درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله نخست مفهوم آزادی را از رویکردهای گوناگون واکاوی می کند و تفاوت انواع آزادی را با یکدیگر باز می نمایاند. سپس تمرکز خود را بر مفهوم «آزادی دموکراتیک» قرار می دهد و مفهوم آن را از سایر انواع آزادی بازمی شناساند. در این مقاله «آزادی دموکراتیک» به معنی «حذف هر نوع قید و اجبار ناشی از انواع نهادهای اجتماعی که به وسیلة قوة قاهره ای که مقررات جامعه را در دست دارد (دولت، پادشاه، مجلس و گروه های قدرت مند دیگر) تحمیل می شود، در نظر گرفته شده است. اعم از این که این قیود سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... بوده و مدون باشد یا نباشد، به نوعی که رفع آن قیود را بتوان با ترکیب «آزادی برای ...» بیان کرد». مقاله سپس با انگاشتن شش پیش فرض دربارة رفتار بازیگران اجتماعی، می کوشد تا فرضیة محوری خود را به آزمون نظری بسپارد. فرضیة محوری مقاله چنین است: «در جامعه ای که شش پیش فرض انگاشته شده در این الگو را برآورده سازد، قیود و قوانین تا جایی تصویب می شوند و به عبارت دیگر «آزادی های دموکراتیک» تا جایی محدود می شوند که منافع خالص واقعی جامعه حداکثر شود». مقاله آن گاه می کوشد تا چهارچوبی تحلیلی را برای تأیید نظری فرضیة یادشده بسط دهد. بدین منظور، مقاله، هزینه ها و منافع اجتماعی آزادی های دموکراتیک را معرفی می کند. آن گاه با استخراج منافع خالص آزادی، نقطة بهینة گسترش آزادی های دموکراتیک را استخراج می کند. مقاله در ادامه، رابطة آزادی را با توسعه یافتگی تحلیل می کند و نشان می دهد که هرچه جامعة مورد نظر به سمت توسعه یافتگی حرکت کند، هزینه های گسترش آزادی کاهش می یابد. مقاله در پایان نشان می دهد که در صورتی که بین کشورهایی که دارای نظام هایی با آزادی های دموکراتیک هستند مناسبات گسترده ای در جریان باشد، به گونه ای که اطلاعات به راحتی در میان آن ها جریان یابد، انتظار می رود که در بلندمدت در بین بسته های «باور ارزش» این جوامع هم گرایی به وجود آید و همة آن ها به سوی وضعیت جامعة میانی حرکت کنند.

آیت الله محمدعلی شاه آبادی; فقیه، عارف، فیلسوف و استاد اخلاق به مسائل اجتماعی و اقتصادی عصر خود توجه جدی داشت. وی با آسیب شناسی دقیق از اوضاع اقتصادی عصر خود نشان داد که علت اصلی مشکل های اقتصادی، حاکمیت نظام های اقتصادی غربی و شرقی در ایران و دیگر کشورهای اسلامی است. آن گاه الگوی اقتصادی جامعی را مبتنی بر مبانی هستی شناختی و ارزش شناختی آموزه های اسلامی و متمایز از الگوهای اقتصادی غربی و شرقی، استخراج و طراحی کرده است. وی در درون الگوی اقتصادی خود زیر نظر حاکمیت اسلامی و ولی فقیه، مدل اجرایی را پیشنهاد می دهد که نهادهای مالی، پولی و سرمایه ای خاص و متمایز از نهادهای اقتصادی متعارف زمان خود دارد. در تحقیق پیش رو به روش تفسیر متن و تحلیل آن، الگوی اقتصادی مورد نظر آیت الله شاه آبادی; نشان داده می شود که از نظر وی راه اصلی برون رفت جامعه اسلامی از مشکل های اقتصادی، استخراج و طراحی الگوی اقتصادی به روش تکوین و ابداع است.

