درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد مقاومتی با پافشاری بر قطع وابستگی ها و تأکید بر مزیت های تولید در جهت تلاش برای خود کفایی، بازسازی و احیای اقتصاد ملی گام برمی دارد. دستیابی به اقتصاد مقاومتی نیازمند بسترسازی و ایجاد شرایط و زمینه هایی است که اگر تحقق نیابد نمی توان امید داشت که اقتصاد مقاومتی در کشور شکل گیرد. یکی از عمده ترین راهکارهای تحقق این اقتصاد عبور از اقتصاد وابسته به منابع اولیه و متکی بر خام فروشی است که تنها از مسیر دانش و تقویت و تحکیم پایه های اقتصاد دانش بنیان در کشور تحقق می یابد؛ بنابراین رویکرد اصلی کشور به سوی دانش محور شدن اقتصاد و اجرای صحیح مدیریت دانش در سازمان ها و نهادهای دانش بنیان، کشور را در تحقق این مهم یاری می رساند. پژوهش حاضر به بررسی رابطه اثر بخشی نظام جامع مدیریت دانش بر مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در یک شرکت دانش بنیان دفاعی پرداخته است. بدین منظور پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی گسترده با بهره گیری از روش حداقل مربعات جزئی، تدوین، تجزیه وتحلیل پرسشنامه و انجام مصاحبه با خبرگان و کارکنان آشنا با مباحث مدیریت دانش و اقتصاد مقاومتی شرکت مورد مطالعه رابطه اثربخشی نظام جامع مدیریت دانش بر مؤلفه های اقتصاد مقاومتی بررسی شد و مدل ارائه گردیده با روش مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار AMOS، مورد سنجش قرار گرفت و تفسیر گردیده است. نتیجه ی آزمون نشانمی دهد که در این شرکت دانش بنیان، مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری بر اقتصاد مقاومتی داشته و این شرکت به نوعی با سرمایه گذاری در بخش مدیریت دانش می تواند به طور غیرمستقیم کشور را در تحقق اقتصاد مقاومتی یاری رساند.  

شناسایی ابعاد و مؤلفه های نوآوری سازمانی در تعاونی های لبنی می تواند تضمینی برای ورود به بازار و ماندگاری مستمر هر شرکت تعاونی لبنی و انطباق آن با تغییرات محیطی باشد. بدین منظور، در تحقیق حاضر به منظور شناسایی ابعاد و مؤلفه های نوآوری سازمانی در شرکت های تعاونی لبنی فعال کشور با استفاده از روش کیفی   و براساس مطالعات کتابخانه ای و پیشینیۀ تحقیق و نظرسنجی از خبرگان و از طریق تهیه و توزیع پرسش نامه و انجام آزمون دلفای فازی تعداد 32 مؤلفۀ نوآوری سازمانی شناسایی شدند. پس از انجام مراحل دلفای فازی، تعداد 23 مؤلفه، که امتیاز بالاتر از حد آستانۀ 71/7 کسب کردند، انتخاب و در 4 بعد نوآوری در محصول، نوآوری اداری، نوآوری فرایند و نوآوری بازاریابی دسته بندی شدند. در نهایت، وضعیت مؤلفه های متغیرهای تحقیق به لحاظ نرمال بودن با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف تأیید شد.

