درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از روش های حفظ امنیت حساب بانکی و جلوگیري از حدس رمز دوم ضعیف، استفاده از رمزهاي یکبارمصرف می باشد. رمز یکبارمصرف براي ایمن سازی دسترسی کاربران به سیستم های الکترونیکی است که در آن از الگوریتم های رمزنگاري و تابع چکیده سازی براي تولید رمز تصادفی یکبارمصرف با طول عمر محدود استفاده می شود. اجرای طرح الزام استفاده از رمز دوم پویا برای تراکنش های بدون کارت، تعداد جرائم فیشینگ را به صفر رسانده و ضریب امنیتی بالایی برای مشتریان فراهم می آورد. در این مقاله ضمن تشریح فرآیند احراز هویت توسط رمز یکبارمصرف و انطباق آن با الزامات رمزپویا ابلاغ شده توسط بانک مرکزی، مقایسه ای بر روی روش های فعال سازی و اپلیکیشن های تولید رمز یکبارمصرف در بانک های مختلف کشور انجام شده است. در بخش دیگری از این مقاله نیز نتایج یک نظرسنجی عمومی در مورد مقبولیت رمز یکبارمصرف از مشتریان بانک های مختلف تحلیل و بررسی شده و در پایان نیز پیشنهاداتی در راستای افزایش رضایتمندی عمومی ارائه شده است.

با توجه به ساختار اقتصادی کشور، مقاله  حاضر درصدد مقایسه میزان آثار متغیرهای حقیقی (اختلاف بین نرخ دلار رسمی و غیر رسمی، شاخص قیمت زمین در تهران و حجم واردات رسمی و غیر رسمی) و متغیرهای پولی- مالی (بدهی بانک ها به بانک مرکزی ، سپرده های مدت دار و مطالبات غیرجاری ) بر نرخ سود سپرده پرداختی بانک ها، بر اساس نظریه درون زایی همزمان پول و نرخ بهره در اقتصاد است که در مطالعات برخی از پساکینزی های ساختارگرا مطرح گردیده است. مدل مورد استفاده، رویکرد آستانه ای(STAR) بوده و دوره زمانی بر اساس داده های فصلی سال های 1385− 1396 می باشد. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد با وجود انفعال سیاستگذار، در بازه زمانی سال 1385 الی نیمه نخست سال 1391، متغیرهای شاخص قیمت زمین، حجم سپرده های مدت دار و حجم واردات رسمی و غیر رسمی، معنی دار بوده و تاثیر مثبت بر نرخ سود سپرده پرداختی دارند که نشان می دهد انگیزه های سفته بازانه بانک ها و مشتریان، نقش مهمی در بالا بودن نرخ سود بانکی داشته اند. اما در بازه زمانی نیمه دوم سال 1391 الی 1396، تمام متغیرهای مستقل معنی دار و تاثیر مثبت بر نرخ سود سپرده پرداختی دارند که با شدت بیشتر به دلیل تنگنای مالی بانک ها و با شدت کمتر به دلیل انگیزه های سفته بازی بانک ها و مشتریان بوده است.   Abstract Taking into account the theoretical issues of the subject, the empirical studies carried out and the economic structure of Iran and by using the STAR method as well as the seasonal data collected during 2006- 2017, the present study compares the effects of real variables (the difference between the official and unofficial US dollar rates, the land price index for Tehran, and the volume of official and unofficial imports), and monetary-financial variables (banks debt to the central bank, time deposits and non performing loans) on the deposits interest rate In based on the theory of simultaneous Endogenous money and interest rate in the economy, which has been raised in the studies of some of the structuralist post Keynesian. The results indicate that despite the policymakers passivity in the period from 2006 to the first half of 2012, the variables related to the land price index, the time deposits volume, and the volume of official and unofficial imports are meaningful and have a positive effect on the deposits interest rate, which shows that the speculative motive of banks and the customers play a significant role in the high interest rates. However, in the second half of 2012 to 2017, the independent variables qualities of being meaningful and having a positive effect on the deposits interest rate are more caused by the financial distress of banks and less caused by the speculative motive of banks as well as the customers   Keywords: Interest rate, banking system, monetary policy, threshold approach model JEL Classification: O23 , E43, G21