بی شک یکی از مفید ترین و ساده ترین را ه حل ها برای بهبود معضل اشتغال دانش آموختگان مدل تعاونی است که با توجه به ماهیت آن بستر مناسبی برای اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی فراهم می کند. در این تحقیق نقش تعاونی ها در بهبود اشتغال دانش آموختگان جوان رشته های کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است .جامعه آماری تحقیق 600 نفر شامل فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی در بین سال های 1390تا 1393 از دانشگاه بو علی سینا همدان می باشند. از بین آن ها تعداد 234 نفر به عنوان نمونه های آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شدند. روایی پرسشنامه توسط افراد صاحب نظر و خبره مورد بررسی محتوایی قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها نیز با انجام پیش آزمون بر روی 25 نفر از دانش آموختگان کشاورزی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به میزان 91 درصد برای سوالات بخش ویژگی ها و 79 درصد برای سوالات بخش عوامل موثر مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیش از 80 درصد از دانش آموختگان مورد مطالعه در هیچ تعاونی تاکنون عضو نشده اند، ولی 73 درصد از آن ها علاقمند به عضویت در تعاونی دانش آموختگان کشاورزی هستند. نتایج تحقیق همچنین نشان داد عواملی نظیر حمایت همه جانبه دولت، نقش فرهنگی- اجتماعی، اعتقاد و باور به تعاون مهم ترین عوامل در تشکیل و توسعه تعاونی های دانش آموختگان کشاورزی بوده اند. سایر عوامل به ترتیب شامل کارآفرینی و اشتغالزایی، آموزش و مشاوره، حمایت مالی و اعتباری، و حمایت رسانه ها بوده اند.

در ایران، طی سال های 90-1368 سیاست های حمایتی گوناگونی به منظور حمایت از بخش کشاورزی توسط دولت اتخاذ شده است. که ارزیابی آن ها کاربردهای سیاست گذاری مهمی دارد. پژوهش پیش رو با توجه به اهمیت راهبردی محصول گندم در سبد کالاهای مصرفی خانوار ایرانی و اهمیت آن از دید گاه سیاست گذار و به منظور ارزیابی آثار توزیعی سیاست های حمایتی دولت از تولید کنندگان گندم در استان های ایران طی برنامه های توسعه انجام شد. برای این منظور از معیار های برآورد حمایت های بودجه ای، حمایت از قیمت بازاری و حمایت کل از تولید کنندگان گندم در هر یک از استان های ایران برای تعیین میزان منافعی که در پی اجرای سیاست های حمایتی دولت از تولید کنندگان گندم عاید بخش تولید این محصول دراستان های ایران طی سال های 90-1368 شده، استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دادکه میانگین اثر مستقیم و اثرکل حمایت کل از تولیدکنندگان گندم در برنامه های اول و دوم توسعه در تمام استان های کشور منفی بوده، و سهم حمایت های قیمتی در حمایت کل از تولیدکنندگان گندم بیشتر از حمایت های بودجه ای بوده است. بیشترین میزان حمایت از گندم کاران( اثر مستقیم) در برنامه های سوم و چهارم در استان جنوب کرمان(منطه جیرفت) با میانگین های710 ، 1000میلیون ریال در هر هزار تن تولید و در برنامه پنجم در استان ایلام با میانگین1774 میلیون ریال در هر هزارتن می باشد. همچنین بیشترین میانگین حمایت از تولید کنندگان، اثرکل در برنامه سوم در استان بوشهر با میزان 635، در برنامه چهارم در استان گیلان با میزان 725 و در برنامه پنجم در استان ایلام با میزان 1860میلیون ریال در هر هزار تن تولید گندم می باشد. پیشنهاد می شود میزان حمایت ها با استفاده از میزان بهره وری نهاده های یارانه ای در تولید گندم در هر استان هدفمند گردد.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، گسترش تجارت بین الملل با افزایش تقاضای مهارت و نابرابری در دستمزد همراه بوده، که این موضوع مغایر با تئوری استاپلر ساموئلسون است. بررسی های صورت گرفته در این خصوص بیان کننده آن است که فن آوری نهفته در کالاهای وارداتی سرمایه ای و واسطه ای از طریق تجارت بین الملل، مهارت محور بوده و باعث افزایش تقاضای نسبی نیروی کار ماهر می گردد. در چنین شرایطی شناسایی اثرات این گونه کالاها بر نیروی کار ماهر ایران، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله، از تابع هزینه ترانسلوگ و روش رگرسیون های ظاهراً نامرتبط، برای تخمین توابع هزینه و تقاضا در کوتاه مدت و بلندمدت ایران در بازه زمانی 92- 1355 استفاده شده است. نتایج کوتاه مدت و بلندمدت، همگی انتظارات نظری را مورد تأیید قرار می دهند. اما سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه داخلی، تنها در بلندمدت بر روی اشتغال نیروی کار ماهر اثرگذار بوده است و در کوتاه مدت معنادار نمی باشد.

