امروزه استفاده از حمل و نقل عمومی، از موضوعاتی است که با جنبه های مختلفی از کیفیت زندگی، در ارتباط می باشد. با توجه به اقدامات صورت گرفته در کشور در راستای هدفمند کردن یارانه ها، لازم است تحقیقات بیشتری در زمینه بازاریابی حمل و نقل و شناخت انواع مسافران یا مشتریان این بازار صورت گیرد. به منظور توسعه راهکارهای افزایش میزان استفاده از حمل و نقل عمومی شهری، شناخت نیازهای آن ها اهمیت فراوانی پیدا می کند. بخش بندی مسافران، تصمیم گیرندگان را برای این شناخت و پاسخ دادن به آن، یاری می نماید. هدف این تحقیق، بخش بندی بازار با توجه به عوامل نگرشی است. جامعه آماری این تحقیق، ساکنین منطقه شش شهر تهران می باشد که با استفاده از نمونه گیری تصادفی، 391 نمونه به دست آمد و مورد تحلیل قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها، از تحلیل خوشه ای استفاده شد. از نتایج تحلیل خوشه ای که بر اساس عوامل نگرشی انجام گردید، سه بخش بازار شناسایی شدند: بخش اول، اهمیت زیادی به بهره وری می دادند و بهره برداران نام گذاری شدند، بخش دوم، اهمیت زیادی برای راحتی و آسایش قائل بودند و راحت طلبان نام گذاری شدند و بخش سوم که زمان مداران خوانده شدند، اهمیت فراوانی برای سرعت و زمان قائل بودند. همچنین رابطه متغیرهای جمعیت شناختی مختلف، با بخش ها مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که متغیرهای سن، تحصیلات، تأهل و ترجیح در نوع استفاده از حمل و نقل، با خوشه ها مرتبط هستند.
بر اساس تقسیم بندی بانک جهانی کشورها بر حسب درآمد به 4 گروه تقسیم می گردند که ایران در گروه درآمد متوسط رو به بالا (UMI) قرار دارد. در این مطالعه کوشش شده است تا اثر متغیرهای کلان اقتصادی و جمعیت شناختی بر بیمه عمر در کشورهای UMI برآورد شود. همچنین به منظور کنترل ضرایب نتایج با برآورد مشابه کشورهای OECD مقایسه شده است. روش اقتصادسنجی تحقیق داده های تابلویی است. داده های مورد استفاده مربوط به 48 کشور در فاصله زمانی (2011-2002) می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که درآمد سرانه، امید به زندگی و توسعه مالی در هر دو گروه از کشورها اثر مثبت بر خرید بیمه عمر دارد. بار تکفل جوانان نیز مطابق با انتظار در هر دو گروه منفی بوده است، اما رابطه تورم و بار تکفل پیران با تقاضای بیمه عمر بین کشورهای UMI و OECD متفاوت می باشد. مطابق با انتظارات نظری در کشورهای OECD، تورم و بار تکفل به ترتیب اثر منفی و مثبت (و البته معنادار) بر تقاضای بیمه عمر داشته در حالی که اثر این 2 متغیر در کشورهای UMI معنادار نمی باشد.
تغییر ساختار اقتصادی تغییری بلند مدت در ساختار اساسی اقتصاد است که اغلب به رشد و توسعه اقتصادی مرتبط است. به عنوان مثال، اقتصاد معیشتی می تواند به اقتصاد تولیدی یا اقتصاد مختلط تبدیل شود. در کشور های در حال توسعه تغییرات ساختاری به منظور بالا بردن استانداردهای زندگی و کاهش در نرخ فقر ضروری به نظر می رسد. تغییرات ساختاری گسترده دلیل و نتیجه رشد اقتصادی است. تغییر بنیادی از طریق صنعتی شدن می تواند کشوری را از رشد سریع اقتصادی برخوردار کند و به عنوان حقیقتی پذیرفته شده از جانب اندیشمندان مختلف طی یک قرن اخیر بارها بیان شده است. در برخی پژوهش ها که در آنها از روش اقتصاد سنجی برای تبیین رابطه میان تغییر ساختاری و رشد اقتصادی استفاده شده است، یک یا شمار محدودی متغیر به عنوان شاخص تغییر ساختاری در یک معادله وارد شده اند. در این پژوهش با استفاده از فنون مؤلفه اصلی، شاخصی ترکیبی به دست آمده که تمام وجوه تغییرات ساختاری را در بر دارد.
