درخت حوزه‌های تخصصی

ایران، در اوایل دهه 1350، برای ایجادمحیط زیستی سالم، تمایل جدی نشان داد. هر چند کسی انتظار نداشت که ایران، رشد اقتصادی را فدای محیط زیست کند. لذا برخی اصول در قانون اساسی لحاظ شدند که باعث شد برنامه های کنترل آلودگی و حفاظت محیط زیست با برنامه های جاری توسعه ترکیب شود تا اطمینان حاصل شودکه فعالیت های زیست محیطی بخشی از توسعه ملی تلقی می شوند. برنامه های عمرانی و توسعه ایران نشان می دهند که در تشویق و حفظ محیط زیست، نقش دولت در قبل و بعد از انقلاب اسلامی به جای ترویج رقابت، کارایی و حفاظت از طریق ساز و کار بازار، دستور و نظارت مستقیم بوده است. در این باره ضعف برنامه های اجرایی، نبود آگاهی عمومی و شانه خالی کردن افراد و کارخانه ها از سیاست ها و قوانین، قرار گرفتن اولویت های تخصیص بودجه های سالانه در عرصه های دیگری به غیر از محیط زیست باعث ناتوانی سیاست های کنترل محیط زیست در ایران شده است. لذا پاسخ به دو سوال اساسی در آینده بسیار مهم است. آیا باورهای افراد جامعه برای تخریب محیط زیست اهمیتی قایل هستند و خواستار اقدامی جدی برای مقابله با مخاطرات زیست محیطی هستند؟ آیا حاکمیت بستر و امکان مناسب را برای حفاظت از محیط زیست فراهم نموده است؟ پاسخ به این سوالات منجر به تدوین سیاست ها و اجرای عملیاتی آنها در قبال مسایل زیست محیطی دربرنامه و بودجه کشور می شود و موفقیت سیاست ها بستگی به پاسخهای این سوالات دارد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات نامتقارن شوک های قیمت نفت خام بر عمر ذخایر نفت در کشورهای عضو سازمان اوپک است. در این تحقیق اثرات شوک های مثبت و منفی قیمت نفت خام اوپک بر شاخص عمر ذخایر نفت کشورهای عضو سازمان اوپک با استفاده از الگوی خودرگرسیونی وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) به صورت سالانه  طی دوره زمانی 1980 تا 2015 موردبررسی قرارگرفته است. نتایج حاکی از آن است که اثرات شوک های مثبت و منفی قیمت نفت خام بر عمر ذخایر نفت کشور ونزوئلا در کوتاه مدت نامتقارن، برای کشورهای ایران، لیبی، امارات متحده عربی، آنگولا و آکوادور در بلندمدت نامتقارن؛ برای کشورهای عربستان و کوبت هم در کوتاه مدت و هم بلندمدت نامتقارن و برای کشورهای عراق، قطر، نیجریه و الجزایر متقارن است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد در بلندمدت اثر شوک های منفی قیمت نفت بر عمر ذخایر نفتی کشورها (به جز کشور لیبی) بیشتر از شوک های مثبت قیمت نفت است. از مقایسه نسبی نتایج حاصل از اثرات تجمعی شوک های مثبت و منفی قیمت نفت بر عمر ذخایر نفتی کشورهای مورد بررسی می توان نتیجه گرفت واکنش عمر ذخایر نفتی کشورهای عربستان و کویت به شوک های نامتقارن قیمت نفت متفاوت از سایر کشورهای عضو اوپک است به این صورت که شوک های نامتقارن قیمت نفت اثر منفی دایمی و معنی داری روی عمر ذخای نفتی کشورهای عربستان و کویت دارد. در حالی که این اثر برای کشور ونزوئلا به طور موقتی، مثبت و معنی دار و برای کشور لیبی به طور موقتی، منفی و معنی دار است و برای سایر کشورها از نظر آماری معنی دار نیست.

