درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی بازارهای هدف کشمش ایران انجام شده است. نتایج بیانگر این است که کشورهای انگلستان، آلمان، استرالیا، نیوزیلند، برزیل، هلند، کانادا، قزاقستان، امارات، اوکراین، روسیه، پرو، ژاپن، لهستان، کلمبیا، پاناما، ایسلند، فرانسه، لیتوانی، اکوادور، نروژ، بلاروس و سوئد به ترتیب بالاترین اولویت را در میان کشورهای واردکننده کشمش دارند. ساختار بازار وارداتی بازارهای هدف نشان دهنده این است ساختار بازار تمامی واردکنندگان انحصار چند جانبه بسته بوده، به طوری که بازار 15 کشور با تسلط صادرکنندگان همراه است. ایران در بازارهای بلوک شرق اروپا (روسیه، اوکراین و لهستان) و بزرگترین شریک تجاری خود (امارات)، ترکیه در بازارهای توسعه یافته اروپایی (انگلستان، آلمان، هلند و فرانسه) و بازارهای اقیانوسیه (استرالیا و نیوزیلند)، آمریکا در بازارهای توسعه یافته اروپایی، آسیایی و آمریکایی (ایسلند، نروژ، سوئد، ژاپن و کانادا) و پاناما، کشور شیلی نیز در بازارهای آمریکای جنوبی (پرو، کلمبیا و اکوادور) و لیتوانی بیشترین سهم صادراتی را دارند. نتایج گویای این است که ایران در میان صادرکنندگان عمده، کمترین ثبات را در سهم صادراتی، قیمت صادراتی و مزیت صادراتی دارد. با بررسی عوامل مختلفی همچون مصرف کننده نهایی بودن، مزیت جغرافیایی و رقابت ضعیف در بازارهای هدف این نتیجه حاصل شد که ایران در بازارهای لیتوانی، قزاقستان، روسیه، لهستان، اوکراین و امارات دارای بالاترین اولویت بوده است. کشورهای کلمبیا، پرو، ژاپن، اکوادور، نروژ، سوئد، پاناما و ایسلند با توجه به عدم مزیت جغرافیایی و حضور قدرت های دیگر صادراتی در کوتاه مدت مورد هدف نیستند. لذا پیشنهاد می شود همانند دیگر محصولات صادراتی، تشکل های تولیدی و صادراتی ایجاد شود.

هدف این پژوهش بررسی رابطه ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت ها و تأثیر رقابت در بازار محصول و نوع استراتژی کسب وکار بر این رابطه بوده است. نمونه پژوهش 95 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 – 1390 و روش آماری استفاده شده در این پژوهش روش داده های پنلی است. یافته ها نشان می دهد، ساختار سرمایه بر عملکرد مالی (شاخص نسبت ارزش بازاری شرکت به ارزش دفتری دارایی ها، ارزش افزوده اقتصادی) شرکت ها تأثیر منفی دارد. با توجه به معیار نسبت ارزش بازاری شرکت به ارزش دفتری دارایی ها، هرچه میزان رقابت در بازار محصول کمتر باشد، منافع حاصل از به کارگیری اهرم مالی افزایش می یابد؛ اما رقابت بر رابطه بین اهرم مالی و ارزش افزوده اقتصادی تأثیرگذار نیست. همچنین، تأثیر اهرم مالی بر نسبت ارزش بازاری شرکت به ارزش دفتری دارایی ها برای شرکت های با استراتژی رهبری هزینه منفی تر از شرکت های با استراتژی تمایز محصول است؛ اما نوع استراتژی کسب وکار بر رابطه بین اهرم مالی و ارزش افزوده اقتصادی تأثیرگذار نیست.

