درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۰۸۱ تا ۱۰٬۱۰۰ مورد از کل ۳۸٬۹۷۲ مورد.
۱۰۰۸۱.

هم حرکتی و علیت میان بازار دارایی ها (بازار مسکن و دارایی های مالی) در اقتصاد ایران: رویکرد آنالیز موجک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۷ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۸ 163 - 181
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۲۷۳
این مقاله با به کارگیری روش تبدیل موجک پیوسته، سرایت میان بازار های دارایی ها شامل مسکن، سهام، ارز، طلا و نیز حوزه بانکی در اقتصاد ایران را بر مبنای بازدهی دارایی ها در قالب هم حرکتی یا همبستگی و علیت بررسی کرده است. بدین منظور از داده های سالانه نرخ بازدهی دارایی های مذکور و نرخ سود سپرده های بانکی در بازه 1370 الی 1395 استفاده شده است. نتایج حاصل از هم حرکتی و اختلاف فاز موجک حاکی است که بازدهی ناشی از رشد قیمت در بازار مسکن عمدتاً در کوتاه مدت با بازار های ارز و سهام دارای هم حرکتی و هم فاز بوده و جهت علیت از نرخ ارز به طرف بازار مسکن و از بازار مسکن به طرف بازار سهام است. همچنین براساس نتایج هم حرکتی و اخلاف فاز، افزایش نرخ ارز و کاهش نرخ سود بانکی در کوتاه مدت علت افزایش نرخ بازدهی بازار سهام می باشد و علاوه بر این افزایش نرخ سود بانکی علت کاهش نرخ ارز می شود. از نتایج این تحقیق و روابط به دست آمده می توان در سیاست گذاری در بخش مسکن به خصوص در زمینه قیمت و نیز بازار ارز برای اصلاح و کنترل نرخ ارز و رونق بازار سرمایه استفاده نمود .
۱۰۰۸۲.

تحلیل قدرت اعتباردهی سیستم بانکی ایران به هنگام وجود اصطکاک های مالی در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۷ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۸ 183 - 213
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۲۸۷
با توجه به بانک محور بودن بازار تأمین مالی در اقتصاد ایران، عملکرد سیستم بانکی در میزان تولید و قیمت تمام شده کالاها بسیار اثرگذار است و نوسان در دستیابی به اعتبارات بانکی و افزایش هزینه دسترسی به آن، زمینه مناسبی برای بروز نابسامانی های اقتصادی فراهم می سازد. یکی از مشکلاتی که به خصوص در سال های اخیر گریبان گیر سیستم بانکی ایران بوده است، اصطکاک های مالی است که نمود آن در شاخص هایی نظیر نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها و انباشت بدهی های دولت به بانک ها مشهود است. در این مقاله به کمک ساخت یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری در دوره زمانی ۱۳۹۴-۱۳۴۶، میزان اثرگذاری اصطکاک های مالی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی بررسی شده است. درعین حال مقایسه میزان اثرگذاری کاهش اصطکاک های مالی با میزان اثرگذاری سیاست پولی انبساطی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی و در نهایت مقایسه میزان اثرگذاری سیاست پولی انبساطی در صورت کاهش اصطکاک های مالی با میزان اثرگذاری سیاست پولی انبساطی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی پویای الگو نشان می دهد که قدرت اعتباردهی سیستم بانکی در اثر کاهش اصطکاک های مالی سالانه به میزان یک انحراف معیار، به طور متوسط به میزان 16 درصد افزایش می یابد. همچنین اثر کاهش اصطکاک های مالی در مقایسه با اثر سیاست پولی انبساطی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی به طور متوسط به میزان 10 درصد بیشتر است. به علاوه، اثرگذاری سیاست پولی انبساطی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی در صورت کاهش اصطکاک های مالی به اندازه یک انحراف معیار، به طور متوسط به میزان 17 درصد بیشتر از زمانی است که اصطکاک های مالی کاهش نیابند.
۱۰۰۸۳.

