درخت حوزه‌های تخصصی

سرمایه انسانی یکی از مهمترین نهاده های تولید در تابع تولید محسوب می شود که این عامل نقشی اساسی در فرآیند توسعه اقتصادی ایفا می کند. این عامل در کشورهای نفتی همچون اقتصاد ایران می تواند از درآمدهای نفتی و نحوه توزیع رانت نفت تاثیر پذیرد. این اثرات می تواند متضاد یا مبهم باشند. هدف از این مقاله بررسی اثرات غیرخطی درآمدهای نفتی بر سرمایه انسانی در ایران در بازه زمانی 1354-1393 می باشد. بدین منظور با بکارگیری روش رگرسیون آستانه ای به مدلسازی سرمایه انسانی پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل حاکی از وجود اثرات غیرخطی درآمدهای نفتی بر سرمایه انسانی است. به عبارت دیگر هنگامیکه نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی کمتر از حدود 09/0 است، افزایش نسبت درآمد نفتی به تولید ناخالص داخلی تاثیری مثبت و معنی دار به میزان  21/20 واحد بر سرمایه انسانی دارد. اما پس از عبور از این حد آستانه، افزایش نسبت درآمد نفتی به تولید ناخالص داخلی تاثیری مثبت و معنی دار به میزان 37/5 واحد بر سرمایه انسانی دارد. به عبارت دیگر شدت تاثیر درآمدهای نفتی بر سرمایه انسانی به میزان قابل توجهی در رژیم درآمد نفت بالا کاهش یافته است. بر این اساس، افزایش سرمایه انسانی در کشور از مسیر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی میسر می شود.

تعادل اقتصاد کلان هم به رفتار کنونی و هم به رفتار آتی سیاست گذار پولی بستگی دارد. براساس این، سیاست گذار می تواند با تعیین یک قاعده مشخص در سیاست گذاری پولی و التزام به آن انتظارات کارگزاران اقتصادی را مدیریت کند. ادبیات بسیار گسترده ای در اقتصاد پولی بر انگیزه های بانک مرکزی در هنگام تعیین ابزارها و اهداف خود متمرکز شده اند. بر مبنای این ادبیات، در این مطالعه بر آنیم تا با معرفی یک الگوی تعادلی عمومی پویای تصادفی برای یک اقتصاد باز کوچک نوعی برای اقتصاد ایران تأثیر دو نوع سیاست گذاری صلاحدیدی یا التزام به اهداف یا همان سیاست گذاری پولی بهینه رمزی را برای اقتصاد ایران بررسی کنیم. برای این منظور، الگوی پیشنهادی بر مبنای ادبیات موجود طراحی شده و در هر بخش تعدیل های لازم برای همخوانی بیشتر الگو با شرایط اقتصاد ایران صورت گرفته است. نتایج الگو حاکی از آن است که در صورت التزام سیاست گذار پولی به اهداف سیاستی خود قادر خواهد بود تا نوسانات نرخ تورم را کنترل کند، اما در صورت اعمال سیاست صلاحدیدی به دلیل عدم توانایی در مدیریت انتظارات مردم حتی با وجود در اختیار داشتن دو ابزار کنترل رشد پایه پولی و نرخ ارز اسمی تورش و نوسانات بالاتری را در نرخ تورم ایجاد خواهد کرد.

از جمله عوامل رشد و توسعه مناطق پیرامون مراکز توسعه یافته، وجود اثرات سرریز سرمایه گذاری است که این مطالعه با هدف بررسی اثرات سرریز سرمایه گذاری صنعتی استان های ایران، این اثرات را کمی سازی می کند. بر این اساس، از اقتصادسنجی فضایی برای تبیین اثرات غیرمستقیم یا سرریز سرمایه گذاری صنعتی استفاده می کند. نتایج گویای این واقعیت است که استان های با شاخص جاذبه اقتصادی بالاتر، که به ترتیب عبارتند از: تهران، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان و فارس به ترتیب با ضریب 0.152، 0.090، 0.085، 0.083 و 0.077 سرریزهای سرمایه گذاری صنعتی بیشتری نسبت به سایر استان ها دارند. در مقابل، استان های با فاصله جغرافیایی بسیار از استان های توسعه یافته از جمله اردبیل، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و ایلام به ترتیب با ضرایب 0.029، 0.031، 0.037 و 0.038 بهره مندی کمتری از سرریزهای سرمایه گذاری صنعتی سایر مناطق دارند. نتایج همچنین نشان می دهد که اثرات سرریز سرمایه گذاری صنعتی برای استان های مختلف، تفاوت قابل توجهی از یکدیگر دارد. بطوریکه برای برخی استان ها، اثرات غیرمستقیم بسیار کمتر از اثرات مستقیم بوده است و برای برخی دیگر از استان ها، اثرات غیرمستقیم نزدیک به اثرات مستقیم سرمایه گذاری صنعتی می باشد. دلیل این امر را می توان به موقعیت جغرافیایی، سیاست ها و مقررات دولتی و مجاورت با استان های توسعه یافته نسبت داد.