نظام نظارت مالی کشور ما در قالب منشوری تحت عنوان ""قانون محاسبات عمومی کشور یا مقررات مالی و محاسباتی"" تدوین و تنظیم گردیده است. منشوری که هم رویکرد حاکم بر آن اهمیت فراوانی دارد و هم شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن تعریف می شوند واجد اهمیت و درخور توجه خاص می باشند 2 موضوعی که ارتباط و تأثیر آنها بر هم غیرقابل انکار است. رویکرد نخست نظام نظارت مالی ذیحساب محور است و آن نظامی است که ذیحساب در مرکز ثقل آن قرار دارد که به عنوان عامل اصلی عموماً از بین مستخدمین وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب و با حکم وزارت مذکور منصوب و در محل دستگاه اجرایی مستقر شده و زیرنظر رئیس دستگاه اجرایی انجام وظیفه نموده و به اداره امور مالی دستگاه اجرایی محل استقرار خود می پردازد. رویکرد دوم نظارت مالی را می توان رئیس دستگاه اجرایی محور نامید که در آن مسئولیت های پاسخگویی مربوط به مصرف اعتبارات به وزیر یا رئیس مؤسسه محول می شود. در این شیوه و سیاق نظارت مالی، وظایف مالی از وظایف خزانه داری تفکیک شده و تنها وظیفه ای که برای ذیحساب منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی باقی می ماند عاملیت خزانه داری (تحویل و تحول وجوه) خواهد بود. در مطالعه ای که پیش رو دارید عملکرد این 2 نظام نظارت مالی و 2 رویکرد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.
پژوهش حاضر در حال ردیابی تأثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق کیفیت حسابرسی به عنوان متغیر مستقل و هزینه های نمایندگی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت. معیار کیفیت حسابرسی شامل اندازه مؤسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت و معیار هزینه نمایندگی نیز شامل نسبت کارایی فروش و کارایی هزینه های عملیاتی می باشد. جامعه آماری تحقیق با توجه به اهداف تحقیق همه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از بین آنها نمونه مرکب از 70 شرکت از میان تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس برای یک دوره تحقیق پنج ساله (1391-1387) انتخاب گردید. فرضیه های تحقیق با کمک روش های مناسب آماری مورد آزمون قرارگرفت. نتایج تحقیق آشکار ساخت که شاخص های کیفیت حسابرس شامل اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت تأثیر مثبت معناداری روی کارایی فروش و کارایی هزینه های عملیاتی شرکت های نمونه دارد.
فساد اقتصادی و مالی از مشکلات بسیار جدی است که امروزه در سازمان ها و شرکت های گوناگون مشاهده می شود و مسئله ای جهانی است. دور شدن از اخلاقیات و پر اهمیت گردیدن مادیات موجب افزایش روزافزون فساد در دنیای اقتصاد شده است. در این مقاله سعی شده مسئله فساد و عواملی که به آن فساد اقتصادی می گویند مورد بررسی قرار گیرد و همچنین پیامدها و نتایجی که فساد در پی خواهد داشت مطرح می شود. از جمله مسائل مهمی که می بایست در برنامه ریزی شرکت ها مورد توجه قرار گیرد راه های مبارزه با این آفت جامعه و ریشه کن کردن آن است که سعی گردیده در این مقاله بررسی شود.
