درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه الگوی بهره برداری از مخزن سد درودزن به همراه تعیین الگوی کشت بهینه، با تأکید بر بهره وری آب در بخش کشاورزی برای یک دوره سه ساله از 90-1389 تا 92-1391 تدوین شد. به این منظور، از یک مدل هیدرو-اقتصادی چندهدفه با بازه های زمانی 10 روزه استفاده شد. توابع هدف مدل شامل حداکثرسازی بهره وری آب آبیاری و حداکثر سازی بازده برنامه ای تولیدات کشاورزی محدوده مورد مطالعه می باشند. همچنین به منظور حل مدل چندهدفه از روش قاموسی و نرم افزار GAMS استفاده شد. در ادامه، سناریوهای متفاوتی شامل اعمال کم آبیاری در دوره های مختلف رشد گیاه، استفاده از سیستم های نوین آبیاری، سیاست کاهش مصرف آب های زیرزمینی تا حد مجاز تعیین شده، ذخیره آب شرب، استفاده از رقم های جدید و اصلاح شده، رهاسازی و عدم رهاسازی حقابه زیست محیطی در مدل اعمال شدند. نتایج مدل بهینه نشان داد که در صورت اعمال کلیه سناریوهای فوق، بهره وری آب 62 درصد افزایش و به طور متوسط 15 درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی کاهش می یابد. در مقابل، الگوی پیشنهادی بازده برنامه ای منطقه را تنها 2/0 درصد افزایش می دهد. الگوی کشت بهینه، کاشت دو محصول گندم رقم سیروان با 40 درصد کم آبیاری در مرحله رسیدن (50994 هکتار) و ذرت سینگل کراس 703 بدون اعمال کم آبیاری (9476 هکتار) را از میان محصولات با رقم های مختلف پیشنهاد می نماید. در پایان نیز منحنی فرمان مخزن سد درودزن تحت سناریوهای فوق ارائه شد. مدیریت و نظارت بر چاه های کشاورزی و جلوگیری ازبهره برداری و انسداد چاه های غیر مجاز و کنترل آنها از جمله اقدامات پیشنهادی است. طبقه بندی JEL: Q15، Q25

اقسام خسارات قابل مطالبه و نحوه جبران، از موضوعاتی است که کنوانسیونهای مسئولیت هسته ای به آنها پرداخته اند. تأمین تضامین مالی مناسب به عنوان یکی از اصول مسئولیت مدنی هسته ای مهم ترین شیوه جبران خسارت است. اقبال کشورها به بیمه موجب شده است تا در کنوانسیونها مقرراتی در این زمینه وضع شود. بیمه فقط خساراتی را تحت پوشش قرار می دهد که در کنوانسیونهای مربوطه احصاء شده اند. در کنوانسیونهای متقدم صدمات جانی و مالی و در کنوانسیونهای متأخر عناوین جدیدی از خسارات هسته ای مانند عدم النفع و ضررهای اقتصادی محض قابل مطالبه دانسته شده است. در حقوق ایران به نظر می رسد از عمومات قواعد ضمان مانند لاضرر بتوان خسارات اقتصادی محض را قابل جبران دانست. متصدیان تأسیسات هسته ای براساس کنوانسیونها یا قوانین داخلی، دارای مسئولیت محدودند؛ لیکن ایران قانون خاصی در زمینه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته ای ندارد و عضو هیچ کدام از کنوانسیونها نیز نیست؛ لذا فقط طبق قواعد عمومی مسئولیت می توان عمل کرد که البته میزان مسئولیت نامحدود است؛ لذا تدوین قانون خاص و یا عضویت در کنوانسیونهای مرتبط برای بهره مندی از امکانات بیمه ای ضروری است.

تقلب در حقوق و مزایای بیمه بیکاری همواره یکی از موضوعات حساس و مورد توجه در حوزه بیمه های اجتماعی است که طبق قوانین، جزو جرائم کیفری بوده و قابل پیگیری است. در حال حاضر بهترین روش به منظور ارزیابی تقلب، کنترل آن در همان مراحل اولیه شکل گیری و به کمک اطلاعات تقلبهای کشف شده گذشته است. در این مقاله ابتدا مراحل استاندارد کنترل تقلب در تقاضاهای بیمه ای مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به وجود پایگاه داده مناسب در خصوص مقرری بگیران بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی، از دو روش داده کاوی شبکه های عصبی و درخت تصمیم به منظور یافتن الگوهایی مناسب استفاده شده است که می تواند به عنوان ابزاری سودمند همراه با کاهش قابل توجه در وقت و هزینه به ارزیابی به موقع تقلب در تقاضاهای بیمه بیکاری کمک کند. در فرایند مطالعه تجربی، این روشها بر روی داده های واقعی شامل اطلاعات 15983 تقاضای جدید و جاری مقرری بیمه بیکاری آزمایش و کارایی هر روش سنجیده شده است. روش شبکه های عصبی با دقت 88 درصد در ارزیابی صحیح متقلبانه یا عادی بودن تقاضاها، بهترین کارایی را در مقایسه با روش درخت تصمیم با دقت 84 درصد در برداشته است. بر این اساس، مهم ترین متغیرهای مؤثر بر تقاضاهای متقلبانه در روش شبکه های عصبی به ترتیب، متغیرهای شغل قبلی بیمه شده، سابقه پرداخت حق بیمه، سن و در روش درخت تصمیم، متغیرهای محل جغرافیایی شعبه، جنسیت، و تعداد افراد تحت تکفل متقاضی هستند.

