درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه اقتصادی و افزایش رفاه جامعه یکی اهداف اصلی علم اقتصاد است. نظریات جدید توسعه بر اهمیت نهادها و حکمرانی خوب در تقویت بخش خصوصی و نیل به توسعه اقتصادی تأکید دارند. بر این اساس، سازوکارهای نهادی که منجر به بهبود کیفیت حضور دولت در اقتصاد باشد، از طریق حکمرانی خوب به تقویت حضور بخش خصوصی و دستیابی به اهداف توسعه ای کمک می کند. استقلال بانک مرکزی، یکی از سازوکارهای نهادی طراحی شده در این زمینه است. از این رو هدف این پژوهش، بررسی رابطه میان درجه استقلال بانک مرکزی و شاخص حکمرانی خوب است. بدین منظور با استفاده از داده های مربوط به 26 کشور منتخب و الگوی رگرسیونی و تحلیل همبستگی کانونی، رابطه میان استقلال بانک مرکزی و حکمرانی خوب مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که رابطه مثبت و از نظر آماری معناداری میان درجه استقلال بانک مرکزی و شاخص حکمرانی خوب وجود دارد. همچنین از میان ابعاد درجه استقلال، استقلال در سیاستگذاری پولی و استقلال مالی، همبستگی مثبت و از نظر آماری معنادار با مؤلفه های حکمرانی خوب داشته اند، اما استقلال سیاسی، رابطه معناداری با این مؤلفه ها نداشته است. علاوه بر این، نتایج تحلیل همبستگی کانونی نشان می دهد که ابعاد درجه استقلال بانک مرکزی قادرند 87 درصد از تغییرات شاخص حکمرانی خوب را پیش بینی کنند.

امروزه نقش اقتصادی تعاونی های کشاورزی در کنار ارزشهای انسانی تعاون همچون عدالت، انصاف، همبستگی، مشارکت اعضاء و اشتغال زایی توجه به زمینه های ارتقای کیفیت تعاونی ها را ضروری می سازد. هدف این تحقیق، بررسی و تحلیل موانع پیش روی تعاونی های تولید کشاورزی در شهرستان بوکان بود که با روش توصیفی– پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق 1200 نفر از اعضای شرکت های تعاونی تولیدی کشاورزی در شهرستان بوکان در سال 1395 بودند. حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران 133 نفر تعیین شد. روایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور و کارشناسان بخش کشاورزی کسب شد و برای محاسبه پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که میانگین آلفای کرونباخ بدست آمده برای پرسشنامه برابر 94/0 بود. با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی موانع پیش روی تعاونیهای تولید کشاورزی در شهرستان بوکان در پنج عامل خلاصه شدند که به نام های عوامل اجتماعی، مالی، اداری، آموزشی و ساختاری دسته بندی شدند. این پنج عامل در مجموع حدود 69 درصد از واریانس موانع پیش روی تعاونی های تولید کشاورزی در شهرستان بوکان را تبیین می نمایند.

هدف اصلی مطالعۀ حاضر تبیین نگرش بهره برداران و نیت رفتاری آنها در خصوص عضویت در تعاونی آب بران در منطقۀ جنوب رودخانۀ کرخه نور در استان خوزستان با پارادایم آمیخته (کیفی – کمی) بود. جامعۀ آماری تحقیق حاضر شامل کلیۀ کشاورزان جنوب رودخانۀ کرخه نور بوده که اراضی شان در محدودۀ ناحیۀ عمرانی تجهیز و نوسازی اراضی دژ واقع شده است. در فاز کیفی پژوهش، با استفاده از تکنیک مشاهده عمیق سعی بر آن شد تا اطلاعات جامعی از شرایط منطقه به دست آید. در فاز کمی، با عنایت به اطلاعات استنتاج شده، پرسش نامه ای محقق ساخته طراحی و توزیع شد. در این فاز، با استفاده از روش نمونه گیری کاملاً تصادفی، نمونه ای به حجم 160 نفر انتخاب شد. داده های حاصل از پرسش نامه ها به وسیله نرم افزار SPSS20 توصیف و تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که نگرشی مثبت و تمایلی بالا در میان بهره برداران منطقه نسبت به تعاونی آب بران و تشکیل آن وجود دارد. همچنین یافته ها حاکی از وجود ارتباط میان نگرش و نیت رفتاری پاسخگویان بود.