اینترنت و فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در تعاملات مالی و اقتصادی هرکشور نقش تاثیرگذار دارد. فاوا به اشکال متعدد نظیر افزایش رشد اقتصادی و بهره وری کل اقتصاد، ارتقای سطح تجارت کالاها و خدمات و کاهش تورم و هزینه مبادلات پیامدهای مثبتی را در اقتصاد در پی داشته است. مطالعه حاضر قصد دارد با استفاده از داده های مربوط به 8 بانک منتخب کشور شامل بانک ملى، ملت، صادرات، رفاه، تجارت، صنعت و معدن، سپه و اقتصاد نوین در دوره 2013-2000 تاثیر اینترنت بر بازدهی سیستم بانکی کشور را تحلیل کند. برای این کاراز دو شاخص تعداد مشتریان اینترنتی بانک ها و تعداد تراکنش های اینترنتی به عنوان شاخصی از حضور اینترنت در سیستم بانکداری استفاده شده است. هم چنین نرخ بازدهی دارایی ها(ROA) و نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهام(ROE) به عنوان متغیر وابسته مدل معرفی شده و بعد از آزمون مانایی داده ها و وجود هم جمعی بین آن ها با آزمون هم جمعی پدرونی، با به کارگیری روش پانل دیتا، چهار مدل جداگانه با روش پانل دیتا برآورد گردیده و نتایج زیر به دست آمده است. تعداد مشتریان اینترنتی بانک ها و تعداد تراکنش های اینترنتی اثر مثبت و معنادار بر بازدهی سیستم بانکی در ایران دارد. در بلند مدت و با ثابت بودن سایر عوامل، اگر تعداد مشتریان اینترنتی 1000 واحد افزایش یابد، نرخ عایدی دارایی ها و نرخ عایدی حقوق صاحبان سهام به ترتیب 18/0 و 16/0 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین افزایش 1000 واحدی در تعداد تراکنش های اینترنتی بانک ها، نرخ عایدی دارایی ها و نرخ عایدی حقوق صاحبان سهام آنها را به ترتیب 17/0 و 13/0 درصد ارتقا داده است.   Internet and information and communication technologies (ICT) have effective rolling economic and financial Transactions in each country. ICT in multiple forms such as increasing economic growth and productivity of the economy, promoting trade of goods and services and reducing inflation and transaction costs, have been positive out comes in the economy. Present study aims to use the data of eighth banks, including Bank Melli, Mellat, Saderat, welfare, trade, industry and mining, Sepah and Eghtesad in the period 2000 to 2013, analyse impact of the Internet on the banking system productivity.For these two indices, the number of internet banking customers and online transactions number is used as an indicator of the presence of the Internet in the banking system. Also, the rate of return on assets (ROA) and return on equity (ROE) included as the dependent variable in model and after applying data stationary test and co- integration test between model variables via Pedroni co-integration test, using panel data method, four separate models estimated using panel data and the following results were obtained.The number of internet banking customers and online transactions has positive effect on the efficiency of the banking system in Iran. In the long run, all other factors being constant, if the number of Internet customers increased by 1,000 units, there turn on assets and return on equity increase0.18 and 0.16 percent, respectively. Also, the increase in the number of Internet transactions by 1000 units, there turn on assets and return on equityincreases0.17and 0.13 percent, respectively.

