درخت حوزه‌های تخصصی

تنوع صادراتی ابزاری مهم برای کشورهای در حال توسعه به شمار می رود تا از این طریق درآمدهای ارزی پایداری از محل صادرات کالاها و خدمات کسب کنند و موجبات رشد درآمد و تولید داخلی خود را فراهم آورند. هدف این مقاله بررسی تغییرات تنوع صادراتی ایران در دوره زمانی 91-1383 و تحولات آن در قبال وضع تحریم های بین المللی است. برای این منظور، تنوع پذیری صادرات غیرنفتی به تفکیک شاخص های هرفیندال، هیرشمن و تایل محاسبه و تغییرات آن در شرایط تشدید تحریم ها مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد روند تنوع پذیری کل صادرات غیرنفتی تا قبل از اعمال تحریم های جدید (سال 1389) کاهنده و پس از وضع آن فزاینده بوده است. تنوع پذیری کدهای 8 رقمی کالایی بر اساس سیستم هماهنگ، حاکی از آن است که به رغم بهبود وضعیت تنوع پذیری صادرات، همچنان کل صادرات غیرنفتی کشور در گروه های خاصی متمرکز است و این امر بر تنوع پذیری اثرات منفی دارد. علاوه بر این نتایج نشان داد تنوع پذیری کشوری در صادرات غیرنفتی با وضع تحریم های جدید به شدت کاهش یافته است.

خشکسالی پدیده ای است که کشور ما هر چند سال یکبار به آن دچار می شود و بیمه خشکسالی به عنوان یک عامل مهم مدیریت خارج مزرعه ای در تعدیل ریسک ناشی از پدیده خشکسالی است. براین اساس در این مطالعه که در سال 1391 انجام شد، تلاش گردید که اولاً پتانسیل تقاضا برای بیمه خشکسالی با توجه به احتمالات وقوع خشکسالی تعیین گردد ثانیاً عوامل موثر بر تقاضای بیمه خشکسالی مورد بررسی قرار گیرد . لذا، سه ناحیه کشور از نظر نوع اقلیم ، کرمانشاه ( پرباران ) ، قزوین( بارندگی متوسط ) و سیستان و بلوچستان ( کم باران ) انتخاب گردیدند . از هر منطقه نمونه هایی با آمار سه ساله(90-1388) انتخاب گردید. نتایج نشان داد که تقاضا برای بیمه خشکسالی در کرمانشاه در احتمال 20 درصد به بالا، در قزوین در احتمال 15 درصد به بالا و در سیستان و بلوچستان در تمام سطوح احتمال وقوع خشکسالی ، وجود دارد . همچنین نگهداری دام و ماکیان ، درآمد خارج مزرعه و کمک های بلاعوض به عنوان عوامل منفی بر تقاضای بیمه خشکسالی عمل می کنند .

در این مطالعه وضعیت فقر و عوامل مؤثر بر آن در مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری، ساکنین مناطق روستایی استان بوده که ابتدا با استفاده از جدول نمونه گیری پاتن، 403 خانوار و در مرحله بعد با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای نمونه انتخاب گردید. نتایج نشان داد که خط فقر غذایی، غیر غذایی و خط فقر کل ماهیانه برای یک فرد بالغ در سال 1388 در مناطق روستایی استان، به ترتیب معادل 2/337، 6/195و 8/532 هزار ریال می باشد. همچنین، سرانه، شکاف و شدت فقر غذایی در منطقه مورد مطالعه، به ترتیب 3/31، 6/9و 4 درصد وسرانه، شکاف و شدت فقر کل نیز به ترتیب 3/32، 6/8 و 3/6 درصد می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که عوامل و تعیین کننده های بعد خانوار، نسبت افراد دارای درآمد به بعد خانوار، نسبت افراد با سواد به بعد خانوار، مالکیت زمین زراعی خانوار، حمام، تعداد اتاق درخانه، مالکیت تراکتور، رفاه اجتماعی، فاصله روستا تا مرکز شهرستان، استفاده از کمک نهادهای حمایتی، عضویت در تعاونی و استفاده از تسهیلات بانکی مهم ترین مشخصه های تعیین کننده فقر در مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد بوده اند.

