درخت حوزه‌های تخصصی

گاز طبیعی یکی از منابع هیدروکربوری است که استفاده از آن روز به روز در میان کشورهای مصرف کننده و تولیدکننده ی جهان در حال گسترش است. بازارهای موجود در آسیا و اروپا که با تقاضای رو به رشد منابع هیدروکربوری به ویژه گاز طبیعی در سال های آینده روبرو هستند، بزرگ ترین بازارهای مصرف گاز طبیعی در جهان می باشند. به همین دلیل امنیت عرضه ی گاز طبیعی در این کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس، به کمک برآورد شاخص امنیت عرضه ی گاز طبیعی (GSSI)1 می توان، میزان آسیب پذیری اقتصاد یک کشور نسبت به شوک های بالقوه ی عرضه ی گاز طبیعی را برآورد کرد. برآورد حاصل از به کارگیری شاخص مذکور نشان می دهد بازار کشورهای منتخب آسیا، کشور چین و هند نسبت به سایر کشورها از وضعیت امنیت عرضه ی گاز طبیعی مطلوب تری برخودار هستند. برآوردهای این شاخص در حوزه ی انتخابی اروپا نیز نشان می دهد که کشور انگلستان در وضعیت بهتری نسبت به سایر کشورهای مورد مقایسه قرار دارد.

اقتصاد هزینه ی مبادله ی ویلیامسون یک نظریه ی بنگاه در اقتصاد نهادی جدید است که تاکنون بسیار برای تحلیل مبادلات اقتصادی به کار رفته و طبق آن تصمیمات ساخت - خرید یا به عبارتی ادغام های عمودی در بنگاه ها تحلیل شده است. نوآوری این مقاله، کاربرد این نظریه برای یک موضوع سیاسی یعنی تشکیل احزاب است. در این راه، مبانی نظریه ی انتخاب عمومی (یا نظریه ی اقتصادی سیاست) در نقش راهنما عمل می کند. کاربرد اقتصاد هزینه ی مبادله برای تشکیل احزاب نیاز دارد نخست، مبادلات بین سیاست مداران با یکدیگر به عنوان واحد نهایی تحلیل انتخابشود، ماهیت ساختارهای تدبیر (انفرادی و حزبی) سیاست مداران برای انجام این مبادلات معرفی شود. ویژگی های این مبادلات یعنی درجه ی اختصاصی شدن دارایی ها، نااطمینانی های محیطی و رفتاری و تکرار مبادلات که بر هزینه ی هر یک از ساختارهای تدبیر تأثیر دارد، احصا شده و تأثیر محیط نهادی بر هزینه ساختارهای تدبیر تبیین شود. کاربرد این چارچوب برای تشکیل احزاب منتخب در کشورهای آمریکا، ترکیه و ایران نشان می دهد که سیاست مداران آمریکا و ترکیه به دلیل هزینه ی کم تر ساختار حزبی (یا هزینه بیش تر رفتار انفرادی) از احزاب استفاده کرده اند، ولی در ایران به دلیل هزینه ی بیش تر ساختار حزبی (یا هزینه ی کم تر رفتار انفرادی) از احزاب استفاده بسیار محدودی شده است. طبقه بندی JEL: D23, P16, D71, L31, L25

در چند دهه اخیر عرضه نیروی کار تحصیل کرده به بازار کار افزایش یافته که سبب پدیدارشدن تحصیلات بیش از اندازه شده است. تحصیلات بیش از اندازه بالقوه پدیده ای هزینه بر برای اقتصاد محسوب می شود و این ضرورت بررسی این موضوع را نمایان می کند. در این مقاله سعی شده است با روش میانگین تطابق تحقق یافته(RM)، به کمک کدهای طبقه بندی مشاغل (ISCO) و با استفاده از داده های ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خانوار سال 1382 و مدل لاجیت، معادلات مینسر و ORU  به بررسی عوامل مؤثر در تحصیلات بیش از اندازه، کمتر از اندازه و بازده سال های تحصیل، تحصیلات بیش از اندازه و کمتر از اندازه بپردازیم. نتایج تحقیق با استفاده از مدل مینسر نشان دهنده نرخ بازده 5/8 درصد به ازای هر سال آموزش است. همچنین، بازده تحصیلات به اندازه در مدل ORU 5/11 درصد؛ بازده هر سال تحصیلات بیش از اندازه برابر با 9/9 درصد و بازده هر سال تحصیلات کمتر از اندازه منفی 5/3 درصد به دست می آید.

