درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از پرسش های بحث برانگیز در اقتصاد رابطه ی بین مالیات ها و رشد اقتصادی است. در چند دهه ی اخیر موضوع اثرات ساختار مالیاتی( مالیات های بر دستمزد، درآمد سرمایه و مصرف) بر اقتصاد کشورها بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله جهت تحلیل دقیق و جامع اثرات اصلاحات مالیاتی بر سرمایه گذاری، تولید ناخالص داخلی و ساختار تولید در کشور از مدل های تعادل عمومی از نوع ایستا و پویا استفاده شده است. یافته های تحلیل تعادل عمومی ایستای پژوهش نشان داد که مالیات بر دستمزد و مالیات بر درآمد سرمایه بر تولیدناخالص داخلی و سرمایه گذاری اثر منفی داشته درحالی که اثر مالیات بر مصرف منفی ارزیابی شده است. همچنین نتایج شبیه سازی ایستای مقایسه ای نشان داد مالیات بر دستمزد بیشترین تاثیر را بر اقتصاد کشور دارد و پس از آن بترتیب مالیات های بر درآمد سرمایه و مصرف قرار دارند. نتایج تحلیل پویا نیز نشان داد که در بلندمدت مالیات بر دستمزد نسبت به مالیات بر درآمد سرمایه تاثیر بیشتری بر اقتصاد کشور دارد.

حکمرانی خوب در سالهای پیش از جنگ جهانی دوم کمتر استفاده می شد اما در طول دهه 1980 با مفهومی جدید ظهور کرده است که به چیزی فراتر از حکومت (دولت) اشاره (Government) دارد. در واقع حکمرانی خوب مفهوم بسیار گسترده ای را در بر می گیرد که محصول مشارکت سه نهاد دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است. هر سه آنها برای توسعه انسانی پایدار ضروری هستند. دولت محیط سیاسی و حقوقی بارور به وجود می آورد، بخش خصوصی اشتغال و درآمد را پدید می آورد و جامعه مدنی تعامل سیاسی و اجتماعی گروه های فعال برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تسهیل می کند. شاخصهای حکمرانی خوب حاصل تلاش سه تن از محققان بانک جهانی دانیل کافمن، آرت کرای و پابلو زویدو لوباتوناست که یافته های مؤسسات مختلف بین المللی همچون بنیاد هریتیج و خانه آزادی پیرامون وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها را با یکدیگر ادغام کرده و شاخصهای کلی و جدیدی تحت عنوان شاخصهای حکمرانی معرفی نموده اند. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص تعریف می کند. در این تحقیق با استفاده از بسته نرم افزاریEviews6 و روش پانل دیتا به بررسی تأثیر شاخص حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب پرداخته می شود. آمار و اطلاعات شاخص حکمرانی خوب بر اساس مطالعات صورت گرفته از سوی کافمن و همکاران از سایت بانک جهانی اخذ می گردد. همچنین آمار رشد اقتصادی ایران و کشورهای اسلامی منتخب نیز از بسته نرم افزاری WDI که همه ساله از سوی بانک جهانی برای تمامی کشورهای جهان منتشر می گردد، اخذ شده است. دوره مطالعه حاضر بین سالهای 2012-1960 تعیین می گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد که در طول زمان با افزایش کیفیت حکومت به میزان یک درصد رشد پنج درصدی تولید ناخالص داخلی برای کشورهای مورد مطالعه را داریم و متغیرهای تحقیق می توانند 35 درصد از تغییرات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را توضیح دهد.

