درخت حوزه‌های تخصصی

در اقتصاد سنتی بیشتر ابزارهای بازار بین بانکی نظیر قرارداد توافق بازخرید مبتنی بر قرض همراه با مازاد است، از این رو در نظام بانکداری بدون ربا قابلیت کاربرد ندارد. بنابراین لازم است تمهیداتی جهت افزایش نقش بازار بین بانکی در بازار پول کشورهای اسلامی، اندیشیده شود. یکی از پرکاربردترین و مطمئن ترین ابزارها در بازارهای پول بین بانکی متعارف توافق نامه بازخرید است. مقاله حاضر با بررسی فقهی و طراحی روش و با اتکا بر منابع کتابخانه ای ضمن تبیین مشکلات و بیان چرایی ممنوعیت بکارگیری توافق بازخرید و همچنین ارائه تصویر روشن از ماهیت استفاده از این ابزارها، به بررسی این فرضیه می پردازد که می توان جایگزین هایی را برای توافق بازخرید در چارچوب بانکداری بدون ربا تعریف نمود. نتایج حاصل از این تحقیق گویای آن است که با توجه به عدم امکان استفاده از توافق نامه بازخرید در بانکداری بدون ربا و با در نظرگرفتن حفظ کارائی و مسائل شرعی، راهکارهایی همچون بیع الخیار، صندوق مشترک بین بانکی و شخص ثالث با ماهیت وکالت در بازار بین بانکی بدون ربا می توانند ما را به اهداف مورد نظر در استفاده از توافق نامه بازخرید برسانند

یکی از ابتکارهای متخصصین در امورمالی ابزارهای مالی مشتقه می باشد، که در رشد و شکوفا شدن بازارهای مالی نقش کلیدی ایفا می نماید. رویکرد و هدف اصلی از ابداع این ابزارها مقابله با ریسک می باشدکه باگذشت زمان تکامل و تنوع بیشتری پیدا می کنند. از مهم ترین این ابزارها، قرارداد اختیار معامله است که در مقایسه با سایر ابزارهای مشتقه از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است و در نتیجه به وسیله آن بهتر می توان خطرات ناشی از نوسانات قیمت را پوشش داد، اما از آن جایی که قرارداد اختیار معامله، از عقود نوظهور است، جمعی از حقوق دانان و فقها، به ویژه فقهای عامه (اهل سنت) قراردادهای یاد شده را واجد ایرادات عدیده دانسته و از جهات مختلف در صحت آن تردید نموده اند همچنین وجود دو نقیصه در قراردادهای آتی یکسان باعث شد تا حقّ اختیار معامله ایجاد شود. در قراردادهای آتی یکسان، قیمت در قرارداد ثابت است و از ریسک تغییرات قیمت جلوگیری می کند؛ ولی دو طرف نمی توانند از تغییرات قیمت در بازار، منفعتی کسب کنند. نقیصه دوم، عدم امکان استفاده آن برای مدیریت بدهی های اقتضایی و احتمالی است؛ اما در بحث فقهی حقّ اختیار معامله را نمی توان شبیه قولنامه یا بیمه یا بیع العربون دانست؛ ولی قابلیت تصحیح شرعی را دارد. دراین مقاله نظریه علمای اهل سنت وشیعه به همراه توضیحات لازم با دلیل ذکر شده است.

تبعیض اقتصادی در اسلام، از مصادیق بی عدالتی قلمداد شده و بر شاخص هایی از جمله حقوق مالکیت اثر می گذارد. زمانی که فرصت های شغلی و سرمایه گذاری به ناحق توزیع گردد یعنی افراد مستعد و مستحق فقط به دلیل عدم دسترسی به رانت و روابط خاص، محروم بمانند دچار نارضایتی و دلسردی می گردند. جنبه های متفاوت نارضایتی در عرصه های گوناگون به اشکال مختلفی بروز می کند؛ عده ای به دنبال بی قانونی های مکرر در حوزه تخصیص منابع و سرمایه، خود به بی قانونی روی می آورند و انواع جرائم اقتصادی در جامعه ظاهر می گردد. با این شرایط، ناامنی بر جامعه سایه گسترانیده و حقوق مالکیت نیز به خطر می افتد. همچنین فرصت های شغلی و سرمایه گذاری به علت افزایش ریسک و مخاطرات اجتماعی، کاهش یافته و اقتصاد به رکود می گراید. در این مقاله، تلاش گردیده رابطه میان شاخص حقوق مالکیت و شاخص توزیع منابع و فرصت های اقتصادی در اقتصاد اسلامی به صورت دوسویه بررسی گردد. برای این کار به تجزیه و تحلیل منابع کتابخانه ای پرداخته شده که یافته ها نشان می دهد، این دو شاخص دارای رابطه مستقیم و متقابل می باشند.