طی دهه های اخیر، تغییرات تکنولوژی گسترده و قابل توجهی در کشورهای، جهان به وقوع پیوسته است. کشورهای درحال توسعه، ازجمله ایران نیز همگام با پیشرفت های تکنولوژیکی در جهان، البته با چند دوره تأخیر، شاهد گسترش تکنولوژی در بخش های مختلف اقتصادی کشور بوده اند. با وجود مزایا و منافع مختلفی که پیشرفت تکنولوژی بر اقتصاد دارد، اثرات آن بر نرخ بیکاری، آشکار نیست. از یک طرف، پیشرفت تکنولوژی منجر به خلق و ایجاد مشاغل جدید شده و از طرف دیگر، برخی مشاغل قدیمی را از بین می برد. اختراع ماشین آلات و تجهیزات جدید، نیاز به نیروی کار در برخی از بخش ها را کاهش داد؛ چرا که این ابزارها و تجهیزات با سرعت و بازدهی بیشتری، کار و فعالیت مذبور را انجام می دهند. اگر پیشرفت های تکنولوژی با ساختار بازار کار متناسب باشد و مبتنی بر نیازهای فعالیت های اقتصادی کشور باشد، می تواند بیکاری در کشور را کاهش دهد. از طرف دیگر، درصورتی که گسترش تکنولوژی و فن آوری با نیازها و ساختار اقتصادی کشور متناسب نباشد، می تواند اثر منفی بر اشتغال داشته باشد. بر همین اساس، در این مطالعه اثرات پیشرفت تکنولوژی بر نرخ بیکاری در کشور ایران با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره 1353- 1395 مورد ارزیابی و مطالعه قرا ر گرفته است. به منظور برآورد الگوهای پژوهش، از روش اقتصادسنجی ARDL استفاده شده است. شواهد تجربی حاصل از برآورد مدل های پژوهش، نشان داد که پیشرفت های تکنولوژیکی در اقتصاد ایران، منجر به افزایش نرخ بیکاری شده است؛ چراکه ساختارهای اقتصادی کشور متناسب با پیشرفت های تکنولوژیکی، نبوده است.

هر نوع خاصی از هستی شناسی مستلزم روش شناسی ویژه است. هدف این مقاله بررسی دیدگاه لاوسون دربارة ماهیت واقعیت اقتصادی- اجتماعی، ماهیت معرفت به آن و مشخص کردن روش هایی است که برای ارزیابی جهان اقتصادی - اجتماعی مناسب هستند. مطابق تحلیل صورت گرفته در این مقاله، با اتکا بر رهیافت رئالیسم انتقادی لاوسون، ماهیت واقعیت اجتماعی به گونه ای است که ابزار و روش ریاضی را برنمی تابد و به جای روش قیاس و روش استقرا استفاده از پس کاوی برای تحلیل های اقتصادی مناسب است. استدلال پس کاوانه عبارت است از حرکت از شناخت برخی پدیده های موجود در هر سطح از واقعیت به سمت شناخت مکانیسم ها در یک سطح عمیق تر از واقعیت. علم اقتصاد با استفاده از روش استنتاج پس کاوی، می تواند در تبیین واقعیات اجتماعی موفق باشد. روش شناسی پس کاوانه، خود از هستی شناسی مبتنی بر رئالیسم انتقادی نشئت می گیرد که در مقابل روش قیاسی اقتصاد متعارف می تواند در تحلیل اقتصادی به کار گرفته شود. بر اساس یافته های تحقیق از پس کاوی می توان در تدوین نظریات اقتصاد اسلامی بهره برد.

با توجه به اینکه بهبود کارائی مصرف انرژی و اثر بازگشتی ناشی از آن در ادبیات اقتصاد انرژی بسیار مورد توجه است ازاینرو مقاله حاضر با بکارگیری رویکرد ARDL به تخمین اندازه اثر بازگشتی مستقیم مربوط به مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی ایران پرداخته و برای این منظور از داده های دوره زمانی 1395-1365 و روش شناسی مبتنی بر تخمین کشش تقاضای گاز طبیعی با توجه به قیمت های شکسته شده بهره گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که اولاً اثر بازگشتی مستقیم مربوط به مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی کشور وجود داشته و در نتیجه صرفه جویی انرژی ناشی از بهبود کارائی انرژی کمتر از انتظار خواهد بود ثانیاً اندازه اثر بازگشتی مستقیم مربوط به تقاضای خانگی گاز طبیعی در کوتاه مدت برابر با 69 درصد و در بلندمدت برابر با 78 درصد است. همچنین یافته ها حاکی از عدم وجود اثر معکوس ناشی از مصرف گاز طبیعی خانگی بوده و لذا بکارگیری سیاست هایی در زمینه بهبود کارائی مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی ایران قابل توصیه است.

