درخت حوزه‌های تخصصی

سلامت یکی از ملزومات اصلی رفاه و توسعه­یافتگی هر جامعه به شمار می­رود. پیش نیاز بهبود شاخص­های کلیدی سلامت، آگاهی از عواملی است که بر وضعیت شاخص­های سلامت موثر می­باشند. در میان متغیرهای محتمل تأثیرگذار بر سلامت، سه متغیر درآمد، نهاده سلامت (از قبیل مخارج بهداشتی، تعداد پزشکان و ...) و سرمایه انسانی از عواملی هستند که مطالعات زیادی بر تأثیر آن­ها بر وضعیت سلامت کشورهای مختلف صحه گذاشته­اند. براین اساس، در پژوهش حاضر با بکارگیری روش میانگین­گیری مدل بیزینی (BMA) اثر متغیرهای مذکور بر نرخ مرگ و میر کودکان زیر پنج سال (به عنوان یکی از مهمترین شاخص­های تعیین وضعیت سلامت) در میان 60 کشور در حال توسعه و طی دوره زمانی 1978-2008 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد که در بلندمدت متغیر نرخ باسوادی کل و درآمد سرانه اثر منفی و قابل توجهی بر نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال کشورهای مذکور می­گذارد. همچنین شاخص­های نهاده سلامت آثار متناقضی بر وضعیت سلامت دارند. به گونه­ای که هزینه­های عمومی سلامت تأثیر مثبت و معنی­دار، هزینه­های کل سلامت تأثیر مثبت اما بی­معنی و هزینه­های خصوصی سلامت تأثیر منفی و بی­معنی بر نرخ مرگ و میر کودکان می­گذارند.

سرمایه انسانی عامل مؤثری در توسعه اقتصادی، پرکردن شکاف فناوری و حرکت از اقتصاد منابع محور به سمت اقتصاد دانش محور کشورهای درحال­توسعه، محسوب می­شود. به همین منظور سهم قابل توجهی از منابع کشورهای در حال­توسعه صرف آموزش نیروی انسانی می­شود. اما زمانی که باید سرمایه انسانی مورد بهره­برداری قرار گـیرد، به شکل مهاجرت نخبگان خارج شده و زیان جبران­ناپذیری متوجه این کشورها می­کند. گرچه عوامل متعددی در مهاجرت نخبگان تأثیر دارند ولی ناکارآمدی نظام ملی نوآوری در کشورهای در حال­توسعه تأثیر قابل توجهی بر مهاجرت نخبگان دارد زیرا به عنوان عامل دافعه موجب خروج سرمایه انسانی از کشورهای درحال توسعه می­شود. در واقع ضعف ساختارهای علمی و پژوهشی در کشورهای فوق­الذکر به عنوان یک عامل اصلی در مهاجرت نخبگان می­باشد. لذا هدف اصلی این مطالعه بررسی ساختار نظام ملی نوآوری و همچنین تأثیر آن بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب خاورمیانه به ایالات متحده آمریکا طی دوره زمانی 2000 -2009 و با روش تحلیلی-توصیفی می­باشد. نتایج این مطالعه نشان داد، کشورهای خاورمیانه از لحاظ شاخص­های نظام ملی نوآوری شکاف عظیمی با کشور ایالات متحده آمریکا دارند. همچنین کشورهایی نظیر ترکیه و کویت که از نظام نوآوری مناسب­تری نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه برخوردارند، مهاجرت نخبگان از کشورهای فوق­الذکر کمتر می­باشد. باید خاطر نشان ساخت، نظام ملی نوآوری کشور جمهوری اسلامی ایران نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه دارای عملکرد ضعیف می­باشد و از لحاظ مهاجرت نخبگان در بین کشورهای فوق­الذکر رتبه اول را اخذ کرده است