نحوه استقرار جمعیت و فعالیت در فضا که در ادبیات توسعه با عنوان آمایش سرزمین از آن یاد می شود، عامل اصلی توازن و توسعه در مقیاس ملی و منطقه ای است. این مقاله با هدف ارزیابی سیاست شهرهای کوچک در توسعه منطقه ای، جایگاه شهرهای کوچک غرب کلان منطقه زاگرس را در توزیع جمعیت و تولید اشتغال مطالعه کرده است. روش مقاله، توصیفی- تحلیلی مبتنی بر داده های اسنادی است که در نرم افزارهایGIS وEXCEL ، تحلیل کیفی شده اند. نتایج نشان دادند توزیع ظرفیت های جمعیتی و فرصت های اشتغال بین طبقات شهری، نامتعادل و در جهت خلاف توازن منطقه ای در جریان است. معدود شهرهای بزرگ و میانی (9 درصد شهرها)، 68 درصد جمعیت و شبکه شهرهای کوچک و روستا- شهرها که 91 درصد نقاط شهری را تشکیل می دهند، تنها 32 درصد جمعیت شهرنشین را در خود اسکان داده اند. ساختار فضایی اشتغال شهری نیز با عدم تعادل مواجه است؛ در نتیجه، نظام شهرنشینی منطقه، با حداکثر تمرکز جمعیت و فعالیت، زیرساخت ها و انواع ظرفیت های اشتغال با تسلط بخش خدمات و صنعت در شهرهای بزرگ و میانی و در مقابل، حداکثر پراکندگی در بخش اعظم منطقه و شهرهای کوچک آن روبه رو است. اگرچه سیاست های توسعه منطقه ای، بر رویکرد شهرهای کوچک تأکید دارد، اما تحولات شهرنشینی منطقه برخلاف سیاست های فوق، موجب تمرکزگرایی و سلطه سطوح بالای نظام شهری می شود و به نقش شهرهای کوچک در کاهش نابرابری و ایجاد توسعه و توازن منطقه ای، کمتر توجه شده است.

در مطالعه حاضر اثر دوره گردش نقد بر سرمایه گذاری بنگاه از مسیر محدودیت مالی بررسی شده است. در چارچوب یک مدل تعادل جزئی نشان داده می شود. طولانی شدن فاصله زمانی پرداخت برای نهاده های تولید تا دریافت وجه نقد فروش، سبب کاهش دسترسی بنگاه به وجوه داخلی و افزایش محدودیت مالی می شود و سبد انتخابی نهاده های تولید در بنگاه را تحت تأثیر قرار می دهد. فرضیه فوق با تخمین معادله اویلر سرمایه گذاری به روش گشتاورهای تعمیم یافته در شرکت های فهرست شده ایرانی طی سال های 1375-1391 آزمون و نشان داده شده دوره گردش نقد سبب افزایش محدودیت مالی بنگاه می شود. به علاوه، با منظور کردن دوره گردش نقد توانایی شاخص در پیش بینی ویژگی های محدودیت مالی در سطح بنگاه بهبود می یابد. این تحقیق با تأیید برخی از یافته های ادبیات در حیطه محدودیت مالی با استفاده از داده های ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه در نمونه مورد بررسی نشان می دهد:1- اثر سایش های مالی بر رفتار سرمایه گذاری بنگاه ها معنادار است؛ 2- فرض برقراری محدودیت مقداری به عنوان سایش مالی غالب در بازار اعتبار ایران رد نمی شود؛ 3- ویژگی های بنگاه از قبیل نسبت بدهی بلندمدت و دوره گردش نقد با محدودیت مالی همبستگی مثبت و وجوه ناشی از سرمایه در گردش، اندازه و فعالیت در صنایع با فرصت رشد کمتر با محدودیت مالی همبستگی منفی دارند؛ 4- بیشترین اثر طول دوره گردش نقد بر محدودیت مالی از مسیر طولانی شدن زمان لازم برای تولید و فروش منتقل می شود.

