درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس نظریه های اقتصادی، یکی از مهمترین دلائل شکست بازار «عدم تقارن اطلاعات» است. معمولاً اطلاعات تولیدکننده نسبت به کیفیت یک کالا، بیشتر از مصرف کننده است. همانطوری که اطلاعات کارگر نسبت به میزان مهارت و کارآمدی خویش به مراتب بیشتر از کارفرما است، که این موارد موجب ناکارآمدی بازار می­شود. به همین جهت در ادبیات اقتصادی متعارف به ویژه در اندیشه های اقتصادی مکتب نئوکلاسیک، تدابیری اتخاذ شده است تا از بروز شکست بازار پیش گیری شود که در مباحث مربوط به «اقتصاد اطلاعات» و «نظریه قرارداد» مورد بحث قرار می گیرد. در مکتب اقتصادی اسلام نیز ابعاد فقهی- حقوقی عقود معاملات، بیانگر تاکید ویژه این مکتب به اصل تقارن اطلاعات در مبادلات است و برای پیش گیری از بروز اطلاعات نامتقارن در بازار، راهکارهای دقیقی طراحی شده است تا حتی الامکان اطلاعات در بازار از شفافیت و تقارن لازم برخوردار باشد. به همین جهت طرفین قرارداد قبل از انعقاد عقد باید از «مجموعه اطلاعات» لازم نسبت به آن معامله برخوردار باشند تا معامله به شکل صحیح انجام شود. از جمله مواردی که در عقود معاملات به عنوان یکی از عناصر ضروری مجموعه اطلاعات به حساب می­آید «عنصر زمان» است. در این مقاله نشان داده شده است که عنصر زمان در بسیاری از معاملات، به عنوان یکی از ارکان عقد معامله و یکی از عوامل کارآیی بازار مسلمین به حساب آمده است تا جایی که عدم شفافیت عنصر زمان، موجب بطلان عقد و شکست بازار خواهد شد. در واقع می­توان ادعا کرد که عنصر زمان به عنوان یکی از عوامل موثر در تقارن اطلاعات، بیانگر دیدگاه مترقی مکتب اقتصادی اسلام است که در هیچ یک از دیگر مکاتب اقتصادی متعارف، چنین برخورد فعالانه­ای با عنصر زمان به عنوان یکی از عناصر موثر در اقتصاد اطلاعات دیده نشده است. لذا کارآیی بازار مسلمین در چارچوب موازین اخلاقی محقق می شود و از هرگونه ضرری جلوگیری شده است.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر خصوصیات شخصیت مصرف کننده و روابط درک شده توسط وی بر روی تمایل به تغییر برند، با درنظرگرفتن نقش تعدیل گر شدتِ ضعف خدمات در بازار بیمه است. بدین منظور از جامعة آماری بیمه گذاران بیمه مسئولیت نمایندگی ها و شعب بیمه «الف»، «ب» و «ج» در شهر تهران در سال 1389 استفاده شد و به روش طبقه ای غیرنسبی تعداد 180 نمونه انتخاب و اطلاعات لازم به وسیله پرسش نامه دریافت گردید. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و تحلیل آماری از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد و داده ها با استفاده از نرم افزار PLS مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که وقتی شدتِ ضعف خدمات بالاست، افرادِ با مرکز کنترل درونی نسبت به افرادِ با مرکز کنترل بیرونی، تمایل بیشتری به تغییر برند دارند. همچنین زمانی که شدتِ ضعف خدمات بالاست، درگیری عاطفی بالا در روابط درک شده توسط مشتری، تمایل او را به تغییر برند مصرفی کاهش می دهد.

بر اساس فرضیه بازار کارا، قیمت ها به طور کامل اطلاعات در دسترس را منعکس می کنند. در این شرایط، برای سفته بازان امکان پیش بینی رفتار آتی قیمت دارایی و کسب سودهای اضافی به صورت سیستماتیک وجود ندارد. مطالعه حاضر فرضیه بازار کارا در بازار ارز ایران را طی دوره زمانی 1/1/1381 تا 27/3/1389 با استفاده از تکنیک آنالیز نوسانات روند زدایی شده (DFA) و آزمون های ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته (ADF) و فیلیپس- پرون (PP) آزمون می کند. نتایج نشان می دهد که بازار ارز ایران در دوره منتخب دارای کارایی شکل ضعیف است. به هر حال، به نظر می رسد کارایی بازار ارز ایران بیش از آن که زاییده رفتار آگاهانه معامله گران باشد ناشی از مداخلات ارزی تحت نظام ارزی شناور مدیریت شده است. در صورتی که دولت بخواهد در آینده به اتخاذ نظام ارزی شناور روی آورد حضور غالب سفته بازان آگاه و عمق بخشی به بازار ارز می تواند جلوی بروز ناکارایی های شدید بازار ارز و پیامدهای ناشی از آن را بگیرد.