یکی از مؤثرترین معیارهای اقتصادملی، تولید ناخالص داخلی است، اما از آنجایی که این معیار هزینه های رفع آلودگی و اثرگذاری های منفی زیست محیطی را در نظر نمی گیرد، مورد نکوهش قرار گرفته است. به عبارت دیگر تولید ناخالص داخلی، معیار مناسبی برای اندازه گیری رفاه اقتصادی نبوده، لذا تولید ناخالص داخلی سبز به عنوان یکی از معیارهای اندازه گیری رفاه اقتصادی معرفی می شود. هدف عمده تولید ناخالص داخلی سبز، اندازه گیری شاخص هایی است که معیار دقیق و درستی از رفاه اقتصادی را فراهم می آورند. در این بررسی، به منظور ارزیابی تأثیر آزادسازی تجاری بر تولید ناخالص داخلی سبز، از روش الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های توزیعی و داده های دوره های زمانی در سال های 1357-1388 استفاده شده است. نتایج برآورد مدل دلالت بر این دارد که افزایش آزادسازی تجاری به افزایش تولید ناخالص داخلی سبز منجر می شود، به طوری که کشش متغیر تولیدناخالص داخلی سبز نسبت به آزادسازی تجاری در بلند مدت و کوتاه مدت به ترتیب برابر 082/0 و 044/0 می باشد.

از دیدگاه اقتصادی، کسب و کارهای کوچک (SEs) ابزاری برای رشد اقتصادی و اجتماعی هستند و می تواند در کاهش نرخ بیکاری و ایجاد فرصت های جدید اشتغال موثر باشد. بسیاری از کسب و کارهای کوچک در ایران توسط زنان راه اندازی می شوند و زنان نخستین گروهی هستند که از کسب وکارهای کوچک استقبال نموده اند. هم اکنونزنان روستایی در ایران در صدها کسب وکار کوچک به فعالیت اشتغال دارند و سازمان های رسمی و غیررسمی از آنان حمایت می کنند. تحقیق حاضر به منظور پاسخ به این پرسش است که آیا اینگونه مشاغل توجیه اقتصادی دارند یا خیر. در این پژوهش شماری از کسب وکارهای کوچک زنان روستایی در بخش های مختلف خدماتی، کشاورزی و صنعتیدر استان همدان در سال 1390 مورد ارزیابی قرار گرفته اند. برای ارزیابی اثرگذاری های اقتصادی کسب وکارهای کوچک از روش ارزشحالخالص (NPV) و تحلیل هزینه فایده(CBA)استفاده شده است. بنابر نتایج تحقیق عملکرد اقتصادی کسب وکارهای کوچک زنان روستایی (RWSE,s)در نقطه بهینه و در وضعیت مثبت قرار داشته و دو نسبت ارزش حال خالص و نسبت هزینه فایده بر پایه معیارهای تعریف شده وضع مطلوبی دارند. به این ترتیب نسبت ارزش حال کسب و کارهای مورد بررسی بزرگتر از صفر و نسبت هزینه فایده آن ها بزرگتر از یک بوده است. با این وجود نتایج تحقیق نشان داد نسبت B/Cدر کسب وکارهای مختلف متفاوت و در برخی از کسب وکارها به حدود 00/4 رسیده است. این بدان معنی است که نتایج اقتصادی کسب وکارهای مختلف متفاوت است. کسب وکارهایی که دارای اقدام های نوآورانه هستند و در منطقه مورد بررسی اقدام های همانند آن ها انجام نشده و یا کم است، همچنین فعالیت هایی که مدیر کسب وکار دارای تحصیلات مرتبط و عالی است دارای نسبت هزینه فایده بالاتری هستند. با توجه به محدودیت منابع پیشنهاد می شود با آموزش زنان روستایی، آنان به سوی کسب وکارهای جدید و با صرفه اقتصادی تشویق شوند.

هدف این مقاله بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و سیاست تقسیم سود نقدی شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور، از شاخص های هرفیندال-هیرشمن، لرنر و لرنر تعدیل شده به عنوان معیارهای اندازه گیری رقابت در بازار محصول استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که در طی سال های 1383 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل های آماری رگرسیون خطی چند متغیره و تحلیل واریانس یکطرفه برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی بین شاخص های هرفیندال-هیرشمن، لرنر و لرنر تعدیل شده با سیاست تقسیم سود نقدی شرکت ها رابطه معکوس معناداری وجود دارد. این نتایج مطابق مدل جانشینی و در تضاد با مدل پیامد و فرضیه شکار می-باشد. افزون بر این، بر اساس آزمون تحلیل واریانس، نوع صنعت بر میزان رقابت در بازار محصولات هر یک از صنایع مؤثر است.