هدف اصلی این تحقیق ارزیابی تعادل مالی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و راهکارهایی جهت بهبود پایداری مالی آن بوده است. در این ارتباط بر اساس اساسنامه صندوق، مصارف مالی صندوق عمدتاً به صورت حقوق و مزایای مستمری بگیران و منابع آن شامل کسور بازنشستگی 5/22 درصدی (سهم 5/13 درصدی دولت و 9 درصدی شاغلین) و درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری استخراج شده است. با استفاده از روش های توصیفی و آماری و به کمک اطلاعات صورت های مالی صندوق بازنشستگی ن.م، برآورد میزان کسری مالی صندوق (مابه التفاوت مصارف و منابع مالی صندوق) نشان می دهد در وضعیت کنونی، منابع موجود صندوق بازنشستگی ن.م با در نظر گرفتن کسور بازنشستگی بدون کمک دولت، تنها قادر به تأمین 25 درصد از مصارف خود خواهد بود و عملاً 75 درصد از حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری بگیران از محل بودجه دولت تأمین می شود. همچنین برآوردها حاکی از آن است که در 10 سال آتی (پایان سال 1406) منابع صندوق توانایی تأمین حدود 20 درصد از مصارف را خواهد داشت و وابستگی آن به بودجه دولت به حدود 80 درصد خواهد رسید. یکی از راهکارهای بهبود پایداری مالی صندوق، انتقال دارایی ها توسط دولت به صندوق و تأمین تمام یا بخشی از تعهدات از طریق درآمدهای سرمایه گذاری است. در این مطالعه با استفاده از روش سناریونویسی، دارایی مورد نیاز برای تأمین یک سوم، دو سوم و یا کل مصارف صندوق برآورد شده است. نتایج نشان می دهد چنانچه هدف صندوق، تأمین مالی یک سوم از مصارف در پایان سال 1406 باشد و با فرض اینکه نرخ بازدهی معادل متوسط نرخ رشد اقتصادی بلندمدت (7/5 درصد) در نظر گرفته شود، لازم است دارایی به ارزش 1725 هزار میلیارد ریال در زمان فعلی به صندوق اعطا گردد. چنانچه هدف تأمین دوسوم و یا کل کسری صندوق بازنشستگی ن.م. باشد، به ترتیب دارایی هایی به ارزش 3514 و 5240 هزار میلیارد ریال موردنیاز خواهد بود

روند سالخوردگی سریع جمعیت و رشد اقتصادی آهسته باعث شده تا عمده صندوق های بازنشستگی با طرح مزایای تعریف شده (DB-PAYG [1] ) نگران توازن درآمد با هزینه باشند. درحالیکه بسیاری از کشورها برای کاهش تأثیرات این روند دست به اصلاحات پارامتریک می زنند تا پایداری مالی صندوق را حفظ کنند. برخی کشورهای دیگر سعی کرده اند تا این مشکل را از طریق اصلاحات سیستماتیکی همچون اجرای طرح های بازنشستگی مشارکت معین (DC [2] ) و مشارکت معین مصور (NDC [3] ) حل کنند. این مقاله، ضمن آسیب شناسی سیستم فعلی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، به ارائه سیستم نوین بازنشستگی حساب های شخصی مصور می پردازد و عملکرد هر دو سیستم DB-PAYG و NDC را ازلحاظ پایداری مالی در طولانی مدت مورد بررسی قرار می دهد. در این پژوهش از روش مونت کارلو [4] برای شبیه سازی سیستم های بازنشستگی استفاده شده است. پس از شبیه سازی نتایج به دست آمده نشان می دهد که سیستم پیشنهادی می تواند اثرات ناشی از تغییرات اقتصادی و جمعیتی را کاهش داده و تعهدات صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح را حداقل تا یک سوم کاهش دهد، ولی برای به کارگیری چنین سیستمی در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح نیاز به سرمایه از پیش تعیین شده و یا کمک دولت از محل بودجه عمومی است و یا اینکه نرخ افزایش مستمری کاهش یابد که با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور، این خود باعث کاهش سطح رفاه کارکنان می شود.

