درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه سیستم مالی نقش غیر قابل انکاری در دستیابی به توسعه پایدار در کشورهای مختلف و به طور خاص کشورهای غنی از منابع طبیعی دارد؛ زیرا عموماً یکی از مشکلات اساسی که مانع از بهره مندی این دسته از کشورها از مواهب حاصل از فروش منابع طبیعی خدادادی می شود، عدم توسعه یافتگی سیستم مالی است. درواقع سیستم مالی از این پتانسیل بالقوه برخوردار است که با تبدیل درآمد حاصل از منابع طبیعی به سایر اشکال سرمایه، منجربه ایجاد توسعه اقتصادی در این کشورها شود. در این مطالعه نظر به اهمیت خاص سیستم مالی، به مطالعه نقش این بخش کلیدی در هدایت رانت حاصل از منابع طبیعی به منظور افزایش اعتماد عمومیت یافته (به عنوان شاخصی از سرمایه اجتماعی) در ایران پرداخته شده است. به این منظور تکنیک رگرسیون غلتان بر مبنای روش ARDL، طی دوره زمانی 1970-2014 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد الگو، نشان می دهد که توسعه چند بُعدی سیستم مالی در بخش بانکی، دارای این پتانسیل است که بتواند منجربه بهبود اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اعتماد عمومیت در ایران یافته شود؛ بنابراین توسعه سیستم مالی به عنوان یک سیاست ساختاری کلیدی، به منظور بهره گیری مثبت از منابع طبیعی در ایران توصیه می شود.

    با توجه به سطح شکار بالا در تالاب فریدونکنار که موجب انقراض بسیاری از گونه های پرندگان مهاجرو حتی تخریب اکوسیستم منطقه شده، ضروری است برای حفظ تنوع زیستی منطقه و پناهگاه حیات وحش منطقه، چاره ای اندیشیده شود؛ راه حلی که هم منافع بومیان منطقه و هم تنوع زیستی را به یک تعادل پایدار برساند. در این مطالعه از یک مدل زیستی-اقتصادی برای برآورد بهینه اجتماعی شکار پرندگان استفاده شده است. هدف این مدل به دست آوردن حدی از شکار و حفاظت منطقه است که در آن هم تنوع زیستی منطقه به خطر نیفتد و هم منافع بومیان بهره بردار، برآورده شود. طبق نتایج مدل زیستی-اقتصادی، اگر ارزش های سازگار در محاسبه بهینه شکار آورده شود، تعداد بهینه تالاب ها و پرندگان مقدارشان بالاتر از مقادیر معمول است، اما با افزایش هزینه آماده سازی دامگاه ها، این مقادیر کمتر می شود. این در حالی است که کاهش هزینه های نگهداری و احیای تالاب ها، بهینه تمامی متغیرها را به طور معنی داری افزایش می دهد. نتایج مدل فوق نشان داد، وقتی ارزش خدمات اکوسیستم تالاب ها و دیگر ارزش های سازگار در محاسبات لحاظ شود، تعداد تالاب ها با توجه به سطح بهینه اجتماعی افزایش پیدا می کند.

رانت اقتصادی پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است. به رغم پیچیدگی و حساسیت سروکار یافتن با این عارضه، در سال های اخیر مطالعاتی در اندازه گیری رانت، بیان علل و راه-کارهای بازدارنده از سوی مجامع علمی و بین المللی انجام شده است. این مقاله با استفاده از منطق فازی، ضمن تبیین چگونگی مدل سازی روابط اقتصادی، یک الگوریتم برای سنجش رانت طی دوره 1393-1360 در ایران با رویکرد اقتصادی معرفی می کند. نتایج نشان می دهد با فرض آن که «اندازه دولت» و «امنیت اقتصادی» از عوامل کلیدی اقتصادی تعیین کننده رانت باشند، روند شاخص فازی رانت اقتصادی ایران در این دوره مورد بررسی بین مقدار 43/0 و 72/0 نوسان داشته و روندی صعودی را در این دوره طی نموده است. شایان ذکر است که طی دوره مورد بررسی کمترین میزان شاخص فازی رانت اقتصادی طی دو مقطع 1362 و 1368 و بیشترین میزان شاخص فازی رانت اقتصادی مربوط به مقطع 1374 می باشد.

