درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله، یک روش برنامه ریزی تصادفی مبتنی بر کاپولا ارائه می کند که قادر به تعیین مقادیر بهینه استفاده از منابع اولیه انرژی و فناوری های مختلف در تأمین انرژی الکتریکی موردنیاز می باشد. در این مدل عدم قطعیت ناشی از متغیرهای تصادفی در قالب سناریوهای مختلف ارائه و تعاملات بین متغیرهای تصادفی با استفاده از توابع کاپولا با توزیع احتمالات مختلف نشان داده شده و سپس، براساس رویکرد توسعه یافته ی روش مذکور، برنامه ریزی سیستم انرژی شهری برای کلان شهرهای تهران و اصفهان پیشنهاد گردیده است. نتایج به دست آمده از حل مدل حاکی از عدم انطباق روند فعلی استفاده از فناوری ها با نتایج بهینه سازی می باشد و نشان می دهد در هر دو شهر فناوری خورشیدی در مقایسه با فناوری های سیکل ترکیبی، گازی و بخاری در تأمین بخشی از تقاضای برق از لحاظ اقتصادی و زیست محیطی مقرون به صرفه تر می باشد و می بایست در سیاست های سرمایه گذاری در اولویت قرار گیرد. به منظور جبران کمبود عرضه، باقیمانده انرژی الکتریکی نیز می بایست توسط شبکه برق تأمین گردد که در مقایسه با وضعیت موجود با همان هزینه سرمای ه ای، میزان آلایندگی کاهش خواهد یافت. طبقه بندی JEL : C02، L11، Q40، R00

یکی از الزامات افزایش رقابت پذیری کالاهای صادراتی در بازارهای جهانی، توسعه یافتگی بازارهای مالی در تأمین منابع مالی موردنیاز صادرکنندگان است؛ چراکه رقبای کشور در بازارهای جهانی از تعدد و تنوع بالایی در این روش ها برخوردارند. ازاین رو، عدم توجه جدی به این موضوع می تواند در رشد و توسعه صادرات غیرنفتی نیز محدودیت های جدی وارد سازد. تأمین مالی فعالیت صادرکنندگان در قالب ترتیبات مالی، بیمه ای و ضمانتی با توجه به بالا بودن ریسک های تجاری و غیرتجاری عمدتاً از طریق نهادهای دولتی در دو قالب تأمین مالی قبل از حمل و تأمین مالی پس از حمل انجام می شود. بااین حال، بررسی ها نشان می دهد چالش های متعددی در محورهای ساختاری (چارچوب های نهادی و پایه)، رفتاری (عملکرد تأمین مالی صادرات) و محیطی (خارج از کنترل بنگاه) در تأمین مالی صادرات غیرنفتی وجود دارد. با توجه به تفاوت در دامنه اثرگذاری، قابلیت اجرایی سازی و هزینه های هر یک از راهکارهای پیشنهادی مرتبط با این چالش ها، اولویت بندی راهکارهای عمده ترین چالش های تأمین مالی صادرکنندگان غیرنفتی در محورهای مورداشاره، هدف اصلی این مقاله بوده است. به همین منظور، در این مطالعه پرسشنامه ای حاوی راهکارهای سیاستی پیشنهاد شده و در اختیار 45 نفر از خبرگان سیاست گذاری حوزه صادرات و تأمین مالی قرار گرفته است. پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه، اولویت بندی راهکارهای پیشنهادی از طریق تجزیه وتحلیل آماری و روش TOPSIS صورت گرفته است. در نتیجه مهم ترین و با اولویت ترین راهکارهای سیاستی پیشنهادی تأمین مالی صادرات غیرنفتی، مرتبط با عامل رفتاری بوده و شامل افزایش سرمایه در گردش واحدهای صادراتی؛ افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران از منابع دولتی؛ ایجاد و گسترش خطوط اعتبارات صادراتی ارزان قیمت بانک مرکزی به بانک توسعه صادرات ایران؛ و کاهش نرخ کارمزد اعتبارات، ضمانت نامه ها و بیمه نامه های صادراتی بوده است.