طی چند دهه اخیر، نظام مالیات بر ارزش افزوده، در بیش از نیمی از کشورهای جهان اجرا شده است .این مالیات که از ارزش افزوده بنگاه ها در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می شود، مزایای متعددی مانند پائین بودن نرخ مالیاتی، کاهش انگیزه فرار مالیاتی، خنثی بودن نسبت به متغیر های اقتصادی دارد و منبع قابل اعتمادی برای کسب درآمد برای دولت می باشد. کشورهایی که تا کنون این نظام مالیاتی را دنبال نکرده اند و یا آنهایی که با تأخیر به اجرای آن می پردازند، نگرانی هایی داشته اند که افزایش سطح عمومی قیمت ها بعد از اعمال مالیات بر ارزش افزوده و آثار تورمی آن از این دسته است بر این اساس هدف این پژوهش بررسی آثار تورمی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران است، که با شناخت دقیق آثار تورمی این نوع از مالیات با نرخ عمومی3 درصد[1] در سال 1389 و نرخ های ویژه برای کالاهای خاص بر بخش های مختلف اقتصاد و همچنین نحوه تأَثیرگذاری بر شاخص های مهم ارزیابی عملکرد مالیات و تعیین میزان افزایش درآمدهای پایدار دولت با استفاده از جدول داده - ستانده در ارائه مدل قیمت[2]مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که به دنبال اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد های مالیاتی نیز افزایش یافته، اما بر خلاف آنچه انتظار می رفت، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به صورت نامحسوس سیر نزولی طی کرده بود و دامنه تورم ناشی از اجرای مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون مزبور بر 54 بخش اقتصادی بین 0011/0 درصد و در بخش ماهیگیری تا 678/12درصد و در بخش نفت خام و گاز طبیعی متفاوت بود. نتایج دیگر نشان داد که کمترین اثرات قیمتی مربوط به بخش های معاف و بیشترین آثار قیمتی در بخش های ویژه با ضرایب خاص بوده است.

By shouldering the burden of a big chunk of global production, and giving Shelter to half of the world’s population, currently cities play an important role in national economies. Benefits of agglomeration in cities have played a major role in the process of economic development of different countries, however, the expansion of urbanization has produced some problems including environmental and noise pollutions and traffic problems. Therefore many of the Metropolitan residents blame the population growth for the problems they face while urban governors have to find an answer to the question that if there is an optimum size for their cities, what is that size? This essay reflects on the optimal and sustainable size of the metropolitans in Iran and gives separate estimation for each. Due to scarcity of statistical information this article includes five metropolitans of Tehran, Isfahan, Mashhad, Shiraz and Ahvaz, within the time span of 1999 to 2012. This survey is based on the estimation of surplus function including the pollution externalities. The results show that Tehran is overpopulated to the excess of 71 percent of its optimum size, and also it has exceeded its sustainable size by five percent. Also other four metropolitans of Isfahan, Mashhad, Shiraz and Ahvaz have exceeded their optimal size but they still are in their relevant sustainable limits.

هدف محوری این مقاله بررسی تأثیر رشد اقتصادی بر ضریب کاردینالی رفاه در اقتصاد ایران می باشد. از این رو برای سنجش اثر سرریز رشد اقتصادی بر رفاه اجتماعی، از رهیافت بیزین و برآورد توابع چگالی پسین و پیشین و متوسط ضرایب بیزی استفاده شده است. در این مقاله از الگوریتم نمونه گیری گیبس که ابزاری قدرتمند به منظور شبیه سازی توزیع پسین است، استفاده شده است. نتایج این بررسی مؤید آن است که ارتباط میان تغییرات رشد اقتصادی و رفاه در ایران مثبت بوده است. یعنی جریان رشد اقتصادی تأثیرات مثبتی بر افزایش رفاه در ایران به همراه داشته است، به گونه ای که متوسط ضریب بیزی استخراج شده در حدود هفده صدم درصد منجر به تغییر رفاه در طی سال های 1364 تا 1390 شده است. از این رو نکته ای که می بایست مدنظر سیاست گذاران اقتصادی کشور قرار گیرد آن است که تلاش شود استراتژی های رشد محور مورد توجه قرار گیرد و با شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر رشد، بستر مناسبی برای افزایش سطح رشد اقتصادی در ایران فراهم شود و نهادهای کاراتری برای منتفع نمودن فقرا در راستای بهره مند شدن از منافع و عایدات ناشی از رشد طراحی گردد.