شیوع بیماری کووید-19 تقریبا تمامی کشورهای جهان را در دربرگرفته است و علاوه بر ایجاد موجی از ابتلا و مرگ و میر در بیشتر کشورهای جهان، آنها را درگیر پیامدهای اقتصادی خود کرده است. در پی شیوع ویروس کرونا، بورس های جهانی بی سابقه ترین سقوط های سالیان اخیر خود را تجربه کرده اند. با این وجود، پیامدهای این بیماری برای اقتصاد ایران که با تحریم های ظالمانه آمریکا نیز مواجه است، شدیدتر و پیچیده تر است. به دلیل تاثیرگذاری ویروس کرونا بر بخش صنعت ایران، ضروری است آثار و تبعات آن با استفاده از چارچوب تعادل عمومی مورد بررسی قرار گیرد. بر همین اساس با توجه به آخرین ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 این مطالعه انجام شده است. براساس نتایج، اثرگذاری این بیماری متوجه تمام بخش های اقتصادی بوده است. در اثر این تکانه تولید بخش صنعت در بازه یک و دو ماهه بین 9 تا 14 واحد درصد کاهش می یابد که  ترمیم آن در ماه های آتی و در شرایط فعلی اقتصاد ایران دشوار است. در بخش صنعت نیز 11 درصد کل زیان اقتصاد در زیربخش سوخت ها صورت می گیرد و پس از آن زیربخش صنایع خودرو و غذایی و آشامیدنی، موادشیمیایی، و پوشاک و منسوجات در رتبه های بعدی قرار دارند. برای گذر از شرایط فعلی تخفیفات یا معافیت های مالیاتی برای بنگاه های آسیب دیده؛ بخشودگی حق بیمه واحدهای صنفی آسیب دیده؛ تمدید مدت زمان پرداخت قبوض خدماتی، آب، برق، گاز و سایر خدمات شهری برای اصناف و کسب وکارهای آسیب دیده؛ استمهال و ارایه تنفس در خصوص اقساط بانکی واحدهای صنفی و کسب وکارهای آسیب دیده ضروری است.

سهم نفت در اقتصاد ایران قابل توجه است. به همین سبب، اختلاف های نفتی همواره مورد توجه عموم بوده و به بحث های سیاسی دامن زده است. یکی از روش های حل و فصل این اختلافات مراجعه به نهاد داوری است که در این پژوهش ابتدا اهمیت این نهاد و دلایل اقبال به آن با روش مقایسه ای بررسی می شود. پس از آن، مشروعیت مراجعه به این نهاد از نظر حقوق داخلی و بین المللی براساس روش نظری بحث می شود تا امکان مراجعه به این نهاد از نظر قانونی روشن شود. در نهایت اثر قوانین ایران در زمینه داوری بر عملکرد شرکت ملی نفت در مراحل مختلف حل اختلاف تحقیق شده و با هدف تشویق سرمایه گذاری و صیانت از اموال عمومی، پیشنهادی جهت تغییر شرایط قانونی رجوع به داوری در دعاوی نفتی ارائه شده است. 