تنوع فعالیت های اقتصادی از یک سو و نقش رو به افزایش دولت ها در جهت گسترش خدمات عمومی، تأمین اجتماعی، تعهدات دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، نقش مولفه های نهادی را به مسئله ای مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است.  از آنجا که براساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، ضعف ساختار و عملکرد نهادها یکی از دلایل توسعه نیافتگی است، این پژوهش با هدف بررسی نقش اندازه دولت در تأثیر متغیرهای نهادی شاخص کیفیت حکمرانی، آزادی اقتصادی و تسهیلات اعطایی بخش خصوصی بر توزیع درآمد کشورهای منتخب طی دوره 2015-2004 انجام شده است.  الگوسازی داده ها براساس روش رگرسیون آستانه ای انجام شده است که نسبت به سایر روش های تخمین، برآوردهای سازگارتری ارائه می نماید. در ادامه با استفاده از آزمون ریشه واحد لوین لین چو نسبت به تعیین مانایی داده ها اقدام گردید. نتایج آزمون نشان می دهد که در طی دوره پژوهش متغیرهای حکمرانی خوب، تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی و ضریب جینی در سطح مانا و متغیرهای اندازه دولت و آزادی اقتصادی با یک بار تفاضل گیری مانا می شوند. به منظور برآورد مدل با استفاده از آزمون رگرسیون آستانه ای، با توجه به اینکه برای تصریح یک الگوی غیرخطی، ابتدا تصریح مدل خطی جهت ایجاد یک الگوی پایه برای آزمون کردن فرضیه خطی بودن مدل انجام می شود. مدل خطی حداقل مربعات تعمیم یافته عملی در چارچوب آزمون های تشخیصی (خودهمبستگی، ناهمسانی واریانس و داشتن توزیع نرمال)، آزمون F لیمر و آزمون هاسمن به صورت رگرسیون های پنل دیتا با اثرات ثابت زمانی تخمین زده شده است. براساس نتایج بدست آمده، آزمون تصریح الگوی رمزی رضایت بخش نیست که نشان دهنده خطای تصریح مدل خطی می باشد که نتیجه مذکور این احتمال را تقویت می کند که رابطه غیرخطی به الگوی واقعی نزدیک تر می باشد. برآورد مدل رگرسیون آستانه ای، با استفاده از سطوح آستانه ای محاسبه شده و آزمون های اثر آستانه ای انجام شده صورت گرفته است. مقادیر سطوح آستانه ای بدست آمده برای متغیر اندازه دولت 85/7 و 16/8 می باشد. سطوح آستانه ای بدست آمده نشان می دهد زمانی که اندازه دولت به 85/7درصد می رسد تابع توزیع درآمدی دچار شکست شده و نحوه اثر متغیرهای الگو بر میزان توزیع درآمد تغییر می کند. درمرحله بعد جستجو برای یافتن آستانه دوم نشان می دهد که وقتی اندازه دولت 16/8 درصد است، بار دیگر نحوه تأثیر متغیرهای آزادی اقتصادی، تسهیلات اعطایی بخش خصوصی و حکمرانی خوب بر توزیع درآمد تغییر می کند. همچنین با توجه به این که براساس آزمون اثر آستانه ای مقادیر آستانه معنی دار می باشند، تأثیر ضرایب به دست آمده در مدل متأثر از مقادیر آستانه ای به دست آمده می باشد. تحلیل نتایج بدست آمده از برآورد مدل رگرسیون آستانه ای حاکی از آن است که در رژیم دولت بزرگ متغیرهای شاخص کیفیت حکمرانی و آزادی اقتصادی بیشترین تاثیر منفی معنی دار و تسهیلات اعطایی بخش خصوصی تأثیر مثبت معنی دار بر توزیع درآمد دارند. یافته های این تحقیق، لزوم برنامه ریزی و جهت گیری اصولی در کشورهای منتخب را در راستای بهبود شاخص های اندازه دولت، حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی، تنظیم مقررات، افزایش کارایی و اثربخشی و حمایت از بخش خصوصی را تأیید می کند.

نقش تکانه های مخارج بخش عمومی در اقتصاد همواره مورد توجه سیاست گذاران و اقتصاددانان بوده است. مخارج دولت شامل مصرف و سرمایه گذاری دولت است.  این پژوهش به بررسی اثرات انواع تکانه های مخارج دولتبر متغیرهای کلان اقتصادی برای داده های سالیانه 1395-1357 در ایران می پردازد. به طور خاص اثرات تکانه های مخارج دولت بر متغیرهای محصول، مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، دستمزد واقعی و اشتغال بررسی می شود. به علاوه در این پژوهش تاثیر مخارج دولت بر رفتار خانوار و بنگاه بررسی شده است. بنابراین، نقش سرمایه گذاری دولت از طریق تابع تولید و نقش مصرف دولت از کانال تابع مطلوبیت وارد الگو شده است. الگو متناسب با اقتصاد ایران به گونه ای طراحی شده که قاعده پولی بانک مرکزی ایران بر اساس حجم پول و همچنین بودجه دولت بر اساس درآمدهای نفتی، مالیاتی، اوراق مشارکت و قرض از بانک مرکزی باشد. در نهایت الگو برای اقتصاد ایران برآورد شده است. مزیت این الگو نسبت به سایر پژوهش ها در ایران، مطالعه همزمان تاثیر انواع مخارج دولت بر بهره وری نهاده های تولید و ترجیحات مصرف کنندگان است. به عبارت دیگر، الگو در برگیرنده تأثیر سرمایه بخش عمومی در تقویت بهره وری بنگاه ها و وابستگی ترجیحات مصرف کنندگان به مصرف دولت است. الگوی بکار رفته در این تحقیق دارای ویژگی هایی از قبیل داشتن پایه های اقتصاد خرد، چسبندگی اسمی، بازار رقابت ناقص و تعادل عمومی است. بخش های موجود در الگو شامل خانوارها، بنگاه ها، دولت و بانک مرکزی است. با توجه به تصادفی بودن الگو، امکان بررسی اثرات تکانه های اسمی و واقعی بر متغیرهای کلیدی اقتصاد فراهم می شود. به عبارت دیگر، برای حل و برآورد الگو از چهارچوب تعادل عمومی پویای تصادفی ((DSGE  کینزی های جدید استفاده شده است. پس از حل الگو، سیستم معادلات خطی با روش بیزی برای اقتصاد ایران برآورد شده است. نتایج برآورد بیزی نشان می دهد که سرمایه بخش عمومی بر تابع تولید و همچنین مصرف دولت بر تابع مطلوبیت تأثیر مستقیم دارد. از آزمون های تشخیص همگرایی تک متغیره و چند متغیره مارکوف- چان- مونت- کارلو (MCMC)، مطابقت توزیع های پیشین و پسین و همچنین مقدار نهایی درستنمایی برای ارزیابی الگو استفاده شده است. همچنین از طریق مطابقت نمودارهای شبیه سازی متغیرها و تکانه ها، الگو ارزیابی شده است. با توجه به نتایج بدست آمده از برازش الگو، این الگو برای اقتصاد ایران مناسب به نظر می رسد. واکنش های آنی تکانه های مصرف دولت و سرمایه گذاری دولت بر روی متغیرهای محصول، مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، دستمزد واقعی و اشتغال بررسی شده است. همچنین اثرات تکانه های مصرف و سرمایه گذاری دولت مقایسه شده اند. نتایج نشان می دهد که در ایران، انباشت سرمایه عمومی باعث تقویت بهره وری بنگاه ها می شود. همچنین، ترجیحات مصرف کنندگان تحت تاثیر مصرف دولت است. ملاحظه می شود که بین مصارف عمومی و خصوصی رابطه جانشینی وجود دارد. به علاوه، تکانه مصرف دولت باعث افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی، محصول، اشتغال و دستمزد واقعی می شود. تکانه ی مثبت سرمایه گذاری دولت نیز موجب افزایش محصول، اشتغال، دستمزد واقعی و کاهش مصرف خصوصی می شود. همچنین یک رابطه ی مکملی بین سرمایه گذاری های عمومی و خصوصی وجود دارد. به نظر می رسد که سرمایه گذاری دولت، می تواند از طریق ایجاد و گسترش زیرساخت ها باعث افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی شود. نتایج بدست آمده، تاکید بر نقش تکانه مثبت سرمایه گذاری دولت در بهبود شرایط اقتصادی تاکید دارد. بر اساس یافته ها، توجه به نقش سیاست های مخارج دولت برای مقابله با رکود با اهمیّت به نظر می رسد.

