درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله بررسی آثار تکانه های مالی بر تولید ناخالص داخلی و سطح قیمت در ایران با استفاده از داده های فصلی، طی دورة زمانی 1389:4-1367:1 است. در این راستا از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی برای متغیرهای مدل نشان می دهد اجزای مختلف هزینه ی دولت و درآمد مالیاتی آثار متفاوتی در کوتاه مدت و بلند مدت بر متغیرهای کلان به جای می گذارند. تکانة مثبت در مخارج کل و مخارج جاری دولت، تولید را در کوتاه مدت به صورت موقت افزایش می دهد و نیز منجر به افزایش سطح قیمت ها می شود؛ این درحالی است که هزینه های عمرانی اثر مثبت پایدارتری بر تولید دارد، اما بر سطح قیمت تأثیر ندارد. تکانة مثبت در کل درآمد مالیاتی اثر چندانی بر تولید نشان نمی دهد، اما در کوتاه مدت اثر منفی بر سطح قیمت اعمال می کند. بررسی اجزای درآمدهای مالیاتی حاکی از آن است که تکانه های مثبت در مالیات های مستقیم باعث کاهش تولید و سطح قیمت در کوتاه مدت می شود و مالیات های غیرمستقیم اثر معناداری بر این متغیرها ندارد.

در این تحقیق آثار تکانه های داخلی(رشد تولید و رشد نقدینگی) و خارجی (رشد نرخ ارز و رشد شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی) بر تورم ایران را با بکارگیری الگوی خودرگرسیون برداری طی سال های (1386-1352) مورد مطالعه قرار دادیم. براساس این نتایج به این نتیجه رسیدیم که رابطه بین رشد تولید و تورم منفی و رابطه بین رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز و نیز رشد شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی با تورم مثبت می باشد. همچنین، نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تولید در وقفه دوم اثر منفی بیشتری بر تورم نسبت به اثر مثبت عرضه پول بر تورم در وقفه دوم دارد با این حال اثر عرضه پول بر تورم در وقفه دوم از سایر متغیرهای الگو بیشتر است. بررسی نتایج توابع عکس العمل آنی نیز مؤید نتایج فوق می باشد، یعنی تمام متغیرها دارای علامت هایی مطابق تئوری های اقتصادی می باشند، بطوری که با افزایش رشد تولید به اندازه یک انحراف معیار تورم کاهش مییابد و همچنین با افزایش سایر عوامل موجود تورم نیز افزایش مییابد.آزمون علیت گرانجر به منظور بررسی رابطه علی بین متغیرهای مربوطه و تورم انجام گرفت که نتایج حاکی از رابطه علی یک طرفه ای از سوی سه متغیر نرخ رشد، تولید نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد شاخص بهای کالا ها و خدمات وارداتی به سمت تورم می باشد، درحالی که بر اساس نتایج این آزمون نرخ رشد ارز شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی را متأثر می کند و اثر آن از این طریق بر تورم ظاهر می گردد. در نهایت، براساس نتایج جدول تجزیه واریانس می توان به این نتیجه ضمنی رسید که در بلندمدت رشد تولید و رشد نقدینگی به ترتیب بیشترین سهم در درصد توضیح دهندگی تورم را دارند و نیز رشد نرخ ارز نیز در کوتاه مدت از عواملی است که در دوره ای بسیار کوتاه مدت سهم زیادی در توضیح دهندگی تورم (بعد از خود تورم) در ایران دارد. این در حالی است که بلافاصله رشد تولید سهم خود را از درصد توضیح دهندگی تورم افزایش داده، بطوری که در میان مدت بر رشد نرخ ارز پیشی می گیرد.

