درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از انجام این پژوهش بررسی پیچیدگی محصولات رقابت پذیر کشور در صنعت پتروشیمی و قابلیت های فناورانه پیش روی کشور به منظور افزایش سطح این قابلیت ها با استفاده از رویکرد پیچیدگی اقتصادی است. برای این منظور از داده های صادرات 128 کشور در سال 2016 بر اساس کدهای شش رقمی سامانه هماهنگ شده[1] (HS06)استفاده شد. با تمرکز بر صنعت پتروشیمی، نتایج حاکی از آن است که با تقسیم بندی محصولات پتروشیمی به چهار چارک بر اساس سطح پیچیدگی، از بین 35 محصول رقابت پذیر صادراتی کشور، هیچ یک در چارک چهارم (بیشترین پیچیدگی) قرار نمی گیرند. همچنین با توجه به معیارهای پیچیدگی محصول، فاصله و منفعت فرصت، 44 محصول جدید که در مرز هم جوار قابلیت های فناورانه موجود کشور قرار دارند شناسایی شدند. این محصولات، محصولاتی هستند که کشور را به قابلیت های فناورانه و سطح پیچیدگی بالاتر سوق می دهند و در عین حال از قابلیت های کنونی کشور چندان دور نیستند. در نهایت به منظور تعیین اولویت بندی محصولات منتخب، با توجه به سه معیار: تعداد رقبای اصلی صادرکننده، حجم تجارت جهانی و تعداد کشورهای واردکننده محصول، بازارهای بین المللی این محصولات بررسی شد. بر اساس نتایج این مرحله نیز، از بین محصولات منتخب، 7 محصول،به عنوان محصولات در اولویت تولید تعیین گردیدند. [1] Harmonized System

با توجه به ویژگی های خاص بخش های اقتصادی و زیربخش های هر بخش، محتمل است که این بخش ها و زیربخش های آن ها واکنش متفاوتی به یک شوک پولی نشان دهند. پژوهش حاضر پیرامون چگونگی تأثیر شوک های پیش بینی شده و پیش بینی نشده پولی بر نرخ رشد بخش صنعت از نقطه نظر تقارن یا عدم تقارن اثرات در ادوار تجاری و اعتباری انجام شده است. در این پژوهش با بهره گیری از داده های سری زمانی فصلی طی دوره 1367 الی 1397 و با بکارگیری رویکرد غیرخطی تغییر رژیم مارکوف، رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) و روش رگرسیون خطی، تأثیر شوک های اشاره شده بر رشد تولید صنعتی در سه مدل به طور جداگانه (مدل در شرایط متعارف و بدون لحاظ نوسانات اقتصادی، مدل با لحاظ ادوار تجاری و مدل با ادوار اعتباری) بررسی می گردد. بر اساس نتایج حاصل از تکنیک SUR، در شرایط متعارف اقتصاد بخش صنعت و معدن و زیربخش های آن به شوک های پیش بینی شده و نشده پولی واکنش معناداری نشان نمی دهد. با استفاده از احتمالات تغییر رژیم و ادوار تجاری و اعتباری مستخرج از روش های مارکوف MSMAH(2,5,0) وMSM(2)-AR(4) ، نتایج رگرسیون خطی نیز نشان دهنده اثربخشی نامتقارن شوک های پیش بینی شده و نشده پولی در هر دو حالت ادوار تجاری و اعتباری می باشد. به نحوی که در حالت ادوار تجاری، شوک های پیش بینی نشده در شرایط رونق اقتصادی نسبت به رکود اثرگذارتر می باشند و در حالت ادوار اعتباری نیز این شوک ها در شرایط انقباض منابع اعتباری اثرگذاری قوی تری در تهییج تولید دارند.

