درخت حوزه‌های تخصصی

ادبیات اقتصاد سایه بر نقش بیکاری بر رشد فعالیت های غیر قانونی – اقتصاد سایه – تأکید دارد. گرچه مطالعات مختلفی در شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصاد سایه انجام شده است؛ اما به طور محدودی اثر مستقیم نرخ بیکاری بر اقتصاد سایه از لحاظ تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله ابتدا با استفاده از روش تقاضای پول اندازه اقتصاد سایه در ایران طی سال های (1355-1394) برآورد می شود و سپس با توجه به نقش بار مالیاتی و نرخ بیکاری در شکل گیری اقتصاد سایه، میزان اثر متغیرهای توضیح دهنده اقتصاد سایه در واریانس آن در ایران اندازه گیری می شوند. نتایج حاصل از تخمین رابطه تقاضای پول در چارچوب مدل خودرگرسیون با وقفه توزیعی نشان می-دهند: اولا: به طور متوسط 35/16 درصد از تولید رسمی به فعالیت های اقتصاد سایه اختصاص دارد و نسبت اقتصاد سایه به تولید ناخالص داخلی در دوره تحت بررسی افزایش یافته است. ثانیاً: بار مالیاتی و نرخ بیکاری دارای اثر مثبت و معنی داری بر اندازه اقتصاد سایه هستند ثالثا اثر مستقیم و معنی دار نرخ بیکاری بر روند اقتصاد سایه تأیید می شود و بر اساس یافته های حاصل از تجزیه اندازه اقتصاد سایه بر حسب عوامل تشکیل دهنده آن، به طور متوسط در دوره تحت بررسی،

در ادبیات اقتصادی اثر منفی نااطمینانی بر فعالیت های اقتصادی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی پذیرفته شده است. مطالعات انجام شده در این حوزه نشان می دهد که عوامل مختلفی در ایجاد نااطمینانی مؤثرند. شناسایی این عوامل می تواند کمک شایانی به سیاست گذاران برای کاهش نااطمینانی و اثرات مخرب آن کند. در این مقاله به دلیل اهمیت نفت در اقتصاد ایران، اثر تکانه های قیمتی نفت بر نااطمینانی در سه بازار بورس ارز، طلا و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور روش خودرگرسیون برداری ساختاری با استفاده از داده های ماهانه ایران برای دوره زمانی 2004 تا 2018 به کار گرفته شده است. هم چنین در این تحقیق به دلیل بررسی دقیق تر تکانه های قیمتی نفتی به سه دسته تکانه های عرضه، تقاضا و تقاضای احتیاطی تقسیم شده اند، برای سنجش نااطمینانی نیز از شاخص جدید حجم جستجوی اینترنتی استفاده شده است. نتایج حاصل شده نشان می دهد که تکانه های قیمتی نفت سبب ایجاد نااطمینانی در بازارهای طلا، ارز و بورس اوراق بهادار در ایران می شوند. طبقه بندی JEL : Q43, D8  

درآمد غیررسمی در بنگاه ها، با هدف کاهش مالیات بر سود شکل می گیرد. در صورت مالی کاذب، بخشی از فروش بنگاه پنهان می شود و در نتیجه سود رسمی کاهش می یابد. در الگوی این پژوهش، درآمد غیررسمیِ بنگاه، تابعی از فاصله بین سود حقیقی و سود رسمی در نظر گرفته شده است. توزیع آماری مربوط به سود بنگاه ها، شکل خاصی از توزیع بتا را نشان می دهد که پارامترهای آن بر مبنای نمونه ای از صنایع کارخانه ای ایران کسب شده است. دلیل انتخاب صنایع کارخانه ای، فرایند پیچیده ی تبدیل داده به ستانده در این بنگاه هاست که امکان ممیزی دقیق مالیاتی را دشوار می کند. از این رو، ایجاد فروش غیررسمی در کارخانه هایی که فرایند تولید پیچیده دارند - با وجود نظام مالیات بر ارزش افزوده - ناممکن نیست. با شبیه سازی سود و ایجاد فرایند تصادفی در متغیر مربوط به انگیزه ی فرار مالیاتی، تابع چگالی احتمال برای فروش غیررسمی ایجاد می شود. نتیجه ی پژوهش نشان می دهد که درآمد غیررسمی در سطح اطمینان 99 درصد، بین 11 تا 12 درصد از فروش کارخانه هایی را شامل می شود که دارای امکان و انگیزه ی کافی برای فرار مالیاتی هستند. طبقه بندی JEL : H26, C15, L52