تأثیر تخصص در صنعت، دوره تصدی حسابرسی و استقلال حسابرس بر هزینه حقوق صاحبان سهام(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار سال ۹ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۰ 61-75
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۱۱۰
هدف از این پژوهش، مطالعه تأثیر برخی ویژگی های کیفیت حسابرسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت های مالی 80 شرکت در دوره زمانی 1395-1390 گردآوری شده است. در این پژوهش، کیفیت حسابرسی ازطریق معیارهای تخصص حسابرس در صنعت، دوره تصدی حسابرس، استقلال حسابرس و اندازه مؤسسه حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام از نسبت سود به قیمت تعدیل شده صنعت استفاده شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین ویژگی های کیفیت حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام، ارتباط معکوس و معنا داری وجود دارد. به عبارت بهتر، افزایش کیفیت حسابرسی منتهی به کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام می شود.
۱۰۰۸۴.

بررسی رابطه بین نرخ بهره، نرخ ارز و رفتار توده وار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار سال ۹ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۸ 17 - 30
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۹۰
هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین نرخ بهره، نرخ ارز و رفتار توده وار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و جامعه آماری آن، شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی مطالعه بین سال های 1394- 1390 و نمونه انتخابی، شامل 2055 مشاهده روزانه است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون حداقل مربع های معمولی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که بین نرخ ارز و نرخ بهره با رفتار توده وار سرمایه گذاران در کلیه موارد روزانه و هفتگی و کلیه سطوح یک درصد، پنج درصد و ده درصد، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، تأثیر نرخ بهره و نرخ ارز بر رفتار توده وار سرمایه گذاران، هرچه در دوره های محدودتر (روزانه یا هفتگی) و هرچه در سطوح محدودتر (یک درصد، پنج درصد و ده درصد) باشد، بیشتر است و با افزایش بازه زمانی و افشای اطلاعات، این توده کاهش می یابد.
۱۰۰۸۵.

رابطه بین حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار سال ۹ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۸ 57 - 71
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۱۱۲
در پژوهش حاضر، رابطه بین حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. شاخص های درصد سهام شناور آزاد، نوع حسابرس، میزان سهام تحت تملک سرمایه گذاران نهادی، نسبت اعضای غیرموظف و مادربودن شرکت به عنوان معیارهای حاکمیت شرکتی و شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار عدم تقارن اطلاعاتی درنظر گرفته شده اند؛ و از داده های 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1387 تا 1395 و مدل های رگرسیونی چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معنادار و منفی، بین شاخص های حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معنادار، و بین عدم تقارن اطلاعاتی و بازده سهام رابطه منفی و معنادار وجود دارد.
۱۰۰۸۶.

بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار سال ۹ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۰ 75-90
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۹۰
هدف این پژوهش، بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی 1392 تا 1396 بوده است. در این تحقیق، کیفیت حسابرسی به عنوان متغیر تعدیلگر و گرایش های احساسی سرمایه گذاران به عنوان متغیر مستقل و ضریب واکنش سود به عنوان متغیر وابسته درنظر گرفته شدند. براساس روش غربالگری، تعداد 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. در این پژوهش، روش تحقیق به صورت توصیفی- علّی است؛ و چون می تواند در فرایند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، از این رو، نوعی تحقیق کاربردی است. همچنین، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار ایویز انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد، بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و ضریب واکنش سود رابطه معنادار وجود دارد. کیفیت حسابرسی بر رابطه بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و ضریب واکنش سود تأثیرگذار است.
۱۰۰۸۷.

اندازه گیری شاخص پیچیدگی نظام مالیات بر ارزش افزوده در سازمان امور مالیاتی شهر تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار سال ۹ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۹ 1 - 6
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۹۷
هدف اصلی در این پژوهش، اندازه گیری شاخص پیچیدگی نظام مالیات بر ارزش افزوده در سازمان امور مالیاتی شهر تهران در نیم سال اول 1392 است. برای جمع آوری مبانی نظری پژوهش حاضر، از روش کتابخانه ای و برای جمع آوری اطلاعات آماری از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. از ضریب آلفا کرونباخ برای روایی و پایایی پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های لوین، آزمون میانگین دو جامعه و آزمون فریدمن و برای تجزیه و تحلیل از نرم افزار spss21 استفاده شده است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری در سطح اطمینان 95 % نشان می دهد که اثر عوامل مؤثر بر پیچیدگی مالیات بر ارزش افزوده در حوزه اشخاص حقوقی و حقیقی با یکدیگر تفاوت معناداری دارد.
۱۰۰۸۸.