در این پژوهش، یک سیستم معادلات همزمان و روش گشتاورهای تعمیم یافته را برای بررسی همزمان رابطه میان رشد اقتصادی، موجودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و موجودی سرمایه داخلی در ایران در دوره 1355-1389 به کار گرفته و در آن نقش متغیرهای مهمی همچون توسعه مالی، سرمایه انسانی و درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی را نیز مورد ارزیابی قرار داده ایم. یافته ها نشان می دهد که رشد اقتصادی ایران بیشترین واکنش را نسبت به موجودی سرمایه داخلی و سرمایه انسانی نشان می دهد. افزایش سطح توسعه مالی بر رشد اقتصادی بی تأثیر بوده و موجودی سرمایه داخلی را نه تنها افزایش نداده، بلکه کاهش نیز داده است. ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تأثیری منفی بر رشد اقتصادی داشته و نتوانسته به انباشت سرمایه داخلی نیز کمکی کند. افزایش در درجه بازبودن اقتصاد، افزایش در رشد اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری خارجی را به دنبال داشته است. رشد اقتصادی نیز به عنوان متغیری مهم برای رشد هر دو موجودی سرمایه داخلی و موجودی سرمایه گذاری خارجی تشخیص داده شده است.

در این پژوهش به منظور بررسی وضعیت انتشار آلایندگی(CO2) در روابط تجاری ایران، یک شاخص بیوفیزیکی به نام محتوای مستقیم و غیرمستقیم دی اکسیدکربن معرفی می کنیم. این شاخص نشان می دهد به منظور تأمین تقاضای نهایی، چند تن CO2 به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اثر تولید محصولات صادراتی و واردات محصولات به کشور منتشر شده است. از آنجا که گزارش سال 2013 آژانس بین المللی انرژی(IEA)، نشان می دهد که ایران نهمین کشور انتشار دهنده CO2 در جهان است، بررسی محتوای انتشار CO2 در صادرات و واردات ایران در مبادلات تجاری اهمیت می یابد. بنابراین، کانون اصلی این پژوهش، بررسی وضعیت تراز تجاری محتوای مستقیم و غیرمستقیم CO2 در سطح بخش های اقتصادی و کلان ایران حول دو پرسش اساسی زیر است: نخست اینکه، ایران در سطح کلان واردکننده خالص CO2 است یا صادرکننده خالص CO2؟ و دوم این که، کدام یک از بخش های اقتصادی بیشترین محتوای CO2 وارداتی و صادراتی را به خود اختصاص می دهند. جدول داده-ستانده اصلاح شده سال 1385 و آمارهای جانبی انتشار CO2 در سطوح بخش های مختلف اقتصادی همان سال، مبنای سنجش دو پرسش یادشده قرار می گیرد. یافته ها نشان می دهند که ایران در سطح کلان واردکننده خالص CO2 به 179257 هزار تن CO2 است و از میان 27 بخش اقتصادی، بخش «تولید، توزیع و انتقال برق» با 29482 هزار تن بیشترین محتوای CO2 صادراتی و بخش « زغال کک و فرآورده های نفتی» با 114789 هزار تن CO2 بیشترین محتوای Co2 وارداتی (نهایی و واسطه ای) را به خود اختصاص داده اند. بخش «ماشین آلات و تجهیزات» نیز بزرگترین بخش وارد کننده خالص CO2 به میزان 94263 هزار تن محسوب می شود. از آنجا که در سال 1385، 51 درصد از کل واردات خالص CO2 متعلق به بخش صنعت بوده است، می توان گفت که واردات محصولات آلاینده نسبتاً ماهیت سرمایه بری داشته اند. بنابراین، با وجود فرض واردات رقابتی و از نظر ملی و منافع زیست محیطی داخلی پیشنهاد می شود که حداقل در آینده ای نزدیک واردات این محصولات به همان میزان ادامه یابد؛ زیرا اگر تولیدات داخلی به روش فعلی جایگزین واردات صورت گرفته شود، به انتشار بیشتر CO2 در داخل منجر شده و تخریب بیشتر محیط زیست را به همراه خواهد داشت.