پژوهش حاضر باهدف بررسیتأثیربازار گرایی و ثبات مدیریتیبرعملکردمالیدر بین شرکت هایفعالدربورساوراقبهادارتهران انجام شده است. نمونه مورد بررسی متشکل از  81 شرکت است که به روش حذفی سیستماتیک انتخاب و داده های میدانی در خصوص بازارگراییاز طریق پرسشنامه ها جمع آوری و به شکل توصیفی- همبستگی برآورد شده است. به منظور سنجش ثبات مدیریتی و عملکرد مالی از اطلاعات مالی شرکت ها استفاده و در تجزیه و تحلیل مدل از آزمون های رگرسیون چندگانه تحت نرم افزارهای SPSS و Eviews استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بازارگرایی و ابعاد هماهنگی بین بخشی، رقابت گرایی و مشتری مداری در عملکرد مالی شرکت ها تأثیر مثبت و معنادار دارند. همچنین ثبات مدیریتی بر عملکرد مالی شرکت ها اثر مثبت و معنا دار دارد.

هدف این مقاله بررسی تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل بر سیاست های تامین مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران است.جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق به ادار ته ران و نمون ه آم اری آن ش امل داده ه ای 139 شرکت طی دوره هفت ساله 1396-1390 است. روش نمونه گیری، حذف سیستماتیک بوده و روش مورد استفاده ب رای ب رآورد الگ و، روش رگرسیون چند متغیره با استفاده از تخمین داده های تلفیقی با اثرات ثابت است. نتایج نشان داد اعتماد به نفس بیش از حد مدیران تاثیر معکوس و معناداری بر کارایی سرمایه گذاری و رابطه مستقیم و معناداری بر سرمایه گذاری بیشتر از حد دارد. همچنین بررسی های بیشتر نشان می دهد در صورت دسترسی مدیران شرکت ها به منابع مالی داخلی، آنها تمایل به سرمایه گذاری بیشتر از حد و در صورت تامین مالی از منابع خارج از شرکت، متمایل به سرمایه گذاری کمتر از حد خواهند شد. بنابراین اعتماد به نفس بیش از حد مدیران به عنوان یک ویژگی شخصیتی، بر تصمیمات تامین مالی و سرمایه گذاری آنها موثر است اغلب این مدیران به دلیل اطمینان بیش از حد نسبت به تصمیمات خود رفتاری جسورانه دارند و این مسئله منجر به اتخاذ تصمیمات غیر بهینه در خصوص سرمایه گذاری ها شده و با افزایش بیشتر از حد سرمایه گذاری ها منجر به کاهش کارایی سرمایه گذاری های شرکت می گردد.

امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطه کمبود منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده اند. شواهد تجربی نشان می دهد عوامل مختلفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیرگذار هستند. تورم به عنوان یکی از عوامل اقتصادی می تواند تأثیر مستقیمی بر روی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته باشد. به دلیل اهمیت این مسأله، مطالعه حاضر تلاش دارد آثار کوتاه مدت و بلندمدت نامتقارن تکانه های افزایشی و کاهشی نرخ تورم در ایران را بر روی سرمایه گذاری مستقیم خارجی با داده های سالانه دوره زمانی (2016-1970) و با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) بررسی کند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندت مدت تکانه های افزایشی و کاهشی نرخ تورم به ترتیب اثر منفی و اثر مثبت بر روی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. همچنین آثار تکانه های کاهشی نرخ تورم بر افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتر از آثار تکانه های افزایشی آن بر کاهش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. اثر سایر متغیرهای استفاده شده در مدل نیز به این صورت است که در بلندمدت متغیرهای مخارج دولتی و تعرفه گمرکی اثر منفی و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز (نرخ دلار)، نسبت نیروی کار به جمعیت و درجه باز بودن اقتصاد اثر مثبت بر روی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. طبقه بندی JEL :   F21, C130