استفاده بیش از حد از منابع طبیعی، تأثیرات نامطلوب فرآیند تولید بر محیط زیست و افزایش نگرانی در این زمینه، دلیل اصلی توجه به پایداری است. بنابراین، اقدام به ایجاد پایداری در فرآیند تولید برای اطمینان از تاب آوری و پایداری، امری ضروری است. هدف از این مقاله، دستیابی به یک استراتژی مناسب برای تولید بهینه با حداکثر تاب آوری و پایداری در واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری است. از این رو، در این پژوهش، شاخص تاب آوری و پایداری از طریق ادغام شاخص های زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی و سیاستی، و با استفاده از برنامه ریزی ریاضی غیرخطی، طراحی و مدل سازی گردید. شاخص پیشنهادی در واحدهای صنعتی پرورش گاوشیری استان خراسان رضوی (شهرستان مشهد و حومه) در سال 1395 مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از الگوریتم ژنتیک هوشمند نشان داد که مدل پیشنهاد شده می تواند تاب آوری و پایداری تولید در واحدهای پرورش گاو شیری را بهبود و سبب کاهش روند تخریب محیط زیست ناشی از تولید گردد. هم چنین، شاخص تاب آوری و پایداری به میزان 5/0 درصد و شاخص سودآوری حدود 23/0 درصد، افزایش، و انتشار گازهای گلخانه ای و شدت انرژی به ترتیب 09/0 درصد و 02/0 درصد، کاهش یافتند. مدل ارائه شده می تواند در زمینه های مختلف به منظور بهبود قابلیت تاب آوری و پایداری واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری و سایر سیستم های تولید استفاده شود. هم چنین، پیشنهاد می شود فاکتورهایی چون میزان تولید شیر و هزینه تمام شده یک لیتر شیر، به مدل پیشنهادی اضافه، تا امکان مدیریت همزمان عوامل اثرگذار بر تاب آوری و پایداری واحد تولیدی برای مدیر واحد (دامدار) فراهم گردد.

آسیب پذیری اقتصادی برخی کشورها از این حقیقت ناشی می شود که اقتصادشان تا حد زیادی تحت تأثیر نیروهای خارج از کنترلشان قرار می گیرد. مناطقی که بیشتر تحت تأثیر شوک های اقتصادی قرار می گیرند بایستی جایگاه اقتصاد مقاومتی در سیاست گذاری های خود را ارتقاء دهند. این مقاله سعی دارد با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی به روش داده های پانل تأثیر آسیب پذیری اقتصادی بر شاخص توسعه کشورهای عضو منا را در دوره زمانی 2015-1995 بررسی نماید. نتایج مطالعه بیانگر یک رابطه منفی و معنی دار بین آسیب پذیری اقتصادی و شاخص توسعه در کشورهای مورد نظر می باشد. نوآوری این مطالعه در محاسبه ضریب تأثیر آسیب پذیری اقتصادی به تفکیک کشورها است. ایران از لحاظ میزان شکنندگی اقتصاد در مقابل شوک های اقتصادی در جایگاه ششم قرار دارد. کشورهایی که در رتبه های بدتر قرار داشته اند اغلب کشورهایی هستند که یا با بی ثباتی سیاسی (جنگ های داخلی) مواجه بوده اند یا وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی داشته اند. بدین ترتیب سیاست هایی همچون کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توجه به ثبات سیاسی به عنوان ابزارهای مناسبی جهت کنترل و مقاوم سازی اقتصاد در مقابل شوک های اقتصادی بیرونی معرفی می شوند.

پرسش اساسی در این مطالعه این است که «کنترل عوامل اقتصاد کلان چگونه و تا چه حد می تواند در مدیریت ریسک سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی مؤثر باشد؟» در راستای پاسخگویی به این پرسش، با تکیه بر حقایق و شواهد آشکار اقتصاد کشور، تحلیل امکان سنجی قابلیت عملیاتی سازی و ارائه تحلیل های کمّی، مرور مهم ترین مطالعات موجود و بررسی آمارهای رسمی انتشاریافته، به شناسایی و بررسی اثرات مهم ترین عوامل اقتصادی اثرگذار بر صنعت پتروشیمی فعال در بازار سهام تهران پرداخته شده است. به همین منظور، از یک رهیافت آماری نوین که مبتنی بر رویکرد حافظه بلندمدت (الگوی غیرخطی واریانس ناهمسان شرطی مبتنی بر رویکرد حافظه بلندمدت یا FIGARCH)، بهره مند گشته و الگوهای بهینه تحقیق با استفاده از داده های سری زمانی ماهانه در بازه زمانی آذر 1387 تا آبان 1397 برآورد شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش ضمن تأیید وجود ارتباط معنادار و مبتنی بر تئوری های اقتصادی- مالی میان عوامل اقتصادی و ریسک سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی، بر تأثیر بیشتر و معنادارتر متغیرهای نرخ ارز و نرخ تورم در قیاس با سایر متغیرهای تحقیق در امر کنترل ریسک سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی تأکید کرده و آثار تغییرات قیمت نفت و درجه باز بودن اقتصادی در تبیین رفتار ریسک سرمایه گذاری در این صنعت را در درجه بعدی اهمیت قرار داده است.