الگوهای تفاضلی تصادفی خطی به دو دسته معین و نامعین تقسیم می شوند. در الگوهای معین، مسیر پویای متغیرهای الگو صرفا متأثر از عوامل و شوک های پایه ای اقتصاد و در الگوهای نامعین، عوامل غیرپایه ای نیز بر این مسیر پویا می توانند مؤثر باشند، لذا برآورد الگوهای نامعین و تفکیک اثرات شوک های پایه ای از غیرپایه ای بخشی از مبانی نظری چنین الگوهایی را تشکیل می دهد. در مطالعه حاضر با استفاده از داده های فصلی دوره 1369-1395 دو الگوی معین و نامعین برای اقتصاد ایران برآورد شده است. نتایج نشان دهنده آن است که الگوی نامعین می تواند برخی ویژگی های داده ها از جمله رکود – تورمی مشاهده شده در برخی سال ها را نشان دهد. طبقه بندی JEL : E31, E43, E52, E61

تغییر اقلیم مهم ترین پدیده ای است که به طور مستقیم محیط زیست را در سراسر دنیا تحت تأثیر خود قرار می دهد. تأثیر این پدیده جهانی در کشورهای مختلف  میزان متفاوتی دارد. ایران در منطقه خاورمیانه که یک منطقه خشک و نیمه خشک جهان است واقع شده، بنابراین با بحران آب مواجه است و از تغییر اقلیم و پیامدهای آن مصون نخواهد بود. در این تحقیق اثر متغیرهای اقلیمی دما و بارش بر رشد تولید ناخالص داخلی 27 استان ایران بررسی شده است. همچنین نیروی کار، سرمایه گذاری و مصرف حامل های انرژی از دیگر متغیرهای کنترلی استفاده شده در این تحقیق هستند. با تخمین مدل به روش داده های پانل برای سال های 1379 تا 1393، نتایج حاکی از اثر منفی دما بر رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و بدون نفت در استان ها می باشد و همچنین افزایش در بارش، باعث افزایش در رشد تولید ناخالص داخلی می شود.

گسترده شدن حجم فعالیت بانک ها و موسسات مالی، افزایش تعداد ذینفعان و همچنیی گستردگی میزان اطالعات نامتقارن، نشانگر لزوم برقراری حاکمیت شرکتی در نظام بانکی عصر حاضر می باشد. وظیفه حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری در قبال ترتیب سازوکاری که از کلیه حقوق ذینفعان این حوزه دفاع نماید بسیار سنگین است. در این میان بانکداری اسلامی ظرفیت بالایی در اجرای اصول حاکمیت شرکتی دارد. این نظام با دارا بودن محرک هایی همچون رقابت پذیری، قوانین و مقررات خاص در بانکداری اسلامی، الزام افراد به رعایت اخلاق اسلامی و شرایط اخالق مدارانه محیط اجتماعی - سیاسی جامعه اسلامی می توانید بسترساز مناسبی برای تحقق حاکمیت شرکتی در نظام بانکی باشید. همچنیی نظیارت، مدیریت ریسک و اعمال شفافیت از جمله ابزارهای نظام بانکداری اسلامی در پیاده سازی حاکمیت شرکتی است که نقش ها و مسئولیت هایی خاص را برای بازیگران اصلی این حاکمیت از جمله هیئت مدیره، مدیریت ارشد، سهامداران و سپرده گذاران به وجود آورده تا بتوانند به تحقق هر چه بهتر این امر مهم در بدنه نظام بانکی یاری رسانند.

