درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه حاضر به بررسی چگونگی تأثیر توسعه مالی بر اشتغال بخش صنعت در ایران (طی دوره زمانی 1358 تا 1388) پرداخته است. به این منظور شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی کشور براساس گزارش های اقتصادی و ترازنامه اقتصادی در سال های مذکور محاسبه و سپس یک شاخص ترکیبی از آنها، با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی، ساخته شد. شاخص ترکیبی به دست آمده به عنوان یک متغیر توضیحی و در کنار متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت، حداقل دستمزد واقعی و موجودی سرمایه بخش صنعت، وارد تابع تقاضای نیروی کار شد. در نهایت تابع تقاضای نیروی کار براساس مدل سری زمانی ساختاری (با در نظر گرفتن روند ضمنی)، تخمین زده شد. ضرایب به دست آمده همگی در سطح 5 درصد معنی دار بوده و فرضیه تحقیق، مبنی بر اثرگذاری مثبت و معنی دار توسعه مالی بر اشتغال بخش صنعت در دوره مورد بررسی، رد نشده است.

در این پژوهش برای پی بردن به عوامل اصلی وقوع رکود تورمی اخیر ایران از یک الگوی کمّی نوسانات اقتصادی استفاده شده است. چهار شکاف بهره وری، نیروی کار، سرمایه گذاری و مخارج دولت به تفکیک در قالب یک الگوی تعادل عمومی محاسبه می شوند. این چهار شکاف به ترتیب اصطکاک های موجود در کارایی، بازار کار و سرمایه گذاری و مخارج دولت را نمایندگی می کنند. شکاف های محاسبه شده، سپس، در الگوی پایه به تنهایی یا به صورت همزمان وارد می شوند تا مشخص شود چه مقدار از کاهش تولید، نیروی کار و سرمایه گذاری در دوران رکود تورمی دهه 1390 ایران به وسیله هرکدام توضیح داده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد شکاف بهره وری علت اصلی نوسانات تولید و سرمایه گذاری و تا حد کمی نوسانات نیروی کار است و شکاف نیروی کار نیز عامل اصلی توضیح دهنده نوسانات بازار کار است. دو شکاف سرمایه گذاری و مخارج دولت عملاً نقشی در توضیح نوسانات متغیرهای مورد بررسی و بروز رکود تورمی اخیر ایفا نمی کنند.

پیش بینی تداوم فعالیت یک بانک در دوره های آتی، یکی از عناصر مهم در تصمیم گیری ناظران بانکی بوده و در این میان، انتخاب متغیر پیش بینی کننده و روش مناسب، به عنوان یکی از مسائل چالش برانگیز در ادبیات پیش بینی شکنندگی مالی مطرح بوده است. یکی از پیشرفته ترین مدل های پیش بینی کننده شکنندگی مالی، مدل شبکه عصبی است. در نمونه مورد بررسی در این مقاله، ابتدا با بهره گیری از ادبیات نظری و تجربی، شاخص شکنندگی مالی متناسب با ساختار شبکه بانکی کشور تعریف شده و سپس با به کارگیری آزمون t معنی داری نسبت های مالی مورد نظر و بر اساس آماره لوین میانگین دو نمونه در سطح اطمینان 95 درصد، مورد آزمون قرار گرفته و سپس با انتخاب نسبت های مالی معنی دار که قدرت توضیح دهی در مدل داشته باشند، مدل شبکه عصبی طراحی گردید. برای آزمون دقت و صحت مدل از جدول طبقه بندی و منحنی ROC استفاده شد. نتایج بررسی بیانگر قدرت پیش بینی 96 درصدی مدل طراحی شده است. همچنین بر اساس یافته های این مقاله، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی، از مهمترین عوامل توضیح دهنده شکنندگی مالی هستند.