در تهیه، تدوین و تصویب برنامه های توسعه و بودجه های سالیانه، این نکته مورد توجه قرار می گیرد که شاخصهای کلان ، باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز تنظیم و تعیین گردد و این سیاستها و هدفها به صورت کامل مراعات شود. امروزه کشوری که اقتصادآن برمحور تک محصولی باشد در تحولات اقتصادی بیشتر در معرض خطر قرار می گیرد. بند دوم سیاست های کشاورزی بر حمایت از صادرات محصولات کشاورزی تأکید دارد. صادرات غیرنفتی، یکی از مباحث مهم اقتصادی در کشورهای دارای نفت و به طور کلی بحثی است که در آن، در مورد تنوع و گسترش صادرات در مقابل صادرات تک محصولی سخن به میان می آید. بنابراین، اتخاذ سیاست هایی جهت تنوع بخشی و گسترش صادرات غیر نفتی با از میان برداشتن موانع و نیز راهکارهای مناسب در این زمینه در همه کشورهای در حال توسعه دارای اقتصاد تک محصولی ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. در این میان نرخ ارز متغیری است که چگونگی سیاست گذاری در زمینه آن متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه رشد صادرات غیر نفتی را متاثر می سازد .هدف از این تحقیق بررسی اثر بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات بخش کشاورزی در ایران طی دوره 1360-1390می باشد.مدل بکار گرفته شده الگوی خود توضیح با وقفه های توزیع شده (ARDL)می باشد.نتایج تحقیق رابطه معکوس بین نوسانات نرخ ارز و صادرات بخش کشاورزی را نشان می دهد.

اروپا یکی از مهمترین مناطقی است که از لحاظ تأمین منابع انرژی به واردات وابسته است و در آینده نیز پیش بینی می شود این وابستگی بیشتر نیز شود. در زمینه گاز طبیعی، این منطقه بیشتر به واردات گاز طبیعی از روسیه وابسته است که به دلیل مشکلات و مسایل سیاسی ما بین روسیه و اتحادیه اروپا، ترجیح اروپا کاهش وابستگی انرژی به روسیه می باشد. لذا، اروپا انگیزه زیادی جهت تنوع بخشیدن به واردات گاز طبیعی دارد. یکی از مناطقی که در فاصله نسبتاً مناسبی از اروپا قرار دارد و از ذخایر قابل توجه گاز طبیعی نیز برخوردار است، منطقه کشورهای حاشیه خزر (ایران، ترکمنستان و آذربایجان) می باشند. مهمترین پروژه هایی که در زمینه ارسال گاز کشورهای حاشیه خزر به اروپا مطرح می باشد، خط لوله نابوکو و ترانس کاسپین می باشند. در این مقاله در چارچوب نظریه بازی، رفتار استراتژیک کشورهای ایران، ترکمنستان و آذربایجان بررسی شده است. جهت نیل به این هدف، از روش شپلی و نوکلئولوس استفاده شده است که رفتار استراتژیک کشورها را در بازی های همکارانه تجزیه و تحلیل می کند. با توجه به نتایج بدست آمده، مشخص می شود در صادرات گاز به اروپا از طریق خط لوله نابوکو، قدرت چانه زنی ایران و آذربایجان بیشتر از ترکمنستان می باشد. ایران می تواند جهت افزایش توان استراتژیک خود، نسبت به ارسال گاز آذربایجان و ترکمنستان از طریق خاک خود اقدام کرده و اتکای کشورهای اروپایی به ایران را افزایش دهد.