یکی از مهم ترین اصلاحات ساختاری در نظام پولی و بانکی ایران، تلاش برای کاهش تمرکز در این صنعت بوده است؛اما لازم است تا سیاستگذار از اینکه تغییرات قدرت انحصاری در صنعت بانکی چه تأثیری بر کارکرد سیاست پولی از طریق کانال اعتباری خواهد داشت، مطلع باشد. در این پژوهش با استفاده از مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی و داده های فصلی اقتصاد ایران در دوره 1368-1389، به این پرسش، پاسخ می دهیم. پارامترهای مورد استفاده در مدل را نیز براساس روش بیزی برآورد کرده ایم.یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش رقابت در جذب سپرده سبب می شود تا در صورت بروز شوک پولی، خانوارها، مصرف و سپرده گذاری بالاتری داشته باشند، اما تولیدکنند گان به واسطه دریافت وام کمتر، سطوح تولیدشان را کمتر افزایش خواهند داد.از سوی دیگر، با افزایش رقابت در وام دهی بانک ها، در صورت بروز شوک پولی، مصرف خانوار، دستمزد دریافتی نیروی کار، نرخ بهره سپرده و نرخ بهره وام، افزایش بالاتری را تجربه خواهد کرد؛ اما در این شرایط، پس از بروز شوک پولی، بانک های رقابتی در مقایسه با بانک های انحصاری، در دوره های اولیه افزایش کمتری در وام اعطایی داشته و از این طریق در همان زمان، اثرات مثبت پایین تری بر اشتغال و تولید خواهند داشت. به بیان دیگر، با افزایش رقابت در وام دهی صنعت بانکی، رشد نقدینگی اثرات تورمی بالاتری خواهد داشت.

برای تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های اقتصادی، اطلاع از کارایی فنی بخش های مختلف کشور از اهمیت خاصی برخوردار است. این مقاله، ابتدا هر استان را به منزله واحد تصمیم گیر در نظر گرفته و سپس به اندازه گیری کارایی فنی بخش صنعت استان های کشور و در ادامه به بررسی عوامل مؤثر در کارایی فنی بخش صنعت پرداخته است. عوامل مؤثر در کارایی فنی را می توان به دو قسمت عمده تقسیم کرد: عوامل پایه ای تولید که به طور مستقیم در کارایی فنی تأثیر گذارند ( این عوامل در تابع تولید وارد می شوند)، عوامل محیطی مؤثر در کارایی که به طور غیرمستقیم در کارایی فنی مؤثرند. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که هر سه عامل نیروی کار، سرمایه و حامل های انرژی در نقش عوامل تولید در کارایی مؤثرند و تعداد کارگاه و جمعیت استان، همچنین وضعیت حقوقی کارکنان عوامل محیطی مؤثر در کارایی فنی بخش صنعت استان های کشور به شمار می روند. از ویژگی بارز این مقاله نسبت به دیگر مطالعات، استفاده از روش اندرسون و پترسون است.

پژوهش حاضر با به کاربردن داده های در سطح خرد بودجه خانوار و داده های تجارت در بازه زمانی 1380 تا 1390 به بررسی اثر آزادسازی تجاری بر نابرابری دستمزد در صنایع مختلف و نیز درون صنایع برای تبعیض جنسیتی پرداخته است. بدین منظور، از روش اقتصادسنجی رگرسیون کوانتیل و حداقل مربعات معمولی با مبنا قراردادن تئوری    هکشر- اوهلین و تئوری تبعیض سلیقه ای بیکر استفاده شده است. نتایج مدل تجزیه اکساکا و بلیندر (نابرابری در میانگین دستمزد) و ماچادو و متا (نابرابری در کل توزیع دستمزد) نشان می دهد که در بازه زمانی مورد نظر شکاف دستمزد کاهش پیدا کرده است. تجزیه ماچادو و متا و بلیندر و اکساکا با  تفکیک بخش های با تعرفه مثبت و تعرفه صفر نشان می دهد که تفاوت دستمزد بین بخش های با تعرفه مثبت و تعرفه صفر در طول سال های مطالعه کاهش پیدا کرده است. افزایش صادرات و کاهش تعرفه باعث کاهش معنی داری در تفاوت دستمزد بین زن و مرد می شود که نظریه بیکر را تأیید می کند؛ همچنین آزادسازی تجاری باعث کاهش شکاف دستمزد بین شاغلان بخش های با تعرفه مثبت و تعرفه صفر و کاهش تبعیض دستمزد می شود.

اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت تا حد زیادی به درآمد نفت وابسته است و تحولات نفتی می تواند یکی از عوامل مهم اثرگذار بر بخش های مختلف اقتصادی به ویژه بازار سهام محسوب شود. این مقاله ارتباط بازدهی و سرایت نوسان ها بین بازارهای نفت و سهام را در منتخبی از کشورهای عضو اوپک (OPEC) با استفاده از یک مدل گارچ چندمتغیره (Full-VECH) و داده های روزانه در بازه زمانی می 2010 تا ژانویه 2013، بررسی کرده است. در این مطالعه، ابتدا آثار بازده بازار نفت بر بازار سهام این کشورها ارزیابی شده و با استفاده از مدل گارچ برداری تأثیر نوسان های بازارهای سهام و نفت در هریک از این کشورها بررسی شده است. بر اساس نتایج پژوهش، سرایت شایان توجه بازدهی و نوسان های قیمت جهانی نفت به بازارهای سهام کشورهای عضو اوپک وجود دارد. بورس اوراق بهادار تهران کمترین تأثیر پذیری و بورس کشور کویت بیشترین تأثیر پذیری را در مقابل شوک های نفتی و نوسانات بازار جهانی نفت دارد. نتایج بیانگر آن است که بازدهی بازار نفت با یک وقفه تأثیر مثبت و معناداری بر بازدهی بازار سهام همه کشورها به جز ایران دارد. طبقه بندی JEL: G15,G11,P34

در طول عمر 35 ساله انقلاب اسلامی، همواره تحریم های اقتصادی یکی از راهبردهای ایالات متحده در مقابله با سیاست ها و رویکردهای جمهوری اسلامی ایران به دلیل ماهیت ضدهژمونیک آن بوده است؛ ازاین رو، پژوهش حاضر درصدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که در بستر تحریم های اقتصادی چه فرصت ها و راهبردهایی پیش روی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین منافع ملی و اهداف انقلاب اسلامی وجود دارد؟ روش پژوهش این مقاله توصیفی و تحلیلی است و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه ای و اسنادی شامل کتاب ها، مقالات تخصصی و اینترنت انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، جمهوری اسلامی ایران از این قابلیت برخوردار است که با عملیاتی کردن راهبردهای اقتصاد مقاومتی نظیر؛ طراحی و تدوین دیپلماسی انرژی فعال و کارآمد در سیاست خارجی، کاهش وابستگی به نفت، استفاده از مزیت های ترانزیتی و انتقال انرژی از خاک ایران، بهره گیری از ظرفیت های ناشی از کاهش ارزش پول ملی در شرایط تحریم، اتخاذ سیاست منطقه گرایی فعال و گسترش روابط با دیگر کشورهای جهان، نه تنها اثرات تحریم ها را خنثی کند، بلکه از شرایط تحریم به عنوان فرصتی در راستای ارتقای امنیت و تأمین منافع ملی خود استفاده کند.

این پژوهش به شیوۀتحلیلی- مقایسه ای و با رویکردی کاریردی صورت گرفته و هدف آن ارزیابی عملکرد اقتصادی و اجتماعی تعاونی های آب بران در روستاهای حوزۀ پایاب سد دوستی شهرستان سرخس بوده است. نتایج مورد تأیید آماره های توصیفی و تحلیلی تحقیق نشان داد که تعاونی ها در بعد اقتصادی زمینۀ افزایش تولیدات کشاورزی از طریق استفادۀ بهینه از منابع آب تنظیم شده سد دوستی، ایجاد رقابت در تولید، افزایش درآمد کشاورزان، و توزیع و فروش بهتر محصولات تولیدی را فراهم آورده اند. در بعد اجتماعی، عملکرد تعاونی ها سبب افزایش امنیت اجتماعی، کاهش نزاع ها و درگیری های محلی، کاهش پرونده های محاکم انتظامی و قضایی و افزایش روحیۀ کار جمعی در میان بهره برداران شده است. به رغم این موفقیت ها، نتایج دیگر تحقیق نشان داد که تعاونی ها در زمینۀ آموزش و ترویج فرهنگ تعاونی میان اعضا و همچنین استفاده از ظرفیت های قانونی برای تقویت زیرساختارهای اقتصادی و اجتماعی ناموفق بوده اند.  