بخش بانکی در اقتصاد ایران را می توان مهم ترین پل ارتباطی میان عرضه و تقاضای منابع پولی دانست، به طوری که هر گونه نقصان در ساختار این بخش و ناکارآمدی عملکرد آن زمینه های بروز اختلال در سایر بخش ها را نیز فراهم می کند. از سویی، فعالیت بانکداری همراه با ریسک های مختلفی است که می توان به ریسک اعتباری به عنوان مهم ترین آنها اشاره کرد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی و تبیین عوامل درونی تأثیرگذار بر ریسک اعتباری بانک ها می باشد. در مطالعه حاضر از نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها به کل تسهیلات اعطایی به عنوان شاخص ریسک اعتباری بانک ها استفاده شده است. شواهد تجربی این مطالعه در قالب مدل اقتصادسنجی داده های تابلویی برای نمونه ای شامل 17 بانک داخلی در دوره زمانی 1393- 1385 به دست آمده است. یافته های تجربی حاکی از آن است متغیرهای درونی که نشان دهنده نحوه مدیریت و عملکرد بانک ها می باشند، نقش قابل ملاحظه ای در توضیح مطالبات غیرجاری بانک ها دارند. طبقه بندی  : G21 ، G32 ، E44 ، C23

 به طور معمول هدف گذاری تورم دارای ادبیاتی است که به نظر می رسد بیش تر توجه آن به ابزارهایی مانند نرخ بهره باشد. در مطالعات جدیدتر توجه به قیمت برخی دارایی ها مثل مسکن نیز در هدف گذاری تورم مهم تلقی شده است. با این حال به نظر می رسد در کشور ما طی حدود دو دهه ی گذشته از نقش نرخ بهره و قیمت مسکن در فرآیند هدف گذاری تورم غفلت شده و به جای آن به هدف گذاری تورم از مسیر تغییرات رشد حجم پول توجه شده است، اصولاً هدف گذاری تورم از این طریق، ناکارا و دارای مشکلات بزرگی است که در این مقاله به برخی از آنها اشاره می شود. مطالعه ی حاضر در مجموع نشان می دهد که استفاده از نرخ سود تسهیلات به عنوان نماینده ای از نرخ بهره و استفاده از نرخ رشد قیمت مسکن به جای نرخ بهره، در دو مدل مجزا، به منظور هدف گذاری تورم به نتایج مشابهی می رسد. نتایج حاصل از معادله ی کنترل بازخور بهینه مدل اول مطالعه ی حاضر، نشان می دهد که سیاست گذار یا مقام پولی در تعیین نرخ بهره، کم تر به شرایط اقتصادی و متغیرهای مهمی مثل تورم و شکاف تولید توجه کرده و تورم و شکاف تولید نیز به تغییرات نرخ بهره واکنش اندکی از خود نشان می دهند.

کمیابی آب برای تولیدات کشاورزی در رابطه مستقیم با امنیت غذایی به مسئله ای جهانی تبدیل شده است. به همین دلیل ضرورت استفاده پایدار از آب در دراز مدت نیازمند بکارگیری استراتژی های مؤثر می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر نیز توسعه یک سیستم حمایت تصمیم گیری برای دستیابی به سیاست ها و استراتژی های فوق در نواحی دهگانه اکولوژیکی زراعی کشور با توجه به میزان آب مجازی محصولات زراعی است. این سیستم پشتیبانی با بهره گیری از یک مدل برنامه ریزی خطی برای ارائه الگوی بهینه کشت، بررسی وضعیت فعلی منابع آب، تعیین فاصله یا شکاف غذایی، تعیین ارزش اقتصادی آب مجازی هر ناحیه به کار گرفته شد. داده های مورد نیاز از طریق پایگاه داده ای وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و ادارات ذی ربط در ناحیه های مربوطه در سال زراعی ۹۲-۹۱ جمع آوری شد. به منظور دستیابی به نتایج مطلوب و دقیق، از ارزش اجتماعی محصولات و نهاده ها در مدل استفاده گردیده است. حل مدل پیشنهادی نیز در محیط نرم افزاری گمز نسخه ۵/۳۲ صورت گرفت. نتایج نشان می دهد که مقدار آب مورد استفاده توسط کشاورزان به کشت محصولات عمده در مناطق مختلف در سال ۱۳۹۲، ۶/۱۹میلیارد مکعب است. زاگرس مرکزی بیشترین میزان ارزش اقتصادی آب با رقم ۸/۳ میلیارد مکعب و ناحیه خشک مرکزی با رقم از ۲/۱ میلیارد مکعب آب به کمترین مصرف. نتایج همچنین حاکی از اینست که بیشترین و کمترین تغییر در ارزش اقتصادی آب آبیاری به ترتیب به گندم آبی و پنبه آبی اختصاص دارد. از دیدگاه ناحیه ای، بزرگترین و کمترین ارزش آب به ترتیب به منطقه زاگرس جنوبی و منطقه خوزستان مرتبط است. در ضمن الگوی تقاضا از طریق افزایش کشت برخی از محصولات استراتژیک، شکاف غذایی را کاهش می دهد. به منظور کاهش شکاف غذایی، یکی از راهکارهای مهم افزایش کشت گندم است لذا پیشنهاد می گردد که به منظور افزایش امنیت غذایی به همراه مدیریت صحیح منابع آب، با توجه به شرایط آبی منطقه سطح زیرکشت محصولات با نیاز آبی بالا کاهش یافته و آب اندوخته شده به محصولاتی چون گندم اختصاص یابد

