درخت حوزه‌های تخصصی

هیأت داوری بورس بنابر قانون تأسیس بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1345 در پاسخ به ضرورت رسیدگی تخصصی و سریع به اختلافات موجود در حوزه بازار سرمایه، به منظور رسیدگی به اختلافات کارگزاری ها ایجاد شد. این هیأت در قانون بازار اوراق بهادار ابقا شد و صلاحیت آن گسترش قابل توجهی یافت و شامل کلیه اختلافات بین فعالان بازار اوراق بهادار که از فعالیت حرفه ای ایشان می شود. با وجود این، فقدان مقررات جامع در خصوص این هیأت ابهامات عدیده ای راجع به قواعد حقوقی حاکم بر نحوه رسیدگی در این مرجع ایجاد کرده است. از یک سو استفاده از عنوان داوری در نام گذاری آن، تردیدهایی در خصوص ماهیت آن ایجاد نموده است. از سوی دیگر ابهاماتی در خصوص حدود صلاحیت آن، و نیز قابلیت اعتراض آرای این هیأت و مرجع رسیدگی به اعتراض وجود دارد. در این مقاله برآنیم تا پس از بررسی ماهیت هیأت داوری بورس و جایگاه آن در نظام قضایی ایران، حدود صلاحیت آن و قابلیت اعتراض آرای آن را بررسی کنیم.

پس از بحران مالی جهانی در سال 2008 و آشکار شدن اثرات مخرّب مشکل عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی بر دیگر بخش های اقتصاد جهانی، مسئله ریسک اعتباری در نظام های مالی سراسر جهان به عنوان یکی از عوامل اصلی عدم موفقیت بانک ها و مؤسسات مالی مورد توجه جدیتری قرار گرفته است؛ ازاین رو بررسی عوامل مؤثر بر این ریسک در جهت بهبود روش های مدیریت آن اهمیت قابل توجهی دارد.نظر به تحقیقات فراوان، متغیرهای کلان اقتصادی، از عوامل تأثیرگذار بر نرخ نکول تسهیلات بانکی شمرده می شوند. با توجه به مطالب یادشده در این تحقیق که به روش اسنادی و کتابخانه ای انجام می شود، اثر تغییر در متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ نکول تسهیلاتی که براساس عقود اسلامی مشارکت و فروش اقساطی پرداخت شده اند، با استفاده از داده های سالانه مربوط به بانک های منتخب (اقتصاد نوین، انصار، پارسیان، پاسارگاد، تجارت، دی، سامان، سینا، صادرات، کارآفرین و ملت) از سال 1389 تا سال 1395 و از روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی شده است.نتایج نشان می دهد که نرخ نکول تسهیلات پرداخت شده براساس این دو عقد اسلامی، از نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر می پذیرند. همچنین، می توان گفت که ریسک اعتباری در عقد فروش اقساطی حساسیت بیشتری نسبت به عقد مشارکت در برابر نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی دارد و نیز نوسانات نرخ ارز، بیش از دیگر متغیرها بر ریسک اعتباری این عقود اسلامی اثر می گذارد.

بیمه های زندگی غیرپس اندازی یکی از ابزارهای مدیریت ریسک های اشخاص و خانوارها محسوب می شوند. با اضافه شدن جزء پس اندازی به بیمه های زندگی، جهت گیری افراطی به سمت بیمه های پس اندازی و دور شدن صنعت بیمه از کارکرد اصلی خود در این حوزه ملاحظه می شود. بر این اساس، این مقاله به دلایل افول بیمه های زندگی غیرپس اندازی و چالش های توسعه آن در کشور می پردازد. پس از مرور ادبیات نظری و تجربی موضوع و تحلیل سهم بیمه های پس اندازی در پرتفوی صنعت بیمه، از روش ترکیبی برای جستجوی دلایل عقب ماندگی بیمه های غیرپس اندازی در کشور استفاده شده است. گران بودن پوشش ریسک بیمه های زندگی در قیاس با سرمایه بیمه نامه ها، نامناسب بودن جدول عمر مورد استفاده و جهت گیری کارمزد در راستای تشویق فروش بیمه های پس اندازی، از مهم ترین علل عقب ماندگی سهم بیمه های زندگی غیرپس اندازی از پرتفوی بیمه زندگی کشور بوده است.