بر پایه مطالعات تجربی  و تئوری های اقتصاد بازار کار، طول دوره بیکاری، مهارت آموزی و دریافت بیمه بیکاری از ویژگی های توضیح دهنده دستمزد نیروی کار است. با افزایش طول دوره بیکاری فرد، احتمال انتخاب شغل با دستمزد کمتر، بیشتر می شود. از سوی دیگر، با افزایش سرمایه انسانی و بهبود مهارت های فردی به دلیل شرکت در دوره های آموزشی، امکان دستیابی فرد جویای کار آموزش دیده به شغل با دستمزد مناسب فراهم می شود، اما بیمه بیکاری اثر دوگانه دارد، از یک سو دوره دریافت بیمه بیکاری برای فرد جویای کار فرصتی برای جستجوی طولانی تر برای یافتن شغلی با دستمزد مناسب است و از سوی دیگر ممکن است با دریافت بیمه بیکاری، فرد از تلاش خود برای یک شغل بهتر بکاهد. این مطالعه به بررسی اثرات این متغیرها بر دستمزد افراد جویای کار به کار گمارده شده در طی سال های 1393-1394 با استفاده از روش رگرسیون خطی می پردازد. نتایج نشان می دهد که بین مهارت آموزی و دستمزد رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. ارتباط طول دوره بیکاری بر دستمزد همسو با نظریه پیشین و منفی است و دریافت بیمه بیکاری بر دستمزد اثر معنی داری ندارد. همسو با یافته رایج در ادبیات مرتبط، نتایج حاصل از تخمین ضرایب مدل ها با به کارگیری متغیرهای ابزاری نسبت به روش حداقل مربعات معمولی، بزرگ تر و اثرات آن بر دستمزد معنی دار است. طبقه بندی JEL : J64، J65، J68، J31

کشور چین از سال 2000 به بعد مازاد قابل توجهی در تراز پرداخت های خود تجربه می کند. بر اساس قوانین چین بانک مرکزی این کشور تمامی مازاد تراز پرداخت ها را خریداری می کند. این امر در کنار بسته بودن حساب سرمایه موجب افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی می شود و می تواند پایه پولی را افزایش دهد و تورم ایجاد کند. در این پژوهش نشان داده می شود که بانک مرکزی چین با اجرای سیاست استریل کردن دارایی های خارجی می تواند از یک دوره گذار که مازاد فراوان تراز پرداخت ها می تواند به رشد شدید پایه پولی منجر شود با موفقیت در حفظ تورم در سطوح پایین عبور کند. دو ابزار انتشار اوراق قرضه توسط بانک مرکزی و افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک ها مهم ترین ابزارهایی هستند که بانک مرکزی چین در دوره گذار برای مدیریت ورود ذخایر خارجی به ترازنامه اش و کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی مورد استفاده قرار می دهد و به وسیله آن موفق می شود که به طور همزمان مانع از افزایش ارزش پول داخلی و افزایش تورم شود. پس از آن، و در دوران هموار رشد پایه پولی (یعنی دهه 2010)، با توجه به بزرگ شدن اندازه پایه پولی در پایان دوره گذار، مازاد تراز پرداخت های سالانه رشد شدیدی در پایه پولی ایجاد نمی کند و سیاست های انتشار اوراق قرضه بانک مرکزی و همچنین، افزایش نرخ ذخایر قانونی بانک ها به شدتِ گذشته استفاده نمی شوند.

اجرای سیاست های تمرکززدایی در سطح استان های جمهوری اسلامی ایران با موفقیت همراه نبوده است. هدف این پژوهش شناسایی عواملی است که از تمرکززدایی استان ها جلوگیری می کند؛ لذا تحقق خودگردانی محلی به عنوان نقطه هدف تمرکززدایی در سطح استان های کشور در نظر گرفته شده است. به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک، توسعه نامتوازن و تنوع قومی و مذهبی ج.ا.ایران، این پژوهش با استفاده از روش آمیخته انجام پذیرفت. پس از مطالعه پیشینه پژوهشی، در مرحله اول با 16 خبره مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. با تحلیل نتایج مصاحبه ها از طریق روش تحلیل محتوا، هفت عامل بازدارنده خودگردانی استان ها «زوال نخبگی»، «تضاد سیاسی»، «ناتوانی شهروندی»، «تحریک پذیری اقوام»، «توسعه نامتوازن استان ها»، «تهدیدات امنیتی بین المللی» و «تهدیدات امنیتی داخلی» از 17 مقوله، 105 مفهوم و 430 کد اولیه استخراج شدند. به منظور افزایش اعتبار عوامل استخراج شده، تأثیر عوامل بازدارنده بر خودگردانی محلی استان ها، با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت.  