انتخاب روش مناسب تامین منابع مالی و تهیه و تخصیص بودجه های عملیاتی و اجرایی برای انجام پروژه های زیربنایی بخصوص پروژه های مترو، از چالش های مهم شهرهای بزرگ می باشد که به دلیل نبود چارچوب مناسب برای آن، علی رغم صرف زمان و هزینه گزاف، نتیجه مطلوب را در بر ندارد. هدف از این تحقیق بررسی ویژگی های تاثیرگذار بر پروژه های مترویی و نیز انتخاب روش های تامین منابع مالی جهت کمک به انتخاب روش صحیح تامین مالی در پروژه های حمل ونقل ریلی درون شهری(مترو) است، که پروژه خط 7 متروی تهران با همین هدف و در قلمرو مکانی اعلام شده - بخش کارفرمایی و پیمانکاری مورد بررسی قرار گرفت، سپس با جمع آوری اطلاعات لازم از طریق پرسش نامه و مصاحبه ساختار یافته با خبرگان که از مدیران ارشد، مدیران مالی، سرمایه گذاری، حقوقی و قراردادی مرتبط با مترو می باشد، با کمک نرم افزار Expert Choiceو تکنیکAHP، ضمن استخراج 12 ویژگی اصلی موثر بر تامین مالی پروژه های مترو به عنوان معیارهای موثر بر تصمیم گیری؛ روش های متصور برای تامین منابع مالی پروژه های مترویی اولویت بندی گردیدند که به ترتیب اولویت شامل فاینانس، بیع متقابل Buy Back، BOT,LC ، فروش اوراق، یوزانس، وام بین المللی و در نهایت سرمایه گذاری مستقیم خارجی شدند. درپایان شرایط خط 7 متروی تهران با نتایج حاصل شده مقایسه گردیده و مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه این تحقیق می تواند برای پژوهشگران، فعالان عرصه تامین مالی، کارفرمایان و پیمانکاران EPC مورد استفاده قرار گیرد.

یکی از مهم ترین مؤلفه های هرنظام اقتصادی، مبنای آن نظام است به گونه ای که جایگاه اجزاء نظام در نسبت با مبنای نظام اقتصادی تعریف می گردد. از همین رو تبیین مبنای یک نظام اقتصادی نقش بسیار مهمی درشناخت دقیق آن نظام دارد. این مسأله در رابطه با نظام اقتصاد اسلامی هم وجود دارد و ضروری است که تبیین مناسبی از آن صورت گیرد. در همین راستا و در چارچوب تحلیل سیستمی مقایسه ی تطبیقی اقصاد اسلامی با اقتصاد متعارف صورت گرفته و پیشنهادی برای مبنای نظام اقتصاد اسلامی مطرح گردیده است. این تحقیق با روش اسنادی و کتابخانه ای و با مراجعه به منابع دسته اول و دسته دوم دینی صورت گرفته است و مهمترین نتایج آن عبارتند از: ارائه ی شاخص های عمومی برای کشف مبنای نظام های اقتصادی، مطالعه ی نظام اقتصاد سرمایه داری براساس این شاخص ها و نقد مبانی مطرح شده برای این نظام، به کارگیری شاخص های معرفی شده و دستاوردهای ناشی از مطالعه ی نظام سرمایه داری در جهت نقد مبانی مطرح شده برای نظام اقتصاد اسلامی و در نهایت ارائه ی پیشنهادی سازگار با شاخص های مطرح شده به عنوان مبنای نظام اقتصاد اسلامی.