هدف این مقاله ارزیابی و پیش بینی ریسک اعتباری شرکت های متقاضی تسهیلات از یک بانک تجاری در ایران است. بدین منظور، با استفاده از نمونه گیری تصادفی بین مقطعی، 75 درصد درون نمونه ای و 25 درصد برون نمونه ای و مدل تحلیل چندبعدی ترجیحات وضعیت نسبت های مالی و عملکرد آن ها نزد بانک طی سال های 1389–1393 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از کارایی روش استفاده شده جهت پیش بینی رفتار اعتباری مشتریان بانک می باشد. با توجه به مزیت های روش استفاده شده که شامل عدم وابستگی به سابقه عملکرد مالی شرکت ها و دقت پیش بینی این روش نسبت به روش های متداول می باشد، پیشنهاد می شود از این روش به عنوان ورودی تحقیقات مدیریت پرتفوی اعتباری بانک ها استفاده گردد.

فساد اقتصادی و مالی از مشکلات بسیار جدی است که امروزه در سازمان ها، نهاد ها و شرکت های گوناگون مشاهده می شود و می توان گفت خود مسئله ای جهانی است . فساد توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی و درآمدها، برقراری عدالت اجتماعی و افزایش رفاه عمومی، حذف انحصارطلبی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد نظام اداری سالم را تحت تأثیر قرار داده و سبب کاهش کیفی سرمایه اجتماعی کشور می گردد . از این رو همواره در سطح سیاست گذاری های کلان جمهوری اسلامی ایران مبارزه با فساد مورد توجه قرار گرفته است. دور شدن از اخلاقیات و پراهمیت گردیدن مادیات موجب افزایش روزافزون فساد در دنیای اقتصاد شده است. در این مقاله سعی شده مسئله فساد و عواملی که به آن فساد اقتصادی می گویند، مورد بررسی قرار گیرد و همچنین پیامدها و نتایجی که فساد در پی خواهد داشت مطرح می شود، ازجمله مسائل مهمی که می بایست در برنامه ریزی شرکت ها، سازمان ها و نهادها مورد توجه قرار گیرد، راه های مبارزه با این آفت جامعه و ریشه کن کردن آن است که سعی گردیده در این مقاله بررسی قرار گیرد.

هدف این مقاله، بررسی اثر غیرخطی متغیر سیاست های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی است. ازاین رو، تأثیر تکانه های مالی برابر، اما با علامت متفاوت، بر متغیرهای تولیدی کلان اقتصادی مدنظر بوده و اثرات نامتقارن آن سیاست ها با تأکید بر مخارج دولت مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا متناسب با اقتصاد ایران، طی دوره زمانی 1369:1 تا 1393:4 استفاده شده است. ضمن بیان مبانی نظری اثرات نامتقارن تکانه های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی، به دو دسته مطالعه اشاره می شود؛ دسته نخست، بر ویژگی های متفاوت محرک مالی متمرکز شده که برمبنای آنها وجود اثرات غیرخطی یک ویژگی بارز محرک مالی در کشورهای صنعتی و در حال توسعه است. دسته دیگر، به اثبات اثرات متفاوت مخارج دولت در مواقع تعدیل های مالی مرسوم و بعضاً گسترده می پردازند و بر انتظارت مربوط به تعدیل مالی برای ثبات بدهی تأکید دارند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که تکانه های مثبت و منفی مخارج دولت دارای اثرات نامتقارن بر متغیرهای کلان اقتصادی هستند. تکانه منفی مخارج دولت، بر مصرف، سرمایه گذاری و تولید بخش خصوصی و همچنین تولید کل دارای اثر کاهنده، به میزانی شدیدتر، پایدارتر و بزرگ تر، نسبت به تکانه مثبت مخارج دولت بوده که دارای اثر فزاینده، اما کوچک تر و موقتی است.