بانک ها به عنوان نهادهای مالی خدمت محور، در فرایند توسعه پایدار نقش اساسی و ثبات بخشی را ایفا می کنند. ظهور تکنولوژی های جدید، تغییر در ترجیحات مشتریان،  ترویج بانکداری باز و گسترش بازارهای مالی متنوع شرایط جدیدی را در عرصه اقتصاد جهانی شکل داده است. فناوری مالی[i] به عنوان یکی از بارزترین نوآوری های عصر حاضر در صنعت مالی با کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت خدمات مالی و ایجاد افق های جدید از طریق تغییر رویکرد مشتریان از خدمات بانکداری، تغییر در کسب وکارهای سنتی و بهبود کیفیت آن شیوه بانکداری موجود را متحول و رفتار متولیان  این حوزه و سهم آنان از بازار مالی را گسترش داده است. در این مقاله  کیفیت خدمات بانکداری نوین تابعی از شخصی سازی خدمات و اطلاعات،پایداری ،سهولت دسترسی به خدمات،امنیت و احراز هویت و نوآوری خدمات مالی  و بانکی می باشد. در نمونه ای متشکل از 385 متخصص و صاحب نظر با روش ترکیبی کیفی و کمی نقش امنیت خدمات بر اساس ضرایب استاندارد0.705،سهولت خدمات 0.86،نوآوری خدمات 0.782، پایداری خدمات 0.668 و شخصی سازی خدمات 0.796 برآورد شده است. در ضرایب استاندارد سهولت خدمات و شخصی سازی خدمات و نوآوری خدمات بیشتری کمیت را داشته اند. Banks as service-oriented institutions have a vital role in the sustainable development process of a country. presentation of new technologies, changing customer preferences, the world of open banking, and the pressure of financial markets have formed the new situation. Financial technology as one of the most important innovations in the financial industry today has brought a new perspective to the monetary and financial system by reducing costs, improving the quality of financial services and creating a more diverse and sustainable financial perspective. This technology has challenged existing banking practices by changing customers' approach to banking, changing traditional businesses and improving its quality. Owners of banking and payment services are forced to use the technology to hold their market share of financial transactions. <br clear="all" /> [i] Financial Technology (Fin – Tech)

امروزه بیشتر مطالعات در خصوص بازار سهام در اقتصاد ایران در قالب مطالعات اقتصاد سنجی بوده که در جای خود توانسته اند راهنمای سیاستگذاران باشند ولی الگوریتمهای داده کاوی توانایی مضاعفی در خصوص تدوین سیاست های راهبردی ارایه می دهند. با عنایت به نقش واهمیت بازار سهام در اقتصاد کشور، با استفاده از الگوریتم های داده کاوی نسبت به شناسایی متغیرهای مهم و تاثیر گذار بر رابطه بلند مدت شاخص کل قیمت سهام اقدام گردید. ابتدا داده های ماهانه 1384-1396  استخراج شده و پس از پردازش، ده الگوریتم وزن دهی بر روی آنها اعمال شدد. نتایج نشان داد که سه متغیر نرخ تورم، تراز تجاری و تولید ناخالص داخلی توسط 80% از الگوریتم های وزن دهی به عنوان متغیرهای مهم معرفی شدند. در میان سه متغیر فوق بیشترین وزن (بالاتر از ۰.۹) به ارزش تولید ناخالص داخلی داده شد. الگوریتم های درخت تصمیم با دقت زیاد (96.5%) قادر بودند بین دسته های شاخص سهام تمایز قایل شده و مجددا ارزش تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر اصلی معرفی گردید. الگوی مربوط به نرخ سود سپرده یکساله نشان داد که بین متغیرهای تولید ناخالص داخلی، حجم حقیقی پول، نرخ تورم، تراز تجاری و نرخ حقیقی ارز با قیمت سهام رابطه مثبت و بین کسری حقیقی بودجه دولت، نرخ بهره آمریکا و نرخ سود سپرده یکساله رابطه منفی وجود داشته که با مدل تئوری سازگار بودند. نتایج این مطالعه که برای اولین بار گزارش می شود میتواند افق جدیدی را جهت سرمایه گذاران و سیاستگذاران بازار بورس را فراهم نماید Most stock market studies in Iranian economy have been done in econometrics format, which have been useful for policy makers; but data mining algorithms provide double abilities to implement guidance policies. Regarding the importance of stock market in the country, data mining algorithms have been employed to investigate the most important features on stock market rates. Monthly data (2005-2011) extracted and after preprocessing and data cleansing, ten attribute weighting algorithms (AWA) applied. The results showed three features (inflation rate, GDP and trade balance) were the most important ones selected by 80% of AWA. GDP gained the highest weight (more than 90%) and tree induction algorithms used the same feature (with 96.5% precision) to differentiate between the stock rate classes. The results confirmed a positive relationship between GDP, real value of money, inflation rate, trade balance and real exchange rate with stock prices while government’s real budget deficit, USA inflation rate and one-year interests rate revealed negative relations; compatible with the theoretical model. The results that reported for the first time can open up new vistas for investors and policy makers.