در سالهای اخیر ""شاخص شرایط پولی"" (MCI) در بسیاری از کشورها به عنوان یک شاخص مهم جهت مشخص کردن موقعیت سیاست پولی و اثرگذاری آن بر اقتصاد، مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین از این شاخص به عنوان متغیر هدف میانی و شاخص راهنما برای اثرگذاری سیاست پولی استفاده می شود. هدف از ساخت شاخص شرایط پولی در نظر گرفتن کلیه مکانیسم های اصلی انتقال سیاست پولی در یک اقتصاد باز است. بر این اساس شاخص، شرایط پولی مرسوم به صورت یک میانگین وزنی از تغییرات نرخ بهره و نرخ ارز به عنوان اصلی ترین کانال های اثرگذاری سیاست پولی تعریف می شود. در مورد کشورهای در حال توسعه، از آنجا که بازارهای مالی پیشرفته وجود نداشته و در نتیجه نرخ بهره از کارآیی لازم برخوردار نمی باشد، کانال حجم اعتبارات از اهمیت بالاتری در مکانیسم انتقال پولی نسبت به کشورهای پیشرفته برخوردار است. لذا در این مطالعه شاخص شرایط پولی با اضافه کردن متغیر اعتبارات به دو متغیر دیگر تعمیم یافته است. در این مقاله، جهت ساخت شاخص شرایط پولی متناسب با شرایط اقتصاد ایران که یک میانگین وزنی از نرخ سود بانکی، نرخ ارز و حجم اعتبارات است، از دو دسته از وزنهای مختلف که ناشی از تخمین توابع تقاضای کل و قیمت است، استفاده می شود. در نهایت با استفاده از آزمون های غیرآشیانه ای و ریشه میانگین مربعات خطا، قدرت پیش بینی شاخص های مختلف برای نرخ تورم مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج حاصل از این آزمون ها، نشان می دهد که برای کشور ایران شاخص شرایط پولی تعمیم یافته که در آن کانال اعتبارات در نظر گرفته می شود بر شاخص مرسوم ارجحیت دارد. همچنین بر اساس نتایج این تحقیق، استفاده از شاخص شرایط پولی واقعی به عنوان هدف میانی بر شاخص شرایط پولی اسمی ارجحیت دارد

گردشگری در مفهوم پایداری، دربرگیرنده پردازش معنایی خاص خود است. زایش این مفهوم در ادبیات گردشگری، حاصل تلاش درجهت دستیابی به پایداری در تمامی زمینه های توسعه است. توسعه پایدار از نظر زیست محیطی، غیر مخرب؛ ازنظر فنی، متناسب؛ از نظر اقتصادی، پویا و از نظر اجتماعی، قابل پذیرش مردم است. حال اگر توسعه پایدار یکی از اهداف عینی این عصر از صنعت گردشگری است، پس، اندازه گیری عملکرد و اثراتش در مقصدهای گردشگری یک ضرورت است. این پرسشی است که از سال 1990 در علم گردشگری ایجاد شده است: چگونه می توان ترقی و پیشرفت مقصدهای گردشگری را به سمت توسعه پایدار گردشگری اندازه گرفت؟ هدف این مقاله، انتخاب واجرای مدلی مناسب برای سنجش توسعه پایدار گردشگری در جزیره کیش است. برای این منظور، مدل مفهومی سنجش توسعه پایدار گردشگری""کو"" انتخاب گردید. این مدل، با فرایندی هدفمند بر اساس رویکردهای کل نگرانه و جزئی نگرانه مدل سازی شده است. برای سنجش توسعه پایدار گردشگری در جزیره کیش براساس این مدل، مراحل زیر طی یک فرایند هدفمندی به­کار گرفته شده اند: شناسایی و مشخص کردن سیستم های توسعه گردشگری جزیره کیش، تعیین ابعاد و شاخص های توسعه پایدار گردشگری جزیره کیش، انتخاب مقیاس پایداری، تعیین درجه بندی پایداری و نهایتا، بسط نقشه های سنجش (BTS,ATSI) گردشگری پایدار جزیره کیش. برای انجام این فرایند، ابتدا پیمایش پرسشنامه ای جهت گردآوری داده ها از سه عنصر اصلی توسعه پایدار گردشگری (گردشگران، جامعه میزبان و کارشناسان محیط زیست) انجام پذیرفت و سپس نتیجه تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مقیاس پنج قسمتی پایداری بر روی نقشه بارومتر گردشگری پایدار (BTS) نشان داده شد، نتایج به دست آمده حاکی از درجه پایداری بینابین برای شرایط جاری توسعه گردشگری در جزیره کیش است و درجه پایداری سیستم انسانی بالاتر از سیستم طبیعی ملاحظه شد. همچنین مدل ATSI نیز به عنوان مکملی برای تجزیه و تحلیل BTS به کار برده شد تا سطوح منفرد پایداری شاخص های گردشگری پایدار جزیره کیش مشخص شوند. بدین ترتیب، شاخص سروصدا حاکی از آرامش محیط، بالاترین درجه پایداری و شاخص انجام بازرسی های زیست محیطی، از کمترین درجه پایداری نسبت به سایر شاخص های توسعه پایدار گردشگری جزیره کیش برخوردار است.