امروزه فساد به یک معضل جهانی تبدیل شده است و جدای از درحال توسعه بودن یا توسعه یافته بودن کشورها، اشکال مختلفی از فساد در آنها مشاهده می شود. فساد و فعالیت های غیرقانونی برای به دست آوردن یک موقعیت اجتماعی بالاتر، به دست آوردن ثروت بیشتر و... شکل می گیرد و در این راستا از بودجه دولتی برای کسب منافع شخصی استفاده می شود. بنابراین، بخشی از بودجه دولت در راستای فعالیت های غیرقانونی از چرخه مولد اقتصادی خارج می شود که می توانست برای پیشرفت و ارتقای بخش های دیگر از جمله: آموزش، بهداشت و... مورد استفاده قرار گیرد. بعد دیگر قضیه به هزینه هایی مربوط است که دولت متحمل می شود تا از وقوع فساد جلوگیری کند. بنابراین، هر فعالیت غیرقانونی هزینه های مستقیم و غیرمستقیمی را به اقتصاد کشور تحمیل می کند، ازاین رو، ضروری است از هرنوع فسادی جلوگیری به عمل آید تا از این طریق هزینه های فساد کاهش یابد. راهکارهای ارایه شده برای کاهش فساد عبارت اند از: افزایش شفافیت از طریق دسترسی عمومی، کاهش بوروکراسی اداری و مراجعات حضوری، افزایش امکان مطالبه گری مردم از مسئولان از طریق رسانه ها و برخورد قاطع، سریع و شدید با پرونده های فساد اقتصادی.

غذای ایمن، غذای عاری از هرنوع باکتری های مضر، ویروس ها، انگل ها یا مواد شیمیایی است و در صورت آلوده سازی و نابودی عامدانه محصولات زراعی و باغی، فراورده های دامی و لبنی، صنایع شیلات و آبزیان از طریق هرنوع عامل بیماری زا پدیده ای به نام ترور زیستی محصولات کشاورزی یا همان اگروتروریست به وجود خواهد آمد. هدف اصلی اگروتروریسم در تمام نقاط جهان تخریب اقتصاد و اخلال در امنیت اقتصادی کشور مقصد است. بنابراین، روشن است که هرنوع تهدید بیولوژیک اعم از اگروتروریسم و بیوتروریسم، آثار منفی گسترده ای بر اقتصاد یک کشور وارد می کند. عوامل بیماری زا با توجه به شرایط مدیریتی و محیط زیستی هر منطقه تأثیرهای متفاوتی دارند. شناسایی نقاط حساس و آسیب پذیر بخش کشاورزی می تواند کمک بزرگی به مدیریت صحیح و گذر موفق تر از مراحل بیماری در کشور باشد. برای هموار کردن مراحل تولید غذای ایمن در کشور موارد زیر پیشنهاد می شود: ایجاد مراکز امنیت عمومی دامپزشکی و کشاورزی در دانشگاه ها و آزمایشگاه ها، تقویت پیوندهای بین جوامع کشاورزی و سازمان اطلاعاتی مرتبط، بهبود و ارتقای آموزش و آگاهی افراد یک جامعه اعم از سیاست گذاران و تصمیم گیران تا کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی، کنترل و نظارت دقیق محصولات، نهاده ها و مواد غذایی وارداتی و قرنطینه سازی آنها در زمان ورود به کشور در کنار آزمایش های گمرکی، شناسایی ظرفیت و توانمندی های کشور برای مقابله با اگروتروریسم و بهبود آن، به خصوص در نواحی پرکشت.