شبکه تأمین مالی به عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور از مهمترین ساختارهایی است که به منظور پیاده سازی اقتصاد مقاومتی به طور ویژه بایستی مورد اصلاح، ترمیم و ساختارسازی های نوین قرار بگیرد. در حال حاضر به دلیل ساختار اقتصادی کشورمان عموماً خدمات بانکی وجه غالب خدمات تأمین مالی در کشور، دانسته می شوند. چنانچه نیازهای مختلف بخش های گوناگون اقتصاد با توجه به نوع فعالیت، دوره عمر، سطوح تکنولوژی به خدمت گرفته شده و... به خدمات تأمین مالی را از یکسو و طیف خدمات ارائه شده در شبکه تأمین مالی را از سوی دیگر در نظر بگیریم، متوجه می شویم که خدمات تأمین مالی فعلی، تنها بخشی از این طیف گسترده از نیازمندی ها را پوشش می دهند. اگر بخواهیم حلقه خدمات تأمین مالی را در کشور تکمیل نماییم، راه رسیدن به این مطلوب را می توان ایجاد زنجیره های ارزش در خدمات مالی معرفی نمود. مقاله حاضر دربردارنده ایده ای نوین است که به منظور الگوسازی در ایجاد زنجیره خدمات تأمین مالی در کشور مطرح می گردد. بدین منظور طرح ایجاد خوشه های تأمین مالی براساس روش توصیفی و تحقیقات میدانی، طی این مقاله معرفی و تبیین خواهد شد.

در این مطالعه با استفاده از مسیر جدول داده- ستانده تأثیر شوک های شدت انرژی بر مصرف انرژی بخش های سه گانه اقتصادی بررسی شده است و با محاسبه شاخص ارتباط پسین بخش انرژی با هر یک از زیربخش های اقتصادی ، میزان وابستگی هر زیربخش با بخش انرژی مشخص شده و همچنین شاخص های قدرت انتشار و ضریب حساسیت بخش انرژی در ارتباط با بخش کشاورزی نیز محاسبه گردیده است. نتایج نشان می دهد که بخش صنعت بیشترین میزان وابستگی به بخش انرژی را داشته و 3 درصد از نهاده های مورد نیاز خود را از بخش انرژی تأمین می کند و پس از آن بخش خدمات و کشاورزی به ترتیب با تأمین 3/1 , 2/1 درصد از نهاده های خود از بخش انرژی در رتبه های بعدی از جهت وابستگی به انرژی قرار دارند همین طور ضرایب حساسیت و قدرت انتشار برای بخش انرژی در ارتباط با بخش کشاورزی نشان دهنده این است که میزان اثرگذاری بخش انرژی بر بخش کشاورزی بیشتر است از اثرپذیری این بخش از بخش کشاورزی. با محاسبه شوک شدت انرژی و لحاظ کردن اثرات آن بر مصرف انرژی بخش های اقتصادی، شاخص ارتباط پسین بخش انرژی با هر یک از بخش ها به طور یکسان افزایش پیدا کرد و میزان وابستگی بخش ها با لحاظ اثر شوک های شدت انرژی افزایش می یابد همچنین ضرایب حساسیت و قدرت انتشار هر دو کاهش یافته و نشان می دهد که میزان اثرگذاری و اثرپذیری بخش انرژی از بخش کشاورزی پس از شوک شدت انرژی کاهش می یابد.

