درخت حوزه‌های تخصصی

هر چند ارزیابی کامل اثرات آزادسازی در بخش کشاورزی میسر نیست اما می توان روند تجاری را که تا حد زیادی تحت تاثیر آزادسازی های انجام شده است مورد مقایسه قرار داد. بر این اساس در این مقاله روند تولیدی و تجاری کشورهای منتخب مقایسه شده است. مقایسه آزادسازی های انجام شده، شاخص های تجاری و بالاخره اقدامات حمایتی (جبرانی و تکمیلی) می تواند موفقیت یا عدم موفقیت نسبی آزادسازیهای انجام شده در کشاورزی را منعکس نماید و براساس این تحقیق مشخص شد در میان 7 کشور منتخب ایران در گروه کشورهای با درآمد کمتر از متوسط، ویتنام در گروه کشورهای با درآمد کم و کره در گروه کشورهای با درآمد بالا بهترین عملکرد صادراتی را دارند ضمن آنکه در مجموع ویتنام بهترین عملکرد و ژاپن بدترین عملکرد صادراتی را داشته است. در رابطه با واردات، در گروه کشورهای با درآمد کمتر از متوسط فیلیپین و در گروه کشورهای کم درآمد و ویتنام بیشترین عملکرد واردات را داشته است. کره و ژاپن هم در گروه کشورهای با درآمد بالا روند مشابهی را داشته اند. در مجموع کمترین عملکرد وارداتی متعلق به ایران و بیشترین عملکرد وارداتی متعلق به ویتنام است.

امروزه حسابداری بهای تمام شده نقش بسزایی در عملکرد سازمان ها به ویژه سازمان های خدماتی در بازارهای رقابتی دارد. هزینه های سربار در سازمان های خدماتی حجم نسبتاً بالایی از هزینه ها را تشکیل می دهند و تخصیص دادن صحیح این هزینه ها به خدمات ارائه شده توسط این سازمان ها بسیار حائز اهمیت می باشد. تخصیص هزینه های سربار به روش های سنتی به ویژه در مواردی که حجم هزینه های سربار بالا باشد می تواند باعث گمراهی مدیران و تصمیم گیران گردد. سیستم هزینهیابی برمبنای فعالیت از جمله روش های نسبتاً جدیدی می باشد که از دهه 1980 در سازمان ها مورد استفاده قرار گرفت و با استفاده از تخصیص هزینه ها در دو مرحله توانست میزان بهای تمام شده کالاها و خدمات سازمان ها را بصورت دقیق محاسبه نماید. این پژوهش با مطالعه عوامل مختلف به بررسی امکان پیاده سازی سیستم هزینهیابی برمبنای فعالیت در شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو می پردازد. مجموعه کارشناسان مالی و بانکی سطوح مختلف سازمانی به تعداد 34 نفر به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند که بررسی ها نشان می دهند امکان پیاده سازی سیستم هزینهیابی برمبنای فعالیت در شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو وجود دارد و امکان شناسایی اجزای سیستم هزینهیابی برمبنای فعالیت یعنی خدمات، محرک های منابع، مخازن فعالیت و محرک های فعالیت جهت پیاده سازی این سیستم در سازمان مورد نظر وجود دارد.

در این مقاله ضمن تبیین آزادسازی تجاری، منافع و ضررهای آن مورد بحث واقع شده است. معمولاً در بحث نظری بیشتر بر منافع آزادسازی تأکید شده که به صادرات بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر منجر می شود. اما ممکن است به علت رشد سریع تر واردات نسبت به صادرات و در نتیجه وضعیت ناپایدارتر از پرداخت ها منافع آزادسازی خنثی شود. تجارت و آزادسازی در دهه های 1980 و 1990 به ویژه در کشورهای در حال توسعه تا حد زیادی رشد نمود. همزمان با افزایش آزادسازی در سطح جهان، مطالعات تجربی مختلفی در زمینه ارزیابی آثار آزادسازی انجام شد که اکثر این مطالعات اثر مثبت آزادسازی را مورد تأیید قرار داده اند. در نهایت نتیجه گیری شده که در صورت همانگی با سیاست های داخلی و اصلاح ساختاری و اتخاذ نظام ارزی مناسب همراه با ثبات اقتصادی، آزادسازی می تواند موفق و ثمربخش باشد.