هدف از این مقاله بررسی وضعیت اقتصاد ایران بر پایه اقتصاد اسلامی طی برنامه های سوم تا پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. بدین منظور با استفاده از شاخص ترکیبی که در بردارنده مؤلفه های عدالت و فرصت های اجتماعی و اقتصادی، استانداردهای اخلاقی بالاتر و صداقت و اعتماد در بازار و تعاملات اقتصادی (فساد کمتر)، تأمین مالی اسلامی و رفاه و فقرزدایی برای تعیین میزان تحقق اهداف کلی اقتصاد اسلامی است، وضعیت اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که روند مؤلفه عدالت اقتصادی و اجتماعی در دوره برنامه سوم همراه با نوسان و طی برنامه چهارم و پنجم صعودی بوده است، همچنین روند مؤلفه استانداردهای اخلاقی در طول برنامه سوم تقریباً ثابت و در دوره برنامه چهارم با اینکه نسبت به دوره قبل افزایش داشته است اما در طول این دوره روند نزولی داشته است. مؤلفه تأمین مالی اسلامی به طور کلی روندی نزولی و مؤلفه رفاه و فقرزدایی طی دوره برنامه سوم و چهارم روندی صعودی داشته است اما در دوره برنامه پنجم نسبت به دو دوره قبل کاهش یافته است و شاخص کل طی برنامه سوم صعودی، در برنامه چهارم تقریباً ثابت بوده استو طی دوره برنامه پنجم نزولی و نسبت به برنامه چهارم کاهش داشته است. به طور کلی در دوره برنامه چهارم توسعه میزان دستیابی به اهداف اقتصاد اسلامی نسبت به دوره سوم بیشتر بوده است.

با اهمیت رو به رشد مدیریت زنجیره عرضه،خرید به صورت فزاینده ای نقش محوری استراتژیکی در مدیریت زنجیره تامین پیدا کرده است.اگرچه محققان ثابت کرده اند خرید استراتژیک در بهبود روابط درون سازمانی موثر است و عملکرد چندوجهی سازمان را ارتقا می دهد،تاکنون نقش خرید استراتژیک بر اساس یک مزیت رقابتی پایدار در ایجاد همکاری شرکت اصلی و عرضه کنندگان به دقت بررسی نشده است.یک تحقیق تجربی،وسعت تشریک مساعی و تاثیر خرید استراتژیک در توسعه قابلیتهای مدیریت عرضه را تضمین می کند.این قابلیتها عبارتند از:الف(پرورش و ترویج روابط نزدیک کاری با تعداد محدودی از تامین کنندگان،ب)ارتقای ارتباط باز و گسترده میان اعضا و شرکای تجاری زنجیره تامین،ج)توسعه روابط بلند مدت جهت دار به منظور دستیابی به سودهای دوطرفه یا دو جانبه.در مجموع،این قابلیتها می تواند مزیت رقابتی پایداری به وجود آورد که از آن به عنوان اهرمی سودمند در روابط درون سازمانی استفاده شود.همچنین مدیریت عرضه و عملکرد شرکت نقش تعیین کننده ای در این میان دارد.تحقیق حاضر در 10 شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکتهای تابعه نشان میدهد خرید استراتژیک تاثیر عمیقی بر مدیریت عرضه،پاسخگویی بهتر و عملکرد مالی شرکت دارد.

در این پژوهش، با بهر هگیری از داد ههای فصلی سری شاخص قیمت مصر فکننده و تولید ناخالص داخلی ایران، روابط میان سه ۱۳۸۷ :۲ بررسی م یشود. برای این منظور، از مدل سازی سری - متغیر تورم، نااطمینانی تورم، و رشد تولید در دوره زمانی ۱۳۶۸ :۱ نااطمینانی تورم، توسط مدل گارچ نمایی و سپس آزمون علیت گرنجر استفاده م یشود. نتایج ب هدست آمده حاکی از شواهد محکمی دال بر وجود یک رابطه علی دوطرفه مثبت میان تورم و نااطمینانی تورم است. این در حالی است که میان نااطمینانی تورم و رشد تولید و نیز تورم و رشد تولید هیچ گونه رابط، علی یافت نشده است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر ابعاد یکفیت خدمات بر نگرش لذت جویانه و فاید هباور و ترجیح نام و نشان تجاری در صنعت رستورا نهای غذای فوری بود. برای گردآوری اطلاعات در حوزه موردبررسی پژوهش، از دو روش مطالعات کتابخانه ای و روش میدانی با کمک ابزار فی شبرداری و پرسش نامه برای انداز هگیری متغی رهای پژوهش استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان رستورا نهای زنجیر های بوف در شهر تهران بودند. برای تعیین پاس خدهندگان به پرسش نامه، از روش نمون هگیری تصادفی خوش های استفاده شد. از مجموع 450 پرسش نامه توزی عشده، 390 پاسخ برای تجزیه وتحلیل داده ها قابل استفاده بود. داده های ب هدست آمده با استفاده از تکنی ک مدل یابی معادلات ساختاری 4 تجزی هوتحلیل شد. یافت ههای پژوهش نشان م یدهند که یکفیت محیط فیز کیی و یکفیت محصول نهایی، بر نگرش لذت جویانه به مصرف تأثیر مستقیم دارند. یکفیت تعاملی و یکفیت محصول نهایی نیز تأثیر مستقیمی بر نگرش فاید هباور دارند. از سوی دیگر، ترجیح یک نام و نشان تجاری بر دیگری به هر دو جنبه لذت جویانه و فایده باور نگرش وابسته است.

