درخت حوزه‌های تخصصی

برخی از اقتصادانان علت کاهش تورم در ایران پس از سال 1392 را کنترل نقدینگی می دانند اما برخی دیگر علت را کاهش تقاضا و کاهش انتظارات می دانند. از این رو، مطالعه حاضر به دنبال بررسی تأثیر مازاد نقدینگی و تقاضا بر سطح عمومی قیمت ها و ویژگی های تورم انتظاری در اقتصاد ایران است. در این راستا، مدل فیلیپس هایبریدی نئوکینزی در اقتصاد ایران در طی دوره 94-1352 با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است. نتایج مطالعه نشان داد که مازاد نقدینگی براساس M2، تأثیر مثبت و معنی داری بر تورم دارد. درحالی که، مازاد نقدینگی براساس M1، تأثیر معنی داری بر تورم ندارد. این واقعیت نشان می دهد که شبه پول یعنی سپرده های پس انداز و بلندمدت، نیروی اصلی در ایجاد تورم است. علاوه بر این، هم انتظارات تطبیقی و هم انتظارات عقلایی، تأثیر معنی دار و مثبتی بر تورم دارند و تأثیر انتظارات تطبیقی بیشتر از انتظارات عقلایی است. نتایج مطالعه حاکی از عمودی بودن منحنی فیلیپس بلندمدت در اقتصاد ایران است.

مطالعه رفتارهای اقتصادی به ویژه در اقتصاد اسلامی از مباحث مهم اقتصادی است. نظام مالی اسلامی با به رسمیت شناختن و برانگیختن انگیزه های معنوی، رفتارهای اقتصادی را در جهت رفع نیازهای اقتصادی و اجتماعی سامان داده و نهادهای مالی موجود در جامعه، ضمن تعامل با یکدیگر، در یک چارچوب معین، به سمت تحقق اهداف مشخص حرکت می کنند. در نظام پولی- مالی اسلامی راه کارهای جایگزین قرض ربوی که در سیستم سنتی و رایج اصلی ترین راه جهت تلاقی دادن عرضه و تقاضای وجوه است، پیش بینی شده تا سیستم اقتصادی دچار بن بست نگردد. یکی از نهادهای موجود در جوامع اسلامی در راستای تأمین مالی قرض الحسنه بوده که نقش اساسی در کاهش فقر و برآوردن نیازهای ضروری مسلمانان دارد. در این تحقیق به روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعات اسنادی، ضمن بیان مفهوم توسعه و تبیین راهبردهای توسعه اقتصادی، رابطه قرض الحسنه با متغیرهای اساسی اقتصاد همچون توزیع درآمد، مصرف، پس انداز بررسی شده است. تحقیق درصدد اثبات این فرضیه است که بین نهاد قرض الحسنه و راهبردهای توزیع مجدد به ویژه راهبرد تأمین نیازهای اساسی، رابطه سازگار وجود دارد.

کارآفرینی با ایجاد نوآوری، طراحی، تنوع تولید محصولات و افزایش کارایی و رقابت بنگاه ها، می تواند آثار قابل توجهی بر رشد اقتصادی داشته و رشد اقتصادی بالاتر باعث افزایش انگیزه نوآوری و دانش افراد کارآفرین می شود. همچنین در ادبیات اقتصادی، ارتباط بین رشد اقتصادی و کارآفرینی به عوامل نهادی گره خورده است؛ بنابراین، این پژوهش به دنبال بررسی آثار متقابل کارآفرینی و رشد اقتصادی با تأکید بر کیفیت عوامل نهادی با استفاده از الگوی معادلات همزمان در داده های ترکیبی برای دو گروه از کشورهای OECD و OPEC طی بازه زمانی 2000-2016 است. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای رشد اقتصادی و کارآفرینی اثرات مثبت و معنی داری بر یکدیگر دارند و همچنین متغیر کیفیت نهادی نیز، اثر مثبتی بر ارتباط این دو مؤلفه داشته که این اثرگذاری برای گروه کشورهای OPEC در مقایسه با کشورهای OECD بیشتر بوده است. برای کشورهای OECD متغیرهای امید به زندگی، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت و رشد نیروی کار اثر مثبت و کل مخارج دولت اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند. برای کشورهای OPEC نیز متغیرهای رشد نیروی کار اثر مثبت و متغیر کل مخارج دولت اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند. درنهایت نتایج نشان داد برای هر دو گروه کشورها، متغیرهای اعتماد به توانایی و مهارت و پوشش اعتباری بخش خصوصی اثر مثبت و متغیر تعداد مراحل رسمی شروع یک کسب وکار اثر منفی بر کارآفرینی داشته است. با توجه به نتایج تحقیق، تشویق انگیزه کارآفرینی، ایجاد زمینه مساعد برای رشد بخش خصوصی واقعی در اقتصاد، کاهش مراحل شروع کسب وکار در راستای بهبود زمینه ایجاد کارآفرینی جهت افزایش رشد اقتصادی پیشنهاد می گردد.