براساس تبصره 2 بند 2 قانون بودجه سال 1399، دولت به واگذاری سهام خود در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، تحت اصل 44 قانون اساسی، اقدام کرده است. این اقدام دولت گرچه می تواند با آثار امنیت اقتصادی مثبتی مانند کمک به بودجه دولت، عدم تشدید تورم از ناحیه فشار کسری بودجه، کمک به تحریک تولید و کاهش تأثیرهای منفی ناشی از رفتارهای هیجانی در بورس همراه باشد، اما باید موضوع هایی از جمله: احتمال بالای استفاده از منابع حاصل از این واگذاری ها برای تأمین هزینه ها به جای تخصیص این منابع به منظور تحریک تولید، تأکید بر باقی ماندن سهام ممتاز این صندوق ها در دست دولت و احتمال شکل گیری ساختاری شبه دولتی، نقض برخی ویژگی های ذاتی این صندوق ها مانند ممنوعیت معامله تا دو ماه، تخصیص 5 درصد منابع صندوق به بازارگردانی، غیرشفاف بودن مراحل فعالیت صندوق، غیرمتنوع بودن دارایی های صندوق و نامشخص بودن وضعیت پرداخت سود، احتمال تهدید استقلال بورس از دولت و... مورد توجه قرار گیرد. در این چهارچوب از جمله راهکارهای پیشنهادی به منظور عملکرد بهتر دولت در این حوزه می توان به: شفاف سازی سازوکار عملکرد این صندوق ها و عمل در چهارچوب ویژگی های ذاتی آنها به منظور جلوگیری از بروز فساد در این حوزه، تعریف صریح جایگاه حقوقی صندوق ها در قانون و تقویت تولید و اخذ درآمد از طریق دریافت مالیات اشاره کرد.

فزونی مخارج دولت  نسبت به منابع درآمدی آن به کسری بودجه منجر می شود که به واسطه نقش دولت در اقتصاد ایران و اختیارات آن، ممکن است موجب عدم تعادل در سایر بخش های اقتصاد شود. در این گزارش، ابتدا روند و دلایل ایجاد کسری بودجه در سال های گذشته و تبعات آن مورد بررسی قرار می گیرد، سپس، ضمن ارایه چشم انداز کسری بودجه در سال آتی، راهکارهایی برای کاهش کسری بودجه ارایه می شود. بررسی روند کسری بودجه در یک دهه گذشته نشان می دهد که از سال 1391 کسری بودجه روند افزایشی در پیش گرفته و براساس آخرین اطلاعات موجود، در 9ماهه نخست سال 1397 دولت کسری بودجه ای حدود 45 هزار میلیارد تومان داشته که بیشترین میزان کسری بودجه در یک دهه اخیر است. رشد هزینه های دولت و عدم تحقق درآمدهای دولت، به ویژه درآمدهای نفتی که تحت تأثیر تحریم های بین المللی کاهش شدید داشته، از مهم ترین دلایل ایجاد کسری بودجه در سال های گذشته بوده است.  با توجه به افزایش غیرقابل پیش بینی در برخی هزینه های دولت از جمله هزینه های مربوط به بهداشت و درمان و حمایت های مالی از برخی کسب وکارها و ابهام در خصوص تحقق درآمدهای مالیاتی به دلیل آسیب دیدن کسب وکارها، داشتن کسری بودجه در سال جاری دور از ذهن نخواهد بود. همچنین بررسی لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد، سمت منابع بودجه از محل درآمدهای حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی با بیش برآورد مواجه بوده و به همین دلیل، داشتن کسری بودجه در سال 1400 نیز بسیار محتمل است.کسری بودجه دولت می تواند تبعاتی مانند برداشت های دولت از نظام بانکی، برداشت از صندوق توسعه ملی، عدم تحقق پرداخت های عمرانی و در نتیجه آن، تعویق و تأخیر را در اتمام پروژه های عمرانی به همراه داشته باشد و موجب تعمیق رکود تورمی می شود. تعمیق رکود و به دنبال آن، تعطیلی بسیاری از کسب و کارها و افزایش بیکاری، علاوه بر آثار اقتصادی، می تواند تبعات اجتماعی به همراه داشته باشد و حتی تهدیدکننده امنیت ملی کشور باشد. ازاین رو، برای کاهش کسری بودجه و تبعات منفی آن پیشنهادهای زیر ارایه می شود: 1- پرهیز از بیش برآورد درآمدها، 2- حذف یارانه دهک های پردرآمد، 3- شناسایی فرارهای مالیاتی و 4- توسعه پایه های مالیاتی و تعریف پایه های مالاتی جدید.

