درخت حوزه‌های تخصصی

طبق ماده (83) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است بر اساس شاخص های بین المللی جایگاه و میزان پیشرفت کشور را در مقایسه با سایر کشورهای جهان تعیین کند. بر این اساس، این پژوهش، تحلیلی بر گزارش تدوین شده توسط سازمان مذکور ارائه داده و ضمن بررسی نقاط ضعف و قوت آن، پیشنهادهایی درخصوص اصلاح قانون و سازوکارهایی برای بهبود و ارتقای گزارش تدوین شده مطرح کرده است. این پژوهش برای جمع آوری داده از روش برگزاری گروه کانونی استفاده کرده و از روش تحلیل مضمون برای تجزیه وتحلیل داده ها بهره برده است. طبق یافته های پژوهش یکی از مهم ترین ملاحظات مربوط به گزارش مذکور، عدم ارائه تفسیر مناسب از هدف اصلی این ماده یعنی تعیین جایگاه و میزان پیشرفت کشور است. بر این اساس در گزارش تنظیم شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور، به جای تعریف «پیشرفت» طبق ارزش های دینی و ملی و تعیین جایگاه کشور طبق آن، به گردآوری اطلاعات شاخص های بین المللی بسنده شده است. همچنین بسیاری از شاخص های مورد استفاده در گزارش مذکور به لحاظ اصول و مبانی روش شناسی و گردآوری داده محل تأمل جدی هستند. این در حالی است که بررسی های صورت گرفته بیانگر لزوم استفاده از عبارات «قانون اساسی و سیاست های کلی» به جای «سند چشم انداز» در متن قانون و طراحی شاخص ترکیبی بومی مبتنی بر عدالت و پیشرفت بر اساس اسناد بالادستی بوده تا براین اساس امکان سنجش میزان و جایگاه پیشرفت کشور مبتنی بر مقتضیات بومی فراهم آید.