ضرورت آگاهی از ارزش اقتصادی مکانهای تاریخی وگردشگری وعوامل موثر بر آن ازنظرایجاد اشتغال، تولید، درآمد منطقه وهمین طور سرمایه گذاری عمومی وسیاستگذاری مناسب برای بهبود کیفی آن بر کسی پوشیده نیست وازهمیت بالایی برخوردار است. هدف این مطالعه برآورد ارزش اقتصادی قلعه فلک الافلاک خرم آباد به روش هزینه سفر منطقه ای است. روش تحقیق از نوع تحلیلی وعملیات میدانی بر روی بازدید کنندگان قلعه فلاک الافلاک خرم آباد با انجام رگرسیون چند متغیره لگاریتمی به منظور تخمین تابع تقاضای سفر است. جامعه آماری مورد بررسی شامل کلیه بازدیدکنندگان قلعه فلک الافلاک خرم اباداست. ازمیان آنها با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده نمونه ای معادل 306 نفرازطریق تکمیل پرسشنامه در آبان ماه 1397 مورد سوال قرارگرفتند. آنگاه با نرم افزار های SPSS و EVIEWS داده ها توصیف وتجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که سن، هزینه ورودی، درآمد و مسافت از اصلی ترین عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری در قلعه فلک الافلاک خرم آباد بودند

ارزیابی عملکرد سازمان ها در جهت گیری تصمیمات استراتژیک آتی آنها نقش اساسی دارد. کارایی یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی عملکرد بهینه واحدهای اقتصادی است. بانک ها یکی از مهم ترین واحدهای اقتصادی هستند که می توانند با عملیات وسیع بانکی شرایط مناسبی را برای رشد و پیشرفت در بخش های مختلف اقتصاد یک کشور فراهم آورند. لذا به همان نسبت که بانک های سالم و کارا می توانند به رشد اقتصادی کشور کمک نمایند، عملکرد نادرست و ناسالم آنها نیز می تواند بحران هایی ایجاد نماید. از این رو در این مقاله میزان کارایی تکنیکی بانک های کشور با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) طی دوره زمانی 1396 تا 1391 اندازه گیری شده و بانک هایی که با ترکیب نهاده های معین به میزان بهتری از ستانده ها دست یافته اند (بانک های کارا) مشخص گردیده اند. سپس به مدل سازی کارایی تکنیکی سیستم بانکی در طی بازه زمانی مورد مطالعه با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک پرداخته شده است. در این مقاله سعی خواهیم نمود تا ضمن بررسی عملکرد بانک ها و مقایسه آن با هم مورد مطالعه و از ابتدای سال 1391 تا انتهای سال 1396 تحلیل تطبیقی مناسبی را در این زمینه ارائه دهیم. در نهایت کارایی تکنیکی تحتبازدهی نسبت به مقیاس ثابت و بازدهی نسبت به مقیاس متغیر و با ماهیت خروجی محور مورد اندازه گیری قرار گرفت.

