درخت حوزه‌های تخصصی

هر یک از مکاتب اقصادی بر جهان بینی خاصی متکی هستند و هر جهان بینی ای، سازوکارهای علّی خاصی را برای توجیهِ تغییراتِ اجتماعی و اقتصادی مفروض می دارد و بر آن مبنا دستوراتی صادر می کند. این مقاله در ابتدا با استفاده از رویکرد چند سطحی و با تکیه بر پیشرفت های اخیر در نظریه ی پیچیدگی، بینِ هستی شناسی دو جریانِ ارتودکس و هترودکسِ اقتصادی در باب طبیعتِ گذارهای اجتماعی و اقتصادی داوری و مصالحه ایجاد می کند. در گام بعدی بر مبنای نظرات اسلام شناسانِ برجسته ی مکتب جعفری اثنی عشری، در باب حرکت، تحوّل و تطور سیستم های اجتماعی- اقتصادی و کلان تاریخ، بر غنای چارچوب های رایج افزوده و آنها را مناسبِ کاربندیِ در مقوله ی نوظهورِ اقتصاد مقاومتی می کند. رویکرد این نوشتار، تطبیقی، تحلیلی و بدیهه گرایی است. در نهایت با طرحِ یک موردکاوی تاریخی، اجمالاً شایستگی چارچوبِ هستی شناسانه به دست آمده را در ارائه توجیهاتِ مناسب از حقیقت بیرونی به بوته ی آزمایش می گذارد.

هدف این تحقیق بررسی پی‌آمدها، موانع و امکان‌سنجی خصوصی‌سازی ترویج می‌باشد. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد. کارشناسان استان اصفهان به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب شدند و با استفاده از نمونه گیری تصادفی 76 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند، که در نهایت 69 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روایی ابزار پژوهش از طریق اعضای هیئت علمی گروه توسعه روستایی در دانشگاه صنعتی اصفهان و متخصصان وکارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان به دست آمد. آزمون مقدماتی و اعتبار پرسشنامه از طریق تکمیل 15 پرسش نامه به وسیله کارشناسان ترویج در استان یزد به عمل آمد و ضریب اطمینان آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه شد.نتایج نشان می‌دهد که 5/14 درصد از پاسخگویان امکان خصوصی‌سازی را ضعیف و 2/52 درصد از پاسخگویان امکان خصوصی‌سازی را متوسط و 3/33 درصد از پاسخگویان امکان خصوصی‌سازی را قوی بیان کردند. نتایج تحلیل واریانس یک طرفه نشان می‌دهد که بین میانگین‌های میزان امکان خصوصی‌سازی ترویج در رابطه با سمت شغلی تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج همبستگی پیرسون نشان می‌دهد که بین تعداد دهستان تحت پوشش کارشناسان و امکان خصوصی‌سازی ترویج رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره گام به گام نشان می‌دهد که، 67 درصداز تغییرات امکان خصوصی‌سازی ترویج از طریق متغیرهای سمت شغلی و تعداد دهستان تحت پوشش تبیین می‌شود.

این تحقیق در پی شناسایی موانع و مشکلات شکل گیری یادگیریهای شغل محور در بین دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان کشاورزی سال آخر مقطع کارشناسی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است که در مجموع شامل 1103 نفر میباشد. از بین آنها به صورت تصادفی و با رعایت انتساب متناسب 201 نفر (بر حسب محاسبه فرمول کوکران) انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای با دو بخش بود که، بخش اول ویژگیهای فردی و بخش دوم مربوط به گویه های موانع و مشکلات یادگیری شغل محور در نظام آموزش عالی میباشد. روایی پرسشنامه بر اساس نظر جمعی از اساتید رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران تایید گردید. سپس جهت تعیین پایایی پرسشنامه تعداد 30 پرسشنامه در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشجویان منابع طبیعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، که در واقع خارج از جامعه آماری اصلی هستند؛ پیش آزمون شد. مقدار آلفای کرونباخ برای بخش دوم (81/0=?) نشان داد که وسیله تحقیق از قابلیت بالایی برای جمع آوری اطلاعات برخوردار است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که موانع و مشکلات یادگیری شغل محور در پنج دسته عوامل انگیزشی ـ برنامه ریزی، اطلاعاتی- ارتباطی، سیاستگذاری، خدمات برون رسانی دانشگاه و محیطی قرار گرفتند و در مجموع حدود 70 درصد از واریانس را تبیین کردند. لذا میتوان بیان نمود که مهمترین مشکلات یادگیری شغل محور در بین دانشجویان کشاورزی مربوط به عامل انگیزشی ـ برنامه ریزی بوده است.

