درخت حوزه‌های تخصصی

در مطالعه حاضر پس از تکمیل پرسشنامه و جمع آوری داده های مقطعی سال زراعی 93 1392 از 201 تولیدکننده گندم آبی منتخب به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای در منطقه فسا، اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی بر تقاضای نهاده های مؤثر بر کیفیت محیط زیست بررسی شد. ابتدا با استفاده از سیستم عرضه تقریبا ایده آل تابع تقاضای نهاده های تولید گندم برآورد و رابطه مکملی و جانشینی بین نهاده ها تعیین شد. سپس با افزایش قیمت حامل های انرژی (گازوئیل و برق) با اعمال سناریوهای مختلف برنامه هدفمندی یارانه ها، به محاسبه تغییرات مقدار تقاضای نهاده های تولید پرداخته شد. در این مطالعه از تغییرات مقدار تقاضای نهاده های آب، سموم شیمیایی، کود شیمیایی و حامل های انرژی به عنوان نهاده هایمؤثربرکیفیت محیط زیست استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که کشش های خود قیمتی جبرانی تقاضا برای همه نهاده های مورد بررسی منفی است. همچنین کشش های متقاطع جبرانی بیانگر وجود رابطه مکملی بین نهاده های گازوئیل و ماشین آلات و برق و نیروی کار و رابطه جانشینی بین نهاده های گازوئیل و برق و نیز گازوئیل و نیروی کار می باشد. اثرات افزایش قیمت گازوئیل و برق نشان داد که با افزایش قیمت این حامل ها، مقدار تقاضای نهاده هایمؤثربرکیفیت محیط زیست افزایش می یابد. لذا پیشنهاد می شود که سیاست فوق در تولید گندم با احتیاط بیشتر صورت گیرد. در نهایت علی رغم پایین بودن کشش های خود قیمتی و متقاطع جبرانی تقاضای نهاده ها، جانشین بودن آن ها به طور تلویحی می تواند حاکی از تمایل مناسب تولیدکنندگان به استفاده از سایر نهاده ها به جای انرژی باشد. لذا پیشنهاد می شود دولت تکنولوژی های جایگزین انرژی و سازگار با محیط زیست را معرفی و ترویج نماید.

توانمندسازی به مدیران این امکان را می دهد که از دانش، مهارت و تجربۀ همۀ افراد سازمان استفاده کنند، ولی اندک اند مدیران و افرادی که روش ایجاد فرهنگ توانمندسازی را بدانند و به کار بندند. لذا این پژوهش با هدف بررسی رابطۀ ابعاد توانمندسازی مدیران مبتنی بر اقتصاد مقاومتی تعاونی های تولیدی انجام گرفت . این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوۀ گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. به علاوه، در مدل تحلیلی پژوهش، شایستگی پویای مدیران متغیر مکنون برون زا و توانمندسازی   پویای مدیران متغیر مکنون درون زا هستند. تحلیل فرضیه های تحقیق نشان داد که بین شایستگی پویای مدیران   و نیمرخ شخصی و نیمرخ سازمانی و توانمندسازی پویا به ترتیب، شدت تأثیر برابر 64/0، 76/0 و 36/0 است. همچنین شدت اثر بین توانمندسازی پویا و اقتصاد مقاومتی 79/0 است که نشان از رابطۀ مناسب میان معیارهای تحقیق دارد. برای تعیین اولویت نهایی عناصر از فن FAHP استفاده شد. با توجه به پنج معیار اصلی و 18 زیرمعیار، شاخص " تحصیلات دانشگاهی " با وزن 110/0 در اولویت نخست و شاخص   "عمومی " با وزن 101/0 در اولویت دوم قرار دارد. برپایۀ نتایج به دست آمده می توان گفت که با رویکردهای ساختاری و برنامه ریزی، مدیریتی و سازمانی، مشارکتی و اقدام و عمل کارکنان، مدیران می توانند توانمندی های خود را در سرمایه گذاری، امور تولیدی، تحقیق و توسعه، نوآوری و بازاریابی بسنجند و ضعف ها را شناسایی کنند تا دستیابی کامل به اهداف میسر شود.

