درخت حوزه‌های تخصصی

رشد اقتصادی مناسب و دستیابی به آن همواره به عنوان یکی از دغدغده های اساسی دولت ها بوده است. مطالعات جدید بیانگر تاثیر بالای سرمایه سلامت ،مخارج بهداشتی وآموزشی بر رشد اقتصادی است که با واردنمودن آن به توابع رشد می توان اثرات مستقیم وغیر مستقیم آن بر سطح بهره وری نیروی کار را اندازه گیری نمود.در این راستا پژوهش حاضر با توجه به اهمیت سرمایه انسانی و همچنین نقش استفاده از تمامی ظرفیت ها در استان ها، به بررسی تأثیر مخارج بهداشتی وسرمایه سلامت بر رشد اقتصادی ، در استان های ایران پرداخته است. مدل مورد استفاده در این مقاله ،مدل رشد درو نزای رومربا بکارگیری تکنیک داده های ترکیبی یعنی ترکیب داده های مقطی استان های ایران با سری زمانی دوره ی90-1379 می باشد.متغیرهای رشد مخارج سلامت خانوار ،رشد سرمایه سلامت ورشد هزینه های آموزشی خانوار در کناررشد سرمایه گذاری عمرانی دولت اثر مثبت بر رشد اقتصادی استان های کشور دارد لیکن تاثیر هزینه های بهداشتی بر رشد اقتصادی استانها بیشتر از هزینه های آموزشی بوده است.معنادار بودن ضرائب بیان کننده نقش مهم سلامت در رشد اقتصادی استانهای کشور است که افزایش هرینه ها وسطح سلامت استانها می تواند رشد اقتصادی کشور واستان ها را بهبود بخشد طبقه بندی O40;H52;H51:Jel واژه های کلیدی: رشد اقتصادی؛ مخارج بهداشتی ؛ سرمایه انسانی؛ مخارج آموزشی.

شهرداری ها متولی اصلی عمران و آبادانی در شهر هستند؛ ولی در اجرای این وظیفه مهم و هر چه بیشتر انجام دادن آن با مشکلات زیادی مواجه هستند که یکی از این مسائل، مشکلات مالی و کمبود سرمایه است. در این مطالعه، از زاویه جدیدی برای ارتقاء سطح عمران و آبادانی در سطح شهر به مسئله پرداخته شده است. در این مطالعه، به بررسی تخصیص کارا بودجه توسط نهاد مرکزی (شهرداری مرکزی) پرداخته شده است. به طوری که تخصیص کارای آن منجر به ارتقاء سطح عمران و آبادانی در سطح شهر شود. انجام پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و بر حسب روش از نوع توصیفی و علی است. داده های مورد نیاز برای انجام این پژوهش، از برنامه و بودجه مصوب سال 1391 شهرداری کلان شهر تبریز اخذ شده است. مدل مورد استفاده برای بررسی مسئله این پژوهش، مدل تحلیل پوششی متمرکز داده ها است. نتایج نشان می دهد که با تخصیص کارای بودجه بین مناطق اجرایی ده گانه شهرداری تبریز، پیش بینی می شود سطح هزینه های عمران و آبادانی در سطح شهر به میزان 07/0 افزایش پیدا کند. تخصیص بودجه به گونه ای است که شهرداری مرکزی، از بودجه مناطق 2، 5، 6 و 10 کسر و به بودجه مناطق 3، 4 و 8 اضافه کند.