جمهوری اسلامی ایران همانند سایر نظام های حکومتی دارای عناصر و مؤلفه هایی است که آن را از سایر نظام ها متمایز کرده و اهداف عالیه آن، بر مبنای مؤلفه ها تعریف شده است. از جمله این خصوصیّات می توان به اقتصاد مقاومتی اشاره کرد که هجمه و تحریم های یک جانبه غرب علیه کشورمان در سالیان گذشته ضرورت اجرایی شدن این موضوع را در سرتاسر کشور، سازمان ها و نهادها فراهم آورده است. تأکیداتی که رهبر معظم انقلاب، امام خامنه ای«مدظله العالی»، درطی سالیان گذشته به این موضوع داشته اند (اقتصاد مقاومتی)، زمینه و باب جدیدی را در رابطه با تحقیقات و پژوهش های مرتبط با این موضوع به وجود آورده است، لیکن به این موضوع نیز باید توجه داشت که تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو مدیریت جهادی بوده و متناسب با ساختارها و امکانات موجود در کشور است که با انجام یک حرکت جهادی می توان گام های مؤثری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی برداشت. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین مدیریت جهادی و استراتژی های اقتصاد مقاومتی انجام شده است. نتایج نشان داد که از بین ابعاد مدیریت جهادی که شامل مدیریت خدامحوری، نهادینه کردن اخلاق و ارزش های دینی، قناعت و توجه به بیت المال، مدیریت مشارکت پذیر، سخت کوشی و خستگی ناپذیری، خودباوری و انعطاف پذیری و تشکیلات بود، در معادله رگرسیون با تحلیل مسیر معنی دار بود. بدین معنی که حداقل یکی از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تأثیر دارد که در این فرایند نهادینه کردن اخلاق و ارزش های دینی، سخت کوشی و خستگی ناپذیری قابلیت پیش بینی را در اقتصاد مقاومتی دارند.

با توجه به اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور، به ویژه در شرایط پساتحریم و لغو تحریم های اقتصادی، این پژوهش با استفاده از داده های ثانویه دردسترس مربوط به 123 شرکت تابعه خارجیِ ثبت شده در کشور، به تحلیل رابطه متغیرهایی همچون سرمایه اولیه، تکنولوژی و نوع صنعت با نوع و روش ورود به بازار ایران بر اساس روش های سرمایه گذاری مشترک پرداخته است. نتایج نشانگر آن است که بیش ترین نوع راهبرد ورود سرمایه گذاران خارجی از طریق مالکیت حداقلی است که 59% از شرکت های خارجی سهم پایین تر از 50% را در مالکیت و کنترل شرکت تابعه خارجی مستقر در ایران دارند. تنها 23% از شرکت های تابعه خارجی در ایران دارای مالکیت حداکثری شرکت مادر سرمایه گذارند. درمجموع، کشورهای اروپایی با بیش از 80 %، بیش ترین سهم را در سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران را به خود اختصاص داده اند و در رتبه دوم نیز کشورهای آسیایی قرار دارند. همچنین نوع فنّاوری و مکان جغرافیایی شرکت مادر در میزان سرمایه گذاری اولیه آن ها در ایران تأثیرگذار بوده است. سرمایه گذاران خارجی از خاورمیانه، مبلغ اولیه سرمایه کمتری را در مقایسه با سایر کشورها جهت سرمایه گذاری مستقیم در ایران استفاده نموده اند. کشورهای سرمایه گذار با مبدأ آسیایی علاقه مند به سرمایه گذاری مشارکتی در سطح حداقلی در ایران هستند. از این رو تسهیل سرمایه گذاری خارجی از طریق آزادسازی مالکیت خارجی تا سطح مالکیت کامل، مدنظر قراردادن اهداف ورود سرمایه گذاران خارجی، به همراه هدفمند نمودن مشوق های سرمایه گذاری، می تواند در افزایش سهم سهامداران خارجی در شرکت های تابعه در ایران موثر باشد.