در بازار رقابتی عصر حاضر،یکی از فاکتورهای مهم در سودآوری و به تبع آن ادامه حیات شرکتها،بازگشت مشتریان است،زیرا مشتریان وفادار سبب می شوند سوددهی از طریق تعهد دراز مدت افزایش و هزینه های به دست اوردن مشتریان جدید کاهش یابد.افزایش بازگشت مشتری به افزایش فروش،کاهش هزینه ها،پذیرش بالا رفتن قیمت و توصیه های شفاهی بدون هزینه مشتریان منجر می شود،بنابراین بررسی و تعیین اولویت برای ایجاد وفاداری در مشتریان بسیار مهم است.این فاکتورها بسیار متنوع هستند از این رو در این مقاله به منظور تعیین مهم ترین فاکتورهای موثر بر بازگشت مشتری از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه فازی استفاده می شود و سپس با استفاده از نظرهای مدیران و کارشناسان شرکت های تولید کننده لوازم خانگی بر مبنای روش رتبه بندی FVIKOR,پنج شرکت برتر در صنعت تولید لوازم خانگی رتبه بندی می شوند.

در این پژوهش، رابطه بین برخی ویژگی های مالی و غیرمالی شرکت ها و میزان چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. به این منظور، سه جنبه مختلف از ویژگی های مالی و غیرمالی شرکت ها انتخاب شد که عبارت اند از عوامل نظارت بر حاکمیت شرکتی (شامل نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره و درصد مالکیت سهامداران عمده شرکت)، سیاست تنظیم ساختار سرمایه (درجه اهرمی) شرکت ها و سیاست تقسیم سود شرکت ها. شرکت های مورد بررسی در پژوهش حاضر، شامل 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، و قلمرو زمانی پژوهش، شامل دوره پنج ساله 1387 تا 1391 است. یافته ها به طور خلاصه حاکی از آن است که رابطه معنی داری بین برخی از ویژگی های شرکت ها، (شامل نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره و سیاست تنظیم ساختار سرمایه شرکت ها) و میزان چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش شرکت های مورد بررسی وجود دارد. تمامی یافته های این پژوهش در سطح معنی داری 95 درصد (خطای قابل قبول 5 درصد) حاصل شده است. تاکنون پژوهش های اندکی در خصوص تأثیر عوامل مؤثر مالی و غیرمالی بر چسبندگی هزینه ها در ایران انجام گرفته است. در این پژوهش سعی شده است، به منظور بسط ادبیات و شواهد تجربی مرتبط با چسبندگی هزینه ها، رابطه بین ویژگی های شرکت ها و چسبندگی هزینه ها را در بین شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران بررسی کنیم. به طور کلی، هدف مقاله حاضر، بررسی ارتباط بین برخی ویژگی های تأثیرگذار مالی و غیرمالی بر رفتار نامتقارن هزینه ها (چسبندگی هزینه ها) است.