در این پژوهش به بررسی اثرات حداقل دستمزد بر دستمزد نیروی کار مردان و زنان در بخش کشاورزی ایران در دوره 1360 – 1391 پرداخته ایم. بدین منظور از روش الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) بهره گرفته ایم. یافته ها نشان می دهد که در کوتاه مدت حداقل دستمزد و نرخ تورم و در بلندمدت حداقل دستمزد و بهره وری نیروی کار کشاورزی نقش مؤثری در تعیین دستمزد مردان در بخش کشاورزی داشته است؛ در حالی که در کوتاه مدت نرخ بیکاری و بهره وری نیروی کار و در بلندمدت نرخ بیکاری و نرخ تورم اثری بر دستمزد مردان ندارند. در تعیین دستمزد زنان در بخش کشاورزی فقط حداقل دستمزد تأثیر داشت؛ بنابراین، نرخ بیکاری، نرخ تورم و بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی اثری در تعیین دستمزد زنان در بخش کشاورزی نداشته است. افزون بر این، حداقل دستمزد تأثیر بیشتری بر دستمزد نیروی کار زنان نسبت به مردان داشته است؛ به طوری که در کوتاه مدت یک درصد افزایش در حداقل دستمزد باعث افزایش 28/0 درصد در دستمزد مردان و 48/0 درصد در دستمزد زنان شده و در بلندمدت به ازای یک درصد در افزایش حداقل دستمزد 77/0 درصد در دستمزد مردان و 82/0درصد دستمزد زنان را افزایش داده است. بنابراین، قانون حداقل دستمزد باعث کاهش تبعیض جنسیتی دستمزد نیروی کار در بخش کشاورزی ایران شده است.

فساد اداری- مالی از شاخص ترین مظاهر رفتارهای برهم زننده نظم اداری و مدیریتی است. در پرتو این رفتارهای مجرمانه چالش های متعددی در جامعه پدید می آید. بی اعتماد شدن شهروندان نسبت به نظام اداری و مدیریتی و ایجاد نوسان های شدید در فرآیند امور اداری و مالی از بارزترین پیامدهای زیان بار آن به شمار می روند. به همین جهت، چه در گستره سیاست جنایی بین المللی و چه در عرصه سیاست جنایی ملی برای مهار این پدیده تدابیر متعدد غیر کیفری/ کنشی و کیفری/ واکنشی اتخاذ و اجرا شده اند. چنان که؛ در پرتو این هماهنگ شدن ها می توان از «جهانی شدن سیاست جنایی در برابر فساد اداری- مالی» سخن به میان آورد. در قلمرو سیاست جنایی ایران پیش و پس از پیوستن کشور ایران به پیمان مبارزه با فساد (2003) سیاست ها و مقررات متعددی برای کنترل این پدیده به تصویب رسیده اند که سیاست های کلی نظام اداری (1389) از برجسته ترین آنهاست. باوجود این، «آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه (1392)» تازه ترین سیاست اتخاذشده در این زمینه و در راستای ماده 33 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (1390) به شمار می رود. در پرتو این آیین نامه به پیش بینی تدابیر ماهوی و شکلی ناظر به پیشگیری از فساد اداری- مالی مبادرت شده است تا از این رهگذر از میزان ارتکاب این جرم ها دست کم در پهنه دستگاه های اجرایی کاسته شود. در این نوشتار، از جنبه های ماهوی (الف) و جنبه های شکلی (ب) پیشگیری از فساد اداری- مالی در پرتو آیین نامه مذکور سخن به میان می آید