این مطالعه، اثر حاکمیت قانون بر نرخ تورم را برای 16 کشور منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) طی دوره زمانی 2012-1996 مورد بررسی قرار داده است. روابط موجود بین متغیرها در یک مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) و با استفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی (NLS) تخمین زده می شود. نتایج حاصل از برآورد مدل، فرضیه خطی بودن را رد کرده و وجودیکتابعانتقالپیوستهبادورژیممتفاوتو اندازه آستانه ای 525/0- را برای شاخص حاکمیت قانون در این گروه از کشورهانشانمی دهد.نتایج، همچنین نشان می دهد که شاخص حاکمیت قانون، شاخص باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی سرانه در هر دو رژیم تأثیر منفی بر نرخ تورم دارند که در رژیم دوم شدت تأثیرگذاری این متغیرها افزایش می یابد. علاوه بر این، متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نقدینگی در هر دو رژیم تأثیر مثبت بر نرخ تورم دارند که البته در رژیم دوم ازشدت تأثیرگذاری آن ها کاسته شده است. لذا می توان گفت اقداماتی همچون ایجاد سازوکارهای نوآورانه در جهت حل منازعات، ثبات در برنامه ها و اهداف طراحی شده توسط دولت و عدم تغییر پیاپی سیاست ها، با افزایش سطح حاکمیت قانون در این کشورها، به کاهش نرخ تورم کمک می نمایند.

در این مقاله، ارتباط بین حقوق مالکیت فکری و حمایت از حق اختراع و رشد اقتصادی در ایران در دوره سال های 1370 تا 1389 با استفاده از روش مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی(ARDL) بررسی و مبانی نظری آن، بر اساس مطالعات مدل های رشد اقتصادی دهه 1990 بنا نهاده شده و برای بررسی حمایت از حق اختراع بر رشد اقتصادی، از شاخص پتنت یا ثبت اختراع استفاده شده است. همچنین در این مقاله، رابطه علی رشد اقتصادی و درجه باز بودن اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و میزان توسعه انسانی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی، حاکی از این است که حمایت از حق اختراع اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. همچنین رابطه علی درجه باز بودن اقتصاد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، شاخص توسعه انسانی و حمایت از سرمایه گذاری بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، بر رشد اقتصادی نشان دهنده تأثیر مثبت و معنا دار این عوامل می باشد؛ به طوری که ضرایب فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاخص توسعه انسانی، شاخص حمایت از ثبت اختراع و مالکیت فکری، هزینه های دولت و درآمدهای نفتی، به ترتیب برابر با10/0، 12/0، 10/0، 39/0 و 21/0 می باشند که نشان می دهد یک واحد افزایش در هر یک از این شاخص ها، به ترتیب منجر به 10/0، 12/0، 10/0، 39/0 و 21/0 واحد افزایش در رشد اقتصادی می شوند و بنابراین، می توان نتیجه گرفت که با افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری و حق ثبت اختراع، رشد اقتصادی نیز افزایش می یابد.

با توجه به افزایش جمعیت شهرنشین در چند دهه گذشته، چنانچه بخواهیم در توسعه شهرها، پاسخگوی احتیاجات امروزی و سهم نسل های آینده از منابع باشیم، باید اداره شهرها را بر پایه مشارکت آگاهانه شهروندان برنامه ریزی کنیم. یکی از این زمینه ها، مشارکت های شهروندی محله مدار در نظام مدیریت شهری می باشد که هدف اصلی تدوین این مقاله است. روش پژوهش، توصیفی، تحلیلی و پیمایشی می باشد و برای جمع آوری داده ها از ابزار مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پایایی آن 86/0 و روایی آن از طریق پرسش از اساتید، مثبت ارزیابی شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک ویکور استفاده شده است. این مدل برای ارزیابی گزینه هایی به کار می رود که هم زمان به یک اولویتبندی در معیارها دست می زنند و در نهایت مبنایی برای نتیجه گیری های آتی قرار می گیرند. جامعه آماری، جمعیت شهر بوکان در سرشماری 1390 (171773 نفر) می باشد. نمونه آماری با توجه به فرمول کوکران 383 نفر محاسبه گردید که جهت کاهش خطا 400 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج حاصل نشان می دهد که شهروندان از میزان مشارکت در سطح محلات سکونت خود راضی نیستند که این نشان دهنده عدم مشارکت مردم در کارهای صورت گرفته در محدوده محله خود است. همچنین نقش نهادها (سازمان های غیردولتی، شوراها و انجمن ها) در سطح دوم نارضایتی شهروندان قرار دارد. سطح نهایی نارضایتی ها در گروه مدیریت شهری می باشد که با توجه به امتیازات اخذ شده در مدل، رضایت نسبی شهروندان از عملکرد مدیران شهری را نشان می دهند. به دلیل اینکه در این مقاله، بیشتر به میزان مشارکت شهروندان در اداره محله خود پرداخته شده است، عملکرد یا عدم عملکرد مدیران شهری نمی تواند نشان دهنده شهری بهینه باشد؛ بنابراین، با ایجاد نهادهای مختلف در سطح محله می توان ارتباط پایداری بین ساکنان محلات و مدیران شهری (شورا و شهرداری) برقرار کرد.