رفاه و اشرافی گری دو واژه از واژه های نزدیک به هم در حوزه بهره گیری از امکانات مادی هستند. اگر مرز میان این دو مفهوم درست مشخص نشود چه بسا موجب خلط مفاهیم و پیامد های نامطلوب در سبک زندگی می شود. گاهی افراد در این زمینه دچار تفریط می شوند و خود را از نعمت های الهی بی بهره نموده و گاهی عده ای با افراط، مبتلا به روحیه دنیامداری و غفلت از مبدا و معاد می شوند. این مقاله با توضیح متغیرهای تأثیرگذار در مصرف مانند حد کفاف، شأن، جایگاه و حد توسعه در زندگی، در صدد بیان فرق رفاه و رفاه زدگی است. اشرافی گری یکی از مصادیق دنیاگرایی است و در دایره اسراف و اتراف قرار دارد. بنا بر آموزه های اسلام، هزینه ها تابع مطلق درآمد نمی باشد، بلکه ضابطه مند و محدود است. بنابرین حد اسراف در جامعه اسلامی تابع رفاه عمومی است و با بالا رفتن سطح رفاه در جامعه افزایش می یابد. با این معیار، توسعه در زندگی به اشرافی گری نمی انجامد.

مدیریت صحیح منابع و سرمایه ها موجود در کشور و در رأس آن مدیریت دانش و جریان اطلاعات در سطح ملی یکی از اساسی ترین عوامل در تحقق مفهوم اقتصاد مقاومتی است. ازاین رو می توان راه رفع اثر تحریم های اقتصادی را به کارگیری صحیح مفهوم مدیریت دانش در کشور در قالب مدیریت دارایی ها و سرمایه های فکری و به دنبال آن افزایش بهره وری در سازمان ها و انتقال و اشتراک دانش در کل سازمان ها و ارگان ها به منظور افزایش بهره وری و دست یابی به اقتصاد دانش محور دانست. بنابراین هدف از انجام این پژوهش ارائه مدلی پویا جهت بررسی عوامل کلیدی مدیریت دانش در جهت تقویت اصول مقاومتی در بانک ها است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی است. استراتژی پژوهش، از نوع پیمایش بوده است که با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری به بررسی همزمان روابط بین متغیرهای پژوهش پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران، مسئولان و سرپرستان شعب مختلف بانک انصار در سطح شهر تهران بوده است. تعداد 97 نمونه به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد. جمع آوری داده ها با استفاده از دو روش کتابخانه ای برای مرور ادبیات پژوهش و روش میدانی برای توزیع و جمع آوری پرسش نامه انجام گرفت. برای سنجش و تأیید روایی پرسشنامه حاضر روایی محتوا، روایی سازه و روایی همگرا بررسی شد. جهت بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. به منظور بررسی داده های پژوهش و آزمون فرضیه ها از نرم افزار آماری اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که درون زایی بر توجه به سرمایه های انسانی و تولید دانش تأثیرگذار است، تولید دانش بر به کارگیری دانش و اشتراک دانش تأثیر معنادار دارد، اشتراک دانش بر انعطاف پذیری و برون نگری تأثیرگذار است، توجه به سرمایه های انسانی، به کارگیری دانش، انعطاف پذیری و برو ن نگری بر اقتصاد دانش بنیان تأثیر معنادار دارد. همچنین، اقتصاد دانش بنیان بر توسعه پایدار تأثیرگذار است.

امنیت در واقع تلاش برای مقابله و مقاومت در برابر تهدید های خارجی و رفع و کاهش آسیب های داخلی و ایجاد شرایط مناسب و مطلوب برای بارور شدن قابلیت ها، تامین آرمان ها و ارزش های مطلوب جامعه انسانی و ارتقا کیفیت و سطح زندگی انسان هاست و مرز منعکس کننده قلمرو حاکمیت سیاسی یک دولت بوده و مطابق قواعدی خاص در مقابل حرکت انسان، انتقال کالا، اشراف کار می باشد. امنیت و ضرورت ایجاد آن از اصول بسیاری است که در کلیه ی جوامع و مکاتب بر آن تاکید شده است. در واقع امروزه، به علت ماهیت فضایی روابط بین دولت ها فامنیت و بقای ملی دولت ها تحت تاثیر نوع فضای سیاسی مسلط بر فضای پیرامونی، منطقه ای و جهانی است که بیشتر جنبه ی امنیتی به خود گرفته است و بازیگران متعدد و زیادی نیز به طور همزمان در روابط بین المللی به ایفای نقش می پردازند این تعدد و زیادی عوامل و بازیگران بین المللی موجب پیچیدگی روابط بین المللی می شود و نظام بین المللی بر خلاف جامعه داخلی فاقد حکومت و اقتدار مرکزی است. نبود حکومت و اقتدار مرکزی بدان معناست که در سیاست بین المللی نظم سلسله مراتبی و ناظمی وجود ندارد که روابط بین کشور ها را تنظیم کند، که نظریه ها و تحلیل گران سیاست بین المللی را سرشار از منازعه و جنگ بدانند که در آن جایی برای همکاری، همگرایی و کارکرد رژیم های بین المللی نیست، به ویژه آن ها همکاری بین واحد های ملی و کشورها را نا ممکن یا دست کم بسیار سخت و دشوار نموده است اما همگرایی منطقه ای، متضمن وجود و ایجاد ساختار ها، نهاد ها و ترتیبات منطقه ای بین حکومتی یا فوق ملی است. که هماهنگی رفتار و سیاست های کشورهای عضو در حوزه های موضوعی مختلف می پردازند و همگرایی منطقه ای را می توان در مسائل اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی بررسی نمود.