در طی سال های اخیر مشکلات زیست محیطی افزایش یافته است و صنعت از بخش هایی است که سبب انتشار گازهای آلاینده می شود، به همین منظور کارایی انرژی و کارایی زیست محیطی صنایع، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. هدف این مطالعه ارزیابی کارایی زیست محیطی بخش صنعت استانی ایران در مصرف گاز طبیعی است. برای این منظور  ضمن استفاده  از  تحلیل پوششی داده ها و تابع فاصله جهت دار، اثرات زیست محیطی  مصرف گاز طبیعی بررسی شد.   نیروی کار، سرمایه و  مصرف گاز طبیعی به عنوان نهاده و دی اکسید کربن ناشی از مصرف گاز طبیعی  و ارزش افزوده  به ترتیب به عنوان ستاده نامطلوب و مطلوب در نظر گرفته شدند. نتایج دلالت بر آن دارد که کارایی زیست محیطی صنایع در استان های ایران پایین است. در سال ۱۳۹۷  صنایع استان تهران و کرمان  بهترین عملکرد زیست محیطی را به خود اختصاص دادند .  تجزیه و تحلیل منطقه ای نیز دلالت براین دارد که استان های واقع در ناحیه یک تقسیمات کشوری  بالاترین میزان کارایی زیست محیطی را دارند. یافته  های این تحقیق همچنین موید پراکندگی قابل توجه در میزان کارایی زیست  نواحی مختلف  است.

با توجه به جایگاه مهم و اساسی صنعت بیمه در رشد و توسعه اقتصادی و تأثیر رشد اقتصادی بر گسترش صنعت بیمه، در مطالعه حاضر ارتباط بین شاخص های کلان اقتصادی و صنعت بیمه در استان های منتخب ایران بررسی گردید. بر این اساس الگویی متشکل از سه رابطه برای تبیین رابطه بین رشد اقتصادی، حق بیمه سرانه و مخارج سرمایه گذاری طراحی گردید و به روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی برآورد شد که در کنار دیگر متغیرها بر اساس مبانی نظری، رشد اقتصادی تابعی از حق بیمه سرانه و مخارج سرمایه گذاری در نظر گرفته شد. حق بیمه سرانه متأثر از رشد اقتصادی و مخارج سرمایه گذاری در نظر گرفته شد و مخارج سرمایه گذاری نیز تابعی از حق بیمه سرانه و رشد اقتصادی در نظر گرفته شد. به طور کلی نتایج حاصل از برآورد الگو حاکی از آن است که بین حق بیمه سرانه، رشد اقتصادی و مخارج سرمایه گذاری رابطه ای دوسویه و مثبت وجود دارد.

طبق روش شناسی بانک جهانی، چهار حوزه رژیم نهادی و انگیزشی اقتصادی، آموزش و منابع انسانی، نوآوری و زیرساخت اطلاعاتی و ارتباطاتی به عنوان مهم ترین عوامل موثر بر دانش بنیان شدن اقتصاد مطرح می شود. صنعت دفاعی به عنوان یکی از مهم ترین صنایع فعال در پیش برد اقتصاد کشور از این موضوع مستثنی نیست. به نظر برخی محققان، مؤلفه های رژیم نهادی و انگیزشی اقتصادی نسبت به مؤلفه های سایر حوزه ها نقش موثرتری در دانش بنیان شدن اقتصاد دارند. در صنعت دفاعی (که معمولاً پیشگام در تولید علم و نوآوری است) شاید نقش و اهمیت مؤلفه های رژیم نهادی و انگیزشی اقتصادی بیشتر هم باشد. بر این اساس، در پژوهش حاضر، ابتدا حوزه های موثر در اقتصاد دانش بنیان مطرح می شود و در ادامه، مؤلفه های موثر بر رژیم نهادی و انگیزشی اقتصادی در صنعت دفاعی مورد شناسایی قرار می گیرد. با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و توزیع پرسشنامه، از نظرات 73 نفر از خبرگان و فعالین حوزه اقتصاد دفاعی بهره مند شده و با استفاده از روش های آماری ناپارامتریک مهم ترین مولفه ها مشخص شده و هریک از این مولفه ها رتبه بندی می شوند. نتایج بدست آمده نشان داد که، به ترتیب میزان صادرات در حوزه دفاعی، سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت دفاع و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه صنعت دفاعی مهم ترین و موثرترین مولفه ها در حوزه رژیم نهادی و انگیزشی اقتصادی هستند.