با وجودی که سرمایه به عنوان مهم ترین عامل در رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه از اهمیت بسیاری برای این کشورها برخوردار است و به دلیل محدودیت های موجود در جذب آن، توجه بسیاری به سرمایه گذاری خارجی نیز می شود؛ اما عوامل متعددی وجود دارد که منافع حاصل از سرمایه گذاری، به ویژه سرمایه گذاری خارجی را کاهش می دهد. ازجمله مهم ترین این عوامل، میزان فساد در کشور مقصد سرمایه است. مطالعات بسیاری نشان داده اند که فساد (با تأکید بر ادراک فساد) اثری منفی بر سرمایه گذاری در کشورها دارد. لذا به دلیل اهمیت این موضوع، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری (سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری داخلی بخش خصوصی) با تأکید بر شاخص ادراک فساد، کنترل فساد و برخی دیگر از متغیرهای تعدیل کننده فساد که در حکمرانی دولت ها و لذا جذب سرمایه بیشتر مؤثر هستند، با استفاده از داده های تابلویی و مدل خودرگرسیون برداری در میان 30 کشور درحال توسعه طی سال های 2005 تا 2015 پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که ادراک فساد تأثیری بر سرمایه گذاری مستیم خارجی نداشته است؛ اما کنترل فساد اثر مثبت و معنی داری بر آن می گذارد. همچنین، هر دو شاخص ادراک فساد و کنترل فساد اثر مثبت و معنی داری را بر سرمایه گذاری داخلی بخش خصوصی داشته اند. متغیرهای آزادی اقتصادی و ثبات سیاسی نیز به عنوان برخی دیگر از متغیرهای تعدیل کننده فساد، تأثیر مثبت و معنی دار بر سرمایه گذاری داشته اند.

هدف مطالعه حاضر پیشنهاد کاربرد یک مدل ترکیبی خاص برای تخمین تابع تقاضای سرانه برق کل و همچنین پیش بینی مقدار تقاضای آن برای 15 سال آینده در ایران است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از مدل تعدیل جزئی پویا، تقاضای سرانه برق کشور برای دوره سالانه 1393-1360 برآورد شده است و سپس با جایگذاری مقادیر آتی متغیرها که از مدل میانگین متحرک خودهمبسته یکپارچه  (ARIMA)به دست آمده در مدل ترکیبی تعدیل جزئی پویا (DPAM)، تقاضای برق تا سال 1408پیش بینی گردیده است. یافته های تحقیق بیانگر بی کشش بودن تقاضای برق نسبت به تغیرات قیمت می باشد به طوری که کشش های قیمتی کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب برابر 014/0- و 026/0- درصد است. نتایج پیش بینی نشان می دهد مقدار تقاضای سرانه برق تا سال 1408 نسبت به سال 1393 حدود 45 درصد رشد خواهد داشت که برای پاسخگویی به این تقاضا باید سیاست هایی در جهت افزایش تولید و محدودیت تقاضا طراحی و اجرا گردد.

رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های توسعه معیاری برای سنجش وضعیت اقتصادی و رفاهی جامعه به حساب می آید. تبیین روابط بین پس انداز و سرمایه گذاری با رشد اقتصادی، می تواند نقش بسزایی در تنظیم و تدوین سیاست های کلان اقتصادی ایفا کنند. این روابط می توانند در صورت وجود یا عدم وجود شکست های ساختاری و معنادار تغییر کنند. بنابراین توجه به شکست های ساختاری در بررسی های تجربی بسیار ضروری بوده و عدم توجه به آن ممکن است منجر به نتایج غیرقابل اعتماد و گمراه کننده ای منتهی گردد.     در این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1395-1338 رابطه پس انداز و سرمایه گذاری با رشد اقتصادی ایران با لحاظ شکست های ساختاری مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا، از آزمون های زیوت-اندریوز (1992) و لامسداین پاپل (1997) برای تعیین زمان تغییرات ساختاری به شکل درون زا و همچنین از آزمون همجمعی سایکنن لوتکیپول درون زا (2004) جهت بررسی رابطه بلندمدت بین پس انداز، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی با تأکید بر شکست ساختاری استفاده شده است. برای برآورد مدل نیز روش ARDL بکار رفته است.     نتایج تحقیق وجود رابطه تعادلی بلندمدت مثبت بین پس انداز، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در ایران با لحاظ شکست ساختاری را نشان می دهد اعمال سیاست های فعال برای تشویق سرمایه گذاری و هدایت کردن پس انداز به سوی سرمایه گذاری، منجر به رشد اقتصادی می شود. همچنین سیاست های کنترل تورم و نقدینگی منجر به ثبات اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری خواهد شد.