نظر به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران، در این مطالعه عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران و رشد بخش کشاورزی و به طور مشخص تاثیر مخارج دولت در رشد اقتصاد و رشد بخش کشاورزی به تفکیک در کوتاه مدت و بلندمدت با بکارگیری الگوی ARDL با استفاده از اطلاعات دوره زمانی 88-1346 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد متغیرهای نسبت مخارج سرمایه گذاری بخش دولتی به تولید ناخالص ملی در بلندمدت و کوتاه مدت بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارند. اما متغیرهای مجازی انقلاب، جنگ و شوک نفتی دارای تاثیر منفی بر رشد اقتصادی هستند. قابل ذکر است که در کوتاه مدت متغیر نسبت مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی به تولید ناخالص ملی فاقد اثر معنادار بر رشد اقتصادی است. در عین حال نسبت مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی به ارزش افزوده این بخش و نسبت سرمایه گذاری بخش دولتی به ارزش افزوده تأثیر مثبت بر رشد بخش کشاورزی دارد. اما نرخ اشتغال نیروی کار دارای تاثیر منفی بر رشد بخش کشاورزی است. در کوتاه مدت فقط متغیرهای نسبت مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی و مخارج سرمایه گذاری بخش دولتی به ارزش افزوده بخش کشاورزی تاثیر مثبت دارند و متغیر مجازی جنگ اثر معنیدار منفی و سایر متغیرها فاقد تاثیر معنیدار هستند. ضریب جملة تصحیح خطا نشان می دهد که تاثیر سیاست های دولت بر رشد کل اقتصاد و رشد بخش کشاورزی در مدت زمانی نه چندان طولانی قابل مشاهده می باشد. بر اساس نتایج، رشد اقتصاد ایران بیشتر از مخارج سرمایه گذاری بخش دولتی و بر عکس رشد بخش کشاورزی از مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی تاثیر می پذیرد. بنابراین تقویت و توسعه توامان سرمایه گذاری بخش خصوصی و بخش دولتی موجب رشد کل اقتصاد و زیربخش کشاورزی خواهد شد.

بررسی کارایی محصولات کشاورزی عاملی بسیار مهم و تاثیرگذار در افزایش تولید و عملکرد آن ها بدون نیاز به هزینه اضافی می باشد. به همین منظور تعدادی واحد گلخانه ای بخش شیب آب شهرستان زابل در نظر گرفته شد و سپس کارایی بازه ای و فنی برای تولید کنندگان خیار گلخانه ای این شهرستان محاسبه گردید. این پژوهش بر مبنای تحلیل پوششی داده ها بوده و آمار و اطلاعات آن از طریق تکمیل 42 پرسش نامه از گلخانه کاران خیار و از طریق جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی زابل در سال 1388 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که متوسط کارایی بازه ای در بازه ی (908/0 ،033/0) قرار دارد. مقدار متوسط کارایی فنی نیز 954/0 می باشد و 33/53 درصد از داده ها دارای کارایی برابر با یک هستند. بیشترین مقدار کارایی 100 درصد و کمترین مقدار کارایی 846/0 می باشد، که این نشان می دهد که با اجرای افزایش کارایی فنی کشاورزان، مانند برگزاری کلاس-های ترویجی و آموزش های لازم، می توان بدون تغییر عمده در سطح فن آوری و منابع به کار رفته، تولید را افزایش و هزینه را کاهش داد.