سواحل مَکُّران در جنوب شرق کشور طی سال های گذشته مورد توجه دولت و نیروهای مسلح کشورمان قرار گرفته است. دسترسی به آب های آزاد و گسترش تجارت با کشورهای منطقه و فرامنطقه از زمینه های توجه اقتصادی و توسعه ای به این سواحل است. هدف تحقیق حاضر ارائه الگوی توسعه اقتصادی سواحل مَکُّران با درنظر گرفتن ملاحظات امنیتی و اجتماعی می باشد. بدین منظور با استفاده از روش مصاحبه و پرسشنامه، ساختارهای اصلی و کلیدی (اقتصادی، نهادی، فرهنگی- اجتماعی، استراتژیک و ژئوپولتیک) شناسایی گردید که هر کدام از این ساختارها شامل مولفه هایی می باشند که در میان تمام مولفه های استفاده از رهنمودهای مقام معظم رهبری، توسعه زیر ساخت های حمل و نقل؛ استفاده از منابع و سرمایه های بومی و محلی منطقه، همراه نمودن نهادهای غیر رسمی منطقه با اهداف توسعه اقتصادی و فعلیت بخشی به ظرفیت های شیلات و آبزی پروری در منطقه مَکُّران از درجه اهمیت بیشتر برخوردار می باشند. در پایان تحقیق چهار اولویت کلی برای مدل توسعه مورد نظر در نظر گرفته شد که هر یک از اولویت ها شامل راهکارهای عملیاتی تفصیلی می باشد. در پایان نظرات پیشنهادی خبرگان در رابطه 22 راهکار کلیدی مرتبط با توسعه اقتصادی سواحل مَکُّران ارائه گردیده است.

پژوهش حاضر، با هدف شناسایی و رتبه بندی مهم ترین فرصت ها و تهدیدهای موجود در روند قانون گذاری بلاک چین و رمزارزینه ها در کشور ایران و ارائه یک چارچوب قانون گذاری پیشنهادی بر اساس مدل PEST صورت پذیرفته است. این تحقیق از جهت هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جهت گردآوری داده ها و تحلیل مطالعات، به واکاوی مدارک، مقالات، کتب و همچنین بررسی نظرات نخبگان و صاحب نظران امر، پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل صاحب نظران و اساتید مربوط به رشته های مهندسی فناوری اطلاعات، اقتصاد، مدیریت و کارآفرینی از دانشگاه تهران، دانشگاه پیام نور، دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی می باشد. لازم به ذکر است که تعداد نمونه آماری با رعایت تناسب، 15 نفر انتخاب شد. در راستای تبیین فرصت ها و تهدیدهای این تکنولوژی نوظهور، در مجموع 22 عامل (11 عامل فرصت و 11 عامل تهدید) اثرگذار بر آن، استخراج گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه نیمه ساختار یافته می باشد که روایی و پایایی آن، با ارزیابی اسناد، مدارک و مطالعه ادبیات پیشینه و همچنین با استفاده از نظر متخصصان و نخبگان، تایید شد. بر اساس یافته های تحقیق حاضر و با بررسی نظرات نخبگان و صاحب نظران امر، مهم ترین فرصت های فرا روی قانون گذاری بلاک چین و رمزارزینه ها در ایران بر اساس مدل PEST به ترتیب اولویت بندی، فرصت های اقتصادی، فرصت های سیاسی-حقوقی، فرصت های تکنولوژیکی و فرصت های اجتماعی-فرهنگی می باشند. همچنین به ترتیب اولویت بندی، تهدیدهای اقتصادی، تهدیدهای سیاسی-حقوقی، تهدیدهای اجتماعی-فرهنگی و تهدیدهای تکنولوژیکی، مهم ترین تهدیدهای پیش روی قانون گذاری فناوری بلاک چین و رمزارزینه ها در ایران می باشند.

در این مقاله قصد داریم تأثیر شوک های درآمد نفتی را بر متغیرهای کلان اقتصاد ایرانبا وجود صندوق توسعه ملی موردبررسی قرار دهیم. برای این منظور با در نظر گرفتن این نکته که در اقتصاد ایران درآمدهای نفتی عمده ترین منبع تأمین مالی بودجه دولت محسوب می شود، از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)بهره می گیریم. برای طراحی مدل، دو گزینه کلی برای گردش درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران را موردبررسی قرار دادیم و یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای دو سیاست الف و ب مدل سازی شدند و مشخص شد که چنانچه دولت هنگام وقوع شوک های نفتی درآمدهای ناشی از آن در یک صندوق نفتی ذخیره کند و در هر دوره تنها بخشی از بازدهی صندوق را مجدداً سرمایه گذاری کند، متغیرهای اقتصادی وضعیت باثبات تری را تجربه می کنند.