بطلان ربح ما لم یضمن (سود بدون عهده) قاعده ای است اصطیادی که برگرفته از حدیث نبوی(ص) و به معنای بطلان سود در رابطه ای است که سود برنده هیچ نوع تعهد یا ضمانتی در آن رابطه ندارد. از مصادیق روشن این قاعده، سود بردن از طریق قرض ربوی است. با بررسی مجموعه قواعد و احکام فقهی به این حقیقت دست می یابیم که پول یا هر مال «که مالکیت به آن تعلق می گیرد» هرگاه به عنوان قرض به شرط تضمین اصل و سود در اختیار شخصی قرار گیرد، از دایره تولید، نفع و سودآوری خارج شده است، زیرا اصل پول تضمین شده و هرگاه سرمایه ای تضمین شده باشد، سود مشروع به همراه ندارد. در قراردادهای مضاربه و شرکت نیز سرمایه، تضمین نشده و اگر خسارتی در خریدوفروش پدید آید، خسارت متوجه سرمایه و سرمایه دار است. ازاین رو، بسیاری از فقها گفته اند در مضاربه اگر مالک سرمایه شرط کند که خسارت بر عهده مالک نباشد مضاربه باطل است. این قاعده کاربردهای مهمی در ابواب متعدد از فقه معاملات، نظریات اقتصادی و بازارهای مالی دارد و هرکجا که سود و عایدی ناشی از رابطه بدون ضمانت و ناشی از عدم به کارگیری در فعالیت های اقتصادی (کار) باشد این سود شبهه ربوی دارد. لذا چنانچه در سپرده های بانکی، سود پرداختی به سپرده گذار از طریق به کارگیری سرمایه در عقود اسلامی حاصل نشده باشد و یا چنانچه سود پرداختی به صاحبان اوراق مشارکت و یا صکوک ناشی از سود واقعی طرح نباشد، پرداخت سود با روح مشارکت منافات خواهد داشت

مقدمه: مدیریت سرمایه در گردش به دنبال رسیدن به شرایطی است که شرکت با مازاد یا کمبود نقدینگی مواجه نشود. هدف مقاله: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر سیاست سرمایه در گردش بر ریسک سقوط قیمت سهام در فاصله زمانی 1388 تا 1392 می باشد. روش پژوهش: برای بررسی فرضیات پژوهش از رگرسیون لجستیک و ضریب همبستگی و نیز آزمون t و تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از نرم افزار EVIEWS استفاده شده است. نتیجه گیری: نتایج حاکی از این است که مدیریت شرکت می تواند با به کارگیری استراتژی های گوناگون در رابطه با سرمایه در گردش، میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهد و این استراتژی ها می تواند بر میزان ریسک و بازده شرکت ها و در نتیجه احتمال سقوط سهام تأثیر گذار باشد؛ لذا وجود دانش و تجربه سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران موجب می گردد که آن ها ارتباط میان ریسک و بازده را بهتر درک کرده و تصمیمات درست تری اخذ نمایند.

یکی از نمادهای نوین سازی نظام توزیع کالایی، توسعه فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای است که بدون صرف هزینه های بالا و برخورداری از دانش تخصصی میسر نخواهد بود. استفاده از ظرفیت سرمایه گذار خارجی یکی از رویکردهایی است که دستیابی به اهداف توسعه ای در این بخش را تسریع می کند. هدف این مقاله نیز بررسی ظرفیت سرمایه گذاری خارجی به ویژه سرمایه گذاری مشترک در گسترش فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای در کشور است. نتایج بررسی نشان می دهد به رغم نیاز کشور به توسعه چنین فروشگاه هایی، ایران جزء 30 کشور اول جذاب در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این حوزه قرار ندارد. بنابراین، لازم است سازمان های ذی ربط برای جذابیت بیشتر این بازار در نگاه سرمایه گذاران خارجی، اقدامات مهمی همچون تأمین و تخصیص زمین برای سرمایه گذاری مشترک در تأسیس فروشگاه زنجیره ای؛ آماده کردن شرایط عقد قرارداد با طرف خارجی و لحاظ کردن مؤلفه های کلیدی انتقال دانش مدیریتی، فناوری، آموزش تیروی انسانی؛ هماهنگی های لازم برای ثبت شرکت مستقل با همکاری طرفین و تسریع در فرایند اخذ مجوزها با رویکرد ایجاد پنجره واحد؛ تنظیم بسته مشوق و یا هماهنگی ها برای بهره مندی از ظرفیت های کنونی جهت تشویق سرمایه گذاری (معافیت ها یا تخفیف های مالیاتی، تسهیلات ارزی و ریالی) را مورد توجه قرار دهند.