سرمایه، موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی در تمام نظریات و الگوهای رشد اقتصادی محسوب می گردد. از این رو، جذب سرمایه کافی به منظور تأمین منابع مالی طرح های اقتصادی از جمله مهم ترین دغدغه های تصمیم گیرندگان اقتصادی در هر جامعه است. با گسترش مباحث مرتبط با جهانی شدن و ارتباط متقابل کشورها و عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه گذاری، کشورها ناگریز به به جذب سرمایه های خارجی و رقابت در جذب آن هستند. این مطالعه با توجه به مبانی نظری در راستای شناسایی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی از تلفیق روش های سیستم دینامیک و اقتصادسنجی استفاده نموده و به بررسی عوامل اقتصادی موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، و اثرگذاری این عامل بر رشد اقتصادی پرداخته است. بدین منظور، الگویی طراحی و شبیه سازی گردیده که عوامل مرتبط و اثرگذار بر رشد اقتصادی را با رویکرد ویژه بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با توجه به عوامل مؤثر بر آن، نرخ ارز و سرمایه گذاری داخلی شناسایی و شبیه سازی می نماید. داده های مورد استفاده سری زمانی سالانه ایران در سال 1386 می باشد و براساس الگوی مورد بررسی مقادیر تا افق 1404 پیش بینی شده اند. نتایج این پژوهش مؤید اثر مثبت و معنادار سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی می باشد.

در این پژوهش با استفاده از سه مدل خود توضیح برداری ساختاری (SVAR)، 8 متغیر و داده-های فصلی سال های (1387 ـ 1370) به بررسی آثار شوک های سیاست های پولی و مالی بر متغیر های بازار مسکن پرداخته شده است. به منظور دستیابی به اهداف مختلفی نظیر ثبات قیمت ها در این بازار، سیاستگذاران پولی و مالی می بایست به میزان تأثیر این سیاست ها بر متغیرهای بازار مسکن آگاهی داشته باشند. لذا، پرسش اصلی تحقیق این است که اجرای سیاست های پولی و مالی در ایران چگونه متغیرهای بازار مسکن را تحت تأثیر قرار می دهد؟ نتایج مؤید این است که سیاست های پولی و مالی در کوتاه مدت ابزارهای مناسبی برای کنترل قیمت مسکن نمی باشند. اما این سیاست ها می توانند در بلندمدت از طریق ابزارهای عرضه پول و مخارج دولت در تعیین قیمت مسکن نقش تعیین کننده ایفا کنند. از سوی دیگر، سیاست های مالی ابزارهای مناسبی برای کنترل سرمایه گذاری مسکونی و تعداد واحدهای مسکونی شروع به ساخت نمی باشند. اما سیاست های پولی می توانند در کنترل این متغیرها مؤثر واقع گردند.