از نگاهی عینیت گرا، کشاورزی که برای محصولی معین با درجه ای از کیفیت تلاش می کند یقیناً میزان موفقیت او بستگی به مواردی از جمله؛ نوع یا قوه نامیه بذر، حاصلخیزی زمین، شرایط آب و هوایی و مدیریت فرآیند تولید و پرورش آن خواهد داشت. برای یک اقتصاد پویا نیز توجه به چگونگی زمینه سازی محیطی، پرورش استعدادها، قابلیت ها و بذرهای اصلح ذهنی عاملین و کارگزاران اقتصادی به عنوان یک اصل و قاعده گریز ناپذیر بایستی مدنظر قرار گیرد.فراهم کردن نهادهای مناسب برای ایجاد نظم، ثبات و امنیت در انتظارات، اولین گام برای توسعه پویای اقتصادی است، لذا در این تحقیق با استناد به مدل نظم و توسعه کامونز ، همچنین بنیان های حقوقی اقتصاد بازار و فرآیند شکل گیری این بنیان ها با رویکردی از پایین به بالا، مذاکره و چانه زنی بین طرفین ذینفع در یک مبادله و کاهش عدم اطمینان در فضا و محیط کسب و کار این مهم مورد بررسی قرار گرفته است. ضرورت و وجوب ابتکار عمل در قانونگذاری به عاملین اقتصادی و نه وکلا و قانونگذاران از منظر فلسفی مورد دیگری است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. ادعا بر این است که نقطه کانونی پژوهش فوق، تکیه بر آرمانهای توسعه و هویت دادن به شرکت ها و تشکل هایی است که در راستای این نقطه ثقل کانونی قرار گرفته اند.

به دلیل اثرگذاری محدودیت نقدینگی بر پروفایل مصرف اشخاص و خانوار، یکی از روش های تشخیص وجودمحدودیت نقدینگی، بررسی چگونگی تخصیص درآمدبه مصرف کالای بادوام و بی دوام است. اگر بازارهای مالی کامل باشند، مطلوبیت نهایی مصرف کالای بی دوام و انباشت مصرف کالای با دوام همواره در یک رابطه تعادلی نسبت به یکدیگر خواهندبود. اما با محدودیت نقدینگی تفاوت بین مطلوبیت نهایی این دو متغیر قدرت پیش بینی تغییرهای مصرف کالای بی دوام را در دوره بعدخواهدداشت. این پژوهش که با استفاده از داده شبه پنل سال های ۱۳۹۵-۱۳۷۵ به بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت مصرف کالای بادوام و بی دوام در غالب یک الگو تصحیح خطا می پردازد، ضریب جزء تصحیح خطا را در برآوردهای مختلف، معنادار گزارش می کندکه نشان دهنده وجودمحدودیت نقدینگی در ایران است. بنابراین، فرضیه درآمددائمی در مقابل گزینه دیگر وجودمحدودیت نقدینگی ردمی شود.

