درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه سیاستگذاران و اقتصاددانان، انتظارات عقلایی را به طور وسیع در سیاست های پولی ، مالی و تنظیمی مورد استفاده قرارمی دهند تا عملکرد اقتصادی کشورشان را بهبود بخشند. در تعدادی از الگوهای مرتبط با این سیاست ها، انتظارات با فرض عقلایی بودن و داشتن اطلاعات کامل در زمینه علم اقتصاد پایه گذاری شده است. اما در واقع فعالان اقتصادی درباره تعدادی از پارامترهای این مدل ها اطلاعات کافی و کاملی ندارند. این پارامترهای نامعلوم را می توان در طول دوره فرایند یادگیری در چارچوب انتظارات عقلایی تخمین زد. در این مطالعه، تأثیر سیاست های دولت بر تورم بر مبنای انتظارات عقلایی تحت فرایند یادگیری، الگو سازی شده است. داده های مورد استفاده در این مطالعه از بانک مرکزی ایران (1388-1368) و همچنین از برنامه های توسعه اقتصادی ایران گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان داد که تورم موجود در کشور، بیشتر از ساختار اقتصاد کشور و سیاست های دولت ناشی می شود و انتظارات تورمی مردم سهم ناچیزی در آن دارد. همچنین بر اساس نتایج حاصله فرایند یادگیری در ایران به سمت انتظارات عقلایی همگرا خواهد شد، لذا سیاست های اتخاذی توسط دولت برای کاهش تورم و افزایش اشتغال، ناکارآمد می باشد و پیشنهاد می شود که دولت از سیاست های غیر منتظره و ناگهانی جهت مؤثر واقع شدن برنامه های خود استفاده کند.

مقاله های محدودی به بررسی تأثیر سیاست های سرکوب مالی بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته اند. از آنجا که بخش کشاورزی جزو بخش­های اساسی اقتصاد بوده و سهم عمده­ای از تولید ناخالص داخلی را به­خود اختصاص داده است و با توجه به اینکه طی دهه­های گذشته، آزاد­سازی مالی و به­عبارتی حذف سیاست­های سرکوب مالی، همواره یکی از موضوعات مورد توجه اقتصاد­دانان مختلف بوده است، لذا در این تحقیق سعی شده تأثیر این سیاست­ها بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی به­کمک روش­های آزمون همجمعی گری­گوری – هانسن و حداقل مربعات معمولی پویا DOLS مورد بررسی قرار گیرد. داده­های مورد استفاده در این مطالعه شامل رشد تولید ناخالص داخلی کشاورزی، هزینه­های غیر مولد دولت، معیارهای سرکوب مالی، شاخص ناپایداری سیاسی و سرمایه انسانی برای دوره زمانی 1341 تا 1386 می باشد. نتایج این مطالعه نشان داد کنترل نرخ ذخیره احتیاطی به­عنوان معیار سرکوب مالی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی دارد. این امر نشان می­دهد درصورتی­که دولت سیاست حذف کنترل نرخ ذخیره احتیاطی بانک ها نزد بانک مرکزی را انتخاب نماید رشد سریع­تری را در بخش کشاورزی تجربه خواهد کرد.

شرع مقدس اسلام همواره برای همه انواع معاملات، حدود و ثغوری معین کرده است که با عنوان قواعد و منهیات از آنها یاد می شود که از جمله این منهیات، قاعده نفی غرر است. طبق این قاعده، انجام هرگونه معامله­ای که در آن خطری ناشی از وجود ابهام در اصل وجود مبیع، قدرت بر تسلیم و دریافت مبیع و صفات مؤثر در قیمت و تقاضای مبیع وجود داشته باشد، به طوری که به واسطه این خطر، احتمال بروز زیان وجود داشته باشد، ممنوع شده است. در این مطالعه، سعی شده است با استفاده از ابزار تئوری بازی ها، قاعده نفی غرر که یکی از مهم ترین قواعد اقتصادی اسلام است، مورد بررسی قرار گیرد. هدف اصلی این مقاله، نشان دادن دلایل باطل بودن معاملات غرری در اسلام با استفاده از ابزار تئوری بازی­ها است. در این راستا، با مدل سازی یک معامله غرری فرضی در قالب یک بازی با اطلاعات نامتقارن، تبعات وجود چنین معاملاتی در جامعه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است که بی­توجهی به این قاعده مهم و ارزشمند و وجود معاملات غرری در جامعه، یک هزینه اضافی را بر جامعه تحمیل کرده و مطلوبیت کل افراد جامعه را کاهش می­دهد. همچنین نتیجه گیری شده که با رفع مشکل اطلاعات نامتقارن و شفاف کردن اطلاعات در جامعه، احتمال بروز معاملات غرری در جامعه کاهش یافته و سطح رفاه کل جامعه افزایش خواهد یافت.