امنیت غذایی اولین گام و سنگ بنا برای حفظ سلامت فکری، روانی، جسمی و شادابی جامعه است، تا افراد جامعه بتوانند در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به وظایف خود به نحو احسن عمل کنند. کیفیت زندگی مردم شاخص مهمی برای ارزیابی توسعه اقتصادی هر کشوری محسوب می شود و عوامل زیادی از جمله سطوح تغذیه و امنیت غذایی در اندازه گیری این کیفیت نقش بسزایی دارند. بر این اساس در این تحقیق امنیت غذایی تعداد 19266 خانوار روستایی در استان های کشور و تأثیر متغیرهای کمی و کیفی بر این امر مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور با استفاده از شاخص کالری مصرفی و کاربرد الگوی لاجیت ترتیبی تعمیم یافته تأثیر هر یک از این عوامل بر شیوع ناامنی غذایی در خانواده مشخص گردید. نتایج نشان داد که 76 درصد خانوارهای روستایی دارای امنیت غذایی بوده و تنها 24 درصد از آن ها ناامنی غذایی را تجربه کرده اند. همچنین متغیرهای تعداد اعضای باسواد خانوار، سن سرپرست، وضع تحصیلات سرپرست، شغل و تأهل سرپرست، داشتن منزل شخصی، زیربنای منزل، اتومبیل شخصی و ابعاد خانوار دارای تأثیر معنی دار بر ناامنی غذایی هستند. همچنین استان کرمان دارای بالاترین امنیت غذایی و کرمانشاه دارای کم ترین امنیت غذایی از لحاظ مصرف کالری است. ازآنجایی که دو گروه پرخطر جامعه ازنظر مصرف کالری شناسایی شدند پیشنهاد می گردد که سیاست های هدفمند درست برای به تعادل رسیدن این دو گروه و اصلاح الگوی مصرف اعمال شود.

برنج یکی از غلات مهم و استراتژیک در مصرف انسان است. به دنبال افزایش جمعیت و عدم ثبات قیمت این محصول، میزان تقاضای برنج خانوارها تحت تاثیر قرار گرفته است. این مطالعه به بررسی تاثیر تغییر قیمت و درآمد بر مصرف این محصول در سطوح درآمدی متفاوت و آستانه ای می پردازد.این مطالعه از داده های سری زمانی 93-1370 و روش رگرسیون آستانه ای دو رژیمه استفاده کرد. این مطالعه با برآورد ساختار غیرخطی در تقاضای برنج، نشان داد که اولا کشش درامدی برای سطح درآمدی آستانه ای کمتر از 15 میلیون ریال مثبت و معنی دار و برای سطح درآمدی بیشتر از 15میلیون ریال منفی و معنی دار است. ثانیا کشش قیمتی این محصول در سطوح مختلف درآمد تقریبا ثابت و حدود 25/0 است. لذا این مطالعه پیشنهاد می کند در وضعیت هایی که ساختار تقاضا تغییر می کند، از مدل های آستانه ای استفاده گردد.

در این پژوهش با استفاده از رهیافت تحلیل کارایی چندوجهی (MEA) به بررسی تغییرات بهره وری نهاده های تولیدی در زراعت سیب زمینی استان آذربایجان شرقی پرداخته شده است. اطلاعات مورد استفاده از آمار منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی به دست آمده و شامل ۱۶ استان تولیدکننده عمده می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که کارایی نهاده های تولیدی در سال زراعی 91-1390 نسبت به سال زراعی 90-1389 در همه نهاده ها کاهش داشته و بیش ترین کاهش در بهره وری مربوط به نهاده علف کش با 12/83 درصد می باشد. در خصوص تغییر کارایی و تغییر فنی بهترین وضعیت به ترتیب متعلق به نهاده های کود پتاسه و بذر بود. در مورد نهاده بذر نیز بهبود اندکی به میزان 12/0 درصد در کارایی فنی مشاهده گردید. نتایج تحلیل پوشی داده ها (DEA)، یافته های الگوی MEA را تائید کرده و کاهش در بهره وری کل عوامل تولید به میران 3/86 درصد را نشان داد.