در پژوهش حاضر آثار سیاست های مالی از طریق تخصیص هزینه های دولت، اعطای تسهیلات بانکی ، تامین مالیو ایجاد اشتغال در استان های کشور برآورد شده است. اثر این متغیرها در قالب الگویگشتاورهای تعمیم یافته و استفاده از داده های تابلویی پویا در 31 استان کشور درفاصله 1395-1385 برآورد و نتایج نشان می دهد هزینه های سرانه استانی دولت بر کاهش نابرابری در قالب بهبود ضریب جینیوبازتوزیع درآمد در دوره مورد بررسی 0.05  گسترش تولید و ظرفیت سازی در رشد اقتصادی0.07 واحدی می باشد.ضریب کاهش نرخ بیکاری در بهبود توزیع درآمد در استان های کشور 0.13 واحد و  ضریب اثرگذاری تسهیلات بانکی سرانه بر کاهش نابرابری در استان های ایران0.029 واحد می باشد(حدود 3 درصد). بیشترین اثرگذاری بر کاهش نابرابری در میان متغیرهای مورد بررسی کاهش نرخ بیکاری می باشد که خود متأثر از تغییرات تولید ناخالص داخلی و تخصیص هزینه های دولت در قالب تامین مالی هزینه های عمرانی و جاری می باشد.  

پیشرفت های جدید در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات)(ICT ) [i] نظام پرداخت پول را متحول نموده است. امروزه پرداخت ها عموماً از نوع پرداخت های الکترونیک می باشد. پرداخت الکترونیکی تقاضای پول(M1) را تغییر می دهد. هدف این مطالعه بررسی اثر ابزارهای پرداخت الکترونیک بر تقاضای پول در اقتصاد ایران   و برخی کشورهای در حال توسعه می باشد که با استفاده از روش الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیع شده(ARDL)، با استفاده از سری زمانی آمار اقتصاد ایران در طی سالهای 1391-1383 به صورت فصلی برآورد گردیده است. ابزارهای پرداخت الکترونیک با استفاده از شاخص ترکیبی روش تحلیل مؤلفه های اصلی برآورد و در الگو منظور شده است.نتایج بیانگر این است که افزایش در متغیر ترکیبی ابزارهای پرداخت الکترونیک باعث کاهش در تقاضا برای پول نقد می گردد. New advances in information and communication technology (ICT) have evolved cash payment system. Today, electronic payments play basic role in financial intermediaries. Electronic payment changes cash conventional demand. The purpose of this study is to explore the effect of electronic payment instruments (ATM, POS, Pin pad, Debit cards) on cash demand in developing economies based on ARDL models. IN this study, demand for cash was estimated using autoregressive distributed Lag (ARDL) modeling and time series of Iran's economy statistics in 2004-2012 seasonally. It is noticeable that electronic payment instruments were estimated and modeled using composite index (analysis method of the main elements), results show that increase in composite variable of electronic payment instrument reduces demand for cash.   <br clear="all" /> [i] Information and communications technology