از زمانی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی وارد ادبیات اقتصادی دنیا شد، کشورها با ایجاد زیرساخت های انگیزشی مناسب به دنبال جذب هرچه بیش تر این جریان بودند. اما مبانی نظری نشان از آن دارد که در پاره ای از موارد ورود سرمایه گذاران خارجی می تواند سبب اثرات منفی بر سرمایه داخلی شود. از این رو بررسی ارتباط این دو متغیر می تواند بسیار مفید باشد. در مطالعه حاضر با استفاده از داده های اقتصاد 136 کشور در قالب چهار نمونه کشورهای پردرآمد، کم درآمد، عضو اوپک و کل کشورها در دوره زمانی 2013-2000 به بررسی ارتباط سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری داخلی با بهره برداری از مدل های خودرگرسیون برداری پانل دیتا PVAR پرداخته شده است. علاوه بر این، ارتباط فوق برای ایران نیز به صورت مجزا در دوره زمانی 2014-1990 بررسی شد. نتایج مطالعه نشان از آن دارد که اثر سرمایه داخلی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی از لحاظ اندازه بزرگ تر بوده و به جز در کشورهای عضو اوپک، سبب جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیش تری می شود. حال آنکه اثر شوک سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه داخلی تنها در نمونه های کشورهای پردرآمد و کشورهای عضو اوپک مثبت بوده است.

قیمت سهام در هر صنعت یکی از بحث های جدی در بازار بورس بشمار می آید. موضوع اصلی این پژوهش تعیین رابطه بین نسبت های مالی و قیمت سهام در گروههای غذایی، قندی، ماشین آلات و تجهیزات و زراعت و خدمات وابسته به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. بدین منظور، از داده های سال های 1378 تا 1388 برای شرکت های منتخب بورسی وابسته به استفاده شده است. متغیرهای مالی شامل نسبت PVAR بخش کشاورزی در قالب مدل سودآوری(نرخ بازده دارایی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام)، اهرم مالی(نسبت بدهی) و قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی است. نتایج نشان دادند که واکنش قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی نسبت به بازده دارایی ها، نسبت اهرمی و نسبت حقوق صاحبان سرمایه مثبت است. اثر یک واحد تکانه در نسبت بدهی در دو دوره نخست تأثیری چندان ندارد، ولی پس از دوره چهارم به صورت صعودی اثر گذار است. برای نسبت سودآوری و نسبت بازده دارایی ها نیز در اوایل دوره چندان اثر گذار نمی باشد، ولی در طی زمان به صورت صعودی بر قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی اثر گذار است. هم چنین، نتایج مطالعه حکایت از آن دارد که واکنش قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی نسبت به بازده دارایی ها، نسبت اهرمی و نسبت حقوق صاحبان سرمایه مثبت است. اثر یک واحد تکانه در نسبت های مالی در دوره های نخست تأثیر چندانی ندارد، ولی پس از دوره بصورت صعودی اثرگذار است. نتایج بدست آمده نیز نشان دادند که بر قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی اضافه بر تحلیل شرکت ها بایستی به سایر عوامل از جمله متغیرهای اقتصادی و جو روانی بازار نیز توجهی ویژه شود و هم چنین، برای بررسی رابطه بین نسبت های مالی و قیمت سهام می توان از تعداد نسبت های مالی را افزایش داد یا از سایر نسبت های مالی استفاده کرد.

لزوم تعادل بخشی بین فعالیت های اقتصادی روستا- شهری، ایجاب می کند تا سیاست های توسعه ای دولت در راستای شناسایی مزیت نسبی تولید محصولات داخلی و افزایش توان رقابتی آن ها در داخل و خارج از کشور به کار گرفته شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت و مزیت نسبی محصول سیب زمینی استان همدان در مقایسه با تولید این محصول در سایر نقاط کشور و هم چنین، تأثیر سیاست های توسعه ای دولت در این زمینه می باشد. برای این منظور از ماتریس تحلیل سیاستی جهت بررسی مزیت نسبی محصول بر اساس آمار پایه ای سال های زراعی 92 تا 94 استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این واقعیت است که با وجود کاهش حمایت مستقیم دولت از این محصول، هنوز پرداخت یارانه غیرمستقیم به نهادههای این محصول در استان بیش تر از میانگین کل کشور و وضع مالیات غیرمستقیم بر نهادهها در استان کم تر از میانگین کل کشور است. به گونه ای که شاخص های بدست آمده از ماتریس تحلیل سیاستی نشان دهنده بهبود وضعیت سودآوری این محصول در استان همدان طی سال های مورد مطالعه است.