هدف این پژوهش بررسی پویایی درآمد با استفاده از رویکرد داده های شبه ترکیبی طی سال های پیش و پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه های نقدی در ایران است. بدین منظور، با ترکیب داده های مقطعی بودجه خانوار طی سال های 1363 تا 1392 به مدت 30 سال و با ساخت داده های شبه ترکیبی، رفتار متولدین 1305 تا 1359 دنبال می شود. نتایج نشان می دهند طی سال های 1389-1363 (قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه های نقدی) تحرک مطلق و شرطی در ایران پایین و نابرابری فرصتی در طی زمان در حال کاهش بوده است؛ اما سرعت کاهش نابرابری در این مقطع پایین بوده است. بنابراین، تفاوت بین افراد فقیر و ثروتمند در طی زمان تا حدودی کاهش یافته، اما این همگرایی بسیار ضعیف بوده است. درواقع، تا حدودی وضعیت افراد فقیر نسبت به گذشته بهتر شده، ولی نابرابری بین آن ها هنوز هم تا حدودی زیاد بوده است. برای بررسی اثر اجرای قانون هدفمندی یارانه های نقدی، سال های 1363 تا 1392 بررسی و تحلیل شدند. پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه های نقدی، نابرابری بین افراد فقیر و غنی بالاست.  تحرک مطلق و شرطی همچنان پایین است، اما نسبت به سال های پیش از اجرای قانون، اندکی افزایش را نشان می دهد.

ارزش پول ملی هر کشور به عوامل زیادی از جمله موقعیت اقتصادی آن کشور در سطح جهانی، کارایی دولت و تأمین هزینه ها، ثبات سیاسی، حقوقی و قضایی برای جذب سرمایه های خارجی، رعایت اصول و قوانین بین المللی و همسو بودن با تحولات بین الملل و ... بستگی دارد. اگر شهروندان با کاهش ارزش پول ملی به سمت استفاده بیشتر از ارزهای خارجی برای مبادلات روزانه خود در جهت پدیده جانشینی پول روی بیاورند، دولت می بایست بلافاصله حذف صفر از پول ملی را در دستور کار خود قرار دهد. مهم ترین کاربرد حذف صفر در اقتصاد حفظ ارزش پول ملی است. حذف صفر از پول ملی بیش از آنکه یک اقدام سیاسی از طرف دولت ها باشد یک اقدام فنی و کارشناسی است و بخشی از بسته اصلاحات اقتصادی به شمار می رود.

تخصیص بهینه منابع آب در کشاورزی امری ضروری است و کشاورزان در عملیات زراعی مزرعه باید بدان توجه کنند یکی از عوامل مهم در تخصیص بهینه منابع آب تعیین الگوی بهینه کشت در مزرعه است. در مطالعه حاضر برای تعیین الگوی بهینه کشت و تخصیص بهینه منابع آب در بخش مرکزی شهرستان مشهد (دهستان توس) از برنامه ریزی خطی فازی چند هدفه دو مرحله ای استفاده شده است آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه حضوری با کشاورزان منطقه ی مورد مطالعه و تکمیل 116 پرسشنامه با استفاده ازنمونه گیری تصادفی ساده، در سال 1391-1392 جمع آوری شد.نتایج نشان داد که مقادیر بهینه مدل برنامه ریزی فازی چند هدفه دو مرحله ای در هدف حداکثر سازی بازده ناخالص 01/23942 ده هزار ریال، بهره براری از کود های آلی 19/3876 کیلوگرم و هدف حداقل سازی مصرف آب 62/53645 متر مکعب که این اهداف در مرحله دوم بهبود پیدا کرده و میزان هدف کود شیمیایی 80/817 کیلوگرم که نسبت به حالت قبل تغییری نکرده و الگوی کشت در صورتی بهینه می شود که بیشترین سطح زیر کشت را به سیب زمینی و بعد از آن چغندر، جو، پیاز و گندم اختصاص داد و کشت گوجه فرنگی و ذرت را حذف کرد. نتایج نشان می دهد مدل برنامه ریزی خطی فازی چند هدفه دو مرحله ای در مقایسه با مدل خطی فازی چند هدفه نتایج بهتری در تعیین الگوی بهینه کشت و تخصیص آب آبیاری در منطقه مورد مطالعه دارد.