پژوهش حاضر به اندازه گیری کارایی 15 بانک منتخب ایران به تفکیک بانک های خصوصی، دولتی و دولتی خصوصی شده طی دوره زمانی 1394-1385 با روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) که روشی پویا و پیشرو در اندازه گیری کارایی و بهره وری است، می پردازد. برای این منظور از متغیرهای دارایی های ثابت، هزینه های عملیاتی، سپرده ها و حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیر ورودی و متغیرهای سود خالص، جمع درآمدها و تسهیلات به عنوان متغیر خروجی استفاده شده است.     در مرحله بعد با استفاده از مدل های پانل تأثیر متغیرهای درون بانکی (نسبت سرمایه گذاری به کل دارایی، نسبت بدهی به کل دارایی و اندازه بانک) و کلان اقتصادی (رشد اقتصادی، نرخ تورم، تغییر نرخ ارز، نوسانات نرخ تورم، نوسانات تغییر نرخ ارز و نرخ رشد نقدینگی) بر روی کارایی بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که به طور میانگین، کارایی بانک های دولتی 87%، کارایی بانک های خصوصی 94% و کارایی بانک های دولتی خصوصی شده 98% است. براساس نتایج پژوهش، نااطمینانی نوسانات تغییر نرخ ارز و تورم، تأثیر منفی بر کارایی بانک های ایران دارند. همچنین نرخ تورم و تغییرات نرخ ارز نیز با کارایی بانک های ایران رابطه منفی و معناداری دارد. به منظور افزایش کارایی بانک ها پیشنهاد می شود که بانک ها به سمت خصوصی شدن حرکت کنند و موجبات کاهش دارایی های ثابت و هزینه های عملیاتی خود را فرآهم کنند.  

با توجه به این که تابع تولید به عنوان یک ابزار مهم اقتصادی در تجزیه وتحلیل های اقتصادی می باشد، در این مطالعه، تابع تولیدی معرفی و برآورد شده که متأثر از تعاملات مجزای سرمایه با نیروی کار و انرژی است. تابع تولید فیزیکی بر مبنای نیرویی است که از طریق سرمایه، کار تولید می کند و جایگاه ویژه ای را برای نهاده سرمایه در توابع تولید قائل است. همچنین در این مطالعه تلاش شده است در کنار برآورد تابع تولید فیزیکی برای اقتصاد ایران در طول دوره ی 1395-1353، از دو تابع تولید رایج دیگر؛ تابع تولید کاب داگلاس و ترانسلوگ جهت مقایسه و تعیین نتایج اقتصادسنجی قابل اعتمادتری استفاده شود. لازم به ذکر است که حالت های مختلفی برای برآورد توابع تولید در نظر گرفته شده تا بهترین نتایج ممکن به دست آید که ازجمله آن می توان به روش حداقل مربعات معمولی و روش تصحیح خطا اشاره کرد که در کنار آن ها نیز توابع تولید با در نظر گرفتن نهاده انرژی و بدون آن بررسی شدند. نتایج آزمون های تشخیص و درستی مدل و همچنین ضرایب متغیرها در برآورد توابع بیانگر آن است که تابع تولید فیزیکی دارای الگوی مناسب تری نسبت به دو تابع دیگر برای اقتصاد ایران است. در بین نهاده های تولید، سرمایه فیزیکی (85/2 درصد) و نیروی کار (95/1 درصد) دارای بیشترین تأثیر بر روی تولید هستند و این نشان دهنده اهمیت سرمایه گذاری و سرمایه انسانی در اقتصاد کشور است که بایستی به صورت بهینه و با برنامه ریزی در زیرساخت ها، آموزش و مهارت نیروی کار انجام شود.