مدیریت زنجیره تأمین سبز، امروزه به عنوان یک راهکار اساسی برای تأمین خواست های کلیه ذی نفعان سازمانی ارائه شده است. این زنجیره سعی دارد در طول کلّ زنجیره، ارزش شرکت لجستیک سبز، طراحی سبز محصول، تولید سبز و فروش و بازیافت محصول ضمن مدیریت هزینه های سازمان های(حداقل مصرف انرژی، منابع)، خواسته ها و فشارهای قانونی و زیست محیطی( حداقل آلاینده ها در طول زنجیره) را پاسخگو باشد. عملکرد مؤثر زنجیره تأمین سبز، وابستگی بسیار زیادی به محرک های محیطی و عوامل درون سازمانی دارد. برای استخراج متغیرهای محیطی و درون سازمانی مؤثر بر عملکرد زنجیره تأمین سبز، از روش تحلیل محتوا و تکنیک آنتروپی شانون بهره گرفته شده است. در مرحله بعد، با استفاده از تکنیک دیماتل، هریک از زیرمؤلفه های ابعاد اصلی مدل رتبه بندی شدند و درنهایت، برای تعیین روابط بین اجزای مدل، از پرسشنامه ۱۰۰سؤالی و روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد مهم ترین عوامل محیطی تأثیرگذار بر عملکرد زنجیره تأمین سبز، عبارت از رویدادهای قانونی اجتماعی(۳۲%)، شبکه کسب و کار(۲۵%)، تغییرات تکنولوژی(۲۰%)، رقبا(۱۶%) و مشتریان(۷%) است. به علاوه، مهم ترین عوامل درون سازمانی که بر اجرای موفقیت آمیز زنجیره تأمین سبز در سازمان تاثیرگذار هستند، عبارت اند از: استراتژی(۲۷%)، دانش سازمانی(۲۲%)، تکنولوژی تولید(۱۹%) ، ساختار(۱۸%) و منابع انسانی(۱۴%). شایان ذکر است اجرای موفقیت آمیز مدیریت زنجیره تأمین سبز نتایجی را به همراه خواهد داشت که مهم ترین آنها، به ترتیب، عبارت است از: دستیابی به جایگاه رقابتی برتر(۳۲%)، اغنای مشتریان(۲۲%)،ایجاد ارزش برای ذی نفعان، به ویژه در حوزه زیست محیطی و کاهش آلایندگی(2۰%) ، افزایش روابط همکارانه با سایر عناصر موجود در زنجیره (۱۸%)،و انعطاف پذیری و یکپارچگی سازمانی(۸%). به علاوه، نتایج حاصل از آزمون روابط بین ابعاد اصلی مدل نشان می دهد که عوامل محیطی بیشترین تأثیرگذاری را بر عملکرد زنجیره تأمین دارند.

در نظام بانکداری بدون ربا توزیع منابع بانک ها از طریق عقود اسلامی صورت می پذیرد. این عقود متضمن روش هایی اجرایی است که بانک ها می توانند تسهیلات مورد نیاز مشتریان را در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی تنظیم کنند، بنابراین در این مقاله در دوره زمانی (1391-1384) به مطالعه عملکرد ابزارهای تأمین مالی به تفکیک عقود در قلمروی مکانی ایران و استان خوزستان پرداخته شده است. همچنین پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی و شاخص نسبت تسهیلات به سپرده با رتبه بندی استانی ارائه گردیده و جایگاه هر استان در دوره مزبور مشخص شده است. نتایج نشان می دهد که سهم عقود مشارکتی و سهم عقود مبادله ای روند افزایشی داشته، اگرچه در برخی سال های مورد بررسی نوسان قابل ملاحظه ای دیده می شود. در بعد دیگر این پژوهش نیز مطالعات و بررسی های شاخص های سنجش عملکرد بانکی نشان می دهد که جایگاه استان خوزستان و خراسان رضوی علیرغم موقعیت خاص استراتژیک و دارا بودن رتبه مناسب در تولید ناخالص داخلی و همچنین تراکم جمعیت در کشور در دوره مورد بررسی از نظر شاخص نسبت تسهیلات به سپرده در کشور همواره در رتبه های آخر و نامناسب قرار دارند.