کلمه ممتیک از ممیک به معنای تقلید مشتق شده است. بر اساس علم ممتیک، نگرشها، رفتارها، افکار و باورها می توانند همانند ویروس ها از فردی به فرد دیگر منتقل شوند. مم یک ایده، فکر و یا مفهوم است که می تواند از طریق ذهنها انتقال پیدا کند . مم می تواند هر چیزی باشد مانند یک لحن جذاب که شما به صورت ناخواسته پیدا کرده اید، زمزمه ای که به صورت ناخودآگاه از طریق شعار یک آگهی تجاری حفظ کرده اید و یا ایده های ذهنی و پیچیده طرح های بزرگ، همه این ها به ذهن شما از طریق ذهن فرد دیگری منتقل شده اند. دانش ممتیک در زمینه ها و رشته های مختلف کاربرد دارد که یکی از آنها حوزه بازاریابی است. در مقاله حاضر،ابتدا به تشریح مفهوم مم و ممتیک، ویژگی مم ها و علم ممتیک می پردازیم و سپس کاربرد علم ممتیک در بازاریابی و ارتباط آن با بازاریابی عصبی و ویروسی و نیز نقش مهم علم ممتیک در طراحی فعالیت های بازاریابی جهت نفوذ بر مصرف کننده مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین کاربرد مهندسی ممتیک در فعالیت های بازاریابی تشریح گردیده و در پایان یک الگوی عملیاتی جهت بازاریابی ممتیکی (بازاریابی از طریق مم ها) در سازمان ارائه شده است.

یکی از چالش های مطالعات دینی، نبود سنجه های معتبر برای اندازه گیری آن است. در این زمینه کوشش هایی شده است؛ اما نگاه به دین در جایگاه یک سرمایه در سنجه های موجود دیده نمی شود. در این مقاله با پایه های علمی و ابزار جهانی، سنجه ای برای سرمایه دینی ساخته شده و برای اندازه گیری و تحلیل آن، میان دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس به کار گرفته شده است. در این بررسی نخست سنجه طراحی و سپس پرسشنامه آن بین نمونه دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس پر شده است. جامعه آماری دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس در گروه های چهار دانشکده اقتصاد و مدیریت، فنی و مهندسی، علوم انسانی و علوم پزشکی توزیع و تکمیل شده است. ماری دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدریروش گردآوری داده ها مصاحبه با ابزار پرسشنامه و تحلیل با روش های آماری و رگرسیونی است. یافته ها نشان می دهد دسترسی به منابع سرمایه اجتماعی دینی در میان مردان، متأهل ها، رشته های علوم انسانی و مدیریت و اقتصاد بیشتر است.