ورشکستگی یکی از موضوعات مهم در ادبیات مالی است. با بررسی عوامل مؤثر بر ورشکستگی، می توان اطلاعات مفیدی در اختیار دولت، بانک مرکزی، بانک ها، مؤسسات مالی، اعتباردهندگان، سرمایه گذاران بازار سرمایه و پیش بینی کنندگان ورشکستگی قرار داد. در مقاله ی حاضر ابتدا به تفاوت بین دو مفهوم ورشکستگی و درماندگی مالی می پردازیم؛ سپس متغیر کارایی از روش تحلیل پوششی داده ها محاسبه شده و به عنوان متغیر توضیحی در کنار سایر متغیرهای موجود در مدل، در قالب پنل دیتا لاجیت برای 36 شرکت تولیدی، طی دوره ی زمانی1393 -1388 برازش می شود. مدل کارایی از روش های بازده ثابت نسبت به مقیاس، بازده متغیر نسبت به مقیاس، الگوی جمعی و از روش اندرسون–پیترسون محاسبه شده است که در بین متغیر های محاسبه شده، متغیر کارایی با بازده ثابت نسبت به مقیاس معنادار می شود. در نهایت مدل رگرسیون لاجیت، یک بار بدون تصریح متغیر کارایی و بار دیگر با متغیر کارایی برازش شده و در تمامی الگوهایی که با لحاظ متغیر کارایی برازش می شود، دقت مدل به طور معناداری افزایش می یابد.

در این مقاله در چارچوب رویکرد عدم تعادل در بازار کار و مبتنی بر مدل پویای تقاضای نیروی کار، نقش متغیرهای اثرگذار بر اشتغال و تقاضای نیروی کار در بخش های صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات در قالب تحلیل های همگرایی و الگوهای تصحیح خطا مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. تخمین مدل پویای تقاضای نیروی کار نشان می دهد که در میان متغیرهای اثرگذار بر تقاضای نیروی کار، متغیرهای تولید، صادرات و شاخص دستمزد به عنوان اثرگذارترین متغیر بر تقاضای نیروی کار در بخش های مختلف اقتصادی به شمار می روند. این در حالی است که متغیر سرمایه گذاری علیرغم توجه زیادی که در محافل سیاست گذاری نسبت به آن صورت می گیرد، انتظارات را مبنی بر تقویت و توسعه اشتغال برآورده ننموده است. همچنین نتایج حاصله حاکی از آن است که اهمیت نسبی تأثیر هر یک از متغیرها بر تقاضای نیروی کار در بخش های مختلف متفاوت است. به گونه ای که در زیر بخش صنعت و معدن بیشترین تأثیر به ترتیب از آن متغیرهای تولید، شاخص دستمزد و صادرات است در حالی که در زیر بخش کشاورزی مؤثرترین عوامل اثرگذار بر تقاضای نیروی کار به ترتیب عبارت اند از دستمزد، تولید و صادرات. همچنین متغیرهای تولید، دستمزد و صادرات به ترتیب بیشترین تأثیر را بر تقاضای نیروی کار بخش خدمات داشته اند.

در مطالعه حاضر کوشش بر آن است تا نقش تکانه های قیمت و درآمد نفت در نرخ بیکاری ایران در قالبی متقارن(خطی) و نامتقارن (غیرخطی) مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور بر اساس داده های فصلی 2001:2 تا 2017:4، در برآورد الگو از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در قالب متقارن قیمت نفت بر نرخ بیکاری به طور معکوس مؤثر بوده و درآمد نفتی اثری بر نرخ بیکاری ندارد. همچنین مطابق با قالب نامتقارن در کوتاه مدت قیمت و درآمد نفت اثری نامتقارن بر نرخ بیکاری دارد. به نحوی که روند کاهش ها در قیمت نفت با یک فصل وقفه با اثری معکوس بر نرخ بیکاری همراه بوده و افزایش ها در قیمت نفت مؤثر نیست. در باب درآمد نفتی نتایج نشان می دهد که هم افزایش ها و هم کاهش ها در درآمد نفت اثری معکوس بر نرخ بیکاری دارد. به نحوی که نخست، اندازه اثر افزایش ها در درآمد نفت بر نرخ بیکاری، متفاوت از اثر کاهش ها در آن است و دوم، اندازه اثرگذاری روند کاهشی درآمد نفت بر نرخ بیکاری بیش از اندازه اثرگذاری روند افزایشی آن است. در بلندمدت نیز نتایج برای قیمت نفت مشابه با دوره کوتاه مدت بوده و تنها کاهش ها در قیمت نفت بر نرخ بیکاری اثری معکوس دارد. اثر تکانه های درآمد نفت نیز برخلاف دوره کوتاه مدت، در بلندمدت بر نرخ بیکاری با جهتی معکوس مؤثر است. به نحوی که نخست، ناتقارنی در اثرگذاری تکانه های درآمد نفت بر نرخ بیکاری تأیید می شود و دوم بر خلاف کوتاه مدت، در بلندمدت اندازه اثر تکانه های مثبت درآمد نفتی بر نرخ بیکاری بزرگ تر از اثر تکانه های منفی است. شاخص قیمت نیز در الگوی خطی و غیرخطی در کوتاه مدت و بلندمدت اثری معکوس بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران دارد.