معرفی: پس از رکود بزرگ و برجسته شدن نقش دولت در مدیریت اقتصاد در چارچوب اقتصاد کینزی، یکی از موضوعات مهم در بحث اقتصاد کلان، بررسی رابطه بین عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان و نابرابری درآمد است که از ویژگی های توسعه است. عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان چالش های بزرگی را برای کشورهای در حال توسعه به ویژه برای مسائل نابرابری درآمد ایجاد می کند. با توجه به ادبیات موجود در این زمینه عوامل مختلفی از جمله نرخ تورم بالا، بدهی عظیم خارجی، نوسان زیاد نرخ ارز واقعی و کسری تراز پرداخت ها و بسیار از متغیرهای دیگر عامل نابرابری درآمد در کشورهای در حال توسعه هستند. مشاهده شده است که کشورهای توسعه یافته ای که حداقل عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان را دارند، نابرابری درآمد نسبتاً کم و رشد اقتصادی پایدار را تجربه کرده اند. با توجه به اهمیت موضوع سوالی که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته آن است که عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان و تجارت خارجی به چه میزان و با چه احتمالی بر کران های نابرابری درآمد بین دهک های درآمدی تاثیر می گذارند.  از آن جا که مدل سازی بر اساس منطق فازی از جنبه های گوناگون اهمیت فراوانی دارد و با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله سعی شده است برای پاسخ به این سوال با استفاده از مدلسازی غیرخطی فازی در قالب اعداد – Zبه محاسبه کران های بالا، متوسط و پایین نابرابری درآمد بین دهک های درآمدی به همراه درجه اعتبار پیش بینی کران ها (احتمال هر کران) پرداخته می شود. این مقاله در پنج بخش سازماندهی شده است. بعد از مقدمه در بخش دوم ادبیات موضوع بررسی می شود. در بخش سوم روش شناسی تحقیق، بخش چهارم یافته های تحقیق و در بخش پنجم نتیجه گیری و توصیه های سیاستی بیان می شود. متدولوژی: سیستم بر اساس قوانین نامعین به شکل اعداد Z (Z-FRBS): یک مدل غیرخطی رگرسیون فازی است که در آن از قوانین فازی استفاده می شود. Z-FRBS یک روش مدلسازی است برای بررسی رفتارهای نامعین متغیرهای اقتصادی، که یکی از اصول اصلی و نوآوری های این مطالعه است. مراحل چرخه مدلسازی برای مدل LSTAR به شرح زیر است. برای ایجاد یک مدل Z-FRBS، ابتدا باید رفتار غیرخطی متغیرها را مورد بررسی قرار دهیم، بنابراین مراحل هماهنگی یک مدل غیرخطی (مدل ESTAR یا LSTAR) ارائه شده است.    یافته ها: با توجه به نتایج این مطالعه تورم که یکی از شاخص های مهم بی ثباتی متغیرهای کلان است، تاثیر دوگانه ای بر توزیع درآمد افراد در جامعه می گذارد و موجب نابرابری درآمدی دهک های پایین می شود در واقع تورم برای بعضی از افراد به منزله یارانه و برای برخی از افراد دیگر مانند مالیات تلقی می شود به افرادی که درآمد ثابت دارند آسیب جدی می زند و به افرادی که صاحب سرمایه و دارای هستند مانند زمین، ساختمان و غیره سود سر شاری می رساند از این رو دولت می تواند با هدف گیری گروه های که کم درآمد یا درآمد ثابت دارند برای آنها برنامه ی ویژه ای داشته باشد از جمله با پرداخت های انتقالی، تخفیف های مالیاتی و برای افرادی که دارای هایی مانند زمین و مسکن بیش از نیاز دارند از طری ق مالیات بر درآمد و ثروت تصاعدی اشخاص به توزیع مجدد درآمد کمک کند.   نتیجه: نتایج بررسی تاثیر عدم قطعیت متغیرها نشان می دهد که سرمایه گذاری خارجی موجب نابرابری درآمدی دهک ها به ویژه درون دهک های نهم و دهم می شود. از دلایل این نابرابری با توجه به مطالعات تجربی انجام آن است که با افزایش سرمایه گذاری خارجی به دلیل امکان بهره گیری از سرمایه بیشتر میزان تولید نهایی نیروی کار افزایش یافته و در نتیجه دستمزد نیروی کار نیز افزایش می یابد که این افزایش سرانجام به کاهش نابرابری درآمد منجر خواهد شد. از طرفی می توان به تاثیر پذیر بودن بازار داخلی از تحولات بازارهای بین المللی اشاره کردکه تاثیر چشمگیری بر تغیرات نرخ ارز، نرخ تورم و بی ثباتی بازدهی سهام داشته است که موجب افزایش بی ثباتی سیاست های اقتصاد کلان و اختلاف بین دهک های درآمدی می گردند. با توجه به اهمیت نابرابری در بین دهک های درآمدی بی ثبات متغیرهای کلان اقتصادی که ناشی از سیاست گذاری است موجب فزایش بیشتر نابرابری در بین دهک های درآمدی بالا نسبت به دهک های درآمدی پایین می شود و طی زمان سیاست های جبرانی هم کارایی لازم برای کاهش دامنه نابرابری را نداشته اند، بنابراین توجه ویژه مسولان به سیاست گذاری و تبعات آن اثار جبران ناپذیری در اقتصاد بجای می گذارد. با توجه به نتایج این تحقیق شاید بحث سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان چالشی برای سیاست گذاران جلوه کند اما با توجه به اجتناب ناپذیر بودن همراهی با فرآیند جهانی شدن  برنامه ریزهای مناسب برای رفع این چالش لازم است از جمله حمایت های لازم از نیروی کار و گسترش خدمات اجتماعی و سازوکارهای کنترل کننده سرمایه خارجی و نهادی متکی بر مردم در راستای توانمند سازی نیروی کار در مواجهه با سرمایه، توجه به بنیاد های نابرابری از قبیل بی سوادی و کم مهارتی، ایجاد فرصت های اجتماعی برای کسب آموزش و مهارت است تلاش دولت در جهت رفع این معضلات از جمله مهم ترین گام های موثر در رفع نابرابری درآمد در ایران در صورت همراه شدن با  جهانی شدن است. از طرفی با توجه به اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و گسترش تجارت خارجی به عنوان نمودهایی از جهانی شدن جزء ضروریات اقتصادی بوده و دولت ها با توجه به فوایدی نظیر انتقال تکنولوژی و افزایش بهره وری سیاست های گسترش جهانی سازی را دنبال می کنند، توصیه می شود همراه با جهانی شدن دولت ها با اقداماتی نظیر ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی، تقویت پایه های اقتصاد داخلی، تسهیل شرایط سرمایه گذاری جهت کاهش آثار منفی جهانی شدن اقدام نمایند.