هدف: هدف اصلی این بررسی، آزمون نقش سلسله مراتب نیازهای انسانی ابراهام مزلو در در رفتار توسعه ای جامعه روستایی است. از این رو، در این پژوهش، این پرسش مطرح می شود که روستاییان کشور از نظر دستیابی به نیازهای خود در چه مرحله ای قرار دارند و وضعیت موجود چه نقشی در رفتار توسعه ای آنان ایفا می کند. روش: ناحیه مورد مطالعه تحقیق حاضر را نواحی روستایی بخش سردار جنگل شهرستان فومن تشکیل می دهد. ابتدا، روستاها به سه گروه جلگه ای، پایکوهی و کوهستانی تقسیم شده و سپس به تناسب تعداد آبادی های هر تیپ، روستاهای نمونه مشخص و با استفاده از روش کوچران ، 300 خانوار به عنوان جامعه نمونه تحقیق، به طور تصادفی انتخاب و پرسشنامه ای متشکل از 16 پرسش، از طریق مصاحبه با سرپرست خانوارهای نمونه تکمیل شده است. روایی پرسشنامه از طریق اعتبار محتوا و پایایی پرسشنامه، به واسطه روش تنصیف، مورد بررسی قرار گرفته است. داده های جمع آوری شده بر اساس توزیع فراوانی، آزمون های من-ویتنی و کروسکال والیس تحلیل شده است. یافته ها: آزمون ناپارامتری من– ویتنی (U) با پی والیوی کمتر از 0.05 نشان داد، بخش اعظم جمعیت، یعنی حدود 74 درصد به اصطلاح در تفکر تأمین غذای روزانه خود هستند و مسائلی همچون پایداری توسعه، خودشکوفایی و عزت نفس در تفکر آنان خیالی بیش نیست. آزمون من- ویتنی در رابطه با آمادگی مردم جهت پرداخت هزینه برای آینده بهتر مملکت و روستا و آمادگی آنان برای گذراندن دوره آموزشی برای بهبود و کارایی شغل انجام شد. در هر دو مورد (به ترتیب با پی والوی 0.012 و 0.032) مشخص شد که گروه های درآمدی پایین در اغلب موارد به دنبال نیازهای اولیه خود هستند. آن ها در طرح های توسعه ای روستا مشارکت نمی کنند و انگیزه ای برای ارتقاء سطح توان حرفه ای خود ندارند. محدودیت ها/ راهبردها: یکی از محدودیت های موجود در ارتباط با تحقیق حاضر، درک واقعیت های ناحیه، آن است که مردم از ابراز عقاید واقعی خود در جامعه امتناع دارند و بر حسب شرایط خاص صحبت می کنند. از این رو، لازم است اینگونه تحقیقات در سطح گسترده تری در روستاهای کشور توسط محققانی انجام شوند که در منطقه مورد مطالعه، مورد وثوق مردم هستند. راهکارهای عملی: باید کوشید تا ابتدا نیازهای اولیه فیزیولوژیک و امنیتی مورد نیاز جمعیت روستایی تأمین شود، سپس جمعیت را فراخواند تا اهداف توسعه پایدار را پیگیری و آن را در جامعه نهادینه کرد. در این صورت، نیروهای پویای جامعه تقویت می شوند و نیروهای مقاوم به تحولات توسعه ای تعدیل خواهند شد. اصالت و ارزش:در این تحقیق نظریه مزلو در ارتباط با نقش سلسله مراتب نیازهای انسانی در رفتار توسعه ای روستاییان مورد تأیید قرار گرفت و نشان داده شد که رفتارهای کنونی روستاییان در شرایط تحمیل شده به آن ها منطقی است.

امروزه بانک ها برای اعطای تسهیلات به مشتریان خود از قالب های مختلفی استفاده می کنند که استفاده از عقد مشارکت مدنی در میان سایر عقود در سالیان اخیر به دلایل متعدد، رشد بسیار چشمگیری داشته است. مشارکت یکی از روش های تأمین مالی فعالیت های اقتصادی موردتأیید بانکداری اسلامی است که براساس مبنای فقهی آن، از درهم آمیختن سرمایه شرکا شکل می گیرد و همة شرکا حق دخالت و نظارت بر فعالیت اقتصادی و مدیریت آن را دارند؛ ازجمله اساسی ترین مفاهیم قرارداد مشارکت، تقسیم سود و زیان در انتهای فعالیت اقتصادی یا قرارداد، به نسبت سرمایه هر کدام از شرکا است. این در حالی است که این سوال مطرح می شود که آیا بانک ها در قراردادهای منعقده با مشتریان خود، در قالب شروط ضمن عقد از موقعیت برتر خود و موضع ضعیف مشتریان سوءاستفاده کرده و شروطی را برخلاف اصول بانکداری اسلامی به مشتریان تحمیل می کنند؟ ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال به بررسی تمامی شروط ضمن عقد مشارکت مدنی در بانک ها و مقایسه آن با قوانین مربوطه در اتحادیه اروپا پرداختیم که نتایج به دست آمده نشان می دهد که در زمینه تقسیم سود و زیان، لازم بودن عقد در عین جواز آن برای بانک و الزام مشتری به خرید سهم الشرکه بانک شروط تحمیلی در قرارداد فی ما بین درج شده است و اتحادیه اروپا نیز وضع چنین شروطی علیه مشتریان را تجویز نمی کند.