امروزه در برخورد با مشکلات اقتصادی سه راه مشخص وجود دارد، آزادی مصرف و سخت گیری نابه جا و شکننده و راه سومی که مسیر مستقیم منطبق با فطرت الهی انسان و آن طریق وسطی و مشی اقتصاد است، مقاله راه سوم را اثبات کرده است. قاعده ی «نفی اسراف» یا به تعبیر رساتر «قاعده ی اقتصاد» از حیث منابع و مصادیق و عناوین جدید اقتصادی و حکم تکلیفی و حکم وضعی و مستثنیات آن مورد تحقیق قرار گرفته است. راه اعتدال، تأمین کننده ی حیات متعارف و اسراف و تقتیر خروج از جاده ی طبیعی حرکت حیاتی انسان تلقی شده است. روش تحقیق ما همان روش تحقیق فقه سنتی و پویایمان می باشد. نهایت، حاشیه ای به آثار علمی استفاده از قاعده در عرصه های اقتصادی زده و نتیجه ی آن ارائه ی عنوان فراگیر و اثبات میزان قویمی جهت سنجش اقدامات اقتصادی است. معیار حد وسط معرفی شده و نسبت این قاعده و کارآیی در اصطلاح متعارف علم اقتصاد را تبیین کرده به نقش این قاعده در قوام اقتصادی با مراجعه به منابع دست اول حوزه ی فقه و حقوق و اقتصاد پرداخته است. محتوای این قاعده مستند به نصوصی چند در منابع اسلامی است، گرچه به صورت یک قاعده با این نام مطرح نباشد. جایگاه این رویکرد به عنوان یک برخورد قاعده مند اقتصاد را در علم اقتصاد به مورد بررسی قرار می دهد اسراف که نمایانگر حد و مرز کمّی مصرف و تبذیر که نمایانگر حد و مرز کیفی مصرف است را منع می کند. طبقه بندی JEL: K10, K12, K21

وجود دیدگاه های متفاوت در زمینه ارتباط میان بازدهی سهام و نرخ تورم که نشئت گرفته از اختلاف آراء میان اقتصاددانان مالی در این مورد می باشد، شواهدی از وجود عدم تقارن میان متغیرهای مذکور را نشان می دهد. بر پایه این دستاوردها، مطالعه حاضر به بررسی رابطه میان نرخ تورم و شاخص بازدهی بورس در اوراق بهادار تهران به کمک مدل CECM و مبتنی بر داده های سری زمانی ماهانه طی دوره زمانی فروردین 1383 لغایت شهریور 1390 پرداخته است. نکته قابل توجه آنکه مدل به کارگرفته شده در این تحقیق، علاوه بر تجزیه وتحلیل غیرخطی روابط بلندمدت میان متغیرها، از قابلیت بسیار مهم دیگری مبنی بر مدل سازی عدم تقارن موجود میان متغیرهای مختلف به ویژه متغیرهای مالی (مبتنی بر داده های تجزیه شده)، برخوردار می باشد. در همین راستا نتایج به دست آمده از این پژوهش نیز مؤید وجود ارتباط نامتقارن میان متغیرهای مذکور بوده به طوری که، تنها اجزای (تکانه های) منفی شاخص بورس و تورم با یکدیگر رابطه بلندمدت داشته و اجزاء مثبت آنها با یکدیگر ارتباط معناداری نداشته اند.

امروزه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار می رود. ازآنجاکه سیاست کسری بودجه در کشورهای درحال توسعه یک ابزار سیاستی مهم به حساب می آید، لذا بررسی اثر این متغیر بر رشد اقتصادی مهم جلوه می کند. در این راستا با به کارگیری روش هم انباشتگی یوهانسن جوسلیوس و مدل تصحیح خطای برداری (VECM)به بررسی تجربی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین کسری بودجه و رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی (1390-1359) پرداخته شده است. نتایج، نشان می دهد اثر نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی بر رشد اقتصادی در بلندمدت منفی و معنادار و در کوتاه مدت مثبت و معنادار است؛ به گونه ای که اثر منفی بلندمدت بسیار بیشتر از اثر مثبت کوتاه مدت آن است. نتایج دیگر این تحقیق نشان می دهد در بلندمدت اثر بدهی های خارجی بر رشد اقتصادی منفی و معنادار و اثر سرمایه گذاری بخش دولتی بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار است. این دو متغیر در کوتاه مدت اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارند.