در تاریخ اندیشه اقتصادی، مسائل مربوط به نرخ بهره، از جمله بحث انگیزترین مسائل اقتصادی بوده است. اقتصاددانان در این زمینه، دیدگاه های متفاوتی ارائه کرده اند؛ در این میان، بررسی تعامل نرخ بهره و رشد اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. فرضیه مقاله این است که بین نرخ ترجیج زمانی و نرخ رشد اقتصادی و به تبع، بین نرخ بهره پولی و نرخ رشد رابطه منفی وجود دارد. برای آزمون این فرضیه، ابتدا مدلی ریاضی جهت سنجش رابطه این دو متغیر ارائه شده است. در ادامه، رابطه نرخ بهره پولی و نرخ رشد در اقتصاد ایران، طی دوره زمانی 1386 1351، با استفاده از نرم افزار لیزرل بررسی شده است. در این بررسی، نرخ سود تسهیلات به عنوان جایگزین نرخ بهره پولی بین سال های 1368 1362 در نظر گرفته شده است. یافته های تحقیق ضمن تأیید فرضیه تحقیق، نشان می دهد که نرخ ترجیح زمانی و به تبع، نرخ بهره پولی طی دوره مورد بررسی تأثیری منفی بر رشد اقتصادی داشته است.

سیاست گذاری صحیح در حوزه انرژی برای دست یابی به اهداف توسعه پایدار، مستلزم منظور کردن طیف متنوعی از ملاحظات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. از سوی دیگر منابع انرژی و فن آوری های در دسترس، محدودند. به دلیل پیچیدگی عوامل موثر بر فرایند تصمیم سازی، استفاده از روش های مدل سازی در بخش انرژی از اهمیت خاصی برخوردار است. متاسفانه روش های سنتی مدل سازی سیستم های انرژی پاسخ گوی نیازها و اهداف چندگانه نبوده و قابلیت کافی در هدایت سیسم ها به نقطه بهینه مطلوب را ندارند. توسعه الگوریتم های تکاملی چند هدفه و به کارگیری روز افزون آن ها در حل مسایل مهندسی، انگیزه انجام این مطالعه در بهینه سازی سیستم های انرژی بر مبنای اهداف چندگانه، متعارض و غیرهم مقیاس، بوده است. در این مقاله، با استفاده از الگوریتم ژنتیکی مرتب سازی جواب های نامغلوب نخبه گرا، مساله تخصیص منابع به عنوان نمونه در نظر گرفته شده و مورد مدل سازی و تحلیل نتایج قرار گرفته است. مطالعه حاضر نشان می دهد که به کارگیری روش های تصمیم سازی پس از جستجو، بر مبنای بهینه سازی چند هدفه، ضمن ایجاد امکان تحلیل تعادل اهداف چندگانه، متعارض و غیرهم مقیاس در سیستم های انرژی، قدرت سیاست گذاران را در پیش بینی و بهبود نتایج حاصل از تصمیمات متفاوت، افزایش داده و آنان را در اتخاذ سیاست های مناسب تر، حمایت می کند. ادامه تحقیقات در زمینه به کارگیری سایر روش های نوین بهینه سازی در تحلیل سیستم های انرژی، توصیه شده است.

در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM) بازده انتظاری دارایی ها به سطح ریسک سیستماتیکشان بستگی دارد، به طوری که ریسک سیستماتیک دارایی، در ارتباط با پرتوفولیوی بازار اندازه گیری می شود. از این رو، هدف این مقاله تخمین مدل CAPM در مقیاس های زمانی مختلف است. آنالیز موجک، روشی جدید در زمینه مالی است و به عنوان روش تجربی در بررسی رابطه میان بازده سهام و ریسک سیستماتیک در مقیاس زمانی مختلف در این مقاله استفاده شده است. نمونه مورد استفاده در این تحقیق متشکل از 15 سهام، در فاصله سال های 1388- 1383 در بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه بین بتای سهام و بازده آن در مقیاس کوتاه مدت و میان مدت قوی تر است. بنابراین، بورس اوراق بهادار تهران در مقیاس 1 تا 4 (2-32 روزه) کاراتر بوده است. از این رو، پیش بینی CAPM در چهارچوب چند مقیاسی، در افق های کوتاه مدت و میان مدت، در مقایسه با دیگر افق ها مناسب تر است.