همواره رشد اقتصادی بالا مورد توجه سیاستگذاران و متولیان امور قرارگرفته که در این زمینه راهکارهایی برای رسیدن به این موضوع پیشنهاد شده است. انرژی به عنوان یکی از نهاده های تولید محسوب می شود و تاثیر آن بر رشد اقتصادی محسوس است. در این مطالعه، به بررسی رابطه علّیت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمت ها در میان کشورهای عضو گروه آسه آن، طی دوره زمانی 2008-1978 پرداخته شده است. برای این منظور از آزمون های ریشه واحد پانلی، هم انباشتگی پانلی و مدل تصحیح خطای برداری پانلی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد در این گروه از کشورها رابطه هم جمعی بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و رشد قیمت ها وجود ندارد. اما رابطه هم جمعی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی وجود دارد. از طرفی، رابطه علیت بلند مدت دوطرفه ای بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی وجود دارد. همچنین رابطه علیت در کوتاه مدت به صورت یک طرفه و از مصرف انرژی به رشد اقتصادی است.

توجه به بحث مالیات را می توان از ابعاد گوناگون مورد کند و کاو قرار داد. در این میان، سنجش کارایی هر نظام مالیاتی از ابعادی است که پرداختن به آن از هر جهت حائز اهمیت است. در این مقاله این موضوع در دو مقطع زمانی 1385 و 1388 (سال دوم و پایانی برنامه چهارم) در اقتصاد ایران و به تفکیک استان های کشور مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. برای امکان این مقایسه و ایجاد همگنی، استان های کشور بر اساس تقسیم بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت در طرح آمایش صنعتی و معدنی به سه گروه توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم شده اند. علاوه بر آن، از سه معیار تعداد کارکنان، ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات و نیز تعداد اظهارنامه های منابع مالیاتی به عنوان ورودی و از معیار میزان مالیات دریافتی (مالیات مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات) به عنوان خروجی نظام مالیاتی استفاده شده است. نتایج این پژوهش که با روش تحلیل پوششی داده ها صورت گرفته، نشان دهنده تمایزات آشکار کارایی نظام مالیاتی، حتی در گروه استان های همگن از حیث توسعه صنعتی (عدم توسعه صنعتی) و به نفع استان های توسعه نیافته از این حیث است. این یافته مبین آن است که نظام مالیاتی می تواند با افزایش کارایی خود، به ویژه در استان های توسعه یافته و کمتر توسعه یافته صنعتی، میزان مالیات قابل دریافت را به صورت معنی داری افزایش دهد.

در دنیای دانش محور کنونی، دارایی های دانشی و سرمایه فکری عامل اصلی سودآوری و حفظ مزیت رقابتی شرکت ها می باشد. واقعیت، گویای اهمیت سرمایه فکری، شکاف بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت ها به ویژه از دهه هشتاد میلادی به بعد می باشد که به عقیده اکثر تحلیل گران مالی به افزایش سرمایه گذاری شرکت ها در سرمایه فکری مربوط می شود. از این رو، هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این مقاله برای سنجش سرمایه فکری از مدل پالیک و مدل تعدیل شده پالیک استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1384 تا 1388 و نمونه انتخابی شامل 130 شرکت می باشد. نتایج حاصل از آزمون این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا (روش حداقل مربعات)، حاکی از این است که بین سرمایه فکری و ارزش بازار شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد. نتایج تحقیق نشان دادند که مدل تعدیل شده نسبت به مدل اولیه پالیک از قدرت تبیین بالاتری برخوردار است. همچنین نتایج تحقیق نشان دادند که در میان عناصر تشکیل دهنده سرمایه فکری، کارآیی سرمایه انسانی دارای بیشترین تاثیر بر ارزش بازار شرکت می باشد.