«مصرف» که در یک جامعه نقش مهمی در تعیین نوع، میزان و شکل تولید و توزیع دارد، خود تحت تأثیر شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه است. در این میان مصرف انرژی نیز در اقتصاد و جامعه ما اهمیت خاصی دارد. وضعیت کنونی مصرف نامناسب انرژی در کشور ناشی از دلایل گوناگونی است و کارشناسان امور انرژی معتقدند که خانوارها نقش مهمی در هدر رفت انرژی دارند؛ به خصوص اینکه بر اساس بررسی ها، این بخش بیشترین سهم را در مصرف انرژی کشور نسبت به سایر بخش ها دارد؛ بنابراین فرهنگ سازی و آگاه سازی عمومی در این بخش از ضرورت و اهمیت خاصی برخوردار است. اهمیت آگاهی بخشی عمومی زمانی مضاعف می شود که پی می بریم بر اساس نتایج بسیاری از مطالعات داخلی، کشش قیمتی تقاضای مصرف انرژی در جامعه ما پایین است و سیاست های قیمتی، کارایی زیادی در مدیریت مصرف انرژی و بهبود کارایی آن ندارند. بر این اساس در تحقیق حاضر بر آن بوده ایم تا آگاهی های مؤثر بر رفتار مصرفی و به تبع آن، کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی را استخراج و میزان تأثیرگذاری و اهمیت هرکدام از آن ها را ارزیابی کنیم. بدین منظور با بهره گیری از روش های اسنادی، پیمایشی و تحلیل های کیفی و پس از جمع آوری داده های مبتنی بر نظر خبرگانِ این حوزه و تحلیل آن ها توسط «آزمون فریدمن» و با بهره گیری از نرم افزار SPSS این نتایج به دست آمده است که «افزایش آگاهی در زمینه منافع ملی و تقویت حس میهن دوستی و عرق ملی» و «آگاهی رسانی در زمینه تأثیرات مخرب بر محیط زیست و سلامت انسان ها» تأثیر بسیار زیاد، «طراحی دروس و رشته های خاص مرتبط با کارایی انرژی» و «توزیع کتب، ویژه نامه ها و سایر اقلام رسانه ای برای تبیین روش های بهینه سازی» تأثیر زیاد، «آموزش و فرهنگ سازی در مدارس و تبدیل کودکان به ناظرین مصرف در خانواده» و «آگاهی از میزان پتانسیل صرفه اقتصادی ناشی از مصرف بهینه انرژی» تأثیر متوسط، «آموزش های عمومی به زنان خانه دار در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی در خانه» تأثیر نسبتاً پایین و «افزایش سطح تحصیلات زنان خانه دار» تأثیری اندک بر رفتار مصرفی و به تبع آن بهینه سازی مصرف انرژی در بخش خانگی دارد.

این پژوهش با هدف ارائه یک مدل کاربردی برای رتبه بندی صنایع کشور بر اساس عملکرد اقتصادی شان انجام شده است. شاخص های منتخب عبارت اند از: ارزش افزوده، ارزش سرمایه گذاری، ارزش تولید، میزان صادرات، میزان اشتغال ایجادشده، بهره وری نیروی کارو بهره وری کل عوامل تولید. روابط بین این معیارها، ابعاد متفاوتشان و عدم اطمینان موجود در قضاوت های خبرگان در تعیین اهمیت این معیارها، مسأله رتبه بندی صنایع را به مسأله ای پیچیده تبدیل می کند. قضاوت های انسانی درباره ترجیحات اغلب مبهم اند و با اعداد دقیق قابل ارائه نیستند، لذا کاربرد منطق فازی در حل چنین مسائلی ضروری است. فرآیند تحلیل شبکه ای فازی (FANP) یک مدل تصمیم گیری چند معیاره است که روابط درونی بین معیارها را به خوبی لحاظ می کند و رویکرد دقیقی در مدل سازی مسائل تصمیم گیری پیچیده است. لذا این تکنیک برای تعیین اهمیت شاخص ها به کار رفته است. با توجه به اینکه داده های موجود برای صنایع مختلف در هر یک از شاخص ها، مقادیری قطعی اند، این مطالعه در مرحله رتبه بندی صنایع مختلف، از مزایای تکنیک ARAS بهره گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که تکنیک تلفیقی FANP-ARAS ارائه شده به طور کارا از عهده ی حل این مسأله برآمده است. اطلاعات صنایع تولیدی کشور بر اساس تقسیم بندی بین المللی ISIC در سطح کدهای 2 رقمی در سال 1392 که در مرکز آمار ایران ارائه شده است، در نظر گرفته شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد بهترین صنایع ایران بر اساس شاخص های منتخب اقتصادی در سال 1392 به ترتیب عبارت اند از: صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، صنایع تولید زغال کک پالایشگاه های نفت و سوخت های هسته ای و تولید فلزات اساسی. سایر صنایع در رتبه های بعدی قرار دارند.