تحقیق حاضر به شبیه سازی تأثیر شوک های پایه پولی و سرمایه گذاری بر بازده قیمتی سهام شرکت ها از طریق مدل تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) و با لحاظ کردن برخی از واقعیات مشاهده شده در اقتصاد ایران پرداخته شده است و سپس بعد از بهینه یابی و به دست آوردن شرایط مرتبه اول کارگزاران، با استفاده از روش اهلیگ، شکل خطی-لگاریتمی معادلات حاصل شد. نمونه مورد بررسی حاوی داده های فصلی از سال 1381 تا 1395 است. در پایان، توابع واکنش آنی متغیرهای مالی در برابر شوک های پایه پولی و سرمایه گذاری بررسی شد. نتایج نشان می دهد که شوک پایه پولی ابتدا بر بازده قیمتی سهام شرکتها تاثیر مثبت دارد و سپس در دوره های بعدی با کاهش این شوک به حالت تعادلی و پایدار خود بر می گردد. همچنین شوک سرمایه گذاری به علت عرضه بیشتر سهام شرکتها در بازار سرمایه ابتدا بازده قیمتی سهام را کاهش می دهد زیرا سهام بیشتری در بازار عرضه می گردد، اما در دوره های بعدی قیمت سهام بعلت سودآوری مورد انتظار این سرمایه گذاری ها افرایش یافته و متعاقباً بازده قیمتی افزایش می یابد. نهایتاً اینکه با مقایسه گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل مقاله حاضر و گشتاورهای داده های واقعی در اقتصاد ایران بیانگر موفقیت نسبی مدل در واقعیات اقتصاد ایران دارد.   Abstract The present study  through a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) Model and considering some of the observed facts, attempts to simulate the effects of oil and currency shocks on systematic risk in Iran's economy.  Based on a DSGE  Model we estimated the influence of  stocks  price returns and then the linear-logarithmic form of the equations was obtained after optimization and obtaining first-order brokers' conditions with using the Uhlig method. Examined samples collected from seasonal data from 2002 to 2016. In the end, the immediate reaction functions of the financial variables against Monetary base and Private investment Shocks were investigated. The results indicate that monetary shock primarily  affects possitively on the price returns of the stock companies, and then returns to its equilibrium and sustained level in the following periods. Also,initially the shock of investment due to the higher supply of companies' stock in  capital market  decreases stock returns. But in next period,  stock prices are expected to increase due to the expected profitability of these investments, and  the price will increase too.  Finally, comparing present variables of the current article model and the actual data of Iran's economy show  the relative success of the model in the realities of the Iranian economy.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت هموارسازی سود بر هزینه بدهی با تأکید بر درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای هدف تحقیق نمونه ای متشکل از 122 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1388 تا 1395 انتخاب گردید. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، مدل ارائه شده به صورت پانل دیتا و با استفاده  از مدل گشتاور تعمیم یافته (GLS) برآورد شده است.  یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه مستقیم و معنادار بین هموارسازی سود  و هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. به طوری که با افرایش هموارسازی سود هزینه بدهی شرکت ها نیز افزایش می یابد. همچنین درماندگی مالی شرکت ها نیز شدت رابطه بین هموارسازی سود و هزینه بدهی را افزایش می دهد و درماندگی مالی تأثیر منفی و معناداری بر هزینه بدهی شرکت ها دارد. همچنین نتایج برازش الگوی تابلویی نشان دهنده ی رابطه معکوس بین بازده حقوق صاحبان سهام با هزینه بدهی شرکت ها دارد. Abstract The purpose of this study was to investigate the effect of management of earnings smoothing on debt costs, with an emphasis on the financial distress of accepted companies in Tehran Stock Exchange. In line with the research goal, a sample of 122 companies from listed companies in Tehran Stock Exchange was selected during the period from 2009 to 2016. In order to test the research hypotheses, the model presented in the data panel is estimated using the generalized torque model (GLS). The findings of the research show that there is a direct and significant relationship between the income smoothing and the debt burden of the companies accepted in Tehran Stock Exchange. So, with the increase in income smoothing, the cost of corporate debt is also rising. Also, financial distress in companies also increases the relationship between income smoothing and debt expense, and financial distress has a negative and significant effect on corporate debt costs. Also, the results of the fitting of the pattern model indicate an inverse relationship between the return on equity and the corporate debt costs.

