درخت حوزه‌های تخصصی

سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی، یکی از روش های نوین تأمین مالی اسلامی است که علیرغم اذعان بسیاری از متخصصان بر کارایی این مدل و مزیت های خاص و ویژه آن، آنچنان که باید مورد توجه متخصصان مالی اسلامی قرار نگرفته است. بدین جهت بیشتر مطالعاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته اند، تنها دو ساختار مضاربه و مشارکت را جهت تأمین مالی در فرایند سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی معرفی نموده اند. این در حالی است که امکان استفاده از برخی ساختارهای دیگر نیز در فرایند یاد شده وجود دارد. در واقع، این پژوهش به بیان ساختارها و الگوهای منطبق با شریعت که در صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر کارایی دارند و همچنین نحوه عملکرد آن ها در شرکت های سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی پرداخته است. نتایج این پژوهش که با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، تحلیل اسنادی و نیز تحقیق و توسعه به دست آمده اند، بیانگر این مطلب می باشند که علاوه بر عقود مضاربه و مشارکت از عقودی مانند مشارکت کاهنده، اجاره موصوف فی الذمه، اجاره به شرط تملیک و مدل وکالت- اجاره موصوف فی الذمه نیز می توان در فرآیند سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی استفاده نمود.

رشد و پیشرفت علوم در دوران معاصر مرهون این است که تحصیل علوم برای تمامی افراد جامعه امکانپذیرشده است. امروزه برخلاف گذشته که تحصیل بسیاری از علوم فقط برای نخبگان امکانپذیر بوده است تمامی افراد با داشتن حداقل توانایی امکان فراگیری بسیاری از علوم را دارا میباشند. مهمترین عاملی که این تغییر را بوجود آورده، تحویل(فروکاهش) جهان پیچیده در هر دانش به چند اصل ساده و کلی بوده است. اگرچه این روش برای پژوهش و سیاستگذاری خیلی مفید به نظر نمیرسد. از این رو این پژوهش با نشان دادن مفهوم تحویل گرایی به معنای فروکاست جهان پیچیده به اجزاء کوچک وساده، نشان می دهد که چگونه علم اقتصاد متعارف با استفاده از این روش توانسته است روابط و رفتارهای پیچیده اقتصادی را در جنبه هنجاری یعنی سعادت و خیر را به دستیابی به لذت که هدفش رسیدن به شادی و یا آسایش تن است تحویل ب رد، و در جنبه اثباتی جامعه را به فرد، و فرد را به کارگزار عقلانی و یا عقل ابزاری فرو میکاهد. بررسی امکان تحویل گرایی در اقتصاد اسلامی نیز نشان میدهد در بعد اثباتی در رفتارهای اقتصادی میتوانیم همانند اقتصاد متعارف جامعه را به فرد و آن را به دارنده قوه عاقله یا عقل معاش تحویل برد. اما در بعد هنجاری اگرچه با تحویل خوبی و خیر به حب الذات و یا همان لذت موافق است اما از میان ت مام لذتها و سودها فرد مومن مسلمان به دنبال آرامش درون و یا آسایش روان است.

    هدف کلی این تحقیق، بررسی رابطۀ رضایت شغلی با روحیه کارآفرینی در بین مدیران شرکتهای تعاونی روستایی استان گیلان بوده است. جامعه آماری را مدیران و اعضای هیئت مدیره 170 شرکت تعاونی روستایی فعال استان گیلان تشکیل دادند (1020 = N). نمونه آماری مورد نیاز براساس جدول حداقل حجم نمونه بارتلت و همکاران، تعداد 200 نفر در نظر گرفته شد که براساس روش نمونه گیری خوشه ای  متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند.  ابزار اصلی این پژوهش، پرسشنامه بوده که روایی صوری و ظاهری آن با کسب نظرات اصلاحی استادان و صاحب نظران و پایایی آن نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (75/0=a) تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSS صورت گرفت. به این منظور، با توجه به اهداف و فرضیه های تحقیق، از آمار  توصیفی (جدول توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین متغیرهای فردی از جمله محل تولد، تمایل به شرکت مجدد در دوره های آموزشی، سابقه کسب و کار کوچک، میزان تحصیلات، سابقه مدیریتی و رضایت شغلی با روحیه کارآفرینی از نظر آماری رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین متغیرهای فردیِ جنسیت، وضعیت تأهل، محل سکونت،  حضور در دوره کارآفرینی و  شغل اصلی مدیران  با روحیه کارآفرینی رابطه معنی داری وجود ندارد.