در این پژوهش به بررسی علل نوسانات ارزی اقتصاد ایران (برای دوره 92-1352 با تأکید بر دوره) به صورت الگوهای کوتاه مدت و بلندمدت و با استفاده از مدل های خود رگرسیون با وقفه ها ی توزیعی (ARDL)[i] و خود رگرسیون برداری (VAR)[ii] پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن بود که تنها تحریم های اقتصادی (عامل بیرونی) عامل نوسانات ارزی نبوده است بلکه عوامل اقتصادی نظیر تورم (مخصوصاً تورم انباشته شده در سال های قبل از اعمال تحریم ها)، صادرات نفتی، کسری بودجه و سیاست های پولی بر نرخ ارز حقیقی تأثیر داشته است. همچنین این تحقیق، نظام ارزی شناور مدیریت شده را به همراه رعایت الزامات این نظام ارزی و راهکارهایی برای تسهیل و افزایش صادرات و مدیریت مصارف ارزی برای دوره تحریم پیشنهاد داده است.

ساختار اقتصادی ج.ا. ایران به شدت وابسته به نفت است؛ در نتیجه آسیب پذیری چنین اقتصادی نسبت به تغییرات تولید نفت بسیار بالاست. اتکای انکار ناپذیر بخش های مختلف اقتصادی برای تأمین نیازهای وارداتی خود، به درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده های آن است. از این رو، کاهش تولید نفت و گاز، اقتصاد کشور را تحت تأثیر خود قرار می دهد و در نتیجه، رونق و یا رکود اقتصادی به میزان قابل توجهی تابع عملکرد این بخش است. در حال حاضر یکی از مسائل اصلی رویکرد سیاستگذاری در اقتصاد مقاومتی، به کارگیری نظریه های علم اقتصاد برای حل مسائل کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی است. در سال های اخیر کشورهای تحریم کننده از تشدید تحریم های نفتی به مثابه اهرم فشار علیه ج.ا. ایران استفاده کردند و این ساختار وابسته به نفت، آسیب پذیری اقتصاد ایران را افزایش داده است. به همین جهت، باید در سیاستگذاری و برنامه ریزی برای رشد فزاینده اقتصادی کشور، شیوه و میزان اثرگذاری این تحریم ها مورد توجه قرار گیرد. بنابراین در این مطالعه، با استفاده از جدول داده-ستانده سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، به بررسی میزان آسیب پذیری بخش های اقتصادی ناشی از تحریم های نفتی پرداخته می شود، زیرا شناسایی بخش های آسیب پذیر و اولویت بندی آنها به برنامه ریزی در زمینه به کارگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی یاری می رساند. یافته های کلی نشان می دهند که در اثر تحریم خرید نفت از ایران، به ترتیب بخش های نفت، صنعت، خدمات، آب، برق و گاز، کشاورزی، حمل و نقل و ارتباطات، ساختمان و معدن بیشترین آسیب را از تحریم های نفتی متحمل گردیده اند.

هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات نامتقارن کل های پولی بر تورم در ایران است. پژوهش حاضر با تکیه بر نامتقارنی سیاست های پولی نسبت به موقعیت زمانی دوره های رکود و رونقی که سیاست پولی در آنها اجرا می شود به بررسی اثرات نامتقارن شکاف پولی بر تورم در رژیم های تورمی بالا و پایین می پردازد که در این راستا، با توجه به تنوع الگوی رفتاری در روند تورم ایران، تورم به عنوان یک فرآیند تغییر رژیم مارکوف مدل سازی شده است. پژوهش حاضر برخلاف مطالعات پیشین، به بررسی نقش سیاست های پولی بانک مرکزی در انتقال رژیم های تورمی بالا به پایین (و برعکس) با استفاده از رویکرد بیزین روش چرخشی مارکوف می پردازد. همچنین برای تبیین رفتار تورم ایران از الگوی P* طی دوره زمانی 1369:1 تا 1390:2 استفاده شده است. علاوه بر این، در این پژوهش به دلیل نقش مهم تعریف حجم پول در اندازه گیری حجم پول و شکاف پولی، از کل های پولی جمع ساده و دیویژیا استفاده شده است. نتایج مطالعه حاضر، اثرات شکاف پولی در رژیم های تورمی مختلف را نامتقارن ارزیابی کرده و این اثرات در رژیم های تورم بالا ضعیف تر از رژیم های تورم پایین مشاهده گردید که در واقع مطابق انتظار نبود. دلایل این امر را می توان در وقفه های اثرگذاری سیاست های پولی، بی ثباتی تقاضای پول و مهمتر از آن کاهش سرعت در گردش پول به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد ایران و افزایش فعالیت های سوداگرانه عنوان نمود. همچنین نتایج نشان می دهد که کل های پولی دیویژیا نسبت به جمع ساده هم در بیان نامتقارنی ها و هم در انتقال رژیم های تورمی شاخص مناسب تری است؛ بنابراین پیشنهاد می شود بانک مرکزی با توجه به نامتقارن بودن اثرات سیاست های پولی در رژیم های تورم بالا و پایین، سیاست های متناسب با این رژیم ها اتخاذ نموده و از کل های پولی دیویژیا برای بررسی نقش پول در سیاست های اقتصاد کلان استفاده نماید.