مطالعات نظری انجام شده نشان می دهند که سرمایه مذهبی، مهم ترین سرمایه یک جامعه است. امروزه جوامع برای رشد و توسعه اقتصادی خود نیازمند تمرکز جدی بر سرمایه مذهبی هستند؛ زیرا سرمایه مذهبی که منشأ آن ایمان قلبی افراد است، باعث افزایش اعتماد در جامعه و کسب مطلوبیت بیشتر افراد از انجام توصیه های دینی می شود. به مرور زمان این توصیه های مذهبی در جامعه، به شکل قانون و هنجارهای جدید تبدیل شده و در نتیجه روند رشد و توسعه اقتصادی در جامعه را سرعت می بخشند. با توجه به مبانی نظری در این تحقیق، نخست سرمایه مذهبی، مورد بررسی قرار گرفته و شاخص های آن به روش دلفی احصاء و برآورد شده اند. سپس با استفاده از روش AHP و به وسیله نرم افزار Expert Choice، به وزن دهی شاخص های سرمایه مذهبی پرداخته شده است. سه شاخص سرمایه مذهبی که از منظر خبرگان بیشترین وزن را داشته، به ترتیب اول تا سوم عبارتند از: 1-سپرده قرض الحسنه، 2-میزان زکات و 3-تعداد شهدا. در ادامه با استفاده از داده های جمع آوری شده از سال ۱۳۹۴ و به وسیله مدل TOPSIS، رتبه بندی استان های ایران انجام شده است که استان های یزد، خراسان جنوبی و قم به ترتیب اول تا سوم، از بیش ترین سرمایه مذهبی برخوردار بوده اند.

بانک برای اجرای نقش تأمین مالی جهت فعالیت های اقتصادی مکلف به کاربرد قراردادهای معینی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد تصریح قرار گرفته است می باشد تا ابتدا منابع پولی را تحت عنوان سپرده سرمایه گذاری از جامعه جذب نماید و سپس به عنوان وکیل از این منابع به متقاضیان تسهیلات اعطا نماید. در تبصره ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 بانک مرکزی مکلف شد تا قراردادهای الحاقی بانکی یکنواخت را تنظیم نماید تا عدالت قراردادی حفظ شود زیرا یکی از اهداف بانکداری بدون ربا استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد و اقتصاد کشور بوده است. بانک مرکزی به این تکلیف خود عمل کرده است. مطالعه این قراردادها در راستای سنجش میزان دستیابی به عدالت و پیشرفت اقتصاد ایران هدف این مقاله بوده است. یافته های این مقاله بیانگر این است که در این قراردادهای نمونه، عدالت قراردادی رعایت نشده است زیرا بانک موقعیت برتر خود را حفظ کرده است و شروط ضمن عقدی وجود دارد که با هدف کسب سود به هر طریقی به نفع بانک گنجانده شده است که در نتیجه حکمت تحریم ربا را خدشه دار می سازد. ربا هر سود ناشی از اجحاف و تعدی می باشد که شارع مقدس اسلام و قوانین ایران بر همین اساس آن را نهی کرده اند. لازم است تا در راستای دستیابی به پیشرفت اقتصادی قراردادهای الحاقی یکنواخت بانکی به طور واقعی عادلانه شوند.