آنچه امروزه فضای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده و به عنوان بزرگترین طرح تحول اقتصادی شناخته شده است، اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها می باشد. در این مقاله هدف، طراحی مدلی مناسب جهت بررسی تأثیر توزیع یارانه ی نقدی در زنجیره تأمین دارو از حیث سطح رضایت مندی مردم، قیمت دارو و سود تولیدکننده است. در مدل مذکور علاوه بر بررسی تأثیر اثر شلاقی، موضوع کاهش اثر آن در کل زنجیره نیز مورد تحلیل قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا یک سیستم دینامیکی زنجیره تأمین دارو در راستای هدفمندی یارانه ها، با تمرکز بر مطالعه موردی آمپول منوتروپین ها، برای سال های 1399-1389 مدل سازی شده و نمودار حلقه ی علی و معلولی تشکیل و سپس، نمودار جریان سیستم رسم شده است. با توجه به این که رضایت مردم و قیمت دارو در سطح مطلوب و مناسبی بودند، ل ذا سه سناریو بهبود جهت اف زایش سود تولیدکننده با حف ظ سطح رضایت مندی مردم و قیمت دارو ارائه شده است. در این راستا، در اجرای سناریو بهبود اول سطح رضایتمندی مردم، قیمت دارو و سود تولید کننده نسبت به مدل پایه ثابت باقی مانده، ولی در اجرای سناریو بهبود دوم و سوم، ضمن حفظ سطح رضایتمندی مردم، سود تولید کننده افزایش یافته است. در نهایت، طبق نتایج به دست آمده سناریوهای بهبود دوم و سوم به عنوان سناریوهای پیشنهادی انتخاب گردیدند.

رشد اقتصادی یکی از متغیرهای کلیدی اندازه گیری عملکرد سیستم اقتصادی هر کشوری است. بنابراین درک عوامل تأثیرگذار بر آن بسیار مهم است. در این مقاله با انتخاب برخی از متغیرهای نهادی و سیاسی مهم در کنار متغیرهای پایه ای و بلافصل مؤثر بر رشد اقتصادی، سعی شده است جهت و تأثیر آنها بر رشد اقتصادی کشور در دوره 1359 تا 1392 بررسی شود. از روش ARDL و با کمک نرم افزار Eviews در قالب هشت مدل الگوهای رشد ایران تخمین زده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای بنیادی سیاسی و اجتماعی، در کنار متغیرهای پایه ای و بلافصل بر رشد اقتصادی ایران تأثیر چشمگیری دارند. متغیرهای مردم سالاری، کیفیت قانون، آزادی اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد، توسعه انسانی و شاخص کل حکمرانی در جهت مستقیم بر رشد اقتصادی در ایران تأثیر می گذارند.

نوسان های نرخ ارز، از عوامل محدودکننده تجارت محصولات کشاورزی بشمار می آید که امکان برنامه ریزی برای تولید و صادرات را محدود می سازد. هدف از این مطالعه بررسی اثر نوسان های نرخ ارز واقعی بر تجارت محصولات کشاورزی در ایران طی دوره زمانی 1391-1359 است. برای اندازه گیری نوسان های نرخ ارز واقعی انواع الگوهای متقارن، نامتقارن و غیرخطی GARCH برآورد شده که در نهایت الگوی EGARCH براساس معنی داری ضریب نبود تقارن آن که نشان دهنده نبود تقارن در نوسان های نرخ ارز واقعی است، به عنوان الگوی مناسب برای شاخص سازی نوسان های نرخ ارز انتخاب شد. برای بررسی رابطه همگرایی میان متغیرهای مورد مطالعه در معادلات صادرات و واردات بخش کشاورزی، الگوی جوهانسون- جوسیلیوس تصحیح خطای برداری (VECM) بکار برده شد. نتایج بدست آمده از برآورد الگوی یاد شده حاکی از آن است که نوسان های نرخ ارز در بلندمدت اثر منفی و معناداری بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی دارد. سایر نتایج برآوردی نشان داد که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت اثر منفی و معنادار بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی دارد. کاهش نوسان های نرخ ارز و هدفمندسازی آن در یک محدوده منطقی مطابق با شرایط اقتصادی کشور و در یک دوره زمانی میان مدت، می تواند تأثیر قابل ملاحظه ای روی صادرات محصولات کشاورزی داشته باشد و امکان برنامه ریزی در تولید و صادرات را برای تولیدکنندگان فراهم می سازد.