یکی از اهداف اصلی دخالت دولت در اقتصاد بهبود شاخص های برابری در جامعه است. آثار سیاستگذاری های اقتصادی بر شاخص های عدالت در جامعه از اهمیت بالایی نزد سیاستگذاران برخوردار می باشد. در این مقاله آثار اصلاح یارانه ها بر شاخص برابری رفاهی در جامعه با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر ( CGE ) و شاخص تغییرات معادل ( EV ) بررسی می شود. مدل های CGE با شبیه سازی عددی اقتصاد به شکل ماتریس حسابداری اجتماعی ( SAM ) ، قادر به ارزیابی نیروهای مؤثر بر رفاه خانوارها و ارائه چشم انداز عددی روشنی از آثار رفاهی سیاستگذاری های اقتصادی می باشند. به منظور بررسی موضوع تحقیق در این مقاله ده سناریوی متفاوت اصلاح یارانه ها شبیه سازی شده است. در قسمت اول تحقیق، یارانه های غیرمستقیم به صورت مرحله ای کاهش یافته و در قسمت دوم، پنج سناریوی متفاوت از کاهش هم زمان کل یارانه های غیرمستقیم و بازپرداخت نقدی آنها به خانوارها، بخش های تولیدی و دولت شبیه سازی شده و آثار آنها بر شاخص برابری رفاهی در جامعه بررسی شده است. نتایج این تحقیق پیش بینی می کنند که با اصلاح یارانه ها، شکاف رفاهی خانوارها در همه سناریوها کاهش یافته و شاخص برابری رفاهی در جامعه بهبود می یابد. یکی از نتایج مهم این تحقیق این است که با کاهش سهم دولت و تولید از بازپرداخت یارانه های آزاد شده، شاخص برابری رفاهی در جامعه بزرگتر می شود. همچنین مقایسه نتایج سناریوهای بررسی شده حاکی از آن است که شاخص نابرابری رفاهی در سناریوهای بازپرداخت یارانه نقدی بیشتر از سناریوهای بدون بازپرداخت، کاهش می یابد.

تأثیر نرخ های ارز خارجی بر متغیرهای اقتصادی در هر کشوری، ضرورت مدل سازی و پیش بینی آن را نشان می دهد. در این مقاله روش تحلیل مجموعه ی مقادیر تکین (SSA) که یک روش ناپارامتری برای تحلیل سری های زمانی است، برای مدل سازی و پیش بینی نرخ روزانه دلار به ریال در بازه زمانی تیرماه ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۴ مورد استفاده قرار گرفته است. برای ارزیابی کیفیت مدل ارائه شده از مدل ARIMA به عنوان یک مدل رقیب استفاده شده است. برای یافتن بهترین مدل ARIMA از بسته نرم افزاری auto.arima در نرم افزار R استفاده شده است. همچنین برای مقایسه دو مدل، خطای برازش (درون نمونه ای) و خطای پیش بینی (خطای برون نمونه ای) برای گام های پیش بینی کوتاه، متوسط و بلند مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که SSA می تواند به عنوان یک روش توانمند برای این منظور به کار گرفته شود.