هدف این تحقیق ارزیابی میزان موفقیت تعاونی های جنگلداری استان گیلان در زمینۀ حفاظت و احیای جنگل های تحت پوشش بود. به این منظور از میان 8 تعاونی در استان گیلان،2 تعاونیِ قیصرکوه و نارون انتخاب شدند. در این مطالعه، روش تحقیق پیمایش توصیفی انتخاب گردید. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد. تعداد 66 نمونه از تعاونی قیصرکوه و 43 نمونه از تعاونی نارون انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده با بهره گیری از نرم افزارSPSS و با کمک آزمون های t و من ویت نی صورت گرفت. نتایج نشان داد که تعاونی قیصرکوه با انجام 9/0% از تعهدات خود نسبت به جنگل کاری، 60% حصارکشی و انجام ندادن تعهد خود نسبت به احداث جاده، عملیات پرورشی و کمتر شدن مصرف سوخت و در بقیۀ موارد نیز در حد کم توانسته است در حفاظت و احیای جنگل ها تأثیر داشته باشد. اما تعاونی نارون با انجام 76% از تعهدات خود نسبت به جنگل کاری، 94% حصارکشی، 92% خراش سطحی و 79% احداث جاده توانسته است در حفاظت و احیای جنگل ها تأثیر مهمی بگذارد که این امر نشان دهندۀ موفقیت این تعاونی نسبت به تعاونی قیصرکوه است. از طرف دیگر، اختلاف معنی دارِ بین این دو تعاونی از نظر دستیابی به اهداف حفاظتی و احیای جنگل ها حاکی از تأثیرمستقیمومنفیمشکلات و نارسایی های تعاونی ها در حفاظتو احیای جنگل هاست.

On December 2010, the government of Iran ended the decades-long subsidy program for bread and energy products and launched the Targeted Subsidy Reform program that considerably raised prices of food products. The objective of the study was to measure welfare impacts of food price changes on Iranian urban households between two survey data of 2009/10 and 2011/12 which were taken from Iranian household survey (HEIS) raw data. Food consumption behaviour in Iran is analyzed by estimating a complete food demand system using Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS). The elasticity coefficients derived from QUAIDS are used to evaluate impacts of the relative food price changes in terms of Compensated Variations (CV). Based on our estimates, the food groups of meat, edible oils, fruits and dried fruits and Sugary products are luxury goods, with income elasticity above one. Cereals, dairy products, vegetable and pulses, Potables and Spices are necessary goods, as their budget elasticity is positive and below one at the same time. Results showed that all urban households, suffered welfare loses from rise in the food prices during 2009-10 and 2011-12. In addition the high share of cereals in year 2011-12 implies that urban households shift their consumption to cheaper calorie source after implementation of Targeted Subsidy Reform Program. This figure is confirmed with the decline in the share of meat, dairy Products, fruits and dried fruits, vegetables and pulses and potables expenditure.

مراتع به عنوان یکی از ارکان اساسی منابع طبیعی تجدید شونده، نقش اساسی در حفظ خاک، تنظیم چرخه آب در طبیعت، تأمین بخش قابل توجهی از علوفه مورد نیاز احشام و حفظ تعادل زندگی بشر ایفا می کند. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی اقتصادی طرح های اجرا شده و نیز بررسی وضعیت توسعه پایدار در شهرستان فریدن است. در این مطالعه آمار و اطلاعات کلیه طرح های واگذار شده از طریق پرسش نامه تهیه گردیده است و وضعیت اقتصادی آن ها مورد ارزیابی قرار گرفت. این ارزیابی بر اساس دو روش نرخ بازدهی داخلی (IRR) و نسبت سود به هزینه (BCR) انجام شده است. نتایج مربوطه نشان می دهد که اجرای اغلب طرح های مذکور از نظر اقتصادی توجیه پذیر بوده است. لیکن نتیجه مربوط به اندازه گیری شاخص توسعه پایدار در منطقه، نشانگر آن است که علی رغم اقدامات و فعالیت های اصلاحی انجام شده، سیر تخریبی در مراتع مورد مطالعه هم چنان ادامه داشته است. در رابطه با ادامه فعالیت های اصلاحی توصیه می گردد که اقداماتی نظیر برقراری تعادل میان وسعت مرتع و تعداد دام، جلوگیری از برداشت و قطع غیرمجاز بوته ها و درختچه ها و نظارت مستمر بر مراتع نیاز است.