یارانه با تحریف قیمت ها، مانع تخصیص بهینه منابع، کاهش رشد اقتصادی و کسری بودجه، بر بخش های اقتصادی آثار جبران ناپذیری بر جای می گذارد، اجرای سیاست هدفمندی سازی یارانه ه ا ، با تعیین روند متغیر های کلان اقتصادی (تغیرات تولید، تغیرات قیمت و....)، سیاست گذاران اقتصادی را به اهداف اقتصادی نزدیک تر می کند. در این پژوهش با استفاده از جدول داده–ستانده جدول داده–ستانده 65 (RAS) 65 بخشی سال 1392 که تعدیل و به روزآوری شده به روش بخشی سال 1385 است، اثر افزایش قیمت حامل های انرژی (بنزین، نفت سفید، گازوئیل، نفت کوره گاز مایع، برق و گاز طبیعی) در فازهای نخست ( 1389 ) و دوم ( 1393 ) هدفمندی یارانه ها بر نرخ رشد تولیدات بخش کشاورزی بررسی شده به گونه ای که میانگین نرخ رشد تولیدات زیربخش های -2/ 0 افزایش و دامداری را 12 / 0 و جنگل داری 01 / 1 درصد، ماهیگیری 27 / زراعت و باغداری 52 0) درصد، / کاهش می دهد و میانگین قیمت های نسبی زیر بخش های زراعت و باغداری ( 54 0) درصد پس از اجرای دو / 1) درصد و جنگلداری ( 11 / 0) درصد، ماهیگیری ( 01 / دامداری ( 89 شوک می باشد. با توجه به مثبت بودن نرخ رشد تولید زیر بخش زراعت و باغداری و نقشی که این زیر بخش در امنیت غذایی کشور دارد، این امر نقطه امید بخشی برای رساندن قیمت حامل های انرژی به سطح قیمت های جهانی است. Q27, Q43, E20:JEL طبقه بندی

هدف از این مطالعه، بررسی اثر شاخص های فناوری بر فقر و شدت آن با استفاده از داده های هزینه درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال ۱۳۹۳ است؛ ازاین رو ابتدا خط فقر نسبی خانوارهای شهری و روستایی برآورد شده و در ادامه تأثیرپذیری شدت فقر و احتمال وقوع فقر از فناوری اطلاعات و ارتباطات و ویژگی های خانوارها مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مدل هکمن دو مرحله ای استفاده می شود که در آن ابتدا از طریق مدل پروبیت تأثیر متغیرها بر فقر خانوارها بررسی شده و احتمال وقوع فقر خانوارها محاسبه می شود. در ادامه با برآورد شدت فقر خانوارهای فقیر، تأثیر متغیرهای تحقیق بر شدت فقر خانوارها مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد گسترش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر مثبت و معنی داری بر کاهش احتمال وقوع فقر و شدت فقر خانوارهای شهری و روستایی دارد، بطوریکه با افزایش درصد خانوارهای دارای تلفن همراه غیر شغلی، رایانه و اینترنت احتمال وقوع فقر در بین خانوارهای شهری به ترتیب ۴۲/۲۱، ۹۲/۱۱ و ۸/۱۰ درصد و در بین خانوارهای روستایی به ترتیب ۷۳/۲۲، ۴۴/۱۵ و ۷۰/۱۰ درصد کاهش یافته و شدت فقر در بین خانوارهای شهری به ترتیب ۸۴/۳۵، ۹۸/۳۱ و ۸۷/۳۱ درصد و در بین خانوارهای روستایی به ترتیب ۱۷/۲۶، ۵۶/۳۴ و ۰۳/۱۷ درصد کاهش یافته است. افزایش شاخص سرمایه انسانی و همسرداربودن سرپرست خانوار هم تأثیر مثبت و معنی داری بر کاهش احتمال وقوع فقر و شدت فقر خانوارهای شهری و روستایی دارد. همچنین نتایج حاکی از آنست که با افزایش سن سرپرست خانوار ابتدا احتمال وقوع فقر و شدت فقر خانوارهای شهری و روستایی کاهش و پس از رسیدن به سن خاصی افزایش می یابد. علاوه بر این بعد خانوار، شاغل بودن سرپرست خانوار و نسبت افراد دارای درآمد در خانوار در کاهش احتمال وقوع فقر و شدت فقر خانوارها مؤثر می باشند.