بی تردید یکی از مهمترین دغدغه ها و چالش های آتی واحدهای صنعتی کشور، از جمله در گروه صنایع غذایی چگونگی مواجهه با شرایط عضویت کشور در سازمان تجارت جهانی (WTO) می باشد. لذا در این مطالعه برآنیم تا با بهره گیری از ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) به عنوان ابزاری که با استفاده از دقیق ترین اطلاعات هر بنگاه اقتصادی امکان محاسبه و تحلیل شاخص های دقیق و قابل اتکا برای سنجش و تحلیل مزیت ها و رقابت پذیری هر شرکت به تفکیک محصولات تولیدی را فراهم می سازد، الگویی برای سنجش و ارزیابی توان رقابتی و میزان آمادگی بنگاه های اقتصادی کشور در شرایط الحاق به WTO ارائه نماییم. برای این منظور به عنوان نمونه شش محصول شرکت(الف) از گروه صنایع فرآورده های شیری کشور به دلیل ارائه داوطلبانه اطلاعات مالی و حسابداری صنعتی توسط شرکت مذکور بررسی شد. نتایج محاسبات نشان داد با توجه به شاخص های مزیت نسبی، شامل؛ شاخص هزینه منابع داخلی(DRC)، سودآوری خالص اجتماعی(NSP) و شاخص هزینه به منفعت اجتماعی (SCB)، به جز شیر پرچربی پاستوریزه 946 سی سی، تمامی محصولات مورد مطالعه شرکت(الف) دارای مزیت نسبی می باشند. مقادیر شاخص توان رقابت صادراتی (Ucx) برای شش محصول مورد مطالعه شرکت(الف) نشان داد که این شرکت در تمامی محصولات مورد بررسی بجز خامه صبحانه 100 گرمی توان رقابت هزینه ای با رقبای جهانی را دارا می باشد. همچنین نتایج بررسی شاخص ضریب حمایت اسمی از نهاده (NPCI) و ضریب حمایت اسمی از محصول (NPCO) برای تمامی محصولات مورد مطالعه شرکت(الف) نشان داد که تولید کنندگان این محصولات به نوعی مالیات غیرمستقیم پرداخت می نمایند.

بر اساس نظریه برنان و بوکانان (1980) تحت عنوان فرضیه لویاتان، تمرکززدایی مالی می تواند اندازه دولت را کاهش دهد. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد رابطه بین تمرکززدایی مالی (از دو منظر: تمرکززدایی مالی مخارج و تمرکززدایی مالی درآمد) و اندازه دولت (از سه منظر: دولت استانی (تابع)، دولت ملی و دولت جمعی) را با استفاده از اطلاعات آماری و اقتصادی 30 استان کشور طی دوره زمانی 88-1375 بررسی کند. به این منظور از متغیرهای کنترل: تولید ناخالص داخلی سرانه، تورم و نرخ رشد جمعیت نیز استفاده شده است. نتایج این تحقیق در قالب مدل های تابلویی پویا و با استفاده از روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) نشان می دهد که اثر تمرکززدایی مالی مخارج بر روی اندازه دولت استانی، ملی و جمعی به ترتیب مثبت، بی معنا و مثبت و اثر تمرکززدایی مالی درآمد بر روی اندازه دولت استانی، ملی و جمعی به ترتیب مثبت، منفی و مثبت است. هم چنین، نتایج برآورد پارامترهای متغیرهای کنترل نشان دهنده تأثیرپذیری مثبت و معنادار اندازه دولت از تولید ناخالص داخلی سرانه (تأیید قانون واگنر در اقتصاد ایران)، تورم و نرخ رشد جمعیت است.

مطالعه اثر فراوانی منابع طبیعی بر اقتصاد کشورها از موضوعات مهم به ویژه در کشورهای درحال توسعه می باشد. در مطالعه حاضر، عوامل مؤثر بر انباشت سرمایه انسانی در ایران با تأکید بر رانت نفت در چارچوب الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL)، طی دوره زمانی 1350-1391 مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور برآورد رابطه فوق، رانت نفت به صورت درصدی از GDP، به عنوان شاخصی از فراوانی منابع، تعریف شده و از متغیرهای دیگری نظیر جمعیت، تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری داخلی و مخارج دولت به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از تخمین الگو، متغیر فراوانی منابع و سرمایه گذاری داخلی دارای اثر منفی و معنی دار بر انباشت سرمایه انسانی در ایران هستند. همچنین نتایج حاصل از برآورد نشان می دهند که رشد جمعیت و رشد اقتصادی دارای اثر مثبت بر انباشت سرمایه انسانی هستند که مطابق با مبانی نظری موجود می باشد.

هدف این مقاله بررسی تأثیر سودآوری بر ساختار بازار در کدهای 4 رقمی صنایع منسوجات ایران طی سال های 1379-1386 بهره گیری از رهیافت داده های تابلویی پویا است. در این چارچوب، از متغیر سودآوری به عنوان معیاری برای اندازه گیری عامل عملکرد بازار و از متغیر درجه تمرکز به عنوان معیاری برای اندازه گیری عامل ساختار بازار استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر آن دارد که متغیر سودآوری به عنوان معیاری برای عملکرد بازار تأثیر مثبت بر شاخص تمرکز بازار دارد. همچنین تأثیر متغیرهای شدت صادرات، نرخ فروش و شدت هزینه های سرمایه گذاری بر درجه تمرکز بازار مثبت می باشد. طبقه بندی JEL: L66 , C33 , L1. واژگان کلیدی: ساختار بازار، صنایع منسوجات، داده های تابلویی پویا، ایران.