طی دوره شش ساله اقتصادی (از سال 91 تا سال ۹۶) طولانی ترین رکود همراه با بیشترین رشد نقدینگی به وجود آمد و بیشترین سفته بازی و رانت خواری در بازارها شکل گرفت. ارزش پول ملی به شدت کاهش یافت. حجم نقدینگی به دلیل سیاست های اقتصادی دولت ها، کمتر بازارهای واقعی را به تحرک وا داشت. طی چند سال اخیر افزایش نقدینگی دربازارهای پولی و در اثر ضریب فزاینده شدت یافت. به دلیل اینکه ارزش پول ملی با خود پول سنجیده می شد و راه ورود به بخشهای واقعی اقتصاد را نداشت، ارزش واقعی آن مخفی بود، معهذا نقدینگی انباشت شده به محض آنکه  با افزایش نااطمینانی ها و انتظارات ناشی از تحریم های آمریکا، ازبازارهای پولی وارد بازار ارز و سکه شد، ارزش واقعی آن آشکار شد و سپس بخشی از سیل نقدینگی وارد بازار کالاها وخدمات شد. سیاستهای اقتصادی دولت در جهت تشدید رکود عمل کرده است و عدم هماهنگی بین سیاست های پولی، بازرگانی (ارزی) و مالی دولت (بودجه ای) عامل اصلی رکود اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و بی ثباتی اقتصاد کلان بوده است.   During the six-year period, 1391-1396 [2012/13-2017/18], the Iranian economy experienced the longest recession with the highest growth in liquidity. The largest speculation and bribery was formed in the markets. As a result, the value of the national currency dropped significantly. The volume of liquidity did not activate the real markets due to the governments’ fiscal policies. During the past few years, the growth rate of liquidity volume in money markets increased as a result of the multiplier effect. The real value of the national currency was hidden since it was evaluated against the money itself and did not enter the real economic sections. However, as soon as the accumulated liquidity flowed from money markets to gold and foreign-exchange markets as a result of increased uncertainties and expectations of US sanctions, it revealed its real value. Subsequently, a part of the liquidity entered the goods and services markets. The fiscal policies of the government have intensified the recession. In addition, the inconsistency among the monetary, trade, and fiscal (budget) policies has been the main reason for the economic recession, loss of national currency value, and macroeconomic instability.  

نهاده های شیمیایی، از جمله سموم شیمیایی، آثار زیان باری بر محیط زیست و سلامت انسان ها دارند، اما متأسفانه همچنان به طور گسترده ای درکشورهای در حال توسعه مصرف می شوند. هدف این تحقیق بررسی تمایلات گلخانه داران عضو تعاونی شهرستان بندرعباس نسبت به کاربرد سموم شیمیایی بود. بدین منظور، با استفاده از مدل اعتقادات سلامت، به عنوان چارچوب نظری تحقیق، تمایلات گلخانه داران نسبت به مصرف سموم شیمیایی در استان هرمزگان بررسی شد. نمونۀ تحقیق 110 نفر از گلخانه داران شهرستان بندرعباس بودند که بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات در این پژوهش با استفاده از پرسش نامه محقق ساخت انجام شد. پس از تهیه و تأیید روایی صوری پرسش نامه توسط متخصصان امر، پایایی آن از طریق محاسبۀ ضرایب آلفای کرونباخ برای متغیرهای مختلف تحقیق تأیید شد (88/0- 63/0) . برای تعیین عوامل مؤثر بر تمایلات اعضای تعاونی گلخانه داران نسبت به مصرف سموم شیمیایی، از تحلیل رگرسیون به روش گام به گام استفاده گردید. نتایج نشان داد سه متغیر ارزیابی منافع حاصل از رفتار، ارزیابی موانع پیش رو و شدت خطر درک شده قادر به پیش بینی بخش قابل توجهی از تغییرات متغیر تمایلات اعضای تعاونی گلخانه داران نسبت به مصرف سموم شیمیایی اند (44% = R 2 ). علاوه بر این، در بین متغیرهای وارد شده در مدل، متغیر ارزیابی منافع حاصل از رفتار مهم ترین متغیر تعیین کنندۀ تمایل به مصرف سموم شیمیایی بود. این متغیر بخش قابل توجهی از تغییرات در تمایلات اعضای تعاونی گلخانه داران را نسبت به مصرف سموم شیمیایی پیش بینی کرد (37% = R 2 ). در نهایت، بر اساس نتایج تحقیق، پیشنهادهایی برای کاهش تمایل اعضای تعاونی گلخانه داران نسبت به مصرف سموم شیمیایی ارائه شد.