تجارت درون صنعت، صادرات و واردات همزمان کالاها و خدماتی است که در یک یا چند گروه صنعتی مشابه دسته بندی شده اند. تجارت درون صنعت به دو بخش تجارت درون صنعت افقی و عمودی تفکیک می شود که به ترتیب با تجارت محصولات در یک کیفیت مشابه و دیگری با کیفیت های متفاوت تعریف می شوند. این نوع تجارت در کالاهای تمام شده که بستگی به هزینه های حمل و نقل، تجارت فصلی و حتی تنوع محصول دارد، نسبت به تجارت بین صنعت به دلیل رقابت در کیفیت و ارزش افزوده بالاتر، بیشتر تحت فشارهای کمتری از ناحیه کنترل تجاری، سیاسی و تهدیدهای زیست محیطی قرار می گیرد. بر این اساس سهم کشورهای توسعه یافته در تجارت درون صنعت در محصولات نهایی و صنایع کارخانه ای بالاتر است که عامل کنترل کننده ای برای محیط زیست محسوب می شود. هدف از این مقاله، بررسی اندازه و تعیین نوع تجارت متقابل میان ایران و شرکای تجاری منتخب همسایه، شرق آسیا و تعدادی از اعضای اتحادیه اروپا و شناسایی رابطه زیست محیطی آن براساس اندازه گیریشاخص های مهم گروبل- لوید، فونتان و فردنبرگ و شاخص اظهر و الیوت برای دوره زمانی (2015-2001) می باشد. براساس نتایج به دست آمده، سهم قابل ملاحظه ای از تجارت درون صنعت متقابل ایران و کشورهای منتخب به تجارت درون صنعت عمودی اختصاص دارد، که نشان می دهد فشار رقابتی بر کالاهای ایرانی اندک بوده و با توجه به شاخص اظهر و الیوت، سهم عمده تجارت درون صنعت از کالاهای با کیفیت پایین تشکیل شده است. در نتیجه، با توجه به یافته های به دست آمده، ماهیت روابط تجاری ایران با شرکای تجاری منتخب بیانگر همراه نبودن بخش تجارت خارجی ایران با حفظ و بهبود کیفیت محیط زیست کشور بوده است. در مقابل تکیه بر استراتژی گسترش تجارت درون صنعتی به بهبود کیفیت محیط زیست کمک می کند. طبقه بندی JEL:  F18, F14

در این پژوهش با استفاده از تلفیق روش اقتصادسنجی و پویایی شناسی سیستمی، به شبیه سازی اثر تجارت بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شده است. بر این اساس، از طریق طراحی چهارچوبی مفهومی، تلاش  شده است تا الگوی رشد درون زای اوزاوا (1965) – لوکاس (1988) از طریق بسط اونیکی – اوزاوا (2015) گسترش داده شود. نقش تجارت از دو طریق، صادرات و واردات و نیز سرمایه گذاری خارجی وارد الگو شده تا اثر این دو عامل بر روند بخش تولید کالا و تولید دانش، شاخص سرمایه انسانی و شاخص تکنولوژی برای سال های 1359 تا 1409 شبیه سازی و پیش بینی شود. هم چنین از داده های تجارت کشور مالزی و کشور ترکیه جهت اعمال شوک و تحلیل مقایسه ای آن با روند پیش بینی شده ایران استفاده شده است.  نتایج نشان می دهد که اثر تکنیک منتج شده از تجارت (در مفهوم سرمایه گذاری خارجی) تنها روی تابع تکنولوژی اثر گذار بوده و رشد آن بر تابع تولید دانش، اثری مثبت داشته باشد. هم چنین تجارت (در مفهوم داد و ستد کالا و سرمایه گذاری خارجی) نتوانسته است اثری مثبت بر تابع تولید کالا داشته باشد. اعمال سناریو شوک تجارت نشان می دهد که پیروی از روند سرمایه گذاری خارجی کشور مالزی برای الگو شبیه سازی شده ایران، بهتر از الگوی ترکیه و بهتر از الگوی ایران بوده است. در انتها نتایج پیش بینی شبیه سازی، حاکی از رشد اقتصادی رکودی برای سال های 1399 تا 1409 می دهد. این شرایط در صورت ادامه دار بودن و وجود شرایط تحریمی می تواند بسیار وخیم تر از پیش بینی ها باشد. طبقه بندی JEL : P45 ,O15, F16, F11, C61

در چارچوب ارزیابی عملکرد سالیانه سازمان خصوصی سازی از شرکت های واگذارشده به بخش غیردولتی، پژوهش حاضر برخی از شرکت های منتخب واگذارشده به بخش غیردولتی از ابتدای دولت یازدهم تا سال 1394 در سه سال قبل و همه سال های پس از واگذاری را مورد سنجش قرار داده است. این شرکت ها بر پایه تفاضل امتیاز معیارها و شاخص های مدل ارزیابی عملکرد به سه صورت رتبه بندی شده اند. در این رتبه بندی شرکت تولید نیروی برق آبادان در بین کلیه شرکت ها (دارای فروش داخلی و خارجی) و هم چنین در بین شرکت های بدون صادرات رتبه اول را کسب کرده و شرکت ایران ایرتور نیز رتبه اول در بین شرکت های صادرکننده را به دست آورده است. هم چنین 65 درصد شرکت ها بر پایه معیار بهره وری، 59 درصد بر پایه معیار بازدهی و 47 درصد بر پایه معیار سرمایه گذاری و توسعه فعالیت دارای افزایش امتیاز نسبت به قبل از واگذاری هستند. در پایان تعداد و درصد شرکت های دارای افزایش و کاهش و یا بدون تغییر نسبت به قبل از واگذاری نیز به تفکیک شاخص ها محاسبه و تحلیل شده است.  طبقه بندی JEL : L33 ,H21 ,D24 ,D92