بخش حمل و نقل دریایی، یکی از بخش های با اهمیت کشور است. در صورت تحول، این زیربخش نقش مهمی در دستیابی به اهداف تعیین شده در زمینه رشد اقتصادی و بهره وری در برنامه پنجم توسعه کشور خواهد داشت. هدف از این پژوهش، به طور کلی ارایه عوامل مؤثر بر ارتقای بهره وری در زیربخش حمل و نقل دریایی کشور است. بدین منظور، مدل بهره وری را تصریح نموده و به صورت مقطعی در سال 1389 با استفاده از الگوی اقتصادسنجی و با داده های 58 شرکت حمل و نقل دریایی برآورد می کنیم. یافته ها نشان می دهد که در این زیربخش بهره وری کل عوامل تولید، در اثر سرمایه انسانی و ارتقای تجربه افراد بهبود می یابد و عمر ناوگان اثر منفی بر بهره وری کل عوامل تولید آن دارد

اعمال سیاست های انبساطی پولی به منظور افزایش رشد و توسعه اقتصادی و همچنین تأمین بخش زیادی از کسری بودجه از طریق فروش ارزهای حاصل از درآمدهای نفتی به بانک مرکزی باعث افزایش حجم پول و نقدینگی در اقتصاد ایران شده است. اگر پول خنثی باشد، آنگاه می توان نتیجه گرفت که اعمال سیاست های مذکور در بلندمدت اثری بر متغیرهای حقیقی نداشته و صرفاً تورم زاست. در این مقاله، با استفاده از داده های اقتصادی ایران برای دوره 1352-1388 و با استفاده از روش فیشر - سیاتر (FS)، ابرخنثایی و خنثایی بلندمدت پول مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که خنثایی در ایران به تعریف پول بستگی ندارد، به طوری که حجم پول (M1) و نقدینگی (M2) هر دو خنثی می باشند. نتیجه دیگر اینکه، چون رشد حجم پول و رشد نقدینگی هر دو دارای درجه انباشتگی صفر می باشند بنابراین روند بلندمدت در این دو متغیر وجود ندارد و به این دلیل بحث ابرخنثایی حجم پول و نقدینگی در بلندمدت، منتفی خواهد بود. به این ترتیب سیاست های پولی انبساطی در بلندمدت قادر نیست افزایش تولید و رونق اقتصادی را در پی بیاورد و برای رونق اقتصادی باید به سیاست هایی نظیر افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه که رشد پایدار و دائمی به همراه می آورند متوسل شد.

در این مقاله اثر متقابل آزاد سازی مالیو تورم و همچنین اثر متقابل آزاد سازی مالی و توسعه مالی رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا در دوره 1996-2009 با استفاده از روش داده های تابلویی بررسی شده است. مدل مورد بررسی در این مقاله بسط مدل فراتچر و باسیر (2004) در آزمون اثر آزاد سازی مالی بر رشد اقتصادی است. یافته های این مقاله حاکی از این است که متغیر اول اثر منفی و متغیر دوم دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی می باشد. این موضوع بیانگر آن است که هر چه بی ثباتی اقتصادی بالاتر باشد، آزاد سازی مالی می تواند مانعی برای رشد باشد. همچنین هرچه بازارهای مالی کشوری توسعه یافته تر باشد، آزاد سازی مالی و ورود سرمایه می تواند موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد.

