیر، مورد نقد واقع می شود. این جریان که در حوزه طراحی برنامه های درسی، در رویکردهای به اصلاح غیررشته ای یا تلفیقی تجلی یافته اند را می توان در انواع رویکرد درون رشته ای موازی، رویکرد میان رشته ای، رویکرد چندرشته ای، رویکرد چندرشته ای متقاطع، رویکرد چندرشته ای متکثر و رویکرد فرارشته ای (در سه نوع افقی، قائم و مورب) گونه شناسی کرد. حال با توجه به این که دانش اقتصاد اسلامی، دانشی تلفیقی از دو حوزه معرفتی علوم اقتصادی و علوم اسلامی است؛ طراحی های آموزشی و برنامه های درسی این رشته نمی تواند فارغ از ادبیات پیش گفته باشد و بی اشک بهره مندی از ظرفیت ها و یافته های علمی و تجربه های آموزشی این رویکردها، می تواند سرعت تحول و نوآوری در برنامه های آموزشی و سرمایه های انسانی آن را مضاعف کرده و توانمندی و کارامدی این دانش را در مقابله با مسایل ارتقا دهد. در مقاله حاضر، در پی آن هستیم تا ضمن معرفی این رهیافت ها، با طراحی نمونه هایی، امکان عملی استفاده از رهیافت های تلفیقی در برنامه های درسی و گرایش های مقاطع تکمیلی رشته اقتصاد اسلامی را نشان دهیم.