مطالعه حاضر با بکارگیری مدل پانل ور (PVAR) به بررسی تاثیر توسعه بازارهای مالی بر تأثیرپذیری ادوار تجاری و رشد اقتصادی از نوسانات قیمت نفت در نظام های بانکی کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2019-2000 می پردازد. نتایج مطالعه برای کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که یک انحراف معیار از ناحیه شاخص شوک قیمت نفت بر رشد اقتصادی و شکاف تولید، این متغیرها تا دو دوره کاهش از خود نشان داده و این اثر با افزایش توسعه بازارهای مالی کاهش داشته است، بعد از دو دوره اثر شوک وارده از ناحیه قیمت نفت در طول زمان بر رشد اقتصادی و شکاف تولید کشورهای توسعه یافته به حداقل خود می رسد، بعبارتی افزایش شوک قیمت نفت درکشورهای توسعه یافته باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش شکاف تولید شده و این اثر رفته رفته بعد از سپری کردن نقطه حضیض روند کاهشی یافته است و در بلند مدت به صفر رسیده است. همچنین برای کشورهای در حال توسعه؛ یک انحراف معیار از ناحیه شوک قیمت نفت بر رشد اقتصادی و شکاف تولید، این متغیرها تا دو دوره افزایش از خود نشان داده و و بعد از 2 دوره روند کاهشی یافته است. بحران های مالی نیز منجر به افزایش شکاف تولید در این گروه کشورها شده است. بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در کشورهای در حال توسعه نفتی و ایجاد تغییرات سریع در محیط بانک ها ریسک بنگاههای مالی را دو چندان کرده به گونه ای که این عوامل منجر به اهمیت یافتن بیشتر مدیریت ریسک و جلب توجه محققان به این حیطه شده است. بالا بودن ریسک فعالیت بانکداری و ریسک نقدینگی و انتقال این ریسک به سایر بخش های پولی و مالی اقتصاد، افزایش هزینه و پیچیده شدن فرآیند دریافت تسهیلات، تحمیل این هزینه به سایر تسهیلات و کاهش توان تأمین اعتبار، انحراف و عدم تحقق اهداف تسهیلات و در نهایت اختلال در سیستم پولی و بانکی کشورها، کاهش کارایی سیستم بانکی و عدم تخصیص بهینه ی منابع مالی به بخش های مورد نیاز، نقض حقوق سپرده گذاران، بدبینی کارگزاران اقتصادی به سیستم پولی و بانکی کشورها و افزایش ناامیدی نسبت به آینده، تضییع حقوق بانک ها توسط اشخاص ذی نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه های سالم اقتصادی از تأثیرات ویران کننده ی رقابتی شدن بانک ها بر سیستم اقتصادی کشورها است و همه این عوامل منجر به بی ثباتی درآمد بانک ها و افزایش شکاف تولید می شود.

در این مطالعه برآوردِ مسیر بهینه تولید از میدان نفتی یادآوران و عملیات حفاری آن که به دلیل مجاورت با کشور عراق از اهمیت ویژه ای برخوردار است، با استفاده از داده های واقعی میدان و به وسیله الگوریتم SQP توسط نرم افزار متلب بررسی شده است. ابتدا تابع هدف، قیود هر مدل قراردادی، و هزینه تعریف شده و بر پایه داده های میدان بیان شده اند. برای تابع هدف، قیمت نفت بر اساس سناریوی قیمتی مرجع و با تکیه بر پیش بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) تعین شده است. تابع هزینه نیز بر اساس مدل کائو و همکاران (2009) تعریف شده با استناد به داده های میدان و نیز اطلاعات تاریخی میدان (دوره توسعه فاز یک) با هدف کاربستِ آن برای میدان یادآوران تعدیل شده است. در نهایت مدل های قراردادی تصریح شده به وسیله الگوریتم SQP توسط نرم افزار متلب حل گردید. نتایج مطالعه نشان می دهد که کارآمدترین قراردادهای نفتی قراردادهای نفتی ایران با کف هزینه سرمایه ای کم و بدون هیچ محدودیت تعداد چاه های حفرشده است. در این پژوهش اثبات گردید که قرارداد بیع متقابل با سقف هزینه سرمایه ای غیر مناسب با ضریب بازیافت میدان کمترین کارآمدی را ثبت کرده است. همچنین اضافه نمودنِ قید تعداد چاه های حفرشده بیش از حد مناسب به کارآمدی قرارداد نفتی ایران لطمه می زند. تعیین کف هزینه سرمایه ای بالا نیز باعث می شود که کارآمدی قراداد نفتی ایران کاهش یابد. به هرحال قرارداد نفتی ایران می تواند جایگزین مناسبی برای قرارداد بیع متقابل باشد.