در کشورهای دارای وفور منابع طبیعی از جمله ذخایر نفتی، درآمد حاصل از این منابع به دلایل مختلفی از جمله عدم مدیریت صحیح این درآمدها،می­تواند با تأثیرگذاری بر شرایط اقتصادی و اجتماعی، به مانعی برای توسعه تبدیل شود. هدف این مطالعه، بررسی رابطه درآمدهای نفتی و سرمایه اجتماعی در ایران طی دوره 86-1355 می­باشد. به منظور تخمین مدل و تجزیه و تحلیل داده­ها، روش خود توضیح با وقفه­های گسترده (ARDL) و آزمون همجمعی باند مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق، درآمد نفتی به عنوان شاخصی برای وفور منابع طبیعی، دارای تأثیر منفی و معنی­دار بر سرمایه اجتماعی می­باشد. نتایج همچنین نشان می­دهند که افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، تأثیر مثبت بر سرمایه اجتماعی در ایران دارد.

نابرابری درآمد از جمله مشکلاتی است که کشور های در حال توسعه با آن دست به گریبان هستند. در ادبیات اقتصادی، تورم به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل تأثیرگذار بر نابرابری درآمد شناخته شده است. بنابراین با توجه به اینکه ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه غالباً با نرخ های تورم بالا و پر نوسان مواجه بوده، بررسی اثر تورم بر نابرابری درآمد در آن از اهمیت قابل ملاحظه­ای برخوردار است. با وجود اهمیت مساله، معدود مطالعاتی نیز که به این موضوع پرداخته­اند، به نتیجه واحدی نایل نشده و تأثیر تورم بر نابرابری درآمد در ایران همچنان به صورت یک معما باقی مانده، اما مطالعاتی که در دهه اخیر توسط اقتصاددانان صورت گرفته است، وجود رابطه غیرخطی میان تورم و نابرابری درآمد را تأیید می­کند. در این پژوهش سعی شده با الهام از این مطالعات به بررسی اثر غیرخطی تورم بر نابرابری درآمددر ایران طی سال های 1385-1350 پرداخته شود. همچنین رابطه علیت گرنجری میان نابرابری درآمد و تورم طی سال­های 1386-1350، با استفاده از دو روش «تودا و یاماموتو» و «تصحیح خطا» بررسی شده است.

جوامع عشایری همواره در تولید گوشت با توسعه یک سیستم خلاق و پایدار در استفاده از منابع طبیعی کمیاب، نقش حیاتی ایفا نموده اند. در طول دهه اخیر، عشایر تغییراتی را به دلیل فشارهای خارجی نظیر خشکسالی تجربه نموده اند که چشم اندازهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را دگرگون نموده و همچنین موجب کاهش سلامت مراتع گردیده است. در حقیقت خشک سالی یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت زندگی عشایر است. دام داران برای کاهش اثرات خشک سالی از استراتژی های مختلفی استفاده می کنند اما استراتژی هایی که اغلب مورد استفاده قرار می-گیرد فروش دام (کاهش اندازه گله) و خرید علوفه ی اضافی جهت مقابله با کمبود علوفه است. با توجه به اثرات منفی و ناخواسته خشک سالی، دولت نیز جهت مقابله با اثرات زیان بار این پدیده بر زندگی عشایر، سیاست هایی را دنبال نموده است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی سیاست های مدیریت خشک سالی دولت در حمایت از جوامع عشایری است. این ابزارهای مدیریتی و سیاستی باید یکپارچگی جنبه های اقتصادی و زیست محیطی تصمیمات مرتبط با خشک سالی را بهبود بخشند. جهت نیل به این هدف، مطالعه ی حاضر به دو بخش تقسیم شد. در بخش نخست اثرات خشک-سالی در مزارع نماینده، کمی شد و استراتژی های مدیریتی با استفاده از مدل برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای بررسی گردید. سیاست های مدیریت خشک سالی دولت در حمایت از جوامع عشایری با استفاده از مدل در قسمت دوم شبیه سازی شد. نمونه ای مشتمل بر 124 تولید کننده، برای مصاحبه انتخاب گردید و داده های لازم در سطح مزرعه طی یک مطالعه ی میدانی، برای سال 1389 جمع آوری شد. مزارع نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده ی دو مرحله ای به دست آمد. نتایج نشان داد که افزایش در هزینه ی خرید علوفه ی اضافی به دلیل خشک-سالی، بین 38 تا 77 درصد میان مزارع نماینده متغیر بود. اثر خشک سالی بر کاهش اندازه ی گله نیز بین 9 تا 24 راس برآورد شد. نتایج همچنین نشان داد که زمان و میزان خرید علوفه ی اضافی و کاهش اندازه ی گله ی مزارع نماینده، بهینه نیست و این مزارع می توانند از طریق حرکت به سمت نقطه ی بهینه، وضعیت اقتصادی خود را بهبود بخشند. نهایتا، ترتیب سیاست های مدیریت خشک سالی دولت بر اساس بهبود یکپارچگی جنبه های اقتصادی و زیست محیطی عبارتند از: تامین آب آشامیدنی، بیمه دام، تامین وام کم بهره، خرید تضمینی دام و تامین علوفه ارزان قیمت.

هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی منابع رشد تولیدات زراعی کشور می باشد که برای این منظور از رهیافت تابع تولید مرزی فان که شامل تغییر نهاده های فیزیکی، تغییر فنی و تغییر نهادی است استفاده گردید. دوره زمانی مطالعه شامل سال های 90- 1357 می باشد. بر طبق آزمون ایستاییADF، متغیرهای تابع تولید مرزی هم جمع از مرتبه یک بودند و آزمون یوهانسون نشان داد که حداقل دو بردار همجمعی بین این متغیرها وجود دارد. یافته های حاصل از بررسی منابع رشد تولیدات زراعی نشان داد که از 41/ 3 درصد متوسط رشد سالیانه ارزش تولیدات زراعی کشور، 94/ 85 درصد آن در اثر افزایش نهاده های فیزیکی بوده که سرمایه ماشینی، نیروی کار، زمین و کود شیمیایی به ترتیب 58/ 39، 97/ 26، 14/ 11 و 17/0 درصد سهم را داشته اند. سهم تغییر فنی و تغییر نهادی نیز از این میزان رشد به ترتیب 8 و 6 درصد بوده است. بنابراین با توجه به سهم عمده منابع فیزیکی در بهبود تولیدات زراعی، اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب جهت ارتقای بهره وری عوامل تولید توصیه می گردد

ضعف در صادرات خدمات فنی و مهندسی نفت و گاز نه تنها فرصت توسعه ملی را از ایران می رباید، بلکه این ضعف در دراز مدت به عنوان تهدید قلمداد می گردد، چرا که اگر همچون امروز تنها تکیه بر صادرات انرژی باشد و از دانش آن در جهت توسعه خدمات فنی و مهندسی در خارج از مرزها استفاده نگردد، طبق برآوردها در آینده ای نه چندان دور، ایران از صادر کننده خالص انرژی به وارد کننده آن تبدیل می گردد. توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی نفت و گاز و درآمدزایی از طریق آن نه تنها امکان حفظ این انرژی با رویکردی بلند مدت را فراهم می کند، بلکه توان کشور را در زمینه های ارز آوری، ایجاد اشتغال، ارتقاء فناوری و دانش فنی، بهبود روابط سیاسی و صدور فرهنگ و تمدن بالا خواهد برد. اما با وجود تلاش های بسیار در توسعه دانش فنی،کماکان این مسیر با انسدادهای بیشماری روبروست. در این مقاله، بر اساس مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های نیمه ساختار یافته کیفی از نخبگان، و با رویکرد تحلیل تم، مدل مفهومی تبیین گردیده که به واکاوی گلوگاه های توسعه نظام فنی و مهندسی صنعت نفت پرداخته است. همچنین از دستاوردهای این مقاله می توان به شناسایی موانع در سه حوزه زمینه، رفتار و ساختار اشاره کرد.

واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی و کناره گیری دولت از فعالیت های اقتصادی طی دو دهه اخیر به عنوان یکی از راه حل های مشکل اقتصاد امروز و افزایش رشد در کشورها عنوان شده است. این حرکت که در واقع در جهت بازگرداندن فعالیت های دولتی شده به بخش خصوصی صورت می پذیرد و تحت عنوان خصوصی سازی شناخته می شود، می تواند تحولات بنیادین در نحوه و ماهیت حرکت های اقتصادی به وجود آورد.برخلاف مطالعات نسبتاً زیادی که به بررسی اثرات خصوصی­سازی در سطح خرد انجام شده، تاکنون مطالعات کمی به ارزیابی تجربی سیاست­های خصوصی­سازی در سطح کلان در کشورهای مختلف پرداخته­اند. این مقاله به بررسی اثرات خصوصی سازی بر رشد اقتصادی با کنترل عوامل تعیین کننده مدل رشد لوین و رنلت (1992) و استفاده از یافته های تجربی مطالعات قبلی، برای کشورهای عضو گروه دی- هشت، در دوره­ی زمانی 2009-2001، با استفاده از روش پانل پویای گشتاورهای تعمیم­یافته (GMM)پرداخته است. نتایج مطالعه حاکی از این واقعیت می باشد که مطابق انتظار، خصوصی­سازی تأثیری مثبت (هرچند ناچیز) و معنی­دار، بر رشد اقتصادی در کشورهای مزبور داشته است.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر درجه باز بودن تجاری بر اندازه دولت در کشورهای در حال ­توسعه است. برای این منظور از داده­های سری زمانی کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 1970-2011 استفاده شده است. این پژوهش در چارچوب مطالعات بین کشوری و با روش پنل دیتا به مورد اجرا گذاشته شده است. نتایج نشان می­دهد، با کنترل سایر متغیرهای موثر، درجه باز بودن تجاری تأثیر مثبت و معنی­داری بر اندازه دولت در کشورهای مورد بررسی طی دوره 1970 تا 2011 داشته است. از این رو می­توان به این نتیجه رسید که افزایش درجه باز بودن تجاری موجب بزرگ تر شدن اندازه دولت در این کشورها می­شود.

سیستم های غیرخطی پویا، رفتارهای متفاوتی از خود نشان می دهند به طوری که در تفسیر بسیاری از پدیده های اقتصادی به ظاهر تصادفی، می توان این دسته از سیستم ها را به کار گرفت. نظریه آشوب یک رویکرد جدید برای بررسی روند تغییرات سیستم های غیرخطی پویا در بازارهای پولی و مالی ارائه می کند. این مقاله با استفاده از نظریه آشوب، آزمون BDS و بوت استرپ، ماکزیمم نمای لیاپانوف، نمای هرست و بازسازی فضای فاز و با بکارگیری داده های فصلی طی سال های 1338 تا 1389 به بررسی وضعیت رفتار رشد اقتصادی در ایران پرداخته است. هدف از انجام این پژوهش پاسخ به این سوال است که آیا رشد اقتصادی در ایران دارای یک توزیع یکنواخت مستقل است یا از یک فرایند غیرخطی (تصادفی یا آشوبی) تبعیت می کند. نتایج حاصل از آزمون BDS و نمای هرست نشان می دهند که رشد اقتصادی دارای فرایندی غیرخطی است. همچنین نتایج حاصل از دو آزمون آشوبی شامل ماکزیمم نمای لیاپانوف و بازسازی فضای فاز، وجود آشوب در GDP را تایید نموده­اند.

پیش­بینی تقاضای انرژی جهت عرضه به موقع، تنظیم بازار، هدفگذاری میزان صادرات و ایجاد امنیت انرژی اهمیت ویژه­ای دارد. روش­های مختلفی برای پیش­بینی تقاضای انرژی معرفی شده است که در این بین با توجه به روند غیرخطی و پرنوسان تقاضای انرژی، تکنیک­های غیرخطی نتایج مطلوب­تری داشته است. شبکه­های عصبی و الگوریتم ژنتیک از مهمترین و پرکاربردترین تکنیک­های غیرخطی در این زمینه می­باشند که هر یک نقاط ضعف و قوت خاصی دارند. در این مطالعه با ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک، نقایص مذکور مرتفع شده و با الگوریتم ترکیبی معرفی شده به پیش­بینی تقاضای انرژی در ایران پرداخته شده است. نتایج مطالعه در پیش­بینی تقاضای انرژی طی سال­های 1346 تا 1390 نشان دهنده قدرت پیش­بینی بالاتر تکنیک ترکیبی در کنار قدرت توضیح­دهندگی متغیرهای توضیحی بکار رفته است.