تورم یکی از مهمترین مشکلات مطرح در اقتصاد است که آثار زیان بار بسیاری از جمله عدم تخصیص بهینه منابع، کند شدن روند رشد اقتصاد و ایجاد نااطمینانی از آینده به همراه دارد. این پژوهش با موضوع «تأثیر بانک های تجاری و رشد جمعیت بر تورم بهینه در مدل سیدراسکی برای اقتصاد ایران» نیز تلاشی در جهت روشن نمودن زیربخشی از موضوع تورم بوده است. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است. ابتدا مدل پژوهش که برگرفته از مدل سیدراسکی (1967) می-باشد، گسترش داده شده و جهت نزدیک تر نمودن به واقعیت پارامترهایی به آن اضافه شده و با استفاده از روش بهینه یابی رمزی که یک روش تعادل عمومی پویاست، حل می شود. پس از جمع-آوری و تخمین داده های مورد نیاز، مدل پژوهش تشکیل شده و با استفاده از نرم افزار مناسب عملیات بهینه یابی و کالیبراسیون انجام خواهد شد. نتایج حاصل از انجام پژوهش حاکی از آن است که نرخ تورمی که می تواند بیشترین رفاه اجتماعی را برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد، نرخ 0196/0- است. این نرخ که بیان گر بیشترین میزان تابع رفاه است، قاعده بهینگی فریدمن را تأمین می نماید. با توجه به نتایج به دست آمده از مدل تئوریک پژوهش کاهش قدرت خلق پول بانک های تجاری از طریق افزایش نرخ ذخیره قانونی و افزایش نرخ رشد جمعیت می تواند به کاهش تورم بهینه منجر گردد.

ریسک اعتباری به عنوان احتمال این که بخشی از دارایی های بانک به ویژه وام هایش از نظر ارزش افت کند و احتمالاً بی ارزش شود تعریف می شود. بنابراین، مدیریت ریسک اعتباری بسیار مهم بوده و محور سلامت یک بانک و در واقع کل سیستم مالی است. در نتیجه، این مطالعه به بررسی تاثیر رشد وام ها بر ریسک اعتباری بانک ها با استفاده از سه شاخص زیان های نسبی وام، درآمد بهره ای وام ها و حقوق صاحبان سهام به کل دارایی در پانزده شعبه منتخب بانک ملت استان بوشهر در دوره زمانی 1380 تا 1393 با استفاده از روش رگرسیون داده های ترکیبی می پردازد. نتایج نشان می دهد که افزایش وام ها باعث افزایش زیان های نسبی وام ها و کاهش درآمد بهره ای وام ها و حقوق صاحبان سهام به کل دارایی می شود و در نتیجه، ریسک اعتباری را افزایش می دهد. بانک هایی با دارایی بیشتر از ظرفیت بالاتری برای وام دهی برخوردارند و در نتیجه، میزان بازدهی آن ها نیز به همان نسبت به دلایلی از جمله عدم بازپرداخت وام ها کاهش می یابد. همچنین، رشد وام های غیر عادی در دو تا چهار دوره قبل، اثر مثبت و معناداری بر زیان های نسبی وام دارند. در نتیجه، پیشنهاد می گردد که بانک ها از ارایه وام های بالای دو سال خودداری کنند؛ زیرا در این صورت ریسک اعتباری بانک افزایش خواهد یافت.