در این تحقیق، کارایی تولیدکنندگان پستۀ عضو و غیرعضو تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان سیرجان بررسی و مقایسه و اطلاعات لازم توسط پرسش نامه جمع آوری شد. در این مطالعه، بر نقش سرمایۀ اجتماعی،   به عنوان عامل نرم   افزاری مؤثر بر تولید، در کنار سایر عوامل تولیدی، تأکید گردید. روایی پرسش نامه با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن توسط آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. مقادیر کارایی فنی کلی نهاده ها و کارایی زیربرداری آب با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها در دو گروه کشاورزان عضو و غیرعضو در تعاونی های تولید کشاورزی با احتساب سرمایۀ اجتماعی و بدون آن محاسبه شد. بر پایۀ نتایج، کارایی فنی کشاورزان عضو و غیرعضو تعاونی ها به ترتیب 83 درصد و 74 درصد و کارایی زیربرداری آب این دو گروه به ترتیب 58 درصد و 48 درصد با احتساب سرمایۀ اجتماعی بوده است. تأثیر ابعاد مختلف سرمایۀ اجتماعی و عضویت در تعاونی ها بر کارایی فنی نهاده ها همچنین در قالب الگوی توبیت تعیین شد که در کل، نتایج نشان داد عضویت در تعاونی ها به سبب ارتباط بیشتر کشاورزان با یکدیگر و تقویت اعتماد و مشارکت بین کشاورزان و در نتیجه تقویت ابعاد متفاوت سرمایۀ اجتماعی، موجب ارتقای وضعیت تولیدی و کارایی کشاورزان می   شود.

هدف کلی مطالعۀ حاضر شناسایی عامل های مؤثر در توسعۀ تعاونی های کشاورزی در شهرستان شبستر با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ اول و مرتبۀ دوم بود. جامعۀ آماری مورد مطالعه را کلیۀ اعضای شرکت های تعاونی کشاورزی فعال و غیر فعال(298 عضو) شهرستان شبستر در سال 1396 تشکیل دادند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول   کوکران استفاده شد که حجم نمونه 168 برآورد و در نهایت، 161 پرسش نا مه تکمیل گردید. پایایی پرسش نامه با استفاده از محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ (728/0= α ) و روایی آن با اخذ دیدگاه های کارشناسان و خبرگان تأیید شد. بر اساس یافته های حاصل از برآورد مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ اول، تعداد 16 متغیر در تعریف عوامل اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی، آموزشی، مدیریتی، سیاسی و ویژگی های فردی اعضا نقش معناداری نشان دادند. بر پایۀ نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ دوم، عوامل اقتصادی، مدیریتی، فرهنگی – اجتماعی و آموزشی دارای تأثیر مثبت و معنی دار ولی ویژگی های فردی اعضا و عوامل سیاسی فاقد تأثیر معنی دار در توسعۀ تعاونی های کشاورزی بودند. بر اساس نتایج، عوامل اقتصادی با بار عاملی 63/0 دارای بیشترین تأثیر در توسعۀ تعاونی های کشاورزی بود.

هدف این مقاله بررسی اثر اشتغال صنعتی بر نابرابری درآمد در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته است. نمونه مورد بررسی شامل 18کشور توسعه یافته و 19 کشور درحال توسعه از سال 1999 تا2017 با استفاده از روش اقتصاد سنجی پنل پویا می باشد. بررسی نتایج نشان می دهد که اشتغال صنعتی به طور قابل توجهی با نابرابری درآمد مرتبط است. به عبارت دیگر کاهش اشتغال صنعتی منجر به تشدید نابرابری شده است. بر اساس نتایج حاصل از تخمین مدل این موضوع برای کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته می باشد.