نرخ ارز با توجه به ماهیتی که دارد می تواند سطح عمومی قیمت ها را تحت تأثیر قرار دهد. ازاین رو برای سیاست گذارانی که هدفشان کنترل تورم است، بررسی چگونگی اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تورم اجتناب ناپذیر است. در این پژوهش میزان تأثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت های داخلی (گذر نرخ ارز) در اقتصاد ایران با استفاده از مدل SVAR محاسبه شده و عوامل مؤثر بر آن بررسی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، گذر نرخ ارز در اقتصاد ایران بین سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۳ بین ۳۰ تا ۴۰ درصد تخمین زده شده است. همچنین گذر نرخ ارز در سبد مصرف کننده بیشتر از قیمت های تولیدکننده مؤثر است. به علاوه نتایج نشان می دهد که بازتر شدن اقتصاد باعث افزایش گذر نرخ ارز شده است. همچنین کاهش نوسانات تورم و نرخ ارز می تواند باعث کاهش گذر نرخ ارز شود؛ اما دوره های با تورم پایین کاهش در گذر نرخ ارز در ایران رخ نمی دهد. در بسیاری از کشورها کاهش گذر نرخ ارز با اجرای سیاست های پولی با ثبات و هدف گذاری تورم اتفاق افتاده است که به نظر می رسد مؤثرترین راه در جهت کاهش گذر نرخ ارز باشد.  

هدف از مقاله حاضر بررسی اثرات شوک های ساختاری و ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی است. به منظور استخراج معادلات مربوط به پویایی های اقتصاد کلان، سه فرض مهم در نظر گرفته شده است. اول اینکه، اقتصاد مواجه با انواع چسبندگی های اسمی است، ثانیاً وجود سلطه مالی در کشور باعث عدم تعریف یک سیاست پولی مشخصی می شود و ثانیاً اقتصاد ایران یک کشور تولیدکننده باز کوچک است که نوسان های ارزی نقش مهمی بر مسیر متغیرهای کلان دارند. بدین منظور و با استفاده از داده های فصلی دوره ۹۱-۱۳۶۹، پارامترهای الگو برآورد و نتایج تخمین حاکی از تأثیرپذیری تورم و رشد اقتصادی از نرخ ارز حقیقی، شکاف قانون قیمت های واحد و نرخ ارز اسمی خواهد بود. همچنین بر اساس شبیه سازی انجام شده، علاوه بر شوک های ساختاری، نوسان های ارزی باعث تغییر در مسیر تعادلی نرخ تورم و تولید می شوند. 

پژوهش حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا، تأثیر تکانه های پایه پولی و مخارج دولت را بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد ایران بررسی می کند. برای طراحی الگو و تعریف معادلات از رویکرد کینزی جدید و برای محاسبه ی پارامترها و نسبت های الگو، داده های دوره زمانی 1391-1340 استفاده شده اند. بررسی رفتار ضریب جینی و رشد اقتصادی نشان داد طی دوره مطالعه شده ضریب جینی رفتار ضد ادواری با رشد اقتصادی داشته است. نتایج توابع واکنش ضربه ای متغیرها حاکی اند تکانه پایه پولی و تکانه مخارج دولت از طریق افزایش تولید کل، رشد اقتصادی را افزایش داده اند. تکانه مثبت پایه پولی و مخارج دولت نابرابری درآمدی را افزایش داده اند. از سوی دیگر، تکانه بهره وری از طریق تأثیر بر تولید غیرنفتی رشد اقتصادی را افزایش داده است. تکانه درآمد نفتی از طریق تولید ناخالص داخلی رشد اقتصادی را افزایش داده است. همچنین، تکانه های بهره وری و درآمد نفت توزیع درآمد خانوارها را بدتر کرده اند. در نتیجه نابرابری درآمدی خانوارهای کشور افزایش یافته است.