در این پژوهش به ارزیابی سیاست های حمایتی تولیدکننده، مصرف کننده محصول پسته پرداخته شده است. برای این منظور از معیارهای برآورد حمایت از تولید کننده (PSE) و برآورد حمایت از مصرف کننده (CSE) برای برآورد مقدار حمایت از بخش تولید و مصرف محصول پسته طی سالهای 1368 تا 1393 استفاده شد. با توجه به نتایج، بیشترین مقدار حمایت از تولیدکنندگان محصول پسته طی مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی به میزان 56/582869 ریال و کمترین مقدار حمایت از تولیدکنندگان مربوط به برنامه اول توسعه اقتصادی به میزان 07/3180782- ریال می باشد. نتایج حمایت از مصرف کنندگان این محصول نشان داد بیشترین میانگین میزان حمایت از مصرف کننده مقدار 5/2315 ریال است و کمترین مقدار عددی 1/86 ریال مربوط به سال 1379 است. در مجموع، پیشنهاد می شود سیاست های بهتری از جمله اعطای تسهیلات ارزان قیمت، جایگزین سوخت ارزان تر و پایین نگه داشتن قیمت نهاده های تولیدی جایگزین گردد.

بیابان زایی به روند تخریب اکوسیستم های شکننده و ناپایداری گفته می شود که در اثر تغییرکاربری یا فشار بر روی اراضی توسط دخالت های انسانی گسترش می یابد و در نهایت منجر به کاهش تولید بیولوژیک می گردد. در بعضی از نقاط زمین با گسترش بیابان ها، تولید مواد غذایی کاهش و منابع آب خشک می شوند، در نتیجه جمعیت ها به سمت مناطق دیگر حرکت می کنند. این مهاجرت ها با توجه به ظرفیت محدود شهرها برای ارائه امکانات و خدمات مشکلات جدی اجتماعی اقتصادی در پی خواهد داشت. در این پژوهش رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای بیابان-زایی، تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی، مساحت جنگل، متوسط بارش سالانه، سرمایه گذاری انجام شده برای مقابله با بیابان زایی در قالب فرضیه محیط زیستی کوزنتس و با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی داده های پانل (ARDL PANEL) در سال های 1394- 1365 برای استان های هم جوار با بیابان های ایران از جمله (تهران، خراسان، کرمان، یزد، اصفهان، سیستان و بلوچستان و سمنان) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که شکل U معکوس فرضیه محیط زیستی کوزنتس در استان های مورد مطالعه در بلند مدت تأیید می شود.

بازار سرمایه، نقش بسزایی در شکوفایی اقتصادی هر کشور دارد؛ از این رو شناخت عوامل مؤثر بر بازار سرمایه، اهمیت بسیار زیادی دارد. برنامه شرکت ها برای حداکثر کردن واکنش مثبت بازار اوراق بهادار به عملکرد خوب شرکت ها و حداقل کردن واکنش نامناسب به عملکرد منفی، در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از استراتژی ها برای منحرف کردن توجه بازار از عملکرد ضعیف شرکت ها، ارائه گزارش های عملکرد، پس از ساعات کار بازار یا در روزهای تعطیلی بازار می باشد. فرضیه این است که مدیران فرصت طلب به این دلیل، اخبار منفی را در ایام تعطیل منتشر می کنند تا در این زمان ها، کمتر مورد توجه رسانه ها قرار گیرند و تأثیر اخبار بد را از بازار پنهان کنند. در این مقاله، به آزمون مشاهداتی می پردازیم که زمان اعلان سودهایشان را از بین روزهای کاری هفته به ایام تعطیل، تغییر داده اند. نتایج آزمون فرضیه ها، نشان می دهد که مدیران شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران به طور راهبردی اقدام به زمان بندی اعلان سودهایشان نمی کنند ولی یافته های پژوهش، حاکی از وجود رابطه ای مثبت و معنادار بین اخبار منفی از پیش بینی سود و زمان اعلام آن در ایام تعطیل، همچنین یک رابطه مثبت و معنادار بین اخبار مثبت از پیش بینی سود و زمان اعلام آن در ایام کاری بورس بوده است. از این رو، سود انباشته غیرعادی، پیامد اقتصادی دارد؛ بنابراین می تواند به عنوان یک معیار، بر تصمیم گیری سرمایه گذاران تأثیر بگذارد.