در جهان امروز بانکداری اسلامی توانسته است خود را به عنوان یک سیستم مالی مقتدر مطرح کند. اکنون در بسیاری از کشورها، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، نه تنها بانکداری و مالیه اسلامی در کنار نظام بانکی متداول در حال فعالیت است، بلکه در برخی موارد نیز پیشرو بوده است. در این مقاله به دنبال معرفی بانکداری اسلامی و بررسی تأثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی در حوزه مباحث نظری هستیم. پژوهش حاضر ابتدا به صورت اجمالی به بیان ویژگی های اصلی بانکداری اسلامی می پردازد و مزایای در اختیار داشتن این ویژگی ها و علاوه بر آن ابزارهای کلیدی بانکداری اسلامی را معرفی می کند. سپس در زمینه هایی نظیر کارایی، ثبات، خطرات اخلاقی و کاهش فقر بانک های اسلامی را با بانک های متعارف مقایسه می کنیم. نتایج پژوهش نشان می دهد که مطالعات قبلی از این فرضیه که بانکداری اسلامی یک کانال اصلی برای رشد اقتصادی است حمایت می کنند. در وهله اول به نظر می رسد که مزایای حاصل از بانکداری اسلامی، رشد اقتصادی بیشتری را نسبت به بانکداری متعارف نوید می دهد؛ و از سوی دیگر، به طور کلی می توان گفت یک محیط اقتصادی اسلامی که به جای استفاده از بهره، به میزان مناسب از عقدهای مشارکتی و مبادله ای استفاده می کند، به علل گوناگون می تواند پیشرفت و توسعه اقتصادی بیشتری را در پی داشته باشد و با بحران های کم تر و کوتاه تری روبه رو شود. البته نمی توان با قاطعیت تمام، بانکداری اسلامی را در کلیه شرایط زمینه ساز توسعه قلمداد نمود. احتمالاً در مواردی که به آن ها در متن مقاله اشاره شده است التزام به بانکداری اسلامی می تواند موجب کندی حرکت توسعه گردد. یکی از پیامدهای این مطالعه برای سیاست این است که بانکداری اسلامی به ثبات اقتصاد کلان، هم برای کشورهای توسعه یافته و هم برای کشورهای در حال توسعه کمک می کند.

افراد جامعه با عقاید و باورهای گوناگون به نوبه خود می توانند بر متغیرهای اقتصادی تأثیر گذار باشند ،که این اثر گذاری توسط کار و فعالیتی است که افراد در جامعه عرضه می دارند. با توجه به اینکه همواره از دید دین اسلام و اقتصاد دانان غربی رعایت اصول اخلاقی در کار توصیه شده است، به نظر می رسد که افراد با فهم دقیق آموزه های دینی خود و رعایت موازین اخلاقی فعالیتی را با متعارض با منافع عموم انجام ندهند. دولت ها در کنار برخی اقدامات در جهت تسهیل و ارتقاء انجام امور می توانند زمینه ساز رعایت این اصول باشند. لذا در جامعه اسلامی که هدف رسیدن به سعادت و کمال انسانی است، لازم است افراد با رعایت موازین اخلاقی توصیه شده در آیات و روایات، کار و فعالیت خود را در جامعه به عنوان وظیفه خود انجام دهند. در این راستا از وظایف دولت ها در هر کشور این است که بستر ها و ساختارهای لازم را در راه رسیدن به این هدف فراهم نمایند. در این پژوهش سعی گردیده است که به بررسی اهمیت کار و اشتغال همراه با اخلاق اسلامی و عملکرد دولت نهم و دهم در فراهم نمودن بسترهای لازم جهت رعایت اصول اخلاقی و رفاه افراد جامعه پرداخته شود دراین راستا سعی شده با استفاده از شیوه کتابخانه ای و روش تحلیلی- توصیفی فرایند اقدامات اخلاق مدار دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان اجرایی گمرک، با اشاره به برخی فعالیت های انجام شده، اجرای طرح آسیکودای جهانی(91-87)، تحلیل واریانس شود. این طرح به منظور تسریع صادرات، واردات و ترانزیت کالاها در کشور و در نتیجه افزایش درآمد گمرکی و ارائه خدمات مطلوب به افراد جامعه است. با محاسبات و بررسی های انجام شده، نتایج حاکی از آن است که اجرای این طرح در برخی گمرکات کشور بر میانگین بازدهی صادرات، واردات و ترانزیت از گمرکات مقصد در کشور ایران دارای اثر معنی دار بوده است.