نوآوری در فناوری های زیست محیطی می تواند نقش مهمی در گذار به توسعه پایدار ایفا کند. این پژوهش تاثیر کیفیت تحصیلات و کیفیت نهادهای سیاسی را بر نوآوری در فناوری های زیست محیطی مورد بررسی قرار می دهد. داده های به کاررفته مربوط به اختراعات ثبت شده 58 کشور در سال 2013 است. برای تحلیل داده ها از رگرسیون دوجمله ای منفی استفاده شده است. نتیجه های به دست آمده نشان می دهند که کیفیت تحصیلات رابطه مثبت و معناداری با نوآوری در فناوری های زیست محیطی دارد. اما برای کیفیت نهادهای سیاسی تاثیر معناداری مشاهده نشد. همچنین همبستگی مثبت و معناداری مابین هزینه های دولت در پژوهش و توسعه و نوآوری در فناوری های زیست محیطی وجود دارد به گونه ای که افزایش این هزینه ها باعث افزایش نوآوری های زیست محیطی می شود. نتیجه به دست آمده در مورد کیفیت نهادهای سیاسی ممکن است نشان دهنده شکست بازار در مورد فناوری های زیست محیطی باشد. سیاست های دولت برای توسعه فناوری های زیست محیطی می تواند راه حلی برای شکست بازار در این زمینه باشد.

این پژوهش به بررسی این که آیا در تحلیل اثرگذاری سیاست پولی، نرخ ارز می تواند در کنار نرخ بهره به عنوان سازوکار اثرات انتقال سیاست پولی بر روی متغیرهای اقتصادی ایفای نقش کند یا خیر؟ می پردازد. برای این امر از مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی در غالب یک اقتصاد کلان باز کوچک مکتب کینزی جدید استفاده شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش برای بدست آوردن تخمین پارامترها و استنتاج در مدل، روش بیزین است. همچنین از داینر که یک ابزار عمومی و مناسب برای برآورد بیزین در چارچوب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی است استفاده شده است. مدل برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن وابستگی اقتصاد به نفت و وجود جانشینی پول طراحی شد. سپس کالیبراسیون و شبیه سازی آن با داده های اقتصاد ایران برای بازه زمانی 2-1995 (معادل با بهار 1371) تا 1-2011 (معادل با زمستان 1389) انجام پذیرفت. نتایج به دست آمده از اعتبارسنجی مدل، تشخیص تک متغیره و چندمتغیره زنجیره مارکوف مونت کارلو و تحلیل پاسخ های آنی مدل نشان داد که در اقتصاد ایران، نرخ ارز واقعی در کنار نرخ بهره به عنوان سازوکار انتقال پولی ایفای نقش می کند.

یکی از مسائل مطرح در نظام مالی اسلامی بررسی امکانِ خلق پولِ توسط نظامِ بانکی است. بنا به فرضیه مقاله، که به روش تحلیلی بررسی شده، خلق پول در نظام مالی اسلامی مشروع نیست. مطالعات صورت گرفته در اقتصاد متعارف و اسلامی حاکی از مشکلات بیشمار خلق پول از جمله بی ثباتی اقتصادی رکود و رونق، بی ثباتی در عرضة پول، افزایش تمایلات تورمی، رشد اجباری، تخریب محیط زیست، استثمار کارگر، فساد فرایند دموکراتیک، افزایش نابرابری و نقض عدالت، محرومیت اجتماعی، ورشکستگی بانک ها، تحمیل بیمة سپرده، مخاطرة اخلاقی، سرمایه گذاری بی فایده و حباب دارایی می باشد. یافته های این پژوهش که براساس رویکرد «کل گرایانه- غایت محور» رایج در مطالعات اقتصاد اسلامی به دست آمده است، نشان می دهد که خلق پول توسط نظام بانکی به «بی ثباتی اقتصادی»، «عدم ایفای تعهد» و « اکل مال به باطل» منجر می شود. همچنین خلق پول مانع تحقق اهداف نظام مالی اسلامی مانند «عدالت اجتماعی»، «رشد اقتصادی» و «تثبیت قیمت ها» می شود. ازاین رو، امکان خلق پول توسط نظام بانکی به شکل کنونی در نظام مالی اسلامی وجود ندارد.

پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تصمیم گیری های قوه قضاییه، مقننه و مجریه با توانگری شرکت بیمه در بخش بیمه جانی شخص ثالث در سال 1393 است. بنابراین، ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کارشناسان و مدیران صنعت بیمه، با تعداد 260 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 150 نفر درنظر گرفته شده است. روش نمونه گیری پژوهش، تصادفی ساده است. برای بررسی تأثیر تصمیم گیری های قوه قضائیه، مقننه و مجریه، با توانگری شرکت بیمه در بخش بیمه جانی شخص ثالث، از پرسشنامه محقق ساخته که دارای شش مؤلفه و 15 گویه، با مقیاس پنج درجه ای لیکرت بود، استفاده شد. پایایی پرسشنامه، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 87 % تعیین شد که نشان دهنده پایایی مناسب ابزار اندازه گیری بود. پس از جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل آنها در دو سطح توصیفی و استنباطی، با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد، تعیین سقف تعهدات بیمه گر(تعیین و اعلام میزان دیه) ازسوی قوه قضائیه، تفسیر قوانین ازطریق قضات در رسیدگی به دعاوی بیمه گذاران و بیمه گر، روند کند و طولانی بودن پرونده های خسارت، تعیین و تغییرات قوانین بیمه ازطریق قوه مقننه، تعیین سقف حق بیمه و شرایط بیمه نامه ها، قراردادها و خسارات پرداخت شده قوه مجریه در توانگری شرکت بیمه، در بخش بیمه جانی شخص ثالث، تأثیر به سزایی دارد. ولی تعیین سهم و عوارض تحمیلی ازطریق قوه مقننه به شرکت های بیمه در توانگری شرکت بیمه، در بخش بیمه جانی شخص ثالث تأثیر ندارد.

حاکمیت اقلیم های خشک و نیم هخشک در پهنه وسیعی از کشور و افزایش مصرف آبِ ناشی از رشد جمعیت و رشد شهرنشینی در سا لهایاخیر، برنام هریزی دقی قتر و عملکرد کارآتر در راستای تخصیصِ بهینه و حفاظت از منابع آبی کشور را ضروری م یسازد. در این مقاله، تابعتقاضای آب شهری تهران، باتوجه به تأثیر متغیر یارانه بر آن، بررسی شده است. برای برآورد این تابع، از داد ههای سری زمانی ماهانه دوره1382 استفاده شده است. مدل برازش شده مبتنی بر حداکثرسازی تابع مطلوبیت استون گری و رویکرد مد لهای خودرگرسیونی - زمانی 1393و روابط ه مانباشتگی هستند. نتایج پژوهش، نشان داد، هدفمندی یارانه در مقدار تقاضای آب شهری تأثیر نداشته است؛ ب هعلاوه، تقاضای آبشهری تهران، با قیمت آب و قیمت سایر کالاها رابطه عکس و با درآمد، رابطه مستقیم دارد. تقاضای آب شهری این شهر، نسبت به قیمتآب و قیمت کالاهای دیگر، ب یکشش و نسبت به درآمد، کالایی ضروری است.