ارتباط میان بازدهی فلزات صنعتی تحت تاثیر عوامل مختلفی در طی زمان می-باشد . در این مطالعه به بررسی ارتباط پویا میان نوسانات قیمتی فلزات صنعتی مس، روی، سرب و نیکل به عنوان عمده نهاده های مورد نیاز شرکت صنایع مس شهید باهنر با بهره گیری از الگوی خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان نامتقارن طی دوره زمانی 2024:05-1990:01 پرداخته شده است. نتایج بیان کننده آن است که روی و سرب اصلی ترین انتقال دهندگان ریسک به شبکه در حالت نرمال و صعودی بازار هستند. اما در حالت نزولی بازار، روی و نیکل به ترتیب اصلی ترین انتقال دهنده و دریافت کننده نوسانات از شبکه هستند. به علاوه وجود عدم تقارن در انتقال نوسانات میان شاخص های مورد نظر در حالت صعودی و نزولی بازار برقرار است و این عدم تقارن در دوره بحران مالی 2008 برای شاخص مس و روی و در دوره جنگ روسیه و اوکراین برای روی و سرب، بیشتر از سایر شاخص ها است. بحران کووید 19 تاثیر قابل توجهی بر این عدم تقارن انتقال نوسانات میان اجزای شبکه نداشته است. همچنین نتایج نشان میدهد که تنش های سیاسی بین روسیه و اوکراین، تغییر چشمگیری در هم حرکتی میان جفت فلزات (به جز مس-روی و نیکل-سرب) ایجاد نکرده است. طبقه بندی JEL: E44, , G14, G32

با توجه به دو مشکل اساسی اقتصاد ایران طی دهه های اخیر یعنی کسری های بودجه ساختاری و رشد اقتصادی پایین، مطالعه حاضر تلاش کرده تا با استفاده از مدل خود رگرسیونی آستانه ای (TAR) اثرگذاری غیرخطی اندازه کسری بودجه دولت (کسری بودجه دولت به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی) بر رشد اقتصادی ایران را مورد بررسی قرار دهد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که اندازه کسری بودجه در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه ای 28/4 درصد بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1400-1352 اثر گذاشته است. به نحوی که اندازه کسری بودجه در رژیم یک (سال هایی با اندازه کسری بودجه کوچک تر از 28/4 درصد) اثر مثبت و در رژیم دوم (سال هایی با اندازه کسری بودجه بزرگ تر از 28/4 درصد) اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. بنابراین و همگام با نظریه بارو (1990)، یافته ها نشان می دهد که بین اندازه کسری بودجه و رشد اقتصادی در ایران یک رابطه به شکل U معکوس وجود داشته است. همچنین، یافته ها نشان می دهد که رشد سرمایه گذاری و رشد صادرات اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی داشته اند، در حالی که اثر مثبت نرخ رشد جمعیت بر رشد اقتصادی به لحاظ آماری معنادار نبوده است. طبقه بندی JEL: E62، H62، O40.

کسب و کارهای کوچک و متوسط نقش مهمی را در اقتصاد کشورها ایفا کرده و می توان گفت که اکثریت کسب و کارها را این گونه مشاغل تشکیل می دهند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش بازاریابی دیجیتال و مسئولیت اجتماعی شرکت بر اقتصاد شهری در کسب و کارهای کوچک و متوسط می باشد. ل ذا ای ن پ ژوهش از نظ ر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. و از جهت دیگر تحقیق حاضر از نظر نحوه گ ردآوری و تجزی ه و تحلی ل داده ه ا از ن وع توص یفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان و مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط در شهر تهران است. با توجه به فرمول کوکران برای حجم جامعه نامعلوم تعداد نمونه 384 نفر به دست آمد. روش نمونه گیری در این تحقیق، از نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس می باشد. به منظور سنجش متغیر اقتصاد شهری از پرسشنامه محقق ساخته و همچنین جهت سنجش متغیرهای بازاریابی دیجیتال و مسئولیت اجتماعی از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از روش مدل معادلات ساختاری و در بستر نرم افزارهای آماریsmart pls و Spssبهره گرفته شد. طبق تحقیق انجام گرفته یافته ها گواهی از اثرات مثبت و معنادار بازاریابی دیجیتال و مسئولیت اجتماعی سازمان بر اقتصاد شهری دارد.

با توجه به اهمیت مشارکت سیاسی به مثابه یکی از مسائل اساسی هر نظام سیاسی، شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش این مشارکت از کلیدی ترین راهکارها برای مدیریت و تشویق مردم به حضور فعال در انتخابات به شمار می رود. از این رو، مشارکت سیاسی از شاخص های عمده توسعه تلقی می شود و روستاییان با مشارکت سیاسی خود می توانند نقشی تعیین کننده در اداره کشور داشته باشند. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، با بهره گیری از روش پیمایشی، به بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی روستاییان استان گیلان پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ساکنان روستاهای بیجاربنه بالا، بیجاربنه پایین و نخجیرکلایه استان گیلان بود و حجم نمونه بر اساس رابطه کوکران 348 نفر تعیین شد. اطلاعات متغیرهای پژوهش شامل جنسیت، سن، میزان درآمد، عضویت و فعالیت در نهادها و تشکل های سیاسی، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال، میزان تحصیلات فرد و والدین، میزان پیگیری اخبار از رسانه ملی (صدا و سیما) و مشارکت سیاسی به شیوه پیمایشی و از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج نشان داد که به طور کلی، سطح مشارکت سیاسی روستاییان به نسبت پایین است؛ افزون بر این، متغیر های سن، عضویت در نهادها و تشکل های سیاسی، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال، میزان تحصیلات والدین و پیگیری اخبار از صدا و سیما بر مشارکت سیاسی تأثیر مثبت و معنی دار داشته اند. با توجه به نتایج مطالعه، سطح پایین مشارکت سیاسی روستاییان زنگ خطری برای آینده سیاسی کشور بوده و ناامیدی جوانان روستایی از آینده شغلی موجب مشارکت سیاسی پایین آنها خواهد شد؛ و در صورت عدم رفع این معضل در سال های آتی، به شکاف جدی میان دولت و ملت خواهد انجامید.