تمرکز مالکیت و مشتری عمده بر اجتناب مالیاتی؛ با تأکید بر نقش حاکمیت شرکتی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار سال ۹ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۰ 35-56
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۱۰۱
مقامات مالیاتی همچنان با مسائل حل نشده ی فعالیت های اجتناب مالیاتی شرکت ها مواجه می شوند. تحولات موجود در نظام های مالیاتی، فرصت های اجتناب مالیاتی شرکت ها به نفع سهامداران را به ارمغان آورده است. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین تمرکز مالکیت و مشتری عمده با اجتناب مالیاتی می باشد و معیارهای حاکمیت شرکتی (اندازه هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، دوگانگی نقش مدیرعامل، اندازه کمیته حسابرسی، استقلال کمیته حسابرسی، تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی) نیز به عنوان عوامل تعدیل کننده در این ارتباط، در نظر گرفته می شود. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه 1391 الی 1395 می باشد که به صورت حذف سیستماتیک نمونه گیری گردید و مجموعاً 82 شرکت به عنوان نمونه، مورد مطالعه قرار گرفتند. برای رتبه بندی شرکت ها براساس معیارهای حاکمیت شرکتی از روش تاپسیس استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره و داده های پانل انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر این است که بین تمرکز مالکیت و اجتناب مالیاتی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و حاکمیت شرکتی این ارتباط را تضعیف می کند. همچنین بین تمرکز مشتری عمده و اجتناب مالیاتی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و حاکمیت شرکتی تأثیر معناداری بر این ارتباط ندارد.
۱۰۰۸۹.

تأثیر عدم تقارن اطلاعات، تمرکز مالکیت و سود سهام بر گردش سهام شناور(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار سال ۹ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۹ 51 - 62
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۹۶
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعات، تمرکز مالکیت و سود سهام بر گردش سهام شناور در بورس اوراق بهادار تهران است. به عبارت دیگر، در این تحقیق سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود که آیا گردش سهام شناور تحت تأثیر افزایش و کاهش این سه متغیر قرار می گیرد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش، نمونه ای به تعداد 143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1390 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفت. در پژوهش حاضر، برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران، از مدلی که وینکاتش و چیانگ برای تعیین دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام طراحی کرده اند، استفاده شده است. برای گردش سهام شناور نیز فرمول رحمانی و همکاران (1389)، به کار گرفته شد و براساس تحقیق کلاسنس و همکاران در سال 2002، بزرگ ترین سهامدار به عنوان تمرکز مالکیت پذیرفته می شود. فرضیات تحقیق ازطریق مدل های رگرسیونی چندگانه بررسی شدند که براساس یافته ها، با افزایش عدم تقارن اطلاعات، گردش سهام شناور شرکت ها بیشتر شده است. این در حالی است که نتایج نشان می دهند که تمرکز مالکیت بر گردش سهام شناور شرکت های نمونه آماری، تأثیری نداشته است. همچنین، یافته ها حاکی از این است که با افزایش سود سهام، گردش سهام شناور شرکت ها بیشتر شده است.
۱۰۰۹۰.

تبیین اصول فقهی حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری در صنعت بالادستی نفت و گاز ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۷ بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 95 - 114
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۲۵۴
بهره برداری از ذخایر عظیم نفت و گاز مستلزم جذب سرمایه گذاری های هنگفت است. در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران در راستای اجرای پروژه های بالادستی تا به حال درصدد جذب سرمایه گذاری خارجی و تعامل با شرکت های بین المللی نفت و گاز بوده اند. این قراردادها همواره دست خوش تغییرات بوده و اخیراً بحث طراحی قراردادهای جدید مطرح شده است. نظام حقوقی حاکم چارچوب های بهره برداری از منابع نفتی در قالب قراردادها را تعیین می نماید. با کاوش در فقه امامیه نیز خطوط قرمز حاکم بر انعقاد قراردادهای نفتی قابل ترسیم هستند به گونه ای که عدول از آن ها امکان پذیر نباشد. در این پژوهش تحلیلی- توصیفی که گردآوری داده های آن به روش کتابخانه ای صورت می گیرد، با مراجعه به منابع معتبر فقهی و نظرات فقهاء عظام الزامات فقهی مورد نظر شناسایی شده اند. در واقع اصول مستخرج حاکم بر قراردادهای بین المللی نفتی، اصول و شرایطی است که به صورت چارچوب و الزامات کلان بر این قراردادها حاکم بوده و خطوط قرمز و جهت گیری های اصلی سیاستگذاری را مشخص می کنند و شرایط عمومی قراردادها محل بحث نیست. اصول فقهی مورد نظر عبارتند از: قاعده نفی سبیل، قاعده مصلحت، حفظ مالکیت نفت و گاز، عدالت بین نسلی و حفظ محیط زیست.
۱۰۰۹۱.