این مقاله به عنوان یک پژوهش کاربردی، به دنبال اندازه گیری صرفه های ناشی از مقیاس، در صنعت برق ایران طی دوره 93-1387 به تفکیک نیروگاه های گازی، بخاری و سیکل ترکیبی با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ است. نتایج حاصل از این پژوهش وجود صرفه های ناشی از مقیاس را برای تمامی نیروگاه ها در صنعت برق ایران تأیید کرده است. به طوری که متوسط بازده نسبت به مقیاس در این دوره 1.04 بوده است. نتایج به دست آمده از کشش موریشیما حاکی از رابطه جانشینی میان نهاده ها با یکدیگر است. اکثر مقادیر به دست آمده بالاتر از یک هستند که نشان دهنده یک رابطه جانشینی قوی میان نهاده ها (انرژی، سرمایه و نیروی کار) است. بر طبق نتایج حاصل از محاسبات کشش های جزئی خودی آلن-اوزاوا طبق انتظار منفی هستند.

در این مقاله با استفاده از روش DANP به بررسی تعاملات میان بخشی فعالیت های اقتصاد ایران بر پایه جدول تجمیعی داده-ستانده سال1390 در 15 بخش، پرداخته شده است. نتایج بیانگر آن است که بالاترین تعامل را بخش «صنایع با فناوری متوسط» دارد. بالاترین ضریب نفوذ یا اثر خالص را بخش «صنایع با فناوری متوسط» در تعاملات بین بخشی اقتصاد نشان داده است و سپس بخش های «انرژی» و «واسطه های مالی» دارای رتبه های دوم و سوم می باشند. پس از محاسبات جبر ماتریسی بر پایه دیمتل و به منظور محاسبه ضرایب اولویت هر بخش، با اعمال بردار ارزش افزوده هر بخش به ماتریس اثرات کل، سوپر ماتریس وزنی به توان حدی رسانده شد. نتایج این شبیه سازی نشان داد که بالاترین اولویت بخشی در اقتصاد ایران به ترتیب متعلق است به «صنایع با فناوری متوسط» با ضریب اولویت 0.245 و «کشاورزی و ماهیگیری» با ضریب اولویت 0.226 است.

رشد اقتصادی مستمر یکی از مهم ترین شاخص های ثبات اقتصادی هر کشوری تلقی می شود. رشد بدهی دولت به نظام بانکی در ایران نگرانی هایی را در خصوص تأثیر آن بر رشد اقتصادی افزایش داده است. به دلیل اهمیت موضوع، این پژوهش تأثیر آستانه ای نسبت بدهی دولت به نظام بانکی بر رشد اقتصادی را در ایران طی دوره زمانی 1395- 1360 بررسی نموده است. اطلاعات این پژوهش از بانک اطلاعات اقتصادی بانک مرکزی استخراج گردیده است. به منظور تخمین مدل از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) و برای انجام محاسبات از نرم افزار Eviews10استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که میزان حدآستانه ای نسبت بدهی دولت به نظام بانکی از GNP برابر 45.4 درصد است.  همچنین نتایج تحقیق بیانگر اینست که زمانیکه نسبت بدهی دولت به نظام بانکی از GNP کوچکتر از حدآستانه است، بدهی های دولت به نظام بانکی تأثیر مثبت معناداری روی رشد اقتصادی دارد و زمانیکه نسبت بدهی دولت به نظام بانکی از GNP بزرگتر از حدآستانه باشد، بدهی دولت به نظام بانکی تاثیر منفی معناداری روی رشد اقتصادی دارد.

یکی از عوامل موثر بر پویایی اقتصاد، پرداخت دستمزد متناسب با بهره وری است. درصورتی که نابرابری دستمزد ناشی از عواملی غیر از بهره وری باشد، زیان هایی بر اقتصاد تحمیل می شود. به همین دلیل،مطالعه حاضر با استفاده از داده های بودجه-خانوار مرکز آمار برای دوره زمانی 1384 تا 1393 و مدل های تجزیه اکساکا-بلیندر و ماچادو-متا به تحلیل نابرابری دستمزد و تعیین سهم تبعیض و تفاوت بهره وری در شکاف دستمزد بخش صنعت می پردازد.  شواهد نشان می دهد که نابرابری دستمزد کاهش یافته ولی سهم تبعیض دستمزد افزایش و سهم تفاوت بهره وری کاهش یافته است. نتایج نشان می دهدکه رانت موجود در بنگاه ها تعیین کننده دستمزد بوده و بهره وری نقش چندانی در تعیین دستمزدنداشته است.درواقع، کاهش نقش سرمایه انسانی در تعیین نابرابری دستمزد به سه دلیل رخ داده است:کاهش کیفیت سرمایه انسانی، متناسب نبودن تحصیلات با فعالیت های تولیدی در بخش صنعت، و نبود ارتباط مؤثر دانشگاه با صنعت.