بر اساس ادبیات نظری و تجربی موجود، جدیدترین دستاورد پژوهشگران در حوزه مقررات گذاری صنایع ارائه دهنده خدمات عمومی نظیر آب، برق و گاز، تنظیم گری مبتنی بر عملکرد به طور عام و تنظیم قیمت مبتنی بر عملکرد به طور خاص بوده است. تنظیم قیمت آب شرب شهری استان های کشور مبتنی بر کارایی و عملکرد شرکت های توزیع آب، ضمن ایجاد انگیزه در شرکت های آب و فاضلاب شهری ایران، به منظور بهبود کارایی و بهره وری، زمینه کاهش قیمت آب برای مصرف کنندگان در نتیجه رقابت را نیز فراهم خواهد آورد. در این مقاله با استفاده از چندین روش مرزی تصادفی مختلف، عدم کارایی هزینه سی وپنج شرکت آب و فاضلاب ایران با استفاده از داده های تابلویی دوره 1396-1391 برآورد می شود. هرچند رتبه های عدم کارایی به دست آمده از مدل های مختلف هزینه مرزی، استحکام ثابت و منطقی ندارند، سطح تخمین های عدم کارایی و همچنین رتبه ها، بستگی به تصریح اقتصادسنجی مدل دارند. فقدان استحکام ثابت، حداقل می تواند تا حدودی با توانایی متفاوت مدل ها در جدا کردن ناهمگونی مشاهده نشده از عدم کارایی توضیح داده شود. مدل اثرات ثابت واقعی گرین، با تمایز گذاشتن بین «ناهمگونی مشاهده نشده» و «عدم کارایی»، بهتر از مدل های داده تابلویی معمولی عمل می کند.

تأمین مالی هزینه تسهیلات قرض الحسنه در نظام بانکی یکی از چالش های بانکداری بدون ربا است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررس تطبیقی کارمزد قر ض الحسنه و ربای قرضی می پردازیم. در روش رایج در نظام بانکی کشور، بانک پس از محاسبه هزینه ها، در قالب شرط ضمن عقد، از مشتری معادل 4 درصد تسهیلات هزینه دریافت می کند. برخی مبلغ زیادی دریافتی حتی اگر تحت عنوان کارمزد و معادل هزینه ها باشد، را ربا و حرام می دانند. بر اساس یافته های پژوهش، دریافت کارمزد قرض الحسنه و درصدی بودن آن فاقد اشکال است. مهم آن است که سرجمع کارمزد دریافتی از هزینه های انجام شده توسط بانک بیشتر نباشد. در این راستا، اجزای هزینه های مؤثر در محاسبه کارمزد بررسی و بعد از ارزیابی پیشنهادهای جایگزین کارمزد، پیشنهاد جدیدی در این رابطه ارائه شد. بر اساس الگوی پیشنهادی مقاله، بانک می تواند انجام هزینه ها را به صورت مستقیم به خود مشتری بسپارد. بانک در مواردی که امکان واسپاری وجود ندارد، امور هزینه بَر را به وکالت از مشتری انجام می دهد تا هزینه ها از ابتدا بر ذمه وی مستقر شود، و یا از منابع دیگر که در قسمت پیشنهادها آمده این موارد را تأمین هزینه کند.

مفهوم «خودگرایی» در علوم انسانی و اخلاق هنجاری به تبیین انگیزه رفتار انسان می پردازد. در دیدگاه حاکم بر ادبیات اقتصادی، انگیزه ها عمدتاً محصور در انگیزه های خودگرایانه شده و سایر انگیزه ها در طول آن دیده می شود. این رویکرد حتی در اقتصاد اسلامی نیز بسیار رایج است؛ با این تفاوت که در اقتصاد متعارف انگیزه های مزبور خودخواهانه مادی و دنیوی دانسته شده و در اقتصاد اسلامی انگیزه های معنوی و اُخروی نیز بدان افزوده شده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، به بررسی نگرش علامه مصباح یزدی در زمینه خودگرایی روان شناختی و تمایز آن با ادبیات اقتصادی می پردازیم. با توجه به نگرش علامه مصباح یزدی مبنی بر وجود گرایش خداگرایی و دیگرگرایی در کنار خودگرایی، تلقی انحصار انگیزه ها در انگیزه های خودخواهانه و پذیرش خودگرایی روان شناختی محل تامل است. نتایج پژوهش حاکی از عدم پذیرش انحصار انگیزه ها به انگیزه های خودخواهانه در نگرش علامه مصباح یزدی است. ایشان همچنین انگیزه های دیگرگرایی و خداگرایی را در عرض انگیزه خودخواهی و نه در طول آن می بینند. این نگرش با اقتصاد متعارف در مبانی فلسفی همچون دئیسم و اومانیسم، و با ادبیات اقتصادی در وجود گرایش های غیرخودخواهانه در عرض انگیزه های خودخواهانه و توجه به تأثیرگذاری ارزش های اخلاقی بر رفتار اقتصادی متمایز است.