افزایش تقاضا برای مخارج بهداشتی و سلامت و همچنین نیاز به تأمین عرضه خدمات بهداشتی متناسب با تقاضای آن در هر کشوری، زمینه مطالعات فراوانی را در خصوص عوامل مؤثر بر تقاضای بهداشت و سلامت فراهم آورده است. در این مقاله کوشیده شده است تا علاوه بر بررسی اثرات غیر خطی درآمد بر هزینه های بهداشتی (به صورت پرداخت از جیب)، تأثیر دیگر متغیرها نظیر شهرنشینی، سن، بیمه، شاغل بودن سرپرست خانوار، تعداد افراد شاغل و دارای درآمد و همچنین تعداد افراد زیر دوازده سال و بالای شصت سال در خانوار نیز مورد توجه و بررسی قرار بگیرد. برای نیل به این مقصود از داده های طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار سال 1386 استفاده شده است. کل داده ها مربوط به 31277 خانوار شهری و روستایی است. الگوی اقتصادسنجی به صورت خطی و غیر خطی مبتنی بر رگرسیون انتقال هموار لجستیک (STR) برآورد شده است. یکی از مهم ترین یافته های این پژوهش آن است که مخارج بهداشتی خانوار نسبت به موقعیت درآمد یا مخارج کل (به عنوان متغیر گذار) رفتاری نامتقارن نشان می دهد به طوری که ضریب اثرگذاری متغیرها بر روی مخارج بهداشتی در دو رژیم بالا و پایین درآمدی متفاوت می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد مخارج بهداشتی کالایی ضروری برای خانوارها محسوب می گردد، زیرا ضریب لگاریتم درآمد در تابع تقاضا، مثبت و به مراتب کوچک تر از یک است. به علاوه مخارج پرداختی از جیب جهت به دست آوردن خدمات بهداشتی اهمیت به مراتب بیشتری در گروه های درآمدی بالا نسبت به گروه های درآمدی پایین دارد. بر اساس نتایج به دست آمده، با افزایش شهرنشینی و نیز فراتر رفتن سن افراد از شصت سال، مخارج بهداشتی آن ها بالاتر می رود ولی اگر اعضای خانوار تحت پوشش بیمه باشند، مخارج بهداشتی به صورت پرداخت از جیب کاهش خواهد یافت. لذا می توان گفت، گسترش نظام تأمین اجتماعی و نیز افزایش کارایی آن در جهت تأمین هر چه بیشتر هزینه های بهداشتی به خصوص برای خانوارهای فقیر تر گام مهمی است که می بایست در جهت تأمین عدالت در حوزه سلامت و افزایش رفاه جامعه در کشور برداشته شود.

تحولات سریع و شتابنده دنیای امروز در سطوح مختلف منطقه ای و بین المللی، باعث شده تا کشورها به سوی همکاری و تعامل بیشتر حرکت کنند. این امر به نوبه خود، پیمان ها و ائتلاف های جدیدی را رقم می زند یا ائتلاف های پیشین را تقویت یا حتی تضعیف می کند. سازمان قدرت های اقتصادی در حال ظهور (بریکس) از جمله این ائتلاف ها و نهادهاست که فعالیت خود را از سال 2009م آغاز کرد و با هدف معماری جهانی تازه، به سرعت به یک نهاد مؤثر در عرصه بین المللی تبدیل شد. این مقاله درصدد است تا در چارچوب رویکردی کیفی و با استفاده از روش استنادی- استدلالی به این پرسش پاسخ دهد که بریکس چه جایگاهی در نظام بین المللی کنونی دارد و چه چشم اندازی را می توان برای آن متصور بود؟ یافته های تحقیق حاکی از آن است که بریکس توانسته است در مدتی اندک، قطب اقتصادی جدیدی را در برابر غرب ایجاد کند و کم کم به موضوعات امنیتی و سیاست بین الملل نیز پابگذارد و در صورت رفع برخی آسیب ها و چالش های پیش روی، این نهاد خواهد توانست تا نقش ارزنده ای در تغییر و اصلاح ساختار نظام بین المللی کنونی داشته باشد.