در این مطالعه رابطه بلندمدت سرمایه اجتماعی و سلامت عمومی در ایران در دوره 1355 تا 1386 بررسی شده است که از میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال به عنوان شاخص منفی سلامت در جامعه و از نابرابری در توزیع درآمد (ضریب جینی) به عنوان شاخص کاهش سرمایه اجتماعی استفاده شده است. برای برآورد مدل از روش اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه­های توزیع شونده (ARDL) استفاده شده است. یافته­ها نشان می­دهد که نابرابری در توزیع درآمد در بلندمدت بر میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال تأثیر مثبت و معناداری داشته است. به عبارت دیگر رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه اجتماعی و سلامت عمومی وجود دارد. همچنین به­وجود رابطه همگرایی بین متغیرها تایید شده است. بررسی آزمون پایداری مدل­های برآورد شده نیز وجود پایداری ضرایب را در بلندمدت نشان می­دهد. لذا با توجه به نتایج به دست آمده، به منظور دستیابی به وضعیت مطلوب­تر سلامت عمومی در جامعه، توجه به بازتوزیع درآمد (کاهش نابرابری) ضروری به نظر می­رسد.

هدف نهایی توسعه و پیادهسازی راهبری فناوری اطلاعات، ترکیب کسبوکار و فناوری اطلاعات و دستیابی به نتایج مالی بهتر است. بنابراین روند کارت امتیازی متوازن راهبری فناوری اطلاعات که به ایجاد سهم در کسبوکار منتهی میشود، روندی منطقی است و در این تحقیق، به عنوان یکی از روش­های ارزیابی عملکرد راهبری فناوری اطلاعات، بهکاررفتهاست. در پژوهش حاضر، از مدل کارت امتیازی راهبری فناوری اطلاعات، بهعنوان چهارچوبی برای ارزیابی عملکرد راهبری فناوری اطلاعات در یک شرکت بیمه استفاده شده و وضعیت این شرکت در هر یک از چهار بُعدِ سهم در کسبوکار، ذینفعان، تعالی عملیاتی و آیندهگرایی، مورد ارزیابی قرار گرفته و امتیازدهی شده است؛ بدین ترتیب، علاوه بر شناسایی وضعیت فعلی راهبری فناوری اطلاعات در شرکت مورد نظر، راهکارهایی نیز برای بهبود استفاده از فناوری اطلاعات بهعنوان ابزار توانمندسازی کسبوکار ارائه گردیده است.