با توجه به اهمیت موضوع امنیت غذایی و سلامت جامعه، مصرف محصولات سالم و ارگانیک نیز بسیار درخور اهمیت است. در این راستا، شناخت و آگاهی از اهمیت و ویژگی های این محصولات می تواند به افزایش مصرف محصولات سالم کمک کند. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، به بررسی اثر شناخت محصولات سالم و ارگانیک بر مصرف آتی ماهی قزل آلای سالم در کل نمونه و نیز به تفکیک سطوح مختلف درآمدی در شهر تهران پرداخته شد. بدین منظور، از روش جورسازی با رویکرد الگوریتم ژنتیک استفاده شد. گردآوری اطلاعات مورد نیاز برای مطالعه حاضر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و با تکمیل 398 پرسشنامه در سال 1402 از شهر تهران صورت گرفت. نتایج نشان داد که میزان تمایل به مصرف آتی ماهی قزل آلای سالم در کل نمونه مورد بررسی و در میان افراد دارای شناخت در سناریوهای بدون تغییر قیمت، افزایش سی درصدی قیمت و افزایش شصت درصدی قیمت قزل الای سالم نسبت به قزل آلای معمولی، به ترتیب، 55/36، 86/31 و 96/28 درصد بیش از افراد بدون شناخت از محصولات سالم خواهد بود؛ افزون بر این، اگرچه در سطح اول درآمدی، شناخت با وجود ضریب مثبت، اثر معنی دار بر تمایل به پرداخت افراد ندارد، اما در سطوح بالاتر درآمدی، اثر این متغیر بر تمایل به پرداخت افراد مثبت و معنی دار است؛ و در نهایت، بر پایه نتایج مطالعه حاضر، تمایل به پرداخت افراد دارای شناخت از محصولات سالم و ارگانیک برای مصرف آتی ماهی قزل آلای سالم حدود ده درصد بیش از افراد بدون شناخت خواهد بود. این نتایج اهمیت توجه به فرهنگ سازی در زمینه مصرف محصولات سالم و ارگانیک را در جامعه بیش از پیش آشکار می سازد.

بحران های مالی به سرعت می توانند بخش واقعی اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و منجر به آسیب به بخش اقتصادی شوند. ادبیات موجود نقش اساسی آسیب پذیری یک کشور را در کاهش ثبات بخش مالی نشان می دهد. با این حال، تأثیر ریسک کشوری بر شکنندگی مالی تا حد زیادی مورد مطالعه قرار نگرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش خودرگرسیون برداری برای داده های پانل، تأثیر ریسک بر شکنندگی مالی در بازه زمانی 2021-2000 برای کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا بررسی شده است. نتایج نشان دهنده تأثیر منفی رشد اقتصادی، ساختار اقتصادی و آزادی اقتصادی و تأثیر مثبت نرخ تورم و نرخ بهره واقعی و همچنین ریسک کشوری بر شکنندگی مالی در دوره های مورد بررسی است. ریسک کشوری سبب ایجاد نااطمینانی، کاهش امنیت محیط سیاسی، اقتصادی و مالی و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری می شود که نتیجهٔ آن کاهش رشد اقتصادی و افزایش شکنندگی مالی است. یافته های این مطالعه مفاهیم ارزشمندی دارد؛ به این معنا که ثبات بخش مالی به تغییرات عوامل ریسک کشوری حساس است و سیاست گذاران برای افزایش ثبات مالی باید با کاهش ریسک کشوری، محیط های باثبات تری از لحاظ سیاسی، اقتصادی و مالی فراهم کنند.