با نگاه به سیر تاریخی مطالعات صورت گرفته در چارچوب اقتصاد تطوری می توان به سبقه طولانی این رویکرد اشاره نمود. به طوری که طیف مطالعات صورت پذیرفته در این حوزه، دیدگاه های مارکسیست های اولیه تا نئولیبرالیست های اتریشی را در برمیگیرد، اما نقطه عطف این مطالعات که زمینه را برای گسترش این رویکرد بیش از گذشته فراهم نمود، انتشار کتاب «یک نظریه تطوری از تغییر اقتصادی» توسط نلسون و وینتر بوده است. در این مقاله، تلاش گردیده تا به اقتصاد تطوری به عنوان یکی از رویکردهای رقیب در مقابل رویکرد متعارف، پرداخته شود. در ارتباط با جایگاه رویکرد تطوری در جریان های فکری متعارف باید عنوان نمود که تمرکز دیدگاه های متعارف در تحلیل مسایل عمدتاً بر روی مدل های ایستا و بحث های تسویه بازار و تخصیص بهینه بوده و این تمرکز کماکان نیز برقرار است، اما در نیمه اول قرن بیستم و با اهمیت یافتن مساله رشد اقتصادی، ارایه دیدگاه های بدیل در این حوزه با تحولات قابل ملاحظه ای روبه رو گشت که از جمله آنها می توان به مطرح شدن نقش نوآوری در این نظریه ها اشاره نمود که در نهایت خود را در قالب مدل های رشد تطوری مطرح نموده اند. در مورد جریان های فکری رقیبِ جریانِ متعارف نیز باید اشاره نمود که تاثیر رویکرد تطوری بر جریان های فکری مختلف قابل پیگیری و بررسی است که در این مقاله تلاش گردیده تا به برخی از آنها، همچون مکتب تاریخی آلمان، شومپیترین ها اشاره نماید. در بخش دیگر این مطالعه، به وجوه مشترک مفهومی در دیدگاه های مطرح در رویکرد تطوری به اقتصاد، همچون تغییر و تحول، تدریج گرایی، تنوع، و عقلانیت محدود پرداخته شده و سپس برخی وجوه تمایز همچون بهینه بودن تطور و به کارگیری مفاهیم زیستی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. همچنین در نهایت به سه جریان فکری اقتصادی (شامل اتریشی ها، نئوشومپیترین ها و نهادگرایان شناختی جدید) اشاره گشته و تلاش گردیده تا به رویکرد فکری آنها در ارتباط با اصول تطوری پرداخته شود

تبیین و تدوین جایگاه نظام مالی اسلامی از منظر مبانی و فرآیندهای عملیاتی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت به منزله یک گام جهشی و روبه جلو در مسیر تعالی کشور به شمار می رود. علم مالی اسلامی را می توان به عنوان مدل های اجرایی اقتصاد اسلامی در سه حوزه کارکردی ابزارها، بازارها و نهادهای مالی اسلامی تعریف کرد. پیاده سازی صحیح و دقیق نظام مالی اسلامی در کشور، متضمن بررسی محورهای بنیادین اقتصادی و مالی است که هدف نهایی پیشرفت پایدار در نظام اقتصادی است. بنا به قول شهید محمد باقر صدر(ره)، مدل های اقتصادی و مالی اسلامی در مرحله تکوین قراردارند و این درحالی است که مبانی و چارچوب تدوین یافته مکتب (زیربنا) و این مدل ها (روبنا) نظام اقتصاد اسلامی هستند. با عنایت به ماهیت اکتشافی ابعاد مالی اسلامی در وهله اول باید جایگاه نظام مالی اسلامی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در ابعاد اکتشافی طراحی و تدوین شود. این مقاله فراهم کننده تأملی در چیستی جایگاه نظام مالی اسلامی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت است تا یک نقشه مبتنی بر اندیشه های اسلامی و الگوهای بومی ارائه دهد. لذا در این مقاله، لزوم عطف توجه به نقش و جایگاه نظام مالی اسلامی در الگوی پیشرفت جمهوری اسلامی ایران از مسیر تبیین اصول، هنجارها، اهداف و مشخصه های کارکردی حاکم بر نظام مالی اسلامی تبیین می شود.

دستمزد و سیستم های دستمزدی همواره جامعه را در طبقات مختلف آن متأثر کرده و بر مسائل کلان اقتصاد جامعه از جمله تولید و توزیع درآمد تاثیر بالایی دارد، لذا برای نیل به پیشرفت و عدالت در جامعه باید با مقایسه سیستم های دستمزدی مختلف، بهترین سیستم را از لحاظ کارکردهای عدالت محور و همچنین کارکردهای اصلی اقتصادی در سطح کلان، ارائه نمود. عدالت نیز همواره یکی از اصول اساسی اسلام بوده و باید همواره در شرایط مختلف زمانی و مکانی، مبانی عدالت را با استفاده از دستورات اسلامی کشف کرد. لذا ما در این تحقیق با مقایسه­ای تحلیلی بین الگوهای مختلف دستمزدی و با استفاده از بازخوانی مفهوم عدالت، به دنبال الگویی از دستمزد خواهیم بود که اولا منجر به کارکرد مناسب اقتصادی از طریق تأثیرگذاری بر متغیرهای کلیدی و کلان اقتصادی گردد؛ و ثانیا سازگاری بالایی در تطبیق با معیارهای عدالت در توزیع درآمد در سطح کلان داشته باشد. بعد از بررسی موارد بالا می­توان الگوی تولید مشارکتی را در مقایسه با سایر الگوها در دو مورد بالا موفق دانست. این الگو دارای بهره وری و تولید بالاتر، ایجاد یک تقاضای متوازن تر، بازدارندگی بالا از رکودهای اقتصادی، مطلوبیت بالاتر برای طبقه کارگر و سازگاری بالا با عدالت کلان در توزیع درآمد خواهد بود.