تجربه اجرای نظام بانک داری اسلامی در بیش از سه دهة گذشته، بیانگر وجود محدودیت های ساختاری و نهادی برای نظام بانک داری اسلامی در جهت رسیدن به اهداف اولیة طراحان این الگوست. وارد نشدن به عرصة بانک داری مشارکتی، تأکید بیش از حد بر عقود مبادله ای، بالا رفتن حجم مطالبات معوق در نظام بانکی، که به نوعی نشانگر نهادینه شدن رابطة دائن و مدیون بین بانک و دریافت کنندگان تسهیلات است، بخشی از نقدها و اشکالات وارد بر نحوة اجرای نظام بانک داری اسلامی است. در دهه های گذشته، رویکردهای نوینی همچون الگوی «بانک داری با ذخایر کامل» و الگوی «بانک داری محدود» به منظور اصلاح نظام بانک داری متعارف شکل گرفته است. بنا به فرضیة مقاله، که به روش تحلیلی بررسی شده، رویکردهای مزبور با الگوی مطلوب نظام بانک داری اسلامی، که تحقق نظام بانک داری مشارکتی واقعی است، نقاط مشترکی دارد. یافته های مقاله حاکی از امکان اصلاح الگوی «بانک داری بدون ربا»ی ایران با توجه به آموزه های «بانک داری با ذخیرة کامل» و «الگوی بانک داری محدود» است.
در این پژوهش براساس شاخص صرفه های مقیاس، شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن[1] و شاخص لرنر[2] ساختار بازار بخش صنعت، مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین در این مقاله به بررسی ارتباط میان درجه سودآوری با شاخص های درجه تمرکز و صرفه های مقیاس پرداخته شده است. داده های به کار رفته شامل اطلاعات نهاده و ستاده اجزای تابع هزینه، سهم بازاری صنایع، تعداد بنگاه ها و قیمت محصولات مرتبط با 23 صنعت کد دو رقمی طبقه بندی کالاها و خدمات(ISIC[3]) در دوره 88-1375 می باشد. نتیجه بررسی درجه تمرکز صنعت براساس شاخص لرنر و هرفیندال حاکی از آن است که سطح تمرکز در دوره مورد مطالعه کاهش یافته و این در حالی است که شرایط صنعت همچنان از وضعیت مطلوب رقابتی دور می باشد. همچنین براساس محاسبات تحقیق جاری، کشش هزینه نسبت به تولید در کلیه صنایع کوچکتر از یک محاسبه شده است و این مساله دلالت بر وجود صرفه مقیاس برای 23 صنعت دارد. مهمترین یافته این پژوهش به این ترتیب است: درجه سودآوری بخش صنعت کوچکتر از 50 درصد و برابر با 38 درصد بدست آمده است و شاخص لرنر و صرفه مقیاس، قادرند 52 درصد از تغییرات درجه سودآوری کل صنعت را توضیح دهند و همچنین شاخص لرنر در قیاس با شاخص هرفیندال هیرشمن، برتری نسبی در تفسیر و توضیح درجه سودآوری دارد.
ارتقای بهره ورری به عنوان یکی از راهکارهای مهم تأمین رشد اقتصادی و افزایش رقابت پذیری بنگاه ها مورد توجه بوده است، به گونه ای که کشورهای موفق بخش قابل ملاحظه ای از رشد تولید خود را از این طریق به دست آورده اند. از سویی، توسعه بورس اوراق بهادار از ابزارهای مهم جهت نیل به رشد پایدار اقتصادی و افزایش بهره وری محسوب می شود. هدف این تحقیق بررسی تأثیر پذیرش شرکت ها در بورس اوراق بهادار بر کارایی فنی (بهره وری) شرکت های مزبور می باشد. در این راستا، 17 شرکت از شرکت های متعلق به گروه صنعت سیمان، گچ و آهک انتخاب شده و کارایی فنی آنها با رویکرد تحلیل پوششی داده ها در طول 3 سال پیش و پس از پذیرش در بورس مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از افزایش بهره وری شرکت ها پس از پذیرفته شدن در بورس اوراق بهادار است، به گونه ای که میانگین شاخص بهره وری از 603/. پیش از پذیرش در بورس به 660/. پس از پذیرش افزایش یافته است. علاوه بر این، با مقایسه شاخص های بهره وری پیش و پس از پذیرش در بورس از طریق آزمون مقایسه زوجی این افزایش در بهره وری معنادار است.