امنیت غذایی به معنی دسترسی همگان به مواد غذایی کافی، سالم و مغذی است. در مناطق روستایی، معیشت و اقتصاد بر پایه کشاورزی و تولید مواد غذایی بنا شده است و از این رو، اهمیت امنیت غذایی دوچندان می شود. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر امنیت غذایی در مناطق روستایی ایران بود. در این راستا، داده های مورد نیاز از بانک مرکزی ایران، مرکز آمار ایران و بانک جهانی برای دوره 1401-1353 جمع آوری شد. برای تعیین مقدار امنیت غذایی، شاخص بافر انگل به عنوان جانشین امنیت غذایی نواحی روستایی ایران محاسبه شد. سپس، بررسی تأثیر متغیرهای توسعه مالی، جنگ، تورم، سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) و واردات بخش کشاورزی بر شاخص بافر انگل صورت گرفت. نتایج نشان داد که تأثیر متغیرهای شاخص توسعه مالی، سرانه GDP و واردات بخش کشاورزی مثبت و معنی دار و متغیرهای نرخ تورم و متغیر دامی جنگ اثر منفی و معنی دار بر بافر انگل دارد. بر این اساس، رشد شاخص توسعه مالی با افزایش درآمد خانوارهای روستایی موجب افزایش تولید و بهره وری کشاورزی می شود و از این رهگذر، درآمد و قدرت خرید خانوارهای روستایی افزایش می یابد. همچنین، با افزایش درآمد سرانه و با افزایش قدرت خرید، دسترسی به مواد غذایی در خانوارهای روستایی بیشتر و پایداری عرضه و ثبات قیمت ها تقویت می شود. افزون بر این، افزایش واردات بخش کشاورزی به بهبود امنیت غذایی می انجامد. در واقع، واردات می تواند انواع محصولات غذایی را به مناطق روستایی بیاورد و گزینه های بیشتری را در اختیار مردم قرار دهد. همچنین، منفی بودن اثر متغیر جنگ بر شاخص بافر انگل نشانگر تخریب زمین های کشاورزی، کمبود نیروی کار و مهاجرت اجباری در بازه جنگ ایران و عراق بوده است. بر این اساس، برای ارتقای سطح امنیت غذایی، بررسی آن مهم و ضروری است.

یکی از مشکلات اساسی کشورها، فقر و نابرابری اقتصادی است. توزیع درآمد در علم اقتصاد، نقش مهمی در تحلیل این نابرابری ها ایفا می کند. بررسی نابرابری های اقتصادی در استان های کشور از منظر برنامه ریزی منطقه ای اهمیت بالایی دارد. هدف اصلی این مقاله، انجام بررسی های آماری بر روی شاخص های نابرابری درآمد در استان های کشور است. این تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شده است. داده های مورد استفاده از طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال های 1398 و 1399 استخراج شده اند. به منظور رتبه بندی استان ها، داده ها به تفکیک نقاط شهری و روستایی تجزیه و تحلیل شده و نتایج به صورت مقایسه ای ارائه گردیده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که استان هایی مانند سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، کرمان و خراسان جنوبی از نظر میانگین درآمد و هزینه دارای رتبه پایینی هستند که به نوعی نمایان گر محرومیت های موجود در این استان ها از امکانات درآمدزایی و شغلی است. در مقابل، استان های تهران، البرز، مازندران و بوشهر به عنوان استان هایی با بالاترین درآمد و هزینه در کشور شناخته می شوند. با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاداتی برای سیاست گذاران به منظور کاهش نابرابری های اقتصادی در استان های محروم، برنامه های توسعه ای ویژه ای ارائه شده است.

هدف: این پژوهش تاثیر مسئولیت اجتماعی بر اعتماد سازمانی در حرفه حسابرسی را با نقش تعدیل کننده جنسیت بررسی می کند. مسئولیت اجتماعی با هدف بهبود عملکرد مدیران و کارکنان، اعتماد در سازمان ها را تقویت کرده و به دستیابی به اهداف سازمانی کمک می کند.روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی، توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل حسابرسان مستقل شاغل در موسسات حسابرسی می باشد. متغیر وابسته اعتماد سازمانی و متغیر مستقل مسئولیت اجتماعی می باشد. داده ها از طریق پرسشنامه ای معتبر و پایا گردآوری شده و پاسخ های 181 حسابرس با روش حداقل مربعات جزیی و مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شده است.یافته ها: تحلیل داده ها نتایج معناداری در متغیرهایی مانند جنسیت، سن، سابقه شغلی، سطح تحصیلات و مرتبه شغلی نشان داد. نتایج تایید کرد که مسئولیت اجتماعی تاثیر مثبتی بر اعتماد سازمانی در حرفه حسابرسی دارد.اصالت/ارزش افزوده علمی: مسئولیت اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر اعتماد سازمانی در موسسات حسابرسی دارد و به بهبود عملکرد اقتصادی-اجتماعی آن ها کمک می کند. متغیر جنسیت به عنوان تعدیل کننده، رابطه بین مسئولیت اجتماعی و اعتماد سازمانی را تغییر نمی دهد. این پژوهش اهمیت مسئولیت اجتماعی را در تقویت اعتماد سازمانی نشان داده و اطلاعات مفیدی برای ارتقای مهارت ها و عملکرد اقتصادی و اجتماعی سازمان ها ارایه می دهد. این مطالعه با ارایه شواهد جدیدی از نقش موثر مسئولیت اجتماعی مبتنی بر شناخت و گرایش مبتنی بر اعتماد در موسسات حسابرسی می پردازد و آثار مسئولیت پذیری بر تقویت اعتمادسازی و کیفیت کار حسابرسان موردبررسی قرار می گیرد.