در این مقاله، شناسایی عوامل مؤثر بر تغییر نسبت دستمزد نیروی کار بخش غیر کشاورزی به کشاورزی در ایران با استفاده از تئوری هاسکل مورد بررسی قرار می گیرد که مبانی نظری عوامل تغییر شکاف دستمزد در دو بخش کشاورزی و غیر کشاورزی را شکاف قیمت و بهره وری محصولات دو بخش می داند. در این مقاله، با استفاده از مدل اقتصاددانان تجارت بین الملل و آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در طی سالهای مختلف، مشخص شد که عمده دلیل این امر، افزایش قیمت محصولات کشاورزی به نسبت قیمت محصولات غیر کشاورزی بوده که عمدتاً به دلیل حمایت دولت از طریق کاهش واردات محصولات کشاورزی در دو دهه اخیر بوده، ولی تغییر تفاوت بهروری در این دو بخش، هیچ تاثیری برتغییر شکاف دستمزد این دو بخش نداشته است و بنابراین، اثر تجارت به عنوان یک عامل بر تغییر شکاف دستمزد در بخش غیر کشاورزی به کشاورزی در ایران تایید می شود.

توسعه ی مکانیزاسیون کشاورزی و حل مشکلات آن مستلزم شناخت شاخص های بنیادی و ریشه ای در این زمینه است. این پژوهش به منظور ارزیابی جامع وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی و مقایسه ی آن در شهرستان های استان همدان صورت گرفته است. برای گردآوری داده ها و اطلاعات 415 بهره بردار کشاورزی و 285 نفر از کاربران ماشین های کشاورزی به روش همگن سازی و نمونه گیری خوشه ای انتخاب و مورد پرسش قرار گرفتند. تعیین سطح توسعه ی مکانیزاسیون با استفاده از تئوری مجموعه های فازی و با تعریف یک شاخص ترکیبی بر اساس چهار شاخص درجه ی مکانیزاسیون، ظرفیت مکانیزاسیون، بهره وری نیروی کار و سود خالص مزرعه انجام شده است. با استفاده از این شاخص ترکیبی می توان به تحلیل واقعی تری از وضعیت مکانیزاسیون دست یافت. بر اساس نتایج مدل فازی طراحی شده سطح توسعه ی مکانیزاسیون در استان 19/59 درصد و در 94 درصد مزارع استان زیر 50 درصد قرار دارد. همچنین، در بین شهرستان های استان این شاخص در وضعیت مطلوبی نیست و در همه ی شهرستان ها زیر 50 درصد قرار دارد. شهرستان همدان با 34.89 درصد، بالاترین سطح توسعه ی مکانیزاسیون را دارد و کمترین میزان نیز متعلق به شهرستان اسد آباد (13/72 درصد) است. سطح توسعه ی مکانیزاسیون در شهرستان های کبودر آهنگ، رزن، تویسرکان، نهاوند، ملایر و بهار در فاصله ی 27/92 - 14/3 درصد قرار دارد. این امر وضعیت نامطلوب مکانیزاسیون کشاورزی را در استان همدان نشان می دهد.

تجزیه و تحلیل قیمت کالاهای کشاورزی از نظر اقتصادی و سیاسی دارای اهمیت است. انتقال نامتقارن قیمت با افزایش حاشیه ی بازار، سودمندی هایی برای عوامل بازاریابی کالا ایجاد می کند و بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اثر می گذارد. به دلیل اهمیت گوشت مرغ در تامین نیاز غذایی خانوار و شمار قابل توجه تولیدکنندگان این فرآورده در کشور و تاثیر آن از دیدگاه سیاست گذاران و برنامه ریزان بخش کشاورزی، هدف این پژوهش، بررسی چگونگی انتقال قیمت بین سطوح گوناگون بازار گوشت مرغ ایران است. در این پژوهش با استفاده از آمار هفتگی قیمت ها در مرغداری، کشتارگاه و خرده فروشی گوشت مرغ در سال های 84-1381 و به کارگیری الگوی تصحیح خطا، چگونگی انتقال قیمت گوشت مرغ از مرغداری تا کشتارگاه، از کشتارگاه تا خرده فروشی و از مرغداری تا خرده فروشی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که انتقال قیمت در تمام سطوح بازار گوشت مرغ کشور در بلندمدت متقارن و در کوتاه مدت از مرغداری تا خرده فروشی و از مرغداری تا کشتارگاه نامتقارن است. کشش های انتقال قیمت نشان می دهند که افزایش قیمت مرغ زنده در مرغداری با شدت بیشتری به سطح خرده فروشی منتقل می شوند در حالی که کاهش قیمت، به کندی به سطوح بالاتر بازار انتقال می یابد. در نتیجه ی عدم تقارن در انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ، مصرف کنندگان قیمتی بیش از هزینه ی تمام شده ی فرآورده پرداخته و عوامل بازاریابی از نوسانات قیمت، سود بدست می آورند. بنابراین دولت با اجرای سیاست تنظیم بازار و رفتار عوامل بازاریابی می تواند نوسانات قیمت گوشت مرغ را کاهش و رفاه مصرف کنندگان را افزایش دهد. حضور به موقع دستگاه مباشر در بازار خرید مرغ زنده و فروش گوشت مرغ در سراسر کشور، به اجرای بهتر سیاست های تنظیم بازار کمک می کند. گسترش امکانات کشتارگاهی متناسب با میزان جوجه ریزی در مناطق گوناگون کشور نیز از میزان قدرت بازاری کشتارگاه ها که ناشی از ساختار انحصاری بازار خدمات کشتارگاهی است، می کاهد.