این پژوهش با بررسی آثار اصلی و تعاملی هر یک از متغیرهای اثرگذار بر بهره وری کل عوامل در کشورهای آسیای شرقی و غربی به تحلیل کوتاه مدت و بلندمدت عوامل موثر بر تفاوت بهره وری در این کشورها در دوره 2014-1998 می پردازد. بر اساس نتایج، اصلی ترین عوامل موثر بر افزایش بهره وری در کوتاه مدت و بلندمدت در آسیای شرقی به ترتیب سهم استفاده از سوخت های فسیلی، حکمرانی خوب، رانت های نفتی، و سرمایه انسانی است، در حالی که اصلی ترین عوامل افزایش بهره وری در آسیای غربی به ترتیب حکمرانی خوب و درجه باز بودن تجاری است. همچنین، سهم استفاده از سوخت های فسیلی، سرمایه انسانی، رانت های نفتی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه باز بودن تجاری، و توسعه مالی مهم ترین عوامل تفاوت بهره وری در کشورهای شرق و غرب آسیا در کوتاه مدت و بلندمدت است. حکمرانی خوب نیز بهره وری کل عوامل را در کوتاه مدت برای کشورهای آسیای غربی و در بلندمدت برای کشورهای آسیای شرقی بیش تر افزایش می دهد. همچنین در کوتاه مدت و بلندمدت، آثار تعاملی حکمرانی خوب و رانت های نفتی به افزایش، و سرمایه انسانی و رانت های نفتی به کاهش بهره وری کل عوامل در کشورهای آسیای غربی منجر می شود، در حالی که اثر تعاملی سرمایه انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثری در بهره وری کل عوامل ندارد.

عمده نگرانی های سیاست گذاران در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه رقابت پذیری ملی و چگونگی افزایش آن می باشد. هدف مطالعه حاضر، بررسی رابطه بین کیفیت فعالیت های کارآفرینانه و رقابت پذیری اقتصادی در کشورهای عضو مجمع جهانی اقتصاد (WEF) با استفاده از روش تخمین زننده گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. در این مطالعه 75 کشور عضو WEF در دوره 2018-2010 و برحسب مرحله توسعه اقتصادی در سه گروه اقتصادهای منبع محور، کارآیی محور و نوآوری محور گروه بندی شد ه اند. رقابت پذیری یک کشور به عنوان متغیر وابسته توسط شاخص رقابت پذیری جهانی تعریف شده است و متغیرهای مستقل شامل دو شاخص سنجش کیفیت کارآفرینی (نوآوری و کارآفرینی با انتظار رشد بالا) است و متغیرهای کنترل مجموعه ای از شش شاخص محیط کسب و کار و محیط اقتصاد کلان می باشد. نتایج به دست آمده بیانگر تفاوت های مهم و همچنین برخی شباهت ها بین کشورها است. بنابراین، برای کشورهای منبع محور، عواملی مانند نوآوری، رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ مالیات و هزینه شروع کسب وکار عوامل تعیین کننده ی رقابت پذیری هستند. درخصوص کشورهای کارآیی محور، متغیرهای نوآوری، کارآفرینی با انتظار رشد بالا، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی، نرخ مالیات و باز بودن تجاری، از عوامل تعیین کننده ی رقابت پذیری هستند و نهایتا برای کشورهای نوآوری محور عوامل تعیین کننده ی رقابت پذیری عبارتند از: نوآوری، کارآفرینی با انتظار رشد بالا، رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ مالیات، بازبودن تجاری و هزینه های شروع کسب وکار. از این رو، اقدامات سیاستی برای بهبود رقابت پذیری در اقتصاد، با توجه به درجه توسعه یافتگی کشورها متفاوت است.

پیوند میان توسعه مالی و توسعه انسانی از مقوله های مهم و اساسی در روند دستیابی به توسعه می باشد. در فرایند توسعه  دستیابی به زندگی بهتر و افزایش رفاه با تمرکز بر دسترسی به یک زندگی مادی آبرومند، سلامت و دسترسی به دانش حاصل می شود. این مطالعه به بررسی ارتباط توسعه مالی و توسعه انسانی متمرکز شده است. سه شاخص سنجش توسعه مالی شامل نسبت بدهی های نقدی سیستم مالی بر تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی بانک های تجاری بر کل دارایی سیستم بانکی و نسبت اعتبارات اختصاص یافته به بخش خصوصی بر تولید ناخالص داخلی، با اطلاعات مربوط به شاخص توسعه انسانی و شاخص های توسعه مالی در برخی کشورهای درحال توسعه ارزیابی شده است. با منظور نمودن متغیرهای کنترلی نهادی، اجتماعی و اقتصادی و در قالب یک مدل اقتصاد سنجی در چارچوب مدل های پانل دیتا،  برآوردها نشان می دهد که در کشورهای درحال توسعه، از سه شاخص توسعه مالی، تنها شاخص نسبت دارایی بانک های تجاری بر کل دارایی سیستم بانکی دارای ارتباط معنادار و مستقیم با شاخص توسعه انسانی دارد. نتایج نشان داد که در کشورهای درحال توسعه شاخص کارایی حاکمیت، ارتباط معناداری با HDI ندارد، اما دو متغیر کنترلی دیگر، یعنی نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت و درآمد ملی سرانه (برحسب PPP) ارتباط مستقیم و قوی با HDI دارند.  