بر اساس آموزه های اسلامی و نتایج تجربه صدر اسلام و انقلاب اسلامی، تقویت معنویت به معنای تعمیق ایمان و تقوا در جامعه، مهم ترین زیرساخت و عامل پیشرفت اقتصادی است. معنویت، حالت باطنی ناشی از عمق یافتگی باور به خداوند متعال و احساس وجود او در زندگی است. برپایه این تعریف، اقتصاد متعارف به دلیل ابتناء بر سکولاریسم، امانیسم و لیبرالیسم، و انحصار منابع شناخت به حس و تجربه، «اقتصاد معنوی» یا «سرمایه معنوی» را بر نمی تابد. بر اساس یافته های مقاله که با روش تحلیلی توصیفی انجام شده، وجود ایمان و تقوی در انسان در گام اول بهره وری نیروی انسانی را ارتقا می بخشد. با تعمیق ایمان و ارتقای تقوی، روحیه جهادی در نیروی انسانی شکل گرفته، فرهنگ جهادی با ارتقای مضاعف در انگیزه نیروی انسانی، بهره وری و کارآیی موجب شکل گیری کار و حرکت جهادی خواهد شد و از این طریق پیشرفت اقتصادی مضاعف را به ارمغان خواهد آورد. انسان مؤمن و پرهیزگار، در استفاده صحیح، دقیق و کارآ از سرمایه های طبیعی، فیزیکی و دارایی پولی سرآمد است. جامعه معنوی، رکود، توقف و ایستایی و عدم استفاده بهینه از امکانات و همچنین ساختارها و نهادهای ناکارامد را بر نمی تابد. بنابراین، معنویت از مسیر انگیزه، با تغییر رفتار، ساختارها را بازتعریف و نهادهای جامعه، به ویژه نهاد حکمرانی و بازار را در جهت پیشرفت دگرگون می سازد.

در این مطالعه تاثیر سهولت دسترسی به منابع مالی بر گذر نرخ ارز در رژیم های قیمت گذاری واردات با استفاده از رویکرد چرخشی مارکوف طی دوره ی زمانی 1397-1352 بررسی شده است. نتایج نشان داد که بنگاه های واردکننده در ایران از سه رژیم قیمت گذاری پایین، متوسط و بالا پیروی می کنند. در هر سه رژیم نیز درجه ی گذر نرخ ارز بزرگتر از واحد است و با انتقال به رژیم قیمت گذاری بالا، درجه ی گذر نرخ ارز بزرگتر می شود. ضمن آنکه در رژیم قیمت گذاری بالا و متوسط، سهولت دسترسی به منابع مالی باعث تقویت درجه ی گذر نرخ ارز می شود اما در رژیم قیمت گذاری پایین گذر نرخ ارز تغییر معناداری نمی کند. علاوه بر این، سهولت دسترسی به منابع مالی به طور مستقیم منجر به کاهش قیمت واردات می شود و این کاهش از نظر آماری در رژیم قیمت گذاری بالا و متوسط معنادار و بزرگتر از واحد است. این کاهش در رژیم قیمت گذاری بالا بزرگتر از رژیم قیمت گذاری متوسط است. همچنین نتایج نشان داد که، اقتصاد 40 درصد مواقع تمایل دارد در رژیم قیمت گذاری پایین، 40 درصد در رژیم قیمت گذاری متوسط و 20 درصد مواقع در رژیم قیمت گذاری بالا قرار گیرد و  متوسط دوام رژیم ها به ترتیب 00/2، 29/1 و 29/1 سال است