مقاله حاضر قصد دارد عوامل تعیین کننده رشد مطالبات غیرجاری را مورد بررسی قرار دهد. وخامت کیفیت پورتفوی وام در نظام بانکی ایران یکی از بزرگترین چالش هایی است که اقتصاد کشور در سال های اخیر با آن روبرو بوده است. به همین منظور، در این مطالعه با توجه به نامتوازن بودن داده های پانل مورداستفاده که داده های فصلی مربوط به کلیه بانک های کشور و متغیرهای کلان در دوره 1392-1381 بوده و نیز پایدار بودن متغیر وابسته پژوهش، از روش داده های پانل نامتوازن پویا، حداقل مربعات با متغیر مجازی تصحیح شده، برای شناسایی تأثیر عوامل مختلف در سطح اقتصاد کلان و نیز متغیرهای در سطح بانک بر نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات استفاده شده است. متغیرهای این پژوهش، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در دوره گذشته، نرخ رشد اقتصادی، نرخ سود حقیقی تسهیلات و نرخ ارز در دوره قبل، سهم بازار بانک های خصوصی، نسبت وام به دارایی بانک ، نرخ رشد تسهیلات و اندازه بانک بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد کیفیت پورتفوی اعتباری دوره گذشته، سهم بازار بانک های خصوصی، نرخ رشد اقتصادی دوره قبل و نسبت وام به دارایی، بر نسبت مطالبات غیرجاری تأثیر مثبت و معنی دار داشته اند (به این معنی که باعث بدتر شدن کیفیت پورتفوی وام بانک شده اند)، درحالی که نرخ سود حقیقی تسهیلات، نرخ رشد تسهیلات و اندازه بانک تأثیر منفی داشته و باعث بهبود کیفیت پورتفوی اعتباری بانک شده اند، ضمن آنکه توان دوم اندازه بانک اثر مثبت و معنی دار داشته و لگاریتم نرخ ارز بی تأثیر بوده است.

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های بورسی منتخب وابسته به بخش دفاع می پردازد. معیارهای حاکمیت شرکتی در این تحقیق شامل اندازه هیئت مدیره، وضعیت اعضای هیئت مدیره، سابقه و پیشینه مدیرعامل، انواع مالکیت و گزارش حسابرسی می باشد. در این تحقیق با استفاده از نمونه ای مشتمل بر 8 شرکت در دوره مالی 5 ساله برای سال های ۱۳۸۹-۱۳۹۳ و با کمک روش آماری تحلیلی پانل دیتا و استفاده از نرم افزار Stata فرضیه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل حاکی از این است که: الگوی بهینه پذیرفته شده با استفاده از روش آثار تصادفی برآورد شده و چهار متغیر اندازه هیئت مدیره، وضعیت اعضای هیئت مدیره، سابقه و پیشینه مدیرعامل، انواع مالکیت دارای اثر مثبت و معنادار بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده منتخب در بورس که وابسته به بخش دفاع هستند، می باشند. اما متغیری که مربوط به گزارش حسابرسی می باشد در هیچ یک از سطوح معناداری نمی باشد. بنابراین فرضیه مربوط به اثرگذاری مثبت و معنادار گزارش حسابرسی بر عملکرد شرکت های منتخب را نمی توان پذیرفت؛ الگوی به لحاظ آماری دارای قدرت توضیح دهندگی بالا می باشد و همچنین الگوی برآورد شده بهینه دارای هیچ یک از مشکلات مربوط به خط رگرسیون شامل خود همبستگی و واریانس ناهمسانی نمی باشد.