تحلیل محتوای پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با معیار برخی شاخص های اقتصاد اسلامی در مقایسه با قانون اساسی ج. ا. ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۷ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳ 65 - 86
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۹۵
در دنیای معاصر به دلایلی مانند جهانی شدن، رقابت فشرده تر اقتصادی و بروز بحران ها، طراحی و اجرای برنامه های چشم انداز و توسعه و الگوی پیشرفت کشورها بیش از پیش ضرورت یافته است. در ایران نیز به رغم وجود اولویت های دیگر، این اسناد تولید می شود که از جمله آن ها سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می باشد که پیش نویس آن آماده شده و انتشار یافته تا مورد نقد و بررسی قرار گیرد و در تهیه سند نهایی، احیاناً از نقد و نظرها بهره گیری شود. مساله این مطالعه، آن است که آیا با توجه به عنوان سند که مشخصه اسلامی را با خود دارد، واژه هایی که در آن به کار گرفته شده، تا چه اندازه با واژه ها و مفاهیم اقتصاد اسلامی در مقایسه با قانون اساسی همخوانی دارد؟ در مقاله حاضر، که اولین مطالعه در این موضوع می باشد، پیش نویس پیشنهادی سند با با معیار برخی شاخص های اقتصاد اسلامی در مقایسه با قانون اساسی به صورت تحلیل محتوا بررسی و نتیجه شده که در پیش نویس سند، در 4 دسته از 9 دسته مفاهیم، نسبت به قانون اساسی توجه لازم معطوف نشده است. این مقاله، با استفاده از داده های کتابخانه ای و اسنادی و به روش تحلیل محتوا و مقایسه ای نگارش یافته و در پایان، پیشنهاداتی ارائه شده است
۱۰۰۹۲.

کدام بنگاههای اقتصادی از تأمین مالی اسلامی استفاده می کنند؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۷ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳ 147 - 154
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۶۱
این تحقیق میزان استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی توسط بنگاه های غیرمالی را مورد بررسی قرار می دهد. براساس داده های تابلویی مربوط به شرکت هایی از چهارده کشور در حال توسعه در دوره زمانی 2005 تا 2009 ما دریافتیم که تأمین مالی اسلامی سهم قابل توجهی از ساختار سرمایه این شرکت ها را تشکیل می دهد. همچنین، شرکت های با سودآوری پایین، تمایل بیشتری به استفاده از بدهی نسبت به حقوق صاحبان سهام نشان می دهند که در این رابطه استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی نیز بر ابزارهای بدهی متعارف و سنتی ترجیح داده می شود. به علاوه، یافته های پژوهش بیانگر این است که تأمین مالی اسلامی برای شرکت های با سودآوری پایین، بسیار سودمند است که این نتیجه با چشم انداز هزینه نمایندگی سازگاری دارد.
۱۰۰۹۳.

بورس در چنبره هم زمانی تله ارزندگی و تله بی اعتمادی (راهی برای رهایی بورس در سال جهش تولید و رفع موانع آن)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۷ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۴ 221 - 226
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۱۵
تعطیلات نوروز هم تمام شد اما حکایت بورس، همچنان باقی است. بیش 99 درصد از سهامداران به دنبال فرصتی برای فرار از تله بی اعتمادی اند و درصد ناچیزی که شامل حقوقی ها و بورس بازان حرفه ای است منتظرند که ارزش سهام، باز هم کاهش یابد تا در کمترین قیمت ممکن، خرید کنند. این دو «میل»، تا باقی است حکایت هم چنان باقی است و نه مجنون به لیلی می رسد و نه ناقه به فرزندش. اما راه حل خروج از این وضعیت، با رهاسازی بازار بورس ممکن نیست. شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر بازار، راه حلی متناسب می طلبد. در این نوشته می خواهیم به این مهم بپردازیم.
۱۰۰۹۴.