یکی از مباحث مهم در بانک ها منابع آن هاست و چگونگی تجهیز و جذب سپرده ها می باشد. و مسأله دیگر توزیع سپرده ها و تخصیص آن منابع خواهد بود. در بانک ها چند نوع سپرده وجود دارد : یکی سپرده های قرض الحسنه و سپرده های پس انداز و سپرده های جاری ، که به این سپرده ها هیچ سودی تعلق نمی گیرد و تحت عنوان قرض نزد بانک ها قرار داده می شوند. مبنای فقهی پذیرش سپرده ها عنوان وکالت و قرض می باشد و بانک به وکالت از سپرده گذاران سپرده های آن ها را به کار می گیرد و سود حاصل را میان سپرده گذاران به حساب های سرمایه گذاری واریز می نماید. البته دستورالعمل های اجرایی بانک ها و عملکرد نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مؤید وجود ابهامات و کاستی هایی در قانون عملکرد نظام بانکی می باشد. زیرا در مواردی سود سپرده ها که از پیش تعیین شده به چشم می خورد که ناشی از عدم ارائه مبنای دقیق جهت محاسبه ی سود سپرده ها به صورت از پیش تعیین شده وجود دارد و به چشم می خورد که ناشی از ثابت و قطعی بودن آن هاست. نرخ سودهای سپرده گذاری در واقع اجرای بانکداری بدون ربا را با تردید مواجه ساخته است که به نظر می رسد شفاف سازی قوانین و مقررات نظام بانکی لازم باشد .

با اختراع کامپیوتر در سال 1948 میلادی فضای تولید و پردازش اطلاعات و دانش توسعه یافت و به مرور با امکان اتصال چندین کامپیوتر به یکدیگر و ایجاد شبکه های کامپیوتری امکان و فضای تولید، پردازش و انتشار اطلاعات و دانش گسترش یافت، به خصوص با مطرح شدن شبکه جهانی کامپیوتری یعنی اینترنت از سال 1968 این امر شتاب بسیار بیشتری به خود گرفت. گسترش اینترنت و پیشرفت ابزار استفاده از آن، خود عامل ایجاد تغییراتی قابل توجه در روند زندگی عموم مردم شده است. دسترسی به اینترنت در اکثر کشورها آزاد بوده و تاثیرات مثبت و کارآمدی بر کارهایشان داشته است؛ به طوری که حتی ماهیت تجارت ها و تبلیغات را نیز تغییر داده است. بنابراین، امروز یکی از واجبات و لازمات برند سازی و گسترش برند نیز، استفاده از ابزارهای اینترنتی و دیجیتال است. در این راستا بانک ها نقش بسزایی در اراه مدل های تجارتی خاص در زمینه تجارت الکترونیک علی الخصوص فروشگاه های اینترنتی دارند. در این مقاله با بررسی و شناخت اهمیت این موضوع به تحلیل و بازنگری کلی نقش بانک ها در مدل های تجارتی خاص در زمینه تجارت الکترونیک نوین خواهیم پرداخت.

سنجش عوامل شکل گیری فقر ذهنی، از موضوعات بین رشته ای است که در سال های اخیر مورد توجه اقتصاددانان نیز قرار گرفته است. فقر ذهنی بیانگر احساس، ادراک یا باور به فقر در افراد است که به علل مختلفی در آنها ظاهر می شود و ممکن است توأم با فقر عینی و یا بدون آن باشد.  هدف اصلی این مقاله ارزیابی رابطه دین داری با فقر ذهنی است که به کمک داده های نتایج موج چهارم «طرح بررسی و سنجش شاخص های فرهنگ عمومی کشور سال 1391» با 17000 نمونه برای جمعیت بالای 16 سال در 31 استان کشور انجام شده است.  برای این سنجش از روش رگرسیون حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده و نتایج حاکی از آن است که دین داری اثر معنادار و معکوس بر فقر ذهنی دارد؛ یعنی ارتقای دین داری، احساس و ادراک فقر را کاهش می دهد. از نتایج فرعی این پژوهش وجود رابطه معنادار بین فقر ذهنی و متغیرهای درآمد و اعتماد است.