در دنیای رقابتی امروز سازمانها باید عملکردی در مقیاس جهانی داشته باشند تا بتواند با رقبای منطقهای و جهانی رقابت کنند. حتی اگر شرکتی قصد ورود به بازارهای جهانی را نداشته باشند، شرکتهای دیگر با حضور در بازار آن شرکت، در صدد جلب مشتریان خواهند بود. شرکتها امروزه ناچارند که «جهانی اندیشیده و منطقهای عمل کنند». بههمیندلیل، تأمین نیازهای مشتریان و جلب رضایت آنها از محورهای مهمی است که در همه صنایع و از جمله صنعت بیمه باید به آن توجه شود. مشتریان از مهمترین عوامل محیطی هر سازمانی محسوب میشوند. صاحبنظران مدیریت، کسب رضایت مشتری را از مهمترین وظایف و اولویتهای مدیریت شرکتها برشمرده و لزوم پایبندی همیشگی و پایدار مدیران عالی به جلب رضایت مشتریان را پیششرط اصلی موفقیت بهحسابآوردهاند. کسب رضایت مشتریان نه تنها از نظر رقابتی باید مورد توجه قرار گیرد، بلکه از منظر اخلاقی نیز باید به آن توجه کرد و مشتریان شرکتهای بیمه در قبال حقبیمه پرداختی خود باید خدماتی متناسب با آن در جهت پوشش ریسکهای خود دریافت کنند. بیمه مرکزی ج.ا.ا در راستای بهبود فضای رقابتی صنعت بیمه و حمایت از مصرفکنندگان، آیین نامة شماره 71 موسوم به آییننامة حمایت از حقوق بیمهگذاران، بیمهشدگان و صاحبان حقوق آنها را در شورای عالی بیمه تصویب کرده است. پژوهشکده بیمه نیز در راستای اهداف بیمه مرکزی ج.ا.ا و در ارتباط با حفظ حقوق بیمهگذاران شرکتهای بیمه، سنجش میزان رضایت آنها را به عنوان یک طرح تحقیقاتی درنظرگرفته و اجرای آن را شروع کرده است. نتایج این تحقیق در طرح رتبهبندی شرکتهای بیمه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. فاز مطالعاتی این طرح پژوهشی هم اکنون پایان یافته و پروژه در مرحله جمعآوری دادههای میدانی، بهوسیله پرسشنامه طراحی شده در اینزمینه است.بههمیندلیل همکاری شرکتهای بیمه در زمینه در اختیار قراردادن اطلاعات مورد نیاز و همکاری با دستاندرکاران این پژوهش از نیازمندیهای اساسی این طرح است؛ طرحی میتواند در آینده در زمینه ارتباط متقابل صنعت بیمه و مشتریان برای ارائه خدمات بهتر مؤثر واقع شود. مشتریان صنعت بیمه نیز می توانند با مراجعه به لینک زیر و تکمیل پرسشنامه رضایت مشتریان، نظرات خود را منعکس کرده تا این صنعت بتواند با آگاهی از شرایط موجود، شرایط مطلوبتری را ایجاد کند.

هدف از انجام این مطالعه تعیین استراتژی جایگزینی بهینه گاوهای شیری در استان فارس با استفاده از برنامه ریزی پویا بود. یک گاو شیری چندین دوره برای تولید شیر در گله نگهداری می شود. پس از گذراندن چند دوره شیردهی تولید شیر دام شروع به کاهش می کند و مشکلات سلامتی آن افزایش می یابد. بنابراین یکی از تصمیمات مدیریتی مهم در واحد دامداری جایگزینی به موقع گاوشیری با تلیسه جوان است. دام شیری با متغیرهای حالت شامل دوره شیردهی، ظرفیت تولید شیر و حالات مختلف زمان آبستن شدن شرح داده شد. تابع هدف حداکثرسازی ارزش حال خالص دام در یک افق برنامه ریزی با 10 دوره شیردهی بود. داده ها مربوط به 406 راس دام دوشا در استان فارس در سال 1389 می باشد. استراتژی جایگزینی بهینه برای سه گروه ظرفیتی تولید به طور جداگانه بررسی شد. نتایج مدل برنامه ریزی پویا نشان داد نگهداری بهینه برای گاوهای شیری کم، متوسط و پرتولید به ترتیب برابر با دو، چهار و شش دوره شیردهی است. با استفاده از شبیه سازی مارکوف عمر انتظاری گله (از زمان اولین زایش تا زمان حذف) تحت شرایط بهینه تعیین شده توسط برنامه ریزی پویا معادل 32/4 سال بدست آمد. نهایتا پس از اجرای سناریو پایه، تحلیل حساسیت مدل نشان داد تغییرات در قیمت تلیسه، قمیت شیر و ارزش باقیمانده گاوشیری، عمر بهینه گله و ارزش حال خالص دام شیری را تحت تاثیر قرار می دهد. به کارگیری استراتژی بهینه جایگزینی و حذف دام شیری با سن بالاتر از سن بهینه تعیین شده برای افزایش سودآوری واحدهای دامداری توصیه می شود.