این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر پایداری نظام کشت گلخانه ای در منطقه جیرفت و کهنوج صورت پذیرفت. از نظر روش پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی محسوب میشود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی گلخانه داران منطقه جیرفت و کهنوج در شش دهستان بود (1862N=). با توجه به فرمول کوکران، حجم نمونه 154 نفر بدست آمد که برای افزایش دقت به 180 نفر افزایش یافت. برای دستیابی به نمونه ها و تکمیل پرسشنامه ها، از روش نمونه گیری طبقه ای با اختصاص متناسب بهره گرفته شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای که از طریق بررسی منابع و بر اساس اهداف تحقیق تدوین گردیده بود، گردآوری شدند. اعتبار پرسشنامه با پانل متخصصان و کارشناسان در زمینه موضوع مورد پژوهش مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق پیش آزمون (30 نفر خارج از نمونه اصلی) انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس های اصلی پرسشنامه بیشتر از 75/0 بود که بیانگر قابلیت اعتماد مناسب ابزار تحقیق میباشد. نتایج آمار توصیفی نشان داد که به لحاظ پایداری کشت در حدود 31/11 درصد گلخانه های مورد مطالعه پایدار، 56/49 درصد نسبتاً پایدار و 13/39 درصد آنها ناپایدار میباشند. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن بود که در حدود 9/53 درصد از تغییرات سطح پایداری کشت گلخانه ای را پنج متغیر سطح دانش کشاورزی پایدار، سطح تحصیلات، نگرش به کشاورزی پایدار، میزان شرکت در کلاس های آموزشی- ترویجی و سابقه فعالیت گلخانه ای تبیین مینمایند.

نرخ بهره یکی از مهم ترین متغیرهای سیاست گذاری در اقتصاد کلان می باشد. بحران های مالی و بدهکاری عمیق جهانی، روزبه روز نقش و اهمیت این متغیر را در اقتصاد کلان نمایان تر می کند. مطالعه حاضر سعی دارد تأثیر متغیرهای نرخ بهره، نرخ تورم، سرمایه گذاری و مخارج دولتی را بر میزان تولید ناخالص داخلی سرانه با استفاده از رویکرد پانل دیتا مورد بررسی قرار دهد. همچنین مدل داده های تابلویی خود توضیح برداری (Panel VAR) نیز برای بررسی تأثیر هر یک از متغیرهای ذکرشده بر همدیگر استفاده گردیده و رابطه علیت میان آن ها بررسی شده است. اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش شامل مجموعه 20 کشور از کشورهای اسلامی و 19 کشور از کشورهای غیراسلامی در طی دوره زمانی 2014-1990 می باشد. نتایج حاصله حاکی از آن است که در کشورهای اسلامی و غیراسلامی، نرخ بهره و تورم اثر منفی و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی سرانه دارند. سرمایه گذاری بخش دولتی نیز در این دو مجموعه از کشورها اثر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی سرانه دارد. این نتایج با تئوری های اقتصادی مربوطه نیز سازگار می باشد. از طرفی مخارج جاری دولتی در این دو دسته از کشورها، تأثیرات متفاوتی بر تولید ناخالص سرانه دارد. همچنین سیاست های کاهش نرخ بهره در کشورهای غیراسلامی، تأثیر بسزایی در سایر متغیرهای موردمطالعه داشته است. هدف گذاری نرخ بهره و کاهش آن طی یک دوره زمانی میان مدت می تواند راهکاری مناسب برای افزایش سرمایه گذاری و افزایش تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران محسوب گردد.