نقش سیستم مالی در توسعه اقتصادی هم از جانب دانشگاه ها و هم سیاست گذاران مورد توجه بسیاری قرار گرفته و در نتیجه دیدگاه های متفاوتی به وجود آمده است . در طول دهه های گذشته ، تمرکز روی این حوزه افزایش یافته و یافته های مختلفی ایجاد شده اند که از نظر تئوری و تجربی درباره آنها اختلاف وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیرات بلند مدت و کوتاه مدت عمق مالی و کارایی مالی بر رشد اقتصادی م در ایران می باشد. و اطلاعات و داده های مورد نیاز جهت برآورد به صورت سری زمانی سالانه (1983-2021) از بانک جهانی استخراج شده است. این پزوهش با استفاده از سه شاخص رایج توسعه مالی (حجم نقدینگی ، سپرده سیستم مالی به عنوان شاخص های عمق مالی و اعتبارات اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان شاخص کارایی مالی) انجام گرفت . با استفاده از تکنیک ارزیابی تأخیر توزیعی خودبرگشتی (ARDL)، مشخص شد که یک رابطه مثبت کوتاه مدت میان حجم نقدینگی و رشد اقتصادی و یک رابطه منفی کوتاه مدت مشابه میان سپرده های سیستم بانکی و رشد اقتصادی وجود دارد. اما در بلندمدت سپرده سیستم بانکی تأثیری مثبت و معنادار روی رشد اقتصادی از خود نشان می دهند . در حالیکه تاثیر حجم نقدینگی بر رشد اقتصادی دربلند مدت منفی می باشد. همچنین اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان شاخص کارایی مالی چه در بلند مدت و چه در کوتاه مدت تاثیر معنی داری بر رشد اقتصادی ندارد.

این پژوهش با هدف ارائه الگویی راهبردی برای استفاده از فناوری بلاکچین در بیمه شخص ثالث طراحی و اجرا شده است. فناوری بلاکچین، به عنوان یک نوآوری دیجیتال، امکان ایجاد شفافیت، امنیت، کاهش هزینه های عملیاتی و خودکارسازی فرایندها را برای صنعت بیمه فراهم می کند. بیمه شخص ثالث، با سهم عمده ای در صنعت بیمه ایران، با چالش هایی نظیر پیچیدگی فرایندها، تقلب های گسترده و هزینه های بالا مواجه است. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل SWOT و بررسی تطبیقی تجربیات کشورهای پیشرو، نقاط قوت و ضعف فناوری بلاکچین را ارزیابی کرده و فرصت ها و تهدیدهای موجود در مسیر پیاده سازی آن در ایران را شناسایی کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که بلاکچین با ارائه قابلیت هایی چون شفافیت بیشتر، کاهش تقلب و سرعت بخشی به فرایندهای بیمه گری، می تواند به بهبود عملکرد بیمه شخص ثالث کمک کند. در عین حال، چالش هایی مانند کمبود زیرساخت های فناوری، مقاومت سازمانی و نبود چهارچوب های قانونی از موانع مهم پیاده سازی آن به شمار می روند. بر این اساس، الگویی راهبردی شامل بهبود زیرساخت های فناوری اطلاعات، آموزش نیروی انسانی متخصص، تدوین مقررات حمایتی و توسعه همکاری های بین المللی پیشنهاد شده است. این الگو می تواند نقشی کلیدی در کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و تقویت اعتماد عمومی به صنعت بیمه ایفا کند و به طورکلی، به توسعه اقتصادی کشور کمک نماید.