در این مقاله با به کارگیری روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته و با استفاده از مجموعه ی داده های پانلی 11 کشور از سال 1995 تا 2015، اثرات توسعه ی مالی بر روی بازارهای صکوک مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان داد که صکوک و وام بانکی، جایگزین یکدیگر هستند. در اقتصادی که بانک ها نقشی کلیدی در تأمین اعتبار بخش خصوصی دارند، صکوک، کمتر مورد توجه قرار می گیرد. همچنین شواهد نشان می دهد که صکوک مکمل اوراق قرضه و بورس است. صکوک، بیشتر در اقتصاد بازار- محور ارزش و اهمیت دارد. در نهایت، این مقاله نشان می دهد که بحران مالی جهانی سال 2008، تأثیر مثبتی بر گسترش بازارهای صکوک داشته است.

بعد از انقلاب اسلامی تحقق بانکداری اسلامی در سیستم بانکی کشور یکی از موضوعات مهم در حوزه بانکی بوده است . در شرایط فعلی، اقتصاد ایران در اثر تشدید تحریم های بین المللی به ویژه محدودیت های ایجاد شده در حوزه های مالی و بانکی شرایط منحصر به فردی را تجربه می کند. این در حالی است که بانکداری اسلامی در کشورهای گوناگون اسلامی توانسته است در فضایی رقابتی، قابلیت های خود را در "واسطه گری مالی منطبق با شریعت" به منظور رفع نیازهای بانکی مشتریان مسلمان و حتی غیرمسلمان به خوبی نشان دهند. حال این پرسش مطرح است که آیا نظام بانکداری اسلامی که بر مبنای حرمت ربا نهاده شده، مزیتی نسب به نظام متعارف دارد؟ پاسخ به این سوال با توجه به بحران های اخیر، از اهمیت مضاعفی برخوردار است. از اینرو هدف مطالعه حاضر، بررسی کارایی بانکداری اسلامی در مقابل کارایی بانکداری متعارف می باشد. با مرور و بررسی مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور، نتایج حاصل حاکی از اینست که بانکداری اسلامی با داشتن ویژگی هایی از جمله ممنوعیت انجام معاملات ربوی، تأکید بر قراردادهای واقعی، توزیع ریسک سرمایه گذاری، برقراری ارتباط میان عرضه پول و بخش واقعی اقتصاد و محدودیت فعالیت های سفته بازی به عنوان جایگزینی مطمئن و مناسب برای بانکداری متعارف مطرح است .

خدمات غیر حضوری اهمیت زیادی دارد. کاهش هزینه ها، صرفه جویی در زمان، و رضایتمندی از دلایل مهم این اهمیت هستند، به همین دلیل این تحقیق در پی شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر متقاعدسازی مشترکین شرکت توزیع برق خوزستان به استفاده از خدمات غیر حضوری بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع مطالعه پیمایشی است. تعداد 384 پرسشنامه قابل استفاده بین مشترکین شرکت توزیع برق خوزستان که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند، جمع آوری شد. رتبه بندی شاخص های هر عامل با استفاده از آزمون فریدمن انجام شد. نتایج نشان داد که برای مشتریان خانگی، صنعتی و عمومی، راهکار «قراردادن دستگاه کارتخوان سیار در اختیار مأمورین تشخیص»، برای مشتریان کشاورزی راهکار «درنظرگرفتن جایزه خوش حسابی و درج نام برنده در قبوض برق» و برای مشتریان تجاری راهکار «درنظرگرفتن تخفیف در قبوض برق در صورت پرداخت در طی مهلت پرداخت» بالاترین اولویت را به خود اختصاص داده اند.