با توجه به ساختار اقتصاد ایران و به علت مشکلات ساختاری بودجه عمومی دولت و اثرپذیری شدید آن از نوسانات شدید قیمت نفت و در نتیجه نوسانات وجوه حاصل از فروش آن، انتظار می رود، عملا نوسانات سیاست مالی، بانک مرکزی و سیاست پولی را تحت تاثیر قرار دهد. لذا این مقاله، با طراحی یک الگوی ساده کینزین جدید و مبتنی بر مبانی نظری خرد و وجود چسبندگی اسمی (قیمت و دستمزد)، اثر تکانه های تکنولوژی، قیمت نفت، مخارج دولت و سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی (تولید و تورم) در اقتصاد ایران را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. تمام داده های مورد استفاده در این مقاله به قیمتهای ثابت سال 1383 و به طور سالانه برای دوره زمانی 87-1345 بوده و به صورت سرانه می باشند. بعد از لگاریتم گیری از متغیرها با استفاده از فیلتر هدریک- پرسکات، متغیرها را روندزدایی می کنیم. معادلات نهایی الگو، حول وضعیت باثبات خطی شده و با استفاده از رهیافت اهلیگ، معادلات تصادفی خطی شده، به صورت یک الگوی فضای -حالت در محیط برنامه نویسی Matlab تصریح شد. در نهایت با مقداردهی برخی پارامترها از مطالعات گذشته و برآورد تعدادی از آنها، متغیرهای شبیه سازی شده با داده های واقعی مقایسه شد و اعتبار مدل محک خورد. نتایج حاکی از آن است که الگوی معرفی شده، قادر است برای توضیح وقایع و تاثیر تکانه های مختلف بر متغیرهای کلان از حالت باثبات را شبیه سازی کند. همچنین نشان می دهد توابع عکس العمل آنی متغیر تورم در برابر همه تکانه ها بجز تکانه تکنولوژی افزایش یافته و تولید غیرنفتی نیز در برابر تکانه های تکنولوژی، قیمت نفت، مخارج دولت و عرضه پول افزایش می یابد.

صنعت رب گوجه فرنگی یکی از صنایع مهم تبدیلی در کشور بوده است که در استان فارس نیز از اهمیتی ویژه برخوردار است . هدف اصلی این مطالعه تحلیل کارایی واحدهای تولیدی این صنعت در استان فارس می باشد و در این مطالعه از روش” تحلیل فراگیر داده ها “ استفاده شده است . نتایج مطالعه نشان داد که با استفاده از 97،801 میلیون ریال سرمایه ، 909 نفرسال نیروی کار ، 56،814 مترمربع زیربنا و 225،492 متر مربع زمین در کل استان که به ترتیب 42/61 ، 05/36 ، 73/42 و 71/57 درصد کمتر از وضعیت جاری استفاده از این نهاده ها ست ، می توان به تولید هدف 164،559 تن رب گوجه فرنگی که 66/1 درصد بیشتر از مقدار فعلی تولید آن است، دست یافت . این مهم از راه تغییرات فناوری و استفاده از ظرفیت کامل صنایع تولید رب گوجه فرنگی امکان پذیر است . در این خصوص ، حمایت های ویژه ی اعتباری ، یارانه ای و قیمتی از تولیدکنندگان گوجه فرنگی و رب در استان توسط دولت دارای اهمیت است . همچنین، طراحی واحدهای جدید صنعت تولید رب گوجه فرنگی استان و هزینه های مربوطه ، بایستی در چارچوب روش ارائه شده در این مطالعه بررسی شود.

با الغای بهره در اقتصاد اسلامی، استفاده از ابزارهایی مانند اوراق قرضه کاربرد ندارد. بنابراین کشورهای مسلمان باید به دنبال طراحی ابزارهای جدیدی مبتنی بر اصول اسلامی جهت تامین مالی یا پوشش ریسک باشند. اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره) یکی از متداولترین ابزارهای مالی اسلامی است که در کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد. در طراحی هر ابزار مالی اسلامی باید به بُعد های طراحی مالی، فقهی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابداری و مالیاتی توجه کرد. امروزه ریسک و نوسان ها در کانون توجه تمام سیاستگذاران، سرمایه گذاران و حتی مسؤلان کشورها قرار گرفته است. به علت اهمیت و اثر گذاری بالای ریسک، باید ریسک ها را شناسایی، محاسبه و مدیریت کرد. مقاله در صدد است ریسک های مربوط به اوراق اجاره را از دید سرمایه گذاران مورد بررسی قرار داده و راه-های پوشش آن را بیان کند