در این مقاله به اندازه گیری کارایی نسبی شعب منتخب بانک صادرات استان تهران با استفاده از روش لایه ای تحلیل پوششی داده ها با نگرش واسطه ای و فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس پرداخته شده است. روش تحلیل پوششی داده ها به محاسبه کارایی نسبی می پردازد، به این ترتیب که عملکرد هر شعبه را با عملکرد بهترین شعب مقایسه می نماید. نمونه مورد بررسی شامل 294 شعبه می باشد که از بین شعب سرپرستی های استان تهران انتخاب شده اند. روش انتخاب به دو صورت می باشد نخست اینکه تنها کارایی شعب درجه ممتاز، یک، دو و سه در سال های (1386-1383) اندازه گیری شده است. دیگر اینکه کارایی نسبی شعبه ای محاسبه شده که در سال های 1384، 1385 و 1386 همان درجه سال 1383 را دارا بوده است. پس از انتخاب نمونه، کارایی شعب هر درجه بطور مجزا در پایان هر یک از چهار سال اندازه گیری شده است. در محاسبه کارایی از تعداد پرسنل، ارزش سپرده ها و دارایی ها به عنوان نهاده و از تسهیلات غیرتکلیفی به بخش خصوصی، ارزش ضمانت نامه ها و مطالبات معوق به عنوان ستانده استفاده شده است. نتایج اندازه گیری نشان می دهد که روند میانگین کارایی هر چهار درجه یکسان می باشد؛ به گونه ای که طی سال های (1385-1383) روند نزولی بوده و سپس در سال 1386 افزایش یافته است. همچنین، با در نظر گرفتن معیارهای میانگین کارایی، تعداد شعب کارا، درصد شعب کارا و حداقل کارایی محاسبه شده برای هر چهار درجه طی سال های (1386-1383) این نتیجه حاصل گردید که شعب درجه ممتاز در سال 1383 عملکرد خوبی داشته اند. برای شعب درجه یک، دو و سه نیز سال 1386 بهترین سال کاری بوده است.

سوخت­های فسیلی، یکی از نهاده های مهم مصرفی در بخش ­های تولیدی­اند که در ایران با قیمت بسیار پایین­تر از قیمت جهانی در اختیار تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان قرار می­گیرند و سهم زیادی از یارانه پرداختی را به خود اختصاص می­دهند. یارانه­های انرژی با تأثیر بر هزینه و قیمت کالاها و خدمات، تغییرات پیچیده­ای در اقتصاد از طریق تخصیص منابع به وجود می­آورد، که دارای آثار گسترده­ای می­باشد. در این مقاله، یک الگوهای تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) تدوین و اطلاعات مربوط به آخرین جدول داده- ستانده در سال 1380 خراسان رضوی و حساب­های ملی ایران در همین سال در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی به عنوان پایه آماری به کار گرفته شده است و اثرات حذف یارانه سوخت بر تغییرات تولید، هزینه و قیمت در قالب مدل تعادل عمومی محاسباتی مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده نشان می­دهد با حذف یارانه سوخت­های فسیلی شاخص تولید، هزینه و قیمت کالاهای تولیدی بخشهای مختلف افزایش می­یابد و بالاترین رشد تولید و هزینه، مربوط به بخش گاز طبیعی و بالاترین افزایش قیمت، مربوط به بخش فرآورده­های نفتی می­باشد. سناریوی حذف یکباره با افزایش تولید کمتر و افزایش هزینه بیشتر نسبت به دیگر سناریوها، ترجیح داده می­شود؛ زیرا پس از آزادسازی قیمت­ها، بار روانی این افزایش قیمت در یک سال تحمیل می­شود.

در این مطالعه میزان اختلاف تمرکز صنعتی با میزان یکنواخت آن در صنایع کارخانه ای ایران بررسی می شود. جهت انجام این بررسی، تجزیه و تحلیل مدل ها با استفاده از روش مقطعی و برای 94 صنعت با کدهای چهار رقمی ISIC در دو سال 1378 و 1386 انجام گرفته است. مشاهدات نشان می دهند تعدیل تمرکز صنعتی به سمت مقدار یکنواخت آن به صورت تعدیل جزئی است. معنادار و کوچکتر از یک بودن ضریب متغیر وقفه ای تمرکز در مدل ها حاکی از تعدیل ناقص تمرکز به سمت وضعیت یکنواخت است. این نتیجه برای زیرمجموعه ای از صنایع شامل 47 صنعت با دسته بندی شدت تبلیغات بالا و پایین نیز مشاهده شده است. علاوه براین، مقایسه شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن در این صنایع حاکی از آن است که سطح تمرکز صنعتی در اکثر صنایع (63 درصد) در این دوره زمانی کاهش یافته است. نتایج به دست آمده در دسته بندی صنایع بر اساس شدت تبلیغات شاهدی قوی در تأیید نظریه ساتن مبنی بر وجود رابطه ای معکوس بین تمرکز صنعتی و اندازه بازار برای صنایع با هزینه اولیه ورود برون زا (شدت تبلیغات کم) می باشد، این نتیجه در صنایع با هزینه اولیه ورود درون زا (شدت تبلیغات بالا) تأیید نشد.