در دهه گذشته، موضوع نفرین منابع طبیعی با مشاهده عملکرد ضعیف کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان مطرح شد. انتظار می رفت کشورهایی که از منابع طبیعی بیشتری برخوردارند، در مقایسه با کشورهایی که از چنین منابعی کمتر بهره مند هستند، عملکرد  بهتری داشته باشند. اما شواهد تجربی، خلاف این انتظار را نشان می دهد. به نظر می رسد منابع طبیعی در این کشورها، به جای رحمت، نحسی و بلا با خود به همراه آورده باشند. این پژوهش با استفاده از روش داده های ترکیبی به بررسی رابطه آماری بین وفور منابع طبیعی و شاخص های حکمرانی خوب به عنوان سنجه ای از توسعه نهادی در کشورهای در حال توسعه طی دوره  2014- 1996 می پردازد. شواهد آماری مستحکم، اثر منفی وفور منابع طبیعی بر کیفیت حکمرانی و شاخص های حکمرانی خوب را در کشورهای در حال توسعه تأیید می کند. همچنین نتایج تخمین ها حاکی از آن است که لگاریتم درآمد سرانه و درآمدهای مالیاتی و کمک های بلاعوض، اثر مثبت و لگاریتم جمعیت، اثر منفی و معنی داری بر کیفیت حکمرانی دارند. به علاوه، با تفکیک کشورهای در حال توسعه به دو گروه کشورهای با درآمد سرانه بالا و پایین، مشاهده شد که کشورهای با درآمد بالاتر، در تبدیل ثروت ناشی از منابع به شرایط حکمرانی بهتر و رشد و توسعه اقتصادی، موفق تر عمل نموده اند.

اقتصاد نهادگرای جدید، ترتیبات نهادی و سیاسی را علاوه بر متغیرهای اقتصادی به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی معرفی کرده و به ظهور ادبیات اقتصادی جدیدی انجامید که از درهم آمیختگی نظریه جدید رشد درون زا و اقتصاد سیاسی کلان نوین توسعه یافته است. مکتب اقتصاد نهادگرای جدید بیشتر در برگیرنده مجموعه وسیع تری از متغیرهای توضیحی است و به دلیل توجه به زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه نسبت به مکاتب دیگر تکامل یافته تر است. هدف این مقاله، تحلیل تجربی اثر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در قالب مدل های رشد درون زا با به کارگیری تجزیه و تحلیل رگرسیونی و روش گشتاور خودتعمیم یافته (GMM) برای کشورهای منتخبی از جهان در سه سطح توسعه یافتگی در بازه زمانی 2013-1990 است. ثبات اقتصاد کلان (کمتر بودن میزان تورم و مخارج دولت) بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. فرضیه اثر منفی ناپایداری سیاسی بر رشد اقتصادی تأیید شده است. متغیر تغییرات کابینه می تواند جانشین بهتری برای متغیر ناپایداری سیاسی نسبت به سایر متغیرها باشد. بهبود متغیرهای نهادی، ساختار قانونی کارآمد، حفظ حقوق مالکیت، همگن نژادی بالاتر و آزادی اقتصادی به عنوان عوامل بسیار مهم برای تشویق سرمایه گذاری و رشد اقتصادی مورد توجه است. تأثیر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه بالا که دارای امکانات و زیرساخت های مناسب تری برای مراحل رشد و توسعه هستند دارای ضرایب کوچکتری بوده، اما در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین، ضرایب بزرگتر بوده و این به دلیل اهمیت ندادن به متغیرهای نهادی در این کشورها و نیز نوسانات سیاسی بیشتر و نبود ثبات اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین است