توسعه مالی از مباحث مطرح در دهه های اخیر به منظور دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی می باشد. بهبود عملکرد سیستم مالی هر کشور مستلزم عملکرد بهینه دولت به ویژه از منظر نظارتی کنترل فساد و تنظیم قوانین و مقررات است. مقاله حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مالی (سهم اعتبارات داخلی ارائه شده به بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی) با نگاه ویژه بر شاخص های حکمرانی خوب از قبیل رتبه شاخص های کیفیت مقرارت تنظیمی، اثربخشی دولت، کنترل فساد و پاسخگویی می پردازد. به این منظور، از گروه کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی (2011-2002) و به روش داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج این مطالعه تأییدی بر دیدگاه سیاسی موافق مشارکت دولت در بخش مالی است و تجزیه و تحلیل نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت و معنادار شاخص های حکمرانی خوب، تولید ناخالص داخلی سرانه، صادرات نفت و نیروی کار و تأثیر منفی و معنادار نرخ تورم بر توسعه مالی در کشور های عضو اوپک می باشد.
در این مطالعه الگوهای کشت بهینه مبتنی بر اهداف انفرادی به همراه الگوی کشت چند هدفه و با تأکید بر روش های خاک ورزی حفاظتی در منطقه داراب با استفاده از روش برنامه ریزی چندهدفه آرمانی فازی ارائه گردیده است. اهداف انفرادی شامل حداکثر سازی بازده برنامه ای، حداقل کردن مصرف کود اوره، حداکثر سازی امنیت غذایی (تولید انرژی) و حداقل نمودن مصرف آب بود. نتایج نشان داد که در الگوی چند هدفه، شاخص های بازده برنامه ای و امنیت غذایی به ترتیب به میزان 5/23درصد و 1/6 درصد نسبت به الگوی فعلی افزایش و شاخص های مصرف انرژی و آب به ترتیب به میزان 2/5 درصد و 4 درصد کاهش پیدا کرد. مجموع فاصله مرکب آرمانی الگوی مصالحه ای نسبت به الگوی جاری حدود 36 درصد بهبود پیدا کرد. در این الگو روش های خاک ورزی حفاظتی جایگزین خاک ورزی مرسوم شدند و مقدار مصرف سوخت سالانه در مزرعه نماینده به میزان27 درصد کاهش یافت. بنابراین جایگزینی الگوی کشت چند هدفه با الگوی جاری که در آن بر استفاده از روش های خاک ورزی حفاظتی تأکید شده است، می تواند نتایج مطلوبی از نظر اقتصادی و زیست محیطی را به دنبال داشته باشد.
ناپایداری و مخاطره آمیز بودن شرایط تولید در کشاورزی سبب شده است که تولید این بخش به عنوان فعالیتی توأم با ریسک تلقی شود . بدلیل ریسک بالای تولید محصولات کشاورزی، به کارگیری ابزاری دقیق و مؤثر برای حمایت و تأمین امنیت اقتصادی جمعیت فعال در بخش کشاورزی اجتناب ناپذیر می نماید. در این مطالعه با توجه به اهمیت صنعت بیمه در کاهش خطرپذیری محصولات کشاورزی و به منظور اتخاذ سیاست های مناسب در جهت توسعه این صنعت در بخش کشاورزی، رفتار اقتصادی پذیرش بیمه محصول گندم آبی از سوی کشاورزان شهرستان همدان مدل سازی گردید و آثار سناریوهای مختلف سیاستی در پذیرش بیمه مورد بررسی قرار گرفت . روش تحقیق در این مطالعه براساس رهیافت مدل سازی ریاضی و بهره گیری از شبیه سازی دینامیکی با استفاده از نرم افزار I Think بوده و اطلاعات و داده های مورد نیاز در سال زراعی 92-1391 جمع آوری گردید. یافته های تحقیق نشان می دهند با افزایش احتمال بروز خسارت احتمالی میزان پذیرش بیمه از سوی زارعین افزایش می یابد. بر این اساس در زمان اتخاذ تصمیم پذیرش بیمه اگر در طول سالهای گذشته، تعداد سالهایی که در آن خسارت به محصولات کشاورزی وارد گردیده بیشتر باشد، استقبال از بیمه بیشتر خواهد شد. همچنین در این مطالعه رابطه مستقیمی بین میزان تعهد بیمه گر و فرآیند پذیرش بیمه وجود دارد و پیشنهاد می گردد در فرآیند عقد قرارداد بیمه سهم پرداختی زارع متناسب با زیان احتمالی وارده بر محصول کشاورزی در نظر گرفته شود.