با گذار از کشاورزی سنتی و افزایش تولید محصولات کشاورزی موضوع بازاریابی اهمیت فزاینده ای یافته است. هزینه های بازاریابی در قیمت پرداختی مصرف کننده و قیمت دریافتی تولیدکننده تأثیر می گذارد و کاهش آن موجب بالارفتن رفاه کل جامعه می شود. هدف این مطالعه ارزیابی شبکه بازاریابی محصول انگوردر دو حالت تازه خوری و خشکبار در سال زراعی 1389 -90 در شهرستان ملایر استان همدان است. نمونه مورد بررسی متشکل از 379 نفر کشاورز انگورکار، 14 عمده فروش و 60 خرده فروش است. در این راستا، مقادیر حاشیه بازاریابی، سهم عوامل بازاریابی درحاشیه بازاریابی، ضریب هزینه بازاریابی و کارایی بازاریابی محاسبه شد. یافته ها نشان داد که مسیر عمده بازاررسانی انگور تازه خوری و خشکبار آن به-ت رتی ب متش کل از «ت ولی دکنن ده- خ ری دارمحل ی- خ رده ف روش» و «ت ولیدکننده- عمده فروش- خرده فروش» است. همچنین سود خالص کشاورز به ازای هر کیلوگرم خشکبار بیشتر از هر کیلوگرم انگور است. از طرفی، حاشیه بازاریابی در منطقه مورد بررسی بالاست و حاشیه خرده فروشی بیش از حاشیه عمده فروشی می باشد. نتایج محاسبه کارایی نیز نشان داد که مسیرهای عمده بازاررسانی کارایی مناسبی ندارند. طبقه بندی JEL : Q13, L11, L66

سیاستگذاران برای دستیابی به قیمت و مقدار بهینه در بازارهای مختلف از جمله بازار ساختمان سازی به تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا می پردازند. در این تحقیق نیز عوامل موثر بر تقاضا و عرضه کاربری های تجاری منطقه ثامن بر اساس نظریه ها و تئوریهای مطرح شناسایی گردیده اند، و با استفاده از مصاحبه با کارشناسان این عوامل تدقیق گردیده اند. سپس شدت و مکانیزم تاثیر گذاری این عوامل مشخص گردید تا بتوان با تغییر موثرترین متغیرها، به بیشترین تاثیر بر عرضه و یا تقاضای کاربریهای تجاری و نهایتا ایجاد تعادل و توسعه در منطقه ثامن دست یافت. نتایج نشان می دهند که متغیر زیر ساخت های خدماتی بزرگترین اثر مستقیم بر تقاضای کاربری واحد های تجاری را داراست و بزرگترین اثر غیرمستقیم مر بوط به متغیرهای مبتنی بر سودآوری فعالیت واحدهای تجاری و بزرگترین اثر کل مربوط به متغیرهای قیمتی است. اما در زمینه عوامل موثر بر عرضه کاربری های تجاری منطقه ثامن، متغیرهای قیمتی بزرگترین اثر مستقیم وکل، و متغیرهای سیاست های سازمان های متولی بزرگترین اثر غیرمستقیم را دارند.