افزایش روز افزون چالش های زیست محیطی ناشی از فعالیت های صنعتی، ضرورت اتخاذ رویکردهایی به منظور درونی کردن این خسارت ها را ایجاد نموده است. در این راستا، دولت می تواند با بهره گیری از ابزارهای مختلف از جمله مالیات به عنوان یکی از بهترین راه کارها برای غلبه بر شکست های بازاری ناشی از خسارات زیست محیطی واحدهای آلوده کننده اقدام نماید. با توجه به بهره وری پایین انرژی در بخش صنعت به دلیل سیگنال دهی نادرست قیمت حامل های انرژی از یک سو و سهم قابل توجه این بخش در کل مصرف نهایی انرژی کشور از سوی دیگر، بخش صنعت می تواند یکی از اولویت های اصلی سیاستگذاران به منظور اعمال مالیات های زیست محیطی باشد. از این رو، در مطالعه حاضر با تعیین زیربخش صنعتی دارای بیشترین شدت انرژی، به بررسی امکان به کارگیری مالیات سبز بر مصرف انرژی آن پرداخته شده است. بدین منظور، حامل های انرژی مصرفی، بر اساس میزان انتشار آلودگی هوا و میزان سازگاری با محیط زیست، در سه دسته برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی در نظر گرفته شده اند و با برآورد کشش های قیمتی مستقیم و متقاطع تقاضای هر یک از آنها، امکان اعمال مالیات سبز بر این حامل های انرژی بررسی شده است. برای تعیین این ضرایب از داده های سری زمانی طی دوره 1392-1374 استفاده شده و با به کارگیری روش خودرگرسیون برداری هم انباشته (Cointegrated VAR) ، روابط بلندمدت میان متغیرهای مدل استخراج گردیده است. نتایج نشان می دهد که در زیربخش صنعتی «تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی» به عنوان زیربخش دارای بالاترین شدت انرژی، اعمال مالیات سبز بر فرآورده های نفتی می تواند اهداف زیست محیطی برقراری این نوع مالیات را تحقق بخشد اما در خصوص گاز طبیعی، افزایش قیمت آن از طریق اعمال مالیات منجر به دستیابی به نتایج معکوسی می شود. همچنین، در صورتی که هدف سیاست گذار، جایگزین کردن انرژی برق به عنوان سوخت پاک تر با سایر انرژی ها باشد، اعمال مالیات سبز بر آنها نمی تواند باعث تحقق این هدف زیست محیطی گردد.

این مقاله به بررسی کشش قیمتی و جانشینی تقاضای نیروی کار بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط مقیاس در استان های ایران می پردازد. برای برآورد مدل مورد پژوهش، از روش پانل پروبیت کسری بازه ی صفر و یک در بازه ی زمانی 1393-1383 و در سطح استانی استفاده شده است. بر اساس نتایج، در هر دو گروه بنگاه کوچک و متوسط مقیاس، رابطه ی دستمزد با تقاضای کار منفی و منطبق با نظریه تقاضای کار بوده است. نتیجه ی دیگر پژوهش اثر مثبت کشش تقاضای نیروی کار با تولیدات صنعتی است. کشش متقاطع بین تقاضای نیروی کار و قیمت سرمایه در بنگاه های کوچک نشانگر رابطه ی جانشینی است. هم چنین، با افزایش مالیات و ارزش مواد خام و اولیه، سهم درآمدی نیروی کار کاهش می یابد. براساس نتایج این مطالعه و با لحاظ این مورد که بازار کار ایران با کمبود تقاضا و تراکم بیکاری مواجه است پیشنهاد می شود، سیاست گذار اقتصادی برای افزایش تقاضا در بازار کار به رفع موانع تولیدی و کمک به افزایش ظرفیت تولید، تسهیل تأمین مواد خام و منابع اولیه ارزان اهتمام ورزد.