در این پژوهش مزیت نسبی و شاخص های حمایتی محصولات اساسی زراعی در سطح استان اصفهان برای سال زراعی 1389-1388 با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی(Pam)محاسبه شد. محصولات مورد مطالعه عبارت از گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم، عدس آبی و دیم، نخود آبی و دیم،ذرت دانه ای، آفتابگردان، پنبه، چغندر قند و هندوانه آبی می باشند. نتایج مطالعه ی حاضردر خصوص شاخص مزیت نسبی(DRC) محصولات زراعی نشان داد که استان اصفهان در تولید محصولات گندم آبی و دیم، جو آبی، ذرت دانه ای آبی، نخود دیم، عدس آبی، آفتابگردان آبی، چغندر قند و هندوانه آبی دارای مزیت نسبی است و سایر محصولات فاقد مزیت نسبی هستند. بررسی شاخص حمایت اسمی محصول(NPC) که گویای نسبت درآمد در قیمت بازاری بر قیمت سایه ای می باشد، برای محصولات گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم، ذرت دانه ای، نخود دیم، آفتابگردان آبی کوچک تر از یک و برای بقیه بزرگ تر از یک می باشد. اگر NPC کوچکتر از یک باشد، نشان دهنده ی این موضوع است که قیمت بازاری محصول کمتر از قیمت سایه ای آن است. به عبارت دیگر سیاست های دولت باعث شده قیمت این محصولات در داخل کشور کمتر از قیمت مرزی در نرخ سایه ای ارز باشد که نشان از اعمال مالیات ضمنی بر تولیدکنندگان این محصولات دارد. شاخص حمایت اسمی از نهاده که نشان دهنده ی نسبت هزینه ی نهاده های قابل تجارت در قیمت بازاری به هزینه ی نهاده های قابل تجارت در قیمت سایه ای می باشد. در مورد محصولات گندم آبی، جو آبی و دیم، ذرت دانه ای، نخود آبی، پنبه و چغندر قند کمتر از یک محاسبه شده که حاکی از آن است که زارعین در خصوص نهاده های قابل تجارت مورد حمایت قرار گرفته اند. به طورکلی نرخ حمایت مؤثر که نشان دهنده ی ارزش افزوده در قیمت بازاری به ارزش افزوده به قیمت سایه ای می باشد، نیز برای گندم دیم، جو آبی، جو دیم، نخود دیم، آفتابگردان کوچک تر از یک محاسبه شده که نشان دهنده ی عدم حمایت مؤثر دولت از تولیدکنندگان این محصولات و اخذ مالیات می باشد.

تأثیر آزاد سازی تجاری بر رفاه اقتصادی شرکای تجاری موضوع بحث بسیاری از مطالعات علمی بوده است، اما اینکه کل تأثیر رفاهی از چه اجزائی تشکیل شده و چگونه می توان اجزا را تفکیک کرد، مورد بررسی این مطالعه قرار گرفته است. مدل پروژه تحلیل های تجارت جهانی و مطالعه هاف و هرتل در سال 2000 مبنای این مطالعه می باشند. نخست به شکل گرافیکی در یک اقتصاد بستة دارای دو بخش تولیدی، موضوع انحراف در فعالیت بخشهای تولیدی و به کارگماری عوامل تولید مورد بررسی قرار گرفته، سپس با استفاده از روش ریاضی، در مدل یک و چند ناحیه ای، تجزیه رفاه شکافته و نشان داده شده که عوامل زیادی در تغییر رفاه ناشی از شوک سیاستی مؤثر هستند. در این مطالعه، تأثیر کاهش تعرفة واردات کالای کشاورزی از ایران به اعضای سازمان تجارت جهانی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نشان داده که رفاه ایران از سه ناحیه تخصیص کارآ، رابطه مبادله و درآمدهای تعرفه افزایش پیدا کرده است. با اینکه سرمایه گذاری، تغییر در تقاضای کلی نیروی کار و بهبود تکنولوژی، عامل مهمی در تغییر رفاه ناشی از سیاست تجاری می باشند، به علت محدودیت توانایی مدل، تغییرات آنها صفر تلقی گردید، اما تئوری نشان داد که می توانند منشأ آثار رفاهی باشند.