هدف پژوهش حاضر، بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه مالی با تأکید بر دانشگاه تهران و مبتنی بر طرح تحقیق آمیخته اکتشافی انجام شده است. ابتدا بر اساس نظریه داده بنیاد و با استفاده از جامعه آماری شامل 15 تن از خبرگان، الگوی توسعه مالی دانشگاه ارائه شد. اعتبارسنجی الگو در مرحله کیفی شامل روش های بازبینی مشارکت کنندگان و همکاران و مثلث سازی داده ها و بررسی کننده/ پژوهشگر است. برای اعتبارسنجی کمّی الگو و بررسی روابط مولفه ها، از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده. جامعه آماری این بخش، مدیران مالی دانشگاه تهران است که به کمک نمونه گیری تصادفی ساده، 69 نفر انتخاب شدند. یافته ها مؤید تأثیر مولفه های الگو بر توسعه مالی دانشگاه است. با توجه به ضرائب بارهای عاملی، بیشترین شدت تأثیر بر توسعه مالی دانشگاه ناشی از مولفه تأمین منابع مالی می باشد. در میان زیرمولفه ها و مبتنی بر آزمون فریدمن، تنوع بخشی به منابع مالی حائز بیشترین میزان اولویت است. The purpose of this study was to investigate and prioritize factors affecting university financial development with emphasis on Tehran University based on exploratory mixed research model. First, based on grounded theory, the model of financial development of the university was compiled using a statistical society including 15 experts. The validation of the model at the qualitative stage involves these methods: Member Checking, Data Triangulation, Investigator/ Researcher Triangulation, Peer Checking. The modeling of structural equations using PLS method is used for quantitative validation of the model and studying the relationship between the components. The statistical population of this section is the financial managers of Tehran University, which was selected by simple random sampling. The findings confirm the effect of the model components on financial development of the university. Considering factor loads, the greatest impact on the university financial development is due to the component of financial resources. Among the sub-components and based on Friedman's test, financial resources diversification has the highest priority.

مهاجرت با به راه انداختن جریان سرمایه (ارسال وجه و سرمایه گذاری)، دانش، توسعه و نوسازی را موجب می شود و ابعاد گوناگون جامعه را دچار تغیر و تحول می نماید. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات و پیامدهای سرمایه های ارسالی مهاجران بین المللی نیروی کار بر توسعه پایدار اقتصادی و مدیریتی منطقه جنوب استان فارس انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی - توسعه ای و از نظر ماهیت و روش، توصیفی و تحلیلی است. جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی و میدانی صورت گرفته است. بر این اساس، پرسشنامه هایی در قالب 4 شاخص بر اساس طیف لیکرت تنظیم و به صورت تصادفی بین سرپرستان توزیع گردید. جامعه آماری پژوهش شامل 18141 خانوار که در قالب 20 روستا و شهر منطقه پراکنده شده است، که از این تعداد خانوار بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 314 خانوار انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل پرسشنامه با استفاده از روش آمار توصیفی و تحلیلی ازجمله آزمون های تی، پیرسون، رگرسیون چند متغیره و تحلیل خاکستری انجام گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سرمایه های ارسالی مهاجران با شاخص اقتصادی و مدیریتی توسعه پایدار با ضریب 818/0 دارای رابطه ای مثبت با شدتی قوی است و سرمایه های ارسالی موجب ارتقای شاخص های توسعه پایدار اقتصادی و مدیریتی در منطقه مورد مطالعه گردیده است. در این راستا شاخص فرصت های شغلی و درآمدی با ضریب تأثیر393/0 بیش ترین میزان اثر را بر ارتقای شاخص های اقتصادی و مدیریتی توسعه پایدار داشته و همچنین، طبق نتایج تحلیل فضایی (تحلیل خاکستری)، روستا- شهرهای کرمونسج، اوز، کورده و زروان به ترتیب بیش ترین تأثیرپذیری را از سرمایه های ارسالی به دنبال داشته اند.  