کشاورزی جایگاهی ویژه در اقتصاد ایران دارد و ارایه داده های سودمند در این زمینه به پیشبرد اهداف اقتصادی کشور کمک می کند. در همین راستا، هدف اصلی این پژوهش بررسی آثار بکارگیری استاندارد حسابداری فعالیت های کشاورزی بر ویژگی های کیفی داده های منتشر شده از سوی شرکت های بخش کشاورزی و دامپروری (شامل مربوط بودن، اتکا پذیر بودن، به موقع بودن، مقایسه پذیر بودن و فهم پذیر بودن) می باشد. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی همبستگی، از نوع نظرسنجی است. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسش نامه ای است که به وسیله پژوهش گران طراحی شده است. حسابرسان و سهامداران شرکت های کشاورزی و دامپروری در نیمه دوم سال 1394 و نیمه نخست سال 1395 جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دهند. نمونه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 377 نفر بدست آمد. بمنظور آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار SPSS نسخه 19 و با توجه به نرمال یا غیرنرمال بودن توزیع داده ها، به ترتیب، از آزمون های «t یک نمونه ای» و «آزمون میانه» استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بکارگیری استاندارد حسابداری فعالیت های کشاورزی باعث بهبود ویژگی های کیفی مربوط بودن و قابل مقایسه بودن داده های می شود، اما در مورد ویژگی های قابل اتکا بودن و قابل فهم بون تأثیر منفی دارد. هم چنین، نتایج پژوهش بیانگر آن است که بکارگیری استاندارد حسابداری فعالیت های کشاورزی بر به موقع بودن داده های ارایه شده تأثیری ندارد. بنابراین، استانداردگذاران حسابداری برای فعالیت های کشاورزی باید تدوین استانداردهایی که منجر به ارایه داده های اتکا پذیرتر و فهم پذیرتر می شود را در دستور کار خود قرار دهند. پیشنهاد می شود جهت تدوین چنین استانداردی از فعالین این صنعت نیز بهره کافی گرفته شود تا بتوان استانداردهایی را تدوین کرد که با واقعیت های این صنعت در کشور هم خوانی داشته باشد.   طبقه بندی JEL :M40,M41,Q10

زکات در فقه، میزان مشخصی از اموال اغنیاست که با شرایطی برای تحقق برخی اهداف و مصالح جامعه، مطابق اولویت هایی مشخص به صلاحدید ولی امر هزینه می گردد. در آبان ماه 1390 قانون زکات جمهوری اسلامی ایران در 7 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید. قانون فعلی، فاقد رویکرد مالیة عمومی و با تکیه بر فقه فردی به دنبال تشویق و احیای زکات است. این قانون از حیث روشی، ساختاری و محتوایی، با ضعف هایی مواجه است. وضع یک قانون جامع، کامل و متقن، الزاماتی دارد. قانون پیشنهادی جامع و متقن زکات، بایستی افزون بر توجه به قواعد فقه حکومتی و اصول حاکمیتی باب زکات، اصول مالیة عمومی و اهداف خاص فرهنگی اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی - امنیتی مورد توجه شارع در وضع زکات را نیز مورد توجه قرار دهد. تحقیق حاضر با روش استنباط نظریة اقتصاد اسلامی و با رویکرد مالیة عمومی در اسلام، ضمن تبیین الزامات فقهی حکومتی و الزامات ناشی از اهداف تشریع زکات، قانون پیشنهادی را در دوازده ماده ارائه می کند.