رشد سریع اقتصادی چین در دو دهه اخیر و حرکت شتاب زده آن در مسیر تبدیل شدن به قدرتی بزرگ در عرصه سیاست بین الملل ،میزان تاثیر گذاری این کشور بر مسائل بین المللی را افزایش داده است. باز تعریف موقعیت استراتژیک چین در سال های اخیر که عمدتاً متاثر از رشد اقتصادی و در نتیجه آن افزایش توان نظامی و دیپلماتیک است، راهبرد خارجی این کشور را در حوزه های مختلف دچار تحول ساخته است.در همین راستا یکی از مناطقی که در سال های اخیر در سیاست خارجی چین مورد بازتعریف قرار گرفته است،منطقه خلیج فارس است. این منطقه و کشورهای واقع در آن،به دلیل برخورداری از بیشترین ذخایر انرژی،طبعاًاز بالاترین قابلیت ها در تامین امنیت انرژی چین و پاسخ گویی به نیاز استراتژیک این کشور برخوردارند. چینی ها با درک این موضوع در سال های اخیر تلاش های وسیعی برای ارتقای روابط با کشورهای نفتی این منطقه، به ویژه کشورهای اصلی انجام داده اند تا در پرتو آن بتوانند سهم خود را از ذخایر این منطقه هر چه بیشتر افزایش دهند.به اضافه اینکه ورود دیر هنگام چین به بازار بسیار رقابتی نفت خلیج فارس(عموماً خاورمیانه) این کشور را ناگزیر می نماید که به دنبال منابع و کشورهایی باشد که خارج از دایره سلطه کشورهای غربی به ویژه آمریکا قرار داشته باشند، که از جمله ج. ا.ایران با توجه به ذخایر عظیم نفت وگاز و از سویی فشار ها و محدودیت های بین المللی(تحریم های چند جانبه)، منبعی نسبتاً مطمئن برای تامین امنیت انرژی چین می باشد.از این رو می توان این سئوال اصلی را مطرح ساخت، که آیا چین به عنوان قدرتی مهم و رو به خیزش در عرصه سیاست بین الملل، از حاشیه به متن خلیج فارس خواهد آمد؟ به عبارت دیگر جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس چگونه خواهد بود؟ فرضیه پژوهش حاضر بر این مبناست که،با توجه به رویکرد عملگرایانه و واقع گرایانه، چینی ها درک کردند که امنیت انرژی نیز می تواند حوزه ای برای آسیب پذیری استراتژیک آن کشور باشد.از این رو بر اساس ضعف قدرت نظامی چین،به ویژه نیروی دریایی آن ومضافاً نیاز فزاینده به انرژی وارداتی وقرار گرفتن بیش از 70% منابع انرژی در خاورمیانه(خلیج فارس)،می توان گفت،بر حسب ضرورت، انتخاب و اهمیت استراتژیک امنیت انرژی هم اکنون و در دهه های آتی، چین در فرایند گذآر از حاشیه به متن اقتصاد انرژی منطقه خلیج فارس می باشد.اما به دلیل کنترل نفت خاورمیانه به ویژه خلیج فارس از سوی آمریکا و نیز رقابت ژاپن واروپا به عنوان شرکای آن،این دو در ترکیب با یکدیگر،وضعیت سختی را برای چین ایجاد می کند. از این رو جهت تحقق بخشی امنیت انرژی و کسب جایگاه برتر آتی در اقتصاد انرژی خلیج فارس،چین نوعی خط مشی تدافعی جویانه(با آمریکا ومتحدانش)، تعاملی هم افزا(با عربستان) و دیپلماسی حذفی(با مرجح بودن ج.ا.ایران)با کشورهای عمده این منطقه در پیش گرفته است. برای بررسی این مسئله که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام خواهد شد،نخست به تعریف و توصیف مفاهیم ژئوپلیتیک انرژی، امنیت انرژی و ارتباط آن با اقتصاد انرژی پرداخته می شود و سپس با نگاهی به وضعیت ذخایر انرژی جهان و خلیج فارس،به تحلیل وتبیین جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس با تمرکز بر کشور ج.ا.ایران پرداخته خواهد شد.

تئوریهای اخیر رشد اقتصادی بطور مرسوم جهت گیریهای ابداع را در واکنش به انگیزه های اقتصادی به عنوان موتور اصلی پیشرفت فناوری و رشد اقتصادی می دانند. این مطالعه به ارزیابی نرخ بازده سرمایه گذاری فیزیکی و سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق وتوسعه در اقتصاد ایران طی دوره 1388-1347می پردازد. نتایج دلالت می کند نیروی کار، سرمایه گذاری فیزیکی و سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق وتوسعه اثر مهمی بر رشد اقتصادی ایران دارند. هم چنین نتایج تخمین پیشنهاد می کند نرخ بازده فعالیت های تحقیق وتوسعه چندین برابر نرخ بازده سرمایه گذاری فیزیکی است. نتایج بیانگر آنکه علی رغم بالاتر بودن ضریب سرمایه گذاری فیزیکی نسبت به سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق وتوسعه، میانگین نرخ بازده سرمایه گذاری فیزیکی و سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق وتوسعه در کوتاه مدت به ترتیب 0.47 و 3.95 بوده است و هم چنین میانگین نرخ بازده سرمایه گذاری فیزیکی و سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق وتوسعه در بلندمدت به ترتیب 0.84 و 66.2 بوده است.