با توجه به اهمیت بیمه های خرد، مسئلۀ اصلی این تحقیق طراحی یک الگو برای توسعۀ بیمۀ خرد در مناطق روستایی در قالب تعاونی بوده است. تحقیق حاضر در ۲ مرحله انجام شده است. در مرحلۀ اول، با استفاده از مطالعۀ کیفی و انجام مصاحبه های عمیق در قالب رویکرد نظریۀ بنیادین، الزامات توسعۀ بیمۀ خرد تعاونی در سه سطح خرد، میانی و کلان دسته بندی شد. الزامات سطح خرد شامل بیمه گر، بیمه گذار و کانال توزیع؛ الزامات سطح میانی شامل اکچوار و الزامات سطح کلان شامل قانون گذاری و بیمۀ اتکایی است. در مرحلۀ دوم، با استفاده از مطالعۀ کمی و مدل یابی معادلات ساختاری، الگوی تعاونی  بیمۀ خرد در مناطق روستایی طراحی و چالش های توسعۀ آن شناسایی شد. جامعۀ آماری بخش کمی را سه گروه از کارشناسان مرتبط با حوزۀ بیمه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پژوهشکدۀ بیمۀ مرکزی و صندوق بیمۀ محصولات کشاورزی تشکیل دادند. نتایج به طور خلاصه نشان داد به منظور توسعۀ بیمۀ خرد: 1. گویۀ اعتمادسازی درمورد این بیمه، از طریق برنامه های آموزشی مناسب در میان اقشار کم درآمد، جزو اولویت اول در سطح خرد (micro) است؛ 2. گویۀ جمع آوری داده ها درمورد مشتریان بیمه های خرد، تأمین کنندگان، محصولات و قیمت بیمه های خرد جزو اولویت اول در سطح میانی (meso) است؛ 3. گویۀ تدوین سیاست های حمایتی (معافیت های مالیاتی و یارانه ها) برای توسعۀ بیمۀ خرد جزو اولویت اول در سطح کلان (macro) است. در چالش های اقتصادی، متغیر فقدان پس انداز در افراد فقیر به عنوان یک جزء ضروری برای خرید بیمه نامه؛ در چالش های فرهنگی- اجتماعی، متغیر فقدان مشارکت روستاییان در طرح های بیمه های تعاونی و نبود اعتماد در میان شبکه های جامعۀ محلی درمورد بیمۀ خرد؛ در چالش های آموزشی- ترویجی، متغیرهای بی توجهی رسانه های جمعی به مباحث بیمۀ خرد و  فقدان آموزش اقشار کم درآمد از طریق موارد سفارشی؛ در چالش های فنی، متغیر نبود اطلاعات درمورد بازاریابی بیمۀ خرد در میان اقشار ضعیف؛ و در چالش های سیاست گذاری، متغیر بی توجهی صندوق محصولات کشاورزی به مباحث بیمۀ خرد بیشترین اولویت را در توسعۀ بیمۀ خرد تعاونی در مناطق روستایی دارند.