هدف نهایی سیاست پولی، دستیابی به ثبات قیمت ها و تولید بالا است. در این راستا، بانک مرکزی عموماً با تغییر نرخ بهره و یا نرخ رشد پایه پولی اقدام به اعمال سیاست می کند. قاعده تیلور، یکی از قاعده های شناخته شده در زمینه هدایت سیاست پولی است. بر پایه این سیاست، بانک مرکزی با توجه به انحراف تولید و تورم از هدف های معین شده، اقدام به کاهش یا افزایش نرخ بهره می کند. به کارگیری قاعده ی تیلور در ایران با دو مشکل مواجه است: نخست اینکه این قاعده از پایه اقتصاد خردی برخوردار نیست و دوم اینکه مخصوصاً در کوتاه مدت، پایه پولی در ایران به جای نرخ بهره، متغیر سیاست پولی است. در این مطالعه، ابتدا با بیان پایه اقتصاد خردی، قاعده ی تیلور به گونه ای گسترش می یابد که متغیر سیاستی به جای نرخ بهره، نرخ رشد پایه پولی است. سپس، سازگاری تابع واکنش بانک مرکزی با قاعده گسترش یافته تیلور به کمک دو روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM و بردار همجمعی یوهانسن - جوسیلیوس و با استفاده از داده های اقتصاد ایران برای دوره زمانی 87-1357 بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که واکنش مقامات پولی نسبت به انحراف تولید، سازگار با قاعده گسترش یافته تیلور بوده در حالی که این واکنش نسبت به انحراف تورم سازگار نیست.

تأثیر ساختار بازار بر بهره وری به شیوه های مختلف قابل تبیین است. در این مقاله با استفاده از داده های بخش صنعت ایران، رابطه ساختار بازار و بهره وری برای دوره (1386-1374) بررسی می شود. یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد که ارتقاء رقابت بر سطح بهره وری اثر مثبت و بر رشد بهره وری اثر منفی دارد. همچنین، مشخص گردید که مخارج تحقیق و توسعه در صنایع با ساختار انحصاری منجر به رشد بهره وری می شود. علاوه بر این دریافتیم ورود بنگاه های جدید در بازارهای انحصاری و رقابتی به ترتیب اثر مثبت و منفی بر رشد بهره وری دارد. نوسانات اقتصادی و تجارت خارجی نیز بر بهره وری صنایع رقابتی و انحصاری به طور معناداری تأثیرگذار می باشد.

در این پژوهش ارتباط بین برخی از ساز و کار های حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت ها پس از عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس داده های 70 شرکت طی سال 1381 تا 1387 بررسی شده است. ساز و کار های حاکمیت شرکتی شامل ساختار مالکیت (به عنوان مثال، مالکیت نهادی، و مالکیت مدیریتی) و ترکیب هیئت مدیره (به عنوان مثال، درصد اعضای غیر موظف یا استقلال هیئت مدیره، و نقش دوگانه مدیر عامل) می باشد. عملکرد مالی با معیارهای نسبت بازده دارایی ها و Q توبین اندازه گیری می شود. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش داده های تابلویی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی رابطه مثبتی با عملکرد شرکت ها پس از انتشار اولیه دارند. به علاوه حضور مدیران غیر اجرایی(غیر موظف) عملکرد شرکت را بهبود می بخشد. با این حال، هیچ رابطه ای بین نقش دوگانه مدیر عامل و عملکرد شرکت مشاهده نشد.