ایران از حیث برخوردار بودن از ذخایر اثبات شده گاز طبیعی، در رتبه دوم جهان بعد از روسیه قرار دارد. برای گاز طبیعی، استفاده های گوناگونی وجود دارد که یکی از آنها صادرات است. در ایران، بحث صادرات گاز طبیعی به کشورهای مجاور از بحث های چالش برانگیز است. از طرفی، صادرات گاز ایران به کشورهای مجاور، جزء اهداف اصلی مسئولان است و از طرفی دیگر، برخی کارشناسان، موارد استفاده دیگر غیر از صادرات را برای منابع گاز طبیعی کشور، پیشنهاد میدهند. در عین حال، بازارهای هدف بالقوه برای صادرات گاز ایران، هنوز به طور کامل بررسی و مقایسه نشده اند و به این پرسش پاسخی داده نشده است که در صورت صادرات گاز، کدام بازارها میتوانند بیشتر تأمینکننده منافع ملی باشند؟ یکی از بازارهای هدف صادرات گاز ایران، بازار گاز کشورهای پاکستان و هند است. در مورد تحلیل گازرسانی به کشورهای هند و پاکستان، تاکنون هیچ مطالعه ای مبتنی بر چارچوب نظری مشخصی صورت نگرفته است. در این مقاله، با توجه به مبانی نظریه بازی ها سعی شده است سیاست صادرات گاز از طریق ایران و روسیه به کشورهای یادشده، تحلیل شود. چارچوب نظری ارائه شده، مبتنی بر بازی های به شکل ائتلافی است که براساس مبانی نظری بازی های همکارانه است و حل آن براساس اصول مطرح شده توسط ماسکین (2003) است. نتایج این تحقیق، نشان می دهد که ارزش ملحق نشدن روسیه و ایران به این ائتلاف بیش از ارزش پیوستن به آن است، پس برای هر دو کشور بهتر است به صادرات گاز به این دو کشور مبادرت نورزند.

هدف نهایی سیاست پولی، دستیابی به ثبات قیمت ها و تولید بالا است. در این راستا، بانک مرکزی عموماً با تغییر نرخ بهره و یا نرخ رشد پایه پولی اقدام به اعمال سیاست می کند. قاعده تیلور، یکی از قاعده های شناخته شده در زمینه هدایت سیاست پولی است. بر پایه این سیاست، بانک مرکزی با توجه به انحراف تولید و تورم از هدف های معین شده، اقدام به کاهش یا افزایش نرخ بهره می کند. به کارگیری قاعده ی تیلور در ایران با دو مشکل مواجه است: نخست اینکه این قاعده از پایه اقتصاد خردی برخوردار نیست و دوم اینکه مخصوصاً در کوتاه مدت، پایه پولی در ایران به جای نرخ بهره، متغیر سیاست پولی است. در این مطالعه، ابتدا با بیان پایه اقتصاد خردی، قاعده ی تیلور به گونه ای گسترش می یابد که متغیر سیاستی به جای نرخ بهره، نرخ رشد پایه پولی است. سپس، سازگاری تابع واکنش بانک مرکزی با قاعده گسترش یافته تیلور به کمک دو روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM و بردار همجمعی یوهانسن - جوسیلیوس و با استفاده از داده های اقتصاد ایران برای دوره زمانی 87-1357 بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که واکنش مقامات پولی نسبت به انحراف تولید، سازگار با قاعده گسترش یافته تیلور بوده در حالی که این واکنش نسبت به انحراف تورم سازگار نیست.