هدف از این مطالعه، بررس ی راهکارها ی افزا ی ش توانمند ی ها ی شرکت ها ی تعاون ی روستا یی استان همدان با روش ی توصیفی تحلیلی بود . برای گردآوری اطلاعات ،با کمک روش های میدانی و اسنادی 110 نفر از اعضا ی تعاون ی روستا یی استان ( شامل مد ی رعامل و اعضا ی ه ی ئت مد ی ره ) به عنوان نمونه بررس ی شدند . دقت شاخص ها و گویه ها در پرسش نامه یا روایی صوری توسط متخصصان فن تأ ی ید شد . برای بررسی پایایی ابزار تحقیق، پرسش نامه در اختیار 30 نفر از اعضا ی تعاون ی ها قرار گرفت و نتایج آن بررسی شد و ضر ی ب آلفای کرونباخ برابر 84/0 به دست آمد که رقم قابل قبولی است . یافته های حاصل از تح ی ل عامل ی عوامل مؤثر بر توانمند ی تعاون ی ها ی روستا یی نشان داد که چهار عامل اصل ی اقتصاد ی ، س ی است گذار ی و قانون ی ، آموزش ی و برنامه ر ی ز ی و اجتماع ی تب یی ن کنندۀ 29/43 درصد وا ر یانس مربوط به عوامل اثرگذار بر توانمند ی تعاون ی ها ی روستا یی اند . همچن ی ن نتا ی ج تحل ی ل عامل ی موانع و محدود ی ت ها ی موجود بر سر راه توانمند ی تعاون ی ها ی روستا یی نشان داد که سه عامل مد ی ر ی ت ی ، تخصص ی و حرفه ا ی و س ی است ی و قانون ی تب یی ن کنندۀ 53/57 درصد وار ی انس مربوط به موانع و محدود ی ت ها ی توانمند ی تعاون ی ها ی روستا یی استان همدان اند .

در بیشتر کشورهای درحال توسعه وجود فساد بالا و عدم اطمینان به وجود یک سیستم مالیاتی عادلانه باعث عدم تبعیت مالیاتی می گردد که ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. هدف اصلی این پژوهش برآورد اقتصاد سایه و فرار مالیاتی با در نظر گرفتن عوامل رفتاری طی دوره 94-1346 در اقتصاد ایران می باشد. برای این منظور در ابتدا مدل های مختلف برآورد شده و از بین آنها مدل نهایی با رویکرد علل چندگانه-آثار چندگانه (MIMIC) انتخاب می گردد. سپس با استفاده از اطلاعات جانبی و کالیبره کردن سری زمانی اندازه نسبی اقتصاد سایه و اندازه مطلق اقتصاد سایه و در نهایت فرار مالیاتی ناشی از آن محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد که روحیه مالیاتی و بار مالیات بر واردات از علل اصلی پیدایش اقتصاد سایه هستند. بنابراین برعکس کشورهای توسعه یافته متغیر روحیه مالیاتی باعث افزایش اقتصاد سایه و فرار مالیاتی ناشی از آن می شود که نشان دهنده عدم تبعیت مالیاتی در ایران می باشد. همچنین، افزایش حجم اقتصاد سایه بیشترین اثر را بر شاخص مخارج خانوار و شاخص مصرف انرژی دارد.