نهاده های شیمیایی سلامت آب، خاک و موجودات زنده را تهدید می کند. لذا ضرورت دارد تولیدکنندگان را به تولید محصولاتی با حداقل نیاز به نهاده های شیمیایی تشویق کرد. در این مقاله تلاش شده است تا عوامل موثر بر تمایل به دریافت کشاورزان استان خراسان رضوی برای تولید خیار ارگانیک گلخانه ای نسبت به محصول متعارف را با استفاده از الگوی لاجیت ترتیبی و داده های مقطع زمانی 186 تولیدکننده در سال 1391مورد بررسی قرارگیرد. نتایج نشان داد که بیش از 80 درصد کشاورزان عقیده دارند که قیمت محصول ارگانیک باید حداقل 10درصد بالاتر از قیمت محصول متعارف باشد. همچنین رابطه بین تمایل به دریافت برای تولید خیار ارگانیک گلخانه ای با سطح زیرکشت، استفاده از ناظر کشاورزی، بیمه محصول، متوسط عملکرد کنونی خیار متعارف و اطلاعات راجع به بازار جهانی محصولات ارگانیک با مثبت و معنی دار است. با توجه به یافته ها، توسعه آموزش و ترویج مصرف محصولات ارگانیک، اعطای تسهیلات و مشوق ها به تولیدکنندگان محصول ارگانیک و حرکت بیمه در راستای تاثیرگذاری بر کاهش ریسک و افزایش تولید پیشنهاد شده است.
This paper aims to evaluate the impact of several indices of market structure including entry to barrier, economies of scale and concentration degree on 140 active industries using the digit. Accordingly, we apply three methods including cost disadvantages ratio ( ), Herfindahl–Hirschman concentration index ( ) and Comanor and Willson criterion in order to assess the economies of scale and using the Roger's approach for measuring the Mark up level () in the industries. Hence, in this study first we cluster 140 industries according to the neural network under a radial basis function (RBF) and then identify the mark up level by extracting the rules indicating the relationships of structural variables of the market (i.e. concentration, entry to barrier and economies of scale).
نتایج به دست آمده از بررسی شاخص رفاه اجتماعی طی سال های (1392-1356) در مناطق شهری کشور نشان می دهد که پایین ترین رقم این شاخص با 3/61 واحد در سال 1366 و بالاترین رقم این شاخص با 5/106 واحد در سال 1386 به وقوع پیوسته است. در سال های پس از1386، با وجود کاهش قابل ملاحظه ضریب جینی در مناطق شهری کشور به دلیل منفی شدن نرخ رشد متوسط هزینه های واقعی خانوارها (بجز سال1389) شاخص رفاه اجتماعی طی سال های (1392-1387) با کاهش قابل توجهی مواجه شده است. رقم این شاخص در سال 1392 به 7/86 واحد رسیده که کمتر از رقم شاخص رفاه اجتماعی در سال 1381 می باشد. براساس اهداف طراحی شده در برنامه پنجم توسعه، در زیر مجموعه امور اقتصادی برای رسیدن به افزایش بالایی از شاخص رفاه اجتماعی نرخ رشد حداقل 8 درصدی تولید ناخالص داخلی و در بخش گسترش عدالت اجتماعی کاهش فاصله 2 دهک بالا و پایین درآمدی به طوری که شاخص ضریب جینی در کشور می بایست به 35/0 کاهش یابد پیش بینی شده است. بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که دستیابی همزمان به اهداف نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی به همراه کاهش ضریب جینی به 35/0 و کاهش دیگر شاخص های توزیع درآمد نظیر فاصله 2 گروه بالا و پایین درآمدی طی سال های برنامه پنجم 1393 امکان پذیر نخواهد بود، بنابراین پیشنهاد می گردد در ترسیم اهداف اقتصادی برای تنظیم برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور این موضوع مد نظر قرار گیرد که دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا به همراه کاهش ضریب جینی برای رسیدن به افزایش بالایی از شاخص رفاه اجتماعی با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
نسل پیچ درپیچ"" از جمله عناوینی است که متفکران بازاریابی برای ""نسل جدید"" یا ""نسل هزاره ی سوم"" به کار می برند. ""ویژگیها"" و ""رفتار"" این گروه سنی جوان (16 تا 34 سال) آنچنان متفاوت، متنوع، متناقض، و متضاد است که ""نسل قدیمی""، و مدیرانی که از این گروه بی اطلاعند، همواره در شوک ""حیرت"" و شگفت زدگی هستند.