در این پژوهش به بررسی تأثیر منبع تأمین مالی شرکت و میزان تمرکز سهام داران آن بر واکنش بازار به سودهای گزارش شده توسط شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در بررسی تأثیرگذاری منبع تأمین مالی، هدف پژوهش یافتن پاسخ برای این سوال اساسی است که آیا میزان اتکای شرکت ها به تأمین مالی از طریق بدهی بر واکنش بازار نسبت به سودهای گزارش شده توسط آن ها تأثیرگذار است؟ هم چنین منظور از بررسی تأثیرگذاری تمرکز سهامداران، بررسی نقش و تأثیر مالکین نهادی بر واکنش بازار نسبت به سودهای گزارش شده توسط شرکت است. جهت انجام این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 10 ساله (1389-1380) انتخاب و بررسی گردید. در پژوهش حاضر، جهت بررسی تأثیرگذاری روش تأمین مالی و تمرکز مالکیت شرکت بر واکنش بازار به سودهای گزارش شده، از روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که منبع تأمین مالی بر واکنش بازار به سودهای گزارش شده تأثیری معنی دار دارد به طوری که با افزایش میزان اتکای شرکت به تأمین مالی از طریق بدهی واکنش بازار به سودهای گزارش شده کاهش می یابد. هم چنین نتایج نشان داد که میزان تمرکز سهام داران بر واکنش بازار نسبت به سودهای گزارش شده تأثیری معنی دار دارد به طوری که با افزایش تمرکز سهام داران واکنش بازار به سودهای گزارش شده شرکت ها افزایش می یابد.

بررسی و شناسایی عوامل موثر بر رشد یکی از موضوعات مورد علاقه ی سیاست گذاران و محققان است که یکی از مهمترین این عوامل سرمایه گذاری است. در این مقاله ارتباط بین انواع سرمایه گذاری (وارداتی، داخلی و سرمایه گذاری انسانی ) و رشد اقتصادی، در غالب یک الگوی رشد درون زا، برای کشورهای هدف در سند چشم انداز بیست ساله ی کشور در طی دوره ی زمانی (2010-1990) با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی داده های تابلویی5 ، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده ی اثر منفی و معنی دار نرخ رشد جمعیت و نرخ ثبت نام کنندگان در مقطع آموزشی راهنمایی بر رشد اقتصادی و اثر مثبت و معنی دار نرخ صادرات، نرخ تورم و سرمایه گذاری داخلی بر رشد اقتصادی است. اما اثر نرخ ارز و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب معنادار نمی باشد.

بدون شک رشد و توسعه پایدار مناطق شهری که بخش قابل توجهی از جمعیت با سطوح مختلف درآمدی را در خود جای داده از مهمترین اهداف مد نظر سیاست گذاران کشور است. در این راستا، بخش صنعت با عنایت به گستره و تنوع فعالیت می تواند ابزار مناسبی در جهت توسعه متعادل اقتصادی و به تبع آن توسعه سایر ابعاد سیاسی، فرهنگی و غیره باشد. بنابراین در پژوهش حاضر جهت بررسی جایگاه و نقش بخش صنعت در اقتصاد مناطق شهری کشور از تحلیل های جدول داده- ستانده بر مبنای مدل متعارف داده – ستانده ایستا استفاده شده است. بدین منظور بر مبنای جدول داده – ستانده 65 بخشی اقتصاد ایران در سال 1385 و با عنایت به محدودیت های آماری، جدول 13 بخشی برای مناطق شهری استخراج گردید. پس از آن ضرایب فزاینده تولید و پیوندهای فراز و نشیب بخش ها محاسبه و بخش های اقتصادی بر مبنای قدرت انتشار و حساسیت تقسیم بندی گردید. بر اساس نتایج حاصله، بالاترین ضریب تولید با مقدار 07/2 مربوط به بخش صنعت ساخت است. نتایج مرتبط با شاخص های قدرت و حساسیت انتشار نیز حاکی از آن است که بخش صنعت با توجه به ارتباطات خود با سایر بخش ها هم از نظر خرید نهاده های واسطه ای دیگر بخش ها و هم به لحاظ فروش محصول ها به آنها یا به عبارتی برآورده نمودن تقاضای واسطه ای آنها، تحرک بیشتری را در مقایسه با میانگین سایر بخش ها در کل سیستم اقتصادی مناطق شهری ایجاد می نماید.