عدم رعایت قواعد مالی و نحوه ورود منابع حاصل از صادرات نفتی به بودجه دولت، دو موضوع کلیدی است که طی سال های گذشته به مانعی جدی در زمینه کارکرد ثبات بخشی سیاست مالی تبدیل شده است. در سال های رونق، به پشتوانه درآمدهای عظیم دلاری نفتی در سال های رونق، هزینه های جاری گسترده تر و پروژه های جدید عمرانی آغاز می گردند و بدلیل فقدان مدیریت صحیح منابع ارزی، دلارهای نفتی صَرفِ واردات انواع کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای می گردد که رشد اقتصادی را به طور ناپایدار و غیرمستمر افزایش می دهد. لکن با کاهش درآمدهای ارزی نفتی، کسری بودجه پدیدار شده و ساختار وابسته تولید به خارج نیز با کمبود منابع ارزی برای واردات مواجه می گردد. تجربه سنوات گذشته نیز حاکی از آن است که برای غلبه بر این مسئله، معمولاً ترکیبی از اقداماتی نظیر افزایش نرخ ارز، کاهش هزینه های عمرانی؛ افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی، افزایش مالیات ها در پیش گرفته می شود که ضمن ایجاد تشدید کسری بودجه (طبق اثر الیورا-تانزی)، رکودتورمی را بر اقتصاد کشور تحمیل می کند. مطالعات صورت گرفته نیز حاکی از ضرورت طراحی قواعد مالی برای جلوگیری از افزایش اندازه دولت و بی ثباتی های مالی در کوتاه مدت است که این قواعد می توانند معیارهای کمّی با هدف محدودسازی مداخلات سیاسی باشند یا قواعد رویه ای که هدف بهبود کارکرد نهادهای بودجه ای و مدیریت بخش عمومی را تعقیب می کنند. حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و هدف گذاری کسری تراز عملیاتی، از مهم ترین قواعد مالی طراحی شده در ایران هستند اما در عمل نتوانسته اند محدودیت عملیاتی برای دولت در استفاده منابع حاصل از صادرات نفت ایجاد کنند. در مقاله حاضر، ضمن بررسی قواعد مالی موجود و تجربه سایر کشورها، سه قاعده مالی برای کشور پیشنهاد می شود که عبارتند از تعیین سقف کسری بودجه بدون نفت و کاهش سالانه آن، تعیین سقف استفاده ریالی از منابع حاصل از نفت در بودجه و میزان تغییرات سالانه آن و مرتبط کردن میزان افزایش هزینه ها با مقدار افزایش درآمدهای غیرنفتی.

امروزه بخش قابل توجهی از اقتصاددانان معتقدند که می توان با استفاده از الگوهای توسعه نهادی، پیشرفت اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد. اما آنچه که در این مسیر حائز اهمیت است درک و شناخت درست و دقیق مبانی اقتصاد نهادگرا می باشد. از این رو در این پژوهش سعی شده است تا ضمن توجه به مبانی فلسفه در دو حوزه هستی شناسی و انسان شناسی، دلالتهای آن در حوزه اخلاق در رویکرد نهادگرایان اولیه نیز توجه شود. با توجه به گستردگی مباحث در حوزه اقتصاد نهادگرا سعی شد تا بیشتر به آن دسته از مبانی که نشان دهنده تفاوت های کلیدی مدل توسعه نهادگرا با سایر مدلهای متعارف می باشد با روش تحلیلی کتابخانه ای، پرداخته شود. نتایج تحقیق نشان می دهد در میان مبانی مدل توسعه نهادگرایی سه مبنای تکامل گرایی و یا دارونیسم اجتماعی ، عقلانیت محدود و تکامل انگیزه های اخلاقی در چارچوب نهادی به ترتیب بیشترین تاثیر برای ایجاد تمایز نسبت به سایر روشها در الگوهای نهادی توسعه داشته است.