بودجه ریزی دولتی به عنوان بستری برای توزیع منابع عمومی، یکی از مهم ترین منابع توزیع رانت نیز تلقی می شود. در کشورهایی که مداخله دولت در اقتصاد بالا بوده و حجم بزرگ دولت را به همراه داشته است، دولت و بودجه دولتی نقش بسزایی در جهت دهی به توزیع منابع خواهد داشت و به همین دلیل، مورد توجه افراد و گروه های مختلف برای کسب امتیازهای اقتصادی و غیراقتصادی قرار می گیرد. وجود آسیب های اقتصاد رانتی موجب شده است تا اقتصاددانان به دنبال کاهش زمینه های ایجاد رانت بوده و بکوشند تا اقتصاد را به سمت اقتصاد کارآفرینی و مولد هدایت کنند. در این راستا، پژوهش حاضر به منظور کاهش زمینه های فساد و تحقق بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سعی دارد تا با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به آسیب شناسی فرآیند تصویب لایحه بودجه به لحاظ زمینه های ایجاد رانت پرداخته و راهکارهای لازم جهت بهبود و اصلاح این فرآیند را ارائه دهد. این پژوهش حاضر، ضمن شناسایی پنج ایراد عمده در فرآیند تصویب شامل شیوه بودجه نویسی، ضعف کارشناسی در تصمیمات بودجه ای در مجلس، وابستگی اطلاعاتی مجلس به قوه مجریه، غلبه نگاه بخشی-منطقه ای در تصویب لایحه بودجه و کمبود زمان بررسی لایحه بودجه، سعی دارد با توجه به تجربه برخی کشورها و دیگر پژوهش های صورت گرفته، راهکارهایی ارائه کند.

نقش کسب وکارهای کوچک و متوسط در ابعاد مختلف اقتصادهای ملی از موضوعات مهمی است که توجه بسیاری از پژوهشگران و سیاستگذاران را به خود معطوف داشته است. از شاخص ترین ویژگی های کسب وکارهای کوچک و متوسط می توان به پتانسیل آنها در ایجاد اشتغال، پویایی بخشیدن به عملکرد بخش های اقتصادی، تقویت تاب آوری اقتصاد، پیشبرد نوآوری ها و در نهایت، بهبود رشد اقتصادی اشاره داشت. در همین راستا پژوهش حاضر در صدد آن است تا با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی پنل دیتا به تحلیل اثر عوامل مؤثر بر رشد ارزش افزوده صنایع کوچک و متوسط اقتصاد ایران در قالب 22 کد ISIC دو رقمی طی دوره 94-1384 بپردازد. طبق یافته های این پژوهش، رشد نوآوری در صنایع کوچک و متوسط اثری مثبت و معنادار بر رشد ارزش افزوده این گروه از صنایع داشته است؛ افزایش باز بودن اقتصاد ایران تأثیر مثبتی بر رشد ارزش افزوده صنایع کوچک و متوسط نداشته است؛ همچنین رشد نهاده های تولید (سرمایه فیزیکی، نیروی کار و سرمایه انسانی) رشد ارزش افزوده صنایع کوچک و متوسط را به طور مثبت و معنادار تحت تأثیر قرار می دهد.