سرمایش یکی از تاثیرگذارترین فاکتورهادر تامین آسایش حرارتی است. سیستم های خنک کننده منفعل برای فضاهای مسکونی می توانند به مصرف منابع طبیعی غیر قابل تجدیدکمک کند. هدف این پژوهش بررسی عملکرد تلفیق بادگیرودودکش خورشیدی،صرفه جویی در میزان مصرف انرژی وکاهش مشکلات زیست محیطی می باشد.این مطالعه با بررسی انجام گرفته روی خانه رسولیان در شهر یزد به عنوان نمونه موردی و شبیه سازی، شیوه عملکرد بادگیر و تاثیر الحاق دودکش خورشیدی در بهبود عملکرد تهویه طبیعی، وتاثیرآن بر میزان آسایش حرارتی مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج نشان میدهد که الحاق دودکش خورشیدی و ایجاد مکش هوابه صورت طبیعی و بهره گیری ازآب در مسیر حرکت هوا، تاثیر بسزایی برروی دماورطوبت نسبی، بصورت طبیعی وبدون استفاده از هرگونه انرژی غیر طبیعی، به ایجادآسایش حرارتی در آن مکان داشته است .

در ادبیات جهانی چندین مفهوم در قرابت معنایی با اقتصاد مقاومتی وجود دارد که مهم ترین این مفاهیم شامل؛ تاب آوری اقتصادی، آسیب پذیری اقتصادی، همبستگی اقتصادی، ثبات اقتصاد کلان و ضدشکنندگی اقتصادی است. در این پژوهش، با بررسی این مفاهیم، بررسی و تبیین ارتباط آن ها با اقتصاد مقاومتی و سیاست های اقتصاد مقاومتی، شاخص مقاومت در نظام بانکداری اسلامی استخراج شده است تا مقاومت در نظام بانکداری اسلامی، از یک واژه مفهومی و نظری به سمت یک الگوی کاربری و کمی پذیر در ادبیات سیاست گذاری برای یک کشور اسلامی مورد استفاده قرار گیرد. برای شاخصسازی در خصوص مقاومت از روش سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) که یک روشی ده مرحله ای جهت طراحی و برآورد شاخص های ترکیبی است، استفاده شده است. بر این اساس، مولفه های شش گانه استخراج شده مقاومت شامل، عدالت اقتصادی، مردم محوری، دانش بنیانی، فرهنگ جهادی، برون گرایی و درون زایی، شاخص ترکیبی مقاومت بانکداری اسلامی با دو روش وزن دهی یکسان و وزن دهی غیر یکسان بر اساس نرم افزار اکسپرت چویس محاسبه و میزان مقاومت بانکی و نوسانات آن در کشور براساس شاخص ترکیبی مذکور در طول برنامه های اول تا پنجم توسعه اندازه گیری شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که براساس شاخص طراحی شده بیشترین و کمترین مقاومت در نظام بانکی کشور مربوط به برنامه های پنجم و برنامه اول توسعه و بیشترین و کمترین میزان نوسان مقاومت بانکی مربوط به برنامه های اول توسعه و برنامه چهارم توسعه است.

بررسی تأثیر تنوع جغرافیایی بر عملکرد بانک ها پرسشی است که بانک ها همیشه با آن روبرو هستند و یکی از موضوعات روزمره مهمی است که باید به آن پاسخ دهند. این مطالعه نیز در پی پاسخ به این سؤال است که تنوع جغرافیایی بر عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تأثیری دارد. در این تحقیق، 12 بانک که به روش حذف سیستماتیک نمونه گیری شدند، مورد بررسی قرار گرفته اند. دوره مورد مطالعه نیز سال های 1390 تا 1394 در نظرگرفته شده است. برای بررسی تنوع جغرافیایی از تعداد شهرهایی که بانک i تا سال t در آن به فعالیت پرداخته است (به استثنای شهرهایی که دارای دفتر مرکزی می باشد) استفاده و عملکرد بانک ها با شاخص های سهم بازار، حاشیه بهره خالص، نسبت هزینه به درآمد، بازده دارایی و سهم درآمد غیربهره ای اندازه گیری شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که تنوع جغرافیایی بر سهم بازاری بانک و درآمد غیربهره ای اثر مثبت و معنی داری داشته است.