در این مطالعه، قدرت برازش و قدرت پیش بینی مجموعه ای از مدل های انتقالی گارچ مارکف SW-GARCH، با استفاده از داده های بازار بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 90-1376 مقایسه می شود. در این مقاله، از مدل انتقالی گارچ مارکف برای پیش بینی نوسانات در بازار بورس اوراق بهادار تهران در افق های پیش بینی کوتاه مدت شامل یک روزه و پنج روزه (هفته ای) و دوره بلندمدت شامل ده روزه و 22روزه استفاده شده است. علت استفاده از این مدل ها آن است که برای همه شاخص های مدل، امکان چرخش یا انتقال بین دو رژیم پرنوسان و کم نوسان وجود دارد. به همین دلیل، هم توزیع گوسی (نرمال) و هم دو توزیع دنباله پهن (t-استیودنت و GED) برای خطاها در نظر گرفته شده است. درجه آزادی نیز بین دو رژیم نوسان تغییرپذیر تعبیه شد تا چولگی احتمالی وابسته به زمان نیز در نظر گرفته شود. نتایج تجربی نشان می دهد برای پیش بینی نوسانات بازار سهام ایران، عملکرد مدل های SW-GARCH با توزیع خطای t و با درجه آزادی متغیر بین دو رژیم، بسیار بهتر از مدل های گارچ معمولی است. حتی در برازش و بررسی های داخل نمونه ای نیز این نوع از مدل های انتقالی مارکف، رتبه اول را در زمینه قدرت برازش به خود اختصاص دادند.

در این تحقیق تلاش شده است تا عوامل سمت عرضه و تقاضای مسکن با استفاده از اصول اقتصاد خرد مدلسازی شود و اثر متغیر های مخارج مصرفی خانوارها، تعداد خانوارها، هزینه استفاده (هزینه مالکیت مسکن)، تسهیلات بانکی، قیمت زمین و هزینه ساخت بر قیمت مسکن مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به مزیت های داده های ترکیبی (پنل)، در این مطالعه از اطلاعات آماری نامتوازن دوره (1389-1370) مربوط به مناطق شهری 30 استان کشور استفاده شده است. همچنین، به منظور تفکیک اثرگذاری متغیرها در افق زمانی با توجه به الگوی تصحیح خطا و روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) معادلات به صورت کوتاه مدت و بلندمدت تصریح و برآورد شدند. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت مخارج مصرفی، اعتبارات بانکی، قیمت زمین آثار مثبت و هزینه مالکیت اثر منفی بر قیمت حقیقی مسکن داشته اند. در کوتاه مدت نیز اثر افزایش مخارج مصرفی، اعتبارات بانکی، قیمت زمین، هزینه ساخت و قیمت با وقفه مسکن بر قیمت حقیقی مسکن در دوره جاری مثبت و اثر هزینه مالکیت منفی بوده است.

محصول گندم در ایران با دارا بودن 52.2 درصد از سطح زیر کشت محصولات زراعی، مهمترین غله تولیدی در کشور بوده و همواره در زمزه کالاهای حساس زیربخش زراعت ایران بوده است. سطح زیر کشت گندم مهمترین مولفه در واکنش عرضه کنندگان به تغییرات قیمتی آن به شمار می رود. از این رو، هرگونه تغییر در سطح زیر کشت تغییر عرضه گندم را در پی دارد که تبعات جبران ناپذیری را برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت. مطالعه حاضر با بهره گیری از مدل پایه ای نرلاو با داده های پنل و بهره گیری از روش انتظارات تطبیقی به بررسی عوامل قیمتی و غیرقیمتی موثر بر سطح زیر کشت گندم در استان های ایران پرداخته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که سطح زیر کشت با یک وقفه مهمترین عامل موثر بر سطح زیر کشت می باشد. سیاست حمایت قیمتی دولت در بخش گندم نیز به تنهایی بر سطح زیر کشت این محصول اثرگذار نیست. چراکه، از یکسو همسویی کمی میان این دو متغیر وجود دارد و از سوی دیگر به میزان زیادی به سیاست حمایتی دولت در بخش محصولات جایگزین همچون جو وابسته است.