در این مقاله ارتباط بین توسعه بخش مالی و رشد واقعی یک اقتصاد تحت اطلاعات نامتقارن مورد بررسی قرار گرفته است، زیرا رشد واقعی مدیون توسعه ساختار مالی است به گونه ای که کشورهایی با ساختار مالی توسعه یافته تر از سرعت رشد بالاتری نسبت به دیگر کشورها برخوردارند. در این بررسی میزان رشد اقتصادی معیار توسعه بخش واقعی و متغیرهایی همچون ارزش بازار سهام نسبت به تولید ناخالص داخلی به عنوان معیارهای توسعه بخش مالی معرفی گردیده اند. همچنین لگاریتم انحراف معیار شاخص کل قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار و شاخص اعتبارات بانکی به بخش خصوصی به عنوان معیارهای اطلاعات نامتقارن در بازارهای مالی و پولی استفاده شده است. مدل مورد نظر با استفاده از روش داده های تابلویی برای کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه طی دوره زمانی 2008-1993 برآورد شده است. نتایج دال بر اثر بخشی بالاتر بازار مالی نسبت به بازارپولی درکشورهای توسعه یافته است که ساختار مالی کشورهای توسعه یافته نیزمتفاوت از کشورهای در حال توسعه می باشد و این به خاطر وجود درجه ی تقارن اطلاعاتی بالا و تکامل یافته در این کشورها بوده است ولی در کشورهای در حال توسعه بازار پولی در مقایسه با بازار مالی قدرتمندتر عمل می کند

امروزه باوجود پیشرفت تکنولوژی و ورود فراگیر رسانه های نوین به عرصة اجتماع شاهدیم که کماکان رسانه های مکتوب مورد توجه عموم اند. روزنامه ها و مجلات نیز مانند سایر رسانه ها برای انتفاع مادی و استمرار انتشار، ناچار به اختصاص بخش هایی از رسانه به تبلیغات تجاری هستند. این تبلیغات به لحاظ مضامین، نحوه ارائه، میزان تکرار و سایر شگردهای تبلیغاتی می توانند بر نحوة نگرش، رفتار و درنهایت سبک زندگی مخاطبان تأثیرگذار باشند. با توجه به عدم آگاهی و شناخت کافی در مورد بیمه و ضعف در گسترش فرهنگ بیمه و نهادینه سازی آن در جامعه، می توان از تبلیغات و نفوذ رسانه های ارتباط جمعی به عنوان ابزار مؤثری بهره گرفت. در دنیای پر رقابت امروزی برای داشتن یک موقعیت مسلط در بازار، تبلیغات امر مهمی است. این موضوع به ویژه در مورد شرکت های خدماتی، از جمله صنعت بیمه حائز اهمیت است. از حضور شرکت های بیمه خصوصی در بازار (که در اوایل دهه هشتاد و براساس تفسیر اصل 44 قانون اساسی جنبه عینی به خود گرفت) چند سال گذشته است و طی این مدت تعداد شرکت های بیمة خصوصی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. با توجه به این نکته که هدف از ورود شرکت های بیمة خصوصی به بازار بیمه کشور، ایجاد بازار رقابتی و بهبود خدمات است و همچنین باتوجه به عدم گسترش فرهنگ بیمه در کشور، لذا مقایسه تبلیغات ارائه شده این دو گروه به درک و شناخت بهتر اصول حرفه ای طراحی تبلیغات صنعت بیمه کمک می کند. این پژوهش با هدف دستیابی به دو گونه شناخت کلی 1- بررسی آگهی های مطبوعاتی به لحاظ محتوایی 2- و بررسی ساختار آگهی ها، شناخت رفتار حرفه ای طراحان، ارتقاء دانش علمی در خصوص طراحی و مقایسه ساختار و محتوای آگهی های تبلیغاتی شرکتهای بیمه به نگارش در می آید تا به سوالات و پرسش هایی از این قبیل که تبلیغات بیمه های خصوصی و دولتی تا چه اندازه با علوم و فنون وابسته به تبلیغات هماهنگی دارند؟ به لحاظ شکل و ساختار چه تفاوت هایی با هم دارند؟ به لحاظ محتوا و موضوعی چه تفاوت هایی با هم دارند ؟ پاسخ دهد. برای پاسخ به سوالات این پژوهش، از شیوة تحلیل محتوا استفاده می کنیم. پس از تهیة دستورالعمل کدگذاری و ورود اطلاعات در نرم افزار spss و آزمون کای اسکوئر، نتایج مورد نظر را از آن استخراج کرده و به این نتیجه دست می یابیم که تبلیغات شرکت های بیمة دولتی (البرز و آسیا) با شرکت های بیمة خصوصی (پاسارگاد و معلم) به لحاظ عناصر طراحی آگهی، استفاده از مشخصات شرکت، استفاده از فنون تحریک مخاطب، استفاده از تصویر و بهره برداری از مناسبت های مذهبی هیچ تفاوت معنی داری ندارند و تقریباً یکسانی و شباهت آنها را نشان می دهد. اما از سویی در برخی متغیرها نظیر نوع رسانة چاپی، محل چاپ، استفاده از تیتر، متن، شعار تبلیغاتی، استفاده از لوگو، قطع آگهی، هدف تبلیغ، بهره برداری از مناسبت های ملی، نمادهای بصری، بار عاطفی واژگان، محتوای تبلیغ بیشترین تفاوت ها را با تبلیغات بیمه های خصوصی نشان می دهد.