الگو نقشه جامعی برای حرکت در مسیر تعالی است و از این رو بررسی ابعاد و اصول حاکم بر این حرکت از اهمیت بالایی برخوردار است. آیه 22 سوره مبارکه ملک می تواند به عنوان مبنای مدل مفهومی برای این حرکت در نظر گرفته شود. مطابق با این آیه، حرکت از منظر اسلامی حرکتی است که بر دو رکن اساسی استوار است: شناخت مسیر حق و صراط مستقیم و قرار گرفتن در آن،یعنی حرکت متوازن و صحیح بر مسیر حق (مشیِ سوی). بعد دیگر الگو مفهوم پیشرفت است. در تفکر اسلامی، پیشرفت به منزله «گسترش ظرفیت» و «توسعه وجود» است. در این میان «عدالت ولایی» ظرفیت لازم و کافی برای پیشبرد الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را دارد؛ چرا که عدالت، تنها ارزش مطلق فطری قانون پذیر و قابل اندازه گیری است.

طراحی سیستمی که قادر به پیش بینی ناتوانی مالی شرکت های بیمه باشد از اهم وظایف نهاد نظارت بیمه ای هر کشوری است، اما با وجودی که در سطح جهان مدل ها و سیستم های فراوانی بدین منظور طراحی شده اند، به دلیل محدودیت های خاص مربوط به صنعت بیمه ایران، امکان به کارگیری چنین مدل هایی در صنعت بیمه ایران وجود ندارد. با این حال وجود سیستمی که حداقل بتواند سلامت مالی یا توانایی مالی شرکت ها را ارزیابی کرده و به اطلاع نهاد قانون گذار برساند، ضروری است. پیش شرط ارائه چنین مدل و سیستمی در وهله اول شناسایی عوامل مؤثر بر سلامت و ثبات مالی شرکت های بیمه است. در این مقاله تعداد 24 متغیر مالی مؤثر بر سلامت مالی استخراج شده از ادبیات موضوع در قالب پنج عامل نسبت های کفایت سرمایه، نسبت های سودآوری، نسبت های نقدینگی، نسبت های عملیاتی و ریسک پذیری و سایر عوامل اساسی شناسایی شده و معناداری رابطه آنها با متغیر وابسته سلامت مالی با آزمون های آماری ناپارامتریک و پارامتریک، آزمون شده است. نتایج نشان داد که تمامی عوامل پنجگانه، مؤثر و معنادار است. اما در سطح هر یک از نسبت ها از مجموع 24 نسبت مورد بررسی در نهایت تعداد 15 نسبت معنادار شناخته شدند.

بیمه عمر از عقود مستحدث رایج در زندگی پر مخاطره معاصر است و علاوه بر جنبه تأمینی برای افراد جامعه ، صبغه سرمایه گذاری نیز داشته و نیروی محرک عظیمی برای اقتصاد جامعه است. برای تصحیح شرعی و فهم احکام حقوقی عقد بیمه عمر دو رویکرد وجود دارد؛ یکی مبنای توقیفی بودن عقود و داشتن خاستگاه حقوقی در یک از عقود معهود فقهی و دیگری مبنای عدم توقیفی بودن عقود و سنجیدن آن با عمومات ادله صحت عقود است. بر مبنای دیدگاه عدم توقیفی بودن عقود، بیمه عمر به عنوان عقدی مستقل ، بر عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود عرضه می شود و در صورت مبرا بودن از موانع صحت عقود ، می توانیم حکم به صحت آن بنماییم. برای نیل به این مهم ، ناگزیر از رفع شبهه هایی مانند غرر، تعلیق و ربا در بیمه عمر و ارائه راهکارهایی برای سازگاری بیمه عمر با مبانی فقه امامیه خواهیم بود.