اوراق اختیار ابزاری جهت پوشش ریسک قیمت کالا در تسهیلات سلف بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۷ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 123 - 144
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۲۰۶
بانک ها به عنوان نهادهای مالی که در نقش واسط اقدام به تجهیز و تخصیص منابع مالی می کنند، در انجام فعالیت های خود با ریسک های متعددی از جمله ریسک عملیاتی، اعتباری، بازار و غیره مواجه هستند. از آن جا که حذف ریسک از فعالیت های اقتصادی تا حدودی غیر ممکن است. بانک ها در صدد مدیریت و کاهش آن ها برخواهند آمد. بانک ها برای مدیریت و کاهش ریسک های متعدد روش های مختلفی را در پیش می گیرند. به عنوان مثال در ارتباط با ریسک اعتباری اقدام به دریافت وثیقه از مشتریان می کنند. از جمله ریسک هایی که بانک ها در بانک داری اسلامی با آن مواجه هستند ریسک قیمت کالاهای موضوع تسهیلات سلف می باشد. بانک ها جهت مدیریت و کاهش ریسک قیمت کالاهای موضوع این تسهیلات می توانند از ظرفیت های ایجاد شده در بازار سرمایه استفاده کنند. از جمله این ظرفیت ها وجود اوراق اختیار می باشد که قابلیت کاربرد در بانک داری اسلامی جهت مدیریت و کاهش ریسک قیمت کالا را دارد. در مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای معتبر به بررسی این فرضیه پرداخته می شود که « ابزارهای مشتقه ای چون اوراق اختیار می تواند بانک داری اسلامی را در مدیریت و کاهش ریسک قیمت کالای موضوع تسهیلات سلف را یاری نماید». در واقع استفاده از ظرفیت های ایجاد شده در بازار سرمایه توسط بانک داری اسلامی، علاوه بر کمک به مدیریت و کاهش ریسک بانک داری اسلامی منجر به افزایش عمق بازار سرمایه از طریق ورود بانک ها به این بازار می شود.
۱۰۰۹۵.

بررسی تاثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی به عنوان مکانیزم های نظارتی برمدیریت سود واقعی(نمونه مورد مطالعه صنعت خودرو-سازی و قطعات آن در بورس اوراق بهادار تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۷ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 189 - 209
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۶۴
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و مدیریت سود صنعت خودروسازی و قطعات آن در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به هدف های پژوهش، شش فرضیه تدوین شده است که معنادار بودن رابطه سازوکارهای نظام راهبری شرکتی و مدیریت سود این شرکت ها را مورد آزمون قرار می دهد. نمونه آماری پژوهش شامل 28 شرکت طی بازه زمانی1395-1391است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها، رگرسیون خطی است، همچنین برای بررسی همبستگی میان متغیرهای مستقل از آزمون هم خطی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، بیانگر وجود رابطه معنادار بین برخی از سازوکارهای نظام راهبری شرکتی (مالکیت نهادی، اندازه هیات مدیره، نسبت حضور اعضای غیر موظف در هیات مدیره) و عدم رابطه معنادار بین اندازه موسسه حسابرسی (حسابرس مستقل) و حسابرس دائم (داخلی) با مدیریت سود می باشد.
۱۰۰۹۶.