هدف این مقاله بررسی عملکرد انتخاب پورتفولیوهای مبتنی بر ریسک تحت شرایط مختلف بازار می باشد.در این مطالعه عملکرد چهار استراتژی مبتنی بر ریسک: 1-وزن دهی برابر (EW)، 2- وزن دهی بر اساس ریسک برابر(ERC)، 3- بیشترین تنوع بخشی (MDP) و4-کمترین میانگین واریانس (GMV) برای دوره زمانی 1388-1395 و 30 شرکت برتر بورس اوراق بهادار مورد مقایسه قرار گرفته است. بدین منظور شرایط مختلف بازار ازجمله صعودی، نزولی و بازارهایی که دارای خاصیت بازگشت به میانگین هستند طبقه بندی می شوند. موضوع مورد بررسی در این مقاله این می باشد که آیایک استراتژی خاصی می تواند در تمامی شرایط بر سایر استراتژی ها برتری داشته باشد یا خیر. همچنین این استراتژی ها با شاخص بازار به عنوان نماینده سرمایه گذاری بازار و محبوبترین روش ساخت پورتفولیو مقایسه شد. برای رسیدن به این هدف از نسبت های شارپ پورتفولیوها، سورتینو و امگا استفاده شد و همچنین اختلاف نسبت شارپ که تفاوت نسبت شارپ هر یک از پورتفولیو های مبتنی بر ریسک با نسبت شارپ شاخص بازار است عملکرد آنها را با هم مقایسه کرد. برای بررسی ریسک نامطلوب استراتژی ها از معیارهای سنجش ریسک نامطلوب مانند VaRو CVaR استفاده شد. نتایج بدست آمده بیانگر این می باشد مدل GMV کمترین ریسکنامطلوب را در بین استراتژی ها داشته باشد.   This study evaluates the performance of risk-based portfolios under different market conditions. We compare four strategies, namely, the equally weighted portfolio (EW), the global minimum variance portfolio (GMV), the most diversified portfolio (MDP) and the equal risk contribution portfolio (ERC) for the 2009 - 2016 period and 30 top companies of the stock exchange. No single strategy consistently dominates the others, under different market conditions. As expected, the GMV has the least downside risk. Although there is no clear winner among the risk-based portfolios, there is evidence that they generally outperform the market capitalization based portfolio. These strategies are also compared with market index as market capitalization and the most popular way of making the portfolio. To achieve this goal, the portfolios of the portfoliosortinoand omega are used, as well as the difference between Sharpe ratios each of the risk - based portfolios with Sharpe ratio of the market index. To evaluate the adverse risk of strategy risk measurement measures such as VaR and CVaR were used. The results show that the GMV model has the least adverse risk among strategies.   Keywords: Risk-based portfolio, Most diversified portfolio, Equal risk contribution, Minimum variance portfolio, Sharpe ratio.   JEL Classification : G11, E22, L25, C33  

این پژوهش به محاسبه نرخ بهینه پوشش ریسک سرمایه گذاری در بازار سهام با استفاده از سرمایه گذاری در بازار طلا می پردازد . الگوی مورد استفاده  VAR-DCC-GARCH می باشد.برای محاسبه این نسبت از داده های روزانه قیمت سکه طلای تمام بهار آزادی و شاخص قیمت بازار سهام تهران طی دوره 13فروردین1388 تا 28اسفند ۱۳95در ایران استفاده می شود.نتایج بدست آمده از پویایی نرخ بهینه پوشش ریسک نشان می دهد این نسبت طی دوره 1388 تا 1392 افزایش و طی دوره1392 تا 1395 یک تغییر رژیم در روند این نسبت رخ داده و کاهش یافته و بهینگی حکم می نموده که سرمایه گذاران برای پوشش ریسک سرمایه گذاری در بازار سهام،از سرمایه گذاری در بازار طلا استفاده نمایند و طلا را به عنوان یک کالای همراه با دارایی سهام در سبد دارایی در نظر بگیرند. This study has attempted to calculate the optimal hedge ratio for investment in the stock market by investing in the gold market, with VAR-DCC-GARCH approach. To calculate this ratio, we used the daily price of gold coins and the price index of Tehran stock market during the period of April 2, 2009 to March 18, 2017 in Iran.The results obtained from the optimal dynamics hedge ratio showed that this ratio has increased during the period from 2009 to 2013, and decreased during the period from 2013 to 2016, and a change in the regime has observed during the whole period. Optimality, dictates that investors should invest in gold market and consider gold as an item together with stock assets in their portfolio in order to cover the risk of investing in the stock market.   Keywords: Optimal Hedge Ratio, Optimal Portfolio Weights JEL Classification: G10،G11