کارایی، مفهومی است که سابقه طولانی در علوم مختلف دارد و اندازه گیری و تحلیل آن به منظور نیل به بهترین عملکرد در واحدهای اقتصادی، حائز اهمیت فراوان است. ازاین رو هدف از تحقیق حاضر بررسی کارایی شرکت هواپیمایی ماهان در مقایسه با شرکت های هواپیمایی عضو انجمن بین المللی حمل ونقل هوایی (یاتا) در منطقه خاورمیانه و آفریقاست. شاخص های موردتوجه در این تحقیق تُن-کیلومتر موجود، تُن-کیلومتر حمل شده، مسافر-کیلومتر حمل شده، صندلی-کیلومتر عرضه شده، تعداد کارکنان، تعداد هواپیما، هزینه عملیاتی و درآمد عملیاتی است. این اطلاعات از طریق سالنامه ها و گزارش های آماری موجود در وب سایت رسمی شرکت های هواپیمایی و مجامع حمل ونقل هوایی برای 15 شرکت هواپیمایی در دسترس قرارگرفته که از طریق الگوی استاندارد و الگوی دومرحله ای مدل ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها مورد بررسی قرارگرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد تنها دو شرکت هواپیمایی امارات و اتیوپی در سطح بهینه مقیاس فعالیت نموده و هواپیمایی ماهان، جایگاه سوم را در میان شرکت های مورد مطالعه کسب کرده است که برای دستیابی به حداکثر ظرفیت نیاز به افزایش نسبی مسافر-کیلومتر حمل شده، درآمد عملیاتی و تن-کیلومتر حمل شده دارد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد این صنعت به میزان 27 درصد کمتر از ظرفیت عمل می نماید که در این میان، شرکت های هواپیمایی منطقه خاورمیانه به میزان 7 درصد کارایی بهتری نسبت به رقبای آفریقایی نشان می دهند.

یکی از موضوعات مورد بحث در عصر حاضر، پدیده جهانیشدن است. جهانیشدن، درهم آمیزی و ادغام متزاید اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی است که آثار آن را می توان در افزایش بازرگانی بین المللی، جهانیشدن تولید و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی ملاحظه کرد. بررسی آثار و پیامدهای گسترده این فرایند بر ابعاد مختلف حیات انسانی از جمله آثار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن، توجه خاص اندیشمندان، سیاستمداران، اقتصاددانان و متولیان فرهنگی جهان را به خود جلب کرده است. این بررسیها، قبل از همه نیازمند کمّی کردن این پدیده و ساخت و به کارگیری شاخصهای مناسب برای اندازه گیری آن است. هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر جهانی شدن با استفاده از شاخص جدید و جامع جهانی شدن اقتصاد، KOF بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب عضو منا و دوره زمانی 20 ساله 2009-1990 است. مدل تحقیق با استفاده از فنون اقتصادسنجی پانلی مانند ریشه واحد پانلی، هم انباشتگی پانلی و برآوردگر گشتاور تعمیم یافته (GMM) برآورد شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است بین جهانی شدن و سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین شاخص اندازه بازار، شاخص سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنادار و شاخص جمعیت تأثیر منفی و معناداری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است.