در طول چند دهه گذشته تجارت درون صنعت به عنوان یکی از مهم ترین مباحث مطرح شده در سطح بین الملل از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. ایران نیز برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود و بهبود روابط تجاری با عمده ترین شرکای تجاری در صنایع غیرنفتی نیازمند الگویی مناسب است.  ازاین رو، در این پژوهش،  با توجه ویژه به صنعت خودروهای سواری و نقش مؤثرمتغیرهای کلیدی نوآوری و اندازه دولت در سطح کلان اقتصادی و بین المللی، به بررسی رابطه خطی و غیرخطی این متغیرها بر تجارت درون صنعت پرداخته شده است. نتایج به دست آمده رابطه U معکوس بین نوآوری و تجارت در صنعت خودروهای سواری تأیید شده است. همچنین اندازه دولت اثر مثبت و معناداری بر تجارت این صنعت داشته است. شاخص های لیندر و مسافت جغرافیایی به عنوان متغیرهای کنترل نتوانستند اثر معناداری بر سطح تجارت خودروهای سواری داشته باشند و متغیرهای دامی عضویت در WTO و ECO  به گسترش تجارت در این صنعت کمک کرده اند.

گسترش صنایع و توسعه یافتگی جوامع دارای مزیت ها و همچنین معایبی می باشد. یکی از چالش های جدی جوامع درحال توسعه و توسعه یافته، مسئله آلودگی محیط زیست توسط آلاینده های صنعتی است. در راستای کاهش آلاینده های زیست محیطی، کشورها و نهادهای مسئول برای حفظ محیط زیست تدابیر متنوعی مانند ایجاد پیمان های منطقه ای، وضع قوانین محدودکننده، مالیات و جریمه اندیشیده اند. یکی از راهکارهای تجربه شده در جوامع غربی، به خصوص اتحادیه اروپا، استفاده از مکانیزم تبادل حقوق آلایندگی است. این حقوق، مجوزهای قابل مبادله و در حجم محدودی هستند که سقف مشخصی از تولید آلودگی (CO 2</sub>و دیگر آلاینده ها) را برای هر آلوده گر محیط زیست معین می کند. این راهکار سبب افزایش هزینه آلوده گرهای تولیدکننده بیش ازحد مجاز و کسب سود برای واحدهای با تکنولوژی پیشرفته تر خواهد شد؛ همچنین روند بازار این اوراق، شاخصی برای اندازه گیری حجم آلاینده ها و کیفیت سوخت های آلاینده محیط زیست است. این مقاله از جمله تحقیقات کاربردی است که با روش توصیفی تحلیلی به تببین مسئله و بررسی فقهی این ابزار می پردازد. بعد از بررسی فقهی این ابزار مشخص گردید، مجوزهای آلایندگی حقوق مالی قابل اسقاط و قابل انتقالی است که از باب قاعده لاضرر و دفع افسد به فاسد توسط دولت اسلامی برای کاهش آلایندگی معتبر شناخته می شود.

یکی از اهداف اصلی در برنامه ریزی های ملی، بهبود اقتصاد روستایی است و از مهمترین ارگان های تأثیرگذار بر آن، تعاونی های روستایی می باشند. بنابراین شناخت پتانسیل های موجود جهت تقویت فعالیت ها و پیشرفت آنها، و به تبع آن بهبود و رشد اقتصاد روستایی امری لازم و ضروریست. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی قابلیت های فناوری های اطلاعات و ارتباطات (ICTs) در اقتصاد روستایی شهرستان گرمسار است. ابزار اصلی این پژوهش پرسشنامه بود. برای تحلیل نتایج از آمار توصیفی و همچنین مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) به کمک نرم افزارهای SPSS V20 و AMOS V20 استفاده شد. جامعه آماری مطالعه حاضر، آن دسته از اعضای تعاونی های روستایی شهرستان گرمسار هستند که در فعالیت های خود از ICTs استفاده می کنند، تعداد آنها140 نفر و بصورت تمام شماری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که وضعیت اقتصاد روستایی نسبتاً مطلوب است و ICTs تأثیر مثبت و معناداری بر آن دارد (77%). در میان چهار قابلیت ICTs (مالی، رفتاری، اطلاع رسانی و فنی) تأثیر قابلیت های مالی بیش از سایر قابلیت هاست (84/0). بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده می توان اذعان نمود که قابلیت های ICTs زمینه ساز بهبود اقتصاد روستایی و معیشت جوامع روستایی است.