هدف این مقاله سنجش میزان نابرابری درآمد با استفاده از شاخص های ناپارامتریک در بین استان های کشور است. برای ارزیابی میزان نابرابری از ضریب جینی، ضریب تایل و شاخص هرفیندال به عنوان شاخص های عینی و از ضریب دالتون و اتکینسون به عنوان شاخص های قیاسی استفاده شده است. برای بررسی نابرابری درآمدی در بین استان های کشور، از داده های مربوط به GDP سرانه حقیقی بدون نفت در دوره زمانی 1380-1386 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بیست استان درآمد سرانه پایین تر از متوسط کشور می باشد در حالی که در استان تهران درآمد سرانه 7/1 برابر متوسط کشور است. در شانزده استان نیز درآمد سرانه پایین تر از 50 درصد درآمد سرانه استان تهران است. درآمد سرانه استان سیستان و بلوچستان پایین تر از 25 درصد درآمد سرانه استان تهران می باشد و هیچ کدام از استان های مورد بررسی درآمد سرانه ای بالاتر از 80 درصد استان تهران را ندارند. مقایسه رتبه استان های مختلف براساس بالاترین درآمد سرانه در ابتدا و انتهای دوره مورد بررسی نشان دهنده تحرک پذیری ضعیف استان ها است و ضریب همبستگی بین رتبه استان ها در ابتدا و انتهای دوره مورد بررسی بسیار نزدیک به یک و برابر با 97 درصد می باشد. نتایج حاصل از شاخص های نابرابری نشان می دهد که بیشترین نابرابری در سال های1380و 1382 وجود داشته است. نکته قابل توجه دیگر این است که رتبه بندی شاخص های جینی، دالتون و اتکینسون مشابه بوده و نوسان آن ها نیز زیاد است در حالی که شاخص های تایل و هرفیندال رتبه بندی متفاوتی را ارائه می نمایند و نوسان آن ها نیز بسیار ناچیز است. نوسان بالای شاخص هایی که اصل ضعیف انتقال را برآورده می سازند و باثبات بودن شاخص هایی که اصل انتقال قوی را برآورده می کنند نشان می دهد که در طی دوره مورد بررسی، اختلاف درآمدی بین استان های ثروتمند یا بین استان های ثروتمند و کم درآمد زیاد شده اما شکاف بین استان های محروم تغییر چندانی نکرده است.

گاز طبیعی یکی از منابع هیدروکربوری است که استفاده از آن روز به روز در میان کشورهای مصرف کننده و تولیدکننده ی جهان در حال گسترش است. بازارهای موجود در آسیا و اروپا که با تقاضای رو به رشد منابع هیدروکربوری به ویژه گاز طبیعی در سال های آینده روبرو هستند، بزرگ ترین بازارهای مصرف گاز طبیعی در جهان می باشند. به همین دلیل امنیت عرضه ی گاز طبیعی در این کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس، به کمک برآورد شاخص امنیت عرضه ی گاز طبیعی (GSSI)1 می توان، میزان آسیب پذیری اقتصاد یک کشور نسبت به شوک های بالقوه ی عرضه ی گاز طبیعی را برآورد کرد. برآورد حاصل از به کارگیری شاخص مذکور نشان می دهد بازار کشورهای منتخب آسیا، کشور چین و هند نسبت به سایر کشورها از وضعیت امنیت عرضه ی گاز طبیعی مطلوب تری برخودار هستند. برآوردهای این شاخص در حوزه ی انتخابی اروپا نیز نشان می دهد که کشور انگلستان در وضعیت بهتری نسبت به سایر کشورهای مورد مقایسه قرار دارد.

در ادبیات اقتصادی مطالعات مختلفی برای برآورد شاخص آزادسازی مالی بسیاری از کشورها انجام شده، اما در هیچ یک از آن ها شاخص آزادسازی مالی برای ایران برآورد نشده است. از این رو به منظور پرکردن این شکاف، در این مطالعه ی شاخص آزادسازی مالی برای اقتصاد ایران که در برگیرنده ی ابعاد مختلف اصلاحات در بخش مالی می باشد, برآورد شده و با چند کشور نمونه (ترکیه، پاکستان، مالزی و هند) مورد مقایسه قرار گرفته است. به منظور به دست آوردن شاخص جامع آزادسازی مالی از روش های مختلفی نظیر روش مؤلفه های اصلی (PCM) و جمع ساده شاخص های زیرمجموعه ی آزادسازی مالی استفاده شده است. نتایج یافته ها نشان می دهد که کشورهای ایران، پاکستان و هند طی سال های اخیر به ویژه از اوایل دهه ی 1990 میلادی, به انجام اصلاحات مالی در حد محدود اقدام کرده اند به گونه ای که شاخص مربوط به آن ها طی سال های اخیر افزایش یافته است، درحالی که کشورهای ترکیه و مالزی یک دهه زودتر (1980 میلادی) آزادسازی مالی را آغاز کرده اند، هم چنین یافته های تحقیق نشان می دهد که شاخص مذکور برای ایران از همه ی کشورهای مورد مطالعه پایین تر بوده است و بالاترین میزان آزادسازی مالی به کشورهای ترکیه و مالزی اختصاص دارد. طبقه بندی JEL: G63, E61, E52