در اسلام، عدالت اقتصادی برپایه دو بعد توازن اجتماعی و تکافل اجتماعی قابل بررسی است. از بعد توازن اجتماعی ریشه کن نمودن فقر از جامعه اسلامی مورد نظر است و از بعد تکافل اجتماعی که گاه از آن به عنوان همیاری عمومی نیز یاد کرده اند، در واقع به مسئولیت اجتماعی هر فرد در برخورد با مشکلات موجود در جامعه اشاره می شود. امروزه تکافل به عنوان یکی از الگوهای پرکاربرد در پوشش ریسک و بیمه مورد توجه اندیشمندان حوزه مالیه اسلامی و نیز فعالان بازارهای مالی در کشورهای مختلف جهان است. سازوکار کلی عملیات تکافل این گونه است که متکافلین تحت یک قرارداد شرعی، مبلغی را به عنوان هبه به صندوق تکافل پرداخت می کنند و در مقابل این مبلغ خدمات معینی (مانند پرداخت خسارت و ...) را دریافت می کنند. منابع صندوق تکافل نیز در طرح هایی که ماهیت شرعی دارند سرمایه گذاری گردیده و از محل سرمایه گذاری عوایدی حاصل می شود. شرکت تکافل از این عایدی مبلغی را به عنوان حق الزحمه (که قبلا بین اعضا و شرکت به توافق رسیده) دریافت می کند. اصل کفالت همگانی به عنوان یکی از اصول اساسی نظام اقتصادی اسلام بر این الگو حاکم است. براساس این اصل، افراد اجتماع نسبت به یکدیگر مسئولیت متقابل دارند و باید کفالت یکدیگر را بر عهده گیرند. بر این اساس، در این الگوی پوشش ریسک برخلاف بیمه رایج که فعالیتی سودمحور است عدالت اقتصادی به خوبی تحقق می یابد.

در این مقاله کوشش شده است با یک بررسی تجربی در چارچوب اقتصاد رفتاری، اثر ایمان دینی با نگاه اسلامی بر تخصیص زمان به کردار های در راه خدا بررسی شود. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه های شهر زاهدان هستند که از میان آن ها 500 تن به عنوان نمونه برای این بررسی انتخاب شده اند. داده های این بررسی با ابزار پرسش نامه گرد آوری شده است. تحلیل با روش اقتصاد سنجی (رگرسیون) انجام شده است. اصلی ترین یافته آن است که ایمان و تجربه دینی بر انجام کردارهای در راه خدا اثر مثبت معنادار دارد، در حالی که درامد اثر منفی بر اندازه کردارهای در راه خدا دارد. همچنین کردارهای در راه خدا میان مذهب شیعه و سنی یکسان است، ولی کردارهای در راه خدا با زمان گذاشته شده برای تفریح ها رابطه مثبت دارد. همچنین کردار در راه خدا با پرداخت هزینه در راه خدا رابطه مثبت دارد و هر چه این بیشتر شده است آن هم افزایش یافته است.