رسیدن به توسعه اقتصادی هدف همه ملت ها به حساب می آید. دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند ایجاد سازوکارهای ویژه است. بازارهای مالی قدرتمند از جمله این سازوکارها می باشند. توسعه انواع فعالیت های اقتصادی بستگی به دسترسی آنها به خدمات مالی دارد. در حال حاضر ابزارهای تأمین مالی متعددی در جهان وجود دارد. بعضی از این ابزارها، به دلیل ربوی بودن در جوامع اسلامی قابل استفاده نیستند. در دهه اخیر، در عرصه بحث های پولی و مالی اسلامی، تلاش هایی به منظور طراحی و معرفی ابزارهای تأمین مالی منطبق با آموزه های اسلامی صورت گرفته است. یکی از این ابزارها، انتشار اوراق بهادار اسلامی به نام صکوک است. این اوراق برای تأمین مالی دولت، تأمین مالی بنگاه های اقتصادی جهت تولید و صادرات و سازمان های وابسته به دولت منتشر می شوند که بر اساس عقود اسلامی طراحی شده اند.  در این مطالعه با هدف بررسی ارتباط و اثرگذاری توسعه ابزار مالی اسلامی (صکوک) بر رشد اقتصادی در ایران از فرم تصحیح خطای مدلARDL  استفاده شده است و در آن ضرایب مربوط به مدل های کوتاه مدت و بلندمدت و تصحیح خطا برای دوره زمانی از فصل چهارم سال ۱۳۸۹ تا فصل چهارم سال ۱۳۹۴ برآورد گردیده است. در فرم تصحیح خطای مدل ARDL  نوسانات کوتاه مدت متغیرها به مقادیر تعادلی بلندمدت آنها ارتباط داده می شوند. این مدل ها در واقع نوعی از مدل های تعدیل جزئی اند که در آن ها با واردکردن پسماند پایا از یک رابطه بلندمدت، نیروهای مؤثر در کوتاه مدت و سرعت نزدیک شدن به مقدار تعادلی بلندمدت اندازه گیری می شود. نتایج نشان می دهد که انتشار صکوک بر تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت و معناداری دارد و سبب افزایش رشد اقتصادی می گردد.

خانواده در اسلام از جایگاه بسیار رفیعی برخوردار است. دین اسلام از یک سو نقش زنان را در ایفای مسئولیت های همسرداری، مادری و رسیدگی به امور منزل در خانواده مورد تأکید قرار می دهد و از سوی دیگر اشتغال زنان را در چارچوب ارزش های اسلامی بسیار محترم می شمارد. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ساعت کار انعطاف پذیر زنان بر ایفای مسئولیت های خانوادگی آنان با رویکرد اسلامی می پردازد.  درانجام اینپژوهش 260 نفراز زنان کارمند متأهل مراکز آموزش عالی شهر تبریز با روش نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده به تفکیک دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی انتخاب شدند و پرسشنامه ها در زمستان 1396 و بهار 1397 به صورت تصادفی میان آنان توزیع گردید. تحلیلنتایجبا استفاده ازضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی ساده و چندگانهنشان داد که انعطاف پذیری ساعت کار زنان بر میزان ایفای مسئولیت های خانوادگی آنان تأثیر مثبت دارد؛ همچنین نتایج آزمون فریدمن مؤیّد آن است که زنان در صورت کاهش ساعت کاری ناشی از به کارگیری انعطاف پذیری ساعت کار، بیشترین زمان آزادشده خود را صرف ایفای مسئولیت های خانوادگی خود خواهند کرد.