در پژوهش حاضر درصدد بررسی برخی عوامل مؤثر بر عملکرد بانک های تجاری در ایران هستیم و به طور خاص، اثرات نوسانات بازار سهام، رقابت بانکی، توسعه بازار سهام و توسعه بخش بانکی را بر عملکرد بانک ها بررسی می کنیم. عملکرد بانک ها در این پژوهش، با استفاده از متغیرهای ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، متوسط بازده دارایی ها(ROAA) و متوسط بازده حقوق صاحبان سهام(ROAE) سنجیده شده است. پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی(با استفاده از اطلاعات گذشته)، و از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری مورد مطالعه، شامل کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392- 1387 است. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 % بین متغیرهای توسعه بازار سهام و رقابت بانکی، با متغیر وابسته EVA، رابطه معکوس و معنادار وجود دارد و بین متغیرهای میانگین بازده ماهانه سهام و توسعه بخش بانکی با متغیر وابسته EVA رابطه ای مستقیم برقرار است. به علاوه، در سطح اطمینان 95 % ، تمامی متغیرها به جز توسعه بخش بانکی، رابطه معناداری با متغیر وابسته ROAA دارند. بین متغیرهای میانگین بازده ماهانه سهام و توسعه بخش بانکی با متغیر وابسته ROAA رابطه ای مستقیم برقرار است. و در سطح اطمینان 95 %، رابطه معناداری بین تمامی متغیرها به جز رقابت بانکی با متغیر وابسته ROEA وجود دارد. رابطه متغیر توسعه بازار سهام، با متغیر وابسته ROEA، به صورت معکوس و معنادار است. علاوه بر آن، بین متغیرهای میانگین بازده ماهانه سهام و توسعه بخش بانکی با متغیر وابسته ROEA رابطه ای مستقیم و معنادار برقرار است.

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه دوره تصدی حسابرس با کیفیت افشا است . نمونه این پژوهش، شامل 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، در طی سال های 1384 تا 1392 است. ازلحاظ نظری، دوره تصدی ازطریق تأثیر بر کیفیت و استقلال حسابرسی می تواند بر کیفیت افشای اطلاعات تأثیر بگذارد. برای سنجش متغیر کیفیت افشا از امتیازهای متعلق به هر شرکت استفاده می شود. این امتیازها ازسوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و ازطریق اطلاعیه کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب استخراج شده است. از این رو، هدف ما در این پژوهش، بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت افشا با بهره گیری از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه و تفکیک دوره تصدی حسابرس به دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت است. نتایج پژوهش، بر وجود یک رابطه مثبت و معنادار بین دوره تصدی حسابرسی و کیفیت افشا دلالت دارد. به عبارت دیگر، با افزایش دوره تصدی حسابرس، کیفیت افشای اطلاعات افزایش می یابد.

در میان ابزارهای سیاست پولی عملیات بازار باز به دلیل انعطاف پذیری بالا، سرعت و کارایی مناسب، اثر بخشی سریع، کنترل کامل بانک مرکزی بر حجم عملیات و نقش برجسته آنها در توسعه ی بازارهای مالی و تسهیل مدیریت بدهی بخش عمومی از اهمیت وی ژه ای برخوردار هستند. بکارگیری این ابزار در سیستم بانک مرکزی ج. ا. ایران پس از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا از چند جهت با مشکل مواجه است. جهت اول مجاز نبودن استفاده از اوراق قرضه مبتنی بر نرخ بهره است. جهت دوم فقدان بازار ثانویه گسترده، عمیق و کارا ست و جهت سوم خرید و فروش برخی از اوراق بهادار اسلامی در بازار اولیه و عدم امکان خرید و فروش آنها در بازار ثانویه است. هیچیک از ابزارهای پیشنهادی قابلیت جایگزینی عملیات بازار باز را نداشته و حال آنکه همه صاحبنظران مسائل بانکی وجود چنین ابزاری را برای مقابله با بحران های مقطعی و بهره گرفتن از آن برای سیاست گذاری و برنامه ریزی بلندمدت را ضروری می دانند. در این مطالعه به روش توصیفی و تحلیل محتوا با توجه به اهمیت استفاده از این ابزار جهت اعمال سیاست های پولی بانک مرکزی و عدم توسعه بازارهای ثانویه، فرضیه تحقیق مبنی بر «گسترش بازارثانویه اوراق بهادار اسلامی، شرط موفقیت به کارگیری عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی است » مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد یکی از راه هایی که می توان با استفاده از آن عملیات بازار باز را در کشور کارا، گسترده و از همه مهمتر مطابق ضوابط شرعی تعریف نمود، توجه به بازارثانویه و گسترش آن است تا علاوه بر مبتنی نبودن بر نرخ بهره و انطباق با قوانین اسلامی، کارایی اقتصادی نیز داشته باشد. به کارگیری بازار ثانویه در ابزارهای مالی جدیدی که قابلیت نقل و انتقال داشته و امکان شکل گیری بازار ثانویه برای آن وجود داشته باشد، میسر می شود.