ازنظر سازمان ملل هدف اساسی توسعه بهبود کیفیت زندگی انسان است. بر این اساس شاخص توسعه ی انسانی توسط نهاد مذکور به عنوان معیار کیفیت زندگی معرفی شده است. شاخص توسعه انسانی یک شاخص ترکیبی خالص است که متوسط موفقیت یک کشور را در سه معیار پایه از توسعه اندازه می گیرد: بهداشت و سلامتی، آموزش و رفاه اقتصادی. در این مقاله، ابتدا شاخص توسعه ی انسانی (بدون نفت) برای استان های ایران در سال های 1385، 1390 و 1395 با تکیه بر روش جدید سازمان ملل محاسبه شده است سپس تأثیر این شاخص بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های استانی و روش منطق فازی بررسی گردیده است. در مقوله فازی سازی، پروسه طراحی با توجه به نوع ممدانی و همراه با در نظر گرفتن تابع عضویت مثلثی و ذوزنقه ای دنبال خواهد شد. مطابق نتایج حاصله بیشترین و کمترین شاخص توسعه ی انسانی استان ها در سال های 1385، 1390 و 1395 به ترتیب برابر با 733/0، 751/0 و 769/0 برای استان تهران و 595/0، 539/0 و 631/0 برای استان سیستان و بلوچستان است. بعد از سیستان و بلوچستان استان های کردستان، خراسان شمالی، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان پایین ترین شاخص توسعه ی انسانی را در بین استان های کشور دارند. داده های به دست آمده نشان می دهد، متوسط توسعه ی انسانی استان ها در کشور در فاصله 1385 الی 1390 رشدی معادل 3 درصد داشته است درحالی که این رشد در فاصله 1390 الی 1395 به 5/0 درصد کاهش یافته است. بررسی اجزاء شاخص توسعه ی انسانی نشان می دهد مهم ترین عامل کندی بهبود توسعه ی انسانی رشد منفی درآمد سرانه ی استان ها در فاصله 1385 الی 1395 است. در این فاصله درآمد سرانه ی استان ها به طور متوسط حدود 20 درصد کاهش یافته است. با دقت در یافته ها ملاحظه می گردد که شاخص آموزش استان ها، نقطه قوت شاخص توسعه انسانی استان ها است که نشان می دهد تحولات خوبی در سال های اخیر رخ داده است و وضعیت آموزش وپرورش در کشور از دوره 1385 تا 1395 همواره رو به بهبود بوده و از 577/0 به 736/0 افزایش یافته است.  توجه به این که در فاصله 1390 الی 1395 روند بهبودی توسعه ی انسانی نسبت به قبل از آن بسیار اندک بوده است لازم است برنامه ریزان کشور نسبت به سرمایه گذاری در آموزش و بهداشت و سلامتی که اجزای اثرگذار شاخص توسعه اند، توجه بیشتری داشته باشند. همچنین برای بهبود شرایط زندگی ساکنین استان های که شاخص توسعه ی انسانی پایینی دارند و بنابراین دچار فقر و محرومیت بیشتری هستند، نسبت به سرمایه گذاری در آموزش و بهداشت و سلامتی این مناطق توجه بیشتری صورت گیرد تا ضمن افزایش درآمد سرانه ی و اشتغال این مناطق، شرایط برای کاهش فقر و محرومیت فراهم شود؛ اقداماتی که درنهایت می تواند نابرابری منطقه ای و بین استانی در کشور را کاهش دهد. این نکته نیز قابل تأمل است که در طول سه دهه ی گذشته دولت و برنامه ریزان توسعه ی کشور، از طرق مختلف مناطق محروم و کمتر توسعه یافته را شناسائی نموده که با یافته های این مقاله همسو بوده اند اما آنچه که باعث شده که در طول سه دهه گذشته و به رغم ادعای توجه مسئولین به این مناطق، تفاوت معنی داری در وضعیت اجتماعی اقتصادی این استان ها رخ ندهد، شاید نگاه تک بعدی به مسئله ی توسعه و انجام سرمایه گذاری های کور در این مناطق بوده است. نتیجه دیگر تحقیق بیانگر تأثیر توسعه ی انسانی بر رشد اقتصادی استان ها با استفاده از روش فازی ممدانی است. با توجه به قوانین فازی طراحی شده در نرم افزار متلب، میزان تأثیر شاخص توسعه ی انسانی بر رشد اقتصادی استان ها مشخص می شود. تحقق قوانین دوم و سوم از قوانین منتج از روش فازی بیانگر تأثیر مثبت شاخص توسعه ی انسانی بر رشد اقتصادی به عنوان خروجی سیستم فازی استان ها بوده است. با دقت در یافته ها ملاحظه می گردد که  تا قبل از سطح توسعه ی انسانی به میزان 4/0 رابطه چندانی بین توسعه ی انسانی و رشد اقتصادی ملاحظه نمی شود اما بعد از آن به وضوح رابطه مثبت است.

هدف این مقاله، بررسی اقتصاد عمان و جایگاه آن برای صادرات ایران است. از نظر ماهیت، این مقاله از نوع مروری و روش آن توصیفی-تفسیری است. نتایج به دست آمده نشان می دهد سهولت در ثبت شرکت ها و امکان مالکیت 100 درصدی برای مالکان ایرانی، هزینه مناسب انجام کسب و کار و ارائه تسهیلات ۵۰ تا ۷۰ درصدی به پروژه ها سبب می شود تا امکان افزایش روابط تجاری دو طرف مقرون به صرفه باشد. با سرمایه گذاری های زیرساختی در دست اجرا، تقاضا برای واردات کالاهای سرمایه ای، مواد خام و ماشین آلات در این کشور در حال افزایش است و این امر فرصت مناسبی برای صادرکنندگان ایران و رقبای تجاری آن ایجاد خواهد کرد. مهمترین رقیب صادراتی ایران در حوزه خدمات فنی و مهندسی کشور هندوستان است که رقابت جدی با این کشور نیازمند سهولت در اعطای تسهیلات و هماهنگی میان نهادهای مالی صادراتی برای صدور ضمانت نامه است. همچنین با توجه به فرصت صادرات مجدد در کشور عمان پیشنهاد می شود که خدمات نهادهای مالی علاوه بر صادرات، حوزه صادرات مجدد را نیز دربرگیرد.

با توجه به اهمیت بهبود فضای کسب و کار و نقش کارآفرینی در رشد اقتصادی، هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر فضای کسب و کار برتوسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه می باشد. بدین منظور تحقیق حاضر با به کارگیری سیستم معادلات همزمان (رویکرد 2sls) و داده های تابلویی طی سال های 2010 – 2015 برای منتخبی از بیست کشور در حال توسعه بصورت تجربی تاثیر متغییر های محیط کسب و کار بر توسعه کارآفرینی ورشد اقتصادی تحلیل شده است. یافته های تجربی پژوهش حاضر بیانگر این است که شاخص مقررات کسب و کار به طور غیر مستقیم و شاخص کارآفرینی نوپا، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نیروی کار و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به طور مستقیم تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب دارند. علاوه بر این، شاخص مقررات کسب و کار ، هزینه دولت در آموزش و نرخ رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه دارند. فلذا بر مبنای یافته های پژوهش که مبتنی بر اطلاعات مستند بین المللی در دامنه گسترده ای از کشور های در حال توسعه می باشد، ضرورت برنامه ریزی راهبردی توسعه گرا بمنظور بهبود شاخص های محیط نهادی و قانونی در جهت تسهیل فضای کسب و کار مورد تاکید است. در راستای توسعه کارآفرینی، همچنین اصلاح و تغییر برنامه های آموزش عمومی، حرفه ای و تخصصی با رویکرد تربیت کارآفرینان خلاق و توانمند می تواند شرایط مناسب جهت ظهور کسب و کار های کارآفرینانه، به ویژه فناوری محور را فراهم نماید.

هدف مقاله شناخت مؤثرترین عوامل رقابت پذیری شهر جدید پرند و میزان اثرگذاری هر کدام می باشد. بدین منظور، از روش کیفی و رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد بر اساس رهیافت نظری استراوس و کوربین (1998) استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و روش گردآوری اطلاعات، نمونه گیری هدفمند با 31 نفر از خبرگان آشنا به مباحث شهر جدید پرند (استادان دانشگاه ها و کارفرمایان مسکن و پروژه های شهری) تا حد اشباع نظری و کفایت مقوله ها بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد و براساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی گردید. در مرحله کیفی، در کد گذاری باز 61 مفهوم به دست آمد که در کدگذاری محوری به 19 مفهوم اصلی تقلیل یافت. یافته ها نشان داد از بعد اقتصادی، مولفه سرمایه گذاری و از بعد سیاسی – نهادی، مولفه حاکمیت قانونی و سازمانی با ضریب یک بیش ترین تاثیر و در بعد اجتماعی، عدالت با ضریب (383/0) کم ترین تاثیر را بر رقابت پذیری شهر جدید پرند دارند. دیگر نشانگرها دارای ضریب تعیین در محدوده متوسط بوده اند.

داشتن سبد مناسب از دارایی های قابل دسترس، یکی از استراتژی های اصلی و از اهداف محوری بانک ها و مؤسسات مالی است. در این خصوص ریسک و بازده دو عامل تعیین کننده و مؤثر در انتخاب دارایی ها هستند. بانک ها نیز مانند هر موسسه دیگری به دنبال انتخاب سبدی از دارایی های با ریسک کمتر و حداکثر بازده در طول زمان و در شرایط مختلف اقتصادی هستند. این مطالعه به دنبال یافتن شواهدی در این خصوص است که آیا بانک ها در شرایط مختلف اقتصادی سبد دارایی خود را تغییر می دهند و سبد بهینه آن ها چگونه است و تا چه اندازه متأثر از شرایط اقتصادی است. در واقع مسئله اصلی این است که آیا بانک ها دچار چسبندگی سبد دارایی هستند و در شرایط مختلف اقتصادی، واکنش چندانی نشان نمی دهند یا اینکه از انعطاف لازم برخوردار هستند. بدین منظور داده های بانک تجارت از ترازنامه بانک طی دوره 1380-1397 مورداستفاده قرارگرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سبد دارایی بانک تجارت طی دوره موردبررسی به شرایط اقتصادی واکنش نشان می دهد. در دوره رشد بالای اقتصادی، سبد دارایی بانک در مقایسه با دوره رشد پایین اقتصادی از ریسک کمتر و بازدهی بیشتری برخوردار بوده است.