اگر چه رشد اقتصادی متأثر از رشد عوامل تولید است اما شیوه حکمرانی و اندازه دولت نیز بر رشد اقتصادی مؤثر می باشد. در این مطالعه تأثیر اندازه دولت و حکمرانی بر رشد اقتصادی کشورهای حوزه سند چشم انداز در بازه زمانی 2017-2006 ارزیابی می شود. بدین منظور با استفاده از پایگاه اطلاعات بانک جهانی و داده های 24 کشور حوزه سند چشم انداز (عمان، کویت، ازبکستان، امارات، ترکیه، ترکمنستان، تاجیکستان، یمن، عربستان، پاکستان، قطر، لبنان، قزاقستان، قرقیزستان، گرجستان، عراق، ایران، اردن، مصر، بحرین، ارمنستان، آذربایجان، افغانستان و رژیم اشغالگر قدس)، اندازه بهینه دولت براساس روش پیشنهادی بارو ارزیابی و سپس با بهره گیری از داده های تابلویی و تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته دومرحله ای غیرخطی تأثیر اندازه دولت و حکمرانی بر رشد اقتصادی این کشورها برآورد شده است. یافته های تحقیق دلالت برآن دارد که متوسط اندازه بهینه دولت درکشورهای مورد مطالعه معادل 38/18 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. همچنین نتایج برآورد مدل مؤید آن است که در کشورهای با اندازه دولت کمتر از حد بهینه، رشد مخارج دولت اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد در حالی که کشورهای با اندازه دولت بزرگ تر از حد بهینه، مخارج دولت اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. علاوه بر این، نتایج تحقیق بر این امر صحه گذاشت که رشد اقتصادی متأثر از نوع حکمرانی دولت ها می باشد.

صادرات از عوامل تعیین کننده توسعه تجارت و رشد پایدار اقتصادی است که در اقتصاد مدرن به شدت متأثر از فناوری برتر و شاخص پیچیدگی اقتصادی است. از آنجایی که بهره وری علمی شرایط لازم برای کسب فناوری برتر را فراهم می آورد بنابراین جهت توسعه بخشی صادرات و متناسب با ویژگی تک محصولی بودن صادرات از منابع تجدیدنشدنی کشورهای در حال توسعه، چالش قابل طرح این است که تا چه اندازه رشد بهره وری علمی توانسته است بر مقوله صادرات با فناوری برتر کشورهای در حال توسعه مؤثر واقع شود؟ برای این منظور هدف از پژوهش، بررسی تأثیر شاخص بهره وری علمی بر صادرات با فناوری برتر کشورهای در حال توسعه (G15) طی سال های 2018-2000، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری پانل دیتا (PVAR) است. نتایج آزمون عکس العمل آنی نشان می دهد که طی یک دوره 10 ساله، با بروز شوک مثبت از جانب متغیرهای بهره وری علمی، ریسک اقتصادی و ریسک مالی، صادرات با فناوری برتر افزایش می یابد، اما تأثیر مثبت ریسک سیاسی بر صادرات با فناوری برتر بسیار ناچیز است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می دهد؛ به ترتیب متغیرهای صادرات با فناوری برتر، ریسک اقتصادی، بهره وری علمی، ریسک مالی و ریسک سیاسی، بیشترین تأثیر را بر صادرات با فناوری برتر دارند. نتایج پژوهش نشان می دهد، در یک دوره 10 ساله ایجاد یک شوک در بهره وری علمی بر صادرات با فناوری برتر تأثیر مثبت می گذارد و به مرور زمان تأثیر بهره وری علمی بر صادرات با فناوری برتر به صورت فزاینده افزایش می یابد.

یکی از مهم ترین چالش های نظام بانکداری در هر کشور، وصول به موقع تسهیلات پرداختی به مشتریان است. در همین راستا، بانک ها و مؤسسات اعتباری با تمسک به مبانی فقهی و حقوقی، به منظور به کارگیری ابزارهای حقوقی و قانونی کارآمد و اعمال مساعدت و نیز جلوگیری از بروز مشکلات اقتصادی و یا کاهش آثار ناشی از عدم پرداخت به موقع مطالبات، اقدام به انعقاد قراردادهای امهال دین با تقسیم بندی عقود به مشارکتی و غیرمشارکتی می نمایند که امهال مطالبات ناشی از عقود مشارکتی از طریق تمدید قرارداد، قبل و پس از سررسید قرارداد امکان پذیر است. در قراردادهای مبتنی بر عقود غیرمشارکتی نیز امهال مطالبات از طریق تقسیط مجدد و تجدید قرارداد صورت می پذیرد. بررسی های این مقاله حاکی از آن است که امهال مطالبات غیرجاری در مسیر مقررات گذاری و اجرایی با چالش هایی چون علل ایجاد مطالبات غیرجاری، عدم توجه به ظرفیت های حقوقی عقود جایگزین و نیز عدم تخصص گرایی مراجع قضایی و تشتت احکام قضایی مواجه است که برای برون رفت از این چالش ها اصلاح متون قراردادی، بازنگری در مقررات بانکی و جلوگیری از تعدد مراجع قانونگذاری و نیز ایجاد شعب تخصصی محاکم قضایی امری ضروری است.