هدف : فرصت های ناب موجود در مناطق آزاد با بهره مندی از فناوری های نوین و سرمایه گذاری های مخاطره ناپذیر، کارآفرینان و سرمایه گذاران بخش خصوصی را در حوزه های گوناگون مخصوصا گردشگری به امید آینده ای روشن به سوی خود کشانده است . منطقه آزاد تجاری انزلی نیز یکی از هفت منطقه آزاد تجاری ایران است که در این راستا از اهمیت خاصی برخوردار است؛ بنابراین این پژوهش به شناسایی راهبردهای توسعه گردشگری پایدار و فرصت های سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی پرداخته است.   روش: این مقاله با استفاده از مدل تحلیلی SWOT انجام شد و نمونه آماری پژوهش، 10 نفر از اساتید، مدیران و کارشناسان ارشد حوزه گردشگری بودند.   یافته ها: یافته ها نشان داد که منطقه آزاد انزلی در نقطه راهبردی SO قرار دارد و با توجه به راهبردهای پیشنهادی، فرصت های سرمایه گذاری منطقه بدین صورت است: سرمایه گذاری در طرح های گردشگری آبی، طبیعت گردی و تجاری، ایجاد اقامتگاه های بوم گردی، سرمایه گذاری در پروژه های گردشگری همانند پروژه مارینا، طراحی تورهای طبیعت گردی روزانه در منطقه، سرمایه گذاری در پروژه های حمل و نقل گردشگر (اجاره دوچرخه، کالسکه و ...)، ایجاد شرکت های خدماتی برگزارکننده اردوهای علمی در منطقه، حمایت مالی از برنامه های ورزشی ساحلی، سرمایه گذاری در طرح های بازسازی منطقه و سرمایه گذاری در طرح های جمعی تبلیغات خدمات منطقه .   نتیجه گیری: بر اساس نتایج، مشخص است که با بهره برداری از نقاط قوت گردشگری منطقه می توان از فرصت های محیطی در راستای توسعه گردشگری پایدار حداکثر استفاده را داشت و در حال حاضر، طرح های گردشگری منطقه به منظور سرمایه گذاری از جایگاه بهتری برخوردارند.

هدف: این مطالعه با هدف رتبه بندی و شناسایی بهترین ابزارهای تأمین مالی به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی، برای جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است. به این منظور با شناسایی روش های تأمین مالی از طریق اوراق اسلامی و روش های تأمین مالی مرسوم خارجی، مقایسه ای با هدف رتبه بندی بهترین روش های تأمین مالی انجام شد.   روش: گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای- میدانی انجام شد. و به وسیله پرسشنامه فازی، نظرات 10 نفر از خبرگان فعال در زمینه اقتصاد مقاومتی گردآوری شده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، تحلیل سلسله مراتبی فازی است. برای تدوین پرسشنامه های فازی از عبارات کلامی فازی مثلثی استفاده شده است. علاوه بر این به منظور تخمین واستخراج نتایج تحقیق از نرم افزار متلب استفاده شد.   یافته ها: نتایج حاصل از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی نشان داد تأمین مالی از طریق اوراق اسلامی با وزن 6325/0 در مقایسه با تأمین مالی از طریق روش های مرسوم خارجی با وزن 3675/0 از اولویت بالاتری برخوردار است و برای هریک از این دو معیار، زیر معیارهای 9 گانه ای تعریف و رتبه بندی گردید.   نتیجه گیری: در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده از روش های تأمین مالی اعم از اوراق قرض الحسنه، سرمایه گذاری مستقیم، اوراق مشارکت، خطوط اعتباری و فاینانس دارای بیشترین اولویت از منظر خبرگان بود. لذا استفاده از این ابزارهای تأمین مالی درجهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، توصیه می شود.

هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه بین قدرت مدیرعامل و معیارهای عملکرد است. معیارهای عملکرد مورد بررسی در این پژوهش بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و کیو توبین هستند. برای تعیین قدرت مدیرعامل از معیارهای دوره تصدی مدیرعامل، دوگانگی نقش مدیرعامل و استقلال هیئت مدیره استفاده شده است.   روش: انتظار می رود قدرت مدیرعامل بر معیارهای عملکرد تأثیر گذار باشد. به منظور بررسی این فرضیه داده های 122 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 الی 1398 با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. این پژوهش کاربردی بوده و روش شناسی آن تجربی است.   یافته ها: طبق انتظار بین قدرت مدیرعامل و معیارهای بازده حقوق صاحبان سهام و کیو توبین رابطه مثبت وجود دارد، اما بین قدرت مدیرعامل و بازده دارایی ها رابطه ای وجود ندارد.   نتیجه گیری: مسئله نمایندگی مهم ترین آسیب جدایی مالکیت از مدیریت است. یکی از راه های کاهش این آسیب هم سو کردن منافع مالک و مدیر با استفاده از متغیرهای حسابداری است. هر چند ذینفعان ترجیح می دهند بازده حاصل از بکارگیری منابع حداکثر شود اما ترجیح مالکان این است که بازده سرمایه گذاری آن ها به طور خاص حداکثر شود. بنابراین با توجه به اینکه هیئت مدیره به نمایندگی از مالکان مدیر را استخدام می کند احتمال اینکه در قرارداد مربوطه بر معیارهای عملکرد مدنظر  مالکان تاکید شود بسیار بیشتر از معیارهای عملکردی است که سایر ذینفعان شرکت به آن اهمیت می دهند. بدیهی است مالکان در صورتی اختیار و قدرت بیشتری به مدیرعامل اعطا می کنند که احتمال بهبود معیارهای مذکور بیشتر شود. رابطه مثبت بین قدرت مدیرعامل و بازده حقوق صاحبان سهام می تواند تأیید این ادعا باشد. با بهبود معیارهای عملکرد مدنظر صاحبان سهام انتظار می رفت ارزش سرمایه گذاری آن ها که در معیار کیو توبین منعکس می شود، بهبود یابد. یافته های پژوهش این ادعا را نیز تأیید می کنند.

توسعه و ثبات مالی و ارتباط آنها با رشد اقتصادی، از موضوعات مهم و تأثیرگذار بر رشد اقتصادی است. بنابراین، کارشناسان اقتصاد در تحقیقات بسیاری با اعمال شرایط گوناگون، به بررسی این موضوع پرداخته اند. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی تأثیر توسعه مالی و ثبات مالی بر رشد اقتصادی ایران در دوره زمانی1370 تا 1397 با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته می باشد. نتایج، بیانگر تأثیر مثبت و معنا دار متغیرهای توسعه مالی و ثبات مالی بر رشد اقتصادی است؛ همچنین متغیرهای وقفه رشد اقتصادی، آموزش، سرمایه گذاری ثابت و آزادسازی تجاری، اثر مثبت و معنادار، ولی تورم و مخارج دولت و جمعیت فعال، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند. بنابراین توصیه می گردد، با عنایت به نقش با اهمیت آموزش، با سرمایه گذاری در این بخش و ارتقاء زیربنای تولید، انجام اصلاحات ساختاری لازم در بازار سرمایه و بانک، هدایت اعتبارات و نقدینگی به سمت تقویت تولید بخش خصوصی و همچنین اصلاح سطح و ترکیب مخارج دولت، به نحوی، به افزایش بهره وری تولید کمک گردد .

کتاب پول و ارز و بانکداری توسط تیمور رحمانی و میر رستم اسداله زاده بالی تألیف شده است. با توجه به این موضوع که در دنیای امروز و به دنبال شکل گیری و تکامل علم اقتصاد هم از نظر تحلیلی و هم از نظر تولید داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل، زبان تخصصی ویژه ای شکل گرفته است و از آنجا که بدون آشنایی با این زبان تخصصی امکان تحلیل یا استفاده از تحلیل دیگران، امکان استفاده از داده ها و اطلاعات تولید و منتشر شده و همچنین امکان به روز کردن حوزه پول و بانکداری وجود ندارد و همچنین در نظر داشتن این نکته که، تعاریف و مفاهیم مورد استفاده در تحلیل های اقتصادی برای یک کارشناس اقتصادی به طور عام و یک کارشناس مالیاتی به طور خاص ضروری می باشد، از این رو این کتاب به ترتیبی آماده شده است که به نیاز کارشناسان مالیاتی در حوزه های مربوط به پول و ارز و بانکداری می پردازد._x000D_ The book has written by Teymour Rahmani and Mir Rostam Asadollahzadeh Bali. Due to the fact that in today's world, following the formation and development of economics, both analytically and in terms of producing data and information needed for analysis, a specialized language has been formed, and because without familiarity with this language It is not possible to analyze or use the analysis of others, it is not possible to use the data and information produced and published, nor is it possible to update the field of money and banking, and also to keep in mind that the definitions and concepts used in economic analysis for an economic expert in general and a tax expert in particular are essential, so this book is prepared in a way that addresses the needs of tax experts in the areas of money, foreign exchange and banking.