با توجه به اهمیت بین المللی موضوع کشت خشخاش، در مطالعه حاضر به بررسی سیاست های جایگزین کشت خشاش بر اساس گروه های متفاوت اجتماعی اقتصادی افغانستان با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و مدل برنامه ریزی خطی پرداخته شد. داده های مورد نیاز از کشاورزان خشخاش کار استان دایکندی بخش کیتی به روش نمونه گیری خوشه ای جمع آوری شد. در مرحله اول هفت آبادی انتخاب و در مرحله دوم، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 132 زارع خشخاش کار انتخاب شدند. سیاست های همچون سناریوهای ورود ذرت هیبرید به الگوی کشت با و بدون کشت خشخاش، افزایش عملکرد گندم و سیاست کشت جایگزین زعفران در کنار سیاست های قیمتی همچون افزایش قیمت گندم درنظر گرفته شد. نتایج نشان داد که استفاده از محصولاتی مانند ذرت هیبرید می تواند تا حدودی این کاهش درآمد (تقریبا 45%) را جبران کند و سیاست های افزایش قیمت و عملکرد گندم نشان داد که اثر افزایش عملکرد روی سطح زیرکشت خشخاش بسیار مؤثرتر از سیاست افزایش قیمت گندم می باشد و اعمال سیاست های توأم افزایش قیمت و عملکرد گندم، تأثیر بیشتری بر کاهش کشت خشخاش دارد. همچنین زعفران، تحت شرایط کنونی، یک جایگزین جدی برای خشخاش بخصوص برای مزرعه نماینده گروه دو می باشد اما اگر قیمت سرمزرعه خشخاش بالاتر از 80 هزار افغانی به ازای هر من (شود، زعفران هم نمی تواند یک محصول جایگزین باشد بنابراین تنها با سیاست های طرف عرضه امکان حذف کشت خشخاش وجود ندارد و بایستی سیاست های کنترل تقاضا نیز مورد توجه قرار گیرد.

ارزش های ذهنی و عینی نتیجه ارزش گذاری انسان اقتصادی به محیط اجتماعی پیرامون است. «ارزش های ذهنی پویا» بر رجحان مصرف و نقدینگی، پاداش صبر و نرخ مطلوبیت کاهشی مصرف کالا و نگهداری پول، تکیه دارد. «ارزش های عینی پویا» بر شرایط تولید، تئوری ارزش نیروی کار و جمعیت تمرکز دارد. مجموعه ارزش های ذهنی و عینی پویا، ریشه شکل گیری پدیده های زمان مند در علم اقتصاد است.  این مقاله با تسری اندیشه فلسفه اسلامی از تعریف حرکت و زمان به پدیده های اقتصادی، به تحلیل و نقد ارزش های ذهنی و عینی و ارتباط آن با موضوع ارزش و پویایی های آن می پردازد. نتیجه گیری مقاله آن است که در اقتصاد مبتنی بر پارادایم فلسفه اسلامی، متغیرهای با منشأ ارزش ذهنی نمی تواند واجد حرکت و تغییر در بستر زمان باشند؛ ازاین رو ریشه های ذهنی نرخ بهره با استفاده از تعقل منطقی مبتنی بر تحلیل اقتصادی و فلسفی مضاف مردود است. در مقابل ارزش اقتصادی معطوف به عامل انسانی به عنوان موجد رشد اقتصادی است.

در این پژوهش، به بررسی عوامل موثر بر کیفیت دارایی در نظام بانکی ایران و ارائه دلالت هایی جهت ایجاد سپرهای مناسب نقدینگی و مطالبات غیرجاری در مدیریت دارایی های بانکی پرداخته شده است. بدین منظور داده های آماری مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی و صورت های مالی 30 بانک از سال 1385 تا 1395 در چارچوب یک تصریح پویای پانلی، مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که میان نرخ تورم، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، سهم بانک از درآمدهای مشاع، ساختار انحصاری بازار بانکی و نقدینگی با کیفیت دارایی، ارتباط معنی داری وجود دارد ولی نرخ رشد تسهیلات و ذخیره های اختصاصی و عمومی مطالبات غیرجاری، تاثیر معنی داری بر کیفیت دارایی ندارند. بنابراین چارچوب و میزان نگهداری ذخایر اختصاصی و عمومی مطالبات غیرجاری (برخلاف سپر نقدینگی)، نتوانسته است سپر لازم برای بهبود کیفیت دارایی بانکی را فراهم آورد؛ از این رو یکی از مهم ترین دلایل تشدید مداوم و عدم مدیریت حجم مطالبات در سیستم بانکی، کژکارکردی و عدم رعایت قانون در نگهداری ذخایر عمومی و اختصاصی است. لازمه اصلاح این شرایط، نظارت دقیق بر حجم ذخایر پیش از تجدید تسهیلات و اضافه برداشت مضاعف از بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات اعتباری است.

هدف این مقاله بررسی سرایت پذیری بین بازار نفت و بازارهای مالی با استفاده از رویکرد جدید تلاطم همزمان است. در این پژوهش، تشخیص و اندازه گیری سرایت پذیری بین بازارهای مالی، همچنین سرایت پذیری بین بازار نفت و بازارهای مالی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله از داده های روزانه مربوط به سال های 1394-1388 استفاده شده که از سایت بانک مرکزی و سایت اوپک استخراج شده است. تحریم نفتی باعث کاهش همبستگی بین نوسانات بازارهای نفت و سهام در کوتاه مدت و بلندمدت و بازارهای نفت و طلا در بلندمدت شده است. همچنین، تحریم نفتی باعث افزایش همبستگی بین نوسانات بازارهای نفت و ارز، طلا و ارز، طلا و سهام، ارز و سهام در دو دوره شده است.

یکی از وظایف اصلی مدیران شهری، ایجاد عدالت در زمینه دسترسی عادلانه و برابر شهروندان به خدمات شهری است. با اجرای عینی مفهوم عدالت فضایی، ضمن بهره مندی مناسب شهروندان از خدمات، زمینه کاهش مسائل و مشکلات شهری فراهم می شود. عدالت فضایی، یکی از مفاهیم اصلی توسعه پایدار شهری، قلمداد می شود. این امر از طریق تصمیم گیری صحیح در مورد تخصیص بودجه شهری، قابل دستیابی است. شناسایی مناطق برخوردار و غیربرخوردار و تخصیص عادلانه و آگاهانه منابع مالی بین مناطق شهری، نیازمند به کارگیری تکنیکی است که بتواند معیارهای متفاوت و گه گاه متضاد را در تصمیم گیری، لحاظ کند. در این تحقیق با به کارگیری تکنیک پرامتی وی- سی اپتیمال تلاش شده تا در قالب مطالعه موردی، تخصیص منابع مالی کلان شهر مشهد در مناطق سیزده گانه با در نظر گرفتن معیارهای عدالت فضایی صورت پذیرد. نتایج این پژوهش، حاکی از آن هستند که شهر مشهد مقدس، از لحاظ شاخص های عدالت فضایی، در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. منطقه ثامن، به عنوان برخوردارترین و منطقه سه، محروم ترین منطقه کلان شهر مشهد، شناسایی شده اند. توانایی بالای تکنیک پیشنهادی در تخصیص عادلانه بودجه با در نظر گرفتن شاخص های متعدد، در این پژوهش نشان داده شده است؛ لذا این تکنیک می تواند به عنوان ابزاری کارآمد در تصمیم گیری های شهری استفاده شود.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر تکانه درآمدهای نفتی ایران بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب مدل (DSGE)، طی دوره زمانی 1393-1373، در چارچوب اقتصاد باز مبتنی بر الگوی ادوار تجاری حقیقی، متناسب با شرایط اقتصاد ایران شامل خانوار، بنگاه، دولت و مقام پولی، بخش نفت با تأکید بر صندوق توسعه ملی می باشد. نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل بیانگر آن است که در اثر بروز تکانه مثبت درآمدهای نفتی، تولید، مصرف، سرمایه گذاری، مخارج دولت تحت هر دو سناریو با افزایش مواجه می شود؛ اما میزان افزایش در سناریو توزیع مستقیم مشمول مالیات بیشتر از سناریو پایه است. همچنین، هرچقدر سهم درآمدهای نفتی اختصاص یافته دولت (75و50 درصد) به خانوارها از بودجه جاری، بیشتر باشد، افزایش در منابع صندوق توسعه ملی نیز بیشتر خواهد بود. به تبع آن، سهم تسهیلات اعطایی صندوق به بخش خصوصی (F) افزایش می یابد که بر اساس نحوه مدل سازی صورت گرفته در این مطالعه، سرمایه گذاری افزوده شده بخش خصوصی (I_t^pa) نیز با افزایش شده، درنتیجه تولید غیرنفتی کشور نیز افزایش می یابد. ازاین رو بر اساس نتایج به دست آمده سیاست توزیع مستقیم مشمول مالیات به عنوان سیاست مکمل صندوق توسعه ملی توصیه می شود.

وابستگی شدید به واردات گوشت قرمز و نهاده های دامی و کافی نبودن تولید داخلی آن ها، موجب شده تا هر گونه تغییر سیاست در واردات این محصولات، رفاه بسیاری از تولید کنندگان و مصرف کنندگان را تحت تأثیر قرار دهد. نظر به ارتباط تنگاتنگ واردات این محصولات با امنیت غذایی کشور و رفاه جامعه، شناخت مؤلفه های اثر گذار بر تقاضای واردات این محصولات برای سیاست گذاری مناسب در این بخش اهمیت ویژه ای دارد. در این بررسی عامل های مؤثر بر تقاضای واردات انواع گوشت (شامل گوشت گوساله، گوشت گوسفند و گوشت مرغ) و نهاده های دامی (شامل ذرت و کنجاله سویا) با استفاده از الگوی تجارت جانشین ناقص بررسی شده است. پس از انجام آزمون های آماری، تابع های تقاضای واردات محصولات مورد نظر به روش سامانه معادله های همزمان برآورد شد. متغیرهای مؤثر بر تقاضای واردات این محصولات شامل نرخ تعرفه، تولید ناخالص داخلی، نرخ مؤثر واقعی ارز، تولید داخلی و قیمت نسبی محصولات وارداتی می باشند. نتایج نشان داد که نرخ تعرفه تأثیر معنی دار و شایان توجهی بر تقاضای واردات گوشت گوساله، گوشت مرغ، ذرت دامی و کنجاله سویا دارد بنابراین استفاده از این ابزار برای کنترل واردات این محصولات بسیار اثر گذار می باشد در حالی که تغییرپذیری های نرخ تعرفه برای کنترل واردات گوشت گوسفند تأثیر چندانی ندارد. همچنین مشخص شد که تقاضای واردات نهاده های دامی مورد بررسی نسبت به تغییرپذیری های نرخ مؤثر واقعی ارز کشش پذیری بالایی دارند بنابراین بایستی با اتخاذ سیاست های مناسب، از افزایش غیرمنطقی نرخ ارز و همچنین نوسان های شدید آن جلوگیری شود.

امروزه بسیاری از کشورها برای داشتن رشد باثبات و پایدار، صنعت گردشگری را در اولویت قرار داده اند. در میان شکل های مختلف گردشگری، گردشگری کشاورزی می تواند به عنوان فعالیتی مکمل کشاورزی، یکی از روش های کاهش خطر پذیری کشاورزان باشد زیرا کشاورزی تحت تاثیر عامل های غیر قابل مدیریت و مهار زیادی قرار دارد. اما برای جلوگیری از اثر گذاری های منفی توسعه گردشگری کشاورزی، باید تعاملی قوی بین ابعاد مختلف گردشگری کشاورزی برقرار کرد. هدف این بررسی پتانسیل سنجی پایداری گردشگری کشاورزی از طریق شاخص های پایداری در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می باشد. برای دستیابی به این هدف، داده ها و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش اسنادی و پرسشنامه ای و نظرسنجی از خبرگان حوزه گردشگری و کشاورزی به روش دلفی، در شش شهرستان برتر گردشگری- کشاورزی استان کرمان در سال 1396 گرد آوری شده اند. سپس با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی و با کمک نرم افزارهای Spss، Excel و Gams سطح پایداری گردشگری کشاورزی به صورت عملی در شهرستان های منتخب تعیین شده است. نتایج بررسی گویای آن است که با توجه به امکانات موجود و عدم وجود زیرساخت های مناسب، بعد زیست محیطی گردشگری کشاورزی سطح پایداری قابل قبولی نداشته و نسبت به دیگر ابعاد گردشگری کشاورزی وضعیت نامناسب تری دارد به طوری که سطح پایداری این بعد در شهرستان های کرمان، بم، جیرفت، رفسنجان، سیرجان و زرند به ترتیب، 191/0، 269/0، 182/0، 112/0، 132/0 و 109/0 به دست آمده است. بنابراین لازم است برای توسعه گردشگری کشاورزی، بیش از پیش به اصول پایداری و حفاظت محیط زیست توجه شود تا ضمن دستیابی به سودمندی های گردشگری کشاورزی از آسیب و زیان رسانی های زیست محیطی آن در راستای توسعه پایدار جلوگیری شود.