یکی از ویژگی های بارز اقتصاد ایران وابستگی شدید آن به درآمدهای دلاری نفتی می باشد. بی ثباتی درآمدهای دلاری نفتی با ایجاد بی ثباتی در فضای اقتصاد کلان می تواند روابط بین متغیرهای اقتصادی را تغییر دهد. هدف این مطالعه بررسی اثر غیرخطی بی ثباتی درآمدهای نفتی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری (غیرنفتی) طی دوره ۱۳۵۲- ۱۳۹۵ برای اقتصاد ایران می باشد. برای این منظور ابتدا بی ثباتی درآمدهای نفتی با استفاده از روش گارچ نمایی (EGARCH) کمی سازی شده سپس مدل تحقیق، با استفاده از رهیافت مارکوف- سوئیچینگ برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که رفتار تراز تجاری در ایران، قابل تفکیک به سه رژیم (کسری تراز تجاری پایین، متوسط و بالا) می باشد. افزایش نرخ ارز موجب بهبود تراز تجاری در هر سه رژیم شده است. اثر بی ثباتی درآمدهای نفتی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری در هر سه رژیم منفی اما در رژیم کسری تراز تجاری بالا و پایین معنادار است. پس می توان نتیجه گرفت بی ثباتی درآمدهای نفتی موجب تضعیف اثر نرخ ارز بر تراز تجاری در رژیم کسری تراز تجاری بالا و پایین شده است. طبقه بندی JEL : F31, F14, C22

بسط الگوی دو عاملی (نیروی کار و سرمایه) از طریق افزودن عواملی مانند سرمایه انسانی، سرمایه دانش و مخارج تحقیق و توسعه ( R&D ) که در نظریه ( H-O-V ) مطرح شده، نشان دهنده مزیت های واقعی کشورها و یکی از اولویت ها و الزامات سیاست گذاران اقتصادی برای دستیابی به راهبرد توسعه صادرات است. از این رو در این پژوهش تلاش شده است که روابط تجاری ایران با شرکای عمده ی تجاری اش (چین، امارات، عراق، ترکیه، کره جنوبی، هند، ژاپن، روسیه و آلمان) براساس نظریه ( H-O-V ) مورد مطالعه قرار گیرد تا گسترش روابط تجاری در چهارچوب شدت عامل بری صادرات ارزیابی شود. نوآوری این مطالعه در نظر گرفتن چندین عامل تولید شامل نیروی کار ماهر، نیروی کار غیرماهر، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، سرمایه دانش، مخارج تحقیق و توسعه، بهره وری و انرژی به عنوان فهرست عوامل صادرات این کشورها در دوره زمانی 1990-2016 است. با توجه به این که تخصیص مخارج تحقیق و توسعه ( R&D ) در روابط تجاری بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از توزیع یکسانی پیروی نمی کند و براساس ادبیات تجربی نمی توان انتظاری از نوع علامت این ارتباط با صادرات داشت چون در مطالعات مختلف، این متغیر رفتار متفاوتی را از خود نشان داده است، به همین دلیل تحلیل روابط دو جانبه در آن محدود به یک رابطه پارامتری نمی شود، این در حالی است که سایر عوامل اثر مشخص و پارامتریکی بر تجارت دارند، بنابراین در این پژوهش از تصریح شبه پارامتریک برای مدل صادرات ایران و شرکای تجاری در محیط داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج برآوردی نشان می دهد که سرمایه انسانی، نیروی کار ماهر و سرمایه دانش که در فهرست عوامل قرار گرفته اند، بیشترین تأثیر را بر جریان صادراتی ایران و شرکای تجاری به عنوان مبادلات مزیت دار بین آن ها داشته اند. همچنین بخش ناپارامتریک مدل نشان می دهد که درصد بالایی از مخارج تحقیق و توسعه تأثیر به سزایی بر جریان صادراتی این کشورها دارد. طبقه بندی JEL : C14 , F14

گردشگری یکی از بزرگ ترین صنایع در دنیاست که از مهم ترین عوامل اشتغال زایی بوده و برای سرمایه گذاری منجر به رشد، انگیزه زیادی را به وجود آورده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با کمک سیستم معادلات همزمان و پس از تعیین وضعیت شناسایی معادلات به صورت «بیش از حد مشخص»، نتایج را با استفاده از شیوه 3SLS برآورد کرده است. نتایج نشان می دهد که 1 درصد افزایش در GDP جهانی، تعداد گردشگران ورودی به ایران را 87/2 درصد کاهش خواهد داد. همچنین 1 درصد افزایش در GDP ایران سبب افزایش 28/4 درصدی تعداد گردشگران ورودی به کشور خواهد بود. با افزایش نرخ ارز به میزان 1 درصد نیز، 6/0 درصد به بازدیدکنندگان از ایران افزوده شده است. از سوی دیگر با مساعد بودن سیاست های دولت برای گردشگری، 31/0 درصد به تعداد گردشگران وارد شده به کشور افزوده شده است. پیرامون اثر گردشگری بر رشد اقتصادی هم با 1 درصد افزایش تعداد گردشگران بین المللی ورودی، رشد اقتصادی 15/0 درصد افزایش خواهد یافت. در مورد اثر متغیر گردشگری بر اشتغال هم با 1 درصد افزایش در تعداد گردشگران بین المللی، اشتغال به میزان 05/0 درصد افزایش می یابد. طبقه بندی JEL : L83 ، O47 ، E24 ، C32  