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تلاطم نرخ حقیقی ارز بر صادرات غیر نفتی ایران به کشور های عمده طرف تجاری با استفاده از داده های فصلی در بازه زمانی2014:4-2001:1 می باشد. در این راستا، ابتدا تلاطم نرخ حقیقی ارز با استفاده از روش واریانس ناهمسانی شرطی خود بازگشتی تعمیم یافته (GARCH) محاسبه شده است. سپس، اثر تلاطم نرخ حقیقی ارز بر صادرات غیر نفتی ایران با تکیه بر مدل جاذبه و به روش رویکرد عملی حداقل مربعات تعمیم یافته (FGLS) برآورد شده است. نتایج کلی نشان می دهند که، تولید ناخالص داخلی ایران، تولید ناخالص داخلی کشورهای عمده طرف تجاری دارای اثر مثبت و معنادار، از طرف دیگر، فاصله جغرافیایی بین ایران و کشور های عمده طرف تجاری ، متغیر لیندر و تلاطم نرخ حقیقی ارز دارای اثر منفی و معنادار بر صادرات غیر نفتی ایران به کشور های عمده طرف تجاری می باشد. بنابراین مطابق انتظار افزایش در تلاطم نرخ حقیقی ارز موجب کاهش صادرات غیر نفتی ایران به کشورهای عمده طرف تجاری می شود.

تعیین قیمت واقعی آب بر اساس ارزش ایجاد شده توسط این نهاده در تولید محصولات کشاورزی ضروری می باشد. در بسیاری از مناطق جهان به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک، ارزش اقتصادی بسیار بالای آب در مقابل هزینه های تامین آب و عدم کنترل و مدیریت مناسب، باعث بهره برداری بی رویه از آب های زیرزمینی شده است. در مطالعه جاری اثر منفی ناشی از بهره برداری بی رویه، بر روی ارزش مالکیت آب برای کشاورز، در سال 1391، در دشت رفسنجان مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور با استفاده از روش پیمایشی و با تکمیل 110 پرسشنامه (روش نمونه گیری خوشه ای)، اطلاعات مورد نیاز به دست آمد. سپس برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون و آنالیز واریانس استفاده شد. متوسط ارزش تعیین شده در این منطقه 7300 ریال برای هر متر مکعب آب به دست آمد که با کمیت و کیفیت منابع آب ارتباط معنی داری در سطح یک درصد داشت. در پایان مطالعه به منظور کاهش اثرات منفی ناشی از برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی پیشنهاد شد تا ضمن کاهش تدریجی پروانه های بهره برداری از منابع آب، نسبت بهینه اقتصادی آب به زمین در مناطق فعلی پسته کاری و مناطقی که برای اولین بار برای کشت پسته اقدام می نمایند، مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این در ارزیابی های اقتصادی جهت کشت پسته در مناطق جدید به هزینه ها و منافع اجتماعی توجه شود. راهکار دیگر برای برون رفت از شرایط فعلی در منطقه، ایجاد امکان مخلوط نمودن آب های شور و شیرین و استفاده از سیستم های آب شیرین کن می باشد.