گرچه تمام فصول کتاب حاوی مطالب ارزشمند و مفیدی است اما در یک نگاه کلان و جامع، انسجام مطالب به معنای تبیین ارتباط فصول با یکدیگر و همچنین استفاده مشخص از نتایج هر فصل در فصل پایانی (فصل پنجم) نیاز به بازبینی و تقویت دارد. فصل اول کتاب، به مرور مفاهیم کاربردی اقتصاد خرد و کلان و توسعه اقتصادی می پردازد. فصل دوم قصد دارد به تبیین مفهوم و چیستی اقتصاد مقاومتی بپردازد. در فصل سوم کتاب به تبیین نقش اقتصاد مقاومتی در رونق و توسعه صنایع کشور پرداخته شده است. فصل چهارم به مروری بر مفهوم بانکداری اسلامی و روش های تامین مالی اسلامی و مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی اشاره دارد. در فصل پنجم به نقش و جایگاه نظام بانکی در اقتصاد مقاومتی و نقش و جایگاه بانکداری مقاومتی پرداخته می شود. پیشنهاداتی جهت تقویت فصول کتاب در انتهای نقد ارائه خواهد شد._x000D_ Although all chapters of the book contain valuable and useful content, but in a macro and comprehensive view, the coherence of the content means explaining the relationship between the chapters and also the specific use of the results of each chapter in the final chapter (Chapter 5) needs to be reviewed and strengthened. The first chapter of the book reviews the practical concepts of micro and macro economics and economic development. The second chapter explains the concept and nature of resistance economics. In the third chapter, the role of resistance economy in the prosperity and development of the country's industries is explained. Chapter 4 provides an overview of the concept of Islamic banking and Islamic financing methods and risk management in Islamic banking. In the fifth chapter, the role and position of the banking system in the resistance economy and the role and position of the resistance banking are discussed. Suggestions for strengthening the chapters of the book is provided at the end of the review.

در پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر نامتقارن بلندمدت و کوتاه مدت متغیرهای اقتصاد کلان بر شاخص قیمت بازار سرمایه از روش خود رگرسیونی با وقفه توزیعی چندکی (QARDL) معرفی شده توسط چو و همکاران (2015) استفاده شده است. برای این منظور از داده های ماهانه مربوط به اقتصاد ایران در بازه زمانی 1387:9-1400:6 جهت بررسی رابطه متغیرهای تورم، نرخ ارز، تراز تجاری غیر نفتی و قیمت نفت خام بر شاخص قیمت بازار سرمایه استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در کوتاه مدت متغیرهای کلان مورد استفاده بجز تراز تجاری و قیمت نفت به صورت نامتقارن بر شاخص قیمت بازار سرمایه اثرگذار هستند. همچنین نتایج تخمین QARDL نشان داد که در بلندمدت تمام متغیرها بجز قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام اثر نامتقارن داشته و اثر قیمت نفت متقارن و معنادار می باشد. این نتیجه گیری نشان می دهد در شرایطی که شاخص قیمت بازار سهام در وضعیت رونق، رکود و یا عادی است، بجز قیمت نفت اثر متغیرهای تحقیق بر این شاخص یکسان نمی باشد و حتی این اثر در کوتاه مدت و بلندمدت نیز متفاوت است.