تحریماقتصادیدرسال هایاخیرعرصه هایمختلفاقتصادیراموردهدفقرارداده استوهرروزبرگستره نفوذخودمی افزایدتابیشازپیشروابطاقتصادیدولت هارا دست خوشتغییرقراردهد. بیمهنیز اینروزهابا سدمحکمتحریم هایاقتصادیروبرو شدهاست. تحریم های اقتصادی باعث افزایش تورم و ایجاد اختلال در نقل وانتقالات پول می شود. تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی منجر می شود. در اکثر کشور ها، امروزه موضوع تورم از مباحث مهم اقتصادی به شمار می رود. تورم زمانی که از حد قابل قبول خود در اقتصاد، بالاتر رود، روابط مالی بین افراد و شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد. صنعت بیمه نیز، به دلیل ارتباط گسترده با سایر بخش های اقتصادی و اجتماعی کشور از اثرات مختلف شرایط تورمی در امان نیست. همچنین پاره ای از مسائل در کشور موجب مشکلات در نقل وانتقالات پولی می شود که این امر نیز بر صنعت بیمه تأثیر فراوان دارد. به موجب آن، همکاری بیمه گران داخلی و طرف خارجی کاهش می یابد و با توجه به مشکل گشایش اعتبار، پذیرش ریسک بانک های طرف قرارداد در حوزه تجارت خارجی دچار مشکل می شود.همچنین فعالیت شرکت های بیمه داخلی در عرصه بین الملل و پذیرش اتکایی و یا سرمایه گذاری به سهولت قبل نخواهد بود. در این راستا، در این تحقیق، قصد داریم به بررسی آثار تورم و مشکلات نقل وانتقال پول بر صنعت بیمه بپردازیم. مسلم است بررسی این تأثیرات بر صنعت بیمه در شکل کلی امکان پذیر نیست. بنابراین به طور جداگانه حوزه های مختلف بیمه که تحت تأثیر قرار می گیرند را مورد بررسی قرار می دهیم. Economic sanctions have been targeting different economic areas in recent years, and they are increasing their influence each day to further change the economic relations of governments. Insurers have also faced severe economic sanctions these days. Economic sanctions increase inflation and disrupt the circulation of money. Inflation is a steady increase in the general level of prices of goods and services, which ultimately leads to a reduction in purchasing power and economic turmoil. In most countries, today the issue of inflation is one of the most important economic issues. Inflation, when exceeded in the economy, is affecting the financial relationships between individuals and companies. The insurance industry is not immune from the effects of various inflationary conditions, due to its extensive communication with other sectors of the economy and society. Also, some of the issues in the country cause problems in the transfer of monetary affairs, which also affects the insurance industry. As a result, the cooperation of domestic and foreign insurers decreases, and due to the problem of opening letter of credit, it is difficult to accept the risk of other party banks in the field of foreign trade. Also, the activities of domestic insurance companies in the international arena and reinsurance acceptance or investment will not be easy as before. In this regard, in this research, we are going to examine the effects of inflation and the problems of transferring money to the insurance industry. Certainly, it's not possible to examine these effects on the insurance industry in general. So we examine separately the different areas of insurance that are affected.   Keywords: Inflation, Problems of transfer of monetary affairs, Life insurance, Non-life insurance, Reinsurance e31-f51-g22-g32- JEL Classification