صادرات خدمات فنی و مهندسی علاوه بر توسعه ی بخش کالایی، باعث اشتغال زایی، بهبود تراز تجاری و رشد اقتصادی کشورها می شود. با توجه به نقش صادرات خدمات فنی و مهندسی در بهبود وضعیت اقتصادی، در این مطالعه سعی شده است که الگویی برای عرضه ی صادرات خدمات فنی و مهندسی تصریح شود، تا با کمک آن اثر عوامل مختلف بر عرضه ی این نوع صادرات در اقتصاد ایران طی دوره ی 1393:04-1378:01، ارزیابی شود.الگوی مورد بررسی در این مطالعه تابعی از متغیرهای حقیقی تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، بهره وری کل، حجم نقدینگی کل، نرخ تورم بر اساس شاخص تعدیل کننده تولید ناخالص داخلی و سیاست های حمایتی دولت از این بخش در نظر گرفته شده است. روش های استفاده شده برای ارزیابی وجود رابطه ی بلندمدت و پویایی الگو، هم انباشتگی فصلی و الگوی تصحیح خطای فصلی است. همچنین ضرایب الگوی بلندمدت برآورد شده است.بر اساس نتایج، هم انباشتگی در سه فرکانس کلی، فصلی و سالیانه تأیید می شود که نشان دهنده ی وجود رابطه ی بلندمدت بین متغیرهای الگو است. الگوی تصحیح خطا نیز ثبات تابع عرضه ی صادرات خدمات فنی و مهندسی را در فرکانس های کلی، شش ماهه و سالانه تأیید می-کند. همچنین اثرگذاری و علامت همه ی متغیرهای توضیحی در الگوی مورد نظر تأیید و موافق با انتظارات نظری است. بهره وری و سیاست های حمایتی دولت نیز از نظر اهمیت بعد از گشایش ظرفیت تولید در این بخش، مهمترین متغیر اثرگذار بر گسترش صادرات خدمات فنی و مهندسی است و می تواند فرآیند دسترسی به اقتصاد «درون زای برون گرا» را تحقق بخشد.

تولید گل و گیاه زینتی که یکی از بخش های باغبانی با پتانسیل بسیار زیاد برای رقابتی شدن کشاورزی عنوان می شود، با سرعت در حال مطرح شدن در کشورهای دنیا است و این امر شامل ایران نیز می باشد. رشد و توسعه واحد های تولیدی گلخانه ای نیازمند حرکت به سمت کارآفرینی است.با وجود تمامی این پتانسیل ها و تلاش هایی که از سوی دولت در جهت کارآفرینی این واحد ها تاکنون صورت گرفته است، امروزه تمایل به سرمایه گذاری در کسب و کارهای کوچک و متوسط این بخش بسیار کاهش یافته است.(حسینی درویشانی و زارعی،1388).با توجه به اعتباراتی که دولت به بخش کشاورزی اختصاص داده است،مطالعه حاضر تلاش نموده است تا با استفاده از مصاحبه و ابزار پرسشنامه به تحلیل اثرات پرداخت ها و اعتبارات دولتی به واحد های تولیدی گلخانه ای بپردازد. نمونه آماری شامل 137 نفر از کارآفرینان تولید گل و گیاه زینتی استان تهران بوده که کسب و کار آنها در طی سالهای 1380 تا 1389 پایدار بوده و بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده در سال 1389 انتخاب شده اند. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده جهت پایایی پرسشنامه برابر با 79/0 تخمین زده شده است که نشان از پایایی مناسب ابزار تحقیق دارد.تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS انجام گرفته است.نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داده است که عوامل میزان استفاده کارآفرینان از وام ها و اعتبارات پرداختی دولت،میزان مفید بودن تسهیلات و اعتبارات دولت در جهت توسعه کارآفرینی واحد گلخانه ای،میزان اهمیت اعتبارات در تامین مالی گلخانه،تناسب دوره بازپرداخت اعتبارات با توان کارآفرین،سهولت فرآیند دریافت وام ها و اعتبارات دولتی،تناسب سپرده اولیه جهت اخذ وام با توان کارآفرین،تناسب بهره پرداختی وام ها با توان کارآفرین و کفایت میزان تسهیلات و اعتبارات پرداختی دولت در جهت توسعه کارآفرینی گلخانه ها عمده ترین عوامل موثر بر اثرات وام ها و اعتبارات پرداختی دولتی بوده اند.همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشاندهنده اثرات منفی این پرداخت ها به علت نرخ بهره بالا در طی سال های 89-1380 با ضریب بتا برابر با 603/0 بوده است.از این رو هدف کلی این پژوهش بررسی و شناخت اثرات سیاست های تاثیر گذار در این زمینه بوده است.