نوسانات زیاد قیمت نفت خام به عنوان منبع اصلی انرژی و ماده اولیه مهم صنعت شیمیایی جهانی، اهمیت تخمین دقیق و پیش بینی روند قیمت آنرا دوچندان کرده است. از اینرو هدف از انجام پژوهش کاربردی حاضر افزایش توان پیش بینی قیمت نفت خام با استفاده از الگوی های غیرخطی در هوش مصنوعی است. برای دستیابی به این هدف چهار شبکه پروسپترون ساده، شبکه بازگشتی، شبکه حافظه طولانی کوتاه مدت و شبکه عصبی واحدهای برگشتی گیت دار مدلسازی شده است سپس توانمندی آن ها نسبت به یکدیگر و مدل معیار مقایسه، و دقت پیش بینی آن ها با استفاده از روش خطای مربعات میانگین اشتباهات ارزیابی شده است. نمونه مورد مطالعه داده های نفت خام برنت دریای شمال از تاریخ 01/08/2007 لغایت 31/ 05/2024 به صورت روزانه و ماهانه و سالانه است. نتایج پژوهش نشان می دهد که معماری شبکه در این مدل ها نسبت به مدل های پیشین، در استخراج اطلاعات از داده ها توانمندتر بوده و زمان دستیابی به قیمت های آینده بهبود بخشیده شده است. همچنین از میان الگوهای غیرخطی، الگوی شبکه بازگشتی گیت دار در فرکانس های مختلف پیش بینی دقیق تر و با خطای کمتری از قیمت نفت را به دست می دهد

با توجه به ثروت نفتی برخی کشورها، صادرات محصولات پتروشیمی برای کشورهایی مانند ایران حیاتی است. با این حال، این صادرات؛ به ویژه نفت و گاز می تواند اثرات مخربی بر محیط زیست داشته باشد. با درک اهمیت محیط زیست در زندگی مردم، این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین صادرات پتروشیمی و آلودگی محیط زیست، به طور خاص به بررسی تأثیر این محصولات بر تخریب محیط زیست می پردازد. این پژوهش اثرات زیست محیطی محصولات صادرات محور مانند پارافین، گوگرد، هیدروکربن ها، الکل ها و قیر را با استفاده از الگوی حداقل مربعات اصلاح شده در بازه زمانی 1371 تا 1399 مورد بررسی قرار می دهد. یافته های الگوی پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین صادرات محصولات پتروشیمی و آلودگی محیط زیست است. به عبارتی با افزایش صادرات این محصولات، تولید آن ها نیز افزایش می یابد که منجر به آسیب های زیست محیطی بیشتر خواهد شد؛ بنابراین به طور خلاصه، رشد تولید و صادرات نیاز به انرژی و منابع بیشتری دارد که به نوبه خود باعث تسریع آلودگی محیط زیست می گردد.

هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی تدوین برنامه عملیاتی برنامه های پنج ساله توسعه کشور است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، توسعه ای کاربردی و از لحاظ ماهیتِ داده، کیفی است. از منظر روش گرد آوری داده ها و اطلاعات نیز، اسنادی (ادبیات و تجربیات) و میدانی (مصاحبه گروهی نیمه ساختاریافته) است. تجزیه وتحلیل داده ها به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است؛ البته در بخشی از پژوهش، از شیوه فراتحلیل، به عنوان یکی از شیوه های فرامطالعه، بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد ارکان کلیدیِ برنامه عملیاتی شامل اهداف عملیاتی، طرح ها، اهداف کمّی، پروژه ها و فعالیت ها، و عملیاتی سازی طرح هاست. افزون بر آن، در برنامه عملیاتی، سه رکنِ «ارتباط برنامه و بودجه، پایش و ارزیابی، و اصلاح و بازنگری» نیز به عنوان عناصر تکمیلی این فرایند مد نظر بوده تا برنامه عملیاتی به مثابه یک زنجیره با حلقه های متوالی و در هماهنگی و ارتباط کامل با بودجه ریزی و نظارت و بازنگری باشد. با مشخص شدن اهداف راهبردی، برنامه راهبردی به برنامه عملیاتی قابلیت ترجمه می یابد و عینیت پیدا می کند. تعریف اهداف عملیاتی، به منزله نخستین گام تدوین برنامه عملیاتی، لنگرگاهی است که ارتفاع برنامه ریزی راهبردی را کاهش می دهد و سیاست گذاری را به زمینه و بستر برنامه ریزی نزدیک تر می کند. پس از تبیین اهداف عملیاتی، سایر ارکان قرار می گیرند که بین آن ها روابط چرخشی و رفت وبرگشتی برقرار است.  