هدف از این تحقیق برآورد میزان اقتصاد زیرزمینی و همچنین بررسی اثر سیاست های مالیاتی مختلف بر اقتصاد زیرزمینی در ایران است. برای این منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با حضور اقتصاد زیرزمینی طراحی شد و داده های فصلی سال های 1393-1360 برای برآورد مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که به طورِ متوسط 23 درصد از مصرف خانوارهای کشور طی دوره مورد بررسی از محل کالاهای زیرزمینی تأمین شده است که حدود 17 درصد از این کالاهای زیرزمینی از طریق واردات زیرزمینی یا قاچاق به کشور وارد شده اند. براساس این، متوسط میزان قاچاق و تولید زیرزمینی در کشور طی دوره یادشده به ترتیب معادل 29023 میلیارد ریال و 141702.5 میلیارد ریال برآورد شده است. همچنین به استناد نتایج این پژوهش، متوسط سهم اشتغال زیرزمینی از کل اشتغال کشور حدود 18 درصد بوده است. افزون بر این، متوسط میزان فرار مالیاتی در این تحقیق با در نظر گرفتن درآمد ازدست رفته دولت از محل مالیات بر مصرف، واردات و مزد و حقوق، معادل 8/17درصد متوسط درآمد مالیاتی دولت طی این دوره تخمین زده شده است. براساس نتایج پژوهش، از چهار تکانه مالیاتی مورد بررسی (مالیات بر دستمزد، مالیات بر مصرف، مالیات بر سود و مالیات بر واردات) که سبب افزایش تولید زیرزمینی می شوند، مالیات بر سود و مالیات بر واردات به ترتیب بیشترین تأثیر را بر افزایش اقتصاد زیرزمینی داشته اند. همچنین بررسی اثرات تکانه های مالیاتی بر تولید زیرزمینی و تولید رسمی نشان داد که شدت و طول دوره اثرگذاری تکانه های مالیاتی بر تولید زیرزمینی از تولید رسمی بیشتر است.

نرخ بهینه مالیات تورمی بسیار بحث برانگیز است. گروهی از اقتصاددانان و در رأس آن ها فریدمن (1969) با توجه به هزینه رفاهی مالیات تورمی نتیجه می گیرند که میزان بهینه مالیات تورمی صفر است و دولت ها به هیچ عنوان نباید از این ابزار استفاده کنند. در مقابل، برخی اقتصاددانان که فلپس (1973) در آن پیش قدم بود، ادعا می کنند که مالیات تورمی به مثابه یک نوع مالیات – نه جایگزینی برای مالیات- است و طبق قاعده رمزی نرخ بهینه مثبت دارد. پژوهش حاضر با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری ساختاری با متغیر برونزای ضعیف ( SVECX ) به بررسی تأثیر مالیات تورمی بر بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات طی دوره 1358-1391 (آخرین اطلاعات دردسترس سرمایه بخشی در 1396) می پردازد. یافته ها نشان داد که بخش کشاورزی نسبت به سیاست های مالیات تورمی و سرکوب بهره خنثی است؛ اما این سیاست ها موجب کاهش تولید صنعت و خدمات شده اند. پیامدهای منفی مالیات تورمی بر بخش تولید، دلیلی بر صحت قاعده فریدمن – سیاست نرخ صفر مالیات تورمی- است که باید مد نظر دولت های ایران در سیاست گذاری بودجه ای قرار گیرد.

هدف محوری این مقاله ارزیابی تاثیر نوسازی ناوگان بر بهره وری در بخش حمل ونقل ایران می باشد. بدین منظور از داده های بخش حمل ونقل جاده ای ایران و مدل رشد مبتنی بر پیشرفت فنی تبلوریافته در موجودی سرمایه طی سال های 1393-1353 استفاده شده است. نتایج ضرایب موجودی سرمایه و نیروی کار نشان داد بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در بخش ناوگان حمل ونقل جاده ای وجود دارد. همچنین در این بخش، سرمایه گذاری جدید و نوسازی با پیشرفت فنی به گونه ای افزایش یافته که سن متوسط ناوگان را کاهش داده و منجر به افزایش نرخ رشد سرمایه کیفی و بهره وری شده است. بنابراین ارتباط مستقیم بین نوسازی ناوگان و بهره وری در بخش حمل ونقل جاده ای ایران تأیید می شود. ازاین رو استفاده از تجهیزات با فناوری برتر و جایگزینی ناوگان جاده ای با تجهیزات جدید و پیشرفته پیشنهاد می شود.