هدف این پژوهش ارائه مدلی ریاضی براساس مدل های برنامه ریزی ریاضی جهت یافتن بهترین ترکیب منابع (سپرده ها) و مصارف (تسهیلات) بانک کشاورزی در سال 1394 می باشد که ضمن رضایت مشتریان بیشترین سود را برای بانک به دنبال داشته باشند. بانک ها در واقع مؤسسات مالی هستند که باید بین منابع و مصارف پولی حاصل از فعالیت های خود ترازی ایجاد نمایند که بتوانند در جهت افزایش کارایی و اثربخشی منابع و مصارف به حیات مالی خود ادامه دهند. انگیزه اصلی بانک ها در تخصیص بهینه منابع و ارائه خدمات متنوع به مشتریان، درآمدزایی وکسب سود همانند سایر مؤسسات اقتصادی می باشد. در این پژوهش حجم نمونه با جامعه آماری برابر است و شامل کلیه شعب بانک کشاورزی استان کرمان می باشد. در این مطالعه مدل با استفاده از روش برنامه ریزی آرمانی برآورد گردیده است. برای جمع آوری داده ها از اطلاعات موجود در مدیریت بانک کشاورزی استان کرمان استفاده شده است و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار WinQSB صورت گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد سود حاصل از روش برنامه ریزی آرمانی به میزان 87/10 درصد (288790 میلیون ریال) بیشتر از سود تخصیصی در شعب بانک کشاورزی استان کرمان است. لذا پیشنهاد می شود جهت حداکثر شدن سود بانکی از نتایج حاصل از روش نام برده استفاده گردد.

بررسی روابط بین نفت خام های شاخص با قیمت نفت خام ایران در بازارهای مختلف با قیمت نفت خام های شاخص در تبیین قیمت در این مناطق بسیار حائز اهمیت می باشد. بدین منظور با استفاده از داده های ماهانه سری زمانی سال های 16- 2010 و روش گارچ به مدل سازی قیمت نفت خام سبک ایران در بازارشمال غرب اروپا پرداخته شد. پس از برآوردهای مختلف قیمت نفت خام سبک ایران در بازار فوق، نتایج حاصل از آن نشان می دهد که مدل دوم که در آن تغییرات قیمت نفت خام سبک ایران در بازار شمال غرب اروپا تابعی از اختلاف کیفی نفت خام سبک عربستان با ایران، تغییرات اختلاف قیمت نفت خام برنت موعددار با ICE1 ، تغییرات قیمت نفت خام اورال رتردام و تغییرات کانتانگو یا بکواردیشن نفت خام برنت می باشد، دارای قابلیت پیش بینی دقیق تری نسبت به سایر مدل ها بوده است. البته متغیر اختلاف کیفی نفت خام سبک عربستان با ایران در بازار شمال غرب اروپا در این مدل معنادار نبود. اما با این وجود، نتایج آزمون مدل فوق نشان می دهد که متغیرهای در نظر گرفته شده در آن با خطای کمتری (3/1) می تواند مقادیر قیمت نفت خام سبک ایران در بازار شمال غرب اروپا را پیش بینی نماید.

پژوهش حاضر با موضوع تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار صورت پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی می باشد و از نظر ماهیت اجرا از نوع پس رویدادی می باشد. پژوهش حاضر جامعه مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1397 می باشد. در این پژوهش جهت گردآوری اطلاعات از اسناد و مدارک و داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1397 و دارای ویژگی های ذیل می باشند استفاده گردید. در این پژوهش، برای آزمون فرضیه تحقیق از داده های ترکیبی استفاده شد. در روش داده های ترکیبی برای انتخاب بین روش های تابلویی و تلفیقی از آزمون F لیمر استفاده می شود. در تمامی تحلیل های آماری از نرم افزار Eviews استفاده و در نهایت فرضیه های پژوهش از طریق آزمون t و F فیشر مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد با توجه به ضریب شاخص ترکیبی عدم تقارن اطلاعاتی (IAindex) و سطح اهمیت مربوط، فرضیه پژوهش دال بر تأثیر معنادار عدم تقارن اطلاعاتی بر سطح مدیریت سود در سطح اطمینان 0.95 تأیید می گردد. در میان متغیرهای کنترل نیز تنها متغیر سایز شرکت (Size) دارای تأثیری منفی و معنادار بر سطح مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.