امروزه تولید دان ش و کاربرد مؤثر آن در تولید، ب ه ی ک ه دف جهانی تبدیل شده است. با وجود این، تأمین مالی تولید دانش کاربردی و کارآفرینی دانشگاهی با مشکلات زیادی روبرو است. وابستگی دانشگاه به ب ودجه های دولت ی، عدم شناخت دانشگاه از نیازها و اولویت های فضای کسب و کار، عدم حمایت های مالی دانشگاه از پژوهشگران برای بهره برداری از دانش تولیدشده، و ناکافی بودن سهم پژوهشگران از درآمدهای حاصل از ت جاری سازی را می توان از مهم ترین موانع اقتصادی تجاری سازی دانش و کارآفرینی دانشگاهی دانست. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی امکان استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه اسلامی برای حل بخشی از مشکلات اقتصادی کارآفرینی دانشگاهی می پردازیم. در این بررسی، اوراق وکالت به عنوان ابزاری برای تأمین مالی کارآفرینی دانشگاهی در بازار سرمایه ایران پیشنهاد شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مزیت اوراق وکالت، امکان ایجاد سبدی متنوع و کم ریسک در کارآفرینی دانشگاهی است. اوراق وکالت پیشنهادی ابزار مناسبی برای تأمین نیازهای مالی مختلف کارآفرینی دانشگاهی ازجمله تأمین سرمایه در گردش و تأمین مالی پروژ ه های دانش بنیان است.

اشتغال زنان از جمله موضوعات مهم اقتصادی مورد توجه اندیشمندان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. به عقیده صاحب نظران اشتغال زنان با ساعت کاری ثابت و طولانی، آسیب هایی را به جسم و روح آنان وارد می کند و رفاه خانواده را تحت تأثیر خود قرار می دهد. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که استفاده از ساعت کاری انعطاف پذیر زنان چه تاثیری را بر رفاه خانواده در مفهوم اسلامی آن به همراه خواهد داشت. بدین منظور برای گردآوری داده ها از ابزار پرسش نامه در زمستان 96 و بهار 97 استفاده شده است و تحلیل نتایج با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی ساده و چندگانه انجام گرفته است. جامعه آماری این مطالعه کلیه ی کارمندان زن متأهل مراکز آموزش عالی واقع در شهر تبریز می باشد که 260 نفر از آنان با روش نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده به تفکیک دانشگاه ها انتخاب شده اند. نتایج حاکی از آن است که میان انعطاف پذیری ساعت کار زنان و رفاه خانواده رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

استفاده از سیستم های تهویه انفرادی به ویژه در ساختمان ها از موضوعات جدیدی است که امروزه به دلیل کارایی مناسب آن ها در کاهش مصرف انرژی و ایجاد شرایط بهتر آسایش حرارتی، به آن پرداخته می شود. در تحقیق حاضر، میزان مصرف انرژی یک سیستم سرمایش انفرادی مستقر در یک اتاق، با در نظر گرفتن قید آسایش حرارتی مورد ارزیابی قرار گرفته و با سیستم سرمایش غیر انفرادی مقایسه شده است. ابعاد این اتاق 7/2×3×4 متر مکعب و شامل یک دریچه خروجی هوا و دو ورودی هوای تهویه انفرادی، میز، صندلی و مدلی تقریبی از یک انسان می باشد. برای انجام محاسبات و حل معادلات حاکم از حلگر عددی OpenFOAM استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در وضعیت استفاده از سیستم سرمایش انفرادی، دامنه تغییرات شاخص احساس حرارتی میانگین افراد (PMV) در محل حضور فرد بسیار بیشتر از وضعیت سرمایش غیر انفرادی است. پارامتر نارضایتی حرارتی موض عی ناش ی از ک وران نی ز ب رای سیس تم سرمایش انفرادی در محدوده مجاز (کمتر از 20%) قرار گرفته است (به جز در سرعت m/s 2 به ازای دمای ℃ 1/21). نتیجه مهم دیگر این است که میزان مصرف انرژی سیستم سرمایش انفرادی بسیار کمتر از سیستم سرمایش غیر انفرادی می باشد، به طوری که صرفه جویی در انرژی در حدود 50 درصد حاصل گردید. در وضعیت سرمایش انفرادی، شرایط مطلوب آس ایش حرارت ی و مصرف انرژی کمینه از بین حالت های مورد بررسی تنها در سرعت m/s 1 به ازای دمای ℃ 5/20 به دست آم د