امنیت ملی کشورهایی که همچنان بخشی از قدرت اقتصادی آنها را درآمدهای حاصل از منابع نفت و گاز تشکیل می دهد، در گرو انعقاد قراردادهای نفتی و چگونگی اعمال حاکمیت ملی بر این نوع قراردادها است؛ به عبارت دیگر امنیت ملی در حوزه نفت و گاز و انرژی که مهمترین بخش اقتصادی کشور را تشکیل می دهد تحت تأثیر میزان اعمال حاکمیت ملی در قراردادهای نفتی می باشد و به میزانی که حاکمیت ملی در این قراردادها رعایت شود، امنیت ملی نیز به تبع آن تضمین خواهد شد. باتوجه به تحلیل های صورت گرفته از پژوهش های علمی بررسی شده، به روش پژوهش کیفی و با استفاده از روش های فراتحلیل و تحلیل محتوای کیفی جهت دار توسط روش کدگذاری باز و همچنین اجرای آزمون هولستی به منظور اعتبارسنجی کدگذاری ها، قراردادهای بالادستی نفت وگاز، در دو مقوله اصلی ارزیابی حاکمیت و مالکیت با مؤلفه های (مالکیت دولت، مدیریت دولت میزبان، إعمال حاکمیت) و ارزیابی حقوقی با مؤلفه های (قوانین و مقررات داخلی، قواعد فقهی، حقوق و آراء بین المللی، استانداردهای مالی و حسابداری بین المللی) بررسی شده و انواع قراردادهای بالادستی نفت وگاز شامل قراردادهای امتیازی، مشارکت در تولید و قراردادهای خدماتی بر اساس میزان تطبیق با عوامل فوق، آسیب شناسی شده و راهکارهای حقوقی متناسب ارائه گردیده است.  

بحث پیرامون عوامل تعیین کننده قیمت نفت سابقه دیرینه ای دارد، با این حال عمدتاً تمرکز پژوهشگران بررسی عوامل عرضه و تقاضای کل اقتصاد بوده و مطالعه عوامل سیاسی و امنیت ملی کشورهای صادرکننده قیمت نفت کم تر مورد توجه قرار گرفته است. مطالعات پیشین عوامل اصلی تعیین کننده قیمت نفت را به سه عامل عرضه نفت، تقاضای جهانی اقتصاد و تقاضای مختص بازار نفت نسبت دادند و کوشش های بسیاری پیرامون تعیین ماهیت تقاضای مختص بازار نفت و عوامل تعیین کننده آن صورت گرفته و نتیجتاً این تقاضا عمدتاً به تقاضای احتیاطی نفت نسبت داده شده است. همچنین برخی، تحریک تقاضای احتیاطی را به ریسک سیاسی کشورها نسبت داده اند. در این پژوهش، تغییرات امنیت ملی کشورهای اوپک به عنوان عامل اصلی تحریک تقاضای احتیاطی، در کنار دو عامل عرضه جهانی نفت و تقاضای جهانی برای کالاهای صنعتی در نظر گرفته شده است و به این منظور شاخصی برای کمی سازی ابعاد مختلف امنیت ملی گروه کشورهای مورد مطالعه ارائه شده است. علاوه بر این، آثار و پیامدهای تکانه های امنیت ملی کشورهای عضو اوپک از مجرای ایجاد تکانه های نفتی، بر اقتصاد ایران مطالعه شده است. این پژوهش حاوی توصیه های سیاستی مهمی در حوزه های سیاستی و ارزآوری است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که پس از تحولات بازارهای نفت در سال 2008، تکانه های امنیت ملی اوپک تا سه فصل موجب ایجاد تکانه های مثبت در قیمت های نفت می گردد و از این طریق می تواند دارای اثرات مثبت بر تولید ناخالص داخلی ایران باشد و بنابراین در صورت تشخیص و اقدام به موقع، این تکانه ها می توانند فرصتی مناسب جهت افزایش درآمد ارزی کشور به دست دهند.  