توسعه ی مالی شرکت ها عاملی برای جذب سرمایه و راهی برای رونق اقتصادی منطقه ای است. شاخص های بسیاری برای بررسی عملکرد مالی شرکت ها وجود دارند. یکی از این شاخص ها، شاخص گردش دارایی است که هم بر فروش و هم بر دارایی شرکت تأکید دارد. هدف این مطالعه بررسی توسعه مالی شرکت های مهم در ایجاد بیشترین سهم در ارزش افزوده استانی بر رشد ستانده صنعت است. برای بررسی اهمیت توسعه ی مالی این شرکت ها بر رشد ستانده ی صنعت استان، از رویکرد BACE و بوت استراپ کوانتایل استفاده شده است. در واقع فرآیند مدلسازی یعنی انتخاب مدل و متغیرها با مفهوم عدم قطعیت روبه رو است. لذا در ابتدا از رویکرد میانگین گیری بیزین استفاده شد تا مفهوم عدم قطعیت انتخاب متغیر تا حد قابل قبولی کاهش یابد. در ادامه پس از شناسایی 5 مدل برتر و شناسایی مهم ترین متغیرهای  مؤثر از روش کوانتایل استفاده شده تا اثرات متغیرهای انتخابی در رشدهای بالا، متوسط و پایین بر مدل و ضرایب اهمیت آنان مورد بررسی قرار گیرد. به منظور انجام برآوردها، داده های صنایع مورد نظر از سال 1389 تا 1398 به صورت 6 ماهه جمع آوری شدند. براساس نتایج ارائه شده، توسعه ی مالی به کمک بهبود گردش دارایی شرکت های پگاه اصفهان، ذوب آهن اصفهان و پلی اکریل اصفهان، بر رشد ستانده ی صنعت استان اصفهان اثر دارد. در این بین توسعه ی مالی شرکت پگاه اصفهان با رشد ستانده ی صنعت استان اصفهان رابطه منفی داشته است. امّا توسعه ی مالی شرکت های ذوب آهن و پلی اکریل رابطه مثبتی با رشد ستانده ی صنعت استان اصفهان دارند.

شناخت تعاملات اقتصادی مناطق هر کشور با سایر مناطق و سایر کشورها در کنار شناسایی ظرفیت های موجود آن نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی مناطق دارد. ازاین رو این مطالعه به برآورد و اولویت بندی تجارت در استان های ایران با استفاده از جدول داده-ستانده چند منطقه ای و روش آنتروپی-تاسپیس پرداخته است. در برآورد تجارت بین استانی و خارجی از جدول داده - ستانده چندمنطقه ای طراحی شده با روش Charm-Ras استفاده گردیده است. پس از برآورد تجارت 31 استان به اولویت بندی بخش ها و نیز استان ها با روش آنتروپی- تاپسیس پرداخته شده است.نتایج ابتدا با درنظرگرفتن رتبه بندی استان ها و سپس رتبه بندی بخش ها انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که در بین 31 استان ایران تهران در رتبه اول واردات بین استانی، واردات به دنیای خارج و صادرات به دنیای خارج است. دررابطه با صادرات بین منطقه ای استان خوزستان در رتبه اول قرار دارد. نفت و گاز طبیعی در این استان بیشترین ارزش صادراتی بین منطقه ای را خود اختصاص داده است. نتایج رتبه بندی بخش ها نشان دهنده آن است که بیشترین واردات بین استانی، صادرات بین استانی و صادرات به دنیای خارج مربوط به بخش نفت و فرآورده های نفتی است و واردات دنیای خارج بخش خدمات است. در رتبه دوم بیشترین واردات بین استانی، صادرات بین استانی، صادرات به دنیای خارج به ترتیب مربوط به سایر فلزات اساسی، بخش خدمات و بخش گاز، آب و برق است و نیز واردات از دنیای خارج آب، گاز و برق بیشترین است. در واقع رتبه بندی مناطق و بخش ها کمک بسیاری به برنامه ریزان منطقه ای در جهت تخصیص مناسب منابع می نماید.

نئولیبرالیسم برگی دیگر از دینامیسم سرمایه داری است که در آن هر گامی برداشته می شود گامی به سوی بنیادگرایی بازار است و تمامی کنش های فرد را به ساحت مصرف و منفعت تقلیل می دهد. اجرایی شدن این اندیشه به خیزش فرقه های جدیدی دامن زده است که هدف این پژوهش تقلایی در جهت فهم سازوکار این فرقه ها است. پیش فرض آغازین تحقیق از این قرار است که نئولیبرالیسم به واسطه شرکت های شبکه ای بازاریابی و بازارسازی به بازتولید خودش می پردازد و این یکی از ابزارهای مهم و مؤلفه های ساخت سوژه نئولیبرال است. مفهوم برساخته در این پژوهش فرقه سازی است تا مسئله مندی جدیدی را پیش بکشیم و به مدد آن نسبت مغفول نئولیبرالیسم با مقوله فرقه سازی روشن شود. این پژوهش با بهره گرفتن از رویکردی انتقادی و با اتکای به مشاهدات شخصی پیش رفته است که درنهایت به تیپ ایدئالی از فرقه های بازاری دست یافتیم که دارای محتوای مالی هستند و در سطحی عمیق تر، استثمار را در پی دارند. استثمار در این فرقه ها دو وجه دارد؛ یکی در سطحی خردتر که استثمار سوژه است و به خلق فیگورهای سوداگر/ مصرف کننده منجر می شود و در وجه کلان تر، کل سازوبرگ های آن در خدمت تثبیت وضعیت استثماری سرمایه داری متأخر است