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی امری مهم در تأمین امنیت غذایی هر کشور است. به همین علت شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در این بخش ضروری است. وجود برخی تنگناهای طبیعی و ریسک، سرمایه گذاری در این بخش را با مشکل روبه رو کرده است، اما گاهی سیاست های اقتصادی نیز این روند را تشدید می کند. از جمله عواملی که می تواند بر سرمایه گذاری در یک اقتصاد اثرگذاری کند، نااطمینانی تورم است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر نااطمینانی تورم بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی در ایران طی دوره 1389-1350 می باشد. برای محاسبه شاخص نااطمینانی تورم از روش واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو و برای برآورد معادله ها از روش خودتوضیح برداری با وقفه گسترده استفاده شد. نتایج مطالعه ارتباط منفی بین نااطمینانی تورم و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را تأیید می کند. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، توصیه می شود، سیاست گذاران ضمن مد نظر قرار دادن رشد اقتصادی، سیاست تعدیل و تثبیت قیمت ها در جهت تثبیت اقتصاد و کاهش نااطمینانی را در پیش بگیرند.

از مسائل مهم و مورد پژوهش در ادبیات تجارت جهانی، سنجش و ارزیابی درجه رقابت پذیری و انحصار در بازارها و تعیین ساختار بازار بین المللی است. از دیرباز یکی از اهداف اصلی کشورها در عرصة تجارت جهانی به دست آوردن سهم بیشتر در بازار بین المللی است. ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان انار در دنیا محسوب می شود. پژوهش حاضر به برآورد تقاضای انار ایران با استفاده از مدل های پارامتریک و با بکارگیری داده های تابلویی طی دوره 1391 – 1371 برای کشورهای واردکننده انار از ایران می پردازد. نتایج نشان داد که کشش قیمتی تابع تقاضای وادرات انار، 06/0- است، که نشان می دهد با افزایش قیمت، کاهش قابل توجهی در تقاضای کشورهای وارد کننده رخ نمی دهد و بیانگر کشش ناپذیربودن تقاضای انار در بازار جهانی است. این نتایج هماهنگ با محاسبه شاخص های هرفیندال – هریشمن و سهم دو بنگاه و هشت بنگاه بزرگ در ساختار بازار جهانی انار است که تمرکز شدید بازار مربوط به کشورهای هند و ایران را نشان می دهد. نتایج نشان می دهد، ادامه روند موجود ممکن است جایگاه و قدرت بازاری ایران را به خطر اندازد. یافتن الگوهای جدید تجاری، بازاریابی و شرکت در نمایشگاه های بین المللی برخی از راهکارها به منظور حفظ و گسترش تقاضای انار ایران در بازارهای جهانی، به شمار می رود.

کشاورزی به معنی راه و روش استفاده از منابع آب وخاک، نیروی انسانی، فناوری، انرژی و غیره برای برطرف کردن نیازهای انسان همواره در همه زمان ها پایه و اساس بسیاری از تغییرات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سرتاسر جهان بوده و هست. در کشور ایران، استان آذربایجان غربی به قطب برتر کشاورزی کشور در دهه 90 تبدیل شده و با تولید نزدیک به شش درصد از تولیدات کشاورزی در زمینه تولید بسیاری از محصولات کشاورزی، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. هدف از این پژوهش، تدوین چارچوبی برای ارزیابی و رتبه بندی محصولات کشاورزی با توجه به شاخص های ممکن برای کشت هر محصول و با بهره گیری از روش های تصمیم گیری چندمعیاره با رویکرد فازی و آزمودن آن در چارچوب اجرای یک مطالعه موردی برای تولید بهینه محصولات کشاورزی است. به این منظور دو منطقه کشاورزی شهرستان های مهاباد و میاندوآب واقع در جنوب استان آذر بایجان غربی را جهت بررسی انتخاب شده است. روش رتبه بندی بر اساس تشابه راه حل ایده آل (تاپسیس) با رویکرد فازی به عنوان یکی از بهترین روش های تصمیم گیری چندمعیاره فازی شناخته شده است که در این مقاله جهت اولویت بندی تولید محصولات کشاورزی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهدکه این روش یکی از مفیدترین روش ها در راستای رتبه بندی محصولات کشاورزی بر حسب اولویت است.