یکی از نیازهای مهم و ضروری برای نظام بانکی دریافت به موقع وجوه از متقاضیان است؛ چراکه بانک ها بر اساس میزان و سررسید مطالبات خود اقدام به ایجاد تعهد برای خود می نمایند. بدیهی است هر نوع اختلال در بازپرداخت اقساط تسهیلات، موجب ناتوانی در قبال سپرده گذاران و چه بسا باعث بی اعتباری و ورشکستگی مؤسسه و بانک، افزایش ذخایر احتیاطی، کاهش ظرفیت برای اعطای تسهیلات و وام و در نهایت کاهش بازدهی و ناکارآمدی بانک و مؤسسه می گردد. نظام بانکی برای اطمینان از وصول به موقع مطالبات، از روش های متعددی بهره می گیرد. یکی از مهمترین این روش ها  اخذ وجه التزام بر مبنای شرط ضمن عقد است. میزان مطالبات معوق و نواقص موجود در این روش ضرورت ارائه جایگزین برای جریمه ی تأخیر تأدیه در بانکداری بدون ربای ایران را گوشزد می نماید. مقاله پیش رو درصدد است با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با ملاحظه تجارب سایر کشورها و با استفتاء از مراجع معظم تقلید، به بررسی این فرضیه بپردازد که راهکار افزایش نرخ سود معاملات در ابتداء قرارداد و تخفیف جایزه خوش حسابی در صورت بازپرداخت به موقع مبالغ قرارداد جایگزین مناسبی برای جریمه ی دیرکرد بر مبنای وجه التزام عدم تأخیر تأدیه به عنوان شرط ضمن عقد می باشد. بر اساس معیارهای ارزیابی روش مطلوب که عبارتند از مشروعیت، کارایی مناسب، تفکیک بین عوامل تأخیر، ماهیت بازدارندگی و جبران خسارت، راهکار افزایش نرخ سود معاملات در ابتداء قرارداد می تواند به عنوان جایگزین روش موجود معرفی گردد. 

پیش بینی نوسانات قیمت علاقه بسیاری از اندیشمندان در بازارهای مختلف نظیر بازار سهام و بازار کالا را به خود معطوف ساخته است. در سال های اخیر، برق نیز همانند یک کالا در بازارهای متعددی مورد معامله قرار گرفته است. از این رو، کشورهای زیادی در سر تا سر دنیا به دنبال اصلاح ساختار فرآیندها با سرعت و اهداف متفاوت در بخش انرژی هستند. افزایش رقابت در سطح عمده فروشی، معرفی قراردادهای مشتقات، معاملات معاوضه ای و عرضه برق در بازار بورس و فرابورس الزامات و نیازمندی های جدیدی را در این عرصه به وجود آورده است. در بین کشورهای مختلف ایران استثنای بر این قاعده نبوده و انجام معاملات در حوزه برق در کنار سایر کالاها یکی از فرایندهای در حال گسترش است. تحولات کنونی در بازار برق، ضرورت انجام مطالعه بر روی نوسانات قیمت و حجم معاملات، به منظور انجام اصلاحات ساختاری و هدایت این فرایندها در مسیری هدفمند را می رساند. مطالعه حاضر در نظر دارد با اجرای مدل خودرگرسیون میانگین متحرک (ARMAX) با مدل خودرگرسیون میانگین شرطی تعمیم یافته (GARCH)، برترین مدل برای برازش بازده و نوسانات قیمت های روزانه بازار برق در بازه زمانی 1393-1391 را معرفی نماید. بنابراین، مدل ARMAX در ترکیب با مدل GARCH، EGARCH ،GJR-GARCH ، و توزیع های Gaussian، Student-t، Generalized Error، مقایسه خواهد شد.

در این مطالعه تلاش می شود با طراحی یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا جهت بررسی شوک قیمت انرژی بر اقتصاد کلان ایران، واکنش بهینه بانک مرکزی در برابر این شوک بررسی شود. در این راستا یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا برای اقتصاد ایران طراحی می شود که مهمترین ویژگی آن در نظر گرفتن مصرف انرژی در سبد مصرفی خانوار به عنوان یک کالای مصرفی و در بخش تولید به عنوان یک نهاده تولید می باشد. جهت بررسی نقش سیاستگذار پولی، نخست در الگو برای بانک مرکزی از یک تابع واکنش استفاده می شود که بیانگر رفتار صلاحدیدی بانک مرکزی می باشد. با کالیبره و حل الگو، اثرات شوک قیمت انرژی بر متغیرهای کلان مورد بررسی قرار می گیرد. سپس جهت بررسی واکنش بهینه بانک مرکزی در برابر شوک قیمت انرژی، قاعده پولی بهینه با استفاده از روش کنترل بهینه تصادفی به دست می آید. نهایتا با جایگذاری قاعده بهینه در الگو به جای تابع واکنش بانک مرکزی، تاثیر شوک قیمت انرژی مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که بانک مرکزی میتواند با استفاده از قاعده سیاست پولی بهینه واکنش بهتری نسبت به شوک قیمت انرژی داشته باشد و از اثر رکودتورمی آن بکاهد.