مطالعه سیستم بازاریابی میگو جهت دست یابی به راهکارهای افزایش تقاضای آن در بازار داخل از ضروریات است. با توجه به اهمیت تولید میگوی پرورشی در استان بوشهر، این مطالعه به بررسی مسائل مربوط به حاشیه و کارایی بازار میگو در این استان پرداخته است. بدین منظور مقادیر حاشیه خرده فروشی، عمده فروشی و حاشیه کل، سهم عوامل بازاریابی، ضریب هزینه بازاریابی و کارایی فنی، قیمتی و کل برای این محصول محاسبه گردید. جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل تعداد 86 پرسشنامه و به روش طبقه بندی تصادفی در سطوح پرورش دهنده، خرده فروش، عمده فروش و عمل آوران میگو در استان بوشهر در سال 1392 انجام گرفته است. نتایج نشان داد که حاشیه خرده فروشی، عمده فروشی و حاشیه کل در مورد میگو به ترتیب 11625، 38800 و 50425 ریال بوده است که در این میان سهم تولیدکننده از قیمت نهایی 43/72 درصد، سهم عمده فروش 22/21 درصد و سهم خرده فروش 35/6 درصد برآورد گردید. همچنین کارایی فنی با 12/89 درصد بالاترین میزان کارایی را در سطح خرده فروشی داشته است. با توجه به برآورد تابع حاشیه کل، قیمت خرده فروشی و هزینه بازاریابی اثر معنی داری بر حاشیه کل داشته و اثر قیمت خرده فروشی بر حاشیه کل بزرگ تر و معنی دارتر بوده است. به طوری که با افزایش یک درصد در قیمت خرده فروشی و هزینه ی بازاریابی، حاشیه کل به ترتیب 523/0 و 215/0 درصد افزایش می یابد. با توجه به معنی دار شدن متغیر هزینه ی بازاریابی در الگوی حاشیه ی بازار، راهکارهای سیاستی باید در جهتی هدایت شوند که خدمات بازاریابی افزایش یافته و این هزینه ها اثرمعنی دارتری بر میزان حاشیه ی بازار داشته باشند.

در این مطالعه به بررسی برخی عوامل موثر بر قیمت مسکن در منطقه یک شهر تهران با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی بیزین می پردازیم. در اقتصاد سنجی بیزین با دخیل کردن حدس ها، باورها و نظرات نخبگان از طریق توزیع پیشین که در واقع منبع دیگری به جز داده هایی است که در اختیار محقق می باشد، می توان در نهایت به تخمین های بهتر و کاراتری دست یافت. دراین مقاله از قیمتهای فروش پانصد و چهل و شش آپارتمان مسکونی فروخته شده در منطقه یک شهر تهران، در سال1393استفاده می کنیم که آمارهای مذکور از مشاورین املاک منطقه و اتحادیه مشاورین املاک تهران اخذ شده است. در ادامه قیمت فروش مسکن را به عنوان متغیر وابسته و چهار متغیر توضیحی اندازه آپارتمان، عمر یا قدمت آپارتمان، داشتن استخر، سونا و سالن ورزشی در مجموعه آپارتمانی (که به صورت یک متغیرمجازی[1] بوده و درصورت وجود مقدار، یک و در صورت عدم وجود، صفر را اختیار می کند) و تعدادپارکینگ لحاظ شده برای هر واحد مسکونی را در نظر می گیریم. نتایج حاصل از این مقاله حاکی از این است که، در حالت استفاده از توزیع پیشین دارای اطلاع[2] هر یک متر مربع افزایش در مساحت آپارتمان مسکونی تقریباً حدود چهارده میلیون و 500 هزار تومان به قیمت یا ارزش واحد مسکونی می افزاید، همچنین افزایش هر سال اضافی در عمر بنا یا قدمت ساختمان باعث کاهش حدود 75 میلیون تومان در قیمت واحد مسکونی می گردد که با توجه به اینکه متوسط متراژ آپارتمان در این منطقه در نمونه 546 تایی، استفاده شده در مقاله، حدود 140 متر مربع می باشد لذا به سهولت می توان بیان داشت که هر سال افزایش در قدمت یک آپارتمان مسکونی در منطقه یک شهر تهران به طور متوسط باعث کاهش حدود پانصد و سی هزار تومان در قیمت هر متر مربع بنای آپارتمان مسکونی می شود. همچنین نتایج تخمین ها نشان دادند که داشتن استخر، سونا و سالن ورزشی در مجتمع آپارتمانی باعث افزایش قیمت واحد مسکونی به اندازه حدودِ 420 میلیون تومان می شود.