نسبت اقتصاد مقاومتی و نظام اقتصادی اسلام یکی از تعیین کننده ترین مؤلفه هایی است که جهت گیری اصلی را در اجرای اقتصاد مقاومتی مشخص می کنند. پس از گذشت سال ها از مطرح شدن اقتصاد مقاومتی در ادبیات حکمرانی انقلاب اسلامی، وجود تلقی های متفاوت از این نسبت در بین اقتصاددانان و متصدیان اجرایی اقتصاد کشور بسترساز بروز ناهماهنگی هایی در عرصه عمل شده است که به نظر می رسد یکی از مهم ترین موانع پیش رو در پیشرفت اجرایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شمرده می شود. آنچه در این باره باید پاسخ داده شود این است که اقتصاد مقاومتی از دو حیث «خواستگاه» و «ظرف اجرایی» چه نسبتی با نظام اقتصادی اسلام دارد؟ و اساساً این که سیاست های کلی ابلاغی به وسیله رهبر معظم انقلاب در چارچوب یک نظام اقتصادی خاص پی گیری بشود چه اثرهایی بر اجرای آن خواهد داشت؟ مقاله پیش رو با بهره مندی از روش اسنادی – کتابخانه ای به عنوان یکی از روش های معتبر در مطالعات انسانی، با محور قراردادن تعریفی که رهبری در مقدمه سیاست های ابلاغی از این نسبت می کنند ضمن بررسی انتقادی آرای موجود در این باره و نیز نگاهی به ویژگی های مفهوم هایی مانند: اقتصاد مقاومتی، مقاومت اقتصادی، نظام اقتصادی اسلام و ... در اندیشه معظم له به این نتیجه می رسد که خواستگاه اصلی مفهوم مقاومت اقتصادی به عنوان یکی از ویژگی های اصلی نظام اقتصادی اسلام، آموزه های اسلامی است؛ بنابراین بهترین ظرف اجرایی برای آن نیز همین نظام خواهد بود. اگر این سیاست ها در بستر نظام اقتصادی اسلام و با رویکردهایی مانند اتکا به دانش و فناوری، عدالت بنیانی، درون زایی، برون گرایی و ... که مقام معظم رهبری برای آن بر شمرده اند پی گیری نشوند، هیچ تضمینی برای دست یابی به هدف های تعیین شده برای آن وجود نخواهد شد. گِره پدید آمده در پیشرفت عملی اقتصاد مقاومتی نیز ناشی از غفلت در همین موضوع است.

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله، با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا توسط مقام معظم رهبری مطرح گردید و چنین رهنمودِ حکیمانه ای نوید آن را داد که دورشدن از اقتصاد نفتی و حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی، رویکرد جدیدی است که می تواند زمینه های توسعه همه جانبه کشور را فراهم آورد. دستیابی به این مهم نیازمند بسترسازی و ایجاد زمینه هایی است که اگر تحقق نیابد نمی توان امیدی به شکل گیری صحیح این گفتمان در جامعه داشت. یکی از راهبردی ترین ابزارها در این مسیر بهره گیری از اقتصاد آزمایشگاهی است که با تکیه بر آزمون های آزمایشگاهی و کنترل شده می توان به تولید داده های قابل استناد و نزدیک به جریان واقعی اقتصاد پرداخت و بدین سان بسترهای لازم برای پیاده سازی، توسعه و رفع هرچه بهتر مشکلات و موانع اقتصادی مرتبط با گفتمان اقتصاد مقاومتی در بخش های مختلف اقتصاد ایران را فراهم آورد. در همین راستا پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیل محتوا به تبیین پیاده-سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از دریچه اقتصاد آزمایشگاهی می پردازد و با تمرکز بر هفت بند از سیاست های ابلاغی، چگونگیِ به کارگیری آزمون های آزمایشگاهی در پیاده-سازی سیاست های مذکور را در قالب ارائه راهکارهای بومی سازی شده بررسی کرده و سنجش قدرت تحلیلی اقتصاد آزمایشگاهی در ارتباط با سیاست های اقتصاد مقاومتی را در بوته آزمایش قرار می دهد. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش، به نظر می رسد اقتصاد آزمایشگاهی قابلیت اتخاذ تصمیم های درست و لااقل کم ریسک را در فعالیت های اقتصادی داراست.