ریسک اعتباری احتمال قصور وام گیرنده یا طرف مقابل بانک نسبت به انجام تعهداتش، طبق شرایط توافق شده است. به عبارت دیگر عدم اطمینان در مورد دریافت عایدات آتی سرمایه گذاری را ریسک می گویند که در بانک ها از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این مقاله برآورد ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک ملت بوده است. در این مطالعه از اطلاعات آماری 7330 مشتری حقیقی استفاده شده است. در این راستا نتایج مدل شبکه عصبی و مدل ناشی از ماشین بردار پشتیبان مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده بیانگر این بوده است که مولفه های در نظر گرفته شده در این مطالعه بر اساس ویژگی های شخصیتی، مالی و اقتصادی اثرات معناداری در احتمال نکول مشتریان و محاسبه ریسک اعتباری داشته است. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد اعمال سیاست های کنترلی در ابتدای دوره بازپرداخت تسهیلاتی که بیشترین احتمال نکول را با طول عمر و بازپرداخت بالا دارند پیشنهاد می دهد. در مقایسه نتایج بدست آمده از دقت پیش بینی مدل های مختلف مشاهده گردید که قدرت بالاتر توضیح دهندگی مدل ماشین بردار پشتیبان و استفاده از تابع احتمال بقاء نسبت به مدل شبکه عصبی ساده برای گروه های مورد مطالعه از مشتریان حقیقی بالاتر بوده است.

آثار خارجی، هزینه ها یا منافعی است که مستقیما از فعالیتی اقتصادی به دیگران منتقل می شود. نئوکلاسیک ها راهکارهایی نظیر مالیات را برای درونی سازی آثار خارجی پیشنهاد می کنند. نهادگرایان جدید نیز تخصیص حقوق مالکیت به نفع فعالیت دارای ارزش بیشتر یا زیان کمتر را بهترین راه کار مواجهه با آن می دانند. تحلیل آثار خارجی در اقتصاد اسلامی، مستلزم تبیین و نقد دیدگاه های موجود است. مقاله حاضر با روش تحلیلی و رویکرد مقایسه ای، به دو مسئله اساسی می پردازد؛ 1) آیا همان طور که در اقتصاد نئوکلاسیک، مالیات راهکاری برای درونی سازی آثار خارجی است، مالیات های اسلامی را هم می توان ابزاری برای درونی سازی آثار خارجی دانست؟ 2) آیا تخصیص حقوق مالکیت در نظام حقوقی اسلامی، همانند نهادگرایی جدید از ملاک هزینه-فایده اقتصادی تبعیت می کند؟ نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اولاً مالیات های اسلامی برای درونی کردن آثار خارجی وضع نشده اند و چنین کارکردی از آنها مورد انتظار نیست. ثانیاً حقوق مالکیت در نظام حقوقی اسلامی بر مبنای رویکرد نهادی هزینه-فایده اقتصادی بنا نشده است. بنابراین از مجموع رهنمودهای حقوقی-اقتصادی اسلامی نمی توان راهکارهایی مشابه راهکارهای اقتصاد نئوکلاسیک و نهادگرایی جدید برای مواجهه با آثار خارجی استنباط کرد.

مردان متاهل از گروه های اصلی شاغلین بازار کار بوده و از این رو، مطالعات رفتار کار بازاری آنان از جمله اولویت های مورد نیاز جهت سیاست گذاری بازار کار است. مقاله حاضر در تلاش جهت شناسایی متغیرهای موثر بر ساعات کار بازاری مردان متاهل دارای همسران شاغل، مبتنی بر ادبیات الگوی جمعی (CM) عرضه کار خانوار است. اطلاعات پژوهش براساس داده های خرد و مقطعی کشور ایران در سال 1397 و نمونه آماری شامل 724 نفر از مردان ساکن در مناطق شهری و روستایی کشور است. برآورد الگو با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام شده است. نتایج نشان می دهد تابع عرضه کار بازاری مردان متاهل در نمونه مطالعه شده شکل استاندارد دارد (غلبه اثر جانشینی بر درآمدی)، اما رابطه مثبت دستمزد- ساعت کار، کاهنده است. همچنین مردان متاهل  دارای سطح تحصیلات بالاتر از  همسران، زمان بیشتری را صرف فراغت- زندگی می کنند.  به طور خلاصه در خانوارهای مطالعه شده، ساعات کار مردان متاهل با افزایش سن کاهش یافته و شهرنشینی، تحصیلکردگی و نیز تعداد فرزندان بیشتر، حضور مردان متاهل را در بازار کار طولانی تر می کند.