یکی از راهکارهای مناسب برای ارتقای جایگاه کشور در حوزه اقتصادی در سطح بین المللی، توجه به دیپلماسی اقتصادی می باشد. از اهداف اصلی دیپلماسی اقتصادی، جذب سرمایه گذاری خارجی است. در واقع اتخاذ دیپلماسی اقتصادی مناسب می تواند منجر به بهبود سطح جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور شود. به منظور تدوین راهبردهای مناسب با موضوع پژوهش روش تحلیل SWOT استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل پژوهش نشان داد که راهبرد مناسب دیپلماسی اقتصادی در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی بایستی بر نقاط قوت کشور و فرصت های پیش روی آن اتخاد گردد. از جمله این راهبردها می توان به مواردی همچون برگزاری کنفرانس سالانه سرمایه گذاری ایران و اجرای دیپلماسی فعال برای جذب شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی جهت حضور در کنفرانس، توجه و استفاده از امتیازها و شرایط ویژه حاصل از موقعیت ژئوپلیتیک کشور در طراحی روابط خارجی و تدوین دیپلماسی اقتصادی، ارتباط مؤثر سفارتخانه ها با ایرانیان مقیم کشورهای خارجی جهت جلب و جذب سرمایه های آنان، ایجاد اتحادیه های منطقه ای به منظور افزایش اندازه بازار برای جذب سرمایه گذاری خارجی با توجه به روابط مناسب با همسایگان و کشورهای منطقه، تعامل با شرکت های کوچک که با کشورهای تحریم کننده مبادله ای ندارند در چارچوب اقتصاد مقاومتی اشاره نمود.

تأمین مالی پروژه ها یکی از اصول زیربنایی مدیریت پروژه ها بوده و از جایگاه مهمی در سطوح مدیریت استراتژیک برخوردار است. اهمیت تأمین مالی از این جهت مورد تأکید است که شروع هر پروژه ای بدون انتخاب روش مناسب تأمین مالی امکان پذیر نخواهد بود و انتخاب روش نامناسب تأمین مالی یکی از عوامل اصلی بروز تأخیرات و یا توقف پروژه است. در سال های اخیر ظهور یک بازار اسلامی متمایز که ساختار محصولات و فعالیت های تأمین مالی و سرمایه گذاری آن مطابق اصول شرعی تعریف شده باشد، پیامد پیشرفت طبیعی صنعت خدمات مالی اسلامی بوده و در این راستا متفکران اسلامی توانستند با رعایت ضوابط و مقررات شرعی و متناسب با نیازهای واقعی جوامع اسلامی، انواعی از ابزارهای مالی را طراحی نمایند. در این پژوهش، اهمیت و نقش اوراق بهادار اسلامی در تأمین مالی پروژه های دفاعی کشور، همچنین انواع ابزارهای مالی اسلامی اعم از غیرانتفاعی، انتفاعی با بازده انتظاری و انتفاعی با بازده معین مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و ابزارهای مناسب در تأمین منابع مالی پروژه های تجهیزات نظامی شناسایی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ابزارهای منتخب اولویت بندی شده است. نتیجه پژوهش حاکی از اولویت داشتن اوراق مشارکت، استصناع، مرابحه و اجاره نسبت به سایر روش ها با توجه به 4 معیار بازده، ریسک، افق زمانی و میزان تأمین مالی در صنعت دفاعی کشور می باشد.