در این مطالعه، ابتدا با بهره گیری از داده های سری زمانی سال های 1378-1360 و مدل های گردش عمومی (GCM) اثرات گازهای گلخانه ای بر متغیرهای اقلیمی دما و بارش تحت سناریوهای انتشار A1B، A2 و B1 ارزیابی شد. در ادامه، جهت بررسی میزان اثرگذاری متغیرهای اقلیمی بر عملکرد محصولات منتخب از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) استفاده شد. با لحاظ نمودن نتایج تحلیل رگرسیونی در مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP)، تغییرات به وجود آمده در تولیدات بخش کشاورزی، سود ناخالص کشاورزان و ارزش اقتصادی آب آبیاری نسبت به سال پایه تحلیل و بررسی شد. داده های موردنیاز از طریق ایستگاه های هواشناسی و ادارات ذی ربط در استان قزوین جمع آوری شد. تخمین توابع رگرسیونی در بسته نرم افزاری EViews و حل مدل PMP در نرم افزار GAMS صورت گرفت. نتایج نشان داد که با انتشار گازهای گلخانه ای تحت سناریوهای مورد بررسی، میانگین سالانه متغیرهای اقلیمی دما و بارش به ترتیب 64/1 تا 28/2 درجه سانتی گراد و 92/0- تا 1/1- میلی متر تغییر می کند و سبب کاهش عملکرد اغلب محصولات منتخب اراضی پایین دست سد طالقان می شود. همچنین، مجموع سطح زیرکشت محصولات منتخب 18/2 تا 09/4 درصد، مجموع آب مصرفی 67/1 تا 18/5 درصد و مجموع سود ناخالص کشاورزان 93/1 تا 72/3 درصد کاهش و ارزش اقتصادی آب 27/4 تا 6/13 درصد نسبت به سال پایه افزایش می یابد. در پایان، به منظور کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای در مجاورت اراضی پایین دست سد طالقان، توصیه می شود که دولت از ابزارهای تنبیهی (عوارض سبز) برای واحدهای آلاینده استفاده نموده و بخش های خصوصی را در اجرای طرح های جنگل داری در مجاورت شهرک های صنعتی مشارکت دهد.

با توجه به سهم و تأثیر زیاد سرمایه گذاری های دولت در اقتصاد ایران از طریق هزینه کردن بودجه های تملک دارایی های سرمایه ای، همواره نحوه توزیع این منابع در بین استان ها از مسائل مهم در اقتصاد کشور بوده است. توزیع بودجه بین استان ها به لحاظ نظری مبتنی بر رویکرد تاکتیکی و/یا رویکرد برنامه ای است. در رویکرد تاکتیکی، دولت مرکزی به دنبال ملاحظات سیاسی و انتخاباتی برای حفظ و تحکیم قدرت توزیع اعتبار می نماید، اما در رویکرد برنامه ای بودجه بر اساس ملاک ها و معیار های اقتصادی به استان ها تعلق می گیرد و عمدتاً به شاخص های کارایی و برابری در توزیع بودجه بین استان ها توجه می شود. در این مطالعه مدلی برای توزیع بودجه تملک دارایی سرمایه ای شامل متغیر های تاکتیکی و برنامه ای برای 28 استان ایران در قالب داده های تابلویی طی دوره زمانی 1390-1379 تخمین زده می شود، که می تواند نقش معیار های اقتصادی و سیاسی را در توزیع بودجه بازتاب دهد. نتایج تجربی پژوهش بیانگر این است که متغیر های تاکتیکی، شاخص کارایی و شاخص برابری اثر مثبت و معناداری بر بودجه تملک دارایی دارند.

بررسی عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت با درنظرگرفتن شرایط رقابت پذیری بنگاه های ایرانی موضوع این مقاله است. تجربه کشورهای موفق عضو سازمان جهانی تجارت نشان می دهد تقویت بنیانهای اقتصادی از طریق اصلاحات داخلی، شرط لازم برای ورود به این سازمان و بهره گیری از منافع و مزایای عضویت است. این مقاله پیشنهاد می کند سیاستگذاران کلان کشور، عضویت در سازمان جهانی تجارت را با هدف بهبود نظام کسب و کار و در جهت افزایش رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی کشور پیگیری نمایند.