در دهه اخیر برخی موانع داخلی و محدودیت های خارجی، صنعت نفت و گاز کشور را با چالش های گسترده ای در حوزه تأمین مالی پروژه های این صنعت مواجه ساخته است. به عقیده کارشناسان پیرو ظهور، گسترش و کاربردی سازی فناوری های نوین در حوزه تبادلات مالی همچون فناوری دفاتر کل توزیع شده، زنجیره بلوکی و رمزارز، الگوهای سنتی حاکم بر زیست بوم تجارت جهانی دستخوش تغییرات شگرفی شده و محدودیت های جاری در نظام مالی کنونی جهان را تا حدودی از میان برداشته است. در این میان انتشار توکن های نفت پایه جهت تحقق اهدافی چون تأمین مالی، رفع اثر محدودیت های مالی بین المللی، مشارکت کارآمد در پیمان های پولی و مسائلی از این قبیل مسبوق به سابقه است. پژوهش حاضر ضمن پرداختن به مقوله امکان سنجی تأمین مالی بخش های بالادستی نفت و گاز ضمن بهره گیری از ظرفیت توکن های نفت پایه، به مطالعه میزان انطباق این موضوع با الگوهای قراردادی متعارف در صنعت نفت و گاز کشور پرداخته است. مطابق نتایج این تحقیق می توان استنتاج نمود که بهره گیری از این ظرفیت فناورانه موجب ارتقاء کارایی رژیم مالی قراردادهای متعارف در چهارچوب صنعت خواهد شد.

سیستم کنترل بودجه ریزی یکی از مهم ترین سیستم های کنترل مدیریت است. رابطه بین بودجه و سازوکار کنترل مدیریت زمینه ساز مفهوم مازاد بودجه ای است که به عنوان پیامدی از بودجه ریزی سخت یا نبود نظارت بودجه ای بیان می شود. از آن جا که مازاد بودجه ای نقش مهمی در عملکرد بودجه سازمان ها ایفا می کند، پژوهش حاضر با هدف بررسی مفاهیم، کارکردها، و تعاریف این مبحث و ارائه چارچوب جامع کنترل مازاد بودجه ای در دستگاه های دولتی با استفاده از حسابداری مدیریت راهبردی انجام می شود. با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، چارچوب جامع راهبردی ارائه شده در این پژوهش از سه بخش اصلی تشکیل می شود: 1. سازه های کلی موثر بر فرایند مازاد بودجه ای دولتی؛ 2. فرایند تدوین بودجه؛ و 3. فرایند اجرای بودجه. اجزای مهم این بخش ها دلالت بر آن دارند که با ایجاد سیستم حسابداری مدیریت راهبردی می توان یک سیستم کنترل مدیریت دقیق برای تنظیم اهداف بودجه طراحی کرد که به کنترل رفتار مدیران هنگام مشارکت در بودجه ریزی و برنامه ریزی راهبردی کمک کند. اهمیت چارچوب پیشنهادی در این است که نشان می دهد دولت می تواند از راه بکارگیری سیستم حسابداری مدیریت یکپارچه، پیامدهای منفی مازاد بودجه ای را کاهش و به تبع آن، کارایی بودجه ریزی را افزایش دهد.

در دهه های اخیر توسعه بازار های اوراق بهادار سهم زیادی در شکوفایی و توسعه کشور ها داشته است. داشتن بازار ساختار مند و پویای سرمایه از الزامات اساسی کشور ها در مسیر توسعه بوده و نقش این بازار در ایجاد تعادل اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. از این رو تبیین نوسانات بازار سهام از اهمیت بالایی برخوردار است. در این میان ارتباط متقابل بازار سهام و نرخ ارز موضوع پژوهش بسیاری از پژوهشگران بوده است. نرخ ارز یک متغیر کلیدی است که عدم توجه به آن می تواند مسایل و مشکلاتی را برای اقتصاد هر کشوری در ابعاد گوناگون ایجاد نماید. از این رو، پژوهش حاضر با تصریح یک دستگاه معادلات همزمان به بررسی تعاملات همزمان بین نرخ ارز و بازار سهام در ایران با استفاده از داده های فصلی 1386 تا 1396 پرداخته است. متغیرهای به کار رفته در این سیستم؛ نرخ ارز، شاخص قیمت سهام، قیمت طلا، قیمت نفت، نقدینگی و شاخص قیمت مصرف کننده می باشند. نتایج حاصل از یافته های این پژوهش نشان داد که نرخ ارز اثر مثبت و معنا داری بر شاخص قیمت سهام در کشور ایران دارد. و با افزایش نرخ ارز، شاخص قیمت سهام نیز افزایش خواهد یافت. همچنین شاخص قیمت سهام از لحاظ آماری تأثیر معناداری بر نرخ ارز در کشور ایران دارد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که اثر شاخص قیمت سهام بر نرخ ارز، منفی و معنادار است یعنی با افزایش شاخص قیمت سهام، نرخ ارز کاهش می یابد.