تاکنون نظریه های گوناگونی درباره عوامل موثر بر توسعه و علل تفاوت در سطح توسعه کشورها ارایه شده است. در این مقاله با اتکاء بر تحلیل مقایسه ای، به بررسی آراء وبر به عنوان یکی از جامعه شناسان مطرح عضو مکتب تاریخی آلمان و همچنین داگلاس نورث به عنوان یک اندیشمند نهادگرا پرداخته شده است. در این مقاله نشان داده می شود که علاوه بر تاثیراتی که مکتب تاریخی آلمان بر شکل گیری پارادایم اقتصاد نهادی داشته است، میان آرای نورث و وبر نیز شباهت ها و تفاوت های مهمی وجود دارد. یافته ها نشان دادند که نورث از تبیین وبر در مورد تاثیر عواملی مانند فرهنگ، ارزش ها و باورها بر عملکرد اقتصادی استفاده نمود است. با این حال نورث با استفاده از مفهوم نهاد توانسته است تبیین بهتری از نحوه تاثیر این عوامل بر عملکرد اقتصادی ارایه کند. از سوی دیگر به نظر می رسد رویکرد نهادی که در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، رویکردی مناسب برای وارد کردن متغیرهای اجتماعی در مباحث اقتصادی است.

مطابق ادبیات اقتصاد سیاسی، ساختار اقتصادی و سیاسی یک کشور رابطه تنگاتنگ و در عین حال پیچیده ایی با یکدیگر دارد. بطوریکه ساختار سیاسی کشور به عنوان سیستم هدایتگر مدیریت اقتصادی کشور که منعکس کننده تفکرات اقتصادی آن سیستم سیاسی است شناخته می شود. از این حیث هرگونه اختلال در نهاد مدیریتی یک کشور (دولت) با عنوان بی ثباتی سیاسی، بویژه در کشورهای درحال توسعه، می تواند منجربه بی ثباتی اقتصادی شده و حرکت طبیعی اقتصاد را دچار اخلال نماید که در نتیجه رشد اقتصادی کشور را به عنوان مهمترین شاخص عملکرد اقتصادی کندتر می نماید. در این راستا، در مطالعه حاضر سعی شده است با استفاده از داده های سری های زمانی سالانه سیاسی و اجتماعی، اثر بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1388-1339 مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گیرد. برای این منظور، با استفاده از تکینک APARCH اثر متغیر بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی بر اساس دو شاخص بی ثباتی سیاسی رسمی و بی ثباتی غیررسمی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تجربی این مطالعه نشان می دهد متغیرهای مربوط به هر دو شاخص بی ثباتی سیاسی مذکور تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند.

بیمه محصولی است مدرن که کارکردهای بسیار مهمی در ایجاد امنیت و آرامش در زندگی، افزایش سرمایه گذاری و رونق اقتصاد، مدیریت و توزیع عادلانه ریسک دارد. صنعت بیمه یکی از مهم ترین ارکان توسعه اقتصادی کشورها است و در کشورهایی که تنوع ریسک ها زیاد می باشد، بیمه ابزاری مناسب برای مدیریت ریسک بنگاه ها و فعالان اقتصادی شناخته می شود و اثرگذاری محسوسی در توسعه و رشد مناسبات اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. رسالت و مأموریت اصلی صنعت بیمه، تولید و عرضه اطمینان و تأمین امنیت برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی است که با ابزارها و محصولات مناسب و متنوع بیمه ای، ریسک فعالیت ها را پوشش داده و به حداقل ممکن می رساند.صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از اجزای مهم بازارهای مالی، به تدریج نقش و جایگاه خود را در فرایند رشد و توسعه اقتصادی پیدا نموده و در حال رشد می باشد، اما این رشد کند است که به طور قطع نیاز به توجه بیشتر مسئولین سیاستگذار بیمه ای دارد. با این حال صنعت بیمه کشور هنوز سهم ناچیزی هم در سطح منطقه و هم در سطح جهانی و بین الملل دارد. صنعت بیمه استان نیز با توجه به صنعتی بودن استان و قابلیت های بالای تولیدی و همچنین نزدیک بودن به تهران و بالا بودن سطح دانش و آگاهی مردم سهم ناچیزی در صنعت بیمه کشور داراست که با قابلیت ها و توانمندی های استان سنخیت و سازگاری ندارد. لذا این موضوع مهم می بایست با یک برنامه ریزی دقیق مورد توجه مسئولین بیمه ای استان قرار گیرد تا در یک برنامه میان مدت و یا بلندمدت بتوانیم سهم صنعت بیمه استان از کشور را ارتقا بخشیده و شاخص ضریب نفوذ بیمه استان را به 2 درصد برسانیم.