با توجه به وسعت بافت های فرسوده شهری در کشور و احتمال وقوع زلزله های بزرگ و متوسط در کشور و آسیب پذیری در مقابل آن، نوسازی این محدوده ها در برنامه های دولت و شهرداری ها قرار گرفته است. با توجه به ماهیت میان بخشی موضوع و لزوم همکاری کنشگران، ضرورت طراحی نظام مدیریت یکپارچه در این حوزه احساس می شود. همچنین با توجه به رویکرد برون سپاری و خصوصی سازی در سطح ملی و شهری، شناسایی فعالیت های قابل واگذاری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نیز یکی از اولویت های حوزه نوسازی شهری می باشد. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی اصول، فرایندها و فعالیت های نوسازی بافت های فرسوده شهری، کنشگران و مجریان در بخش های دولتی، عمومی و خصوصی، تصمیم در خصوص برون سپاری فعالیت ها و طراحی نظام برون سپاری نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و براساس نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از جهت دسترسی به پارامترهای جامعه مورد مطالعه، پیمایشی است. در گردآوری داده های پایه، از روش های اسنادی و میدانی و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آمار توصیفی استفاده شده است. در پژوهش حاضر، به دلیل سهولت در دسترسی به اطلاعات پایه، شهر تهران به عنوان بستر مطالعات در نظر گرفته شده است. پس از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آن، اصول حاکم بر برون سپاری، فرایندها، فعالیت های نوسازی و بازیگران و مجریان موجود در سطوح مختلف، شناسایی شدند و از طریق مشورت با خبرگان، در خصوص فرایندهای قابل برون سپاری و مجریان فرایندهای برون سپاری شده، اظهارنظر شد. پژوهش حاضر نشان می دهد که نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران، نظامی متشکل از سه سطح مدیریت، پشتیبانی و اجرایی می باشد. در سطح مدیریت، سازمان نوسازی شهر تهران، به عنوان متولی فرایند، ایفای نقش کرده و از طریق هماهنگی با شهرداری منطقه (متولی فرایند در سطح پشتیبانی) اقدامات را هدایت می کند. قسمت عمده فرایندهای سطح اجرایی، قابل برون سپاری به کنشگران بخش خصوصی، سازمان های مردم نهاد و ساکنان بافت های فرسوده می باشد.

یک نظام مالیاتی هنگامی می تواند به اهداف خود دست یابد که همراهان اصلی اجرای آن یعنی مردم را با خود هماهنگ سازد. هر اقدامی که رضایت بیشتر پرداخت کنندگان مالیات را در پی داشته باشد، کارایی نظام مالیاتی را نیز ارتقا خواهد بخشید. دولتمردان کشورمان نیز در سال های اخیر برای افزایش درآمدهای مالیاتی و همچنین بهبود تمکین مالیاتی در جامعه طرح های گوناگونی را اجرا نموده اند. روی آوردن به روش های گوناگون برای بهبود خدمات اطلاع رسانی و تسهیل پرداخت مالیات از جمله این اقدامات می باشد. این مطالعه با مطرح کردن خدمات غیرحضوری و اینترنتی، خدمات پرداخت الکترونیکی و رسانه های گروهی به عنوان عوامل اثرگذار، در پی بررسی اثر آنها بر رضایت مؤدیان مالیاتی می باشد. به این منظور در تحقیق حاضر جامعه طلافروشان شهر کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفته اند که جمعیتی در حدود 600 نفر را شامل می شود. جهت گردآوری اطلاعات 74 پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت به طور تصادفی از این افراد جمع آوری و از داده های آنها استفاده شده است. خروجی های نرم افزار ضریب آلفای کرونباخ را بیش از 70 درصد نشان می دهد. نتایج بررسی ها با استفاده از رگرسیون خطی نشان دهنده آن است که هر سه عامل یاد شده اثر مثبت و معناداری بر رضایت مؤدیان مالیاتی دارند.