این مقاله ترجمه شده با استفاده از داده های کشوری و بانک جهانی بر تلاش های کشورهای OECD در معرفی بودجه ریزی عملیاتی یا نتیجه محور متمرکز است و با بررسی روندها و رویکردهای کشورهای مختلف، به بحث درخصوص مسائل مربوط به پاسخگویی عمومی (شامل حسابرسی خارجی) و شناخت مفاهیم مهم و رویکردهای کلی دولت، به ویژه تغییر رفتار نقش آفرینان اصلی و تغییر انگیزه محرکان سیاستی استفاده از اطلاعات عملکرد می پردازد. همچنین در مقاله محدودیت ها و تنش های بودجه ریزی عملیاتی و مدیریت عملکرد و مشکلات اندازه گیری و استفاده کارا از اطلاعات عملکرد مورد بحث قرار می گیرد. مهم ترین مطالب عنوان شده را می توان به این صورت خلاصه کرد: در زمینه رویکردهای اجرایی، تجربه کشورهای مختلف حاکی از آن است که کشورهای مختلف OECD در فازهای مختلف اجرای بودجه ریزی عملیاتی هستند. برخی کشورها یک روش تدریجی را اتخاذ کرده اند؛ برای مثال در آمریکا پیش از اجرای گسترده قانون عملکرد و نتایج دولت، این شیوه بودجه ریزی چهار سال به صورت پایلوت به اجرا گذاشته شد. دیگر کشورها هم روش تدریجی را انتخاب نمودند و مؤسسات بدون الزام به اجرای بودجه ریزی عملیاتی در کل دولت، به صورت داوطلبانه در این اصلاحات شرکت داشتند. آلمان و ایرلند از جمله کشورهایی به شمار می روند که نظام بودجه ریزی عملیاتی را به صورت پایلوت اجرا کرده اند. همچنین انگلستان، هلند، نیوزیلند و استرالیا نیز در زمره کشورهایی قرار دارند که روش اجرایی از بالا به پایین و کل سیستم را مدنظر قرار دادند. دیگر کشورها و به ویژه فنلاند روش از پایین به بالا و موردی را به کار برده اند که در آن به مؤسسات برای بهبود روش هایشان آزادی عمل بیشتری داده شده و اجبار کمتری از بالا به آن ها وارد می شود. مهم ترین اهداف متفاوتی که کشورهای اجراکننده بودجه ریزی عملیاتی دنبال می کنند، عبارتند از: کارایی و اثربخشی مدیریت سازمان ها و وزارتخانه ها یا ایجاد کنترل داخلی و پاسخگویی در وزارتخانه ها، بهبود تصمیم گیری در فرایند بودجه یا تخصیص منابع و پاسخگویی وزارتخانه ها به وزارت دارایی در خصوص منابع تخصیص یافته، بهبود شفافیت و پاسخگویی به مجلس و عموم مردم، تبیین نقش ها و مسئولیت های سیاستمداران و کارکنان دولت و دستیابی به صرفه جویی. برخی کشورها تنها به یک یا دو مورد از اهداف بالا توجه دارند و برخی دیگر هر چهار هدف را مدنظر دارند، اما وجه غالب هدف قرار دادن یک یا دو مورد از موارد بالاست. محدودیت ها و مشکلاتی که کشورهایOECD در اجرای بودجه ریزی عملیاتی با آن مواجه بوده اند بستگی به شرایط محیط سیاسی و اداری کشور مورد اجرا دارد. برای اجرای خوب، باید شاخص های عملکردی و اهداف را به سیستم موجود معرفی و سیستم پاسخگویی و کنترل را ایجاد نمود. تجربه این کشورها حاکی از آن است که به کارگیری شاخص های عملکرد برای فعالیت هایی که خدمات غیرملموس و خروجی غیرقابل مشاهده، مانند ارائه مشاوره های سیاستی دارند بسیار دشوار است. باید در نظر داشت که عملکرد تنها یک بعد از پاسخگویی است و دیگر ابعاد شامل اطمینان از صحت فرایند انجام امور و نحوه هزینه کرد منابع تخصیص داده شده است. به عبارت دیگر نباید کنترل های خروجی کاملاً جایگزین کنترل های ورودی گردد، بلکه مسئله اصلی پیدا کردن ترکیبی از هر دو کنترل در سیستم است. یکی از دشوارترین سازمان ها در زمینه اجرای بودجه ریزی عملیاتی ایجاد فرهنگ نتیجه محور در سازمان ها و در دولت است. دستیابی به تغییر رفتار و فرهنگ در دولت مستلزم یک رویکرد کلی دولتی و اتخاذ ترکیب مناسبی از مشوق هاست، به نحوی که تأثیر اقدامات نقش آفرینان کلیدی بر یکدیگر را مدنظر داشته باشد. اکثر کشورها به کشمکش برای دستیابی به تغییر رفتار کارکنان و سیاستمداران ادامه می دهند و باید در نظر داشت که این امر یک روند بلندمدت است.