فرضیه خنثایی پول در اقتصاد از تئوری مقداری پول نشات گرفته، اکثر مکاتب اقتصادی، خنثایی پول در بلند مدت را به عنوان امری مفروض تلقی نموده، ولی در عین حال اعتقاد دارند در کوتاه مدت پول می تواند اثرات حقیقی بر جای بگذارد.اقتصاددانان کلاسیک جدید، مدل های خود را مبتنی بر فرضیه انتظارات عقلانی پایه گذاری کرده، اعتقاد دارند تغییرات پیش بینی شده حجم پول روی تولید واقعی تاثیر نداشته و تنها تغییرات پیش بینی نشده حجم پول، تولید را تحت تاثیر قرار می دهد.در مطالعه حاضر با استفاده از متدولوژی کاتبرتسون و تیلور، تغییرات پول پیش بینی شده و پول پیش بینی نشده بر متغیرهای حقیقی مورد بررسی قرار گرفته، همچنین طبق روش شناسی پسران با استفاده از دو رویکرد نئوکلاسیکی و نئوکینزی، خنثایی پول در کوتاه مدت بررسی می شود. نتایج بیانگر آن است که پول پیش بینی شده در کوتاه مدت خنثی بوده ولی پول پیش بینی نشده بر تولید موثر است. همچنین انتظارات عقلایی در سطح اطمینان 10 درصد تایید می شود. Abstract This study tries to evaluate money neutrality in Iran's economy. Money Neutrality Hypothesis is rooted in Quantity Theory of Money. Neutrality of money is the idea that a change in the stock of money only affects nominal variables such as prices, wages and exchange rate, with no effect on real variables. According to Rational Expectations Hypothesis and flexibility of prices (equilibrium in markets) in macroeconomic, only unanticipated changes of volume of money influence real production. In the phase of model estimation, first the growth rate of money is anticipated using AR4 and ARIMA methods, as well as regression model with the aim of selecting the best model. Later, Two-Stage Least Squares (TSLS) regression has estimated. The period under study covers 1367 through 1394 (1988-2015). Empirical results indicate that anticipated money is neutral while unanticipated money is not (over the short run).  

تکنیک داده – ستانده از سالها قبل و به طور گسترده در برنامه ریزی های منطقه ای بکار رفته است، اما آنچه که کمتر به آن پرداخته شده است، مدل های چند منطقه ای و اثرات سریز و بازخورد بین مناطق است. با توجه به اینکه ساخت جداول داده – ستانده بین منطقه ای بسیار پرهزینه و زمان براست، اولین سوال قابل طرح این است که آیا ساخت این جداول ضرورت دارد یا خیر؟ و با نادیده گرفتن این اثرات در مدل های تک منطقه ای خطای برنامه ریزان و سیاستگذاران چقدر است؟ در این مقاله نشان خواهیم داد هر چه تعداد مناطق افزایش یابد، خطای حاصل از استفاده از مدل های تک منطقه ای و نادیده گرفتن آثار سرریز و بازخورد نیز افزایش می یابد، به طوریکه میانگین خطای در نظر نگرفتن آثار سرریز و بازخورد در یک مدل تک منطقه ای در مقایسه با مدل دو منطقه ای در حدود  6/19 درصد است که در مقایسه با یک مدل 7 منطقه ای میانگین این خطا به 6/29 درصد نیز می رسد.  از دیگر نتایج حاصل از این تحقیق تعیین میزان آثار سرریز تغییرات در استان تهران بر روی سایر استانها است. نتایج بررسی ها نشان می دهد؛ بیشترین آثار سرریز بر استان قزوین و کمترین آثار بر استان سمنان است. آثار سرریز به تفکیک بخش ها نیز نشان می دهد، در بخش های صنایع غذایی و فلزی استان های قزوین، مرکزی و مازندران بیشترین آثار را دریافت می کنند و در بخش های ماشین آلات، شیمیایی، بیشترین آثار سرریز از آن استان های قزوین و مرکزی است.   Abstract Input-output technique has enjoyed wide applications in regional planning. However, multiregional models, spillover effects, and feedback effects among regions have not attracted enough attention.  As construction of interregional input-output tables is costly and time consuming, the main questions are if such tables are beneficial, and what are the consequences of ignoring regional effects by resorting to single-region modeling. This paper attempts to show that as number of regions increase, the error rate of using single-regional modeling and ignoring spillover and feedback effects increases.  The mean error rate for not considering spillover and feedback effects in a single-regional model is 14 percent in respect to a two-regional model.  The mean error for not considering spillover and feedback effects in a two-regional model is 17.7 percent in respect to a seven-regional model. This paper studied the spillover effects of developments in Tehran on other provinces as a case study. The results showed that Gahzvin had the highest impact and Seman had the lowest impact. The division of impact based on sectors showed that food and metal industries in Gazvin, Markazi, and Mazandran received the highest benefit from development in Tehran.  Machinery and Chemical industries in Gazvin highly benefited from spillover effects from Tehran.