اطلاع از رفتار ریسکی کشاورزان در فرایند سیاست گذاری مفید است. لذا این مطالعه با هدف بررسی ریسک تولید زعفران و ارزیابی عوامل مؤثر بر گرایش به ریسک زعفرانکاران شهرستان تربت حیدریه با تأکید بر شاخص فقر با استفاده از داده های مقطعی سال 1389 شکل گرفت. به این منظور، 91 پرسش نامه در میان کشاورزان زعفرانکار به روش نمونه گیری تصادفی تکمیل شد. در این راستا، از الگوی جاست و پاپ (1979) به منظور بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تولید استفاده شد. شاخص ریسک گریزی بهره برداران از طریق پارامتر ریسک ارائه شده موسکاردی و دیجانوری (1977) محاسبه گردید. همچنین شاخص های فقر با استفاده از شاخص FGT محاسبه شد. بر اساس نتایج، عوامل سطح زیر کشت، میزان مصرف کود شیمیایی و تعداد دور آبیاری بر ریسک تولید زعفران تأثیر منفی دارند. همچنین اکثریت کشاورزان زعفرانکار منطقه ریسک گریزند. نتایج محاسبه شاخص سرشمار نشان داد که حدود 55 درصد نمونه مورد مطالعه فقیرند و اغلب آنان رفتاری ریسک گریز دارند. شاخص شکاف فقر نیز نشان داد که با کاهش درجه ریسک گریزی زعفرانکاران فقیر، شکاف فقر کاهش خواهد یافت. شاخص شدت فقر هم مبین آن است که با افزایش درجه ریسک پذیری زعفرانکاران فقیر آن ها کمتر از فقر رنج خواهند برد. بر اساس نتایج، سن و سطح تحصیلات به ترتیب تأثیر مثبت و منفی در ضریب ریسک گریزی کشاورزان زعفرانکار دارند. همچنین تأثیر متغیرهای نسبت سطح زیر کشت زعفران به کل سطح زیر کشت و نسبت درآمد حاصل از زغفرانکاری به کل درآمد کشاورزی بر متغیر ریسک گریزی زعفران کاران منفی است. قرارگیری کشاورزان در هسته فقر نیز باعث افزایش سطح ریسک گریزی آنان می شود. طبقه بندی JEL: D1, D81

در این پژوهش آثار حذف یارانه گازوئیل بر الگوی کشت محصولات زراعی شهرستان ری بررسی شده است. اطلاعات اولیه تحقیق از روش تکمیل 105 پرسش نامه به دست آمد. جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق شامل کشاورزانی از شهرستان ری است که در سال زراعی 1388- 1389 به کشت و کار مشغول بوده اند. جهت بررسی اثر سیاست حذف یارانه گازوئیل از مدل برنامه ریزی مثبت (PMP) با رهیافت حداکثر آنتروپی (ME) استفاده شد. اثر حذف یارانه گازوئیل از طریق تغییرات ایجاد شده در قیمت آب و ماشین آلات بررسی شده است. طبق نتایج به دست آمده در قبال سیاست حذف یارانه گازوئیل، سطح زیر کشت تمام محصولات در گروه های اول، دوم و چهارم کاهش و فقط سطح زیر کشت گندم و گل کلم در گروه سوم به ترتیب به میزان 639/26 و 443/5 درصد افزایش یافته است. همچنین در قبال سیاست حذف یارانه گازوئیل، میزان استفاده از نهاده ها کاهش و میزان بازده برنامه ای هر یک از گروه های اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب به اندازه 833/28، 513/29، 636/29و 143/29 درصد کاهش پیدا کرده است. بنابراین، نتایج نشان می دهد اجرای سیاست حذف یارانه گازوئیل به سود کشاورز نبوده است. طبقه بندی JEL: Q28، L71، C61، C01

مطالعه حاضر به بررسی تأثیر کاهش یارانه های صادراتی کشور ترکیه در صادرات محصول سیب ایران می پردازد. کاهش یارانه های صادراتی ترکیه می تواند به صورت غیرمستقیم و از طریق افزایش قیمت محصول ترکیه بر صادرات محصول ایران اثر بگذارد. لذا در این مطالعه به برآورد تجربی سیستم های تقاضای وارداتی دیفرانسیلی مشتمل بر الگوی روتردام، مدل AIDS، مدل CBSو مدل NBR با استفاده از روش های اقتصادسنجی مبتنی بر داده های ترکیبی پرداخته شده است. به این منظور، داده های سری زمانی صادرات محصول سیب ایران و ترکیه به ده کشور مقصد مشتمل بر بحرین، بلغارستان، مصر، عراق، کویت، قطر، رومانی، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و انگلستان در طی سال های 1997-2009 به کار گرفته شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که کاهش یا حذف یارانه های صادراتی ترکیه از لحاظ آماری تأثیر معنی داری بر میزان صادرات سیب ایران ندارد و ممکن است سایر عوامل نقش بسیار مهم تری در این زمینه ایفا کنند. این عوامل را می توان شامل سلیقه، کیفیت محصول، بهداشت، بسته بندی و درجه بندی، تبلیغات، بازاریابی مناسب و غیره دانست. طبقه بندی JEL : C01, H23, Q17