آثار افزایش قیمت کالاهای خوراکی بر رفاه و فقر خانوارهای شهری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۲ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۱ تعداد دانلود : ۶۶۷
هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر افزایش قیمت کالاهای خوراکی بر رفاه خانوارهای شهری است. به منظور بررسی رفتار مصرف کنندگان و برآورد کشش های قیمتی کالاهای مورد مطالعه از رهیافت دیتون استفاده شده است. براساس این رهیافت واکنش مصرف کنندگان نسبت به افزایش قیمت کالاهای خوراکی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از اطلاعات مربوط به هزینه و درآمد خانوارهای شهری مرکز آمار ایران در سال 1393 استفاده شده است. داده های این بررسی نیز شامل مخارج و مقادیر مصرف کالاهای خوراکی و همچنین ویژگی های جمعیتی اندازه خانوار و میزان تحصیلات سرپرست خانوار است. پس از تخمین تابع تقاضای کالاهای خوراکی خانوار با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه دوم (QAIDS)، کشش قیمتی و درآمدی محاسبه شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، در نتیجه ی اعمال سه سناریوی افزایش قیمت، با 15 درصد افزایش قیمت ها، 144 خانوار (98/1 درصد) به خانواده های فقیر و زیر خط فقر اضافه شده اند. با افزایش 25 درصدی قیمت ها، 253 خانوار (5/3 درصد) و با افزایش 50 درصدی قیمت ها 503 خانوار (93/6 درصد) به زیر خط فقر منتقل شدند. بنابراین با توجه به اینکه خوراکی ها، سهم بالایی از سبد مصرفی خانوارهای شهری را به خود اختصاص داده است، می بایستی جهت حفظ سطح رفاه خانوارها، حمایت های مالی لازم انجام شده و معادل تغییرات جبرانی محاسبه شده جهت حفظ مطلوبیت خانوارها، پرداخت گردد.
۱۰۰۹۷.

دلالت های نهادگرایی جدید برای اقتصاد اسلامی در مواجهه با آثار خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۰ تعداد دانلود : ۸۳۰
نهادگرایان جدید عامل شکل گیری آثار خارجی را هزینة مبادله دانسته، با تأکید بر ماهیت دوسویة آثار خارجی، به نقد رویکرد اقتصاد متعارف پرداخته اند. برخی معتقدند: نهادگرایی، به ویژه از لحاظ روش تحلیلِ رفتارها و پدیده های اقتصادی، می تواند دلالت هایی برای اقتصاد اسلامی داشته باشد. این تحقیق با روشی «تحلیلی»، دلالت «رویکرد نهادگرایی جدید در مواجهه با آثار خارجی» را برای اقتصاد اسلامی بررسی می کند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که رویکرد مزبور دست کم به سه دلیل دلالت های قطعی و روشنی برای اقتصاد اسلامی ندارد: 1- بر خلاف دیدگاه نهادی، یگانه عامل بروز آثار خارجی در اقتصاد اسلامی، هزینة مبادله نیست. 2- در مواجهه با آثار خارجی در اقتصاد اسلامی، علاوه بر بیشینه شدن محصول کل (که هدف نهادگرایان جدید است)، اهداف دیگری نظیر پی گیری مصالح جامعه نیز در نظر گرفته می شود. 3- نهادگرایان جدید با ملاک هزینه- فایدة اقتصادی، در هر زمینه، تصمیم خاصی اتخاذ می کنند، در حالی که در اقتصاد اسلامی، اولاً تنها ملاک تصمیم گیری، هزینه- فایدة اقتصادی نیست. ثانیاً، راه کار مواجهه با آثار خارجی، گاهی متعین و غیر قابل تغییر است.
۱۰۰۹۸.

تعیین شاخص های شهر خلاق و رتبه بندی کلان شهرهای ایران براساس معیارهای شهر خلاق: با استفاده از روش تاپسیس اصلاح شده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد شهری سال سوم بهار بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 1 - 24
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۱ تعداد دانلود : ۷۳۹
شهرها و منطقه های خلاق رشد اقتصاد کشور را باعث می شوند. نظریه های مختلفی درباره ارتباط بین خلاقیت در شهرها و منطقه ها و رشد اقتصادی شهرها و منطقه ها مطرح شده است؛ ازجمله این نظریه ها باید به نظریه خوشه ای شدن، نظریه سرمایه انسانی و نظریه طبقه خلاق اشاره کرد. این نظریه ها مطرح می کنند که معیارهای خلاقیت در شهرها و منطقه ها، رشد اقتصادی را باعث می شود. به همین علت شناخت معیارها و شاخص هایی که در خلاقیت هر شهر تأثیر دارند بسیار حائز اهمیت است. براین اساس مطاﻟﻌه حاضر شاخص های تأثیرگذار بر خلاقیت کلان شهرهای ایران را معرفی و بررسی می کند. برپایه مطالعه های صورت گرفته در گذشته و مصاحبه های انجام شده با متخصصان این حوزه، 111 شاخص (معیار) تأثیرگذار بر خلاقیت شهرهای ایران شناسایی و معرفی شده اند. از این تعداد، به علت نبود اطلاعات و آمار کافی، در این مطالعه 88 شاخص استفاده شده است. در ادامه برای رتبه بندی کلان شهرها از روش تاپسیس اصلاح شده استفاده شده است. نتایج نشان می دهد کلان شهر تهران براساس وزن (5/0، 5/0)، دارای بیشترین خلاقیت است که برابر با 06/0 است. کلان شهر مشهد و تبریز به ترتیب در رتبه دوم و سوم و کلان شهر کرج در رتبه آخر قرار دارد.
۱۰۰۹۹.