در نظام های اقتصادی تأمین معاش و رفع نیاز های ضروری و عادی مردم رکن اصلی زندگی فردی و اجتماعی است. با توجه به اینکه هدف مدیریت نظام اجتماعی رشد اقتصادی و تعالی جامعه می باشد و این هدف مستلزم داشتن امکانات و روش هایی برای رسیدن به نتیجه مطلوب است چنانچه دستیابی به هدف میسر نشود مشکلات فراوانی در نظام های اقتصادی رخ خواهد داد. سؤال این است که آیا اهداف نظام های اقتصادی با یکدیگر وجه اشتراک دارند یا متفاوت از هم می باشند؟ اهمیت و ضرورت پاسخ به این سؤال نیازمند بررسی تطبیقی و مقایسه ای میان نظام های اقتصادی است. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش تلاش شده است که به عنوان نمونه با بررسی و مطالعه مکتب اقتصاد اسلامی ونظام اقتصاد سرمایه داری به این مهم پرداخته شود. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تفاوت مکتب اقتصاد اسلامی و نظام سرمایه داری در قالب اهداف غایی، عالی، میانی و جاری با توجه به نحوه رسیدن به آنها و هم چنین جهان بینی حاکم بر هرکدام متفاوت است.

در محیط پُرچالش هزاره جدید، در عرصه رقابت میان سازمان ها و شرکت ها، یکی از مؤلفه های افزایش دهنده موفقیت برای سازمان ها، متمرکزشدن بر وظیفه مدیریت استراتژیک منابع انسانی است. کنترل منابع (مانند منابع فیزیکی، سازمانی، اطلاعاتی و انسانی)، مزیت رقابتی را نصیب سازمان می کند. در این میان، منابع انسانی به دلیل محدودیت آن و منابع اطلاعاتی به دلیل اهمیت آن در تصمیم گیری درست، از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.پیامدهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی در بخش های مختلف جهان در پژوهش های مختلف بررسی و ارزیابی شده است. عمق اجرای مدیریت استراتژیک منابع انسانی به بهره وری و عملکرد سازمان ها منجر می شود. هدف پژوهش فوق، بررسی رابطه مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد مالی شرکت های حاضر در بازار بورس تهران است و به این مسئله می پردازد که آیا بین نوع روش به کاررفته در مدیریت منابع انسانی و عملکرد مالی شرکت رابطه ای هست؟ برای تحلیل داده ها از شیوه های آمار توصیفی (پیمایشی) و استنباطی از نرم افزار spss استفاده شده است. روش استفاده شده در این پژوهش توصیفی است و نتیجه پژوهش نشان می دهد، سازمان هایی که نوعی استراتژی های منابع انسانی، هم ردیف با استراتژی رقابتی خویش به کار گرفته اند (نوآوری در محصول/ تسهیل سازی، کاهش هزینه/ بهره گیری) عملکردی متمایز از شرکت هایی که این سیاست را پیش نگرفته اند، دارند.

از جمله سیاست های مورد توجه در بخش کشاورزی کاهش یارانه کودهای شیمیایی و آفت کش ها ست. این مطالعه نیز با هدف تحلیل آثار اقتصادی و زیست محیطی این سیاست با استفاده از الگوی تعادل عمومی صورت گرفت. پارامترهای مدل با استفاده از کالیبراسیون و بر اساس داده های ماتریس حسابداری اجتماعی 1378 ایران به دست آمد. اقتصاد ایران نیز به 22 بخش شامل بخش های کشاورزی، صنایع وابسته به کشاورزی، صنعت و معدن، انرژی و خدمات تفکیک شد. یافته های مطالعه نشان داد حذف یارانه کودهای شیمیایی و آفت کش ها موجب کاهش تولید ناخالص داخلی به میزان 5/1 درصد می شود که در میان بخش ها به صورت کاهش چشمگیر تولید بخش های کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی و افزایش جزئی تولید بخش-های غیرکشاورزی قابل مشاهده است. همچنین مشخص شد اجرای این سناریو موجب کاهش انتشار آلاینده ها می شود. طبقه بندی JEL: C68, H20, Q18