کشور ما از نظر تنوع و تعدد حوادث طبیعی و شدت خسارت های ناشی از حوادث طبیعی در رده کشورهای پرحادثه قرار دارد و هر ساله، حوادث متنوع و متعددی- به ویژه زلزله - مناطق مختلف را با خسارت های گسترده روبرو میکند. باوجود زلزله های متعدد، متأسفانه در ایران بیمه نامه های مستقل زلزله وجود ندارد و آنچه که هم اکنون در شرکت های بیمه به عنوان بیمه زلزله ارائه میشود به صورت زیرمجموعه ای از بیمة آتش سوزی است که تنها نامی از این بیمه را یدک میکشد. بنابراین باید انواعی از بیمه نامه های زلزله را باتوجه به نیاز جامعه و میزان پذیرش افراد جامعه جهت کاهش ریسک و خسارت های ناشی از آن ایجاد نمود. بازسازی خسارت های ناشی از وقوع زلزله نیازمند همکاری دو بخش دولتی و خصوصی است. نکتة حائز اهمیت این است، که کشور ما در استفاده مطلوب از سازوکار مناسب بیمه ای برای جبران خسارت های زلزله (که یکی از راه حل های رایج در جهان است) غفلت جدی نموده است و نتوانسته زمینه مشارکت آحاد جامعه در جبران خسارت را فراهم کند و درصد مشارکت دولت را کاهش دهد. با بررسی اجمالی روش های بیمه گری رایج در صنعت بیمه ایران و بیمه نامه های ارائه شده از سوی شرکت های بیمه در ارتباط با ساختمان و مطالعه روش ها و شیوه های مقاوم سازی و ایمن سازی ساختمان ها در کشور، به نظرمی رسد ریسک های گسترده موجود در سطح کشور و راهکارهای مدیریت آنها از تناسب مناسبی برخوردار نباشد. لذا به کارگیری روش ها و ارائه محصولات بیمه ای متناسب که به کمک آنها بتوان توانمندی شرکت های بیمه در جبران خسارت های ناشی از سوانح طبیعی چون زلزله یا سایر خسارت های تهدیدکننده ساختمان را بالا برد، ضروری و انکارناپذیر می نماید. در این شماره از نشریه گزارش موردی، با توجه به تجربه کشورهای منتخب و نیز لحاظ کردن شرایط ایران، بیمه نامه زلزله تدوین شده و همچنین مدلی کاربردی جهت بررسی نقش بیمه در بهبود کیفیت ساختمان در ایران ارائه شده است.