با نگرش کلی به وضعیت اقتصادی کشور، اقتصاد تک محصولی، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، پایان پذیر بودن منابع نفت و گاز و نیاز به ارز، لزوم صنعتی شدن را روشن ساخته به ویژه بازارهای مناسبی در سطح مناطق خاورمیانه و آسیای میانه جهت جذب فرآورده های گاز سوز ایران وجود دارد. این مقاله به ارزیابی اقتصادی بخاری گازسوز هوشمند پرداخت و نتایج حاصل از ارزیابی های انجام شده در این تحقیق بوسیله نرم افزار کامفار، ارزش فعلی خالص (NPV) در نرخ های 15 و 20 درصد معادل 1.486 میلیون تومان و 822 میلیون تومان، نرخ بازگشت سرمایه =  31.65% (IRR) می باشد. یافته های این پژوهش حاکی از توجیه بالای اقتصادی تولید این محصول و جذابیت زیاد آن در نظر سرمایه گذاران بوده و رهاورد آن منافعی همچون جلوگیری از خروج ارز، خودکفایی، افزایش تولید ناخالص ملی و ایجاد اشتغال و کاهش مرگ و میر ناشی از گازگرفتگی و ... می باشد.   Abstract According to the iran’s economic situation . Single-product economy, the high dependence to oil revenue ,the ends of oil and gas resources and the need to exchange, iran needs to become Industrial countries especially because of the the suitable  markets in the Middle East and Central Asia to attract Iran's gas production. In these Thesis we study the economic evaluation of smart gas heater, by Comfar software ,and we reach  net present value (NPV) 15 and 20% at rates equivalent to 1.486 million toman and 822 million toman Rate of return on investment = 31.65% (IRR) .The Findings in these Thesis show that the producting of these good has  high economic justification , and it can attract  investor . To conclude, by producting  these good we can prevent to send out the exchange  ,we can reach Self-sufficiency increase GDP and create jobs and reduce mortality that died with gas.

اقتصاد هزینه ی مبادله به عنوان زیر مجموعه ای از اقتصاد نهادگرای جدید، تلفیقی از علوم اقتصاد، سازمان و حقوق است که چهره ی معروف آن یعنی اولیور ویلیامسون توانسته جایزه ی نوبل علم اقتصاد در سال 2009 را به خود اختصاص دهد. مسأله ی محوری در اقتصاد هزینه ی مبادله، چگونگی تبعیت نهادها از ویژگی های مبادلات است که اتخاذ تصمیم ساخت یا خرید و یا ادغام عمودی را می توان به عنوان مصداق اصلی آن به حساب آورد. عملیاتی کردن این مسأله ی محوری با توجه به فرضیه ی تنظیم تبعیضی انجام می پذیرد. طبق این فرضیه، ساختار سازمان دهی با ویژگی های مبادلات به صورتی تنظم می شود که هزینه های مبادلاتی در کل حداقل شوند. با توجه به نتایج مطالعات تجربی به نظر می رسد که اقتصاد هزینه ی مبادله توانسته است پاسخ مناسبی به نیاز مدیران برای اتخاذ تصمیمات ساخت یا خرید بدهد. لذا شناخت جایگاه و مبانی اقتصاد هزینه ی مبادله که با توجه به کاربردهای متنوع آن امروزه به نوعی علم میان رشته ای نیز محسوب می شود، هدف مقاله ی حاضر را تشکیل می دهد. طبقه بندی JEL:D23; L22; L24