هدف از این پژوهش ارزیابی کارایی و بهره وری سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و شاخص بهره وری مالم کوئیست می باشد. در این پژوهش شرکت های بخش صنعت خودرو و ساخت قطعات بورس اوراق بهادار به عنوان پایلوت انتخاب و از شاخص سرمایه فکری (سرمایه انسانی، فیزیکی و ساختاری) به عنوان شاخص ورودی و از شاخص های بازده سهام، بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیرهای خروجی برای 15 شرکت این صنعت طی سال های 1389-1385 استفاده شده است. نتایج حاصل از کارایی سرمایه فکری حاکی از آن است که برای تمام سال های ارزیابی، تنها شرکت لنت ترمز است که در میان شرکت های منتخب دارای بهترین عملکرد می باشد. چون که این شرکت توانسته است در تمام سال های ارزیابی حداکثر کارایی از سرمایه فکری یعنی کارایی کامل بدست آورد. همچنین نتایج حاصل از بهره وری سرمایه فکری حاکی از آن است که برای سال های بین 85 تا 89 به جزء برای شرکت های سایپا، گروه بهمن و زامیاد که متوسط نرخ بهره وری سرمایه فکری آن ها در بازه مورد بررسی رشد پایین تر از مقدار یک بوده است برای سایر شرکت ها متوسط نرخ بهره وری مثبت بوده است

در این پژوهش، کارایی صنعت بانکداری ایران بین سالهای 1386-1380 بر آورد می شود . برای این منظور از تابع هزینه مرزی تصادفی از نوع ترانسلوگ با نگرش تولیدی برای دو محصول وام و سپرده، استفاده شده است . الگوی مورد استفاده مدل ناکارایی متغیر در زمان بتیس و کولی (1992) و داده های مورد استفاده شامل اطلاعات ده بانک دولتی وچهار بانک خصوصی است. نتایج نشان می دهد متوسط ناکارایی هزینه ای طی دوره مورد بررسی، از (22/0) در سال 1380 به (37/0) در سال 1386 افزایش یافته و مقدار ناکارایی بانکهای خصوصی کمتر از بانکهای دولتی است.

استفاده از برنامه های مدیریت مصرف برق (Demand Side Management) یکی از روش های حفظ منافع مشترک جامعه، شرکت های برق و مصرف کنندگان انرژی الکتریکی است. برنامه های پاسخ گویی بار (Demand Response) در برگیرنده روش-هایی از برنامه های مدیریت مصرف برق است که به تغییر میزان مصرف در اثر تغییر در بازار اطلاق می شود. یکی از برنامه های پاسخ گویی بار که بر مبنای پرداخت تشویقی به مصرف کنندگان می باشد، برنامه پاسخ گویی بار اضطراری (Emergency Demand Response Programming) است. در این مقاله، به اجرای همزمان دو برنامه مشارکت واحدها با قید امنیت (Secutity Constraint Unit Commitment) و برنامه پاسخ-گویی بار اضطراری (EDRP) بهینه پرداخته شده است ضمن اینکه نسبت به پارامترهای مؤثر در برنامه EDRP، تحلیل حساسیت ارائه شده و نتایج بدست آمده مورد تحلیل قرار گرفته است. با توجه به اینکه اجرای همزمان مسأله مشارکت واحدها و برنامه پاسخ گویی بار یک مسأله پیچیده غیرخطی با متغیرهای پیوسته و گسسته می باشد، با استفاده از روش های خطی سازی از تکنیک برنامه ریزی خطی اعداد صحیح (Mix Integer Linear Programming) استفاده شده است. برای اجرای بهینه سازی از نرم افزار GAMS 23.6 استفاده شده که نرم افزار بسیار قوی در امر بهینه سازی می باشد. روش پیشنهادی بر روی شبکه 24 شین استاندارد IEEE-RTS اجرا شده و نتایج در ادامه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