متفکران بزرگی نظیر مایکل سولومون، استاد برجسته ی امریکایی، روانشناس اجتماعی و بازاریاب شهیر، در کتاب معروفش به نام ""رفتار مصرف کننده"" به زیبایی تمام، این نسل را معرفی کرده است (""رفتار مصرف کننده""، ترجمه ی دکتر کامبیز حیدرزاده، انتشارات بازاریابی). همچنین مارک گوبه، طراح، فیلمساز، و نویسنده ی فرانسوی نیز در کتابش به نام برندینگ عاطفی(Emotional Branding) توصیف مشروح و کاملاً عینی و سینمایی از این نسل داده است (برندینگ عاطفی، انتشارات بازاریابی).
بخشی از این اطلاعات را درباره ی مارک گوبه، در همین شماره ی مجله بخوانید که با عنوان گفت وگو با مارک گوبه، نویسنده ی کتاب ""برندینگ عاطفی"" چاپ شده است. گروه مشاوران بوستون نیز در همین دو صفحه که پیش رو دارید، به اجمال و مختصر درباره ی ویژگیهای ""نسل جدید"" یا ""هزاره ی سوم"" توضیحاتی آورده است که فوق العاده راهگشا برای مدیرانی است که تمایل دارند با آگاهی، محصول خود را عرضه کنند؛ چراکه می دانند بدون شناخت و آگاهی ""رفتار مصرف کننده"" شکست کالا و محصول حتمی است.
دراین مطالعه با استفاده از تحلیل انتقال حق توسعه (TDR)، تمایل پسته کاران استان کرمان جهت شرکت در طرح توسعه موزون کشت پسته در کشور اندازه گیری شد. در این خصوص موضوع اصلی، گرفتن حق توسعه و تولید پسته در استان کرمان و دادن این حق در سایر مناطق کشور است. آمار و اطلاعات مورد استفاده به صورت میدانی (پیمایشی) و به کمک پرسش نامه حضوری و مصاحبه با باغداران پسته کار شهرستان های انار و رفسنجان جمع آوری شد. روش انتخاب نمونه، تصادفی دو مرحله ای بوده و در مجموع 206 پرسش نامه تهیه شد. نتایج نشان داد طرح توسعه موزون کشت پسته را نمی توان به عنوان راه حل اساسی و فراگیر برای مقابله با کم آبی در مناطق پسته کاری استان کرمان در نظر گرفت و از راه حل های دیگر غافل شد. بررسی دیدگاه کشاورزان نشان داد که مهم ترین موانع مشارکت پسته کاران در طرح توسعه موزون کشت پسته ایاب و ذهاب و نبود امنیت در مناطق جدید ند. مقایسه طرح توسعه موزون کشت پسته با سایر گزینه های مقابله با بحران آب نشان داد که 92 درصد از کشاورزان انتقال آب را بر توسعه موزون کشت پسته ترجیح می دهند. نتایج همچنین نشان داد که 57/71 درصد از کشاورزان با خاموش کردن موتورهای آب کشاورزی در پاییز موافق اند. در نهایت، از بین مناطق مختلف، منطقه ساقی به عنوان پیلوت ثبت نام از متقاضیان شرکت در طرح توسعه موزون کشت پسته پیشنهاد شد. همچنین توصیه اکید شد که طرح توسعه موزون کشت پسته در چارچوب برنامه های زراعی و باغی اجرا و تنها از کشاورزانی حمایت شود که اصول توسعه پایدار مورد نظر دولت را به کار بسته اند. طبقه بندی JEL: Q01, Q15, Q25