امروزه با توجه به کمیابی عوامل تولید و نیازهای نامحدود بشر می بایست بر استفاده بهینه از منابع موجود و دسترسی به نرخ رشدهای بالاتر بهره وری و کارایی تأکید بیشتری شود تا از این طریق اهداف توسعه ملی عملی گردد. در این ارتباط یکی از عواملی که سبب افزایش کارایی می شود ورود به بازارهای خارجی و رونق صادرات است. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر صادرات بر کارایی 15 زیربخش صنعتی محصولات شیمیایی و فلزات اساسی در سطح کدهای 4 رقمی طی دوره (1388- 1379) است. در این راستا، ابتدا کارایی فنی زیربخش های صنعتی محصولات شیمیایی و فلزات اساسی به روش تابع تولید مرز تصادفی (SFPF) تخمین زده شد، به طوری که متوسط کارایی فنی در سطح زیربخش های صنعتی محصولات شیمیایی و فلزات اساسی طی این دوره 77/0 می باشد، سپس با استفاده از رویکرد داده های تابلویی پویا (DPD) به تخمین مدل پرداخته شد و نتایج برآورد نشان می دهد که صادرات، واردات فناوری خارجی، سرمایه انسانی و اندازه بنگاه تأثیر مثبت و معناداری بر کارایی زیربخش های صنعتی محصولات شیمیایی و فلزات اساسی اقتصاد ایران دارند.

هدف اصلی پژوهش، بررسی نگرش سرمایه گذاران نسبت به بورس و بررسی تأثیر آن بر درآمد، اشتغال و تنوع در فعالیت های اقتصادی می باشد و به صورت موردی در شهرهای همدان، سمنان، شیراز، زنجان، قم، کرج و اصفهان مورد آزمون واقع گردید. هدف توسط 6 فرضیه مورد آزمون واقع شده است. این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی از شاخه میدانی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های آن به صورت نمونه گیری از طریق پرسشنامه به دست آمده است. در این پژوهش از آزمون کای دو برای بررسی نگرش سرمایه گذاران نسبت به بورس و از آزمون همبستگی پیر سون به منظور بررسی رابطه بورس بر درآمد و اشتغال و تنوع در فعالیت های اقتصادی و از آزمون ANOVA به منظور بررسی نگرش و وضعیت اقتصادی شهرهای مورد مطالعه نسبت به بورس استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که سرمایه گذاران نگرش مطلوبی نسبت به بورس ندارند و بین سرمایه گذاری در بورس و میزان درآمد و اشتغال و تنوع در فعالیت های اقتصادی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد، به این معنا که سرمایه گذاری در بورس موجب افزایش درآمد، اشتغال و افزایش تنوع در فعالیت های اقتصادی جامعه می شود.