یکی از موضوعاتی که آسیب پذیری اقتصاد کشور از اعمال تحریم ها را افزایش می دهد، وابستگی بیش از حد اقتصاد کشور به صادرات نفت است و به دلیل عدم تنوع صادرات و تمرکز بر صادرات فرآورده های نفتی، اقتصاد کشور وابستگی بسیاری به درآمدهای حاصل از صدور این فراورده ها دارد و هر گونه اعمال فشاری از این ناحیه می تواند کل سیستم اقتصادی کشور را با اخلال مواجه سازد. از این رو بررسی این موضوع که چه عواملی روی تمرکز صادرات بر روی محصول خاص اثر می گذارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تنوع صادرات از دو جنبه کیفیت نهادهای اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر می پذیرد. بنابراین در این مطالعه به بررسی اثرات متغیرهای کلان اقتصادی و نهادی بر تمرکز صادرات ایران با استفاده از اطلاعات دوره 1374 تا 1391 با به کارگیری الگوی رگرسیون ریج پرداخته شده است. نتایج نشان داد که سرمایه گذاری خارجی، درآمد ناخالص سرانه و همچنین شاخص های کیفیت قوانین و مقررات، انتقادپذیری و پاسخ گویی اثرات معنی داری روی تمرکز صادرات در ایران داشته اند.

مطالعه حاضر به بررسی چگونگی تأثیر توسعه مالی بر اشتغال بخش صنعت در ایران (طی دوره زمانی 1358 تا 1388) پرداخته است. به این منظور شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی کشور براساس گزارش های اقتصادی و ترازنامه اقتصادی در سال های مذکور محاسبه و سپس یک شاخص ترکیبی از آنها، با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی، ساخته شد. شاخص ترکیبی به دست آمده به عنوان یک متغیر توضیحی و در کنار متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت، حداقل دستمزد واقعی و موجودی سرمایه بخش صنعت، وارد تابع تقاضای نیروی کار شد. در نهایت تابع تقاضای نیروی کار براساس مدل سری زمانی ساختاری (با در نظر گرفتن روند ضمنی)، تخمین زده شد. ضرایب به دست آمده همگی در سطح 5 درصد معنی دار بوده و فرضیه تحقیق، مبنی بر اثرگذاری مثبت و معنی دار توسعه مالی بر اشتغال بخش صنعت در دوره مورد بررسی، رد نشده است. طبقه بندی JEL :O16،C19 ، J23، C32

ین مطالعه به بررسی وضعیت سنجش سرمایه اجتماعی و مسائل و مشکلات آن می پردازد. از آنجا که سرمایه اجتماعی یک مقوله کیفی است، لذا سنجش آن با مشکلات خاصی مواجه است و به همین دلیل، هنوز روش و رویه یکسانی برای آن ارائه نشده است. این مشکل هم در سطح جهانی و هم در سطح ملی وجود دارد. مطالعات مختلفی که در این خصوص صورت گرفته و در آینده نیز انجام می شود، دارای شیوه های کاملاً متفاوتی هستند و بدیهی است که نتایج آنها نیز کاملاً متفاوت و حتی گاهی اوقات، متناقض می باشد. این وضعیت به گونه ای است که مقایسه هر یک از مطالعات صورت گرفته با مطالعه پایه ای وزارت ارشاد، نشان دهنده تفاوت های اساسی بین نتایح آنها است. به عنوان مثال؛ در مطالعه وزارت ارشاد، نسبت حداکثر شاخص سرمایه اجتماعی به حداقل آن، حدود 84/1 برابر می باشد. این در حالی است که در برخی از مطالعات به 28 برابر می رسد و در برخی موارد نیز، تفاوت محسوسی مشاهده نمی شود و نسبت مذکور حدود 08/1 می باشد. اما تفاوت اساسی اینجا است که ضریب همبستگی شاخص سرمایه اجتماعی بین مطالعات مختلف با مطالعه وزارت ارشاد، اختلافات جدی را نشان می دهد، به گونه ای که در برخی از مطالعات نزدیک به صفر، در برخی منفی و در برخی نیز مثبت می باشد. بنابراین، هر یک از این مطالعات با توجه به اهداف و روش های خود به نتایج متفاوتی رسیده اند. این نتایج نشان می دهد که برآورد و تحلیل سرمایه اجتماعی در ایران نیازمند دقت بیشتر در انتخاب مفاهیم و روش های اندازه گیری است.