در تحلیل سری های زمانی اقتصادی، اغلب مشاهدات آماری، ظاهری تصادفی دارند؛ درحالی که بررسی دقیق تر این داده ها ممکن است سیستم معین و پیچیده ای را نشان دهد که دارای تابع جریان معین با یک رابطه ریاضی مشخص باشد. در مقاله حاضر، سری زمانی روزانه قیمت سکه تمام بهار آزادی در ایران طی دوره زمانی 10/8/1385 تا 9/11/1392 در نظر گرفته شده است. هدف، بررسی نظریه آشوب در قیمت سکه تمام بهار آزادی و قابلیت پیش بینی آن است. برای وجود روند معین یا تصادفی بودن سری زمانی از آزمون BDS، در سه مرحله استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سری زمانی قیمت سکه، قابل پیش بینی است و فرض عدم وجود توابع غیرخطی در پسماند الگو های ARIMA و GARCH با استفاده از آزمون مذکور رد می شود. همچنین برای بررسی روند آشوبی در این سری زمانی، از آزمون حداکثر نمای لیاپانوف استفاده شده است که نتیجه این آزمون نشان می دهد داده ها دارای روند آشوبی می باشند؛ ازاین رو امکان وجود توابع غیرخطی در سری زمانی قیمت سکه پذیرفته شده و قابلیت پیش بینی قیمت آن تأیید می شود.

اصطلاح اقتصاد نئوکلاسیک اولین بار توسط وبلن به علم اقتصاد معرفی شد و مراد از آن همان تفکرات مارژینالیستی حاکم در دهه های پایانی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بود. هر چند وبلن روی خوشی به این پارادایم نشان نداد، ولی از این اصطلاح برای اشاره به پیشرفت های علمی که توسط گروهی از اقتصاددانان در آن زمان انجام شده بود استفاده کرد. سرشناس ترین این گروه از اقتصاددانان افرادی همچون آلفرد مارشال، ویلیام استنلی جونز، لئون والراس، کارل منگر و جان بیتس کلارک هستند. در سنت فکری اقتصاد نئوکلاسیک، اقتصاد علمی است که به مطالعه و بررسی رفتار انسانی در راستای رسیدن به اهداف مورد نظر از طریق ابزارها و منابع کمیاب می پردازد. اقتصاد نئوکلاسیک برای تحلیل این مسئله از مدلی بهره گرفت که مبتنی بر مفهوم عرضه و تقاضاست. عرضه و تقاضا از ترجیحات ذهنی تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان به دست می آیند و قیمت ها را تعیین می کنند. در واقع، اقتصاد نئوکلاسیک به منظور فرار از نظریه ارزش عینی کلاسیک ها دست به دامن رجحان های ذهنی برای تعیین قیمت ها شد. برطبق نظریه ارزش عینی، ارزش کالاها توسط یک کالای پایه یا نیروی کار به کار رفته در تولید آن تعیین می شد. اقتصاددانان نئوکلاسیک امیدوار بودند که با کنار گذاشتن ارزش عینی بتوانند اقتصاد را بر یک مبنای علمی تر استوار سازند، یعنی اقتصاد را به عنوان نظریه ای از رفتار انسان مطرح سازند که توصیفات و پیش بینی های خوبی ارائه میدهد. هرچند این تلاشها در ابتدای امر پیشرفت های خوبی به حساب آمدند، لیکن بعد از مدتی چنان رنگ انتزاع به خود گرفتند که گویی دیگر به هر چیز می ماندند به جز نظریه ای در خصوص رفتار انسان، چیزی که برای آن ساخته شده بودند. این موضوع موجب طرح انتقاداتی در برابر اقتصاد مرسوم گردید، لیکن این پارادایم بن مایه های خود را حفظ کرد و به حیات علمی خود ادامه داد. در این مقاله نگاهی گذرا به این حیات علمی و برخی از انحرافات موجود در بیان تاریخی آن خواهیم داشت و نشان خواهیم داد که متفکرین اولیه این سنت فکری آن چنان که تصور می شود نگاه ضد تاریخی و ضد نهادی نداشته اند.