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل عملکرد تعاونی های کشاورزی استان همدان بر مبنای مدل ارزیابی تلفیقی و رویکرد مورد استفاده در آن کمی-کیفی در چند مرحله بود. هدف فاز کیفی، که به روش دلفای انجام شد، تدوین شاخص های موفقیت برای ارزیابی تعاونی های کشاورزی   بود که در سه مرحله انجام گرفت   به طوری که در این روش به صورت غیر تصادفی و کاملاً هدفمند، از نظر 26 کارشناس استفاده شد. در فاز کمی پژوهش، با استفاده از داده های میدانی با ماهیت کمی، به ارزیابی عملکرد تعاونی های کشاورزی فعال استان همدان براساس شاخص های توافق شده در مرحله قبلی پرداخته شد. جامعۀ آماری در بخش کمی، 110 نفر از مدیران عامل تعاونی های کشاورزی فعال در استان همدان بودند. با استفاده از فرمول کوکران، 86 تعاونی با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. عملکرد تعاونی ها با استفاده از تکنیک تاپسیس ارزیابی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که مهم ترین شاخص ها برای شناسایی موفقیت تعاونی ها را می توان در شش بعد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، مدیریتی، فردی و آموزشی تقسیم بندی کرد. بر اساس نتایج تاپسیس در شاخص های ترکیبی، تعاونی های شهرستان همدان رتبۀ اول، تعاونی های شهرستان بهار رتبۀ دوم، تعاونی های شهرستان تویسرکان رتبۀ سوم و تعاونی های شهرستان های فامنین و ملایر هم رتبه های انتهای طیف را به خود اختصاص دادند. از نظر شاخص اقتصادی، شهرستان بهار رتبۀ دوم، شهرستان کبودرآهنگ رتبۀ سوم و شهرستان تویسرکان رتبۀ چهارم را کسب کردند.

مخارج نظامی در کشورهای مختلف یکی از مخارج ضروری است که هر کشوری در  جهت حفظ امنیت و  دفاع از مرزهای خود باید به آن توجه کند.  عوامل متعددی بر میزان مخارج کشورهای مختلف اثر دارد که از این جمله می توان به درآمد، جمعیت، وضعیت استراتژیکی و مخارج نظامی کشورهای همسایه اشاره کرد. در این راستا با استفاده از یک مدل، رشد تابع تقاضای مخارج نظامی برای ایران مدنظر قرار گرفت که عوامل موثر بر آن شامل تولیدناخالص داخلی، درآمد نفتی، مخارج نظامی کشورهای عربستان، ترکیه، اسراییل و پاکستان، جمعیت و متغیر مجازی ورود نظامی آمریکا به منطقه با حمله به افغانستان بود. دوره زمانی مورد بررسی از سال 1980 تا 2015 مورد بررسی قرار گرفت که با روش خودرگرسیون با وقفه های توزیع شده این تابع تقاضا برآورد گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که اثرمخارج کشورهای همسایه بر مخارج نظامی ایران به ترتیب پاکستان و ترکیه منفی و اسراییل و عربستان مثبت است و درآمد نفتی بر مخارج نظامی دارای اثر مثبتی است. تولیدناخالص داخلی دارای اثر منفی است. اثر جمعیت نیز بر مخارج نظامی دارای اثر مثبتی بوده است. متغیر مجازی وارد شده یعنی حمله نظامی امریکا به افغانستان نیز دارای اثر مثبتی بر مخارج نظامی ایران بوده است.