کاهش شکاف درآمدی بین شهرها و روستاها، افزایش درآمد روستاییان، ایجاد انگیزه برای ماندن در روستاها و کاهش مهاجرت همگی بر این مسئله دلالت دارند که باید فرصت های جدید شغلی را در مکان هایی خارج از محدوده شهرها ایجاد نمود که پاسخگوی بخشی از آرمان های فوق باشد. راه اندازی بنگاه های کوچک و متوسط زودبازده در روستاها می تواند در نزدیک شدن به اهداف مذکور و ایجاد اشتغال نقش قابل توجهی داشته باشد. بر این اساس این پژوهش کوشیده است که بهدلیل تفاوت اساسی بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش بینی شده در مناطق روستایی به بررسی عوامل مؤثر بر میزان انحراف از اشتغال پیش بینی شده در مناطق روستایی استان کرمان بپردازد. داده های این مطالعه را اطلاعات کلیه بنگاه های کوچک و متوسط زودبازده در مناطق روستایی استان کرمان که از اداره تعاون، کار و امور اجتماعی این استان طی سال های 1385 تا 1389 گرفته شده است، تشکیل می دهد. داده های مذکور به صورت سالیانه به دست آمده است که برای انجام برآورد مدل ها و آزمون فرضیات نیز از روش آنالیز کوواریانس (ACOVA) استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ویژگی مکانی، ویژگی فردی، ویژگی بنگاه، ویژگی مخارج، ویژگی فعالیت، دستگاه اجرایی و بانک عامل بر میزان انحراف از اشتغال پیش بینی شده تأثیر معناداری داشته اند. بر این اساس بنگاه های دارای طرح های از نوع توسعه ای و خوداشتغالی نسبت به سایر بنگاه ها موفق تر عمل نموده اند. همچنین طرح هایی که بانک عامل اعطا کننده تسهیلات به آن ها بانک های سپه، مسکن و ملت بوده، نسبت به سایر بانک ها در پرداخت تسهیلات، تخصصی تر عمل نموده اند. نتایج حاکی از آن است که اجرای طرح ها توسط زنان و شرکت های حقوقی در شهرستان های بم و زرند در بخش های خدمات و صنعت و نظارت این طرح ها توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره تعاون، کار و امور اجتماعی به عنوان دستگاه اجرایی، نسبت به سایر طرح ها در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش بینی شده موفق تر بوده اند.

از آنجایی که آلودگی محیط زیست، یک معضل اقتصادی و اجتماعی و حاصل تصمیمات سیاستگزاران است، در این تحقیق علاوه بر متغیرهای اقتصادی از متغیرهای سیاسی و رژیم های حکومتی نیز برای بررسی آلودگی محیط زیست استفاده می شود. مطالعات زیادی در خصوص ارتباط رژیم های سیاسی مردم سالار(دموکراتیک) با پدیده های اجتماعی صورت گرفته است، در این تحقیق، تاثیر دموکراسی بر آلودگی محیط زیست با استفاده از رهیافت داده-های تابلویی در سه گروه از کشورهای منتخب صادرکننده نفت طی سال های 1996-2013 تخمین زده شده است. این کشورها بر اساس رتبه شاخص توسعه انسانی طبقه بندی شده اند. نتایج نشان می دهد برای گروه اول (کشورهای با شاخص توسعه انسانی بالا) رابطه منفی و معنادار ، برای گروه دوم(کشورهای با شاخص توسعه انسانی متوسط) رابطه مثبت و معنادار و برای گروه سوم (کشورهای با شاخص توسعه انسانی پایین) رابطه منفی ولی بی معنی بین شاخص دموکراسی و انتشار سرانه دی اکسید کربن برقرار است. همچنین متغیر رشد اقتصادی برای هر سه گروه رابطه مثبت و معنادار و متغیر بهره وری انرژی برای هر سه گروه رابطه منفی و معنادار با انتشار گاز دی اکسید کربن دارند.

از موضوعات مهم در سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی، بکارگیری سیاستی مکمل برای جبران تأثیرات منفی ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی است. بررسی مطالعات گذشته نشان می دهد که کاهش دریافتی دولت از خانوارها، اثرات منفی اصلاح قیمت ها را بهتر جبران می کند. با توجه به اینکه بخش حمل و نقل جزء بخش های انرژی بر است پس اصلاح قیمت حامل های انرژی اثرات منفی بالایی بر آن دارد. از اینرو در تحقیق حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی (CGE) مبتنی بر جدول داده-ستانده سال 1385، اثرات استفاده از سیاست مکمل اصلاح قیمت حامل های انرژی (کاهش دریافتی دولت از خانوار) در بخش حمل و نقل بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش قیمت حامل های انرژی و توزیع درآمد حاصل از این سیاست از کانال کاهش پرداختی خانوارها به دولت نسبت به توزیع نقدی یارانه ها و یا ترکیبی از این دو، اثرات منفی افزایش قیمت حامل های انرژی را بهتر جبران می کند.