بررسی توزیع شخصی درآمد طی سال های 1380 تا 1393 در دو جامعه شهری و روستایی ایران با استفاده از شاخص های تایل، کاکوانی و جینی موضوع مقاله حاضر است. شاخص تایل به تمامی گروه های درآمدی وزن یکسانی می دهد و برای ارزیابی تغییرات توزیع درآمد در کل جامعه مزیت دارد، ولی شاخص کاکوانی نسبت به تغییرات توزیع در طبقات پایین درآمدی حساس تر است و برای ارزیابی تغییرات توزیع درآمد در گروه های پایین درآمدی برتری دارد. شاخص جینی متداول ترین شاخص اندازه گیری توزیع درآمد است که نسبت به توزیع درآمد در طبقات میانی درآمد حساس تر است. این شاخص ها اصول دالتون (ویژگی های مطلوب شاخص توزیع درآمد) را نقض نمی کنند و در مقایسه با سایر شاخص های توزیع درآمد از دقت بالاتری برخوردارند. محاسبه شاخص های یادشده هم بر حسب مخارج کلی خانوارها (بدون ملاحظه اندازه یا بعد خانوار) و هم بر حسب مخارج فردی (با ملاحظه اندازه خانوارها ) انجام شده است تا بررسی و ارزیابی دقیق تری از تغییرات در جامعه شهری و جامعه روستایی کشور صورت پذیرد. مضاف بر آن، با توجه به اهمیت طبقات پایین درآمدی در سیاستهای توزیعی، علاوه بر شاخص کاکوانی، سعی شده است تحلیل تحولات توزیع بواسطه امکان اتخاذ پارامتر مناسب برای شاخص اتکینسون، براساس این شاخص نیز بسط داده شود. نتایج محاسبه شاخص ها نشان می دهد نابرابری درآمد هم در جامعه شهری و هم در جامعه روستایی ایران در دوره مورد بررسی کاهش یافته است. اگرچه نابرابری در هر دو جامعه شهری و روستایی و نیز همه طبقات درآمدی، از سال 1389 کاهش داشته، لیکن بیشترین افت شاخص در سال 1390 یعنی اولین سال پس از اجرای هدفمند سازی یارانه ها اتفاق افتاده است و سال 1392 بهترین وضعیت توزیع طی دوره را نشان می دهد. محاسبات شاخص جینی مبین یک تحول اساسی در روند توزیع در جامعه شهری و روستایی است. Abstract The subject of this article is to investigate personal income distribution both in rural and uban areas using Theil, Kakwani and Gini indices during 1380-93. Theil index considers equal weights for all income groups, so it concentrates on measuring income inequality among all income classes; while Kakwani index uses higher weights for low income classes and is therefore suitable for measuring income distribution in low income groups. The Gini index is the most frequently used inequality index which is sensitive to the middle of income distribution. These indices satisfy Dalton principles and are more informative about income distribution than other indices.  Income inequality is measured both based on household expenditures and also per capita expenditures, known as PENNE, given equal share of family income for each member in order to achieve more precise evaluation of income distribution changes both in urban and rural areas. Ignoring family size for investigating income inequality would underestimate overall inequality because of the consequent large number of very small incomes. Moreover, considering the importance of low income groups in distributional policy, Atkinson index is applied, supporting Kakwani index. Results show the year 1392 has the least income distribution historical value both in urban and rural societies. Moreover, the year 1390 as the first year of performing subsidies targeting policy, achieved the most annual reduction. Besides, significant decreases has occured on Gini distribution trend.