بر اساس ادبیات مرتبط با «زنجیره ارزش جهانی»، کشورهای توسعه یافته تر بیشتر کالاهای نهایی که شامل کالاهای مصرفی و سرمایه ای است صادر و کشورهای کمتر توسعه یافته بیشتر کالاهای واسطه ای صادر می کنند. ترکیه یکی از شرکای ایران در تجارت کالایی می باشد و این مقاله به تحولات تجارت کالایی ایران و ترکیه در زنجیره ارزش جهانی (GVC) طی دو دهه گذشته پرداخته است. مقاله نشان می دهد نفع ترکیه از GVC به واسطه افزایش سهم آن از صادرات محصولات نهایی در جهان، روندی صعودی داشته است؛ اما ایران در صادرات کالاها واسطه ای و نهایی جهانی، نه تنها نفع کمتری از GVC در مقایسه با ترکیه برده، بلکه در مقایسه با متوسط کل دنیا نیز نتوانسته است از GVC منتفع شود. همچنین وضعیت تجارت ایران با ترکیه طی سالهای اخیر نشان می دهد که ایران، آن دسته از محصولات رشته فعالیت تولیدی «تولید مواد و محصولات شیمیایی» که عمدتاً کالاهای واسطه است به ترکیه صادر کرده و ترکیه این محصولات را به محصولات نهایی صادراتی همین بخش از طریق رشته فعالیت های تولیدی «تولید دارو و مواد شیمیایی مورداستفاده در پزشکی و محصولات دارویی گیاهی» و «تولید صابون و مواد پاک کننده و لوازم بهداشت و نظافت و عطرها و لوازم آرایش» که از سطح فناوری بالایی برخوردارند، تبدیل نموده و به دنیا، از جمله ایران، صادر می کند و از این طریق، از GVC نفع بیشتری می برد.

امروزهحفظ،گسترشوارتقایسلامتیدرجوامعبشریدرزمرةاساسی ترینو کلیدی ترینسیاست هابرایایجادوتوسعهعدالتاجتماعیدرکشور هاتلقیمیشود. از یک سو انسان سالم محور توسعه پایدار است و از سوی دیگر سلامتی برای بهره مند شدن انسان ها از مواهب توسعه، امری ضروری است، در نتیجه توجهبهسلامتیو تلاشبرایحفظ،ارتقاوگسترشآن،هموارهیکاولویتمحسوبمیشود. این تحقیق به دنبال این هدف است که رابطه تفاوت دهک های درآمدی بر سلامت را مورد مطالعه قرار دهد. مسائلاجتماعی و اقتصادیومشکلاتی ًنظیرفقر،بیکاریوبی سوادی،قطعابهعنوانمشکلدرتمامکشورهایدنیاباابعادمتفاوتیوجوددارند شاخص های مورد استفاده، شاخص میرایی و امید به زندگی است که سنجه مستقیمی از وضعیت سلامت هستند و افق آشکارتری را جهت مقایسه وضعیت سلامت در کشورها ایجاد می کنند آمار و اطلاعات مورد نیاز برایداده هایکلاناقتصادی،اطلاعاتوارقاممنتشرشدهاز سویبانکمرکزی و سالنامه آماری مرکز آمار ایران برای دوره زمانی 1390-1357 به صورت سالیانه بدست آمده است و بر اساس سال پایه 1376 می باشند.نتایج تحقیق نشان داد، کاهش نسبت درآمد دو دهک پایین درآمدی به دو دهک بالای درآمدی ایران تآثیر منفی بر شاخص سلامت ایران دارد. نتایج کوتاه مدت مدل نشان داد که ضریب LUE از لحاظ آماری معنا دار شده است. طبق این ضریبدر کوتاه مدت افزایش 1 واحد نابرابری درآمدی موجب کاهش 0.004 واحد شاخص سلامتی می شود. از طرفی در بلندمدت هم ضریب متغیر نابرابری(049/0) در ایران می باشد که تأثیر نابرابری درآمد در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است.