بررسی آسیب پذیری امنیت اقتصادی در صنایع دانش بنیان و ارایه رویکردی مقاومتی در این صنایع

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد مقاومتی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۵۸۷
در اقتصاد دانش بنیان با تزریق دانش سطح بالا (اعم از دانش فنی و بازاری) در بخش های گوناگون اقتصادی، عملکرد نهادها، اجزا و روابط تسهیل و ساختار اقتصادی مقاوم تر می شود. در صنایع دانش بنیان به عنوان یکی از تبلورهای اقتصاد دانش بنیان، با تزریق نوآوری و دانش های فنی و بازاری پیشرفته در فرآیند تولید، می توان سرعت دست یابی به محصول و کیفیت آن را افزایش داد یا محصولی جدید را برای رفع نیاز طراحی کرد. این صنایع با افزایش شتابان در رشد اقتصادی، توان اقتصاد را دوچندان کرده و سطح اقتدار اقتصادی کشور ها را افزایش می دهد. در نوشتار پیش رو با بررسی دو رویکرد کلی رایج و رقیب در صنایع دانش بنیان و تحلیل مزیت ها و عیب های این دو رویکرد به شرح رویکرد سومی از صنعت دانش بنیان پرداخته شده است که امنیت اقتصادی بیشتری را برای کشورها در پی دارد. رویکردی که طراحی آن مبتنی بر نظریه اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است. صنعت دانش بنیان مقاومتی، صنعتی با کاربری آسان، حجم کوچک و قابلیت همه گیر شدن است و با تبدیل شدن این گونه صنعتی سازی به فرهنگ عمومی به صورتی پایدار و متوازن به رشد اقتصادی کشورها کمک می کند. این صنعت به راحتی مورد تهدید قرار نمی گیرد و در صورت تهدید نیز به راحتی به آن آسیب وارد نمی شود.
۱۰۱۰۰.

بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب رژیم نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 225-250
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۹ تعداد دانلود : ۴۸۱
انتخاب نظام ارزی از طریق اثرگذاری بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی می تواند نقش بسزایی در شرایط موجود و آینده اقتصاد هر کشوری ایفا نماید. همچنین، انتخاب رژیم نرخ ارز نقش اساسی در سیاست های کلان اقتصادی در کشورهای درحال توسعه دارد. در این مطالعه به بررسی عوامل اقتصادی و سیاسی مؤثر بر انتخاب رژیم های ارزی در کشورهای در حال توسعه با درآمد بالاتر و پایین تر از میانگین در دوره زمانی 2014-1990 با استفاده از روش لاجیت و پروبیت پرداخته شده است. به طورکلی نظریه های رایج در انتخاب نظام ارزی نظریه انتخاب منطقه بهینه ارزی OAC، نظریه اقتصاد سیاسی و فرضیه بحران ارزی هستند که در این پژوهش بر تئوری OCA و اقتصادی سیاسی تأکید شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که عوامل OCA بر انتخاب رژیم های نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه تأثیر گذار هستند. متغیرهای اندازه اقتصاد، تورم و توسعه مالی احتمال انتخاب رژیم نرخ ارز شناور را افزایش می دهد و متغیرهای توسعه اقتصادی، میزان باز بودن تجاری و شوک های پولی احتمال انتخاب آن را کاهش می دهند. به طورکلی می توان گفت که متغیر توسعه اقتصادی در هر دو گروه از کشورهای در حال توسعه بیشترین اثر را در انتخاب نرخ ارز ثابت دارد و تجارت خارجی در کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین تر از میانگین و شوک پولی در کشورهای در حال توسعه با درآمد بالاترین از میانگین، کمترین اثر را در انتخاب نرخ ارز ثابت داشته اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان