درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع رقابت در صنعت بانکداری در راستای اصلاح ساختار یکی از سیاست های عمومی نظام بانکی در دهه های اخیر می باشد. این مطالعه با هدف تعیین ساختار بازار و شرایط رقابتی در سیستم بانکی ایران و شناسایی الگوی مناسب سیستم بانکی در راستای بهبود رقابت انجام شده است. پس از بررسی مطالعات انجام شده در این زمینه در داخل و خارج کشور، با توجه به میزان دسترسی به اطلاعات، از هر دو روش ساختاری و غیر ساختاری به منظور برآورد وضعیت رقابت در سیستم بانکی ایران استفاده می شود. از شاخص هرفیندال-هریشمن بعنوان روش ساختاری و از روش غیر ساختاری مدل پانزار-رز با استفاده از داده های ترکیبی 10 بانک کشور طی سال های 1381-1395، وضعیت فضای رقابتی سیستم بانکی تخمین زده شد. نتایج حاکی از وجود وضعیت رقابت انحصاری در سیستم بانکی ایران است. سپس به منظور ارزیابی بهتر فضای رقابتی سیستم مالی و تعیین مهمترین متغیرهای موثر بر این فضا، با استفاده از تحلیل حساسیت الگو نسبت به هر یک از متغیرها، این نتیجه به دست آمد که افزایش نرخ سود، افزایش هزینه پرسنلی و کاهش تعداد پرسنل، کاهش هزینه هر واحد سرمایه فیزیکی، افزایش دارایی های ریسکی و تسهیلات پرداختی، افزایش دارایی کل، کاهش سرمایه و کاهش تعداد شعب در بهبود فضای رقابتی اثرگذار است ضمن اینکه حساسیت الگو نسبت به هزینه پرسنلی و سرمایه فیزیکی کمتر از سایر متغیرها می باشد

هدف محوری مطالعه حاضر، بررسی هزینه های اجتماعی انحصار و تعیین عوامل مؤثر بر آن است. جهت اندازه گیری هزینه های اجتماعی از سه روش هاربرگر، پوزنر و کالینگ مولر استفاده می شود و بدین منظور، از داده های 130 صنعت کد چهاررقمی ISIC در طی سال های 1383 تا 1396 استفاده شد. از طرفی برای تجزیه و تحلیل الگو از روش های اقتصاد سنجی پانل دیتا و گشتاورتعمیم یافته و نرم افزار ایویوز 10 استفاده می شود. قابل ذکر است که هزینه های اجتماعی در آثار قبلی در ایران اندازه گیری شده است اما در این مطالعه عوامل مؤثر بر هزینه های اجتماعی انحصار نیز ارزیابی می شود. یافته های تحقیق مؤید این موضوع است که میزان هزینه های اجتماعی انحصار در دو روش پوزنر و کالینگ-مولر بسیار بیشتر از روش هاربرگر بوده که موجبات اختلال در تخصیص بهینه منابع و کاهش رفاه جامعه را فراهم می کند. همچنین نتایج حاصل از بررسی عوامل مؤثر بر هزینه های اجتماعی انحصار نشان می دهد در هر سه رویکرد تمامی متغیرها با سطح احتمال 5% معنی دار و علامت متغیرها مطابق با انتظارات تئوریک است. بطوریکه متغیرهای شاخص تمرکز، شدت تبلیغات و شدت تحقیق و توسعه از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر هزینه های اجتماعی بوده و موجب افزایش آن می شوند.

این پژوهش درپی انتشار سند و بیانیه ای تحت عنوان «سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت» که در بند پنجم آن از دانشگاه ها، حوزه های علمیه و صاحبنظران خواسته شده است که « این سند را عمیقاً بررسی نمایند و با ارائه پیشنهادهای مشخص برای ارتقای آن بیش از پیش در ترسیم هدف و مسیر پیشرفت کشور مشارکت جویند»، و در پاسخ به مطالبه مذکور انجام گردیده است. در این مقاله در ابتدا به بررسی نقدهایی معطوف به فرآیند تدوین سند و سپس نقدهای معطوف به نتیجه آن در سه بخش کاستی ها و نواقص پیشا تدوین الگو، اشکالات و خطاهای بوقوع پیوسته در نحوه و روند تدوین الگو و امکان پذیری اجرا وتحقق الگو پرداخته شده است. نتیجه بررسی انجام گردیده حاکی از آن است که حداقل چهل و نُه مورد کاستی ، اشکال و خطا در فرآیند تهیه و تنظیم الگو در سه مرحله مذکور رخ داده است. لذا ظاهرا سند منتشره متنی کاملا مطلوب وبی نقص نبوده و به سادگی تحقق آن امکان پذیرنمی باشد. و لازم است در فرصت دو ساله در نظر گرفته شده ، نسبت به رفع کاستی ها و نواقص و همچنین اصلاح و تکمیل الگو با استمداد از فرهیختگان و نخبگان اقدام گردد.

نقش بانک ها در تجهیز و تخصیص منابع مالی بر کسی پوشیده نیست. این امر در خصوص اقتصاد بانک محور ایران بیش از پیش نمود پیدا میکند. در این خصوص سیستم بانکی توسعه یافته علاوه بر وظایف خود، باید از استحکام بالا نیز برخوردار بوده و توان مقابله با شوک های مختلف داخلی و خارجی را داشته باشد. از این رو در این مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر شوک های طرف عرضه اقتصاد(تولید سرانه)، طرف تقاضای اقتصاد(تورم) و شوک پولی(نقدینگی) بر روی تاب آوری بانک های ایران طی دوره 1385 تا 1392 با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری تابلویی بررسی شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین تولید سرانه و تاب آوری بانک ها رابطه مثبت وجود داشته و یک تکانه بر درآمدسرانه موجب بهبود شاخص تاب آوری بانک ها می گردد. همچنین بین تورم و تاب آوری بانک ها رابطه منفی وجود داشته و براساس نتایج تجزیه واریانس نیز این رابطه در مقایسه با سایر متغیرها به طور نسبی بیشتر است. همچنین بین نقدینگی و تاب آوری بانک ها رابطه مثبت وجود داشته و شوک های پولی ناشی از نقدینگی می تواند موجب بهبود تاب آوری سیستم بانکی شود که به نظر می رسد این موضوع ناشی از اثر ضریب تکاثر و قدرت خلق پول بانک هاست.

در دنیای پیچیده و متغیر کنونی با توسعه دانش و فناوری از یک سو و تغییر الگوهای نیاز بازار از سوی دیگر، وجود تکنولوژی های پیشرفته به منظور تولید محصولات باکیفیت برای رفع نیاز های مشتریان به شدت مورد نیاز است. در پاسخ به این نیازها شرکت ها با بهره گیری از علوم روز درصدد بهبود کیفیت تولیدات و جلب رضایت هرچه بیشتر مشتریانشان می باشند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر توانایی نوآوری بر عملکرد نوآوری با درنظر گرفتن نقش میانجی نوآوری فرایند و نوآوری محصول می باشد. جامعه آماری پژوهش را ۴۲۲ شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل دادند که تعداد ۵۲ شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات، میدانی و ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه می باشد که روایی محتوایی آن توسط خبرگان و روایی سازه و ساختار با روش تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزار Smart-pls بررسی و تأیید شد و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرارگرفت. از تحلیل مسیر و مدل سازی معادلات ساختاری جهت برآورد الگو استفاده شد. نتایج نشان دادند که نوآوری فرایند میانجی خوبی جهت تأثیر توانایی نوآوری بر عملکرد نوآوری نمی باشد. همچنین نتایج نشان داد نوآوری محصول میانجی خوبی جهت تأثیر توانایی نوآوری بر عملکرد نوآوری می باشد.

یکی از شاخص های اساسی برای سنجش وضعیت توسعه پایدار، استفاده از شاخص ردپای بوم شناختی است. این مقاله که بر مفهوم ردپای بوم شناختی انرژی های فسیلی  تمرکز دارد در پی پاسخ به این دو پرسش است، آیا الگوی صادرات و واردات محتوای انرژی های فسیلی  کشور، موید مزیت نسبی است؟ و اینکه ردپای بوم شناختی انرژی های فسیلی ایران در سال ۱۳۹۰ چه میزان است؟ جهت سنجش ردپای بومشناختی انرژی های فسیلی از دوپایه آماری؛ نخست جدول داده-ستانده متقارن فعالیت در فعالیت بهنگام شده برای سال1390 مرکز آمار ایران و دوم ترازنامه هیدروکربوری سال 1390 استفاده شده است. یافته های کلی مقاله تحت عنوان دو سناریو، ارائه شده است. در سناریوی نخست فرض میشود که تکنولوژی تولید میان ایران و شرکای تجاری آن یکسان و در سناریوی دوم متفاوت باشد. نتایج حاصل در هر دو سناریو نشان میدهد در سطح کلان، اقتصاد ایران دارای مازاد تجاری محتوای انرژی است، اما در سطح بخشی تحت سناریوی اول 23 بخش اقتصادی و در سناریو دوم، 18 بخش اقتصادی کشور با کسری محتوای تجاری انرژی روبه رو هستند. ردپای بوم شناختی انرژی های فسیلی در سناریو نخست بیش از 191 میلیون هکتار (5/2 هکتار- نفر) و کسری3/2هکتار برای هر نفر و در سناریو دوم قریب  به 184  میلیون هکتار (4/2 هکتار- نفر) و کسری 2/2 هکتاری برای هر نفر است.  جمع بندی پژوهش آن است که نتایج سناریو دوم به دلیل پایین بودن بهره وری انرژی در ایران واقع بینانه تر است.

در این مطالعه به بررسی اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک و نقش کیفیت نهادها در بازه زمانی 2013-2002 و با استفاده از مدل پانل دیتا پرداخته شده است. از شاخص های رعایت حقوق مالکیت معنوی، شاخص آزادی تجارت، کیفیت سیستم قضایی و مقررات کسب و کار به عنوان شاخص های کیفیت نهادها و حاصل ضرب این شاخص ها در درآمدهای نفتی به عنوان شاخص بهبود کیفیت نهادها استفاده شده است. نتایج نشان دادند که شاخص کیفیت نهادها، درجه باز بودن اقتصاد و تحصیلات بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک اثر مثبت و ذخایر نفتی بر رشد اقتصادی در این کشورها اثر منفی دارد. هم چنین، با افزایش کیفیت نهادی در کشورهای مورد بررسی، نفرین تبدیل به موهبت شده است.

این تحقیق با هدف تدوین چارچوب روش شناختی و فرآیند عملیاتی تهیه حساب های اقماری گردشگری منطقه ای در ایران، از رویکرد تحلیلی-تطبیقی و مطالعات عمیق اسنادی و میدانی بهره جسته است. بر این اساس، با تبیین ساختار جداول حساب های اقماری گردشگری منطقه ای و معرفی منابع آماری مورداستفاده در سایر کشورها و سطح دسترسی به منابع آماری موجود در استان های ایران (به عنوان نمونه: استان خراسان رضوی)، منابع و شیوه گردآوری حساب های اقماری گردشگری منطقه ای در ایران را ارائه نموده است. براساس نتایج این تحقیق و به منظور تهیه این حساب ها برای استان های ایران، پیشنهاد می شود ابتدا از 10 جدول مورد هدف، تنها هفت جدول (جداول 1 الی 6 و جدول 10) تهیه شود و شیوه تهیه این حساب ها نیز به صورت مستقیم و مستقل از حساب های اقماری گردشگری در سطح ملی باشد. علاوه بر منابع آماری موجود، حداقل سه پیمایش بایستی برای تهیه این حساب ها صورت گیرد که عبارتند از: پیمایش های ملی/استانی تکمیل کننده طرح آمارگیری از گردشگران ملی، پیمایش از گردشگران برون مرزی ملی/استانی، پیمایش به منظور تعیین ضرایب تعدیل اطلاعات سازمانی. این حساب ها، ابزاری برای تحلیل های اقتصادی (به ویژه ارزیابی اثر اقتصادی) در صنعت گردشگری منطقه ای است و ارتباطات تنگاتنگی با سایر حساب های اقتصادی (حساب های منطقه ای و جداول داده-ستانده منطقه ای) دارد. تشکیل شورای راهبردی تهیه حساب های اقماری گردشگری منطقه ای در سطح استان، امکان تهیه آمار و اطلاعات جامع و تدوین حساب های اقماری گردشگری را فراهم می آورد که متولی تهیه این آمار نیز معاونت آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانی است.

تولید محصولات کشاورزی با ریسک هایی گوناگون روبه روست که یکی از مهم ترین آن ها ریسک قیمت می باشد. مدیریت این ریسک می تواند ضمن ایجاد درآمد مطئن تر برای کشاورزان، به پایداری تولید و امنیت غذایی در کشور کمک کند. هدف اصلی این پژوهش اندازه گیری ریسک قیمت پسته و شناسایی عوامل موثر بر آن می باشد. ابتدا با استفاده از شاخص بی ثباتی کوپاک، شاخص ضریب تغییرات استاندارد شده، درصد دامنه تغییرات و مدل های ARIMA و GARCH  ریسک قیمت پسته برای کشور و استان های عمده تولید کننده اندازه گیری شد و استان ها از این نظر رتبه بندی شدند. سپس با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی و الگوی پانل به تعیین عوامل موثر بر ریسک قیمت پسته پرداخته شد. در این مطالعه، استان های کرمان، یزد، سمنان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی مورد بررسی قرار گرفتند و از داده های دوره زمانی 93-1372 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند که شدت ریسک قیمتی پسته در طول زمان افزایشی بوده و محصول پسته در استان یزد کم ترین مقدار نوسان های قیمتی و در استان خراسان جنوبی بیش ترین مقدار نوسان های قیمتی را داشته است. هم چنین، متغیرهای قیمت جهانی پسته و نرخ ارز به ترتیب با ضرایب 7/0 و 2/1 اثر قابل ملاحظه و هم جهتی بر نوسان های قیمت پسته در داخل کشور دارند. بر اساس یافته های بدست آمده، ریسک قیمت پسته بیش تر ناشی از نوسان های نرخ ارز و قیمت های جهانی است، بنابراین، توصیه می شود ساز و کارهایی مناسب مانند ابزارهای نوین بازار بورس برای کاهش انتقال نوسان های این متغیرها به بازار محصولات کشاوررزی مورد بررسی و اجرا قرار گیرد.

هدف این مقاله برآورد و محاسبه نرخ بهره بهینه طی دوره 95-1375 برای دست یابی به نرخ تورم بهینه و رشد اقتصادی مطلوب با استفاده از الگوی کنترل بهینه است. با توجه به برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران نرخ رشد اقتصادی 6 درصد و نرخ تورم هدف گذاری شده در این تحقیق 10 درصد در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی مطلوب 6 درصد در سال و نرخ تورم هدف گذاری شده 10 درصد، میانگین نرخ بهره بهینه در اقتصاد ایران برای دوره   95-1372 حدود 2/5 درصد است. با توجه به اینکه میانگین نرخ بهره بانکی برای اقتصاد ایران طی همین دوره 3/14 درصد بوده است؛ پیشنهاد می شود نرخ بهره بانکی کاهش یابد. این امر موجب گسترش سرمایه گذاری و در نهایت، گسترش تولید و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران خواهد شد.

برنامه مبادلات مجوزهای آبی در دهه های اخیر به دلیل کارایی آن در برخورد با مسئله کمبود آب از طریق استفاده کمتر سیستم نسبت به برنامه عدم مبادله و ایجاد مازاد آب برای مصارف با ارزش بالاتر، به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک توسعه پیدا کرده است. لذا در این تحقیق، به منظور بررسی برنامه مبادله مجوزهای آبی بین کشاورزان، دو برنامه تخصیص آب، تحت سیستم عدم مبادله و مبادله براساس مدل برنامه ریزی تصادفی با پارامترهای بازه ای طراحی شد. سپس نتایج حاصل از دو برنامه براساس شاخص حجم آب مازاد و میزان کاهش در کمبود آب مقایسه گردید. برای این مطالعه، تعداد ۴۰ مزرعه موجود در روستای یلمه سالیان و ۳۰ مزرعه موجود در روستای شیخ آباد که همگی از آب سد وشمگیر واقع در شهرستان آق قلا تغذیه شده و با شرکت آب بران سد قرارداد دارند، انتخاب شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که تخصیص آب تحت برنامه مبادله منجر به آب مازاد در روستای یلمه سالیان، با حد پایین و بالای بازه برابر با ] ۷۱/۳۷۴ ,۶۹/۲۶۱[ هزار مترمکعب و کاهش در کمبود آب برابر با بازه ]۶۴/۴۸۶ , ۶۱/۲۹۸[ هزار مترمکعب با حفظ سودی معادل با بازه]۵۷/۳۵۱ ,۹۱/۲۳۷[ میلیون تومان و در روستای شیخ آباد، منجر به مازاد آبی برابر با بازه]۱۲/۲۴۴ ,۱۷۶[ هزار مترمکعب و کاهش در کمبود آبی با بازه ای معادل با ]۰۴/۳۱۷ ,۴۴/۲۲۸[ هزار مترمکعب با حفظ سودی برابر با بازه ]۱۰/۲۱۰ ,۳۹/۱۴۱[ میلیون تومان نسبت به برنامه عدم مبادله مجوزهای آبی شده است. با توجه به نتایج فوق می توان گفت که برنامه مبادله مجوزهای آبی کشاورزان منجر به مازاد آب می شود و کمبود آب را تا حدی که از سود سیستم کاسته نشود جبران خواهد کرد و در صرفه جویی در مصرف آب و تخصیص کاراتر آن، به خصوص در فصل خشک، اثربخش خواهد بود.

افزایش غلظت گازهای گلخانه ای، به عنوان یکی از عوامل مهم در تغییر وضعیت آب و هوایی جهان مطرح است. بگونه ای که تغییری کوچک در وضعیت آب و هوایی، در بسیاری از موارد می تواند منشأ تغییرات بزرگ اقلیمی و بلایای طبیعی و زیان-های اقتصادی شود. در این مقاله، رابطه مهم ترین گاز گلخانه ای یعنی گاز دی اکسید کربن با متغیرهای توسعه ی مالی، تولید ناخالص داخلی سران، نرخ شهرنشینی و درجه باز بودن تجاری ایران طی سال ها ی ۱۳92-۱۳57 با استفاده از روش رگرسیون فازی مورد بررسی قرار گرفته است. بنابر نتایج بدست آمده تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن تجاری و توسعه مالی تاثیر مثبتی بر انتشار گاز کربن دی اکسید دارند. همچنین نتایج مقاله نشان می دهد افزایش بیشتر تولید ناخالص داخلی، تاثیری منفی بر انتشار گاز دی اکسید کربن دارد. با توجه به روند رو به رشد انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران، ضروری است از سیاست های زیست محیطی مناسبی جهت جلوگیری از انتشار این گاز گلخانه ای استفاده شود.سیاست های زیست محیطی مناسبی جهت جلوگیری از انتشار این گاز گلخانه ای استفاده شود.

در طول دو دهه اخیر تغییرات قابل توجهی در قدرت بازار بانکی دراقتصاد ایران اتفاق افتاده است. علاوه بر این، تئوری های اقتصادی پیش بینی های متفاوتی در زمینه تأثیر قدرت بازار بانکی بر سرمایه گذاری شرکت ها ارائه می کنند. به همین دلیل تحقیق حاضر به بررسی نحوه تأثیر این تغییرات بر سرمایه گذاری شرکت ها پرداخته است. برای این منظور با استفاده از داده های شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1384 تا 1395، مدل سرمایه گذاری بر اساس معادلات اولر و روش گشتاورهای تعمیم یافته پویا برآورد گردید. نتایج تخمین مدل با تأیید وجود اصطکاک مالی در اقتصاد ایران، نشان داد که شرکت های مورد مطالعه در زمینه سرمایه گذاری مواجه با محدودیت مالی می باشند. علاوه بر این نتایج با رد فرضیه قدرت بازار و تأیید فرضیه اطلاعات نامتقارن، نشان داد که کاهش قدرت بازار در صنعت بانکداری منجر به افزایش محدودیت مالی شرکت ها گردیده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که اندازه شرکت ها عامل تأثیرگذاری بر محدودیت مالی شرکت ها بوده و افزایش قدرت بازار در صنعت بانکداری، محدودیت مالی شرکت های کوچک را بیشتر از شرکت های بزرگ کاهش داده است. نتایج تخمین مدل با لحاظ اثر چرخه های تجاری حاکی از آن است که در دوره رونق، اثر مثبت قدرت بازار بانکی بر محدودیت مالی شرکت ها کاهش و در دوره رکود، این اثر افزایش می یابد.

تدوین سیاست های اقتصادی دولت اسلامی، را می توان خروجی دانش اقتصاد اسلامی دانست؛ سیاست هایی که باید به تغییر در ساختارها و رفتارها منجر شود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی هویت نظریه سیاستی در اقتصاد اسلامی می پردازیم. در این بررسی مولفه های مفهومی، جایگاه، مبانی مشروعیت و سازوکار تدوین سیاست ها در اقتصاد اسلامی بررسی می شود. بر اساس یافته های تحقیق، سیاست در اقتصاد اسلامی، عکس العملِ مقطعیِ دولت اسلامی به وضعیت موجود اقتصادی بر مبنای هنجارهای اقتصادی اسلام است. در رویکرد اسلامی، سیاست های فرهنگی بر سیاست اقتصادی حاکم است. مشروعیت تدوین سیاست اقتصادی، ناشی از مشروعیت حکومت و قواعد شرعی چون تواصی، امربه معروف و نهی از منکر، نصح مستشیر، تنبیه غافل، ارشاد جاهل و شورا است. سیاست اقتصادی، از سنخ حکم متغیر است و می تواند در چهار قالب اولی، ثانوی، تکلیفی، یا وضعی محقق شود. سیاست اقتصادی، سنخیت کامل با عناوین شرعی درجه دو دارد و از ملاک های موجود در عناوین درجه یک نگهبانی می کند.

در این مقاله، الگویی برای شناسایی عوامل موثر بر فرار مالیاتی ایران با تاکید بر توسعه مالی طی دوره زمانی 1357 تا 1393 معرفی و برآورد شده است. جهت تخمین مدل از روش خود توضیح با وقفه های گسترده ( ARDL ) استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نخست رابطه بلندمدتی میان فرار مالیاتی با متغیرهای توضیحی (توسعه مالی، نرخ باسوادی، اندازه دولت و سهم ارزش افزوده بخش صنعت از GDP ) وجود دارد. دوم توسعه مالی، تاثیر منفی و معنی داری (در کوتاه مدت و بلندمدت) بر فرار مالیاتی دارد؛ به این معنا که با افزایش توسعه مالی، فرار مالیاتی کاهش می یابد که با انتظارات نظری سازگار است. سوم نرخ باسوادی و سهم ارزش افزوده بخش صنعت از GDP و اندازه دولت اثر منفی و معنی داری بر فرار مالیاتی دارند و با افزایش هر یک، فرار مالیاتی کاهش می یابد. همچنین متغیرهای درآمد سرانه و پیچیدگی مالیاتی دارای تاثیر معناداری بر فرار مالیاتی نبودند.

توزیع نامناسب درآمد و فقر از معضلات جوامع بشری است و پژوهش های زیادی جهت یافتن راه حل مقابله با آن صورت گرفته است؛ ولی در این پژوهش ها توجه کمتر به تأثیر مالیات های اسلامی بر توزیع درآمد شده است. در این پژوهش با برآورد ضریب معادله منحنی لورنز و ضریب جینی مربوطه با استفاده از داده های مربوط به دوره 1379 تا 1396 و روش رگرسیون، اثر خمس و زکات بر توزیع درآمد اندازه گیری شده است. طبق نتایج تزریق درآمد های زکات به دهک اول درآمد ی ضریب جینی را فقط 3/1 درصد کاهش می دهد ؛ درحالی که خمس و زکات باهم می توانند چهار دهک درآمدی پایین جامعه را به دهک پنجم رسانده و ضریب جینی را 3/15 درصد کاهش دهند و از این طریق توزیع درآمد را بهبود بخشند. طبق یافته ها حتی در سال های اخیر میزان خمس و زکات به حدی است که می تواند پنج دهک اول را به دهک ششم برساند.

یکی از دغدغه های محققان و اندیشمندان اقتصاد، پیش بینی رفتار افراد در یک سیستم اقتصادی است. اقتصاددانان در سال های اخیر به روش های شبیه سازی روی آورده و به دنبال یافتن شیوه ای برای توجیه پدیده های پیچیده در سیستم اقتصاد هستند. مدل سازی عامل-بنیان یکی از این روش ها است که بر ویژگی های هر عامل متمرکز می شود. این پژوهش با ایجاد یک مدل عامل-بنیان از یک سیستم اقتصادی غیرپونزی و مقایسه آن با یک سیستم اقتصادی پونزی، ضمن بررسی کارایی هر سیستم، اثرات و پیامدهای برخی رفتار های اقتصادی که بر خلاف اخلاق و تعالیم اسلام است را بررسی نموده است. در مقایسه دو الگوی مذکور نتایج بیانگر این است که الگوی غیرپونزی شاخص های توسعه انسانی و رفاه اجتماعی بهتری را ارائه می دهد. در یک سیستم اقتصادی با الگوی غیرپونزی افراد زندگی طولانی تری نسبت به یک سیستم با الگوی پونزی داشته و از شاخص های بهتر رفاه اقتصادی نظیر ثروت، درآمد و دانش بهره مند هستند.

انگیزه اصلی اجتناب از پرداخت مالیات توسط مدیران، تحقق هدف حداکثرسازی ثروت سهامداران و بهبود عملکرد شرکت می باشد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ارتباط اجتناب مالیاتی بر رابطه محدودیت مالی با عملکرد شرکت ها می باشد. بدین منظور داده های 114 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1395 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتیجه برآورد مدل های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی نشان می دهد بین شرکت هایی با محدودیت مالی نسبت به شرکت هایی بدون محدودیت مالی با عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بین متغیرهای تعاملی محدودیت مالی و نرخ مؤثر مالیات نقدی پرداختی و بین متغیرهای تعاملی محدودیت مالی و تفاوت دفتری مالیات رابطه منفی و معنادار با عملکرد شرکت وجود دارد.

کاهش هزینه حقوق مالکانه از اهداف مهم مدیران در بنگاه های اقتصادی می باشد. دستیابی به این هدف با دو رویکرد درون سازمانی و برون سازمانی امکان پذیر می باشد. این پژوهش به دنبال کاهش هزینه حقوق مالکانه با رویکرد برون سازمانی می باشد و معیار مورد استفاده در این رویکرد، ارتباط ارزشی سود است. ارتباط ارزشی اطلاعات سود با افزایش قدرت توضیح دهندگی سود، ریسک اطلاعات ناشی از کیفیت پایین اقلام تعهدی را کاهش می دهد. در نتیجه با کاهش ریسک اطلاعات سهامداران نرخ بازده پایین تری را طلب می کنند. بدین منظور داده های 76 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس و فرابورس تهران طی سال های 1385 تا 1396 مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش، با استفاده از مدل های رگرسیون بر مبنای پانل نشان می دهد که ارتباط ارزشی اطلاعات سود رابطه مثبت بین ریسک اطلاعات و هزینه حقوق مالکانه را کاهش می دهد. اما ارتباط ارزشی اطلاعات سود بر رابطه مثبت بین کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و هزینه حقوق مالکانه تأثیر معناداری ندارد. به علاوه نتایج نشان می دهد که ارتباط ارزشی اطلاعات سود رابطه مثبت بین کیفیت اقلام تعهدی غیراختیاری و هزینه حقوق مالکانه را کاهش نمی دهد.