کنگرة بینالمللی «بیمه: ریاضیات و اقتصاد» ، از بزرگترین کنگرههای مربوطبه بیمه و علوم اکچوئرال در سطح جهان است. این کنگره، موقعیتی را برای پژوهشگران فراهم کرده است که به ارائه و تبادل نظرات و ایدههای تحقیقاتی خود بپردازند. مقالاتی در بخش ارائه شفاهی پذیرفته میشوند که در راستای اهداف و چشماندازهای نشریة بینالمللی «بیمه: ریاضیات و اقتصاد» باشند. موضوعات اولویتدار این نشریه عبارت است از: مدلسازی ریسکهای بیمهای، ریاضیات مستمری، بیمههای زندگی و غیرزندگی، بیمههای اجتماعی، بیمههای درمان، بیمه اتکایی، محصولات بیمهای مرتبط با بازار سرمایه، کاربرد روشها و نتایج حاصل از سایر رشتهها (از قبیل آمار و احتمال، تحلیلهای عددی، مالی، اقتصاد، تحقیق در عملیات و مدیریت ریسک) در علوم اکچوئرال؛ البته موضوعات قابل پذیرش در این کنگره محدود به موارد مذکور نبوده و از ایدههای نو و خلاقانة دیگر نیز حمایت میشود. در این گزارش ابتدا به معرفی تاریخچهای از این کنگره و نشریة آن و ارائة گزارشی از شانزدهمین کنگرة بینالمللی «بیمه: ریاضیات و اقتصاد» میپردازیم و همچنین چکیدة تعدادی از مقالات ارائهشده را ارائه میدهیم.

ازآنجاییکه ساختار سازمانی، تعیینکنندة نحوة ارتباطات، جایگاه تصمیمگیری، نحوه گزارشدهی و سلسله مراتب اختیارات است، شناسایی آن منعکسکنندة شمای کلی سازمان است. باتوجه به مواردی که ساختار تعیین میکند، وجود ساختاری مناسب با اهداف و نیازهای سازمان ضرورت دارد چرا که در نهایت همه تصمیمات مدیریت در زمینة برنامهریزی، سازماندهی، هماهنگی و کنترل روی ساختار پیاده میشود و ساختار باید قدرت این تصمیمات را به نحو شایسته داشته باشد. اگر ساختار سازمانی دچار ایراد باشد طبیعتاً آن سازمان نمیتواند کارآمدی و اثربخشی لازم را داشته باشد. بررسی و مطالعه در زمینة ساختار سازمانی و بهویژه ساختار سازمانی شرکتهای بیمه در آستانة ورود به قرن بیستویکم و چالشهای مطرحشدة این قرن و باتوجه به اینکه آزادسازی در صنعت بیمه در حال رخدادن است، یک امر ضروری بهنظرمیآید.

رشد جمعیت، پدیده ای است که توضیح آن فقط با اتکاء بر مؤلفه های اقتصادی امکان پذیر نیست. از این رو، در مقاله حاضر، با توجه به نظریه نوسازی و تحول فرهنگی اینگلهارت و ولزل، در کنار مؤلفه های اقتصادی، تبیینی از مسأله رشد جمعیت بیان می شود. در این تحقیق، تلاش می شود با رویکردی میان رشته ای، متغیر راهبردی رشد جمعیت بر اساس متغیرهای اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر آن، در قالب سه سناریوی اقتصادی، یعنی ادامه روند کنونی، تأثیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و تحقق اهداف چشم انداز 1404، مبتنی بر نظریه اینگلهارت، الگوسازی و تا افق 1404، پیش بینی گردد. نتایج پژوهش نشان داد که در هر یک از سناریوهای اقتصادی، رشد جمعیت، روند کاهنده را ادامه خواهد داد که نظریه نوسازی و تحول فرهنگی را درباره خیزش ارزش های فرامادی تأیید می کند. تدوین سیاست های جامع جمعیتی، مبتنی بر نگرش توسعه ای و میان رشته ای که شرایط آینده را در جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به خوبی پیش بینی و تحلیل کند، از الزام های فعلی در نظام برنامه ریزی راهبردی و بلندمدت کشور است.

بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی است که بر رابطه بودجه هـزینه شده و نتایج مورد انتـظار تأکید می ورزد. در چارچوب بودجه ریزی عـملیاتی بخش های مختلف اداری براساس استانـداردهای مشخصی تحت عنوان شاخص های عملکردی پاسخگو هستند و مدیران در تعیین بهترین شیوه نیل به نتایج از اختیار عمل بیشتری برخوردارند. هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی در دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی می باشد. برای این منظور، بودجه ریزی عملیاتی براساس مدل الماس در سه بعد برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل هزینه ها (ABC) و مدیریت عملکرد تعریف و فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تنظیم گردیده است. پژوهش حاضر، از نوع کاربردی و از نظر روش اجرایی توصیفی- پیمایشی می باشد و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش با توجه به موضوع و اهداف پژوهش، شامل ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی و حسابرسان رده های مختلف دیوان محاسبات استان آذربایجان شرقی می باشد که به نوعی با بودجه سر و کار دارند. داده های تحقیق با استفاده از روش تحلیل همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی در دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی، رابطه معنی داری وجود دارد. و همچنین ارتباط بین هریک از عناصر بودجه ریزی عملیاتی با بهبود مسئولیت پاسخگویی مورد تائید قرار گرفت.

داده های پژوهش حاضر به صورت میدانی و به روش توصیفی- همبستگی با استفاده از 150 پرسشنامه در سال زراعی 89-1388 گردآوری شد. جامعة نمونه شامل کلیة مرتع داران بهره مند از بیمة مراتع در استان فارس بود. نتایج ضریب اسپیرمن نشان داد که میان تعداد بهره برداران و رضایت از بیمه رابطة مثبت و معنی دار وجود دارد، اما رابطة متغیر غرامت با رضایت از بیمه معنی دار نیست؛ همچنین، آزمون من ـ ویتنی نشان داد که متغیرهای تمایل به بیمه کردن و رضایت از بیمه اختلاف معنی دار دارند و بر اساس نتایج آزمون کروسکال والیس، رضایت از بیمه با متغیر محل کسب درآمد اختلاف معنی دار ندارد، اما متغیر مشکلات کلی بهره بردار با رضایت از بیمه دارای اختلاف است. در پایان، محاسبه و ارزیابی درست و پرداخت به موقع غرامت پیشنهاد شد.

هدف این مقاله پرداختن به ارزیابی اثر نوسان قیمت نفت بر نوسان های نرخ ارز واقعی در کشورهای اوپک است. بدین لحاظ، اثر نوسان قیمت واقعی نفت بر بیثباتی نرخ ارز واقعی در 8 کشور منتخب عضو اوپک در دوره 2009-1982 در قالب مدل پولی نرخ ارز مورد آزمون قرار می گیرد. در این خصوص پس از بررسی مانایی پانلی داده های این کشورها، مدل رگرسیونی نوسان نرخ ارز با استفاده از روش اثرات تصادفی و به کارگیری نرم افزار Stata11 برآورد شده است. نتایج نشان می دهند که نوسان قیمت واقعی نفت، نوسان تولید ناخالص داخلی و نوسان نسبت پول گسترده به ذخایر ارز خارجی، بر نوسانات نرخ ارز واقعی تأثیر مثبت و معناداری داشته و در مقابل، اثر نرخ بهره بر نوسان نرخ ارز، منفی و معنی دار است. به لحاظ اثرات گسترده تغییرات قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای مورد بررسی، این مطالعه بر اهمیت نقش صندوق ذخیره ارزی و لزوم اتخاذ سیاست هایی هماهنگ درخصوص عرضه نفت، در این کشورها برای تعدیل نوسان های نرخ ارز تأکید دارد.