هدف این مطالعه برآورد تابع سرمایه­گذاری q توبین در ایران می­باشد، یکی از مهمترین چالش­هایی که یک بنگاه برای سرمایه­گذاری با آن مواجه است، مسأله تأمین مالی می­باشد. از آنجا که در عالم واقع بازار سرمایه کاملی وجود ندارد، هزینه منابع مالی خارجی و داخلی بنگاه با هم برابر نیست و بنابراین مسأله اصطکاک مالی همواره در تصمیمات سرمایه­گذاری مطرح است. در این مقاله مدل پویای سرمایه­گذاری در چارچوب نظریه q توبین برآورد شده است. این مدل، سه نوع اصطکاک مالی قابل شناسایی یعنی هزینه­های محدب انتشار سهام، انباشت بدهی و قیدهای وثیقه­ای را بررسی می­کند. برآورد این مدل با لحاظ شرایط بازارهای سرمایه و تأمین مالی ایران و به پیروی از مدل هنسی و همکاران، روی داده­های پانل 19 شرکت بورسی در دوره 88-1379 انجام شده است. تخمین­ها نیز به دو روش GLS و GMM انجام شده و نتایج با یکدیگر مقایسه گردیده­اند.

تأثیر هزینه­های تأمین اجتماعی بر بازار­کار از قبیل دستمزد و اشتغال در تحقیقات اقتصادی همواره مورد توجه بوده است. هدف این مقاله ارزیابی اثرات هزینه های تأمین اجتماعی بر دستمزد و اشتغال با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی[1]در دوره زمانی 1386- 1358 در کوتاه­مدت و بلندمدت می­باشد. نتایج نشان می­دهد کسورات تأمین اجتماعی کارگران بر دستمزد حقیقی در کوتاه مدت و بلند مدت، تأثیر منفی داشته و قدرت خرید نیروی کار را کاهش می دهد. افزون بر این، هزینه های تأمین اجتماعی کارفرمایان، اثر منفی بر اشتغال داشته ولی معنادار نمی باشد. همچنین یافته ها نشان می دهد بهره وری نیروی کار و رشد اقتصادی مهمترین عوامل مؤثر بر بازار کار(دستمزد و اشتغال) می باشند.

روند مصرف برق از منابع غیر فسیلی در کشورهای مختلف بیانگر موفقیت سیاست های اعمال شده برای کاهش وابستگی به منابع فسیلی در تولید و مصرف برق، ایجاد تنوع در عرضه انرژی الکتریکی و تأمین امنیت عرضه برق در بلند مدت می باشد. سیاستگذاران انرژی تلاش می نمایند که سبد عرضه برق را متنوع سازند و وابستگی خود را به نفت و گاز به خصوص نفت و گاز خاورمیانه کاهش دهند. از این رو به منظور عدم وابستگی کشور به منابع فسیلی جهت تأمین برق مورد نیاز و تأمین امنیت عرضه بلندمدت این حامل انرژی می بایست با استفاده از پتانسیل های موجود در زمینه انرژی های تجدیدپذیر ضمن بهره گیری از تجارب موفق جهان جهت متنوع سازی هر چه بیشتر سبد عرضه برق تلاش گردد.

در این مطالعه نحوه اثرگذاری قیمت نفت و نوسان های قیمت نفت بر بازدهی بورس و نوسان های بازدهی بورس مورد بررسی قرار می گیرد. به این منظور از روش مارکوف- سوئیچینگ استفاده شده است. به منظور استخراج نوسان های قیمت نفت از سه روش فیلتر HP، مدل GARCH و مدل تحلیل موجک (Wavelet) استفاده شده است. بر اساس برآوردهای انجام شده روش تحلیل موجک نتایج دقیق تر و با جزئیات بیشتر نسبت به سایر روش ها دارد. نتایج نشان می دهد که افزایش قیمت نفت بر بازدهی بورس اثر معناداری ندارد و تنها باعث کاهش نوسان ها در بازدهی بورس خواهد شد، همچنین نوسان های قیمت نفت در مقیاس D1(t) اثر معنا داری بر بازدهی بورس ندارد اما نوسان های مقیاس D2(t) و D3(t) در شرایط رونق بازار اثر مثبت و معناداری بر بازدهی بورس دارد. به علاوه بر اساس، نتایج برآورد مدل ها ماتریس انتقال نیز نسبت به مقیاس بندی نوسان های قیمت نفت حساس بوده است.