هدف:بخش انرژی همواره به عنوان یکی از بخش های کلیدی و اثرگذار در اقتصاد کشور مطرح بوده و تحلیل اثرات متقابل این بخش یا سایر بخش های تولیدی و نحوه تأثیر تصمیمات و سیاست گذاری مربوط به آن بخش ها و عوامل اقتصادی مختلف نظیر خانوارها بسیار مهم است. در اقتصاد ایران حاملهای انرژی و بویژه برق مشمول پرداخت یارانه می شود و دولت برق را با قیمتی به مراتب پایین تر از قیمت تمام شده آن در اختیار مردم قرار می دهد و لذا برای تامین یارانه پنهان همواره هزینه های سنگینی را متحمل می شود. مطابق قانون هدفمندی یارانه ها دولت مکلف به آزادسازی قیمت انواع حامل های انرژی از جمله برق بصورت مرحله ای است و این آزادسازی همواره بعنوان یک شوک عمل کرده و این شوک تأثیرات متعددی بر تقاضای برق خواهد گذاشت و از این رو هدف این تحقیق بررسی برآورد اثرات کوتاه مدت و بلندمدت قیمت برق بر تقاضای برق خانگی در استان های ایران است. روش: این مطالعه با استفاده از داده های تجربیبه برررسی و برآورد واکنش تقاضای برق خانگی نسبت به قیمت برق در استان های ایران بر اساس روش پانل ARDL در دوره زمانی1370 تا 1393 می پردازد. به این منظور تابع تقاضای برق خانگی، تابعی از متوسط قیمت جاری برق، متوسط قیمت جاری گاز طبیعی به عنوان کالای جانشین، تعداد روزهای گرم سال و متوسط درآمد خانوار در نظر گرفته شده است. به منظور بررسی تأثیر شوک های قیمتی برق، متغیر قیمت برق با استفاده از پالایه هودریک پرسکات به دو متغیر شوک قیمت برق و روند قیمت برق تقسیم شده است. یافته ها: نتایج حاصل از برازش مدل نشان می دهد کشش شوک قیمتی در کوتاه مدت (06/0-) و در بلندمدت کشش قیمتی (38/2-) است. همچنین کشش روند قیمتی در کوتاه مدت (39/5-) و در بلندمدت (40/52-) است. علاوه بر این یافته ها نشان می دهد همواره مصرف دوره پیشین بر مصرف برق دوره جاری تأثیر مثبت و معنا داری دارد به طوری که یک واحد افزایش در مصرف برق در دوره گذشته، باعث افزایش 32/0 واحدی مصرف برق در دوره جاری می شود. قیمت گاز به عنوان یک کالای جانشین نیز اثر مثبت و معناداری بر مصرف برق بخش خانگی در همان دوره دارد،  ضریب متغیر قیمت برق (روند) اثر منفی و معناداری بر مصرف برق دوره جاری در بخش خانگی دارد. بدین معنا که با افزایش این متغیر به میزان یک واحد در هر دوره، مصرف برق بخش خانگی به میزان 56/50 واحد در همان دوره کاهش خواهد یافت. نتیجه گیری:این بررسی نشان می دهد که در ایران، برق برای مصرف کنندگان خانگی در کوتاه مدت کالایی کم کشش و در بلندمدت کالایی با کشش محسوب می شود. و کشش درآمدی در کوتاه مدت و بلندمدت بیانگر این است که برق یک کالای نرمال در بین مصرف کنندگان خانگی است. بررسی کشش متقاطع گاز بیانگر این است که گاز کالای کم کشش و جانشین برق است. بررسی ضریب تصحیح خطا نیز نشان می دهد که در هر دوره 69 درصد از عدم تعادل در تقاضای برق خانگی تعدیل شده و به سمت مقدار بلندمدت حرکت می کند. بررسیتأثیردمایهوانیزنشانمی دهدکهباافزایشدرجههوامیزاناستفادهاز برق در بخش مسکونی افزایش می یابد. بررسی تعداد مشترکین برق نیز نشان می دهد که با افزایش تعداد مشترکین در بخش خانگی مصرف برق در این بخش افزایش می یابد. و همچنین نتایج بیان می کنند که درصد جمعیت شهرنشینی تأثیر مثبتی بر میزان مصرف برق در بخش خانگی دارد ولی از لحاظ آماری معنادار نیست.

هدف اصلی این پژوهش تعیین عوامل موثر در تسلط بخشی در تولید ناخالص داخلی در بین بخش های کشاورزی، صنعت، خدمات و نفت و اثر آن ها بر رشد اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه ی توزیعی (ARDL) در طی دوره ی زمانی1396-1357 می باشد. نتایج حاصل از شاخص هرفیندال نشان می دهد که بخش خدمات به لحاظ اندازه، بخش مسلط در اقتصاد ایران می باشد، همچنین به ترتیب بعد از بخش خدمات به لحاظ سهمی به ترتیب بخش نفت، صنعت و کشاورزی سایر بخش های اقتصاد ایران را تشکیل داده اند. در حالیکه نتایج حاصل از برآورد نشان می هد که یک رابطه ی مثبت و معناداری بین ارزش افزوده ی بخش خدمات، صنعت، کشاورزی و نفت با رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت برقرار است. از طرف دیگر یافته های الگوی خودرگرسیونی با وقفه ی توزیعی (ARDL) نشان می دهد که اثر بخش نفت در کوتاه مدت و خدمات در بلند مدت بر رشد اقتصادی ایران از سایر بخش ها بیشتر بوده است، به طوریکه حتی به ترتیب در کوتاه مدت و بلندمدت، بخش خدمات و نفت در جایگاه دوم به لحاظ اثر گذاری بعد از بخش خدمات و نفت بر رشد اقتصادی قرار گرفته است