اقتصاد سیاسی پارادایمی قوی از مجموعه مطالعات بین رشته ای اقتصاد است که انواع عرصه ها و موضوعات را تحلیل می کند. این یک مسئله اساسی است. درعین حال ، یافته های اقتصاد سیاسی ابزارهای کارسازی برای سیاست گذاری در اختیار مدیران ارشد قرار خواهند داد. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی، روش های ترکیبی، و کاربرد نظریه های اقتصادی و بین رشته ای اقتصاد سیاسی را تبیین، تحلیل، و ارزیابی می کنیم. کاربرد نتایج این اثر باتوجه به ماهیت بین رشته ای اقتصاد سیاسی می تواند برای حل مسئله های رشته اقتصاد به طور خاص و رشته های علوم انسانی و اجتماعی به طور کلی کمک کننده باشد. یافته های این مقاله براساس آخرین پژوهش های موجود درخصوص موضوع تا سال 2019 م برای تحلیل ابعاد گوناگون اقتصاد ایران و طراحی ساختار سیاستی باتوجه به اصلاح نهادهای بالادستی بسیار کمک کننده خواهند بود، زیرا مطالعات نشان می دهند که بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران جنبه اقتصاد سیاسی دارند و فقط به موضوع اقتصادی مربوط نیستند.

امروزه موضوع ترافیک و آلودگی هوا در کلان شهرها به چالشی فراگیر تبدیل شده و راهکارهای متعددی نیز برای کاهش اثرات آن در شهرهای مختلف ارائه گردیده است. در سال های اخیر تمرکز بر راهکارهای متکی بر اقتصاد رفتاری مورد توجه پژوهشگران در کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است. بر این اساس لازم است تا برای کاهش معضلاتی چون ترافیک و آلودگی هوا در کلان شهرها به عوامل بنیادین ایجادکننده آنها توجه نمود و در این میان درک رفتار افراد و تلاش برای تغییر رفتار آنها لازمه تغییر الگوی سفر شهروندان محسوب می شود. الگوی نظری مورد استفاده در این پژوهش نظریه رفتار برنامه ریزی شده است که بر اساس آن قصد انجام یک رفتار مشخص توسط سه عامل باورهای رفتاری، باورهای هنجاری و باورهای کنترل تحت تأثیر قرار می-گیرد. در این پژوهش با رویکرد پیمایشی تعداد ۳۷۵ پرسشنامه با روش نمونه گیری طبقه ای در سطح شهر تهران تکمیل گردید. نتایج حاصل از کاربرد لجستیک ترتیبی چندگانه نشان می دهد که متغیرهای سطح تحصیلات، سن، نگرش و کنترل درک شده تاثیر معنی داری بر رفتار حمل و نقلی شهروندان تهرانی دارد. همچنین متغیر های ازدحام، زمان، دسترسی، پرستیژ و متغیر هنجار غیرمستقیم که بیان کننده رفتار دوستان و افرادی است که برای شخص مهم هستند، بر رفتار فرد در استفاده از حمل و نقل عمومی تاثیرگذارند. همچنین با افزایش سطح تحصیلات تمایل به استفاده از حمل و نقل عمومی افزایش می یابد.