سیاست هدفمند سازی یارانه ها از کانال های مختلفی برقدرت خرید خانوارها، فقر و توزیع درآمد اثر می گذارد. در اغلب تحلیل ها ی مربوط به این سیاست تغییر در عرضه ی نیروی کار مغفول مانده است. افزایش درآمد اسمی در اثر پرداخت یارانه ی نقدی در قانون هدفمند سازی یارانه ها، به تنهایی می تواند به کاهش عرضه ی نیروی کار منجر شود. این مساله می تواند موجب کاهش اثر هدفمند سازی یارانه ها گردد. در این تحقیق با روش تعادل عمومی محاسبه پذیر، برآیند اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی و پرداخت یارانه ی نقدی با لحاظ کاهش عرضه ی نیروی کار در مرحله ی اول هدفمندسازی محاسبه شده است. سپس با بهره گیری از این اطلاعات به محاسبه ی شاخص ها ی توزیع درآمد و فقر پرداخته شده است. الگوی نظری تحقیق بر پایه ماتریس داده های خرد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی سال1392کالیبره شده است. نتایج تحقیق نشان می-دهد، برآیند اثرات پرداخت نقدی یارانه ها توسط دولت و افزایش قیمت ها، گرچه باعث کاهش عرضه ی کار در ایران می شود، فقر و توزیع درآمد را بهبود می بخشد. علاوه بر این، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که درصد بهبود در قدرت خرید دهک های روستایی بیش از دهک های شهری بوده است.

نوسانات نرخ حقیقی ارز باید سازگار با روند تغییرات مولفه های ساختاری اقتصاد کلان از قبیل رابطه مبادله، درجه باز بودن اقتصاد، اندازه دولت، نسبت بهره وری داخلی به شرکای خارجی و نیز خالص ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد. هدف از این مطالعه، بررسی واکنش نرخ ارز به متغیرهای ساختاری و سازگاری آن با مبانی نظری بوده است. بر اساس نتایج مبتنی بر آزمون الگوی خودرگرسیون برداری متکی بر داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره ۹۴-۱۳۶۹، نرخ حقیقی ارز نسبت به روند تعادلی بلندمدت آن طی دوره مطالعاتی، تضعیف شده که بر خلاف مبانی نظری با رشد کسری ترازتجاری غیرنفتی، افزایش اندازه دولت و بهبود رابطه مبادله همراه بوده است. روند فزآینده این شکاف موجب گسترش ناپایداری موازنه پرداخت ها و افزایش احتمال شوک پذیری بازار ارز شده است. در این مطالعه پیشنهاد شده تا با استفاده از سازوکار بازار سلف ارز که برای پایش ترکیب تقاضای بازار اسعار بطور عام و سهم و اندازه معاملات سوداگرانه به طور خاص بوده، استفاده شود تا از یک طرف، ظرفیت های اطلاعاتی سیاستگذار را به منظور اتخاذ سیاست های با هدف ثبات مالی و پایداری بخش خارجی تقویت کند و از طرف دیگر، قابلیت پایش و مداخله بانک مرکزی را مورد ارزیابی قرار دهد.

مصرف گاز به عنوان منبع انرژی پاک، برای مصارف صنعتی و گرمایشی و حمل و نقل، به طور گسترده ای پذیرفته شده است و از میان سوخت های فسیلی، مصرف گاز برای داشتن محیط زیستی پاک تر مورد توجه بسیار قرار گرفته است. بدلیل اهمیت تأثیر مشخصه های هواشناسی در مصرف گاز شهرها و نیز امکان کاهش ناگهانی دما و در نتیجه افزایش میزان مصرف گاز شهرها، ضرورت اطلاع و پیش بینی مصرف گاز امری اجتناب ناپذیر است که دراین تحقیق به آن پرداخته شده است. در ابتدا برخی از متغیرهای تاثیرگذار بر مصرف گاز با استفاده از روش شناسی سطح پاسخ شناسایی گردیده است. در ادامه شبکه عصبی نوع GMDH برای مدل سازی و پیش بینی میزان گاز طبیعی مصرفی در بخش خانگی، با استفاده از مجموعه داده های ورودی-خروجی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای ارزیابی مدل پیشنهادی، 84 داده مربوط به 7 سال متوالی از شرکت گاز شهر رشت به صورت موردی بدست آمده است. به منظور مدل سازی، داده ها به دو دسته (70% برای آموزش و 30% برای آزمایش) تقسیم شده اند. نتایج حاصل از مدل سازی با داده های تجربی مقایسه گردید که ضریب تعیین 0.8943 بوده و تطابق بسیار خوبی با نتایج تجربی نشان داده است.