صنعت نساجی کشور به عنوان یکی از صنایع مهم، پیشرو، قدیمی، مولد و صنعتی که کشور در آن دارای مزایا و فرصت های فراوانی است، امروزه حال و روز چندان مساعدی نداشته و با مشکلات متعددی دست به گریبان است که از مهمترین این مشکلات می توان به قاچاق پوشاک، البسه و منسوجات خارجی به داخل کشور اشاره داشت. هدف: تحقیق حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر قاچاق محصولات نساجی به کشور تدوین شده است. روش: تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و توسعه ایی و به لحاظ شیوه مداخله متغییرها، ترکیبی یا آمیخته شامل روش های کیفی و کمی (توصیفی - پیمایشی) می باشد. در مرحله کیفی، از روش دلفی و مصاحبه و در فاز کمی از فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP استفاده شده است. جامعه آماری: در مرحله کیفی، جامعه آماری شامل خبرگان (35 نفر) حوزه نساجی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز بودند که بر اساس جامعه و نمونه در دسترس، به پژوهش راه یافتند. یافته های مرحله کیفی منجر به شناسایی 40 مولفه موثر بر قاچاق محصولات نساجی به کشور شد که در قالب 2 دسته اصلی و اساسی (موسوم به عوامل داخلی عوامل خارجی) و 10 گروه کلی موسوم به عوامل اصلی موثر بر قاچاق محصولات نساجی به کشور تقسیم بندی شدند و پرسشنامه نهایی تهیه گردید. پس از این مرحله و در بخش کمی، پرسشنامه در میان نمونه آماری (35 نفر با استفاده از نرم افزارSPSS Sample Power) توزیع و با تعیین سه معیار و فاکتور اساسی مقایسه ای و تخصیص اوزان به این معیارها، تمامی 10 گروه اصلی از عوامل موثر بر قاچاق محصولات نساجی به کشور  به روش AHP و با استفاده از نرم افزار Expert Choice11  مورد ارزیابی و اولویت بندی قرار گرفتند.  یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که از دیدگاه خبرگان و نخبگان صنعت نساجی کشور، معضلات و مشکلات مدیریتی ( عوامل مدیریتی ) مهمترین دسته از عوامل موثر بر قاچاق محصولات نساجی به کشور می باشند. همچنین بر اساس نظر خبرگان یاد شده ، با حل شدن معضلات و مشکلات داخلی (مشکلات ناشی از عوامل موجود در داخل کشور) چیزی حدود 92.6 درصد از معضل قاچاق محصولات نساجی به کشور حل خواهد شد و تنها حدود 7.4 درصد از معضل قاچاق این دست از محصولات به کشور به عوامل خارجی (مشکلات ناشی از عوامل موجود در خارج از کشور) بستگی دارد. ضمن آنکه نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که صرفا با حل شدن و مهار نمودن چهار گروه مهم از معضلات و مشکلات داخلی شامل 1- معضلات و مشکلات مدیریتی، 2- مشکلات و معضلات فرهنگی، 3- معضلات و مشکلات مرتبط با اقتصاد داخلی و 4- معضلات و مشکلات مرتبط با سیاست داخلی می توان تا 77.8 درصد از قاچاق محصولات نساجی به کشور ممانعت به عمل آورد.  

هدف از این مقاله بررسی و تحلیل رشد تولید ناخالص داخلی استان کهگیلویه و بویراحمد بر اساس بخش های مختلف اقتصادی، سهم استان در تأمین ارزش افزوده بخش های عمده اقتصادی کشور و مزیت نسبی بخش های اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد طی برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه است. روش مورد بررسی توصیفی و تحلیلی است. برای این منظور ابتدا به بررسی عناصر تولید ناخالص داخلی بر اساس ارزش افزوده بخش های اقتصادی که از داده های آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران استخراج شده پرداخته ایم. استان به صورت میانگین طی دوره مورد بررسی حدود 3 درصد تولید ناخالص داخلی کشور با نفت به قیمت جاری و 0.5 درصد تولید ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت جاری را تأمین نموده است. همچنین 15 درصد ارزش افزوده بخش نفت، توسط این استان فراهم شده است. میانگین سهم ارزش افزوده بخش ها در تولید ناخالص داخلی استان به قیمت جاری به ترتیب کشاورزی 4 درصد، نفت 81 درصد، صنعت 3 درصد و خدمات 12 درصد حاصل شده است. از میان بخش های اقتصادی استان تنها ارزش افزوده بخش نفت دارای مزیت نسبی تعدیل شده (متوسط 0.7) در کشور است. با این حال بخش های کشاورزی صنعت و خدمات که با عدم مزیت نسبی مواجه هستند اما طی دوره مورد بررسی روند مثبت و رو به رشدی را در جهت حرکت به سمت مزیت نسبی طی نموده اند.