هدف این پژوهش بررسی میزان تغییر در انتشار آلاینده های زیست محیطی ناشی از مصرف حامل های انرژی در بخش صنعت بعد از حذف یارانه آنها است. برای این منظور ابتدا توابع تقاضا برای این حامل ها در بخش صنایع دو رقمی برای سال های 1374 تا 1386 تخمین زده شد. رو ش شناسی مورد استفاده در ابتدا مبتنی بر تابع هزینه ترانس لوگ دومرحله ای است که در مرحله اول توابع تقاضا برای زیر مدل انرژی (برق، گازوئیل و سایر حامل های انرژی) و در مرحله دوم توابع تقاضا برای نهاده های بخش صنعت (سرمایه، نیروی کار و انرژی) را تخمین زده ایم. سپس با استفاده از محاسبه کشش های قیمتی، میزان تغییر در مصرف حامل های انرژی بعد از حذف یارانه آنها را محاسبه نمودیم. در نهایت، با استفاده از ضرایب انتشار آلودگی و میزان تغییر در مصرف هر یک از حامل ها، میزان تغییر در انتشار آلاینده ها را بدست آورده ایم. مهم ترین دستاوردهای این تحقیق عبارتند از: 1- کشش خودقیمتی پین دیک برای الکتریسیته نشان می دهد که با یک درصد افزایش در قیمت الکتریسیته، مقدار مصرف آن برای صنایع مورد بررسی حدود 78/0 درصد کاهش می یابد. 2- کشش خودقیمتی پین دیک برای گازوئیل بیانگر این است که با یک درصد تغییر در قیمت این حامل انرژی، مصرف آن حدود 34/0 درصد در جهت عکس تغییر قیمت، تغییر می کند. 3- بزرگترین کشش خودقیمتی پین دیک برای سایر حامل های انرژی بدست آمده است. این کشش این مفهوم را دربر دارد که با یک درصد تغییر در قیمت سایر حامل های انرژی، میزان مصرف آنها بیش از 87/0 درصد کاهش می یابد. 4- بیشترین میزان کاهش آلودگی برای هر یک از حامل های انرژی، مربوط به انتشارات 2CO است.البته بیشترین گاز آلاینده منتشر شده در صنایع مورد بحث نیز به انتشارات 2CO برمی گردد.

امروزه استفاده از قواعد پولی به جای سیاستهای اختیاری و صلاحدیدی به عنوان راهی در جهت افزایش اعتبار سیاستگذار و اثربخشی سیاستهای پولی به حساب میآید و ارجحیت هدایت سیاست پولی از طریق یک قاعده پولی، تحت شرایطی توسط محققین به اثبات رسیده است. در این تحقیق به دنبال استخراج قاعده بهینه پولی در ایران هستیم به طوری که هدف میانی سیاست پولی طوری کنترل شود که کمترین خسارت و بالاترین سطح رفاه را به دنبال داشته باشد. بدین منظور از یک مسئله بهینهیابی پویا با هدف حداقل کردن تابع زیان بانک مرکزی، شامل مجموع مربعات شکاف محصول و تورم با قید محدودیت مکانیسم انتقال سیاست پولی استفاده می شود. از آنجا که وجود مسئله پایداری تورم در ایران توسط مطالعات مختلف به اثبات رسیده است، در این مقاله تابع زیان بانک مرکزی با فرض وجود پایداری تورم در نظر گرفته شده و قاعده بهینه با استفاده از تکنیک برنامه ریزی پویا استخراج گردیده است. مقایسه مجموع زیان بانک مرکزی در حالت اجرای قاعده بهینه استخراج شده و شرایط واقعی نشان می دهد که قاعده حاصله توانسته است سطح رفاه اجتماعی را افزایش دهد و بنابراین استفاده از قاعده بهینه بر سیاست صلاحدیدی بانک مرکزی ارجحیت دارد.