بر خلاف حالت بحران های ارزی، ساختن شاخص هایی برای شناسایی دوره های بحران بانکی به دلیل مشکلاتی همچون فقدان اطلاعات قابل اعتماد در مورد متغیرهای سیستم بانکی (مانند سطح مطالبات معوق) دشوار است. عمده روش به کار برده شده برای تعیین دقیق دوره های بحران بانکی، مبتنی بر وقایع می باشد. این روش به دلیل استفاده از وقایعی مانند ادغام، تعطیلی، هجوم به مؤسسات مالی و اقدامات اضطراری دولت از مشکل تورش انتخاب رنج می برد. از این روی، مطالعه حاضر از شاخص دیگری تحت عنوان شاخص شکنندگی سیستم بانکی بهره گرفته و با استفاده از اطلاعات سری زمانی فصلی دوره 1394:4-1381:1 به اندازه گیری سطوح شکنندگی و ریسک پذیری سیستم بانکی ایران می پردازد. مطابق نتایج حاصله، سه دوره با ریسک پذیری بیش از حد و دو دوره با شکنندگی بالا طی دوره زمانی مورد مطالعه، شناسایی می شود. دوره های شکنندگی بالای شناسایی شده که منجر به مشکلاتی در سیستم بانکی کشور شده اند مربوط به سال های 1387 و 1391 می باشند که می توان آنها را به شوک های ناشی از ادوار انتخاباتی نسبت داد.به نظر می رسد که شاخص مزبور می تواند شاخص خوبی برای اندازه گیری، پیش بینی و نظارت بر شکنندگی سیستم بانکی کشور باشد. Unlike case of currencycrises,construction of a time series index to identify banking crisis episodes is highlydifficult, particularly because of the lack of reliable data on banking sector variables such asthe level of non−performing loans. Accordingly, existing methods used to pinpoint bankingcrisis years are generally event−based. These methods due to the use of events such as closures,mergers, runs on financial institutions, and government emergency measures may suffer from selection bias. For this purpose, This paper uses seasonally time series data of Iran during 1381:1-1394:4 for construction the banking sector fragility index (BSFI) to measure the levels of fragility and risk-taking within the Iranian banking sector. The BSFI identified three main episodes of excessive risk-taking and two periods of high fragility over the study period. Two periods of high fragility in the banking sector resulted in banking sector difficulties in 2001 and 2009 respectively, mainly attributed to shocks emanating from the electoral cycle. Overall, the BSFI seems to be highly useful in measurement and monitoring of banking sector fragility.   Keywords: excessive risk-taking, banking System fragility,banking crises, Iran. JEL Classification: E44, G21, G28

اهداف سیاست گذار پولی به طور معمول در اقتصادهای مختلف، کاهش تورم و شکاف تولیداز مقدار هدف آن است. برای رسیدن به این اهداف، مقام پولی باید سیاست پولی مناسبی را اتخاذ کند. از آنجایی که مدل های اقتصادی با عدم اطمینان مواجه هستند، می بایست این نااطمینانی در اتخاذ سیاست پول مناسب مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی که در آن نرخ رشد پول، ابزار سیاست پولی معرفی شده، سیاست پولی صلاحدیدی در شرایط نااطمینانی شوک فشار هزینه و شوک فشار تقاضا با استفاده از رهیافت کنترل استوار هانسن و سارجنت (2002) بررسی شده است. سیاست پولی بهینه استوار (سیاست پولی در شرایط نااطمینانی) برای اقتصاد ایران در مورد فشار هزینه، تهاجمی تر از سیاست پولی در شرایط اطمینان است. ولی در مورد فشار تقاضا سیاست پولی بهینه ی استوار و سیاست پولی در شرایط اطمینان تفاوتی ندارند. با افزایش وزن تورم و وزن نرخ رشد پول در تابع زیان سیاست گذارپولی، سیاست پولی در شرایط نااطمینانی فشار هزینه، همچنان تهاجمی باقی می ماند. طبقه بندی JEL : E52 ، E58 ، E61 و E12