برای تولید برق می­توان تکنولوژی های مختلفی (توربین گاز، چرخه ترکیبی، آبی، بادی و ...) را مورد استفاده قرار داد. انتخاب ترکیب مناسب تکنولوژی برای تولید برق، تأثیر مستقیمی بر میزان سوخت مصرفی دارد. از میان مولدهای مختلف، انواع چرخه ترکیبی و گازی ساده، بیش از نیمی از انرژی برق کشور را تولید می کنند. مزیت اصلی مولدهای چرخه ترکیبی در مقایسه با مولدهای گازی ساده، راندمان بالاتر یا مصرف کمتر سوخت است. این مطالعه به مقایسه دو مولد فوق پرداخته و یافته های تحقیق نشان می دهد، در سطح قیمت های یارانه ای سوخت (پیش از اصلاح قیمت حامل های انرژی)، تبدیل نیروگاه های گازی به چرخه ترکیبی و یا احداث مولدهای تجدیدپذیر برای تولید برق، فاقد توجیه اقتصادی است. آستانه توجیه پذیری این جایگزینی، در شرایط بهره برداری بار میانی، سطح قیمت های 500 ریال برای هر متر مکعب و بالاتر بوده و هر چه قیمت از این سطح بالاتر می رود، تبدیل تعداد بیشتری از مولدهای گازی توجیه پذیر می شود. در سطح قیمت 1300 ریال برای هر متر مکعب، نسبت منافع به مخارج برای تبدیل اغلب مولدهای گازی به چرخه ترکیبی، بیش از 2 است. با این حال، از آنجایی که نسبت منافع به مخارج برای تبدیل برخی از مولدهای گازی ساده به چرخه ترکیبی کمتر از یک است، می توان نتیجه گرفت مولدهای چرخه ترکیبی نسبت به مولدهای گازی ساده برتری مطلق ندارند. با فرض تبدیل کلیه مولدهای گازی به چرخه ترکیبی، سالانه تقریباً معادل 5/3 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی صرفه جویی خواهد شد که تقریباً معادل 7 درصد گاز مصرفی در بخش تولید برق و حدود 5/2 درصد کل گاز مصرفی کشور است.

آسیب ها و صدمات ناشی ازمصرف کالای معیوب یا خطرناک، واقعیتی انکار ناپذیر و در مواردی، بسیار تلخ و ناگوار است. به منظور حمایت از مصرف کننده در این زمینه، تدوین و به کار گیری قوانین و مقررات پیش گیری کننده از ورود خسارت، گام اول است. وضع قواعد جبران کننده ضرر وارده به مصرف کننده، گام ضروری بعدی و شناسایی مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک برای جبران خسارت وارده به مصرف کنندگان این قبیل کالاها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در زمینه مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک و جبران خسارت مصرف کننده این قبیل کالاها، علاوه بر مقررات عام حقوقی و قوانین خاص حمایت کننده از حقوق مصرف کننده، می­توان از قوانین و مقرراتی بهره برداری نمود که الزاماً با اندیشه حاکم بر حقوق مصرف تدوین نشده اند. قوانین و مقررات دربردارنده قواعد پیش گیری کننده از ورود خسارت به مصرف کننده کالاهای معیوب یا خطرناک، قبلاً در مقاله ای دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.[1] در مقاله حاضر به بررسی قسمتی از قوانین و مقرراتی که دربردارنده قواعد جبرانی هستند، خواهیم پرداخت. در این مقاله، از روش تحقیق کتابخانه ای با شیوه توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.

هدف این مقاله، بررسی اثر شوک رابطه مبادله بر تراز تجاری در قالب فرضیه اثر هاربرگر ـ لارسن ـ متزلر در اقتصاد ایران است. طبق این اثر، افزایش برون زای موقت رابطه مبادله در اقتصادهای کوچک باز موجب بهبود موقتی تراز تجاری این کشورها می شود، اما با گذشت زمان این ارتباط از بین رفته و میرا می گردد. به منظور بررسی الگوی سیستماتیک واکنش های تراز تجاری به شوک های رابطه مبادله از روش خود رگرسیون برداری ساختاری در دوره زمانی (1389ـ 1338) استفاده شده است. متغیرهای الگو عبارتند از رابطه مبادله، تراز تجاری و تولید ناخالص داخلی. نتایج تجربی موید وجود اثر هاربرگر ـ لارسن ـ متزلر در اقتصاد ایران است، به این معنا که شوک های مثبت رابطه مبادله در کوتاه مدت باعث بهبود تراز تجاری می شود، اما این اثر به سرعت میرا می شود.