در سال های اخیر، سهم بخش های پولی و مالی استان تهران در اقتصاد کشور بالاخص صنعت بیمه قابل توجه است، به نحوی که این استان در سال 1388 در بین تمامی استان های کشور دارای بالاترین ضریب نفوذ و بیشترین سهم از کل حق بیمه تولیدی (73/2%، 1/48%) بوده است. در این تحقیق به منظور تبیین اهمیت صنعت بیمه در سطح استان تهران از الگوی داده - ستانده استفاده شده است. ابتدا جدول داده - ستانده سال 1385 استان تهران با استفاده از رویکرد سهم مکانی تعمیم یافته (AFLQij) برآورد شده و اهمیت بخش های مربوط به خدمات مالی به خصوص صنعت بیمه استان برحسب پیوندهای پسین و پیشین در قالب سه رویکرد چنری- واتانابه، راسمیوسن و بردار ویژه مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج حاکی از اهمیت بالای صنعت بیمه در اقتصاد استان تهران است. به طوری که در سال 1385، سهم تقاضای نهایی از تولید صنعت بیمه معادل 7/49% بوده که به مراتب در مقایسه با معیار مشابه ملی (76%) کمتر است و نشان دهنده ماندگاری و تنیدگی بالای این بخش در اقتصاد استان است. همچنین، صنعت بیمه استان که جزء زیربخش خدمات مالی محسوب می شود، به عنوان یک بخش کلیدی با ماهیت تولیدی (نه مصرفی) شناسایی شده است.

هرچند فساد (اداری و مالی) جوامع گوناگونی را می آزارد، وجود آن در کشور ما که خود را به الگو ساختن از نظام علوی مفتخر می داند زشت تر می نماید. در کشور ما علیرغم تلاش هایی که در زمینه اصلاح فساد صورت گرفته متأسفانه همچنان شاهد شیوع این پدیده در جامعه می باشیم. از دلایل عدم موفقیت می توان به فقدان برنامه منسجم و استراتژیک برای حل این معضل اشاره نمود. مشکل فساد حل نخواهد شد مگر آنکه برنامه ای منسجم و با در نظر گرفتن تمام ابعاد تدوین و از هرگونه نگاه تک بعدی اجتناب شود. دستگاه مالیاتی یک دستگاه حکومتی از نوع مالی و از بخش هایی است که مستعد فساد (اداری، مالی و...) است و اصلاحات در این بخش ضروری می باشد. در این مقاله ضمن تعریف فساد و علل پیدایش آن به راهکارهای پیشگیری و مبارزه با آن پرداخته شده است.

گسترش ارتباطات و توسعه شهرنشینی همگام با رشد صنعت و ورود تکنولوژی به زندگی انسان، سوانح وحوادث، بالاخص سوانح و حوادث ترافیکی، را به عنوان یکی از عوامل مهم و تهدید کننده زندگی انسانها درآورده است. مهمترین علت حوادث و مصدومیت ها در دنیا را حوادث ترافیکی تشکیل می دهند. سوانح در واقع بخشی از بهایی است که انسان به ازاء پیشرفت تکنولوژی می پردازد که علل مشخص و متفاوتی دارد و پیشگیری از آن نیازمند توجه به علل و ماهیت سوانح است (جزوه آموزشی سوانح ترافیکی ویژه کارکنان بهداشتی - شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز، 1390). ویلیام هادون عوامل مؤثر بر تعداد و شدت تصادفات را عوامل رفتاری، عوامل محیطی و اجتماعی (عوامل مربوط به راه) و عوامل مربوط به وسایل نقلیه می داند (هادون، 1970، 1974، 1974، 1980، 1999). این نسبت ها را در ایران برای نیروی انسانی70% ، وسیله نقلیه15% و جاده ها 15% ذکر کرده اند(صحت و علوی،1389 ). بدیهی است که عامل اصلی شدت تصادفات، سرعت غیرمجاز و بالا است که باید با عزم ملی در خصوص رفع این معضل چاره اندیشی گردد. با توجه به مطالعات و تحقیقات انجام شده در بیش از 16 کشور جهان مشخص شده است که در 97 درصد تصادفات، عوامل انسانی دخیل بوده اند که از این میزان سهم نقش انسانی به تنهایی 67 درصد است و در 30 درصد موارد نیز انسان در تعامل با جاده و وسیله نقلیه نقش دارند که از میان سهم قصور جاده به تنهایی 1 الی 2 درصد می باشد (اخبار حمل و نقل جاده ای،1390).